ضرورت اجرای تعهد خدمات عام برای کارت هوشمند ملی
عباس پورخصالیان - هفته پیش درمورد معنی و مفهوم "تعهد خدمات عام" یا USO (Universal Service Obligation) نوشتم و در پایان مقاله به این نکته مهم اشاره کردم که در بسیاری از مناطق صنعتی کشور هیچ یک از دستگاه‌های دولتی به تعهد خدمات‌رسانی عام به مردم و اقشار آسیب‌پذیر (به غیر از پرداخت یارانه نقدی کذا) اقدامی نکرده‌اند
و برای مثال از منطقه سوباتان و صنعت دام‌داری عظیم آن یاد کردم که به رغم رشد طبیعی این صنعت در آنجا، منطقه بزرگ و زیبای سوباتان، اکنون و هنوز فاقد جاده سوشه یا آسفالته، فاقد حتی برق، فاقد لوله‌کشی آب، فاقد مجاری فاضلاب، فاقد زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، فاقد دفتر پست و مخابرات، فاقد تلفن همگانی یا ارتباطات ثابت، فاقد مرکز بهداشت و درمان بوده و اغلب نقاط آن، فاقد پوشش شبکه‌های سیار و کانال‌های رادیوتلویزیون ملی است.
پیش از انتشار مقاله مذکور نیز مقاله "صدور کارت هوشمند ملی متوقف شود!" را در شماره 753 عصر ارتباط مورخ 11/2/1395 منتشر کردم که خوشبختانه بازتاب داشت و باعث شد مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی سازمان ثبت احوال به آن پاسخ دهد.
اکنون مایلم دو مقاله مذکور (و با در نظر داشت دو قسمتی بودن علل توقف صدور کارت هوشمند ملی، سه مقاله مزبور) را در این مقاله به هم ربط دهم و نتیجه بگیرم که:
اجرای تعهد خدمات عام برای وزارت کشور، به معنی واگذاری استطاعت‌پذیر کارت هوشمند ملی به اقشار آسیب‌پذیر از طریق قائل شدن تخفیف در هزینه قابل پرداخت توسط دهک‌های پایین درآمدی تا حد واگذاری مجانی کارت هوشمند ملی به ایشان است، طرحی که به دلیل درست درک نکردن USO و محدود درک کردن آن (محدود به وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محدودتر کردن آن در اجرا فقط برای روستائیان و مناطق محروم) در وزارت کشور روی زمین مانده؛ در صورتی که تعهد خدمات عام می‌بایست توسط همه دستگاه‌های دولتی، از آن جمله سازمان ثبت احوال، رعایت و اجرا می‌شد و علی‌الاصول، به گونه‌ای یکپارچه در برنامه‌های دولت الکترونیکی نیز دیده می‌شد.
البته بابت نامه‌نگاری سازمان ثبت احوال خطاب به مدیر مسؤول هفته‌نامه عصرارتباط، به نوبه خود از مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی این سازمان بسیار ممنون و متشکرم، اما ای کاش سخن‌گوی دولت یا وزارت کشور به مفاد آن دو مقاله‌ام پاسخ می‌داد. زیرا، هدف از تدوین آن مقالات، اصلاً ایراد گرفتن از کسی در سازمان ثبت احوال کشور نبود و نیست. روشن است که سازمان ثبت احوال (صرف نظر از نوع سرویس‌دهی‌اش و صرف نظر از روانی و سرعت عمل کارکنانش در صدور کارت هوشمند ملی) به هر حال قانوناً و با زحمت زیاد و قابل تقدیر، دارند انجام وظیفه می‌کند. پس در نظر داشته باشید که:
# روی سخن مقاله "صدور کارت هوشمند ملی متوقف شود!"، با سازمان ثبت احوال کشور نیست؛ بلکه منظور از تدوین آن، دادن هشدار به دولت، و در دولت نیز، هشدار به وزارت کشور است که: ای برادران مدافع حقوق شهروندی، کار صدور کارت هوشمند ملی را می‌توانستید، با بهره‌مندی از ظرفیت حداکثری نخبگان کشور، ارزان‌تر، راحت‌تر، از لحاظ حقوق حریم خصوصی محترمانه‌تر، و در اجرا سریع‌تر و سبک‌تر سر و سامان دهید و آیین‌نامه مصوب دولت دهم را در دولت یازدهم، با تجدید نظر در آن، بهتر اجرایی کنید!
