دو قطبی شدن بخش فاوا زیر خروار چالش‌ها
عباس پورخصالیان - خبر بد این است که بخش فاوا به این زودی ها از زیر بار بهمنی از چالش ها خلاصی نخواهد یافت! وزارتخانه های دولت سیزدهم و در رأس آنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وارث ده ها برنامۀ اجرا نشده و بد اجرا شده هستند، در حالی که انبوهی از پروژه های نیمه تمام و به بهره برداری نرسیده روی دست دولت سیزدهم سنگینی می کند.
خبر بدتر، این است که اوضاع از این هم کشمشی تر می شود: روایت همسویی احتمالی برنامۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با پروژه های کمیسیون فرهنگی مجلس یا کمیسیون ویژۀ بررسی کنندۀ "طرح قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی" به روش سعی و خطا و به طور آزمایشی براساس اصل 85 قانون اساسی، اگر درست باشد، یکی از معانی اش این است که طرحِ یکپارچه سازی دو واحد سازمانیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ و دیگری: سازمان تنظمیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نوعی misrepresentation از آب در خواهد آمد! و منظورم از misrepresentation، جازدن و باز-ارائۀ کج و معوج یک موضوع به صورتی بدتر از پیش است. باز- ارائۀ کج و معوج یک موضوع به صورتی بدتر از پیش، معمولاً به یکی از این سه گونه، رخ می دهد: به گونۀ معصومانه، به گونۀ جاهلانه و به گونۀ مجرمانه. اگر روزی داستان های پشت صحنۀ طرح قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی رو شوند، آنگاه می توان فهمید که misrepresentation مورد بحث، معصومانه اتفاق افتاده است؟ یا...؟
بدترین خبر، از منظر محافظه کاران و ذینفعان وضع کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فروپاشی احتمالی ساختارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در درون حفره ها و خلاء های قانونی خود، پس از اِعمال misrepresentation مذکور است. اگر این فروپاشی رخ دهد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، آخرینِ مسؤولان آن خواهد بود.
خبر خوب (خوب از منظر وزیر جدید) نیز حاوی این بشارت است که خدا را شکر، همۀ اجزاء و ارکان نظام با دولت سیزدهم همدل و هم زبان شده اند به طوری که دیگر کسی از قوای مقننه و قضائیه یا فراتر از آنها، پروای چوب لای چرخ گذاشتن و خیال پوست خربزه زیر پای این آن گذاردن را ندارد. نیازی هم به این تشبثات نیست تا وقتی که همه همسو و همدلند.
علاوه بر بشارت مذکور، این نوید هم شادیبخش است که اغلب برنامه ها، مثلِ برنامۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسیار جمع و جور و کارشناسانه تدوین شده اند و - به قول معروف- از لحاظ انشا، نمرۀ 20 می گیرند و مو لای درزشان هم نمی رود، اگر چالش ها بگذارند.
چالش های مطرح در برنامۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
از نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، چالش های اجرای برنامۀ او عبارتند از کاستی های زیر:
• تهیـه و تصویـب دیرهنـگام "طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات" در تاریـخ 25/06/1399 توسـط شـورای عالــی فضــای مجــازی پــس از (گذشتِ) حــدود چهــار ســال از (زمانِ) تصویــب ســند تبیین الزامات شــبکه ملــی اطلاعــات و عــدم اجــرای متــوازن آن توســط کلیــه دســتگاه هــای مســئول بــر اســاس اقدامــات کلان و نگاشــت نهــادی شــبکه ملــی اطلاعــات منــدرج در ســند طــرح کلان؛
• محدودیــت منابــع مالــی بــه میــزان مــورد نیــاز جهــت اجــرای شــبکه ملــی اطلاعــات و عــدم تخصیــص بهینــه درآمدهــای حــوزه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات بــه پیشــرفت آن؛
• کاهش روند سرمایه گذاری جدید اپراتورها به دلایل تحریم ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز تحریم هــای بیــن المللــی و عــدم امــکان دسترســی بــه فناوری هــا و تجهیــزات جدیــد و همچنیــن تامیــن و جــذب منابـع مالـی؛
• عــدم تفکیــک اعتبــارات مالــی بــرای دســتگاه هــای مجــری مطابــق جــدول نگاشــت نهــادی ســند طــرح کلان در قانــون بودجــه بــرای مدیریــت یکپارچــه و متــوازن توســعه شــبکه ملــی اطلاعــات در قوانیــن و تبصــره هــای ســالانه بودجــه؛
• عـدم بلـوغ خدمـات راه انـدازی شـده داخلـی نظیـر جویشـگرها و پیـام رسـان هـای داخلـی در زیسـت بـوم شـبکه ملـی اطلاعـات در مقایسـه بـا خدمـات دهنـدگان نظیـر خارجـی و عـدم امـکان رقابـت بـا مزیـت هـای رقابتـی و در نتیجـه عـدم رغبـت کاربـران داخلـی بویـژه کسـب وکارهـا در اسـتفاده از آنهـا؛
