ضوابط جدید برای شرکتهای اینترنتی
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بازنگری پروانه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت برای موضوعاتی چون تسهیم بازار ، نرخ خدمات و آیین نامه فعالیت خبر داد و گفت: موارد حقوقی و تعهداتی جدیدی برای PAP ها درنظر گرفته شده است.
حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دنبال تصویب ضوابط جدید برای فعالیت شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت است اظهار داشت: از آنجایی که مجوز فعالیت شرکتهای اینترنتی قبل از شکل گیری رگولاتوری فعلی ارائه شده بود تعهدات مشخصی برای فعالیت این شرکتها درنظر گرفته نشده و جرایم عدم انجام تعهدات مشخص نیست.
وی با بیان اینکه موارد حقوقی و تعهداتی برای فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL باید در پروانه فعالیت آنها دیده شود ادامه داد: تاکنون فعالیت این شرکتها بیشتر در قالب مجوز ارائه شده به آنها بود اما از این پس و با بازنگری در این زمینه، مجوز این شرکتها شکل پروانه به خود می گیرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام تعهدات شرکتهای PAP طبق مجوز گذشته افزود: این شرکتها مطابق مجوز توانستند بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت ADSL در کشور راه اندازی کنند و از این حیث تعهدات خود را نهایی کرده اند.
رضوانی با اشاره به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه برای دایری 12 میلیون خط ADSL در کشور گفت: شرکتهای PAP این مسئولیت را به عهده خواهند داشت و سیاستهای رگولاتوری برای ارائه این وظیفه به این شرکتها تغییری نخواهد کرد و آنها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه در پروانه جدید فعالیت شرکتهای PAP ، کف جذب مشترک در نظر گرفته خواهد شد و این شرکتها باید حداقل هایی را در این زمینه رعایت کنند اضافه کرد: بسته ای که برای فعالیت شرکتهای اینترنت پرسرعت در حال بررسی است مربوط به تسهیم بازار و بازنگری نرخ خدمات و پروانه خواهد بود.
رضوانی خاطرنشان کرد: بازنگری پروانه فعالیت شرکتهای PAP در اولویتهای دستورکار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد.
به گزارش مهر، شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند. در همین حال در بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه یعنی سال 92 باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه یعنی سال 95 باید 60 درصد خانوار‌ها و تمامی کسب و کار‌ها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است.
- ۹۰/۰۳/۰۷