رتبه نخست پرداخت الکترونیکی ایران در منطقه
دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اینکه ایران در دستیابی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات مقام اول نظام های پرداخت را در سطح منطقه کسب کرده است گفت: از طریق سامانه های ساتنا، پایا و سحاب؛ عملیات انتقال وجوه الکترونیک در کشور انجام می شود.
محمود احمدی گفت: با ارائه دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مقام اول نظام‌های پرداخت کشور در سطح منطقه احراز شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اتخاذ یک رویکرد راهبردی نسبت به مقوله نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی که با تصویب و اجرای راهبرد جامع نظام‌های پرداخت در سال 1383 آغاز شد، طی سالیان گذشته گام‌های بلندی را با مشارکت شبکه بانکی در جهت تعمیق پرداخت‌ها و نظام بانکداری الکترونیکی برداشت.
دبیرکل بانک مرکزی ضمن اشاره به فعالیت‌های سال‌های ابتدایی اجرای راهبرد جامع در سال‌های 1389 و 1390 و رشد شگرف پرداخت‌های تمام الکترونیکی اظهار داشت: در سال 91 اهمیت یافتن سامانه‌های پرداخت الکترونیکی موجب شد تا توجه ویژه‌ای به مقوله مهم نظارت بر شبکه پرداخت الکترونیکی به عنوان راهبرد توسعه متوازن مبذول شود.
وی افزود: در حال حاضر می‌توان ادعا کرد نظام‌های پرداخت کشور همگام با روندهای بین‌المللی در تراز اول منطقه چه به لحاظ نفوذ خدمات و چه به لحاظ گستردگی ابزارهای الکترونیکی قرار گرفته و میزان کاربری و تکیه عمومی به استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی به عنوان یکی از ارکان اصلی خدمات بانکداری مطرح است.
احمدی گفت: در سال های اخیر 3 سامانه ساتنا، پایا و سحاب برای پوشش انواع انتقال وجه الکترونیک در کشور فعال بوده‌اند که سامانه‌های ساتنا و پایا برای انتقال‌های حساب به حساب و سامانه سحاب برای انتقال‌های کارت به کارت ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.
دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از تعداد تراکنش‌ها توسط سحاب و بخش عمده مبلغ تراکنش‌ها توسط ساتنا پوشش داده شده‌اند که سهم سامانه پایا نسبت به دو سامانه دیگر تا سال 91 اندک بوده است تصریح کرد: با وضع میزان حداقل دستور پرداخت‌های ساتنایی و الزام بانک ها بر مبادله وجوه خرد از طریق سامانه پایا و نیز انجام تسویه با پذیرندگان کارت از طریق سامانه مزبور در شاپرک، سهم سامانه پایا در نیمه دوم سال 91 افزایش شگرفی داشته و به حداکثر ظرفیت اسمی خود رسید.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه ساتنا از سال 85 با تسویه اتاق پایاپای اسناد بانکی و مرکز شتاب آغاز به کار کرده و در سال 86 دامنه فعالیت خود را به پرداخت‌های کلان بین بانک ها رسانده بود افزود: در سال 87 با رویکرد خدمت‌رسانی به مشتریان بانک ها، ارائه خدمات انتقال وجه آنی الکترونیک مشتری به مشتری (C2C) را به عنوان خدمتی فراگیر در سبد محصولات خود قرار داد. اما تحول اساسی در کاربری ساتنا در سال 1388 با رواج حواله‌های حساب بین بانکی مردم رخ داد و در سال 1389 با اجباری شدن کاربری شناسه حساب بانکی ایران (شبا) در آن گام مهمی در جهت استانداردسازی پرداخت‌های بین بانکی برداشته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، وی تصریح کرد: در سال 91 با توجه به افزایش تعداد تراکنش‌ها و نیز عملیاتی شدن سامانه پایا، برای دستور پرداخت‌های مشتری به مشتری این سامانه کف مبلغی معادل 150 میلیون ریال برای هر دستور پرداخت در ساتنا وضع شد که منجر به کاهش چشمگیر تعداد تراکنش‌ها و انتقال تراکنش‌های با مبالغ کمتر به پایا شد.
احمدی با اشاره به این موضوع که خروج دستور پرداخت‌های خرد از چرخه پردازشی ساتنا موجب شد تا در نهایت این سامانه به عنوان نظام پرداخت‌های کلان بین بانکی جایگاه خود را تثبیت نماید خاطرنشان کرد: مهمترین عامل در اهمیت ساتنا نسبت حجم ریالی گردش آن به تولید ناخالص ملی سالیانه است. این میزان که در سال 87 حدود 44 درصد بود، در سال 88 به 124 درصد، در سال 1389 به 173 درصد و در سال 1390 به 299 درصد تولید ناخالص ملی رسید. به عبارت دیگر، معادل 99.2 برابر کل تولید ناخالص ملی کشور در هر سال از طریق ساتنا مبادله می‌شود که بیانگر اهمیت حیاتی این زیرساخت در نظام پولی و اقتصادی کشور است.
دبیرکل بانک مرکزی اضافه کرد: تحلیل آمارهای مقایسه‌ای قبل و بعد از اجرای بخشنامه 251146/90 مورخ 1390.10.19 با محوریت تثبیت ساتنا به عنوان سامانه تسویه بین بانکی و انتقال مبالغ کلان، مبین اثرگذاری اعمال سیاست مزبور بر تثبیت جایگاه هر یک از سامانه‌های ملی پرداخت بوده‌است. همچنین باوجود کاهش 72 درصدی تعداد دستور پرداخت‌ها، مبلغ آنها در بازه 11 ماهه 1391 نسبت به بازه دوازده ماهه 1390 رشدی معادل 32 درصد را نشان می‌دهد که این امر بیانگر عدم تاثیر پذیری ارزش تراکنش‌های پردازش شده ساتنا از تغییرات سیاستگذاری در خصوص کاربری آن است.
وی در پایان با بیان این که در سال 1390 حدود 54 درصد از مبلغ پرداخت‌ها به پرداخت‌های عادی مشتریان اختصاص داشته است تصریح کرد: در همین حال سهم پرداخت‌های مشتریان از کل تراکنش‌های ساتنا به لحاظ تعداد بیش از 98 درصد تعداد پرداخت‌ها را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال 1389 حدود 97 درصد افزایش نشان می‌دهد. کاهش سهم نسبی مبالغ پرداخت‌های مشتریان بانک ها به نفع اسناد تسویه اتاق‌های پایاپای در سال 1390 بیانگر رویکرد بانک ها به استفاده از اسناد پایاپای برای رفع مشکلات نقدینگی خود در ساتنا است.
- ۹۲/۰۳/۲۹