• بـی توجهـی بـه توانمنـدی صنایـع و شـرکت هـای دانـش بنیـان ایرانـی در بومـی سـازی تجهیـزات سـخت افـزاری بـا فنـاوری هـای بـالا و همچنیـن توسـعه بسـترها و بسـته هـای نـرم افـزاری بومـی مـورد نیـاز بـرای اسـتقرار معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات در تمـام لایـه هـا از سـوی اپراتورهـا، دسـتگاه هـای دولتـی و بانـک هـا و افزایش وابسـتگی کشـور بـا ظهـور نسـل هـای جدیـد ارتباطـی و فنـاوری اطلاعـات نظیـر 5G و 6G؛
• عـدم اطـلاع رسـانی مناسـب در راسـتای اقنـاع افـکار عمومـی در خصـوص اتفاقـات بعـد از اجـرای طـرح شـبکه ملـی اطلاعـات همچـون قطـع دسترسـی بـه شـبکه جهانـی و ... و در نتیجـه کاهـش اعتمـاد عمومـی مـردم بـه ایـن طـرح؛
• عدم آگاهی و دانش لازم و باور برخی از مسئولین و مدیران به توانایی تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات فقدان گفتمان ملی برای مطالبه شبکه ملی اطلاعات؛
• نگاه تصدی گرایانه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات؛
• عدم توجه به توانمندی های داخلی برای راه اندازی خدمات و ابزارهای لایه های مختلف شبکه ملی اطلاعات؛
• وجود انحصار در بخش هایی از شبکه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات
اما به نظر من، چالش عمده در برنامۀ وی، مغفول مانده است: تاکنون اجرا نشدن برنامۀ ایجاد شبکۀ ملی اطلاعات بر اساس مادۀ 46 قانون برنامۀ پنجم توسعه و لزوم برنامه ریزی برای اجرای واقعی آن توسط دولت سیزدهم. باید توجه داشت که در دولت یازدهم یک misrepresentation جاهلانه درمورد مصداق شبکۀ ملی اطلاعات رُخ داد و آن، اعلان رسمی اجرا شدن کلیۀ فازهای میانی تا فاز نهایی شبکۀ ملی اطلاعات بدون هیچ زحمت بود، در حالی که چند سال بعد، در اواخر دولت دوازدهم، ضرورت اجرای طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات مطرح و ابلاغ شد. این یعنی: خط بطلان کشیدن بر پیشفرض وجود شبکۀ ملی اطلاعات و پذیرش این واقعیت تلخ که چنین شبکه ای هنوز در سال 1400 اجرا نشده است.
همزمانی دولت سیزدهم با برنامۀ پنج سالۀ هفتم
از سویی دیگر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه 1400 گزارشی با عنوان «پیشنهاد تمدید یک سالۀ قانون برنامۀ ششم توسعه کشور» را منتشر کرد؛ زیرا که مدت اعتبار قانون برنامۀ ششم، سال های 1396 تا 1400 را می پوشاند و بر اساس قانون، لایحۀ قانون برنامۀ هفتم توسعه نیز باید تا چند روز دیگر یعنی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود؛ در حالی که تقریباً هیچ اقداماتی در راستای اجرای ده ها پروژۀ مندرج در برنامۀ ششم در حوزۀ فاوا، انجام نشده است.
چالش ناسازگاری طرح های من درآوری وزرای دولت سیزدهم
از روی ناچاری، برای ارزیابی مدعیان وزارت و ریاست، مُد روز شده است که ایشان باید دارای برنامه ای مدون باشند تا مطرح شوند. سیاستمداران ما هم تا آخرین لحظه ساکت می مانند، حتی تمایل خود به نامزدی برای اشغال پستی دولتی را تا دقیقۀ 90 رسماً انکار می کنند ولی به ناگاه، ده ها و بلکه صدها صفحه برنامۀ توسعۀ اقتصادی ناب از آستین مبارک بیرون میاورند و مدعی داشتن نوشداروی علاج همۀ دردها و رفع همه چالش های توسعۀ کشور می شوند.
زنده باد خودتبلیغی
جدیدترین وسیلۀ خودتبلیغی یک فرد برای احراز مقام وزارت و تولیت امور، داشتن برنامه ای جادویی برای حل مشکلات مبتلابه در حوزه ای مرتبط و معرفی خود به عنوان شخصیتی دارای تجربۀ کافی برای رفع مشکلات، همگام با مجلس اصول گرا و هم راستا با احکام گام دوم انقلاب است. فرد نامزد شده برای ادارۀ وزارتخانه ای معین، کافی است برنامۀ مدون خود را چند روز بعد از نامزد شدنش از کشوی میز کارش در آورد، منتشر کند و نسخه ای را هم رسماً به مجلس بدهد. به زودی فرایند تشخیص صلاحیت و اهلیت وی برای احراز مقام وزارت، در مجلس شروع می شود. او به چند کمیسیون مربوط و نامربوط دعوت می شود، پرسش هایی را پاسخ می دهد، درخواست هایی را می شنود و قول هایی می دهد و سپس توسط نمایندگان ارزیابی می گردد. بعد به صحن علنی مجلس راه می یابد، چند دقیقه ای سخنرانی می کند و حاضران در صحن علنی مجلس پس از نقد و شور، به او رای اعتماد می دهند یا نمی دهند. به چند دلیل، این فرایند، عقلایی و مؤثر نیست.
از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و... وزیر ارتباطات کابینه اش، هریک جدا جدا، پشت برهم و دور از یک دیگر، بدون بیان purpose یا قصدی واحد، بدون تعریف goals یا اهدافی معین و بدون پیش بینی means یا ابزار لازم برای روی آوری به مقصد توسعه، برنامه هایی را تدوین و بدون سنجش سازگاری آن ها با یک دیگر و رفع ناهماهنگی های احتمالی، آنها را فله ای منتشر و به مجلس ارائه می کنند.
از شواهد و قرائن مشهود است که وضع، خوب است اما اوضاع، خراب! برای عدۀ کمی، اقتصاد بخش فاوا زیر بهمن این همه چالش، گُل می کند و اکثریت دست اندرکاران بخش فاوا، دیگر محال است بتوانند قد علم کنند! در واقعpolarization یا قطبش بزرگ، در راه است! (منبع:عصرارتباط)