ITanalyze

پریسا خسروداد - صادرات، یکی از اصلی ترین شاخص هایی است که نقش بسیار تعیین کننده ای در میزان پویایی وضعیت اقتصادی کشورها دارد. اهمیت موضوع صادرات تا بدان جاست که تقریبا نمی توان کشوری را یافت که از آغاز تشکیل دولت مرکزی تا کنون، به صادرات فکر نکرده باشد و در چشم اندازهای پیش روی خود، افقی را برای تحقق بهنیه آن در نظر نگرفته باشد.

مطالعه بهترین تجربه های موجود در خصوص اقتصادهای سالم و موفق در دنیا نشان می دهد که ایده صادرات، در واقع هم زمان با پدیده تولید شکل می گیرد و تا زمانی که صادرات به عنوان یک شاهراه اصلی در اقتصاد کشوری جریان دارد، می توان از وجود گردش پول در آنجا مطمئن بود.

در کشور ما ایران نیز، همواره توجه ویژه ای نسبت به لزوم جریان داشتن صادرات وجود داشته است، که البته با گذشت زمان و رسیدن به بلوغ اقتصادی، دچار تغییراتی شده است. این تغییرات هنگامی به صورت ملموس در آمد که بحث صادرات غیرنفتی مطرح شد و مشخصا فعالان اقتصادی دریافتند که به غیر از فروش نفت و کانی های معدنی، از منابع دیگری نیز می توان به ارز دسترسی پیدا کرد. بدین ترتیب پس از گذشت مدت کوتاهی، فرش به نخستین کالای جدی صادراتی ایران تبدیل شد و در حال حاضر نیز فناوری اطلاعات، تازه ترین محصولی است که بحث و جدل در خصوص چگونگی صادرات آن بسیار داغ است.

ضرورت صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، در حال حاضر به حدی است که در برنامه پنجم توسعه نیز با در نظر گرفتن سهم 5/1 درصدی، برای این مهم جایگاه خاصی در نظر گرفته شده است. به این مفهوم که تا سال 1393، یعنی کمتر از دو سال آینده، میزان 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور(GDP)، می بایست از محل صادرات ICT تامین شود و سهم فناوری اطلاعات در این شاخص به حداقل 4 درصد برسد. این قضیه، در گزارشات بانک جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که گفته می شود تولید ناخالص داخلی، به ازای هر 10 درصد با افزایش نفوذ شبکه باند پهن، در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 4/1 درصد افزایش می یابد.

با توجه به اهمیت موضوع و به مناسبت فرارسیدن 29 مهرماه، که به نام روز صادرات نامگذاری شده است، در این گزارش به مرور وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکردی بر شاخص ICT می پردازیم.
* غفلت بازار مخابرات ایران

با وجود این که فراگیری بحران یورو در اروپا و بروز مشکلات اقتصادی در آمریکا، بسیاری از کارخانجات و تولیدکنندگان بزرگ را با موانع عدیده ای در طول سال های اخیر، مواجه ساخته است، اما صنایع مرتبط با ICT، نظیر تولیدکنندگان سخت افزار، سرور، هارد دیسک، منبع تغذیه، تلفن همراه، نرم افزار، آنتن های مخابراتی و موارد مشابه، آسیب کمتری از نوسانات بازار دیده اند و با حفظ مشتریان در بازار تقاضا، توانسته اند به حیات خود ادامه دهند.

بر اساس این گزارش، کشور ایران بنا به دلایلی هم چون داشتن بیش از 68 میلیون کاربر تلفن همراه، 29میلیون کاربر اینترنت و هم چنین وجود 25 میلیون خط تلفن ثابت، جزو کشورهایی به شمار می رود که دارای ظرفیت بسیار خوبی در حوزه ICT است. در کنار این عوامل، جوان بودن میانگین سنی جمعیت، علاقه ایرانیان به بازار پر زرق و برق فناوری، در کنار IT محور بودن بسیاری از برنامه های دولت، باعث شده است تا بازار این نوع از کسب و کار در ایران، به یکی از بازارهای بی رقیب در خاورمیانه تبدیل شود.

