ITanalyze

مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: منتظر رای محاکم قضایی در مورد بدهی همراه اول به دولت از محل درآمدهای پیامکی این اپراتور هستیم .همراه اول مکلف به پرداخت خسارت تاخیر است.

ˈ همایون علی حسینی ˈ در گفت و گو با ایرنا ، با اشاره به اختلاف نظر همراه اول و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص حق السهم دولت از محل درآمدهای حاصل از عرضه پیامک به مشترکان ، اظهار داشت : این موضوع از طریق محاکمه قضایی در حال پیگیری است ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است .

وی افزود: بر اساس پروانه اپراتور تلفن همراه اول می بایست 28 درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را بعنوان حق السهم دولت به خزانه واریز کند ولی این اپراتور بیش از 2 سال است که سهم دولت را پرداخت نکرده و ادعا می کند که سهم دولت از محل این درآمدها پنج درصد است .

وی افزود: برای بررسی موضوع حق السهم دولت از درآمدهای پیامکی همراه اول ، یک هیات کارشناسی سه نفره انتخاب شده و مشغول بررسی است .

علی حسینی گفت: 2 نفر از این کارشناسان نظر رگولاتوری مبنی بر سهم 28 درصدی دولت از محل درآمدهای پیامکی را تایید کرده اند و امیدواریم پنج تا شش ماه آینده نتیجه نهایی مشخص شود.

وی افزود: دلیل ورود محاکم قضایی به این موضوع ، شکایت همراه اول و اقامه دعوا از سوی این اپراتور است .

وی در مورد ابزارهای حقوقی برای برخورد با اپراتوری که حق السهم دولت را پرداخت نمی کند ، اظهار داشت : علاوه بر خسارت تاخیر که اپراتور مکلف به پرداخت است ، تضامینی نیز اپراتورها نزد سازمان تنظیم دارند که می توانیم از این تضامین استفاده کنیم .

علی حسینی تاکید کرد که سازمان تنظیم مقررات ، حامی منافع تمام ذینفعان حوزه ارتباطات شامل مشترکین و اپراتورها است .