شلیک به قلب مدل‌های اینترنتی
پریسا خسروداد - کشف و انهدام باندهای تبهکاری، شناسایی ساقی‌های مواد مخدر، دستگیری مروجان فساد اخلاقی و غیره از جمله اقدامات ضربتی و پلیسی هستند که به طور مستمر به منظور پاک‌سازی و ایجاد امنیت در فضای مجازی توسط نهادهای انتظامی و اطلاعاتی صورت می‌گیرند و با هدف پیشگیری از بروز اقدامات مشابه مورد اطلاع‌رسانی عمومی واقع می‌شوند. هدایت این گونه ماموریت‌ها معمولا با پلیس فضای سایبری یا همان پلیس فتاست، اما گاهی با توجه به حساسیت جریان و یا گستردگی ابعاد، مرکز جرایم سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز وارد عمل می‌شود که در این صورت می‌توان دریافت، عملیات مذکور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
هفته گذشته یکی از پرونده‌هایی که از چندی پیش مورد تعقیب و پیگیری مقامات دستگاه قضا قرار داشت با عنوان عنکبوت 2، در قالب یک پرونده ویژه توسط مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سپاه پاسداران مورد شناسایی و رسیدگی قرار گرفت که بازتاب گسترده‌ای هم داشت.
موضوع این پرونده مدلینگ ایرانی بود و متهمان ردیف اول آن را در ظاهر مانکن‌های ایرانی و شبکه گسترده هدایت و راهبری آنها در اینستاگرام را تشکیل می‌دادند که بدون این که خود باخبر باشند بیش از دو سال بود مورد رصد قرار داشتند تا سطح شناسایی به عمق شبکه آنها راه پیدا کند.
در گزارش این هفته ICT ایرانی که تا حدودی حال و هوای پلیسی دارد، علاوه بر پرداختن به ابعاد گسترده‌تر این پرونده به این موضوع می‌پردازیم که چگونه شبکه‌های اجتماعی ابزاری برای افشاگری در یکی از بزرگترین سازمان‌های حاکمیتی کشور را فراهم کردند. پس با هم به بررسی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.
پرونده چهره‌شناخته شده روی میز دادستان
هفته گذشته پرونده دستگیری مانکن‌های ایرانی روی میز دولت آبادی، دادستان تهران و همکارش جواد بابایی، سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای قرار گرفت تا به اتفاق به بررسی یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی بپردازند که حجمی در حدود 20 درصد از فضای مجازی را در اینستاگرام و 60 درصد از موضوعات مورد علاقه فالوئرها را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس یافته‌هایی که تاکنون از این پرونده به دست آمده است، هر چند ادعا می‌شود جذب مدلینگ در ایران به طور تصادفی بوده و فاقد ساختار مشخصی است اما در واقع چنین نیست و دارای یک مافیای به خصوص و همچنین سازمان یافته است.
آرایشگاه‌های زنانه، مزون‌ها، سالن‌های مد، عکاسی و آتلیه‌های عمدتا شمال شهر و در نهایت شبکه‌های اجتماعی محل اصلی استخدام و جذب مانکن‌های ایرانی هستند. مانکن‌های استخدام شده با توجه به میزان لایک و فالوئری که در اینستاگرام به دست می‌آورند می‌توانستند ماهانه درآمدی از 500 هزار تا 10 میلیون تومان داشته باشند.
وعده اعزام به فشن شوهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و بعضا کشورهای اروپایی نقش بسیاری را در تطمیع این افراد برای وارد شدن به حوزه مدلینگ داشته است. بر اساس این گزارش در پروژه عنکبوت 2 حدود 170 نفر از گردانندگان صفحات مد به همراه مانکن‌های آنها بازداشت شدند که در میان آنها فردی بود که به علت سابقه حضور در یکی از برنامه‌های پرطرفدار صدا و سیما، سر و صدای بسیاری به پا کرد. این دختر جوان، پارسال در قالب یک پوزر عروس در مقابل آقای مجری نشست و از تجربه‌های موفقیت آمیز خود در این عرصه سخن گفت، اما در کمتر از یک سال در صندلی متهم و در مقابل آقای دادستان به منظور ارایه پاره‌ای توضیحات قرار گرفت.
