سلیمانی: طرح واگذاری رگولاتوری ناپخته است
به گفته وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تمام اهدافی که در برنامه چهارم توسعه برای این بخش مشخص شده تحقق یافته و عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات کاملا فرا برنامه‌اى بوده است.
محمد سلیمانی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مقایسه با دولت‌های گذشته اظهار کرد: تا قبل از انقلاب اسلامی میزان تلفن‌های ثابت در کشور حدود 850 هزار خط بود که این رقم تا ابتدای دولت نهم یعنی سال 1384 به 25 میلیون خط رسید. تعداد خطوط تلفن ثابت طی فعالیت دولت نهم با بیش از 5/2 برابر افزایش به 66 میلیون خط رسیده و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز که براساس برنامه چهارم توسعه باید به 35 درصد می‌رسید، با توجه دولت این رقم از 100 درصد هم گذشته است. تعداد کاربران اینترنت نیز طی فعالیت دولت نهم از هفت میلیون نفر به 27 میلیون نفر افزایش یافته و ضریب نفوذ اینترنت در کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
او ادامه داد: نصب BTS به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مخابراتی برای توسعه شبکه تلفن همراه اهمیت خاصی دارد و از سال 73 که شبکه تلفن همراه در کشور ایجاد شد تا سال 1384 تنها پنج هزار BTS در کشور نصب شد که این رقم با پنج برابر افزایش در دولت نهم به بیش از 25 هزار BTS رسید.
وی گفت: همچنین تعداد سیم‌کارت‌های توزیع شده تلفن همراه در سال‌های 1373 تا 1384 هفت میلیون بوده است. تعداد سیم‌کارت‌های توزیع شده در دولت نهم به بیش از 43 میلیون رسید که از این تعداد 30 میلیون مربوط به همراه اول،12 میلیون ایرانسل و حدود یک میلیون به تالیا اختصاص داشته است.
سلیمانی درباره اینکه آیا روند کاهش قیمت سیم‌کارت‌های تلفن همراه و تلفن ثابت ادامه خواهد یافت گفت: کاهش چشمگیر قیمت سیم‌کارت از دیگر خدمات دولت نهم در حوزه ارتباطات است که به طور قطع در آینده نیز ادامه می‌یابد. تا قبل از دولت نهم سیم کارت تلفن همراه با قیمت 440 هزار تومان ثبت نام می‌شد و قیمت آن در بازار آزاد به بیش از یک میلیون تومان می‌رسید، اما در حال حاضر مردم می‌توانند با هزینه چند هزار تومان صاحب سیم‌کارت تلفن همراه شوند.
او ادامه داد: تلفن ثابت هم اکنون با قیمت 50 هزار تومان و بدون محدودیت در کلان شهرها به صورت روز ارائه می‌شود درحالی که در گذشته تلفن ثابت در کلان شهرها با قیمت 100 هزار تومان ثبت نام می‌شد و به دلیل محدودیت‌های مختلف قیمت آزاد آن در نقاط پر تراکم کشور مانند میدان ونک، بازار و حتی نارمک بین 400 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان بود.
به گفته او ارتقای نسل همراه اول یکی دیگر از پروژه‌های مهم دولت نهم در حوزه ICT است. ارائه خدمات از قبیل MMS وGPRS با وجود پیچیدگی‌های بسیار در دولت نهم محقق شد در صورتی که این خدمات از 10سال گذشته باید به مشترکان ارائه می شد.
او درباره فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تقویت شبکه داخلی و توسعه ارتباطات بین الملل اظهار کرد: شبکه فیبر نوری کشور نیز در این مدت رشد چشمگیری داشته و با دو برابر افزایش از 60 هزار کیلومتر به 120 هزار کیلومتر رسیده است. بهبود امنیت برقراری ارتباط یکی دیگر از دستاوردهای دولت نهم است و طی فعالیت چهار سال گذشته پهنای باند شبکه داخلی کشور بیش از هفت برابر شده و مسیرهای ارتباطی با خطوط بین‌المللی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
به گفته او وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نگرانی برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور ندارد و ما بیشتر نگران تقاضا برای پهنای باند هستیم چون در تامین آن مشکلی نداریم.
