ITanalyze

دکتر کاظم معتمد نژاد*- برگزاری«اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، به منظور توسعه یک دیدگاه مشترک برای ایجاد یک جامعه سراسر زمینی، از طریق کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امکانات بالقوه این تکنولوژی‌ها برای حل مهمترین و حساس‌ترین مسائل دنیا ، طرف توجه قرار گرفته است .

عمده‌ترین مسائل کنونی جهان ، آن چنان که در «اعلامیه هزاره» ( مصوب 8 سپتامبر 2000) به هنگام گردهمایی ویژة سران جهان در مجمع عمومی ملل متحد، به مناسبت فرا رسیدن سومین هزاره پس از میلاد مسیح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگی و فقر ، پیشبرد خدمات بهداشتی ، گسترش آموزش و بهبود پایداری محیط زیست را شامل می شوند . در این میانة در فاصله چند سال اخیر پس از صدور اعلامیه مذکور ، تغییرات جدیدی در دنیا پدید آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بین شمال و جنوب، افزایش یافته اند و به این ترتیب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه کشورهای جهان ، این سوال مطرح است که آیا تکنولوژی های پیشرفته کشورهای غرب با نظام های اجتماعی و ارزش های خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تکنولوژی به مثابه مالکیت معنوی ، فرد گرایی و مصرف گرایی – می‌توانند جنبه جهان فراگیر پیدا کنند یا چنین امری به سهولت امکان پذیر نیست .

برای بررسی بیشتر در این زمینه ، ابتدا طی دو بخش، دیدگاه حقوق بشری مربوط به جامعه اطلاعاتی و ویژگی‌ها و محدودیت های آن و همچنین دیدگاه انتقادی مبتنی بر تقویت و تحکیم حقوق مدنی به منظور ایجاد یک جامعه معرفتی پایدار ، معرفی می شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتة صنعتی برای توسعة کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.

1- دیدگاه حقوق بشری جامعه اطلاعاتی

دیدگاه مورد توجه در «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی » راجع به ایجاد جامعه‌های اطلاعاتی مردم مدار، فراگیر و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزیابی مقبولیت و مشروعیت دولت‌ها و همچنین وضعیت حقوق و آزادی های شهروندان، بر مبنای این اصول صورت می گیرد.

به همین لحاظ، با در نظر گرفتن آن که «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، اهمیت حقوق مدنی و سیاسی را با اهمیت حقوق اجتماعی و اقتصادی در یک سطح قرار داده است و هم سطح بودن این حقوق ، در اعلامیه نهایی «کنفرانس جهانی حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, 1993) در وین (سال 1993) ، نیز با تکیه بر همگانی و جهانی بودن ، غیر قابل تجزیه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پیوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأکید واقع شده است، در روند برگزاری و تصمیم گیری «اجلاس جهانی سران درباره جامعة اطلاعاتی» هم به پیروی از اصول حقوق بشر، توجه ویژه‌ای مبذول گردیده است و ترتیبی اتخاذ شده است که «اعلامیة اصول» مصوب این اجلاس بر مبنای حقوق بشر تکیه داشته باشد و «برنامة عمل» آن بر پایة استانداردهای حقوق بشر به اجرا درآید . با بیان دیگر بر اساس این دیدگاه ، توجه به حیثیت انسانی و حقوق تساوی آمیز تمام انسان ها ، نقطة آغاز تحقق هدف‌های اجلاس مذکور ، شناخته می شود و هیچ کدام از مقتضیات و ملاحظات صرفاَ تکنولوژیک ، نباید به رعایت این حقوق لطمه‌ای وارد سازد .

چنین دیدگاهی ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألة انطباق وضعیت ملت ها و کشورها با استانداردهای حقوق بشر ، که در اسناد بین‌المللی مربوط به آن‌ها معرفی شده اند ، توجه ویژه‌ای معطوف دارد. در میان این استانداردها ، می‌توان از آزادی و امنیت انسانی، حمایت وی علیه تبعیض، حق کار و حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب، همراه با بهداشت و تندرستی ، حق مشارکت در ادارة کشور ، آزادی داشتن عقاید و بیان آن‌ها ، آزادی از مداخلة خودسرانه در زندگی خصوصی ، حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه و حق برخورداری از آموزش پایه به طور مجانی نام برد . استانداردهای یاد شده هنوز در بسیاری از کشورهای جهان تحقق نیافته اند و به همین جهت ،«اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» می‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود برای گذار به جامعة اطلاعاتی آینده به کار گیرد .

اگر کشورهای شرکت کننده دراین اجلاس عالی ، نتوانند ارزش‌های بنیادی راهنمای توسعة جامعة اطلاعاتی را به اجرا بگذارند، بیم آن می رود که اسناد حقوقی مصوب آن‌ها، همانند اکثر برنامه‌های گسترش کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبنای ضرورت طرح ریزی دربارة توسعة این تکنولوژی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گیرند و دیدگاه مردم مدار جامعة اطلاعاتی که در کانون هدف‌های اجلاس مذکور قرار دارد ، رعایت نگردد. به همین سبب ، توجه به انطباق استانداردهای حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضیات حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی ، جنبة حیاتی دارد و برای نیل به این منظور ، باید شرایطی فراهم آیند که تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسایل تحقق حقوق بشر به کار گرفته شوند و هر گاه که تکنولوژی‌های یاد شده، چالش‌های جدیدی در این زمینه ، پدید می‌آورند ، این چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .

دیدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتی همچنین ایجاب می کند که اصول بنیادی این حقوق ، مانند تساوی انسان‌ها و عدم تبعیض دربارة آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌های عمل مربوط به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات ، چه ملی و چه بین‌المللی ،مورد حراست قرار گیرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حیثیت انسانی و عدم تبعیض دربارة وی ، در چارچوب تصمیم‌گیری‌های اجلاس جهانی سران ، باعث می شود که به عدم تبعیض ،توانمندسازی ، خود اتکایی و همگرایی افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده، در سطح‌های ، منطقه‌ای و جهانی ، توجه بیشتر و گسترده‌تری مبذول گردد.

