پاسخ سازمان ثبت احوال به ابهامات کارت هوشمند ملی
سازمان ثبت احوال کشور یک ماه پس از انتشار گزارشی با عنوان "صدور کارت هوشمند ملی متوقف شود" به قلم مهندس عباس پورخصالیان، در شماره 753 مورخ 11/2/1395 هفته‌نامه عصر ارتباط، پاسخ و توضیحاتی پیرامون اجرای این طرح و ابهامات مطروحه در گزارش هفته‌نامه ارایه کرد.
اگرچه برخی ابهامات در پاسخ این سازمان دولتی رفع نشد، اما هفته‌نامه عصرارتباط ضمن تشکر از توجه مدیران سازمان ثبت احوال کشور در پذیرا بودن انتقادات و مسوولیت‌پذیری در تنویر افکار عمومی، به ذکر توضیحات و پرسش‌هایی در انتهای متن ارسالی این سازمان و توضیحات مشروح‌تر در صفحه 6 هفته‌نامه بسنده می‌کند.
متن کامل پاسخ سازمان ثبت احوال به امضای سید مجید نبوی مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل این نهاد زیرمجموعه وزارت کشور، به این شرح است:
«سازمان ثبت احوال کشور با استقبال از نظرات انتقادی و کارشناسی و همچنین ضمن تشکر از نویسنده مقاله مذکور، مواردی را که به دلیل عدم آگاهی نویسنده محترم از جزئیات طرح کارت هوشمند ملی، به اشتباه در آن مقاله درج شده بود را جهت شفاف سازی و رفع نگرانی‌های احتمالی به آگاهی می‌رساند: نخست باید یادآور شد که حوزه مدیریت هویت و بطور خاص مدیریت هویت دیجیتال یکی از حوزه‌های بسیار تخصصی است که اظهار نظر در آن نیازمند پژوهش و تامل بسیار می‌باشد. سازمان ثبت احوال بدلیل ماموریت ذاتی خود، بطور پیوسته در این حوزه در حال انجام پژوهش و مطالعات تطبیقی است و از همین رهگذر نیز به نتیجه رسیده است که کارت هوشمند ملی در حال حاضر یکی از بهترین ابزارهای موجود به جهت تولید هویت دیجیتال اتباع ایرانی می‌باشد.
در پاسخ به اقدام دیر هنگام و کند، به اطلاع می‌رساند که پروژه‌های IT خصوصاً در سطح ملی و کلان به منظور جلوگیری از شکست و انحراف از اهداف تعیین شده، نیازمند دقت عمل و انجام آزمون‌های مختلف خصوصآ در مراحل معماری، طراحی و پیاده‌سازی پایلوت برای شناسایی مسائل و مشکلات پیش‌بینی نشده و نیازمندیهای جدید می‌باشند و پس از بازبینی، اصلاح و توسعه، وارد مرحله‌ی اجرای سراسری و کشوری می‌شوند . و اصولاً در پروژههایی به این وسعت که فاقد نمونه‌ی مشابه قبلی در کشور می‌باشند، زمان اجرای پایلوت و اجرای سراسری بطور دقیق قابل محاسبه نخواهد بود.که در این پروژه نیز این مراحل طی شده و اکنون به اجرای سراسری رسیده است.
لازم بذکر است که مطالعات تطبیقی بیانگر آنست که اجرای چنین پروژههایی در سطح ملی بطور متوسط ده سال به طول می‌انجامد و می‌توان گفت که کشور جمهوری اسلامی‌ایران، جزو سریعترین کشورهای جهان در حوزه اجرای این طرح عظیم ملی است.
در خصوص سیاست‌های احراز هویت شهروندان نیز به اطلاع می‌رساند کارت هوشمند ملی به دلیل مزیت‌های فراوان، جایگزین کارت شناسایی ملی می‌گردد و پس از آن کارت قبلی حذف خواهد شد. و کارت جدید و سامانه‌های متعدد و یکپارچه با زیر ساخت مناسب و مبتنی بر تکنولوژی بسیار بالا و پیچیده امنیتی وابسته به آن، خود زیرساخت شناسایی در فضای مجازی و ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک و هویت الکترونیکی(e-ID) می‌باشد و همچنین علاوه بر احراز هویت کارکرد بسیار مهم تصدیق هویت از طریق تطبیق هویت بیومتریک(Match On Card) را به منظور به حداقل رساندن جعل هویت بر عهده دارد.
همان طور که اشاره شد طرح کارت هوشمند ملی دارای سامانه‌های مختلف اطلاعاتی می‌باشد مانند: سامانه سودمند PKI که برای امضای دیجیتال اسناد و گواهی هویت الکترونیکی برای شناسایی شهروندان در فضای مجازی ایجاد شده و ابزار فیزیکی کارت هوشمند، بخشی از این طرح می‌باشد و در واقع کلید ورود به فضای مجازی و استفاده از سایر خدمات و سامانه‌های مرتبط دیگر خواهد بود.
