ITanalyze

زهرا میرخانی - کمتر کسی است که دیگر مفاهیمی چون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، شهر الکترونیکی و امثالهم را نشنیده باشد، در واقع زندگی انسان قرن بیست‌و یکم آمیخته با انواع خدماتی است که حالا با Eها شروع می‌شود. در ایران هم مانند همان مثال معروف "اقیانوسی به عمق یک بندانگشت" در تمام این زمینه‌ها فعالیت می‌شود اما متاسفانه در بسیاری از موارد سطحی و آمیخته با مشکلات متعدد است.

دولت الکترونیکی در کشورهای توسعه‌یافته از حد یک ایده فراتر رفته و گام‌های موفقی در این زمینه برداشته شده است. در کشور ما نیز دولت الکترونیکی در برخی حوزه‌ها فعال است اما مشکلاتی نیز پیرامون آن وجود دارد.

برای نمونه اگر از لایه کاربری مردم به موضوع بنگریم با انواع و اقسام دفاتر خدمات الکترونیکی که مبتنی بر خدمات دولت الکترونیکی هستند مواجه می‌شویم. در این میان کاربرد واژه "دولت الکترونیکی" شائبه‌هایی را نیز به وجود آورده و باعث تناقض شده است. وجود دفاتر متعدد اپراتورها، قوه قضاییه، پلیس، شهرداری و دفاتر پیشخوان دولت باعث سردرگمی مردم شده و در حالی که روز به روز بر تعداد این دفاتر افزوده می‌شود گویا خدمات‌دهندگان خود را از دولت جدا دانسته و حاضر نیستند زیر یک چتر به فعالیت خود ادامه دهند.

به نظر می‌رسد دولت الکترونیکی در ایران به مفهوم واژه‌ای آن یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه انگاشته شده و از این جهت در بسیاری از موارد موازی‌کاری‌های نهادهای مختلف باعث کندی و اختلال در پیشبرد دولت الکترونیکی در کشور می‌شوند. حال آنکه دولت الکترونیکی به مفهوم تمام خدماتی است که از سوی نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم ارایه می‌شود.

آنچه مسلم است این که دولت الکترونیکی ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیکی بین اجزای مختلف حاکمیت و شهروندان، بخش خصوصی و اجزای مختلف درون حاکمیت دارد، اما آمار جهانی می‌گوید در نتیجه جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و موازی‌کاری و چندپاره‌گی در این سیستم دولت الکترونیکی در ایران نه تنها پیشرفت نداشته باشد بلکه دچار عقبگرد نیز شده است.

شاید مهمترین علت این امر رقابت بین سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی برای تولی‌گری دولت الکترونیکی باشد، در حالی که دولت الکترونیکی در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور می‌تواند مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش روی باشد اما در سطح کلان دچار بلاتکلیفی است.

از سوی دیگر در شرایطی که گفته می‌شود برنامه ششم توسعه، ICTمحور است، این نگرانی وجود دارد که بسیاری از دستگاه‌ها برنامه دولت الکترونیکی خود را پیاده‌سازی کرده و همین امر موجبات چندپاره‌گی و هدررفت منابع و بودجه‌ها را ایجاد کند.

حال آنکه به زبان ساده و برای مثال نرم‌افزار طراحی شده ارایه خدمت در یک نهاد یا سازمان دولتی می‌تواند توسط پلیس، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دیگر (و یا بلعکس) نیز استفاده شود. اما در نبود یک نهاد فراسازمانی و فراقوه‌ای در بسیاری از موارد چرخ از نو اختراع می‌شود و بدین ترتیب، هم روند کار کند می‌شود و هم باعث هدررفت بودجه کشور می‌شود.(منبع: عصرارتباط)