با چنین رویکردی می‌توان امکانات تقویت و تحکیم استانداردهای حقوق بشر ، مانند توسعة انسانی و اجتماعی ، دموکراسی و مشارکت عمومی در امور مملکتی را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاری ها و ارزیابی‌های پیشرفت و گسترش جامعة اطلاعاتی ،به عنوان نقاط اصلی و کانونی مورد نظر ، به کار گرفت . در حالی که اقدام‌های طرف توجه «برنامة عمل» اجلاس جهانی ژنو برای رسیدن به چنین جامعه‌ای بیشتر بر زیرساخت های تکنولوژیک تمرکز یافته‌اند و به زمینه‌های توسعة انسانی (تقویت بهداشت ،آموزش ، امید زندگی و همبستگی ) ، توسعة اجتماعی و فرهنگی (افزایش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال و گوناگونی فرهنگی و زبانی) و دموکراسی (توسعة آزادی بیان ، دسترسی به اطلاعات، کثرت گرایی رسانه‌ها ، شفافیت امور مملکتی، مشارکت در تصمیم گیری و توانمند سازی محلی ) ، کمتر پرداخته شده است .

بر این نکته نیز باید تأکید گذاشت که برای نیل به نتایج عملی دیدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتی ، به ایجاد محیط مساعد مقررات گذاری در جهت احترام به این حقوق ، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی نیز نیاز مبرم وجود دارد . با بیان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاری‌های راجع به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات با استانداردهای حقوق بشر، باید صریحاَ مورد تأکید قرار گیرد .

دیدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتی ، علاوه بر آن که اهمیت چارچوب استانداردهای بنیادی این جامعه را مشخص می‌سازد، چالش‌های ویژه‌ای نیز از جهت انطباق آن‌ها با چنین جامعه‌ای ،پدید می‌آورد. به طوری که در فرایند جامعة اطلاعاتی ، برخی از اصول و حقوق مهم انسانی ،مانند اصل عدم تبعیض ، حق توسعه ، حق آزادی بیان ، حق ارتباط ، حق حریم زندگی خصوصی و حق مشارکت آزاد در زندگی فرهنگی جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو می‌شوند.
الف. اصل عدم تبعیض

«اعلامیة حقوق بشر»، بر اصل تساوی حقوق افراد و عدم تبعیض دربارة آن‌ها - که در منشور ملل متحد پیش‌بینی گردیده است - تأکید گذاشته و تقویت و توسعة آن را خواستار شده است. این اصل ، در سندهای حقوقی بین‌المللی بعدی سازمان ملل متحد ، مانند «عهدنامة رفع تبعیض نژادی » و «عهدنامة رفع تبعیض بر ضد زنان » هم تأکید گردیده است . اما در سندهای حقوقی مصوب «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، اصل مذکور به عنوان یک اصل رهنمود دیدگاه‌های فکری و برنامه ‌های عملی آن در سطح بین‌المللی و همچنین در سطح ملی مورد تأکید واقع نشده است . در حالی که جامعة اطلاعاتی برای فراگیر شدن آن ، باید گروه‌های به حاشیه‌رانده شده ، مانند اشخاص مسن ، افراد معلول ، مردم بومی ، پناهندگان ، اقلیت‌ها یا افراد بسیار فقیر را حمایت کند و به توانمند سازی آنان کمک نماید . به همین گونه ، تبعیض علیه زنان نیز باید مورد مقابله قرار گیرد و برای تأمین برابری جنسیتی در تمام حوزه‌های فعالیت‌های جامعه ، اقدام شود.
ب. حق توسعه

اعلامیة نهایی «کنفرانس جهانی حقوق بشر»(وین :1993)، که به «اعلامیة وین » مشهور شده است ، «حق توسعه» (The Right to Development) را به صورت مورد پیش بینی در متن «اعلامیة مربوط به حق توسعه » (مصوب نوامبر 1986 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به عنوان یک بخش مکمل حقوق بشر ، مورد تأکید قرار داده است . در اعلامیة مذکور خاطر نشان گردیده است که افراد انسانی ، قلمرو محوری و زمینة اصلی توسعه هستند و در این باره نسل‌های آینده باید در کانون توجه جهانیان قرار داشته باشند. اعلامیة یاد شده ، مخصوصاَ تأکید کرده است که در حالی که توسعه به عنوان دست آویزی برخورداری افراد از تمام حقوق انسانی را تسهیل می کند. عدم توسعه نباید برای توجیه محدود سازی حقوق بشر مطرح گردد. «اعلامیة مربوط به حق توسعه » همچنین بر این واقعیت تکیه نموده است که تحقق رو به پیشرفت حق توسعه ، مستلزم آن است که در این باره سیاست گذاری توسعه‌ای موثر در سطح ملی صورت گیرد و نیز محیط اقتصادی مساعد آن در سطح بین‌المللی فراهم شود.

لازم به یادآوری است که تأکید بر «حق توسعه »، که در سندهای مصوب سومین گردهمایی کمیتة تدارک نخستین مرحلة برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارة جامعه اطلاعاتی » (سپتامبر 2003 ) طرف توجه واقع شده بود، در متن‌های نهایی «اعلامیة اصول» و «برنامة عمل» مصوب این اجلاس جهانی (10 تا 12 دسامبر 2003)، انعکاس نیافت و در آن ها، به طور شگفت انگیز، تنها بر اهمیت پیوستگی سیاست‌های توسعه‌ای و توسعة جامعة اطلاعاتی» تأکید گذاشته شد.
پ. حق آزادی بیان و حق ارتباط

تردید نیست که وسایل ارتباطی نوین ، از لوازم اصلی جامعة اطلاعاتی به شمار می‌روند و با توسعة دموکراتیک ، شفافیت امور مملکتی و مشارکت عمومی ، پیوند بسیار نزدیک دارند. اینترنت نه تنها برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ، امکانات جدید و واقعیت‌های تازه‌ای پدید می‌آورد بلکه در برابر آن‌ها ، طرق جدیدی هم برای محدود سازی آزادی ، ایجاد می کند . در عین حال ، اسناد نهایی نخستین مرحلة «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» ، در این زمینه خواست سیاسی کشورها برای پشتیبانی و پیشرفت آزادی بیان از طریق اینترنت و از جمله دسترسی به اطلاعات همگانی را به روشنی مشخص می‌سازند و این امر از اهمیت خاصی برخوردار است . اما این که دولت‌ها چه گونه تعهد خود به تامین آزادی اینترنت را ابراز می‌دارند و دربارة آن به مادة 19 «اعلامیة جهانی حقوق بشر» راجع به آزادی عقیده و بیان و اطلاعات استناد می کنند، قابل بررسی و ارزیابی است .

