سامانه استعلام گوشی در دسترس نمی‌باشد
پریسا خسروداد - مبارزه با قاچاق کالا، یکی از اصلی ترین سیاست‌های بازدارنده اقتصادی دولت است که به نظر می‌رسد از آغاز سال جاری تا کنون به شیوه سرسختانه ای در حال پی گیری و اجراست. در این میان با توجه به این که بیش از 91درصد تلفن‌های همراه موجود در بازار از طریق مبادی غیرقانونی و به عبارتی قاچاق وارد کشور شده که در عین حال باعث از دست رفتن میلیون‌ها دلار درآمد گمرکی از کف دولت شده است، باعث شد تا ورود به کارزار مبارزه با قاچاق این کالای ارتباطی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. طرح رجیسترینگ گوشی و بگیر و ببندهای اخیر در مناطق مرزی و برخی از مراکز تجاری فروش این کالا، اصلی‌ترین اقداماتی بوده است که طی دو ماه اخیر در زمینه اجرای سیاست‌های مبارزه با قاچاق گوشی، انجام شده است. این سیاست‌ها بعضا فروشنده و گاه خریدار را نشانه می‌گیرند که در این شماره ICT ایرانی، ضمن پرداختن به آخرین تحولات در این زمینه که از نظر قیمت نیز باعث بروز گرانی هشت الی 10 درصدی این کالا شده است، به ارزیابی و تحلیل رویدادهای هفته گذشته می‌پردازیم.
لزوم رمزگشایی از سامانه استعلام گوشی
هفته گذشته گمرک با حضور معاون حقوقی رییس جمهور از سامانه‌ای رونمایی کرد که طی آن مشتری به دو شیوه اینترنتی و پیامکی می‌تواند ضمن وارد کردن شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی (IMEI) از قاچاق یا رسمی‌بودن کالا مطلع شود. بر این اساس، همگان می‌توانند با ارسال شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی خود به شماره پیامک 30008887، گوشی‌های قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند.
این سامانه به نوعی، تکمیل کننده طرح رجیستری است که قرار است این امکان را ایجاد کند که گوشی قاچاق قابلیت اتصال به شبکه تلفن همراه کشور را نداشته باشد. لذا به دنبال انتشار خبر راه‌اندازی این سامانه، تصمیم به کسب جزییات بیشتر در این زمینه گرفتیم و سری به آن زدیم. اما مطلع شدیم لینک اینترنتی آن قطع است که وقتی علت آن را جویا شدیم، دریافتیم همچنان یک سال پس از واگذاری طراحی آن به یک دانشگاه در مرحله آماده سازی به سر می‌برد و وارد فاز اجرایی نشده است. از این روی سامانه پیامکی را مورد استفاده قرار دادیم که از میان ارسال IMEI پنج گوشی با برندهای متفاوت و خریداری شده در سال‌های گوناگون، تنها به یک مورد پاسخ داده شد که آن هم بسیار موهون و مبهم بود: شماره مورد نظر قابلیت دسترسی به سیستم را ندارد! از این روی متوجه نشدیم که آیا سرانجام گوشی در دست ما قاچاق است یا رسمی؟ از این منظر به عنوان نماینده افکار عمومی از گمرک می‌خواهیم چنانچه اقدام به شفاف سازی دلایل قطعی‌های متمادی گزارش شده در پنجره واحد تجارت فرامرزی به ویژه سامانه ثبت سفارش گمرک نمی‌کند، در خصوص رمزگشایی پیام‌های استعلام سامانه گوشی اقدام کند.
ابهامات حذف یک مصوبه
خرداد ماه سال جاری و در یکی از جلسه‌های شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهور، مصوبه‌ای شکل گرفت که بازتاب گسترده‌ای را در رسانه‌های داخلی و خارجی به خود اختصاص داد. طبق این مصوبه مقرر شد همه شبکه‌های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند و شرکت‌های خارجی پیام رسان فعال در داخل نیز برای ادامه فعالیت خود ملزم به انتقال همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی به داخل منتقل شدند. این مصوبه که نحوه اجرا و چگونگی برخورد نهادهای نظارتی و قضایی با آن مورد پیگیری رسانه‌ها قرار گرفته بود، هفته گذشته و پس از گذشت چهار ماه به شکل ابهام آمیزی از خروجی منابع اصلی انتشار آن ناپدید و به عبارتی حذف شد. این در حالی است که بررسی و تحلیل اظهارات اخیر مسولان این حوزه نظیر وزیر ارتباطات، معاون ایشان و دبیر شورای عالی فضای مجازی حاکی از تغییر رویکردها نسبت به این سیاست، یعنی انتقال سرورهای پیام رسان‌های خارجی پرطرفدار به ایران نظیر تلگرام است که علت آن نیز به درستی مشخص نیست.
