صنعت IT گوشت قربانی مسئولان ایران
در حالی که شناخت عمیق صنعت IT در کشورهایی چون هند، مالزی و ایرلند، باعث شده است تا زیرساخت این کشورها به IT تبدیل و به انقلاب اقتصادی در آنها منجر شود، نبود تمرکز لازم در صنعت فناوری اطلاعات و فقدان شناخت آن، ایران را از استفاده اقتصادی از آن محروم کرده است.
این در حالی است که در سالهای اخیر و با گسترش رشتههای دانشگاهی و دانشجویان مرتبط با این رشته، زمینه خوبی برای جهش ایران در فناوری اطلاعات پدید آمده است.
یک کارشناس IT با اعلام این مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: چندین نهاد و سازمان دولتی برای بخشهای گوناگون صنعت IT تصمیم میگیرند و آن بودجه اختصاص میدهند. در کشور ما برای برخی از فعالیتها به ویژه فعالیتهای سختافزاری باید از وزارت صنایع مجوز گرفت و لابد به همین دلیل است که مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع برای نمایشگاههای IT، آن هم تنها برای شرکت در نمایشگاههای خارجی، سوبسید میدهد. شورای عالی انفورماتیک، شرکتهای IT را رتبهبندی میکند و لابد حق دارد که از جهاتی، خود را متولی صنعت IT بنامد.
به تازگی هم در قالب حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار به ساماندهی شرکتهای عمدتا واردکننده سختافزار و فروشگاههای عرضهکننده قطعات و لوازم جانبی تحت نام «نظام صنفی رایانهای» پرداخته است.
وی افزود: جایگاه آموزشگاههای IT نیز نامشخص است، چراکه سازمان فنی ـ حرفهای، متولی ارائه مجوز آموزشگاه IT است و از طرفی، وزارت کار بنا بر قانون کار، فعالیتهای صنفی کارگری و کارفرمایی را قانونی میداند، برای همین وزرات کار، مرجع صدور مجوز از این حیث است؛ هر چند که برای ارائه مجوز دورههای ICDL سازمان مدیریت خود، آستین بالا زده است.
این کارشناس ادامه داد: به یاد داریم در مقطعی، شورای عالی اطلاعرسانی، متولی توسعه IT در کشور بود و بودجه قابل توجهی در اختیار داشت و لذا خود را صاحب حق می دانست که تشکل صنفی خاصی را زیر بال و پر خود بگیرد و آن را برای مدتی پروار کند. شورای عالی اطلاعرسانی نیز سهمی دارد. فراموش نکنیم که برخی مجوزهای حوزه IT را شرکت مخابرات ایران (دفاتر خدمات ارتباطی ـ ACP) و بعضی از آنها را وزارت ICT و بعضا سازمان تنظیم مقررات (پپ و مپ و ..) داده است، به همین دلیل، شرکت مخابرات ایران و وزارت ICT و سازمان تنظیم مقررات هم برای خود سهمی قایلند.
بر پایه قانون مصوب مجلس در خصوص نظام جامع صنفی کلیه فعالیتهای صنفی، باید در قالب قانون جامع نظام صنفی و زیر نظر شورای عالی اصناف ـ که دبیرخانه آن در معاونت داخلی وزارت بازرگانی است ـ انجام شود؛ بنابراین هر نوع صنفی ولو صنوف IT باید در قالب مورد تأیید وزارت بازرگانی، فعالیت کنند. به این ترتیب، وزارت بازرگانی نیز حق دارد، خود را از این حیث متولی بداند؛ همانگونه که کافینتها نیز زیر چتر اتحادیه ماشینهای اداری وابسته به وزارت بازرگانی فعالیت میکنند.
وی گفت: فراموش نکنیم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نقطه تماس دولت و بخش خصوصی است و قانونا با سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مرتبط است و به خاطر همین است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار را اتاق بازرگانی تشکیل داده است و نیز بدانیم که وزارت ارشاد، متولی نشر از انواع گوناگون آن است؛ چه نشر کاغذی، چه الکترونیکی و چه دیجیتالی و به همین سبب، مجمع ناشران الکترونیک ذیل این وزارتخانه فعالیت میکند.
این کارشناس در پایان چنین نتیجهگیری کرد: روشن است که تعدد متولی در دولت؛ یعنی تعدد متولی صنفی و این همه صنف دلسوز و خدمتگزار، هر کدام گوشهای از این صنعت را گرفته و به نقطهای میکشانند و به این ترتیب، IT در کشور ما به نتیجه نمیرسد.
وی هشدار داد: مسئولان دولت جدید باید به سرعت به چارهاندیشی در این زمینه بپردازند، چراکه در غیر این صورت، هیچگاه به جایگاه خود در این زمینه نخواهیم رسید.
- ۸۴/۱۱/۱۳