ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

شتاب‌دهنده‌ها قانون ندارند

| دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - برای تعریف شتاب‌دهنده‌ها لازم است که ابتدا تعریفی از استارت‌آپ‌ها ارایه دهیم. استارت‌آپ‌ها درواقع کسب و کارهای تازه شکل گرفته‌ای هستند که بر اساس یک ایده خلاقانه پدیدآورندگان آن به تازگی شکل گرفته‌اند و طبیعتا برای تبدیل شدن به شرکتی موفق نیاز به حمایت دارند. شتاب‌دهنده‌ها اما دقیقا این وظایفه حمایتی را به عهده می‌گیرند.

شرکت‌های شتاب‌دهنده با استارت‌آپ‌هایی که به نظرشان آینده موفقی خواهند داشت وارد مذاکره شده و قراردادی را با آنها منعقد می‌کنند تا در ازای حمایت‌های مالی و دانشی خود از استارت‌آپ‌ها سهمی از سود آنها و یا درصدی از سهامشان را دریافت کنند.

قراداد مابین استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها قراردادی برد-برد است چرا که از طرفی طبیعتا استارت‌آپ‌ها در ابتدای کار نیاز به سرمایه‌گذاری داشته و ضمنا با بازار فروش و  چم و خم فعالیت‌های اقتصادی چندان آشنا نیستند و لذا کمک‌های مالی و دانشی شتاب‌دهنده‌ها به کار آنها می‌آید. از طرف دیگر اما شتاب‌دهنده‌ها نیز در این میان با وجود سرمایه‌گذاری نه چندان وسیع، از شانس دریافت بخشی از سود یا سهام استارت‌آپی که ایده خوبی داشته و شانس موفقیت بالایی دارد بهره‌مند می‌شوند.

در مجموع باید گفت استارت‌آپ‌ها از آنجایی که در شروع کار قرار دارند و اطلاع چندانی از شرایط و رفتارهای اقتصادی متناسب با بازار نداشته و به لحاظ مالی و تجربی نیز فاقد مهارت و اندوخته‌های لازم هستند وجود یک تیم حرفه‌ای در قالب یک شتاب دهنده که به تمام مسایل مربوط به بازار، اقتصاد، روش‌های پروراندن و اقتصادی کردن ایده آشنا باشد می‌تواند بسیار به کارشان بیاید. ضمنا نباید فراموش کرد که به هر روی هر ایده جدید برای مطرح شدن نیاز به تبلیغات گسترده دارد و تبلیغات نیز نیازمند صرف هزینه و وارد بودن به شیوه‌های تبلیغاتی موثر است که کسب و کارهای نوپا نه توانایی صرف هزینه‌های سنگین تبلیغاتی را ندارند و نه با شیوه‌های تبلیغاتی آشنایی دارند. اما شتاب‌دهنده‌ها با توجه به پشتوانه قوی اقتصادی و تسلط به حوزه تبلیغات به راحتی می‌توانند این هزینه‌ها را تقبل کرده و به انجام رسانند.

به این ترتیب باید گفت که استارت‌آپ‌ها برای تحقق اهداف کوتاه مدت مثل کسب سود مقطعی و نیز برای تبدیل شدن به شرکتی بزرگ می‌توانند از قابلیت‌های شتاب‌دهنده‌ها بهره بگیرند. شتاب دهنده‌ها همچنین می‌توانند با کمک به کوتاه کردن روندهای راه‌اندازی و توسعه یک کسب و کار نوپا، با بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات، با ایجاد ثبات مالی برای کسب و کارهای نوپا و نیز از طریق آموزش و پرورش استارتاپ‌های پذیرش شده، به رشد آنها کمک شایانی کنند.

