درباره زباله‌های الکترونیکی؛ باید منتظر فاجعه باشیم
پریسا خسروداد - هفته‌ای که گذشت، مصادف با هفته دولت بود. به همین مناسبت طرح‌ها و پروژه‌هایی افتتاح شد که در راس آنها شبکه ملی اطلاعات مورد بازتاب گسترده‌ای قرارگرفت. در گزارش این شماره ICT ایرانی ضمن پرداختن به این قضیه، به چالش اخیر تاسیسات پتروشیمی ایران و بحران زیست محیطی زباله‌های الکترونیکی می‌پردازیم. همچنین اخباری نیز درباره فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی داریم که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
رونمایی از فاز یک شبکه ملی اطلاعات
معمولا وزارتخانه‌ها در هفته دولت از مهم ترین طرح‌های خود رونمایی می‌کنند. به خصوص که هفته دولت در شهریور سال جاری، ارزشی دو چندان در مقایسه با سایر هفته‌های دولت در سال‌های گذشته داشت. زیرا وزارت ارتباطات در این مقطع زمانی، آخرین هفته دولت خود در کابینه یازدهم را تجربه کرد. طرحی که در هفته دولت یعنی هفته گذشته رونمایی شد، شبکه ملی اطلاعات بود که با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر، دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر مسولان و فعالان خصوصی افتتاح شد. فاز نخست این طرح که یکی از تکالیف اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه(تبصره 2 ماده 46) است با نام توسعه و استقرار در حالی رونمایی شد که قرار است علاوه بر افزایش پوشش و شبکه پهنای باند، باعث دسترسی به خدماتی نظیردولت الکترونیک، خدمات ویدئویی داخلی در کشور و خدمات پرداخت شود. در مراسم رونمایی این طرح چنین عنوان شد که فاز دوم با نام رشد شبکه در دهه فجر امسال و فاز سوم با نام بلوغ در روزجهانی ارتباطات سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، بد نیست فلش بک مختصری نیز به سابقه این طرح بزنیم. شبکه ملی اطلاعات با نام اینترنت ملی، طرحی بود که برای نخستین بار از زبان عبدالمجید ریاضی، معاون وقت در سال 84 شنیده شد. وی همواره نگران ناامنی شبکه اینترنت جهانی بود و به همین دلیلی بنای ایجاد شبکه داخلی ارتباطات را با اختصاص بودجه تقریبی یک میلیارد دلار گذاشت. این طرح حدود سه دولت را به خود دید و پشت سر گذاشت تا این که سرانجام هفته گذشته مورد رونمایی رسمی قرار گرفت. این طرح و شیوه اجرای آن تاکنون مدافعان و منتقدان بسیاری داشته است، اما قابل فهم ترین ویژگی آن امکان برقراری ارتباطات داخلی بدون نیاز بر بستر پهنای باند خارجی است. افتتاح شبکه ملی اطلاعات در هفته گذشته، از جمله اخبار بسیار پربازتاب در رسانه‌های داخلی و خارجی بود.