اما بر خلاف وجود تمامی ظرفیت های یاد شده و علی رغم این که سابقه تاسیس و فعالیت برخی از تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در ایران بعضا به بیش از 30 سال می رسد، متاسفانه شاهد این هستیم که در طول سال های اوج رونق بازار ICT در ایران، نه تنها فعالان موجود، توفیقی برای کسب سهم قابل توجهی از این تجارت در داخل کشور نداشته اند، بلکه در خصوص صادرات نیز نتوانسته اند، حرفی برای گفتن داشته باشند و جایگاهی را برای خود، حتی در میان کشورهای کوچک منطقه به خود اختصاص دهند.

آمار نشان می دهد، ارزش واردات تجهیزات مخابراتی به ایران، در سه ماهه نخست سال 89، به طور تقریبی رقمی معادل یکصد میلیون دلار بوده است که در این میان پنج کشور امارات متحده عربی، چین، فنلاند، آلمان و سوئد، دارای بیشترین سهم از این میزان واردات به ایران هستند. لذا نکته قابل تامل تر این است که برخی از این پنج کشور، فاقد کارخانه های تولیدکننده در این خصوص هستند و صرفا محلی برای ترانزیت این گونه محصولات به شمار می روند.

غفلت بازار تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در ایران در میان صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در حالی صورت می گیرد که این فعالان هم زمان با حضور اپراتورهای تلفن همراه نظیر همراه اول، ایرانسل و رایتل می توانستند از طریق عرضه و فروش تجهیزات مخابراتی، کسب و کار پررونقی را برای خود دست و پا کنند و با حضور موفق در داخل کشور، زمینه های صادرات را نیز فراهم کنند. اما نه تنها چنین نشد، بلکه حضور اپراتورهای تلفن همراه در ایران، بهترین موقعیت را برای پیمانکاران چینی مانند ZTE و هووای فراهم کرد تا بتوانند با فروش تجهیزات به ایران، آینده طرح های تجاری خود را بیمه کنند.

البته گفتنی است، موضوع صادرات و واردات کلیه تجهیزات مخابراتی و خدمات فنی و مهندسی، ذیل مفاد الف بند ۲ اساسنامه مخابرات و در بخش موضوعات اصلی به اساسنامه این شرکت افزوده شد. این رویداد در حالی رخ داد که توقع آن می رفت، مسولان سال ها پیش از این، به فکر این اقدام افتاده باشند. البته ضرب المثلی در فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد که می گوید ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
* رمز گشایی ارقام صادراتی

آنچه که بیش از هر موضوع دیگری در حوزه صادرات محصولاتICT حائز اهمیت است و می تواند در ترسیم برنامه های پیش رو، نقش موثری داشته باشد، وضعیت اعداد و ارقامی است که در طول سال های شکل گیری این پدیده به دست آمده است. اما به نظر می رسد، همین اعداد و ارقامی که در میزان اهمیت آنها تردیدی وجود ندارد، به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده اند. به طوری که گاه و بی گاه شائبه ها، طعنه های تحریک آمیز، کنکاش کارشناسان و در نهایت دفاع مسولان سازمان توسعه تجارت در وزارت صنعت، معدن، تجارت را به همراه داشته اند.

مرور کارنامه چهار ساله اخیر صادرات نرم افزار در ایران نشان می دهد که مطابق آماری که توسط سازمان توسعه تجارت هر ساله منتشر می شود، میزان صادرات نرم افزار در سال 87 به طور تقریبی 60 میلیون دلار بوده که این میزان در سال 88 با کاهش مواجه شده است و البته رقم صحیحی نیز در این سال از صادرات نرم افزار منتشر نشده است، اما تخمین های موجود رقمی در حدود 70 میلیون دلار است. در سال 89 این میزان به 75 میلیون دلار افزایش یافت و سرانجام در پایان سال 90 به 150 میلیون دلار رسیده است.