وزیر ارتباطات درباره تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از قطعی اینترنت در داخل کشور و افزایش ضریب نفوذ آن گفت: در سال جاری با اتصال شبکه فیبر نوری کشور به اکثر کشورهای همسایه، مشکل قطعی اینترنت به حداقل رسیده و با وجود ایجاد چند مشکل در خارج از مرزها مانند قطعی کابل ارتباطی جاسک-فجیره ترافیک اینترنت به خوبی مدیریت و کمترین مشکل برای کاربران ایجاد شد. در حوزه اینترنت در سال 1384 حدود 50 درصد و در سال 86 بیش از 30 درصد تخفیف برای شرکت‌های توزیع کننده اینترنت درنظر گرفته شد.
او ادامه داد: در سال 1387 نیز برای ارائه کنندگان خطوط پرسرعتADSL بیش از 20 درصد تخفیف درنظر گرفته شد، اما متاسفانه این تخفیفات به کاربران اینترنت نرسید و شرکت‌های خصوصی با دریافت این تخفیفات قیمت خدمات خود را برای کاربران کاهش نداند.
وی درباره موانعی که برای توسعه ارتباطات کشور در دانشگاه‌ها و در ارائه خدمات الکترونیکی وجود دارد گفت:340 دانشگاه و21 هزار بانک و موسسه اعتباری به شبکه فیبر نوری کشور متصل شده که جهشی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی است. در حال حاضر زیرساخت های لازم برای گسترش بانکداری الکترونیک فراهم است و طی یکسال گذشته بانک‌های کشور فعالیت‌های ارزشمندی در این زمینه انجام داده‌اند.
وی گفت: دولت ارائه 90 سرویس به صورت الترونیکی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای اجرای آن کاملا فراهم است،اما ایجاد شبکه‌های مجازی و تدوین نرم‌افزارهای لازم برعهده خود دستگاه‌های اجرایی است.
او ادامه داد: حتی تمام فرمانداری‌ها و بسیاری از بخشداری و دهداری‌های کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و زیرساخت‌های ارتباطی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی فراهم است اما فراهم کردن امکانات نرم‌افزاری بر عهده وزارت کشور است.
سلیمانی درباره اینکه منتقدان معتقدند وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های کشور کیفیت را فدای کمییت کرده است، خاطر نشان کرد: اگر به صورت مقایسه‌ای شاخص‌هایی نظیر میزان تماس‌های ناموفق را در کشور بررسی کنیم درمی‌یابیم اکثر شاخص‌های کیفی در تمام نقاط کشور بهبود یافته و تنها در شهر تهران به دلیل پیچیدگی‌های فنی شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد.
او گفت: برای شبکه شهر تهران طرح جامعی در دست اجرا است و تمام آمار و اطلاعات این شبکه به طور روزانه اندازه‌گیری می‌شود و این ارقام نشان دهنده روند رو به بهبود شاخص‌ها است.
وی تصریح کرد: کمبود جا برای نصب BTS و آنتن، ساخت و سازهای جدید در کنار تجهیزات مخابراتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهری و به طور کلی عدم ثبات و پایداری شهری در تهران مهمترین مشکلات پیش روی همراه اول برای اصلاح شبکه تلفن همراه تهران به شمار می‌رود. در حال حاضر تمام نقاط مشکل دار در شهر تهران که نیاز به نصب تجهیزات دارند مشخص شده اما به دلایل غیر فنی نصب این تجهیزات با کندی انجام می‌شود.
او درباره عملکرد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای برنامه چهارم توسعه خاطر نشان کرد: تمام اهدافی که در ماده 57 برنامه چهارم توسعه برای این بخش مشخص شده تحقق یافته و عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کاملا فرا برنامه‌ای بوده است.
او گفت: انعقاد قراردادهای پروژه محور و ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز در 20 دانشگاه کشور یکی دیگر از محورهای فعالیت این وزارت خانه بوده و با هدف تامین نیروهای انسانی متخصص 118 میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شده است.