باید دانست که یکی از مباحثه‌های مهم مربوط به آزادی اینترنت ، که در جریان تدارک نخستین مرحلة «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی » پدیدار شد ، راجع به«حق ارتباط» بود. «حق ارتباط» ، در صورتی که از دیدگاه حقوق بشری به آن نگریسته شود ، نمی‌توان آن را به عنوان حقی تازه و مستقل معرفی کرد . بلکه باید آن را به منزلة یک واژة فراگیر ، که دسته‌ای از حق‌های موجود زیر چتر آن هستند، مورد توجه قرار داد . از این لحاظ، حق آزادی بیان که در مادة 19 یادشده مورد تأکید واقع شده است، یک عنصر مثبت در بر دارد و دولت‌ها را متعهد می‌سازد تا برای تضمین رعایت احترام آن ‌، اقدامات لازم را به عمل آورند . دادگاه‌ها هم در این باره تجربه‌های خوبی داشته‌اند و رویه‌های قضایی مناسبی در جهت طرفداری از تعهد دولت‌ها به تضمین آزادی مذکور ایجاد کرده‌اند. به همین جهت، اکنون برای تعریف دقیق‌تر «حق ارتباط»، که نه تنها آزادی بیان ، بلکه حق احترام به زندگی خصوصی ، آزادی رفت و آمد و آزادی تجمعات را هم در بر می‌گیرد ، شرایط مساعدی فراهم شده‌اند.

عنصر کلیدی مثبت حق آزادی بیان و شالودة حیاتی «حق ارتباط»، تعهد دولت‌ها به ایجاد محیط مناسب برای رسانه‌های متنوع و مستقل است ، محیطی که بتواند حق همگان به دریافت اطلاعات از منابع مختلف را تأمین کند.

ت- اهمیت ویژة حق ارتباط در جامعة اطلاعاتی
تأکید ویژة « اعلامیة اصول» مصوب نخستین « اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» (10 تا 12 دسامبر 2003)، بر جایگاه برجستة ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان و نقش کانونی آن در جامعة اطلاعاتی، به خودی خود، نشانگر آن است که اجلاس مذکور، به طور غیر مستقیم « حق ارتباط» را به عنوان یکی از حقوق مهم انسانی، طرف توجه قرارداده است. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که « ... ارتباطات، یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسانی، شالودة تمام سازماندهی های اجتماعی و عنصر مرکزی جامعة اطلاعاتی است ...» و چنین شیوة بیانی معرف آن است که مسائل مربوط به تأمین نیاز ارتباطی یا حق ارتباط افراد در جامعة اطلاعاتی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

جایگاه برجسته و اهمیت ویژة « حق ارتباط» در جامعة اطلاعاتی، ایجاب می کند که به تأمین منابع مالی ضروری برای تحقق این حق، با در نظر گرفتن نکات زیر توجه بیشتری مبذول گردد:

1. تأمین حق ارتباط و ساختار سازی ارتباطی مورد نیاز آن را نمی توان با تکیه بر توانایی مالی افراد به تحقق رساند. زیرا در نظام بازار، تمام فعالیت ها و اقدام های خدمت رسانی، بر قدرت پرداخت افراد استوارند و ساختارهای راهبری امور عمومی و از جمله سازمان های مسئول امور ارتباطات موظفند منابع مالی خدمات ارتباطی همگانی و مخصوصاٌ حداقل منابع مالی تأمین حق ارتباط را که بخش خصوصی به آن کمک نمی کند، فراهم سازند. بنابراین، دولت ها ناگزیرند محیطی ایجاد کنند که به نیازهای ارتباطی ضروری برای فرایند توسعة جامعه در تمام ابعاد آن، پاسخ مثبت بدهد. به این ترتیب، ایجاد محیط مساعد برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در زمینة فعالیت های ارتباطی، اگر هم بتواند از لحاظ توسعة فعالیت های اقتصادی مفید و مؤثر واقع شود، نباید به عنوان یک هدف اصلی طرف توجه قرارگیرد زیرا چنین محیطی نمی تواند تمام نیازهای مربوط به ارتباطات جامعه را تأمین کند. به همین جهت، بسیاری از صاحب نظران انتقادنگر علوم ارتباطات ، معتقدند که مرکزیت شیوة ادارة عمومی امور ارتباطات با هدف تأمین منافع همگانی، باید بار دیگر به صورت الگوی مطلوب پذیرفته شود. در این صورت، ممکن است توزیع محدود منافع قابل ملاحظه ای که بخش خصوصی از فعالیت های ارتباطی در سال های اخیر بدست آورده است نیز به منظور تأمین نیازهای ارتباطی جماعت های فقیر، ضرورت پیدا کند.

