ستاد اقتصاد مقاومتی؛ یک موازی‌کاری تازه و احتمالا بی‌ثمر
مریم آریایی - تعیین تکلیف و وعده دادن در حوزه ICT کشور که پیش از این هم درگیر معضل متولیان متعدد بود، حالا یک متولی دیگر هم پیدا کرده و این بار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکالیفی را برای وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دولتی حوزه ICT تعیین کرده است؛ تکالیفی که عمدتا وعده‌های تکراری و بر زمین مانده این حوزه یا مطابق با وظایف حاکمیتی و قانونی دستگاه‌های موجود در این حوزه است.
تعیین اولویت برای حوزه ICT کشور از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در حالی صورت می‌گیرد که در این حوزه مدیریت کلان و راهبردی بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی و مدیریت اجرایی بر عهده وزارت ارتباطات است و حالا ورود این ستاد از یک‌سو یک موازی‌کاری تازه با شورای‌عالی فضای مجازی است و از سوی دیگر ماهیت تکالیف تعیین‌شده قابل توجه است؛ چراکه این وعده‌ها پیش از این هم از سوی متولیان ICT داده شده بود و عمدتا وعده‌هایی هستند که یا در دستور کار بوده یا بر زمین مانده‌اند و تکرار و تاکید چند باره‌شان در ماهیت اجرایی آنها تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
البته ورود نهادهای موازی به سیاست‌گذاری برای حوزه ICT به‌دلیل کندی حرکت شورای‌عالی فضای مجازی گاه و بیگاه رخ می‌دهد و می‌توان به نمونه‌هایی همچون ورود صداوسیما، سازمان رگولاتوری، اخیرا شورای رقابت و اکنون نیز ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد، اما تکالیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم قابل تامل به‌نظر می‌رسد.
تکرار اولویت‌های سازمان فضایی
ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابرات بومی یکی از شش تکلیفی است که در روزهای آخر فروردین امسال از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد؛ موضوعی که پیش از این هم وزیر ارتباطات در مرداد سال گذشته وعده آن را داده بود و در دستور کار این وزارتخانه قرار داشت.
پیش از این واعظی، در تشریح برنامه‌های جدید ایران در عرصه فضا از ساخت ماهواره ملی مخابراتی تا سه سال آینده خبر داده و گفته بود ساخت ماهواره سنجش از راه دور نیز یکی دیگر از برنامه‌های ما است.
آنچنان که وزیر گفته بود، در زمینه ساخت ماهواره ملی مخابراتی با تعدادی از بخش‌هایی که از خدمات ماهواره‌ای استفاده می‌کنند، مذاکره شده است. او حتی جزییات بیشتری هم در این زمینه ارایه داده و زمان ساخت و پرتاب این ماهواره را 5/2 تا 3 سال آینده اعلام کرده بود. ساخت ماهواره بومی سنجش از راه دور هم برنامه دیگر سازمان فضایی ایران بود که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شده است.
در همین حال در مراسم روز ملی فناوری هم وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ماهواره بومی سنجش از راه دور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ( 99- 1395 ) طراحی و تولید می‌شود. وعده دیگر هم در مدار زمین قرار گرفتن ماهواره بومی ملی مخابراتی کشور با پرتابگر بومی تا سال 1404 بود.
اما آنچنان که مدیران ICT می‌گویند، پیشبرد برنامه‌های این حوزه نیازمند اختصاص بودجه بالا است و به‌نظر می‌رسد تعیین تکلیف دوباره تاثیری در ماهیت این برنامه‌ها نداشته باشد.
محتوایی که با دستور تولید نمی‌شود
«دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی» تکلیف دیگری است که حالا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای متولیان حوزه ICT کشور تعیین کرده است؛ مورد دیگری که بارها در وعده‌های متولیان این حوزه شنیده و دیده شده و با برنامه‌ها و وعده‌های پیشین هم‌پوشانی دارد.
در این زمینه دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در سال گذشته و پس از انتصابش از راه‌اندازی مرکز تولید محتوای ملی به‌عنوان اولویت‌های دور جدید این شورا خبر داده بود. تشکیل کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور و سپردن تصمیم‌سازی و ارایه پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حمایت از تولید محتوای فضای مجازی، تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌‌ها و نظارت مستمر در این زمینه به آن کمیسیون در همین راستا انجام شده است؛ موضوعی که وزیر ارتباطات هم از آن به‌عنوان نهضت ملی تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری یاد کرده و گفته بود که در دستور کار این وزارتخانه است.
بر اساس وعده وزیر ارتباطات، این وزارتخانه برنامه‌ریزی کرده بود با حمایت بخش خصوصی و افزایش پهنای باند داخلی، سهم محتوای تولید داخل را به ۵۰ درصد برساند.
در همین حال رییس سازمان فناوری اطلاعات هم چندی پیش از تلاش این سازمان برای اقتصادی کردن تولید محتوا خبر داده بود. به گفته نصراله جهانگرد، استراتژی دولت و وزارت ارتباطات، تولید و توزیع منابع و محتواهای مورد نیاز کشور در داخل است و بر همین اساس اقدام‌های قانونی مورد نیاز پیش‌بینی شده و به‌زودی از سوی مراجع ذی‌صلاح ابلاغ خواهد شد.