زباله‌های الکترونیکی؛ بحران بدون متولی
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشورهای پیشرفته در حوزه مدیریت پسماندها، بازیافت بهینه زباله‌های الکترونیکی است. این در حالی است که در کشور ما هنوز هیچ اقدام ملموسی در زمینه جمع آوری (چه برسد به بازیافت) یکی از ابتدایی ترین زباله‌های الکترونیکی یعنی باتری نیز نشده است و از این بابت مردم با کیس‌های قدیمی، مانیتورهای کهنه، تلویزیون‌های سوخته و کیبوردهای زهوار در رفته خود واقعا نمی‌دانند که باید چه کار کنند؟
هفته گذشته معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست که بسیاری از منتقدان وی را به داشتن برنامه‌های نیمه کاره و وعده‌های عمل نشده در برخورد با چالش‌هایی مانند آلودگی هوا و پارازیت‌ها متهم می‌کنند، مصاحبه‌ای با رسانه‌ها انجام داد که طی آن معلوم شد سازمان مذکور آگاهی کافی نسبت به معضل حاد زباله‌های الکترونیکی را دارد، اما همچنان اقدام خاصی در زمینه کنترل و مدیریت این بحران انجام نداده است. وی در بخشی از اظهارات خود چنین بیان داشت که سازمان محیط زیست بر دفع زباله‌های الکترونیکی برخی کارخانه‌های تولید کننده وسایل برقی و الکترونیک نظارت کامل دارد و پسماند آنها به مراکز مجاز جهت بازیافت و امحا فرستاده می‌شود، اما در تناقض گویی دیگر سازمان صنعت، معدن وتجارت را ناظر این امر دانست. این امر که در وهله نخست موکد بلاتکلیفی متولی این مهم است، حاکی از این ابهام است که چنانچه نظارت بر سرنوشت پسماندهای الکترونیکی از وظایف سامان محیط زیست نیست، بر چه اساسی دست به انجام این فداکاری می‌زند و چرا تا کنون فکری به حال حل این بحران نکرده است؟
وی همچنین در حالی از شهروندان درخواست کرده است که دقت لازم در جداسازی این گونه زباله‌ها را از یکدیگر داشته باشند که چنانچه بر فرض محال در پایتخت ایران چنین امری صورت بگیرد، این زباله‌ها در کجا و به دست چه کسی باید سپرده شود و تکلیف زباله‌ها در اقصی نقاط ایران چیست؟ گفتنی است با توجه به فرارسیدن ماه‌های پایانی دولت یازدهم، چنانچه سازمان محیط زیست و در راس آن خانم ابتکار بتواند با همکاری دستگاه‌های مرتبط با این امر هم چون شهرداری و وزارت صنعت راهکاری اساسی برای تعیین تکلیف زباله‌های الکترونیکی که به طور مستقیم هم بر محیط زیست و هم بر سلامتی مردم تاثیر سو می‌گذارند، بیاندیشد گام مهمی را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرده است.
به هر حال به نظر می‌رسد در مورد زباله‌های الکترونیکی نیز همچون بسیاری موارد مشابه در کشور باید منتظر بحرانی شدن و فاجعه زیست‌محیطی باشیم تا شاید اقدام به تعیین تکلیف جدی در این حوزه باشیم.
حمله به تاسیسات پتروشیمی ایران
هفته گذشته حمله هکری سنگین و تاثیرگذاری بر تاسیسات پتروشیمی ایران صورت گرفت. به موجب این حمله که به صورت نرم افزاری و «دی داس» (DDOS) انجام شد، تقاضاهای بیشتر از حد ظرفیت سرورها و منابعی نظیر پردازنده، پایگاه داده، پهنای باند و حافظه بر سامانه تاسیسات پتروشیمی ایران وارد آمد. به طوری که باعث اختلال و از دسترس خارج شدن بسیاری از خدمات در این صنایع شد. به گفته رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران، این حملات به موقع کشف، خنثی سازی و به خارج از ایران هدایت شده است. گرچه سردار جلالی این حمله هکری و آتش سوزی‌های اخیر در برخی از پالایشگاه‌های ایران را بی ارتباط با یکدیگر دانست، اما چندی پیش گمانه زنی‌هایی صورت گرفت که حاکی از ارتباط این دو قضیه با هم بود. هنوز اطلاعاتی از کشور و عاملان انتشار این ویروس منتشر نشده است. گفتنی است این حمله نه از نظر فنی بلکه از منظر نوع انتشار، مشابه جمله استاکس نت در سال 89 به تاسیسات هسته ای نظنز بود که در صورت تعلل در کنترل می‌توانست فاجعه‌ای هم چون چرنویل را به بار آورد.