تعریف و کارکرد امضای دیجیتال اشاره شده در مقاله غلط و نادرست می‌باشد. و امضای فیزیکی شهروندان روی کارت چاپ و حک نمی‌گردد و همان طور که در بالا اشاره شد کاربرد امضای دیجیتال، تایید و قبول غیر قابل انکار اسناد الکترونیکی شهروندان در مبادلات الکترونیکی مانند انتخابات الکترونیکی،امضای فرم‌های الکترونیکی ادارات دولتی و ... می‌باشد و تعریف دقیق آن رمز نگاری اسناد توسط زوج کلید اختصاصی و عمومی(که در تراشه کارت ذخیره شده) می‌باشد.
در خصوص ویژگی‌های فنی کارت هوشمند اعلام می‌دارد که بدنه کارت از جنس مقاوم پلی کربنات هفت لایه با ویژگی‌های امنیتی مناسب در طراحی و چاپ به روش حک لیزر می‌باشد که به اشتباه در مقاله، پی وی سی درج شده بود.
مطالعات تطبیقی صورت گرفته بیانگر آنست که استفاده از تکنولوژی کارت هوشمند و بهره‌گیری از آن بعنوان هویت ریشه (Root ID) برای اتباع یک کشور بعنوان یکی از امن‌ترین شیوه‌های تصدیق هویت که متضمن امنیت و حریم خصوصی فرد در فضای سایبر می‌باشد، در حال گسترش روزافزون می‌باشد. بعنوان چند نمونه می‌توان به منطقه خاورمیانه اشاره نمود. طرح کارت هوشمند ملی در تمامی‌کشورهای خاورمیانه شامل کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه اجرا شده است و برخی از این کشورها نظیر امارات و عمان تجارب بسیار موفقی در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی بعنوان زیرساخت دولت الکترونیکی دارند. همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی نظیر سوئیس، سوئد، ایتالیا، بلژیک، هلند و آلمان طرح کارت هوشمند ملی را تجربه نموده اند و همانگونه که در مقاله مذکور اشاره شده است، کشور آلمان که در سال 2011 این طرح را بصورت وسیع اجرا کرده است، تجربه نو و موفقی به حساب می‌آید.
موضوعی که مرتبا در مقاله به آن اشاره شده است، موضوع حریم خصوصی و مخاطراتی است که کارت هوشمند ملی برای آن بوجود می‌آورد. اساسا یکی از مهمترین اهداف معرفی کارت هوشمند ملی، افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروند در فضای دیجیتال است. در واقع کارت هوشمند ملی که یک المان با امنیت بسیار بالا (بالاترین سطح اطمینان یا Assurance Level) می‌باشد قابلیت احراز هویت چندعامله (Multi-factor) را داراست. این امر سبب می‌شود که هیچ فردی به جز صاحب کارت قابلیت دسترسی به دارایی‌های دیجیتال وی را در فضای سایبر نداشته باشد. از این رو بی تردید یکی از مهمترین عوامل افزایش حریم خصوصی در فضای سایبر، کارت هوشمند ملی خواهد بود.
در خصوص معایب اشاره شده در مقاله اشعار می‌دارد :
• اتفاقاً سخت افزار محور بودن کارت برای دسترسی شهروندان به خدمات، نقطه قوت کارت برای جلوگیری از سؤاستفاده افراد غاصب هویت و جاعل می‌باشد.
• کارت هوشمند ملی در آینده جایگزین اسناد هویتی موجود شده و ضمن دارا بودن کاربردهای فراوان و سطح امنیتی بسیار بالا ، هزینه‌های معقول و منطقی داشته و همچنین نسبت به سایر پروژه‌های مشابه اجرا شده در کشور کم هزینه‌تر می‌باشد.
• اطلاعات ذخیره شده در کارت تماماً به صورت پیچیده رمز نگاری گشته و مورد تایید مراجع ذیربط بوده است و البته مانند هر وسیله و ابزار دیگری مانند کارت شناسایی فعلی امکان مفقود شدن دارد ولی امکان دسترسی غیر مجاز توسط افراد غیر و مجرمان سایبری را ندارد و فقط خود شهروند با شماره پین و اثر انگشت زنده خود می‌تواند از آن استفاده کند.
