دفاع از فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی
علی شمیرانی - چند سالی می‌شود که به نام و بهانه حمایت از اشتغال، نوآوری، سرمایه‌گذاری و مسایلی از این دست، انواع لایه‌های حمایتی در اطراف کسب‌وکارهای اینترنتی تنیده شده است.
از جلوگیری برای تصویب قوانین مرتبط با این کسب‌وکارها، مماشات و تحمل وقوع تخلفات مشهود و جلوگیری از ایجاد فضای رقابت برابر با کسب‌وکارهای سنتی گرفته تا این اواخر که دولت با تشکیل یک کمیته ویژه، رسما بخشنامه‌ای صادر کرد و شکایت از فعالیت هرج و مرج‌گونه برخی کسب‌وکارهای اینترنتی را ممنوع و شاکیان دولتی از ایشان را به توبیخ تهدید کرد.
اما بگذارید ببینیم اصولا مبنای شکایت از برخی کسب‌وکارهای اینترنتی چیست و از کی تا به حال «قانونمندی» معادل مقابله با کارآفرینی و سرمایه‌گذاری شده است؟!
1- در کشور ما اکنون به موجب قانون حدود 8 هزار اتحادیه صنفی تاسیس شده‌اند که فلسفه شکل‌گیری آنها نیازی به تعریف ندارد. کافی است دو کلمه «پلمپ شدند» را همین الان در گوگل سرچ کنید و با توجه به تاریخ انتشار آنها خود نتیجه را ببینید. تنها در یک مورد جست‌وجوی انجام‌شده در صفحه نخست گوگل، همین چند روز قبل اعلام شده است، « ۱۱۲۴ شرکت حمل‌ونقلی متخلف توبیخ یا پلمب شدند».
آیا با جمع‌زدن تعداد کل کسب‌وکارهای پلمب‌شده در گوگل، محاسبه تعداد کارکنان مستقیم و غیرمستقیم آنها، محاسبه تعداد کاربران آنها، محاسبه گردش مالی آنها، محاسبه سرمایه‌گذاری آنها و هزار و یک عامل و عدد دیگر، باید شاهد آشوب و اغتشاش در کشور بوده و مالکان این کسب‌وکارها به کمک برخی رسانه‌ها به مسوولان دولتی و صنفی حمله‌ور شوند و بگویند، ریشه کسب‌وکار و اشتغال در کشور زده شد؛ اتفاقی که هرگز رخ نداده و نمی‌دهد. چرا؟ چون تخلف، تخلف است و جایی برای بحث و چون و چرا و کمین کردن پشت الفاظی همچون اشتغال، سرمایه‌گذاری و غیره وجود ندارد.
از قضا دولت هم اصلا و ابدا «کمیته ضد پلمب کسب‌وکارهای سنتی» تشکیل نداده و نخواهد داد. اما چرا و چگونه است که به محض طرح شکایت یا فیلتر چند ساعته یک کسب‌وکار اینترنتی، انبوهی از مدیران دولتی و غیردولتی گرفته تا رسانه‌های عموما وابسته به این کسب‌وکارها، سراسیمه به توییتر و تلگرام و فضای سایبری ریخته و چنان جنجالی به پا می‌کنند که تو گویی دستور توقف هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور صادر شده است!
2- به این جمله توجه کنید: «تخلف، تخلف است چه در فضای سایبری باشد چه سنتی.» این را هر عقل سلیمی می‌پذیرد. هفته قبل اما بعد از سال‌ها صبوری، مماشات، تذکر و اخطار پلیس در خصوص تداوم تخلفات در سایت دیوار که یک‌تنه باعث افزایش 20 درصدی جرایم و پرونده‌ها در فضای سایبری کشور شده‌اند، پلیس درخواست بستن (بخوانید پلمب) این سایت را به دادستانی داده و خوشبختانه این پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارجاع شده است.