به طور حتم پالایش و سالم سازی محتوا در فضای مجازی به منظور حمایت از کیان خانواده و دفاع از هویت ملی و اسلامی لازم و ضروری است، اما جادارد مصادیق اعمال مجرمانه نظیر مدلینگ و مجازات آن نیز به صراحت در قانون تصریح شود تا جای هیچ گونه ابهام و تاملی در این خصوص باقی نماند. به هر تقدیر یک بررسی میدانی نشان می‌دهد بخش زیادی از خانواده‌ها و والدین نسبت به دستگیری‌های اخیر که کیان خانواده‌ها و دختران عمدتا کم سن را هدف گرفته بود رضایت دارند.
مسدودسازی کانال افشای اسناد محرمانه جام جم
یک جمع بندی کلی نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر فضای مجازی ابزار اصلی بسیاری از رسوایی‌ها بوده است. اسناد پاناما و ویکی لیکس بارزترین نمونه‌هایی هستند که طی آنها عوامل نفوذی با استفاده از فناوری اقدام به افشای یک سری اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده کرده‌اند. این قضیه هفته گذشته به نوعی برای صدا و سیمای ایران هم اتفاق افتاد. طی این رویداد در دو بازه زمانی مختلف دو کانال در تلگرام به نام‌های "ساختمان شیشه‌ای" و "شهرزاد پرس نیوز" ایجاد شد که با جذب بیش از 500 عضو اعم از کارشناسان و مدیران رده بالای سازمان به انتشار اخبار خاص، محرمانه و بعضا طبقه‌بندی شده با محوریت مسایل داخلی سازمان صدا و سیما دست زد. ادمین این کانال‌ها که گفته می‌شود از مدیران صدا و سیما هستند با اتهاماتی سنگینی همچون تشویش اذهان عمومی، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب رو به رو هستند و چون در راه‌اندازی این کانال از هویت جعلی و شماره تلفن خارجی استفاده کرده بودند، گمان نمی‌بردند که مورد شناسایی قرار بگیرند.
علاوه بر این پرونده، صدا و سیما در هفته گذشته باز هم خبرساز بود. به این ترتیب سرافزار که در دوران 18 ماهه ریاست‌اش، شاهد حاشیه‌های بسیاری بود بنا به دلایلی نامعلوم استعفای خود را نوشت که مورد قبول قرار گرفت و به مجاورت با همتای سابق خویش، یعنی عزت اله ضرغامی درآمد و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی شد و صندلی خود را در جام جم به عبدالعلی علی‌عسگری سپرد. ناگفته نماند، شنیده شده است طی ماه‌های اخیر کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی بسیاری تشکیل شده‌اند که با هدف انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی شکل گرفته‌اند و به درج اطلاعات محرمانه می‌پردازند که صحت یا کذب آنها مشخص نیست. این رویداد همچنین یادآور یک نکته دیگر برای افراد سودجو یا آنهایی که به هر ترتیبی درصدد انجام امور خلافکارانه در تلگرام هستند نیز بود و این که شناسایی ادمین کانال‌های تلگرام در داخل کشور کاملا امکان پذیر است، اما نیازمند شاکی خصوصی یا عمومی و اثبات جرم و انجام سایر فرایند‌های قانونی است.
ترابردپذیری به روزجهانی ارتباطات نرسید
روز جهانی ارتباطات (27 اردیبهشت ماه) هم سپری شد و از اجرای طرح ترابردپذیری تلفن همراه یا همان MNP خبری نشد. ترابردپذیری در حالی نتوانست از مرحله وعده به اجرا برسد که مطابق رسم همیشگی قربانی بازی "کی بود کی بود من نبودم" شد. آنچه برای همگان قابل درک است، این است که احتمال بروز اختلال فنی و یا عدم آمادگی یکی از رئوس منشور اپراتورها، رویدادی به نسبت قابل پیش بینی و البته قابل درک است. اما تناقض‌گویی، پنهان‌کاری و مماشات امری تامل برانگیز است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. بر اساس این گزارش، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق مصوبه‌ای مقرر کرده بود که سه اپراتور تلفن همراه تا روز جهانی ارتباطات امکان ترابردپذیری را برای کلیه مشترکان فراهم کنند.