همچنین در خصوص تغییر موضع مسولان مربوطه در قبال این موضوع می‌توان به مصاحبه دبیر شورای عالی فضای مجازی با یک خبرگزاری اعلام داشت سیاست بستن و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دیگر جواب نمی‌دهد و این کار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد. گفتنی است گرچه وی سابقا به طور مستقیم موضعی نسبت به فیلتر شبکه‌های پیام رسان خارجی اتخاذ نکرده بود اما همواره تلویحا به انتقال سرورهای ایران به داخل خاک کشور تاکید داشت.
پی ریزی نخستین پرونده جهانی سایبری ایران
چندی است که در قوه قضاییه، اراده بر اساس اقامه دعوا و پیگیری پرونده‌ای است که در صورت عدم کنترل می‌توانست یک تراژدی واقعی را رقم بزند. بر این اساس هفته گذشته، عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور از پیگیری حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی خبر داد. وی با اشاره به مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی‌ایران، قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانه‌ای و تجهیرات انرژی هسته‌ای را جرم دانست و گفت دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.
در همین رابطه چندی پیش رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز از اقامه دعوا بر علیه کشور آمریکا از کانال دو دستگاه وزارت امور خارجه و قوه قضاییه به خاطر انتشار ویروس استاکس نت در تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. گرچه به گفته مقامات قضایی ایران از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی وجود دارد، اما دلیل تعلل شش ساله ایران در اقامه این دعوا و پیگیری حقوقی آن نامشخص است. در حالی که همچنان زوایای پنهان در بروز اختلال در تاسیسات هسته‌ای فوردو و نطنز به خاطر حمله سایبری از مبادی خارج از ایران بسیار است، هاله ای از ابهام بر سر آتش سوزی‌های اخیر در برخی پالایشگاه‌های کشور نیز ادامه دارد. طی این رویداد بخشی از دو پالایشگاه در طول حدودا دو ماه آتش گرفت که گمانه‌هایی در خصوص حملات سایبری نیز بود و به طور رسمی‌تایید نشد.
گیمرهای ایرانی در رقابت‌های جهانی
با اتلاف وقت بیش از ۲۰ میلیون ایرانی به مدت ۱۴۴ دقیقه در طول یک روز برای انجام بازی‌های آنلاین، عموما دید مثبتی نسبت به این پدیده در میان بخش قابل توجهی از مردم وجود ندارد. اما هفته گذشته، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای از بروز تحولاتی در این زمینه خبر داد. در همین راستا وی از تصمیم‌گیری این بنیاد مبنی بر کشف استعدادهای گیمرهای ایرانی و انجام اقدامات لازم به منظور حضور آنها در رقابت‌های جهانی خبر داد. وی که از این گام تحت عنوان سیاست‌های جدید بنیاد و توجه به حیطه بازیکنان یاد کرده از تخصیص جوایز نقدی به قهرمانان نیز خبر داده است. این خبر شاید برای گیمرهای ایرانی مهیج به نظر برسد اما دارای تناقضات بسیاری با مواضعی است که پیش از این در قبال بازی‌های رایانه ای توسط همین نهاد و سایر دستگاه‌های تاثیرگذار نظیر شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شده بود. نکته تامل برانگیز در خصوص تغییر رویکرد یاد شده این است که صحبت از حضور گیمرهای ایرانی نه در عرصه رقابت‌های ملی، بلکه در فضای جهانی است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که همواره ایجاد محدودیت برای گیمرهای ایرانی، نخستین هدف پیکان دستگاه‌های متولی در این حوزه بوده است که بارزترین نمونه آن مسدودسازی بازی پوکمون در ایران و به چالش کشیدن بازی کلش چه از منظر ضررهای اقتصادی مانند خروج ارز و چه اجتماعی و فرهنگی بوده است. بررسی‌های نشان می‌دهد، بازی‌های رایانه ای در ایران یکی از علایق اصلی بخش قابل توجهی از مردم ایران به ویژه گروه سنی 16 تا 42 سال است که علی رغم این که همگان از جمله مسولان به نقش آن در تغییر جهت گیری‌های تدریجی فرهنگی و سبک زندگی واقف‌اند اما تا کنون هیچ اقدام مشهودی در جهت اصلاح رویه معیوب فعلی صورت نداده‌اند. در واقع می‌توان گفت بازی‌های رایانه‌ای در ایران نقش فرزندی را ایفا می‌کنند که نامادری‌های بسیاری برای به بیراهه رفتن آن در حال گریه به نظر می‌رسند، اما هیچ کس حاضر نیست راه رسیدن به موفقیت را به وی نشان دهد.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۶/۲۸