اما چرا اقدام پلیس و نهاد قضایی در این مورد قابل دفاع است؟
جالب است که مثل همیشه حالا از رسانه‌های وابسته و همسو گرفته تا ذی‌نفعان پیدا و پنهان این قبیل کسب‌وکارهای اینترنتی، باب سفسطه همیشگی را در فضای مجازی باز کرده‌اند که مثلا چون در خیابان‌ها هم تخلف می‌شود، پس پلیس تمام خیابان‌ها را هم مسدود کند!
در پاسخ به این سفسطه و خلط مبحث اما باید گفت، آری، خیابان‌ها مجرم نیستند و کسی هم قرار نیست خیابانی را مسدود کند، اما اگر در یک خیابان حفره و فرونشستی عظیم رخ داد که از قضا چند ماشین در آن سقوط کرده و کشته داده‌ایم، پلیس به حکم عقل، منطق و جلوگیری از تداوم کشته‌ها و مجروحان صد البته که باید آن خیابان را مسدود کند و اگر چنین نکند همه باید بابت این سهل‌انگاری در ایفای وظیفه، از پلیس شاکی باشیم.
پس اینجا دیگر کسی نمی‌تواند معترض شود که چرا جلوی رفت و آمد مردم را گرفته‌اید و کسب‌وکارهای واقع در آن خیابان را کساد کرده‌اید. یا بگوید لطفا پلیس و نهادهای قانونی دخالت نکنند و این خود مردم هستند که باید حواسشان را جمع کنند تا در آن حفره فرو نرفته و کشته نشوند!
خیر! پلیس باید خیابان را ببندد تا اگر حفره به‌درستی و کامل رفع شد و از امنیت جان و مال مردم اطمینان یافت، مجددا اجازه عبور و مرور را بدهد و اگر آن حفره حتی تا ابد، قرار نباشد به‌درستی رفع شود، برای همیشه باید مسدود بماند.
حرف این است که در سایتی همچون دیوار حفره‌هایی وجود دارد که باید درست شوند، نه آنکه گفته شود روزانه صدها هزار خودرو و نفر از این خیابان عبور و مرور می‌کردند و تعدادی مغازه هم آنجا بود و پلیس با انسداد یک بستر خطر و تخلف، منجر به وارد آمدن خسارت به این افراد شده است!
اتفاقا در این مورد خاص (سایت دیوار و نمونه‌های مشابه) پلیس به اندازه کافی و حتی به تعبیری غیرعادی و طولانی، صبر و مماشات کرده است.
3- اتفاقا فیلترینگ کسب‌وکارهای متخلف اینترنتی، کاملا در جهت حمایت از فضای این کسب‌وکارهاست؛ چراکه این اقدام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و صدالبته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، محسوب می‌شود.
به نظر شما اگر اجازه دهیم هر فرد سودجویی به اسم و بهانه کارآفرینی، بساط کلاهبرداری را گسترش دهد و از قضا کسی هم کاری به کارشان نداشته باشد، این اتفاق به بی‌اعتمادی مردم به کل کسب‌وکارهای اینترنتی منجر نمی‌شود؟
بگذارید مثالی بزنم. آیا کسی این روزها پای حرف ارایه‌دهندگان خدمات ارزش‌افزوده نشسته تا ببیند چه بلایی سرشان آمده و اقدامات دیرهنگام در خصوص دزدی و کلاهبرداری موسوم به ستاره‌مربع‌ها، باعث شده آنها دیگر حتی جرات به‌کار بردن عبارت «خدمات ارزش‌افزوده» را نداشته باشند؟ آیا اکنون کل اکوسیستم این کسب‌وکارهای مفید به واسطه عملکرد بد و سودجویی برخی، با خطر بی‌اعتمادی مردم و مرگ همیشگی در ایران مواجه نیستند؟ برای جواب، سراغ شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ارزش‌افزوده بروید.
خلاصه سخن اینکه پس دفاع از فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی، یعنی دفاع از بقا و اعتماد به تمام فعالیت‌ها و ذی‌نفعانی که به‌خوبی و درستی در فضای اینترنت مشغول به خدمت، کارآفرینی و ارایه انبوهی از سرویس‌های مفید و کارآمد به مردم هستند، نه سفسطه‌ای به نام بستن خیابان‌ها و حمله به کارآفرینان!
(منبع:عصرارتباط)
