ITanalyze

در صورت اعمال تعرفه 4 درصد برای واردات گوشی تلفن همراه، تا حدود زیادی ورود غیر قانونی این کالا کاهش می‌یابد و در عین حال بهترین شرایط برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم می‌شود.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، به جهت حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفت، با این حال، در طول مدت زمان یاد شده، شاهد آن بودیم که این افزایش تعرفه تنها به گسترش فعالیت واردکنندگان غیر قانونی منجر شد.

وی، افزود: از سویی وجود گوشی‌های قاچاق در بازار، برای تولیدات داخلی نیز آفت محسوب می‌شود، بنابراین حذف گوشی‌های قاچاق و فعال غیر قانونی می‌تواند بهترین عامل حمایتی هم برای تولید داخل و هم واردات قانونی باشد.

فروتن لاریجانی، با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص آسیب رسیدن به تولیدات داخلی گوشی در پی کاهش تعرفه، گفت: در گذشته، نیاز بازار از طریق گوشی‌های قاچاق تأمین می‌شد، در حالی که قرار است به جای آن‌ها گوشی با یک نرخ ثابت و قانونی و تحت نظارت عرضه شود، ضمن آن‌که برندهای وارداتی، متفاوت از آن کالاهایی است که در ایران تولید می‌شود.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، تصریح کرد: در بازار گوشی تلفن همراه باید منافع عمومی را در نظر گرفت و این تصور غیر قانونی که همه بخش‌ها مشغول تولید داخل شوند، نباید وجود داشته باشند.

وی معتقد است: واردکنندگان قانونی بخش مهم نیاز بازار را در آینده تأمین خواهند کرد و تولیدکنندگان داخلی نیز بهتر است برای ماندن در بازار رقابتی کیفیت کار خودشان را بالا ببرند.

فروتن در پایان تأکید کرد: تولیدکنندگان داخلی نباید انتظار داشته باشند که در مدت زمان کوتاهی جای برندهای پرفروش را در داخل کشور بگیرند.