اما با فرارسیدن روز موعود، تناقض‌گویی‌ها نیز آغاز شد. به طوری که وزیر ICT اعلام کرد که تمام اپراتورها آماده ترابردپذیری شده‌اند، اما در سوی دیگر معاون او اظهار داشت که فقط یکی از اپراتورهای موبایل آماده اجرای ترابردپذیری است و دو اپراتور دیگر در تست عملیاتی مردود شده‌اند. این جریان در حالی وارد مرحله حساس شد که ایرانسل ادعا کرد تمامی‌مراحل راه‌اندازی طرح ترابردپذیری را در شبکه خود در سراسر کشور با موفقیت به اتمام رسانده و منتظر انجام هماهنگی‌های لازم با سایر اپراتورهای تلفن همراه توسط سازمان تنظیم مقررات است، اما انتشار عمومی یک نامه ادعای این اپراتور را با شبهاتی مواجه ساخت. طبق این مستند، ایرانسل اعلام کرده بود با توجه به تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید قواعد تجاری، مسلما نرم‌افزاری که ایرانسل به منظور اجرای این پروژه طراحی کرده است باید مورد بازبینی قرار گیرد و اعمال این تغییرات ممکن است منجر به تاخیر در موعد راه‌اندازی پروژه گردد. به این ترتیب بود که اجرای ترابردپذیری برای مدتی نامعلوم با تاخیر مواجه شد. گفتنی است، MNP طرحی است که بر اثر آن هر مشترک می‌تواند در طول سال با حفظ شماره خود و با توجه به نوع خدمات و کیفیتی که از اپراتور موبایل اش انتظار دارد، با پرداخت مبلغ فقط 5 هزارتومان اپراتور خود را عوض کند. پیش‌بینی شده است این طرح منافع یکی از اپراتورهای موبایل را تحت تاثیر قرار دهد.
پیروزی مجلس و ماندن کارت سوخت
در طول سال‌های اخیر، کارت‌های هوشمند بسیاری وارد زندگی ایرانیان شده است. در این میان کارت سوخت از جمله کارت‌های هوشمندی بوده است که به دلیل تاثیرگذاری در شیوه و مصرف سوخت و به ویژه بنزین در کشور نه تنها چالش‌های بسیاری را به پا کرد، بلکه تا حدودی باعث تغییر در سبک و شیوه حمل و نقل در ایران شد. اما این کارت هوشمند با روی کار آمدن دولت یازدهم بارها با دو گزینه حذف و یا ادامه فعالیت مواجه شد و نظر مدافعان و مخالفان بسیاری را برانگیخت. هنوز به درستی مشخص نیست، پایگاه داده ای که مدل تجاری، چشم‌انداز، اهداف، دستاوردها و موانع آن به وضوح مشخص بوده است چرا می‌بایست این قدر محل بحث و مجادله قرار بگیرد، اما به هر ترتیب این کارت سبز-آبی با نقشی از کشور ایران بارها تا آستانه حذف پیش رفت و سپس به لزوم وجود آن رای داده شد(!)
اما سرانجام هفته گذشته اعلام شد که از اوایل مهر ماه کارت سوخت ماندنی است و بنزین نیز دو نرخی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ماندن یا رفتن کارت سوخت، محل مجادله مجلس و وزارت نفت بوده است. به طوری که تمایل مجلس برای حفظ این کارت هوشمند و اراده وزارت نفت در راستای حذف آن بوده است که تا این لحظه سرنوشت آن پایداری طرح مذکور است. چنانچه نهاد سومی برای قیمت‌گذاری در نرخ بنزین وارد عمل نشود، بنزین سهمیه‌ای لیتری هزار تومان و بنزین آزاد لیتری 1500 تومان خواهد بود. صرف نظر از تاثیرات این تصمیم‌گیری بر کنترل مصرف سوخت در کشور، پیش بینی می‌شود شهروندان بسیاری به کاربران سامانه پیگیری کارت سوخت افزوده شوند که ممکن است بروز مشکلاتی را به همراه داشته باشد. زیرا با بی‌اعتباری این کارت طی حداقل یک سال گذشته، عده بسیاری از خریداران خودرو، نیازی برای اخذ این کارت احساس نمی‌کردند. اما حال ناگزیرند عملیات پیگیری کارت سوخت را از سر بگیرند.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۳/۰۳