خصوصی سازی با یک گروه خصوصی
شبنم کهن چی - هفته گذشته نحوه واگذاری شرکت‌های مخابراتی در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعلام شد. با ورود سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در کنار پروژه‌هایی که تا به حال از سوی مخابرات و وزارت ارتباطات به بخش خصوصی سپرده شده به نظر می‌رسد سال 86 اتفاقات بزرگتری در زمینه خصوصی سازی در مخابرات صورت گیرد.
اما اگر به بررسی چند پروژه که به بخش خصوصی سپرده شده بپردازیم، خواهیم دید بعضی از این پروژه‌ها هنوز به سر و سامان نرسیده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.
اواخر سال 83 پس از برگزاری مناقصه‌ای که مانند اکثر مناقصه‌های دولتی با اعتراض و انتقادهای فراوانی همراه بود، امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار (نصب آنتن‌های bts و توسعه شبکه تلفن همراه) به سه شرکت پارس ایراتل (نوکیا)، خدمات اریکسون ایران (اریکسون) و کنسرسیوم بهین ارتباط مهر (زیمنس) سپرده شد.
هر چند برگزاری مناقصه از نظر بسیاری از شرکت‌کنندگان و فعالان حوزه IT از سلامت برخوردار نبود و نهایتا باعث به مجلس کشاندن وزیر ارتباطات وقت (احمد معتمدی) شد اما خبر خوبی از نظر ورود بخش خصوصی به حیطه دولتی بود.
از نظر بسیاری از تحلیل‌گران حوزه ارتباطات، شروع به کار پیمانکاران یا همان GC ها گام بزرگی از سوی بخش خصوصی در راه آزادسازی بود. هر چند GC ها خود از میان بخش خصوصی برخاسته بودند اما در زمینه اطلاع‌رسانی در فضایی بسته حرکت می‌کردند. نوکیا، اریکسون و زیمنس که پیشینه زیادی در تامین قطعات مخابراتی ایران داشتند در قالب نمایندگی‌های خود در ایران با وجود انتقاداتی چون عدم استفاده از حداکثر توان تولید‌کنندگان داخلی به کار خود ادامه دادند تا این که زمان تحویل کار آنان فرا رسید. اما کار پیمانکاران آماده تحویل نبود و تاخیر در اجرای پروژه باعث کشانده شدن نقد و انتقادات به رسانه‌ها شد.
هنوز هم چگونگی ادامه پیمانکاران (GCها) مشخص نیست و آنها بدون پرداخت جریمه و یا حتی تمدید مهلت قرارداد به کار خود ادامه می‌دهند. با توجه به این که در سال جدید اولین خبرها مربوط به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و واگذاری امور به بخش خصوصی در صدر امور قرار گرفته، لازم است مسوولان در برگزاری مناقصه دقت بیشتری به خرج داده و از صحت و سلامت آن مطمئن شوند.
اگر قرار باشد برنده مناقصه‌ها براساس امتیازات و لابی‌های خاص به اشخاص حقوقی واگذار شود که دست آخر موجب تاخیر در اجرای پروژه و یا به انجام رسیدن کار با کیفیت پایین و پرداخت هزینه بالا شود که نهایتا موجب متضرر شدن مردم در دسترسی به خدمات خواهد شد. خصوصی سازی معنی نمی‌دهد. طبیعی است که خصوصی سازی منجر به ایجاد رقابت و در نهایت ارایه خدمات با کیفیت بالا به استفاده‌کنندگان می‌شود اما در صورتی که این رقابت، رقابتی سالم باشد.
برگزاری مناقصه‌های دولتی، مدت‌هاست موضوع انتقاد بسیاری از شرکت‌های خصوصی بوده است. در آستانه سال نو و با توجه به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، ضروری است مسوولان در قوانین و نحوه برگزاری مناقصه‌ها تجدیدنظر کنند.
- ۸۶/۰۲/۰۲