وزیر ارتباطات درباره فعالیت‌های انجامی درباره توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با توجه به تاکید بسیار رییس جمهمور در این باره، گفت: توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه ICT با توجه به تاکیدات رییس جمهور یکی از گام‌های موثر این صنعت در تقویت صادرات غیرنفتی است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی هم‌اکنون در کشورهای دیگر پروژه‌های مخابراتی خوبی را اجرا می‌کنند و صنایع کابل شهید قندی در سال گذشته به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شد؛ به زودی با همکاری صنایع کابل شهید قندی کار ساخت کارخانه تولید سلول‌های خورشیدی در کشور سوریه آغاز خواهد شد.
سلیمانی در مورد طرح مجلس مبنی بر حذف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور کلی اختلال‌های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می کند. طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیر تخصصی طرح ناپخته‌ای است که خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد.
او ادامه داد: انگیزه از ارائه این طرح مشخص نیست اما اگر این طرح تصویب شود، به طور قطع شبکه ارتباطی کشور از لحاظ امنیت، کیفیت، خدمات و رضایت مشتریان با چالش‌های عمیقی روبه رو خواهد شد.
به گفته او فعالیت سازمان تنظیم مقررات کاملا فنی و تخصصی است و اگر نمایندگان محترم یک بار شرح وظایف این سازمان را مرور کنند متوجه خواهند شد که این وظایف کاملا در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است. نمی‌توان سازمانی که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده را به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد. امیدوارم با بررسی دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس این طرح در مجلس به تصویب نرسد.
او در ارزیابی از عملکرد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون اصل 44 گفت: اجرای قانون اصل 44 یکی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هیات دولت در مورد واگذاری شرکت‌ها در حوزه ICT تاکنون مصوبات زیادی داشته و اساس نامه بسیاری از این شرکت‌ها اصلاح به تایید دولت رسیده است.
به گفته وی بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی در آینده نزدیک عرضه خواهد شد، اما برای واگذاری شرکت پست برخی موانع قانونی وجود دارد، چون باید وظایف حاکمیتی آن در قالب یک شرکت جدید دنبال شود که این کار منع قانونی دارد اما هیات دولت دراین زمینه تصمیمات جدیدی گرفته که مقدمات واگذاری شرکت پست را فراهم می‌کند.
او ادامه داد: براساس قانون، سرمایه پست بانک برای واگذاری حداقل باید 200 میلیارد تومان باشد اما بانک مرکزی هفته گذشته موافقت کرد که پست بانک در پروسه واگذاری قرار بگیرد و ظرف مدت سه سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان برساند.
سلیمانی در پاسخ به این که تصویر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی در این وزارت خانه چگونه ترسیم می کند خاطر نشان کرد: پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها، وظایف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به مقوله هدایت، کنترل، نظارت و به طور کلی تقویت نقش حاکمیتی محدود خواهد شد ضمن اینکه اجرای اصل 44 در این وزارتخانه منجر به کاهش حجم دولت نیز خواهد شد به طوری که با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران 38 هزار نفر پرسنل این شرکت از تعداد کارمندان دولت کاسته خواهد شد.
او گفت: زمانی که شرکت‌های حوزه ارتباطات کاملا خصوصی شود مباحث مربوط به کیفیت براساس پروانه این شرکت‌ها به دقت از سوی وزارت خانه دنبال خواهد شد. با اجرای سیاست‌ها اصل 44 توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور همچنان برعهده این وزارتخانه خواهد بود چون بدون توسعه زیرساخت‌ها مقدمات فعالیت مثمر ثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.
وی ادامه داد: گسترش خدمات الزامی ارتباطی (USO) یکی دیگر از فعالیت‌های وزارتخانه پس از خصوصی سازی کامل شرکت‌های زیر مجموعه است و این خدمات با اهداف اجتماعی اجرا می‌شود و صرفه اقتصادی ندارد، پس دولت یا خود آن را دنبال می‌کند و یا با دادن تسهیلات به بخش خصوصی این خدمات را توسعه می‌دهد. به دلیل اینکه در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است، پس از اجرای اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعالیت در این حوزه‌ها خواهد بود.
- ۸۷/۱۱/۱۸