اما در مقابل سازمان توسعه تجارت، ارقامی قرار دارد که توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار به عنوان بازوی اتاق بازرگانی، ارایه می شود. محمد طلایی، رییس اتحادیه در خصوص میزان صادرات نرم افزار بر این اعتقاد است که رقم واقعی این رویداد، تقریبا دو برابر رقمی است که هر ساله توسط سازمان توسعه تجارت اعلام می شود. به طوری که در سال 90، شرکت های فعال در این حوزه به میزان 300 میلیون دلار، صادرات نرم افزاری داشته اند. اما معمولا بنا به دلایلی هم چون پرداخت مالیات سنگین، وجود قوانین دست و پا گیر، عدم تمایل به اجرای شیوه نامه ماده 19 و غیره هیچ گاه تمایلی به اعلان نرخ واقعی صادرات نداشته اند. قابل ذکر است، تا کنون علی رغم تمامی تلاش هایی که توسط نمایندگان افکار عمومی، از جمله خبرنگار ماهنامه دنیای مخابرات، در خصوص دستیابی به نرخ واقعی صادرات محصولات ICT انجام شده، تا کنون بی نتیجه مانده است و نتیجه این تلاش ها صرفا اظهار نظری کلی توسط مهدی پور، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت بوده است که معتقد است، کسانی که به آمارهای صادرات شبهه وارد می‌کنند مدرک قانع‌کننده بیاورند(!)

دستیابی به نرخ واقعی صادرات خدمات فنی و مهندسی و خصوصا نرم افزار، در حالی ادامه دارد که گمانه زنی های موجود، حاکی از ایجاد بازار سایه در این کسب و کار است.
* ضعفی به نام برندینگ

همواره داشتن برند خوشنام و در عین حال موفق، یکی از اساسی ترین ملزومات تسخیر بازار تقاضا محسوب می شود. اما هنگامی که بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی و به خصوص نرم افزار به میان می آید، تمایل برای پاسخ به این نیاز دو چندان می شود. زیرا بسیاری از کاربران در واقع با خرید یک نرم افزار، بخش مهمی از دارایی های خود را که همان اطلاعات است، در بانکی سرمایه گذاری می کنند که امیدوارند دارای بیشترین ضریب پایداری و امنیت باشد. از این روی، وجود برندهای مطرح و موفق در این حوزه، نه تنها یک نیاز ضروری برای حضور در بازارهای خارج از کشور محسوب می شود، بلکه یک ضعف بنیادین در بازارهای داخلی نیز هست. وجود برندهایی هم چون Microsoft و intel به ارزش 59 و 31 میلیارد دلار در بازارهای جهانی، خود بهترین نمونه برای صحه گذاشتن بر این ادعاست.

بررسی وضعیت برندینگ در حوزه صادرات صنایع ICT و به ویژه نرم افزار نشان می دهد، متاسفانه این حوزه فاقد برندینگ است و در محدود مواردی هم که برندی در بازار حضور پیدا کرده و توانسته سهمی را به خود اختصاص دهد، بیشتر در حوزه اتوماسیون اداری، سیستم حضور غیاب، نرم افزارهای حسابداری و موارد مشابه بوده است که در عمل هنگام مطرح شدن قضیه صادرات یا از میدان به در شده و یا به دلیل ناشناخته بودن، نتوانسته توفیقی در بازارهای خارجی به دست آورد.

منتقدین در خصوص این قضیه، معتقدند که اگر، آن میزان از وقت و هزینه ای که تا کنون صرف بومی سازی و ساخت نمونه های ایرانی محصولاتی هم چون تبلت و گوشی تلفن همراه در ایران شده بود، معطوف به خلق برندهای نوظهور در حوزه نرم افزار می شد، ارزآوری این صنعت در حال حاضر، بسیار فراتر از وضعیت کنونی بود.

البته در کنار وجود ضعف برندینگ، انتقاد دیگری که بر بدنه فعالان این حوزه وارد است، این است که هر ساله اطلاعاتی کلی و در عین حال گذرا از وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اعلام می شود، اما هیچ گاه به روشنی مشخص نشده است چه میزان از نرخ صادرات این گروه کالایی به ICT اختصاص دارد و جزییات این رویداد اعم از نام محصول، شرکت تولیدکننده، شیوه قیمت گذاری، قیمت نهایی، تفکیک کالایی و کشورهای هدف به چه ترتیب است.
* شش متولی برای صادرات ICT

چنانچه موضوع صادرات در صنعت ICT را فرزندی بدانیم که دارای چندین مادر است، اما در عین حال هیچ یک حاضر به پذیرش مسولیت آن و برنامه ریزی برای آینده اش نیستند، چندان بیراه نگفته ایم.

