ITanalyze

علی شمیرانی - اگر شرکت فناوری اطلاعات تا چند ماه قبل وضعیت و جایگاهی نیمه نامعلوم در چارت سازمانی شرکت مخابرات ایران و ساختار فناوری اطلاعات کشور داشت، حالا باید پذیرفت که این شرکت تقریبا با چالش هایی جدی برای باز کردن راه و ادامه فعالیت خود مواجه است.

طی سال های گذشته امور محوله به این شرکت به صورت تلفیقی و تا حدودی نامشخص با حیطه فعالیت های شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام بود، اما آینده و سرنوشت این شرکت از چند ماه گذشته تا کنون با ابهامات به مراتب جدی تری مواجه شد.

اگر این شرکت در گذشته دارای تشبهات کاری زیادی با شرکت ارتباطات زیرساخت بود، امروز به واسطه ایفای نقش پر رنگ تر از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که به واسطه جایگاه امنیتی خود نیز مقرر شد که در حاکمیت دولت باقی بماند، با چالش هایی رو به رو شد. چالش هایی که تشدید نیز شد.

به واسطه تصمیم وزارت ارتباطات قرار بود شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات تغییر نام دهد و ماموریت های بزرگی همچون هماهنگی با شوراهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات نیز برای آن پیش بینی شد.

اما در نهایت با سازمان شدن این شرکت موافقت نشد و به این ترتیب شرکت فناوری اطلاعات، شرکتی ماند که به نوعی مسوولیت های قبلی خود را از دست داده می دید و از طرف دیگر تلاش دولت برای یکسره کردن کار شوراها ی موازی در حوزه های مختلف تقریبا کاری برای ایشان باقی نمی گذاشت.

از سوی دیگر و با وجود نهادهایی که از سال های قبل در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار بودند، کار برای شرکت تازه از راه رسیده ای به نام فناوری اطلاعات به مراتب سخت تر شد. چرا که حالا شرکت فناوری اطلاعات به نوعی در میان مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، 4 شورا در حوزه فناوری اطلاعات و در نهایت بخش خصوصی که هر کدام نیز ساز خود را می زنند قرار گرفت.

لذا شرکت فناوری اطلاعات تلاش خود را به کار بسته تا به نوعی در میان نهادهای موجود که حضور و فعالیت فعلی برخی از ایشان محل ابهام است، جایی باز کند.

این در حالی است که با توجه به تغییرات و تحولات اخیر به استثنای تلاش های مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، اظهار نظری از سوی وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در جهت نوعی حمایت و تبیین جایگاه آتی این شرکت به چشم نمی خورد.

اگرچه جا داشت تا مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات نیز با حفظ نقش های باقی مانده و پرداختن به امور جاری شرکت خود، از ورود به مباحث جدیدتر با سنجش وضع موجود کشور که از یک سو شوراها در آستانه ادغام قرار دارند و از سوی دیگر اصل 44 شکل اجرایی به خود گرفته است خودداری می کرد تا با مخالفت های سایرین مواجه نمی شد.

کما این که در همین راستا دبیر شورای عالی انفورماتیک در واکنش به اظهارات اخیر مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات گفت "حتی در صورت تصویب اساسنامه جدید و تبدیل به سازمان، این شرکت باز هم قدرت نظارت بر شوراهای عالی حتی در سطح هماهنگ‌کننده را نخواهد داشت."

وی همچنین گفته "در حالی که شورای عالی فناوری اطلاعات با قدرت بالای متکی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهایت نتوانست نظر شوراها را در بخش نظارتی جلب کند، این شرکت چگونه قصد دارد به عنوان نهاد هماهنگ کننده ظاهر شود؟"

اگرچه واگذاری برگزاری مقدمات ورود اپراتور سوم هم بر عهده این شرکت تعجب بسیاری از فعالان حوزه را برانگیخت و کمکی باز شدن جایگاهی برای این شرکت نکرد.

به هر تقدیر ظاهرا این شرکت نیز همچون بسیاری از نهادهای بلاتکلیف، نیمه فعال و فاقد کارایی در دولت می بایست منتظر گذار زمان باشد تا به نوعی تکلیف ایشان نیز در طرح کلان کوچک و کارآمدسازی دولت قرار گیرد.

لیکن این که شرکت مذکور تا آن زمان به چه کاری مشغول خواهد بود و با بودجه و امکانات در اختیار خود چه کاری خواهد کرد موضوعی که بی شک مسوولیت حقوقی و قانونی آن متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نوعی قیم ایشان محسوب می شود، خواهد بود.