2. ساختارهای تأمین مالی نیازهای ارتباطی، مخصوصاٌ در مواردی که هدف آن ها پاسخگویی به نیازهای توسعه ای جماعت های فقیر جامعه باشد، باید بر مبنای نیازهای خاص آن ها، ایجاد شوند. در این باره، به ویژه می توان مالکیت جماعتی زیر ساخت های شبکه ای یا مالکیت سازمان های محلی بر این زیرساخت ها را طرف توجه قرارداد و با مالکیت شرکت های بزرگ خصوصی که در صدد تسلط براین گونه شبکه ها هستند، به مقابله پرداخت. نمونه های فراوانی از شبکه های ارتباطی دارای مالکیت جماعتی در سال های اخیر در ایالات متحدة آمریکا (فعالیت 1000 تعاونی ارتباطی روستایی در سال 2004)، لهستان، آرژانتین، پرو و هند، تأسیس شده اند که تجربه های آن ها می توانند مورد استفادة کشورهای دیگر قرار گیرند. در این زمینه مخصوصاٌ توجه بیش از پیش به تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی جماعتی و محلی که به توانمندی ارتباطی مخاطبان کمک فراوان می کنند و شرکت های بزرگ تجارتی خصوصی هم پیوسته برای کنترل آن ها تلاش دارند، بسیار ضروری است

ث. حق حریم خصوصی

در جامعة اطلاعاتی، حق احترام به زندگی خصوصی افراد، به سبب تغییرات عمده‌ای که با کاربرد ارتباطات مستقیم اینترنتی در شیوه‌ها و زمینه‌های گردآوری، ذخیره سازی و بازپردازی داده‌ها پدید می‌آیند ، مورد چالش قرار می‌گیرد . به همین سبب ، دولت‌ها باید کوشش کنند تا تمام مقررات گذاری‌های ملی و بین‌المللی مربوط به ارتباطات اینترنتی ، با مقتضیات احترام به حق مذکور ، انطباق داشته باشند.

در جریان برگزاری نخستین مرحلة «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، مباحثه‌های راجع به امنیت تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت تاثیر شرایط وقت ،بیشتر جنبة سیاسی پیدا کردند و با نوعی طرز بیان امنیتی و نظامی و تأکید بر ضرورت مقابله با تهدیدهای تروریسم همراه شدند. به گونه‌ای که آخرین پیش‌نویس«اعلامیة اصول» مورد عرضه به اجلاس عالی مذکور، دربارة امنیت اینترنت ، چند موضوع مورد اختلاف در بر داشت و متن مصوب این اعلامیه هم بیش از آن که به استانداردهای حمایت حریم خصوصی بپردازد، بر موضوع‌های مربوط به امنیت ملی کشورها، تمرکز پیدا کرد .
ج- حقوق فرهنگی

مادة 27 «اعلامیة جهانی حقوق بشر» بین حقوق مولفان و حقوق تمام مردم برای مشارکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از هنرها و سهیم شدن در پیشرفت علوم و استفاده از ثمرات آن‌ها، نوعی تعادل پیش بینی کرده است . اما به رغم این پیش بینی، در جریان برگزاری نخستین «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» ، در مورد ایجاد تعادل بین حقوق مالکیت معنوی(که بسیاری از انتقادنگرها ترجیح می‌دهند آن‌ها را به عنوان حقوق اختراعات ، حقوق مولفان و حقوق علامات تجارتی معرفی کنند ) و دسترسی آزاد همگان به اطلاعات و معرفت‌ها، تضاد شدیدی پدید آمد. به طوری که در اسناد مصوب این اجلاس، تنها بر اجرای قراردادهای موجود راجع به حقوق مالکیت معنوی (دو قرارداد مصوب 1996) که مورد اعتراض کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند، تأکید گذاشته شده است و به ضرورت توافق‌های جدید برای پیشبرد دسترسی آزاد به اطلاعات و معرفت‌ها ، توجه نگردیده است. چنین وضعیتی ، با در نظر گرفتن آن که دسترسی به اطلاعات و معرفت‌ها ، هستة اصلی جامعة اطلاعاتی را تشکیل می‌دهد ، بسیار تعارض آمیز و غامض به نظر می‌رسد.(1)
2- دیدگاه مبتنی بر حقوق مدنی برای جامعة معرفتی پایدار

بسیاری از صاحب‌نظران انتقاد نگر مطالعات ارتباطی و روشنفکران وابسته به گروه‌های فعال جامعة مدنی در کشورهای غربی و سایر کشورهای دنیا ، از دیدگاه مبتنی بر جهانی سازی تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، که دیدگاه مسلط کنونی در جهت هدف قرار دادن این تکنولوژی‌ها و کم توجهی به وسیله شناختن آن‌ها برای توسعة انسانی و اجتماعی در تمام کشورها به شمار می‌رود ، ایراد می‌گیرند و به آن اعتراض می‌کنند. آن‌ها معتقدند که از امکانات تکنولوژی‌های مذکور باید برای کاربرد اطلاعات به منظور ایجاد جامعه‌های نوین دارای چهرة انسانی و بر اساس اولویت توسعه ، بهره‌برداری کرد .

به عقیدة انتقادنگرها ، ترکیب فن‌آوری و دانایی ( معرفت یا دانش) در راه پیشرفت جوامع کنونی، باید با توجه به واقعیت‌های موجود و برای شکل دهی یک دیدگاه مشترک راجع به «جامعة معرفتی پایدار» ، بر اساس اصول زیر صورت گیرد:

1-معرفت میراث بشریت است و در مالکیت بشریت قرار دارد. با بیان دیگر ، معرفت یکی از «اموال مشترک» (The Common Good) انسان‌ها به شمار می رود و باید تحت شرایط منصفانه، در دسترس همگان باشد و با مساعی خاص برای نسل‌های آینده مورد حراست واقع شود.

2-خصوصی سازی و تجارتی سازی معرفت‌های عمومی ،باید ممنوع گردد و به اشتراک گذاشتن آن‌ها به عنوان وسایل تحقق توسعة پایدار و ایجاد نوآوری اجتماعی، گسترش آفرینندگی مردمی و تقویت اطلاعات عرصة عمومی در سراسر جهان ، مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.

3- امکانات مشارکت تمام مردم و به ویژه زنان و افراد به حاشیه رانده شده ، در امور عمومی و استفاده آنان از امکانات ارتباطی خود خواسته و آزاد و برخورداری آن‌ها از حق مطلع شدن از طریق تمام منابع عمومی و رسانه‌های مستقل و بدون هر گونه مداخله ، دستکاری یا کنترل، باید تقویت شوند.

