شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، هم‌زمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.
با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.
این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.
اما بااین‌وجود در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.
موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.
علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟
گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل هم‌زمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.
در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.
دو مشکل اصلی واردات تبلت
امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماه‌های اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.
به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.
وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.
