شورای عالی انفورماتیک و تلاش برای ایفای نقش سابق
مدیر راهبری و تشخیص صلاحیت عوامل نظام فن‌آوری اطلاعات در معاونت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از بررسی و اظهارنظر در پروژه‌های بزرگ انفورماتیک کشور به‌عنوان یکی از فعالیت‌های شورای عالی انفورماتیک خبر داد.
مهشید علوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: طبق بخشنامه سال 85 پروژه‌های نرم‌افزاری بیش از صد میلیون تومان و سخت‌افزاری بیش از 150 میلیون تومان مشمول این بخشنامه می‌شوند که باید تایید شورای عالی انفورماتیک را داشته باشند.
او ادامه داد: به این منظور شورا یک کمیسیون مشورتی دارد که درخواست دستگاه‌های اجرایی در این کمیسیون مطرح و بررسی شده و نتایج به دستگاه اعلام می‌شود.
دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور هدف از بخشنامه پروژه‌های نرم‌افزاری را نظارت کلان شورای عالی انفورماتیک بر پروژه‌های بزرگ ملی دانست و تصریح کرد: معتقدم در این گونه طرح‌ها هدایت و نظارت عالیه می‌تواند با سیاست‌گذاری و تدوین سازوکار اجرایی مناسب انجام شود.
او در تشریح عملکرد شورای عالی انفورماتیک کشور در بررسی شکایات شرکت‌های انفورماتیکی اظهار کرد: طبق بخشنامه‌ای که سال 76 توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی سابق ابلاغ شد، شرکت‌ها می‌توانند در پیش‌نویس قرارداد خود دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور را حکم قرار دهند که شورا نیز بعد از مشاهده قرارداد، در صورت پذیرش نظر خود را اعلام می‌کند.
علوی ادامه داد: برخی مواقع دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک راسا وارد بررسی شکایت می‌شود و طرفین را به توافق می‌رساند. برخی مواقع هم دبیرخانه کارشناس دادگستری مورد اعتماد را که متخصص نرم‌افزار نیز هست معرفی می‌کند که این افراد به عنوان معتمد شورا بررسی‌های فنی را انجام می‌دهند و با جمع‌آوری مدارک با هزینه طرفین دعوی، مشکلات را حل می‌کنند که البته هیچ‌کدام از این اقدامات مانع از مراجعه طرفین دعوی به مراجع قضایی نمی‌شود.
به گفته وی در بیش‌تر موارد دو طرف در بدو امر با حکمیت شورا به تفاهم می‌رسند اما کسانی که حکمیت شورا را دارند اگر بعد از دریافت نتیجه کارشناسی به توافق نرسند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند. مواردی که مستقیما به دادگاه مراجعه می‌شود با استناد دادگاه به مدارک و تاییدات فنی شورا برای رسیدن به حقوق خود مواجه خواهند شد. ارائه قضاوت شورا به دادگاه قطعا بی‌تاثیر نیست.
- ۸۷/۱۰/۲۸