4- شرایط برخورداری برابرانة همة افراد برای دسترسی به آموزش و همچنین دسترسی همگانی به تمام رسانه‌ها و فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات ‌ ، که یک زندگی خودمختار و مبتنی بر تعهد مسئولیت در زمینه‌های حقوق بشر، ‌ زندگی در دموکراسی و توسعة پایدار را امکان‌پذیر می‌سازند، باید فراهم گردند.

انتقاد اندیشان معتقدند که دولت‌های شرکت کننده در «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی »، از توجه ضروری به مسائل اساسی و پذیرش پیشنهادهای راه حل‌جویانة مربوط به آن‌ها خودداری کرده‌اند و این مسائل را به صورت حاشیه‌ای درآورده‌اند . به گونه‌ای، که در شرایط کنونی تدارک دومین مرحلة اجلاس مذکور ، آمادگی توافق راجع به مذاکره در مورد اقدامات ضروری برای ترمیم «شکاف دیجیتال» را دارا نیستند و حتی آمادگی ندارند دربارة حقوق و ارزش‌هایی که در سال‌های قبل از سوی جامعة بین‌المللی در عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های مختلف ، مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به توافق برسند . بنابراین، هر گونه توقع و انتظار برای آن که این اجلاس عالی بخواهد یا بتواند یک دیدگاه جهانی دربارة ایجاد یک جامعة مردم محور، فراگیر و پایدار را گسترش دهد، غیرعادی و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد و در چنین شرایطی باید کوشش شود تا دیدگاه تناسب آمیزی راجع به هدف‌های «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی »، مورد توجه قرار گیرد .

دیدگاه مبتنی بر اندیشة ایجاد «یک جامعة معرفت پایدار» (A Sustainable Knowledge Society) ، که در سال های اخیر از طرف سازمان‌های غیر دولتی وابسته به جامعة مدنی در کشورهای غربی ، عرضه شده است ، در این زمینه جالب توجه است .

بر اساس «منشور حقوق مدنی برای یک جامعة معرفتی پایدار» (The Charter of Civil Right for a Sustainable Knowledge Society)، که به ویژه سازمان‌های جامعة مدنی آلمان از آن حمایت می‌کنند‌، تاسیس چنین جامعه‌ای باید با ترکیب حقوق و ارزش های بنیادی چندگانة زیر و در جهت تحقق یک جامعة مردم مدار – جامعه‌ای که خواست‌ها و نیازهای مردم را انعکاس می‌دهد – صورت گیرد.

در منشور مذکور ، راجع به اصل دسترسی آزاد به معرفت‌ها ، چنین گفته شده است :

«...دانایی باید همیشه برای همگان قابل دسترسی باشد ، زیرا یکی از اموال مشترک انسان‌هاست و در سلسله مراتب ارزش‌های اجتماعی، بیش از حمایت خواست‌های خصوصی ‌ ، اهمیت دارد ...»

منشور یاد شده ، در مورد اهمیت دانایی در جوامع انسانی ، بر نکات زیر تأکید خاص گذاشته است :

«...دسترسی به معرفت‌ها، باید برای نسل‌های کنونی و همچنین برای نسل‌های آینده ، برای همة خلق‌ها ، در هر زمان و در هر جا و تحت هر گونه شرایطی ، امکان پذیر باشد . اصل دسترسی آزاد به معرفت‌ها و اطلاعات، یک حق انسانی جهانی برای برخورداری از یک جامعة اطلاعاتی است و تمام حق‌های دیگر از این حق ناشی می‌شوند...»

در پی نکات فوق ، در متن «منشور حقوق مدنی برای یک جامعة معرفتی »، حقوق ناشی از حق دسترسی آزاد به معرفت‌ها ، به ترتیب زیر معرفی شده‌اند :

1- حق برخورداری از حریم خصوصی در کاربرد معرفت‌ها و اطلاعات

2- حق شهروندان به کسب اطلاعات از طریق منابع قابل دسترسی همگانی ، حق دسترسی بدون مانع و محدودیت و بدون صافی گذاری به اسناد سازمان‌های عمومی .

3- حق حمایت از حیثیت انسانی در محیط‌های کار ، بر مبنای توجه به ضرورت تدارک دسترسی به نظام‌های اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها برای تمام کارکنان .

4- حق و وظیفة حراست و اعتلای گوناگونی فرهنگ‌ها و زبان‌ها به منزلة پیش‌طرح توسعة فردی و اجتماعی نسل‌های کنونی و نسل‌های آینده .

5- حق آزادی ارتباطات ، به مثابة حق مشارکت در تمام انواع روندهای ارتباطی

6- حق برخورداری از توسعة آزاد و باز نرم‌افزارها و ارتباطات خود خواسته و خودگزین
منشور مذکور ، پس از تأکید بر اهمیت حقوق چندگانة اخیر ، دربارة نتایج عملی ناشی از کاربرد آن‌ها ، چنین خاطر نشان کرده است:

- آن چه بیش از هر چیز مورد نیاز به نظر می‌رسد ، اصلاح چارچوب نظام رسانه‌ای است . با بیان دیگر ، رسانه‌های خدمت عمومی و مراکز دسترسی همگانی مورد کنترل از سوی نهادهای دموکراتیک ، می توانند نقش مهمی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته، ایفا کنند.

