ITanalyze

فخری زارع - فناوران - امروزه کیفیت و استاندارد کالا یکی از مهم ترین دغدغه های مشتریان هنگام خرید است و اغلب مردم به دنبال کالایی می‎روند که از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشد.
اما از سوی دیگر، به دلیل اشکالاتی که در زمینه استانداردسازی کالا در کشور وجود دارد، مقوله استاندارد برای بسیاری از فعالان اقتصادی مانند تابویی است که جلوی فعالیت آنها را می‎گیرد و  کماکان میان فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف صنفی و سازمان استاندارد، همگونی و حرکت مثبتی وجود ندارد.در همین راستا، روز گذشته رییس سازمان استاندارد در یک صبحانه کاری، مهمان پارلمان بخش خصوصی بود و دور یک میز پای سخنان و گلایه های فعالان اقتصادی نشست.ابتدای این جلسه غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران مباحثی را درخصوص ضرورت تغییر نگرش و رویکرد سازمان استاندارد ارایه کرد و گفت: نگاه به سازمان ملی استاندارد باید به گونه ای تغییر کند که کارشناسان استاندارد به عنوان مشاوران صدیق، مورد توجه مردم و فعالان اقتصادی کشور قرار گیرند.

 ده ایراد به مقوله استاندارد کالا
در ادامه نشست فعالان اقتصادی با نیره پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد، مسعود شنتیایی به نمایندگی از  فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اهم مشکلات فعالان این صنف در زمینه استاندارد کالا پرداخت.وی ده مشکل را در زمینه استاندارد کالا مطرح کرد و از رییس سازمان استاندارد خواست تا به آن ها رسیدگی کند.شنتیایی در این جلسه تاکید کرد که هیچ فعال اقتصادی مخالف مبحث استاندارد نیست.وی گفت: تشکل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از وجود مقررات منطقی استاندارد در راستای ایمنی بیشتر، کیفیت بهتر و جلوگیری از قاچاق استقبال می کنند.

 پروسه طولانی آزمایش
رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهزات رایانه،  نخسین اشکال در استانداردسازی کالاها به خصوص کالاهای حوزه فناوری اطلاعات را پروسه طولانی تست و نمونه برداری دانست و در این رابطه گفت: از زمانی که کالا برای تست و آزمایش فرستاده می شود تا زمانی که صاحب کالا پاسخی دریافت کند، چندماه طول می کشد که این امر هزینه های هنگفتی به صاحب کالا وارد می کند.وی با بیان اینکه قرار بر این بوده که ظرف سه روز نتیجه تست و آزمایش ها مشخص شود، افزود: صاحب کالا متعهد است که با این پروسه طولانی نه تنها تعهداتش زیر سوال می رود؛ بلکه گاهی منجر به توقف خط تولید نیز می شود.شنتیایی اضافه کرد: د رعین حال صاحب کالا مجبور است هزینه زیادی به گمرک پرداخت کند.

هزینه هنگفت آزمایش
یکی دیگر از مواردی که شنتیایی به عنوان مشکلات صاحبان کالا در امر استانداردسازی به آن پرداخت، هزینه بسیار بالای تست و آزمون در آزمایشگاه ها بود.وی گفت: وقتی کالایی در حجم زیاد وارد شود، هزینه استاندارد زیاد به چشم نمی آید، اما وقتی در تعداد کم وارد می شود، این هزینه بسیار زیاد است.وی توضیح داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  تکنولوژی دایم در حال تغییر است و معمولا کالاهای زیادی برای تست به آزمایشگاه ها فرستاده می شوند که هر یک هزینه زیادی برای واردکننده د ربر دارد.

تست تخریب
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین تست تخریب را سومین مشکل صاحبان کالا عنوان کرد و گفت: تست تخریب از جمله تست های زاید و اضافی است که هزینه زیادی را بر صاحبان کالا تحمیل می کند و کالا از بین می رود.به گفته شنتیایی تست تخریب اکنون برای بیشتر کالاها استفاده می شود.

عدم دفاع صاحب کالا
شنتیایی همچنین با بیان اینکه باید امکان حضور صاحبان کالا در کمیته های تخصصی اعتراضات وجود داشته باشد، گفت: متاسفانه شرایط اکنون به گونه ای است که صاحبان کالا هنگام تضییع حقوق خود نمی توانند از خود دفاع کنند و امکان حضور آنها در کمیته های رسیدگی به اعتراضات وجود ندارد.

حضور نماینده تشکل‎ها 
یکی دیگر از مواردی که فعالان بخش خصوصی روی آن اعتراض داشتند، جای خالی نمایندگان تشکل ها در کمیته صدور رای امحا است.شنتیایی در این خصوص گفت: صدور رای امحای کالا هزینه زیادی برای شرکت ها در بر دارد و از سازمان استاندارد مصرانه می خواهیم نماینده های تشکل ها در کمیته حضور داشته باشند تا اشتباهی در این رابطه صورت نگیرد.

آزمایش کالاهای نمونه
گویا کالاهایی که به عنوان نمونه وارد کشور می شوند نیز مورد تست و آزمایش قرار می گیرند. شنتیایی در این باره گفت: کالاهایی که به عنوان نمونه تولید مهندسی معکوس وارد کشور می شوند و اصلا به بازار عرضه نمی شوند نیز باید آزمایش شوند و باز هم واردکننده باید هزینه ای در این رابطه پرداخت کند.

اصلاح قوانین
در ادامه نشست رییس سازمان استاندارد با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، بحث دیگری از سوی نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد که فعالیت واردکنندگان را سخت کرده است.
شنتیایی گفت: در یک سال اخیر مقررات سختگیرانه ای برای جلوگیری از قاچاق کالا گذاشته اند که به جای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان یقه واردکنندگان رسمی و قانونی کالا را گرفته است.

سازمان استاندارد بدون استاندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین گفت: وظیفه سازمان استاندارد پیاده سازی استاندارد کالا در مبادی ورودی است. در حالی که این سازمان از نظر سیستم اداری خود استاندارد لازم را ندارد. 
وی افزود: این امر موجب سردرگمی ارباب رجوع می شود و صاحبان کالا اغلب هنگام اعتراض پاسخی دریافت نمی کنند.

جبران خسارت
نکته دیگر که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، بحث جبران خسارت بود.
شنتیایی در این رابطه گفت: اگر در آزمایشگاه به اشتباه رای صادر شود، چگونه این خسارت جبران می شود.وی افزود : موسسه استاندارد باید خسارت های ناشی از اشتباهات احتمالی را به صاحب کالا پرداخت کند.

 وجود دو یا سه آزمایشگاه
اما اشکال آخری که از سوی نماینده بخش خصوصی حوزه فاوا در نشست با رییس سازمان استاندارد مطرح شد، وجود دو یا سه آزمایشگاه برای تست کالا بود.
شنتیایی گفت: گاهی اوقات یک کالا در دو یا سه آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد که صاحب کالا باید به صورت جداگانه بابت آن هزینه کند.

درخواست فعالان بخش خصوصی
پس از عنوان شدن این 10 مشکل در مقوله استاندارد کالاهای فناوری اطلاعات، فعالان بخش خصوصی خواستند تا سازمان استاندارد به این مشکلات رسیدگی کند.در نهایت تصمیم بر این گرفته شد تا مشکلات به صورت کتبی به سازمان استاندارد فرستاده شود تا رییس سازمان نسبت به بررسی آن اقدام کند.