در عین حال طرح ارتقای تولید محتوای فضای مجازی یکی از طرح‌های کلان شورای‌عالی فضای مجازی است که در مصوبات این نهاد به‌چشم می‌خورد.
از سوی دیگر، این شورا مصوبه‌ای هم داشت که دولت را مکلف می‌کرد در زمینه تشویق تولید نرم‌افزار و تسهیل صادرات نرم‌افزار و خدمات مهندسی فضای مجازی و همچنین رفع موانع و ارایه آموزش‌های مرتبط، اقدامات لازم را انجام دهد.
اما در این زمینه هم به‌نظر می‌رسد تولید محتوا نیازمند دستور جدید نبوده و حالا مصوبه جدید جز سرگرم کردن مسوولان این حوزه به تنظیم گزارش عملکرد یا برگزاری نشست‌های تکراری حاصل دیگری نخواهد داشت.
باز هم شبکه ملی اطلاعات
تکلیف دیگری که ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین کرده، افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا است که این مورد هم در فهرست وعده‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات در صدر قرار دارد و سال‌ها است این وعده عملی نشده است. موضوعی که شورای‌عالی فضای مجازی به آن ورود کرده و تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را بیش از دو سال پیش به تصویب رساند و وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که هرچند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود، اما بارها و بارها بعد از آن از سوی دبیر شورا اعلام شد که وزارت ارتباطات گزارشی به شورا ارایه نداده است.
در هر حال شبکه ملی اطلاعات حالا یک دهه بلاتکلیفی خود را سپری می‌کند و چند مصوبه و برنامه و وعده را به خود معطوف کرده و اینکه برای بیرون آمدن از بلاتکلیفی نیازمند تکلیف جدیدی بود یا نه محل تردید است.
دولت همراه؛ همراه همیشگی برنامه‌ها
«دولت الکترونیکی و همراه به‌عنوان مجموعه برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» یکی دیگر از تکالیف جدید حوزه ICT است که ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین کرده است؛ تکلیفی که البته نباید صفت جدید را برای آن به کار برد، چراکه این مورد هم سال‌ها است در دستور کار قرار دارد و علاوه بر برنامه‌های دولت‌های قبل برای تحقق دولت الکترونیکی، دولت یازدهم هم از ابتدای شروع به کار خود، به‌دنبال راه‌اندازی خدمات دولت موبایل در کشور بوده که ثمره آن طبق اعلام دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات تصویب کلیات اجرای دولت همراه در سال گذشته بود. سال گذشته کلیات اجرای دولت همراه به تصویب شورای‌عالی فناوری اطلاعات رسید و قرار بود توسعه چشمگیری در سال ۹۴ در این زمینه مشهود باشد. بر این اساس و با اجرای این طرح، خدمات سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی باید با استفاده از تلفن همراه به مردم ارایه شود تا دسترسی به این خدمات برای طیف گسترده‌تری از افراد فراهم شود.
پیش از این در شهریورماه سال گذشته، رییس‌جمهور بر این موضوع تاکید کرده و گفته بود: برای افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها، باید هزینه مبادله را کاهش دهیم و به همین منظور باید خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیکی» گسترش یابد. در عین حال درحالی‌که وزارت ارتباطات اجرای دولت الکترونیکی را در دستور کار دارد، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرده بود که راهبری دولت الکترونیکی در کشور به‌عنوان وظایف حاکمیتی بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی است.
حالا طبق مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وظایف مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر وزارت ارتباطات بر دوش دیگر نهادها نیز گذاشته شده است و البته به‌طور خاص دو نهاد یعنی وزارت ارتباطات و سازمان مدیریت ماموریت‌های ویژه‌ای دارند؛ دو نهادی که پیش از این نقشه راه دولت الکترونیکی را تدوین کرده‌اند و مساله دولت الکترونیکی ملموس نبودن آن برای مردم در دریافت خدمات است نه تقسیم وظایف.
تکلیف قانون با تکالیف جدید چیست؟
ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره هم تکلیف دیگری است که پیش از این هم در قانون پیش‌بینی شده بود و بر اساس ماده ۷ قانون تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به این سازمان سپرده شده بود و حالا تکلیف قانون با این تکلیف جدید چیست؟
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات پس از ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور، مجریان طرح‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی انتخاب شدند و هر کدام از این وظایف ششگانه به یکی از معاونت‌های وزیر ابلاغ شد و حالا معاونت‌های وزارتخانه درگیر تکالیفی می‌شوند که در نیمه راه بسیاری از آنها هستند.
می‌بینیم که تکالیف پیش‌بینی‌شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تاکید بر تسریع در اجرای طرح‌هایی بوده که به شکل ذاتی در ماموریت دستگاه‌های دولتی و از جمله وزارت ارتباطات وجود دارد و تنها تحرکی که این دستور جدید ایجاد می‌کند، برقراری مکاتبات زیادی در میان دستگاه‌های دولتی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این ستاد است که هر دو هفته یک‌بار قرار است تشکیل جلسه بدهد و باید دید آیا تاثیری در تسریع این طرح‌ها خواهد داشت یا خیر؟ (منبع:عصرارتباط)