- به شکل‌های نوین تعاونی و الگوهای نوین سازماندهی، برای تولید ، توزیع و کاربرد معرفت‌ها و اطلاعات در تمام حوزه‌ها و از جمله در سازمان‌های اداری ، هنرها و سرگرمی‌ها ، نیاز فراوان وجود دارد . در این زمینه نیز دسترسی باز، یک اصل راهنمای اساسی به شمار می‌رود.
در پایان «منشور حقوق مدنی برای یک جامعة معرفتی پایدار»، تأکید شده است که ترمیم «شکاف دیجیتال»، باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک هدف سیاسی دارای بالاترین اولویت، به آن نگریسته شود. زیرا ، تا زمانی که تبعیض در مورد اکثریت مردم جهان ادامه داشته باشد ، نه آزادی اطلاعات و نه آزادی به طور کلی، هیچ کدام وجود نخواهند داشت . با بیان دیگر ، جامعة اطلاعاتی در صورتی که قسمت قابل ملاحظه‌ای از جمعیت جهان کنونی و آینده را از مزایای تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات محروم سازد، نمی‌تواند جنبة پایدار داشته باشد.(2)
3- بی توجهی به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای بزرگ

و اعمال محدودیت‌های جدید علیه کشورهای در حال توسعه

در «اعلامیه اصول» و «برنامه عمل» مصوب نخستین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، با وجود توجه خاص به بررسی مکانیسم‌های مالی کمک به توسعه خدمات تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در کشورهای فقیر، عدم تحقق تعهدات مالی قبلی کشورهای بزرگ صنعتی برای کمک به کشورهای جنوب ، به فراموشی سپرده شده است و علاوه بر آن، علیه اقدام ایالات متحده آمریکا به کنار گذاشتن «نظام محاسباتی بین المللی نرخ‌های ارتباطات دور» ، که موجب قطع نوعی کمک مالی غیر مستقیم کشورهای پیشرفته به کشورهای توسعه یافته گردیده است ، انتقاد و اعتراضی صورت نگرفته است .

الف- عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفته

در سند نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگی کمک‌های کشورهای پیشرفتة صنعتی به کشورهای در حال توسعه ، که در مارس 2002 در شهر «مونتری» مکزیک برگزار شد و به «توافق اجماعی مونتری» (The Monterrey Consensus) معروف است، برای تدارک کمک‌های مورد نظر ، شش محور اساسی طرف توجه قرار گرفته بودند:

1-آماده سازی سریع منابع ملی

2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

3- تجارت بین‌المللی

4- کمک عمومی به توسعه

5- تجدید نظر ساختاری در بدهی‌های کشورهای فقیر

6- هماهنگ سازی مناسب تر نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی

اما در جریان مذاکره ها و تبادل نظرهایی که در سال 2003 برای تدارک نخستین مرحله «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی » صورت می‌گرفتند، کشورهای غربی و به ویژه اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا ، تنها از ضرورت توجه سه محور اول ، شامل «آماده سازی سریع منابع ملی »، «سرمایه گذاری مستقیم خارجی » و «تجارت بین‌المللی» ، دفاع می‌کردند . آن‌ها تأکید داشتند که گشوده سازی و آزاد سازی بازارها و ایجاد چارچوب نظام‌دهی شفاف و مبتنی بر عدم تبعیض ، عناصر کلیدی دیدگاه خوش بینانه درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برنامه‌های مشترک بخش‌های عمومی و خصوصی به شمار می‌روند و می‌توان از ترکیب آن‌ها به منزله فرمول جادویی مقابله با «شکاف دیجیتال» بهره گرفت. این گفتمان خاص راجع به تأمین کمک‌های مورد نیاز کشورهای در حال توسعه، معرف یک موضع بدون انعطاف بودن و مشخص می‌ساخت که کشورهای بزرگ صنعتی به تعهدات بین‌المللی قبلی خود ، پایبند نیستند.

در آخرین پیش‌نویس «اعلامیه اصول» اجلاس جهانی ژنو هم که در سومین گردهمایی کمیته تدارکاتی آن در سپتامبر 2003 مورد تایید قرار گرفت و به همان صورت در 12 دسامبر 2003 به تصویب نهایی رسید ، تمام تذکر‌ها واشاره‌های مربوط به حدود کاربرد الگوی آزادی گرای توسعه و خطرات ناشی از آن ، از متن مورد بررسی حذف گردیدند در این زمینه‌، مخصوصاً در بند الف بخش چهارم متن پیش‌نویس اعلامیه، که به گردهمایی اخیر کمیتة تدارکاتی ارائه شده بود ، خاطر نشان گردیده بود: «... اگر تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات کاملاَ تحت نفوذ قدرت بازار قرار گیرند ، نابرابری‌های اجتماعی کنونی در داخل کشورها بیشتر خواهند شد و شکاف موجود بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه ‌، عمیق‌تر خواهد گردید .

در مورد کمک‌های عمومی به توسعه نیز کشورهای اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا و همچنین سویس ، در آخرین مرحله تدوین پیش‌نویس نهایی «اعلامیه اصول» اجلاس عالی ژنو، تلاش داشتند تا از اشاره به هر گونه هدف مشخص و صریح و ذکر هر نوع رقم دقیق مربوط به کمک‌های مالی در متن این اعلامیه خودداری شود. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌خواستند از هر گونه یادآوری درباره تعهد قبلی کشورهای غربی به پرداخت هفت دهم درصد تولید ناخالص ملی سالانة آن‌ها برای کمک به کشورهای در حال توسعه ، که در سال‌های پس از برگزاری «اجلاس جهانی سران درباره «زمین» ( ریودوژائیرو 3 تا 14 ژوئن 1992) و اقدام آن به تصویب یک برنامه وسیع برای جهان قرن بیست و یکم بر اساس پیشبرد توسعه پایدار، مورد تاکید رهبران کشورهای پیشرفته بوده است، جلوگیری کنند.

راجع به موافقت کشورهای صنعتی برای عدم پرداخت یا کاهش بدهی‌های سنگین کشورهای در حال توسعه نیز شیوه مشابهی اعمال می‌شد و در حالی که انصراف از دریافت و یا قبول کاهش میزان بدهی ‌های مذکور برای کشورهای فقیر از اهمیت حیاتی برخوردار است ، نمایند‌گان بسیاری از کشورهای ثروتمند صنعتی ، با هر گونه ارجاع و اشاره‌ای به مسأله بدهی ها در متن «اعلامیه اصول» ، مخالفت می‌کردند. به این گونه، می‌توان گفت که برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارۀ جامعۀ اطلاعاتی» در مقایسه با اجلاس‌های جهانی قبلی ملل متحد و توافق‌های بین‌المللی مربوط به تامین مالی کمک‌های ضروری کشورهای در حال توسعه، گامی به عقب بود.(3)

ب- اقدام به عدم اجرای «نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور»

از سال‌های آخر دهه 1990 ، تحت تاثیر سیاست‌های خصوصی سازی ارتباطات دور و شیوه‌های کالایی سازی این ارتباطات از سوی «سازمان جهانی تجارت» (The World Trade Organisation - WTO) و اقدام یک جانبه دولت ایالات متحده آمریکا به رها کردن «نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور» (the International Telecommunication Accounting Rates Regime) کشورهای در حال توسعه برای اجرای برنامه‌های ارتباطی خود ، با محدودیت‌های جدیدی روبرو شده‌اند.