بر اساس این گزارش، حدود پنج تشکل و نهاد دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد که هر یک به تنهایی وظیفه ایجاد زمینه های تحقق به منظور افزایش میزان صادرات افزوده در این حوزه و دفاع از حقوق مطبوع آن را به دوش می کشند، اما هنگامی که زمان بررسی عملکرد و اقداماتی می رسد که در طول مدت فعالیت خود برای این حوزه انجام داده اند، به طور مرموزی از پاسخ گویی سرباز می زنند و دیگری را مسول می دانند.

در ابتدا می توان به سازمان توسعه تجارت، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن، تجارت اشاره کرد که با هدف ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی، تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح کشور، ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی به وجود آمده است و اصولا بخش خصوصی در حوزه ICT از مسولان اش توقعات بسیاری دارند، اما مشاهده می شود که این سازمان حتی در حل ابتدایی ترین مسایل در خصوص صادرات ICT نظیر، اعطای چگونگی مشوق به صادرکنندگان، معافیت آنها از مالیات و انتخاب صحیح صادرکننده نمونه نیز به نوعی ناکام مانده است.

این گزارش حکی از این است که، اوضاع تولی گری در میان خصوصی ها، اندکی نابسامان تر از بخش دولتی است. در همین راستا، از جمله تشکل های بخش خصوصی که وظیفه مستقیم در خصوص صیانت از نرم افزار و مسایل مرتبط با آن را به عهده دارد، سازمان نظام صنفی رایانه ای است. این سازمان در اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حمایت عملی از حقوق یادشده آن در سال 1384 به وجود آمد. اما در حال حاضر یکی از اصلی ترین انتقادهایی که توسط خبرگان بر عملکردش وارد است، این است که گفته می شود، این تشکل بیشتر تمایل دارد تا در حوزه های غیر مرتبط با ذات واقعی شکل گیری اش، به فعالیت بپردازد و اصولا از ابتدای شکل گیری تا کنون، خروجی شفاف و قابل دفاعی در زمینه حقوق نرم افزار و تجاری سازی آن در داخل و خارج کشور، از خود نشان نداده است.

یکی دیگر از اصلی ترین متولیان بخش خصوصی در زمینه نرم افزار، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار است که در جهت سازماندهی و قانونمند کردن تولید و صادرات نرم افزار و نیز افزایش نرخ توسعه صادرات غیر نفتی کشور تاسیس شد. این اتحادیه که 11 سال از فعالیت آن می گذرد، گرچه تا کنون خدماتی در زمینه فراهم کردن حضور شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه ها، برگزاری نشست های بازرگانی بین شرکت های ایرانی و خارجی ، کمک به ارزشیابی محصولات نرم افزاری کشور و غیره انجام داده است و به قول سخنگوی اش، آقای محمدرضا طلایی، حرکتی آرام، ولی رو به جلو داشته است، اما گفته می شود با توجه به توانمندی های موجود در حوزه صادرات نرم افزار و داشتن ارتباط های قوی با اتاق بازرگانی، انتظار عملکردی به مراتب مطلوب تر از وضعیت فعلی از آن می رود.

البته گفته می شود به غیر متولیان نام برده شده، انجمن ناشران الکترونیک نیز به نوعی جزو تشکل های خصوصی محسوب می شود که در حوزه نرم افزار به فعالیت می پردازند، اما تشکیل آخرین دور مجمع آن به بیش از 15 سال پیش بازمی گردد(!) در خاتمه این بحث، می توان گفت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز از دیگر متولیان این حوزه محسوب می شود که قضیه نرم افزار در آن مورد پی گیری قرار می گیرد.
• بازار طلایی تاجیکستان و فرصت سوزی ها

در حالی که کشورهای بسیاری در منطقه وجود دارند که بازار مناسبی برای صادرات صنایع ICT ایرانی به شمار می روند، اما تعلل ایران به منظور نیل به این مهم، نه تنها به تدریج حضور در آن کشورها را دشوارتر می سازد، بلکه زمینه تسخیر آنها توسط کشورهای رقیب را نیز فراهم می کند.

