سامانه نظارت بر قاچاق کالا در ششمین سال بلاتکلیفی!
کاوه درفشانی - سوم دی ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساند؛ همان‌طور که از اسم قانون پیداست، ظاهرا قرار بوده با این قانون، قاچاق کالا و ارز متوقف شده یا کاهش یابد.
اما در روالی معیوب و قدیمی، این قوانین فاقد ضمانت اجرایی بوده و در نتیجه بدون ارایه هیچ دلیل روشنی بخش‌هایی از آن با گذشت شش سال به هیچ انگاشته شده است.
البته این تنها قانونی نیست که به چنین سرنوشتی دچار می‌شود و مجلس هم صرفا نظاره‌گر عدم اجرای قوانین است. در نتیجه همین وضع است که هر از گاهی چند نماینده نطق یا مصاحبه‌ای می‌کنند و یاد و خاطره قوانین مصوبه خود را زنده می‌کنند و در عمل باز هم خبری از برخورد، اتفاق یا حتی واکنشی از سمت دستگاه‌های مجری و مورد اشاره در قانون نیست.
اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه می‌گوید؟
در ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 آمده بود: «دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رییس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده هستند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام کند.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه هستند.
در فصل دوم قانون مذکور با عنوان «پیشگیری از قاچاق» و ذیل ماده 6 نیز آمده بود: به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره(۳) ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارایه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.»
دست نمایندگان مجلس هم به جایی نمی‌رسد
این خبر و سرنوشت این سامانه اما از سمت رسانه‌ها نیاز چندانی به پیگیری ندارد، چون حتی نمایندگان مجلس نیز خود از علت و سرنوشت سامانه نظارت بر قاچاق کالا و ارز بی‌خبر هستند. لذا صرفا به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس می‌پردازیم با این توضیح که تا کنون هیچ مقام مسوولی در دولت واکنشی به اظهارات این نمایندگان نداشته است!
درخواست تسریع راه‌اندازی سامانه قاچاق
27 آبان ماه سال جاری، محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه‌ها درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرچه سریع‌تر باید راه‌اندازی شود، گفت: ایجاد سامانه مصوب سال ۱۳۹۲ یک اقدام بسیار مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا است که باید هرچه سریع‌تر عملیاتی و اجرایی شود! هدف از ایجاد سامانه مذکور افزایش کنترل و نظارت‌ها بود. به اعتقاد بنده نیازمند تصمیمات مناسب اقتصادی و مقابله سخت با عاملان قاچاق در کشور هستیم.
مفتح با بیان اینکه درصد قابل توجهی از گمرکات کشور، مجهز به سامانه‌های یکپارچه‌سازی اطلاعات، دستگاه ایکس‌ری و سایر ادوات لجستیکی نیستند، گفت: این ضعف بزرگی محسوب می‌شود. برای مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم جدی، تصمیم‌گیری به موقع و اجرا هستیم.
انتقاد از تعلل در اجرای سامانه
29 آبان 98 رحیم زارع دیگر نماینده و رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس درخصوص اهمیت سامانه مذکور، گفت: راه‌اندازی این سامانه به شفافیت اقتصادی، رونق تولید، مبارزه با قاچاق و پیشگیری از رانت‌خواری کمک خواهد کرد. علی‌رغم اهمیت فراوان سامانه، متاسفانه شاهد تعلل در راه‌اندازی آن هستیم به‌طوری که بعد از شش سال هنوز عملیاتی نشده است!
وی درباره علت تعلل در نهایی شدن سامانه، گفت: به دلیل ضعف‌های نظارتی، مجهز نبودن گمرک‌های کشور، عدم همکاری دستگاه‌های متولی، سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه‌ها در امر مبارزه با قاچاق کالا هنوز نهایی شده است.
رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در پاسخ به اینکه اطلاعات سامانه مذکور در اختیار کدام نهادها قرار می‌گیرد، گفت: در صورت راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی سامانه، اطلاعات آن در اختیار نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی قرار می‌گیرد.
عدم پیشرفت سامانه قاچاق کالا
اوایل آذر ماه امسال این بار نوبت یکی دیگر از نمایندگان مجلس بود که یادی از سرنوشت این سامانه کند. اسداله عباسی عضو هیات رییسه مجلس در خصوص لزوم عملیاتی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در کشور صحبت کرده و گفت: مبارزه با قاچاق کالا ازجمله مهم‌ترین ابزارهای حمایت و تقویت تولید داخل است. بر اساس آمار سالانه ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم. در سال ۹۲ قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بعد از تصویب قانون مذکور، مقرر شد سامانه‌ای برای کنترل، نظارت و پیشرفت دستگاه‌ها در امر مبارزه با قاچاق کالا راه‌اندازی شود. برای این منظور مصوبه‌ای هم داشتیم و هدف از آن شفاف‌سازی بود.
عباسی درباره آخرین وضعیت سامانه مذکور گفت: با گذشت شش سال از تصویب قانون هنوز به‌طور کامل گزارش شفاف و روشنی از وضعیت سامانه ارایه نشده است.
وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه ضروری است، ادامه داد: برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، جلوگیری از سوء‌استفاده و کم‌کاری دستگاه‌ها این سامانه هرچه سریع‌تر باید عملیاتی شود. البته راه‌اندازی سامانه مذکور نیازمند پیش‌نیازهایی همچون، تجهیز گمرکات کشور به دستگاه‌های الکترونیکی و گسترش دولت الکترونیکی است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همان‌طور که گفته شد، تعلل در اجرا و راه‌اندازی سامانه‌ها در کشور ما مساله جدیدی نیست و می‌توان گفت در سال‌های اخیر این امر به یک مشکل اپیدمیک تبدیل شده است.
نکته مهم‌تر از بی‌توجهی دستگاه‌های مسوول و اجرایی به مصوبات و قوانین مجلس، اما به خود مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار باز می‌گردد که مشخص نیست قوانین را برای چه کسانی به تصویب می‌رسانند؟
در همین مورد مشخص یعنی بلاتکلیفی سرنوشت سامانه کنترل قاچاق کالا و ارز، نمایندگان مجلس بعد از شش سال آن هم بدون نام بردن از مسوول و دستگاه متخلف، صرفا به انتقاد کردن پرداخته‌اند که طبعا وقتی قانون اجرا نمی‌شود، مشخص است چه سرنوشتی در انتظار یک انتقاد و مصاحبه است.