ایجاد کانال 2 برای فیلترینگ
مسدودسازی محتوای مجرمانه در فضای مجازی در کشور ایران به انحای مختلفی صورت می‌گیرد. اما از نظر مکانیزم کلی دارای سه شیوه هوشمند، ویژه و مبتنی بر گزارشات مردمی است. شناخته شده‌ترین روش برای ارایه درخواست فیلتر سایت‌هایی با محتوای مجرمانه سایت معروف peyvandha.ir است که در آن دو نوع فرم ثبت نام شامل معمولی و افتخاری جهت گزارش تارنمای مذکورر در نظر گرفته شده است. هفته گذشته، سامانه 195 وزارت ارتباطات نیز که با هدف اصلی رسیدگی به شکایات مردمی‌در زمینه خدمات اینترنتی ایجاد شده است، منوی جدیدی را در سایت خود قرار داد که به دریافت گزارش مردمی سایت‌ها و کانال‌های مغایر با قوانین کشور می‌پردازند و به نظر می‌رسد امکان برقراری ارتباط با کمیته فیلترینگ را از طریق این سامانه فراهم می‌کند. نکته قابل تامل در خصوص امکان مذکور این است که عکس این مطالبه، یعنی درخواست رفع فیلتر وجود ندارد و از این روی پیشنهاد می‌شود تا ایجاد چنین امکانی در سامانه مذکور حتما در نظر گرفته شود.
کانال‌های غیراخلاقی و یک هشدار
هفته گذشته خبر رسید که تعداد بسیاری از مروجان فساد اخلاقی در فضای مجازی نظیر گردانندگان کانال‌های غیراخلاقی در تلگرام، دارندگان صفحات منافی با عفت عمومی در اینستاگرام و فعالان مدلینگ در سایر پیام‌رسان‌ها توسط سپاه قائم در استان سمنان شناسایی، دستگیر و فراخوانده شدند. در ادامه این روند، حدود ۱۷۰ مدیر گروه یا کانال اجتماعی در استان فارس نیز که به ترویج فساد در فضای مجازی می‌پرداختند، شناسایی و دستگیر شدند. لذا هدف گزارش ما از پرداختن به این خبر، اطلاع رسانی صرف نیست. بلکه بر حسب وظیفه رسانه‌ای، هشدار بابت بروز یک سونامی فرهنگی است که چنانچه به صورت خوش‌بینانه تاکنون به وقوع نپیوسته باشد، به زودی آسیب‌های بسیاری بر جای خواهد گذاشت. آنچه که به عنوان یک نگرانی جدی در خصوص شبکه‌های اجتماعی و کاربران ایرانی وجود دارد، بررسی وضعیت تمایل آنها نسبت به انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی است.
در خصوص این مهم چنانچه مشت را نمونه خروار بدانیم جای این پرسش وجود دارد که به عنوان مثال در استان کوچکی مانند سمنان با 600 هزار نفر جمعیت، چرا باید کانال‌های غیراخلاقی چنان حضور فعالی از خود نشان دهند که باعث واکنش و نگرانی نیروهای امنیتی در این منطقه شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه تمایل کاربران ایرانی نسبت به موضوعات مورد جستجو در موتورهایی مانند گوگل به دست آمده است. اما بعید به نظر می‌رسد مطالعه‌ای جدی نسبت به نوع محتوایی که توسط آنها در فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی آپلود یا بالاگذاری می‌شود، انجام شده باشد. چه بسا در صورت انجام چنین تحقیقاتی، قطعا نتایج آن می‌تواند با انجام آسیب شناسی فرهنگی مناسب، بسیار کارآمد باشد. موضوع دیگری که جای تامل دارد این است که با یک نگاه کلی می‌توان دریافت تعداد دستگاه‌ها و نهادهایی که به مبارزه و برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی می‌پردازند به خودی خود کم نیست، اما جای مرکزی مطالعاتی که به صورت مدرن، علمی و با در نظر گرفتن الگوهای رفتاری و بومی در کشور ایران به انجام تحقیق در خصوص به وقوع پیوستن چرایی این گونه رفتارهای نابهنجار بپردازد به شدت خالی است.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۶/۱۴