# روی اصلی سخن و حرف من، فراتر از دولت، نهاد قانون‌گذاری کشور است، زیرا قانون‌گذار بجای آن که خود جزییات احکام قانون کارت هوشمند ملی را تبیین و تصویب کند و ببندد، کار خود را آسان کرده و متن بند "د" ماده 46 قانون برنامه پنجم را "بُن باز" (open ended) رها کرده است؛ زیرا: تصویبِ آیین‌نامه‌های اجرایی آن حکم را به هیأت دولت وانهاد است.
ر#ویکرد من در آن مقاله (و در سایر مقالاتم) انتقاد کردن از کسی و سازمانی نیست. من با واژه انتقاد، کلاً و عمراً مخالفم. کار من، انتقاد نیست، تحلیل است! انتقاد، مفهومی اعتباری و ارزشی و در نتیجه، امری غیر علمی و غیر تجربی است. تحلیل اما، امری تجربی است.
#پرسش اصلی مقاله‌ی "صدور کارت هوشمند ملی متوقف شود!" این است که چرا شهروندان کشور کره جنوبی، فاقد کارت هوشمند ملی هستند؟ چرا در فرانسه، کشوری که دارای شرکت‌های معظم فناوری شناسنامه الکترونیکی eID برای سایر کشورهای جهان است و فناوری‌ای که شهروندان را بی‌نیاز از کارت هویت فیزیکی می‌کند، شهروندانش فاقد کارت هوشمند ملی‌اند؟ چرا شهروندان استرلیایی فاقد هرگونه کارت هوشمند ملی هستند؟ چرا شهروندان بریتانیایی، علیه صدور کارت هوشمند ملی می‌شورند و با موفقیت مانع اجرای آن می‌شوند؟ ولی در ایران (بر خلاف نمونه‌های بارز مذکور) هم از فناوری شناسنامه الکترونیکی eID می‌خواهند استفاده کنند، و هم از کارت هوشمند ملی؟
ü چرا محتوای ذخیره شده در کارت هوشمند ملی در کشور آلمان، همان محتوای شناسنامه‌های پلاستیکی یا کاغذی قبلی آلمانی‌ها است که تعداد اقلام اطلاعاتی آنها از جمع انگشتان دو دست کمتر است، ولی محتوای ذخیره شده در کارت هوشمند ملی ایرانیان، بسیار فراتر از تعداد اقلام اطلاعاتی شناسنامه‌های پلاستیکی یا کاغذی قبلی، متجاوز از 60 قلم اطلاعات از عمق حریم خصوصی شهروند است؟ چرا کارکرد برخط کارت هوشمند ملی در کشور آلمان، گزینشی است؟ چرا این کارکرد روی کارت هوشمند ملی آلمانی‌ها، به صورت پیش فرض، به هنگام صدور کارت، غیر فعال است و فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی آن پس از فعال‌سازی، به تصمیم شهروند وانهاده شده ولی کارت هوشمند شهروند ایرانی، فاقد چنین گزینه ای است؟
واکنون، پرسشی‌هایی که مایلم در این مقاله مطرح کنم و از وزارت کشور بپرسم:
* چرا در ایران طرح مهم USO در پروژه کارت هوشمند ملی ما فراموش شده است؟ به عبارت دیگر: اگر دولت آلمان، متعهد است در ازای صدور کارت هوشمند ملی خود برای افراد کم درآمد، پولی از ایشان نگیرد یا برای اقشار آسیب‌پذیر، تخفیف کلی قائل شود، چرا در ایران از دارا و ندار، هزینه‌ای نسبتاً هنگفت را که مقدار آن همواره رو به افزایش است، مطالبه می‌کنند؟
احراز هویت دیجیتالی با وساطت کارت فیزیکی یا بدون آن؟
مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین المللی سازمان ثبت احوال در پاسخ خود به مقاله‌ام، از کارت هوشمند ملی به عنوان زیرساخت دولت الکترونیکی یاد می‌کند که در واقع باید به ایشان بگویم: چنین نیست! یعنی کارت مذکور نه تنها زیرساخت دولت الکترونیکی نیست، بلکه روساختی اضافی و غیر ضرور است. چرا؟ چون (به قول خود وی): «شهروند با شماره پین و اثر انگشت زنده خود می‌تواند از آن (کارت) استفاده کند». احسنت به قلم و نوشته‌تان! حرف من هم همین است که چون امروزه شهروند می‌تواند با اثر انگشت خود (در کنار سایر خاصه‌های زیستی اش) شناسایی شود، پس کارت هوشمند ملی، با این پیچیدگی، روساختی اضافی، زائد و گران قیمت است؛ زیرا با اثر انگشت به علاوه فناوری eID می‌توان احراز هویت کرد، و به پیچیده سازی کارت هوشمند ملی اصلاً نیاز نیست، زیرا احراز هویت بدون آن هم، شدنی است. پس کارت هوشمند ملی را می‌توان ساده، ارزان و راحت طراحی و تولید کرد.
