سوءاستفاده کنند، تعرفه گوشی را کاهش می دهیم
وزیر بازرگانی معتقد است در صورتی که شرکت‌های طرف توافق با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور تعهد خود را انجام ندهند، گوشی تلفن همراه با قیمت گزافی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس مسعود میرکاظمی، پس از دیدار از سالن‌های 35 و خلیج فارس نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: بحث تاییدیه یا امضای دیجیتال از هشت ماه پیش در وزارت بازرگانی به طور جدی آغاز شد و فکر می‌کنم قبل از شهریورماه سال جاری، افراد بتوانند با استفاده از این طرح به تجارت الکترونیک بپردازند.
وی درباره‌ی تولید گوشی تلفن همراه و وضعیت شرکت‌هایی که با وزارت صنایع برای تولید گوشی آن توافق کرده‌اند، گفت: تعاملات جدی در این رابطه با وزارت صنایع انجام شده و آن‌ها تعهد دارند که طی سه سال تولید گوشی تلفن همراه را در داخل انجام دهند و امیدواریم که آن‌ها به تعهدات خود عمل کنند؛ چراکه در غیر این صورت گوشی تلفن همراه با قیمت گزافی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت؛ امسال با وجود 8 میلیون متقاضی گوشی تفلن همراه، فرصت خوبی برای شرکت‌ها به منظور فروش گوشی‌هایشان فراهم شده است.
او درباره‌ی افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، گفت: افزایش تعرفه‌ها به‌منظور حمایت از تولید داخل انجام شده و اگر تولیدکنندگان داخلی از این افزایش تعرفه‌ها سوءاستفاده کنند؛ به طور مسلم تعرفه‌ها کاهش خواهد یافت.
وی با بیان این که در تلاشیم ICT را در صنایع توسعه دهیم؛ افزود: به طور مسلم نمی‌توان این کار را طی هشت ماه انجام داد و مطمئن باشید که در سال آینده حرکت‌های بیشتری در این راستا انجام خواهیم داد. در حال حاضر نیز 30 تا 40 پروژه در زمینه‌ی فناوری اطلاعات در وزارت بازرگانی در حال بررسی است.
وی با اعلام این‌که وزارت بازرگانی مصمم است که همانند خرید مکانیزه‌ی گندم، جوایز صادراتی صادرکنندگان را به روز واگذار کند، گفت: برای ارایه‌ی جوایز صادراتی به صادرکنندگان با مشکل تامین منابع مالی روبرو هستیم که اگر بتوانیم با استفاده از متمم بودجه این مشکل را حل کنیم، جوایز صادراتی همانند طرح خرید مکانیزه‌ی گندم، به صادرکنندگان به روز واگذار خواهد شد و این آرزوی وزارت بازرگانی است.
وی در خصوص دلایل استقبال نامناسب سازمان‌های دولتی از نمایشگاه، گفت: دولت باید نقش خود را در اقتصاد به مرور زمان کم کند و در راستای ایجاد فضای امنی برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری حرکت کند؛ بخش خصوصی نیز باید از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی استقبال کند.
وی افزود: ما به تکمیل ابزارهای زیرساختی برای نقل و انتقال دیتا و ایجاد امنیت فضای مجازی نیاز داریم؛ امنیت در تجارت الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت رواج آن بسیاری از معاملات به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و این امر بسیاری از مشکلات را در جامعه‌ی ما حل خواهد کرد.
وزیر بازرگانی درباره‌ی ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی و اثرات آن گفت: کلیه‌ی خدمات باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما سیاست‌گذاری‌ها و تایین خط مشی باید در اختیار ارگان‌های دولتی باقی بماند.
وی در پایان گفت: تصمیم داریم که از صنعت فناوری اطلاعات استفاده‌های بیشتری داشته باشیم و در این راستا قصد داریم مالیات را در آینده از این طریق از مردم دریافت کنیم و هم اکنون نیز در حال تهیه‌ی امکانات مقدماتی آن هستیم.
- ۸۵/۰۴/۲۷