 

و باز هم یک خلاء قانونی دیگر

طبیعی است که در هر عرصه و حوزه‌ای جدید که قانون و نهاد و متولی نظارت و رسیدگی به امور مشخص نباشد تشکیک به وجود آمده و مسایلی به وجود می‌آید. در خصوص موضوع شتاب‌دهنده‌ها نیز این موضوع کاملا مصداق پیدا می‌کند و شاهد خلاءقانونی و متولیان نظارتی هستیم.

این بلاتکلیفی اگرچه در زمینه‌های بسیار زیادی از فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نیز مشاهده می‌شود که فعلا بدون قانون و نظارتی پیش می‌روند، اما به نظر می‌رسد نهادهای حامی کسب‌وکارهای نوپا نیز خود فاقد محمل قانونی و حمایتی مشخص هستند.

در این مورد نیز شاهد نوعی مقررات‌گذاری خودخواسته و به زعم برخی رقابتی، در میان شتاب‌دهنده‌های فعلی در کشور هستیم که گاها مسایل و مشکلاتی ایجاد کرده است. برای مثال شکایت طرف‌های این شتاب‌دهنده‌ها به کجا و به استناد چه قانونی باید باشد؟ در نمونه‌ای دیگر، فقدان قانون مشخص و عدم اخذ هر گونه مجوز مرتبطی زمینه‌ساز فعالیت نه چندان روشن 2 شتاب‌دهنده در حوزه ICT شده است که در فضای غیر شفاف و قانونمند ایران با منابع مالی که گفته می‌شود خارجی محسوب می‌شود، وارد کار و رقابت با شرکت‌های شتاب‌دهنده داخلی شده‌اند.

 

متولیانی که متولی نیستند

اگر چه در حال حاضر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جسته و گریخته حمایت‌هایی را از شتاب‌دهنده‌ها داشته و برخی از آنها را دانش‌بنیان حساب کرده و مستحق دریافت تسهیلات مربوطه دانسته است اما عملا سازمان یا نهادی که به صورت اختصاصی با مسوولیت تنظیم مقررات و نظارت بر کار شتاب‌‌دهنده‌ها فعالیت کند در کشور وجود ندارد.

البته تاکنون برخی دستورالعمل‌ها درباره استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها اعلام شده است اما عملا مشخص نیست که فعالیت آنها زیرنظر کدام وزارتخانه است و متولی و رسیدگی کننده به آنها عملا کدام بخش از دولت است.

درواقع از طرفی دستورالعمل‌هایی که دولتی‌ها در عرصه شتاب‌دهنده‌ها مطرح می‌کنند به معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات مربوط می‌شود و از طرفی دیگر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسوولیت واگذاری امتیازات این عرصه را به عهده دارد.

در چنین شرایطی با توجه به مشخص نبودن تعریف شتاب‌دهنده از سوی نهادهای متولی این امکان به وجود می‌آید که هر کسی اقدام به ثبت شرکت کرده و تصمیم بگیرد در این حوزه که چارچوب‌های قانونی آن تاحدودی مبهم و نامشخص فعالیت کرده و از امتیازات احتمالی نیز بهره‌مند شود.

از این رو به نظر می‌رسد تدوین و ارایه یک تعریف مشخص از این که چه شرکتی شتاب‌دهنده است و آیا می‌بایست شتاب‌دهنده‌ها را دانش بنیان دانست  و به آنها تسهیلات داد یا خیر می‌بایست در لیست بلند بالای بلاتکلیفی‌های نهادهای متعدد احتمالی قرار گیرد! ضمنا طبیعی است که عرصه فعالیت شتاب دهنده‌های نیز مثل هر عرصه دیگر نیازمند رگولاتوری قدرتمند است که در هر لحظه فعالیت‌های شرکت‌های شتاب‌دهنده را رصد کرده و مانع ایجاد فضای واسطه‌گری و کلاهبرداری شده و اجازه سو استفاده و به استثمار کشیدن استارت‌آپ‌ها و جوانان کم‌تجربه را به آنها ندهد. (منبع:عصرارتباط)

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">