ضرورتِ اجرای USO در برنامه صدور کارت هوشمند
در اواخر دوران حاکمیت دولت دهم اعلام شد: هزینه صدور یک کارت هوشمند ملی 20 هزار تومان است و برابر با مصوبه هیات وزیران، ۷۵ درصد هزینه صدور کارت هوشمند ملی معادل 15 هزار تومان توسط دولت تامین می‌شود و مردم تنها ۲۵ درصد بهای این کارت، معادل 5 هزار تومان را پرداخت می‌کنند (رجوع شود به سایت الف، 13 فروردین 92).
سپس در آذر 1394 هزینه آن 25 درصد سهم مردم برای صدور کارت هوشمند ملی به شدت افزایش یافت و شامل دو قسمت اعلام شد:
#بخش اول، مبلغ 17200 تومان که بایستی توسط متقاضی به حساب ثبت احوال پرداخت شود.
و#بخش دوم مبلغ حدود 13000 تومان که دفاتر پیشخوان بابت ارایه خدمات اخذ می‌کنند.
اما امروز مردم با هزینه کردن 30 هزار تومان (یعنی 6 برابر آن 5 هزار تومان) هم صاحب کارت هوشمند ملی نمی‌شوند. شهروندان باید به این هزینه‌ها، چند قلم مالی دیگر را هم اضافه کنند:
* 5 هزار تومان بابت ثبت نام و نوبت‌گیری و قابل پرداخت توسط کسانی که بدین منظور از دفاتر ارتباطی و پیشخوان کمک می‌گیرند؛
*10 هزار و 9 صد تومان بابت ارسال پستی کارت هوشمند ملی و ارزش افزوده آن، اگر مایلند کارت خود را در منزل دریافت کنند؛
* و هزینه‌های متغیر صرف وقت و رفت و آمد شهروندان از محل سکونت یا کار تا مکان دفتر پیشخوان یا تا اداره ثبت احوال برای اقدام یا پیگیری؛
* به علاوه 5 هزار تومان، اگر شهروند هنگام دریافت کارت ملی هوشمند خود از اداره ثبت احوال نتواند یا نخواهد کارت شناسایی قبلی خود را جهت ابطال، تحویل سازمان ثبت احوال دهد.
بر این هزینه‌ها باید مبالغ اقتضایی دیگری را نیز افزود:
* هزینه مراجعه مکرر متقاضیان به اداره محلی ثبت احوال، درمورد کسانی که فرایند تقاضا را به طور کامل طی کرده اند، اما اثر انگشتشان با پایگاه اثر انگشت مجموعه متقاضیان "مچ" نمی‌شود و منطبق نیست.
* هزینه‌های تغییر نام، تغییر نشانی محل سکونت و تغییر وضعیت تأهل.
* هزینه صدور المثنا در صورت گم کردن کارت هوشمند ملی یا به سرقت رفتن آن.
* در ضمن چون این کارت، مدت اعتبار کوتاهی دارد، چند سال بعد مبالغی نیز باید برای تجدید آن پرداخت شود.