باید در نظر داشت که در دهه‌های اخیر، با اجرای نظام‌ محاسباتی مذکور ، مبالغ ناشی از بهای مکالمات تلفنی بین‌المللی کشورها، به طور مساوی ( 50 درصد - 50 درصد ) ، بین سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی کشور مبداء پیام‌های تلفنی و سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی کشور مقصد این پیام‌ها، تقسیم می‌شدند و چون در عمل تعداد تلفن‌های کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، از تعداد تلفن‌های متقابل کشورهای اخیر بیشتر بود ، سهم پنجاه درصد متعلق به کشورهای در حال توسعه برای آن‌ها نوعی کمک مالی تامین می‌کرد که می‌توانستند با استفاده از آن‌، شبکه های ارتباطی داخلی و به ویژه شبکه‌های تلفنی روستایی خود را گسترش دهند. به طوری که در دهه 1990 ، کشورهای جنوب سالانه به طور متوسط بین 5 تا 10 میلیارد دلار از محل مبالغ دریافتی بابت پنجاه درصد بهای مکلمات تلفنی بین‌المللی، ‌ نوعی کمک به دست می‌آمدند.

از اوایل دهه 1990 ، به سبب پیشبرد سیاست‌های جهانی ایالات متحده آمریکا برای حمایت از روند خصوصی سازی ارتباطات دور در تمام کشورهای جهان و تصمیمات جدید «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» ، برای مشروط ساختن پرداخت کمک‌های مالی مورد تقاضای کشورهای در حال توسعه ، به تجدید ساختار دولتی و خصوصی سازی ارتباطات دور این کشورها ، محدودیت‌های اقتصادی کشورهای جنوب افزایش یافتند. در کنار این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، از اواسط دهۀ مذکور با تاسیس «سازمان جهانی تجارت »، بر شدت و وسعت محدودیت‌ها افزوده شد ، به طوری که در سال 1995 ، با به اجرا گذاشته شدن قرارداد جهانی « موافقت نامة عمومی در مورد خدمات تجارتی» (The General Agreement on Trade Services -GATS ) ، تعدادی از کشورها به قبول تعهد برای ایجاد بازار آزاد در مورد خدمات ارتباطی پرداختند و پس از آن ، به دنبال فعل و انفعالهای جهانی فراوانی که با حمایت آمریکا و از طریق «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» صورت گرفتند ، سرانجام در فوریۀ 1997 «موافقتنامۀ مربوط به ارتباطات دور پایه» (The Agreement on Basic Telecommunications) ، از سوی 73 کشور، که در حدود 90 درصد اعتبارات مالی بازار جهانی را در اختیار داشتند، به امضا رسید . بر اساس این موافقتنامه ، که در چارچوب سندی موسوم به «پروتکل چهارم» (The Protocol IV) به «موافقتنامه عمومی در مورد تجارت خدمات» الحاق یافت، کشورهای امضا کننده، تعهدات جدیدی در زمینۀ ارتباطات دور پایه ، پذیرفتند.

باید خاطر نشان ساخت که اخبار مذاکرات راجع به این موافقتنامه در بسیاری از کشورهای ملحق شده به آن‌ها انتشار نیافتند و این مذاکرات بدون شفافیت ضروری و هر گونه مباحثه عمومی درباره موضوع و ماهیت آن‌ها ، صورت گرفتند . به موازات تدارک «پروتکل چهارم» و برای تکمیل آن ، مذاکرات دیگری هم انجام شدند که به تهیه و تدوین یک «سند مرجع» (The reference Paper) ، برای ارائه دقیق تعاریف و اصول مورد نظر «سازمان جهانی تجارت» در مورد مقررات گذاری‌های مربوط به تجارت خدمات ارتباطی در سطح ملی کشورها ، منتهی گردیدند. در سند‌ اخیر، به ویژه به ایجاد مکانیسم‌های مراقبت از رقابت آزاد ، قواعد اتصالات ارتباطی متقابل، الزامات تامین خدمات ارتباطی عمومی ، تعهدات راجع به شفافیت فعالیت‌ها و تاسیس نهاد مستقل نظام دهی ارتباطات ، توجه فراوانی معطوف شده است .(4)

پ- «سازمان جهانی تجارت » و محدود سازی حاکمیت ملی کشورها در زمینه ارتباطات

به این گونه ، در طول دو دهه گذشته ، طرز سازماندهی بخش ارتباطات دور ، به کلی دگرگون گردیده است و از حالت اداره انحصاری تمام امور آن به وسیله مقامات دولتی و در جهت تأمین خدمات عمومی ارتباطی ، به حالت اداره رقابت آمیز این ارتباطات از سوی بخش خصوصی و تامین منافع موسسات بازرگانی متصدی عملیات ارتباطی و دست‌یابی به سهم هر چه بیشتر در بازار آزاد ارتباطات ، تغییر پیدا کرده است . در شرایط کنونی ، اصول و قواعد حاکم بر اداره ارتباطات دور که بیش از این به وسیله دولت‌ها وضع می شدند و منحصراَ از طریق دولت‌ها به اجرا درمی‌آمدند از سوی یک سازمان بین‌المللی ، موسوم به «سازمان جهانی تجارت» تدارک می‌یابند و تحت نظارت این سازمان به وسیله موسسات خصوصی ، اجرا می‌گردند.