دکتر عبدالرضا بهادری فرد، مشاور کسب و کار معاون وزیر ICT در خصوص عوامل تعیین کننده در انتخاب کشورهای مورد هدف در صادرات ICT معتقد است، اشتراکات فرهنگی، پیشینه تاریخی مشترک، برقراری تعاملات اقتصادی و داشتن مناسبات سیاسی در سطوح مناسب و عالی، می تواند، نقش بسیار تعیین کننده ای در خصوص انتخاب بازارهای هدف داشته باشد. از این روی می توان گفت، کشورهایی نظیر تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، آذربایجان و در آن سوی خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا، بولیوی، پاراگوئه و غیره می توانند بازارهای مناسبی برای شرکت های فعال در حوزه صادرات باشند.

وی در خصوص چگونگی دسته بندی کالایی محصولات ICT و صادرات آنها با رویکردی بر کشور تاجیکستان، بر این باور است که، این کشور به علت داشتن اشتراکات بسیار فرهنگی نظیر زبان فارسی، می تواند بازاری مناسب با بیش از هفت میلیون مشتری برای فعالان اقتصادی به شمار رود. اما متاسفانه طی سال های اخیر به علت غفلت شرکت های فعال در حوزه ICT، توسط سایر کشورهای منطقه، هم چون ترکیه مورد نفوذ و تصرف قرار گرفته است.

دکتر بهادری فرد، صادرات تجهیزات مخابراتی و سرمایه گذاری در حوزه تلفن همراه توسط تولیدکنندگان و اپراتورهای ایرانی موبایل را فرصت مناسبی می داند که با توجه به حضور اپراتورهای چینی و ترکسل در کشور تاجیکستان تا حدودی کمرنگ شده است. اما حوزه فناوری اطلاعات و به ویژه نرم افزار را هم چنان قابل حضور، دست یافتی و در عین حال ارزآور می داند. بنا به اظهارات مشاور معاون وزیر ICT، حضور شرکت های فعال در حوزه صادرات در کشور تاجیکستان تا کنون بیشتر در قالب صنایع غذایی، کالاهای مصرفی و مواد خام بوده است در حالی که زمینه های صادرات در این کشور، فراتر از این هاست. در همین راستا، می توان به این قضیه اشاره کرد که با توجه به تدریس زبان فارسی از سال 2011 در سیستم آموزشی کشور تاجیکستان، عرضه محصولات نرم افزاری نظیر راهنمای یادگیری زبان فارسی، فرهنگ لغات، اشعار بزرگان شعر و ادب فارسی و مواردی از این قبیل می توانند جای مناسبی در بازار این کشور برای خود بازکنند. البته نرم افزارهای بانکی، اداری، مالیاتی، حسابرسی و انبارداری ایرانی نیز، در صورت ارایه پشتیبانی مستمر و مطلوب، می تواند متقاضیان خود را داشته باشد.

وی که مطالعات و بررسی های بسیاری در خصوص چگونگی وضعیت استراتژیکی کشور تاجیکستان انجام داده است، در خصوص طراحی یک مدل کسب و کار موفق برای شرکت های فعال در حوزه صادرات ICT تصریح کرد، شناسایی جزییات بازار مورد هدف، می تواند یکی از تعیین کننده ترین اجزای موفقیت در طراحی مدل کسب و کار باشد. البته نیازسنجی متقاضیان، تدوین چشم انداز دراز مدت پس از عرضه کالای صادراتی و به ویژه خدمت رسانی و پشتیبانی مناسب در حوزه نرم افزار، جزو اصلی ترین عواملی است که فعالان اقتصادی در طراحی مدل کسب و کار صادراتی می بایست مورد توجه قرار دهند.

دکتر بهادری فرد، با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های فعالان حوزه ICT کشور، صادرات را یکی از بهترین گزینه ها در شرایط تحریم می داند که علاوه بر این که فرصت مناسبی برای تصرف بازارهای کشورهای هدف، پیش روی آنها می گذارد، می تواند ارز آوری مناسبی نیز داشته باشد.

وی بر این باور است که تامین منابع ارزی، تخصیص وام های کم بهره و در عین حال طولانی مدت، در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی، اعطای مشوق های طبقه بندی شده، در نظر گرفتن امکاناتی چون پرداخت کمک هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی و عرضه تخفیف های مناسب در ترانزیت کالاهای صادراتی می تواند از جمله اصلی ترین حمایت هایی باشد که در صورت ارایه آن توسط بخش دولتی می تواند در افزایش میزان صادرات محصولات غیر نفتی و از جمله صنایع ICT و در عین حال بهبود شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی، موثر باشد.