پس، گرفتن و داشتن کارت هوشمند ملی، به هر حال هزینه بر است و به محاسبه دولت دهم، 25 درصد این هزینه به شهروندان تحمیل می‌شد. ولی هزینه تحمیلی به مردم بسیار بیشتر از 25 درصد کل هزینه صدور کارت است. لذا به قول سعدی: خرج که از کیسه‌ی مهمان رود، حاتم طائی شدن آسان بود)
پس اگر، وزارت کشور با توقف این پروژه مخالفت کند، حداقل باید طرح تعهد خدمات عام کارت هوشمند ملی را به نفع اقشار آسیب‌پذیر، هرچه زودتر، تصویب کند. اما چیزی که اصلاً در این طرح مطرح نیست، تعهد خدمات عام و برنامه‌ریزی برای اجرای آن است.
وزارت کشور برای پسخوان احراز هویت، چه کرده است؟
پسخوان احراز هویت، شبکه‌سازی برای تولید سرویس است که از طریق اجرای طرح‌های ارتباطی، اتصال متقابل (interconnection) مراکز داده اَبر‌پایه و تأمین قابلیت بهره‌برداری متقابل (interoperability) میان آنها، به دست می‌آید. خوب، آیا پسخوان‌های احراز هویت آماده بهره برداری شده‌اند؟ پاسخ، منفی است!
* وقایع چهارگانه شامل تولد، مرگ، ازدواج و طلاق، تاکنون دغدغه اصلی سازمان ثبت‌احوال کشور بوده که هنوز این دغدغه لاینحل باقی مانده است و به نظر می‌رسد کارت هوشمند ملی فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مساله برای آن سازمان است.
* استقرار کارمندان سازمان در بیمارستان‌ها و آرامگاه‌ها هم کمکی به کم کردن مشکلات آن سازمان نکرد، چرا که آمار واقعی ازدواج و طلاق کماکان معضل ایشان بوده و هست.
* سازمان برای کاستن از بار کاری خود، اقدام به راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولت کرد تا از مراجعات حضوری مردم در مراکز اصلی جلوگیری کند که این امر به‌جز تحمیل هزینه به مردم، نارضایتی کارکنان شاغل در دفاتر پیشخوان، حاصلی نداشته است؛ چرا که 75% درآمد دفتر متعلق به صاحب امتیاز آن است که شخصیتی حقیقی است و نماینده سازمان و کارکنان شاغل در دفاتر باید با 25% درآمد، گذران زندگی کنند.
* اگر این طور که گفته می‌شود: هیچیک از اطلاعات زیست‌سنجی ذخیره شده در کارت هوشمند ملی، بدلیل عدم داشتن AFIS(سامانه خودکار شناسایی اثر انگشت) قابلیت بررسی و مطابقات ندارد، در نتیجه:
ü امکان جلوگیری از صدور کارت‌ها و هویت‌های جعلی و تکراری برای ثبت میسر نیست!
ü رسماَ کارت‌های جدید هیچ مزیت خاصی بر کارت ملی‌های نسل قبل ندارد.
* استفاده از سامانه AFIS می‌تواند کارت هویت‌های تقلبی و تکراری را باطل کند و این، یکی از عوامل کاهش تعداد دریافت‌کنندگان یارانه‌ای برای دولت است که یکی از چالش‌های جدی بودجه است.
پیشنهاد شناسنامه الکترونیکی فاقد هرگونه سخت‌افزار، بجای کارت ملی هوشمند
مقاله دومم که پس از مقاله اول ("صدور کارت هوشمند ملی متوقف شود!") در شماره 754 هفته نامه عصر ارتباط منتشر شد، دارای عنوان و حاوی پیشنهادِ "شناسنامه الکترونیکی فاقد هرگونه سخت‌افزار، بجای کارت ملی هوشمند" بود.
در نامه مدیر کل محترم دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی سازمان ثبت احوال، از مقاله دومم که بخش دوم مقاله اول بود، ذکری نشده است. در آن مقاله نوشته بودم: «براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بین‌الملل حریم خصوصی، حدود 100 کشور دارایِ کارت ملی (با ترکیبی از نوع هوشمند و غیر هوشمند)، و بقیه (بیش از 125 کشور) فاقد کارت ملی احراز هویت شهروندی‌اند.