پروفسور «سس هاملینک» (Cees J.Hamelink)، استاد هلندی معروف علوم ارتباطات، در این باره ، چنین نوشته است :

«... برای مدت یک قرن ، نظام بین‌المللی راهبری ارتباطات ، بیشتر در خدمت هماهنگ سازی سیاست‌های ملی کشورها ، که به وسیله دولت‌های دارای حاکمیت تهیه و تدوین می‌گردیدند، به کار گرفته می‌شدند. اما اکنون ، نظام راهبری جهانی ارتباطات، تعیین کنندة فضای تحت اختیار دولت‌های ملی، برای مشخص کردن سیاست‌های ملی آن‌ها شده است ...»(5)

در سال‌های اخیر ، اجرای مقررات موافقتنامه‌های «سازمان جهانی تجارت » در مورد خدمات ارتباطات دور، حق اعمال حاکمیت ملی کشورها در زمینة ارتباطات را محدود کرده است . یکی از نمونه‌های مهم آن ‌، شکایتی است که در آوریل 2002 از سوی ایالات متحدۀ آمریکا علیه دولت مکزیک به «سازمان جهانی تجارت » ارجاع شد . در این شکایت، «شرکت ارتباطات دور مکزیک»1 مورد اعتراض قرار گرفته بود که مقررات مصوب «سازمان جهانی تجارت» را رعایت نکرده است و برای امکانات تلفنی بین ایالات متحده آمریکا و مکزیک، از کمپانی‌های ارتباطات دور آمریکایی، بدون توجه به رقابت آزاد کمپانی‌های ارتباطی و در نظر گرفتن نرخ‌های کمترمبتنی بر این رقابت نرخ‌های گرانی مطالبه کرده است . در صورتی که دولت مکزیک، با استناد به قوانین موجود خود ، که بر مبنای نظام قبلی انحصار دولتی ارتباطات دور استوار مانده بود ، حق داشت با تعیین بهای بیشتر برای مکالمات تلفنی بین‌المللی ، منابع مالی ضروری برای توسعه شبکه‌های ارتباطی داخلی خود را تامین کند . اما دولت آمریکا ادعا داشت که اقدام دولت مکزیک در ایجاد تبعیض علیه شرکت‌های خارجی متصدی ارتباطات دور ، با مقررات بین‌المللی جدید «سازمان جهانی تجارت» در این زمینه، که بر اساس منطق تجارت و رقابت آزاد ، پایه گذاری شده‌اند، مغایرت دارد.

بنابراین ، در مورد حق حاکمیت ملی دولت ها در زمینة ارتباطات دور هم مانند موضوع نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های این ارتباطات، بر اثر اعمال موافقتنامه‌های «سازمان جهانی تجارت»، محدودیت مالی دیگری علیه کشورهای در حال توسعه ، پدید آمد . به همین لحاظ‌ ، می‌توان گفت که با اجرای سیاست‌های کشورهای بزرگ سرمایه‌داری ، جهت وارد ساختن خدمات ارتباطات دور به چارچوب نظام تجارتی جهانی، به نقش خاص «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور» برای پیشبرد هماهنگ سازی سیاست‌های ارتباطی کشورها و شیوه‌های توسعه بخشی آن‌ها ، لطمه وارد شده است . به گونه‌ای که در چند سال اخیر ، کوشش‌های این اتحادیه برای بازگشت به نظام محاسباتی بین‌المللی مذکور ، بی نتیجه مانده است، چنین به نظر می‌رسد که احیای این نظام در شرایط کنونی جهان غیر ممکن باشد.

به طور کلی، در نخستین سال‌های قرن بیست و یکم ، همراه با کنار گذاشته شدن «نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور »، نیرومند شدن قدرت عملی « سازمان جهانی تجارت» و همچنین ظهور شیوه جدید تأمین «منابع مالی دسترسی همگانی به ارتباطات دور» (The Universal Access Funds) ، که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، به سبب عدم مشارکت مالی کمپانی‌های ارتباطی خصوصی ، بیشتر با اتکا به امکانات مالی داخلی، رو به توسعه گذاشته است و عملاَ باعث متمایز شناخته شدن خدمات ارتباطی از تامین کنندگان آن‌ها شده است الگوی راهبری ارتباطات دور دگرگونی کلی پیدا کرده است . بر اثر این دگرگونی ، منطق تجارت بر ارتباطات دور حاکم شده است ، نقش دولت به عنوان عامل پشتیبان این ارتباطات ، کاهش یافته است و در نتیجة آن‌ها ، مفهوم تامین منافع عمومی نیز تغییر کرده است . دگرگونی یاد شده، در بخش‌های مشابه مانند امور پستی هم به تحقق پیوسته است . تا جایی که در این بخش‌ها تامین منافع مالی از تأمین خدمات همگانی تفکیک گردیده است . به عبارت دیگر آن زمان که در یک سازمان یا شرکت ارتباطی ، خدمات پر منفعت‌تر، امکان تأمین فعالیت‌های کم‌درآمد‌تر را فراهم می‌کردند ، سپری شده است (6)

1- Jorgensen, Rikke Frank. “A human Rights Perspective on the World Summit on the Information Society : The Human Rights Framework”. In Vision in Process: world Summit on the Information Society – Geneva. 2003, Tunisia 2005. Berlin: Henrich Boll Foundation ,2003, PP 9-14
2- Kuhlen ,Rainer. “The Charter of Civil Rights for a Sustainable Knowledge Society: A Vision with Practical Consequences”. In Vision in Process: World Summit on the Information Society – Geneva 2003,Tunisia 2005 . Berlin: Heinrich Boll Foundation 2003,pp,7,8
3- Chantal Peyer “on the Question of Financing at the World Summit on the Information society in visions in process pp.24-30
4- Joelle Corron and Michel Egger. Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model in Chanal peyer et al (eds). Who Pays for the Information Society. pp .25-34
5- Cees J Hamelink “la Société Globale de l’Information: Visions. Peuples et Pouvoirs” . Annuaire Suisse de Politique du Developpement, 2002,P.173
6- Joelle Carron and Michel Egger. “Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model. Ibid. pp.28-3

*استاد دانشکدة علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

و رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعة اطلاعاتی(منبع:iranwsis.org)