موضوع هزینه طرح نیز که مرتبا به آن اشاره می‌شود، از چند جهت قابل بررسی است. اولا که هزینه‌های بیان شده، به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد و هزینه کارت به مراتب کمتر از آنچیزی است که در مقاله ذکر شده است. موضوع دوم اینست که در یک طرح ملی و اساسا در هر طرحی باید موضوع هزینه-فایده یا هزینه-اثربخشی را درنظر گرفت و اگر صرفا موضوع هزینه درنظر گرفته شود، هیچ طرح ملی و کلانی را نباید اجرا نمود. در واقع هر شهروند ایرانی با پرداخت هزینه ای معقول به مدت هفت سال می‌تواند از یک توکن بسیار امن الکترونیکی به منظور حفظ امنیت خود در فضای سایبر استفاده نماید. نظر به گسترش استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال در زندگی روزمره و اهمیت آن، این هزینه کاملا توجیه پذیر بنظر می‌رسد.
در پایان ذکر این نکته لازم است که طرح کارت هوشمند ملی، یکی از طرح‌های زیربنایی و بسیار با اهمیت در حوزه تامین امنیت و حریم خصوصی شهروندان ایران در فضای سایبر می‌باشد. این طرح انقلابی را در حوزه مدیریت هویت دیجیتال اتباع ایرانی که به جهت ارائه خدمات الکترونیکی و حرکت به سوی دگرگونی دیجیتال (Digital Transformation) بسیار کلیدی است، ایجاد می‌نماید. بدیهی است که در سایه این طرح ، فضای کسب و کار فناوری اطلاعات در کشور شکوفا خواهد شد. لذا انتظار می‌رود که جامعه فناوری اطلاعات کشور با نگاهی کاملا تخصصی و کارشناسانه از این طرح حمایت نموده، موجبات موفقیت هرچه بیشتر آنرا فراهم آورد.
توضیحات و پرسش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط
هفته‌نامه عصر ارتباط با اتکا به نظر کارشناسان مجرب همچنان تاکید دارد در حدود دو هزار میلیارد تومان برای پروژه هویتی که راه‌کارهای ارزانتری هم دارد، رقم بالایی است و بسیاری از کشورها این روش را همراه با اعطای یک سرویس عمومی ارایه می‌دهند که این امر حداقل انتظار است.
به عنوان یک پرسش آیا کارت معافیت پایان خدمت سربازی، کارت گواهینامه و اخیرا کارت خودرو برای اعطای خدمت صادر شده است، در غیر اینصورت چه خدماتی برای این کارت‌ها که همچنان نیز در حال افزایش هستند متصور هستید؟
روش اجرای پروژه برای مردم زحمت و هزینه ایجاد کرده و سودی برای آن متصور نیست، تنها سود را دولت می‌برد پس چرا این طرح با هزینه دولت انجام نشود؟
آیا همه سرویس‌ها به صورت دایم احراز هویت می‌خواهد؟ آیا این کارت مسایلی همچون چک، دعواهای ملکی، سرقت و تنوعی از سایر جرایم را از بین می‌برد؟ چند درصد جرایم به دلیل جعل است؟ مواردی همچون اختلاس‌ها و فساد‌های میلیاردی ناشی از جعل و فقدان احراز هویت بود؟ پس چرا این هزینه ملی برای ریسکی مهم‌تر صرف نشود؟
بار دیگر تاکید می‌شود در حال حاضر بسیاری از کشورها راه حل ارزیابی و احراز هویت برخط بدون کارت را انتخاب کرده‌اند.
چرا مدیران ثبت احوال کم کاری دو دهه اخیر پس از قانون شماره ملی و الزام به ثبت وقایع اربعه و اطلاعات سببی و نسبی را تا کنون به اتمام نرسانده‌اند؟
آیا با اجرای پروژه مذکور ثبت احوال وارد کسب وکار داده و درآمدزایی نشده و به این ترتیب از ماموریت‌ها خود به عنوان نهادی غیر درآمدزا دور نمی‌شود؟
آیا سازمان ثبت احوال کشور تایید مراجع متولی فناوری کشور در این خصوص را داشته و این مراجع روش اجرای پروژه مذکور را تایید می‌کنند؟
اگرچه تاریخی برای اتمام پروژه مذکور اعلام نشده و همین چند روز قبل نسبت به تاخیر در اجرا عذرخواهی نیز شد، اما با فرض پذیرش تمام موارد ذکر شده در گزارش سازمان ثبت احوال، این سازمان اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی در زمان مقتضی را تضمین می‌کند؟
و در نهایت این که توجه خوانندگان و مدیران محترم سازمان ثبت احوال به گزارش صفحه 6 همین شماره هفته‌نامه نیز جلب می‌شود که بخشی از پاسخ به توضیحات سازمان مذکور و ابهامات پیرامون پروژه کارت هوشمند ملی مورد تاکید واقع شده است. (منبع:عصرارتباط)
در همین رابطه:ضرورت اجرای تعهد خدمات عام برای کارت هوشمند ملی