برای مثال، شهروندان استرالیایی، کانادایی، دانمارکی، هندوستانی، ایرلندی، ژاپنی، نیوزلندی، نروژی، انگلستانی و مردم ایالات متحده آمریکا، اجباری به دریافت و ارایه کارت ملی برای احراز هویت ندارند، زیرا، در صورت نیاز به احراز هویت در داخل کشور، ارایه چند سند رسمی، مثلِ گواهینامه رانندگی، گذرنامه و حساب بانکی، کافی است تا هویت شهروند احراز شود. در برخی از کشورها، مثلِ: استرالیا، فنلاند، ایسلند، سوئد، سوئیس و فرانسه، گرفتن و داشتن کارت هویت، یا مرسوم نیست یا اختیاری است. در مورد مجارستان، شهروندان مختارند یکی از سه مدرک رسمی و معتبر زیر را برای احراز هویت ارایه کنند، اما داشتن و ارایه حداقل یکی از آن سه، ضروری است: گواهینامه عکس‌دار، گذرنامه، کارت ملی هویت.
در انگلستان تا پایان سال 2010 کارت ملی صادر می‌شد ولی از اول ژانویه 2011 به بعد، دیگر کارتی صادر نشده و حتی پایگاه داده‌های هویتی شهروندان بریتانیا نیز از میان برداشته شده است. در ایالات متحده هم، کارت هویت برای کسانی صادر می‌شود که مایل نیستند گواهینامه رانندگی بگیرند یا نمی‌خواهند از گواهینامه رانندگی خود به صورت کارت هویت استفاده کنند؛ لذا چنین افرادی برای دریافت کارت هویت باید به اداره راهنمایی و رانندگی (department of motor vehicles) رجوع، و کارت هویت درخواست کنند.
در بعضی از کشورهایی که در آنها کارت ملی هویت صادر نمی‌شود، کارت هویت صنفی صادر می‌شود. برای مثال در انگلستان، برای رانندگان «تاکسی‌کـَب» یک کارت ویژه فاقد عکس؛ اما برای مدیران ارشد، بازرسان، کارگزاران ساختمانی و مأموران غربال‌گری معتادان، کارتی عکس‌دار با درج صلاحیت و مهارت‌های دارنده کارت روی کارت، صادر می‌شود. در کره جنوبی برای هرکسی که به سن 17 سال می‌رسد، کارت هویتی معمولی (غیر هوشمند) صادر می‌شود. دولت کره جنوبی، بجز این کارت، سه مدرک دیگر را به عنوان سند رسمی احراز هویت به رسمیت می‌شناسد: گواهینامه رانندگی، گذرنامه و کارت کارمندی (اشتغال در یکی از دستگاه‌های دولتی). دلیل ساده بودن و "هوشمند" نبودن این کارت، استفاده از eID یعنی فناوری شناسنامه الکترونیکی به طور گسترده در کره جنوبی است ».
در نتیجه: ایران با کارت هوشمند همه منظوره‌اش در جهان، نوبر است.
پس، مسوولان وزارت کشور! بیایید در طرح کارت هوشمند ملی تجدید نظر کنید! خوشبختانه، شما هنوز نتوانسته‌اید برای نیمی از یک دهک کارت صادر کنید. پس دست از ادامه صدور کارت هوشمند ملی بشوئید و همین کارت غیر هوشمند را حفظ کنید یا اگر اصرار در هوشمندی آن دارید، از تجهیزات و بار داده‌ها و اطلاعات درون اکثر کارت‌های کنونی بکاهید، درست مثل طرح اولیه‌ای که داشتید و در مورد رؤسای پیشین‌تان اجرا کرده‌اید.
آری، مردم ما اکنون دو نوع کارت هوشمند ملی در دست دارند: یک نوع ساده که برای مثال برای دکتر عمیدیان و سایر رؤسای وقت در سازمان ثبت احوال صادر شده و یک نوع پیچیده که دارید برای عموم شهروندان صادر می‌کنید. در هرصورت، برنامه‌ریزی برای تعهد خدمات USO و اجرای آن را فراموش نکنید!
در پایان باید به وزارت کشور یک بار دیگر گوشزد کرد: سازمان ثبت احوال با این‌همه نقصان اطلاعاتی و ضعف در اجرای طرح کارت هوشمند ملی و eID ، بهتر است دست از پروژه چالش‌برانگیز کارت هوشمند ملی بردارد. (منبع:عصرارتباط)
در همین رابطه: پاسخ سازمان ثبت احوال به ابهامات کارت هوشمند ملی