علی شمیرانی - قریب به 10 روز از ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تغییر شرایط و وظایف ادامه فعالیت شرکت‌های ISP و شرکت‌های ICP که نام جدید ISDP را بر آنها نهاده‌اند، می‌گذرد.
در این مدت نیز با توجه به مفاد آیین‌نامه جدید و برخلاف اظهارات مدیران دولتی از تعداد ISPهایی که در گذشته رشد قارچ‌گونه و البته با مجوز دولت را داشته‌اند، کاسته خواهد شد. یکی از متقن‌ترین دلایل محدود شدن تعداد ISPها به ویژه از نوع کوچک و متوسط نیز به ناتوانی این شرکت در رقابت با واسطان میان ایشان و مخابرات یعنی ICPها بازمی‌گردد. چراکه شرکت‌های ICP به علت دریافت پهنای باند به مراتب بالاتر از ISPها از تخفیف‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که با توجه به اجازه رگولاتوری به اجرای وظایف یک ISP توسط یک ICP در ظاهر این موضوع تهدیدی است برای رقیب‌های کوچک و متوسط.
اگرچه طی روزهای گذشته و به شکل پراکنده مخالفت‌هایی با عملیاتی شدن تصمیم جدید سازمان رگولاتوری انجام شده اما جنس این مخالفت‌ها جنس ویژه‌ای است. بر این اساس طی روزهای گذشته این مدیران برخی از شرکت‌های ISP بودند که آن هم به علت پیگیری برخی از رسانه‌ها نسبت به آیین‌نامه جدید واکنش نشان دادند.
کما اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ که به خوبی و از مدت‌ها قبل در جریان کوچک‌ترین تغییر و تحول در کسب‌وکار خود دارند با اظهار بی‌اطلاعی از جزییات آیین‌نامه‌ای به این اهمیت، محترمانه از پاسخ‌گویی به رسانه‌ها خودداری می‌کنند. اما از برخی شرکت‌های بزرگ‌تر که بگذریم به اصناف مرتبط با این شرکت‌ها می‌رسیم. در حال حاضر انجمن صنفی ISPها و بخشی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را می‌توان به‌عنوان متولیان خصوصی در این عرصه محسوب کرد.
اما این دو نهاد خصوصی به نوعی سکوت صنفی درخصوص آیین‌نامه جدید رگولاتوری اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد. طی روزهای گذشته هیچ موضع‌گیری مشخصی از سوی هیچ‌کدام از این دو نهاد انجام نشده است. حال آنکه مروری بر گذشته نشان می‌‌دهد که ایشان در مواقع ضرورت واکنش‌های به مراتب تندی نیز از خود نشان داده‌اند.
کما اینکه درخصوص اعلام ضوابط جدید در فضای ارایه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) کار تا به آنجا پیش رفت که نمایندگان شرکت‌ها از شهرهای دور و نزدیک خود را به تهران رسانده و در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند که نهایت قضیه نیز به مسکوت ماندن چندین و چند باره ساماندهی به VOIP منجر شد.
اما این بار ظاهر وضع شکل دیگری دارد. اگرچه از محاسن آیین‌نامه جدید رگولاتوری این‌گونه عنوان می‌شود که این تصمیم تا حدودی منجر به کاهش قیمت اینترنت خواهد شد ولی از طرفی نیز ظاهرا برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز باید با این کسب‌وکار وداع کنند.
موضوعی که با اظهار بی‌اطلاعی! و سکوت نهادهای متولی بخش خصوصی ظاهرا رخ خواهد داد و فضا برای شرکت‌هایی که می‌مانند بازتر خواهد شد.
- ۸۵/۱۰/۱۶