فروشندگان نگران ، خریداران بلاتکلیف
مصطفی خدادی- داستان پرتلاطم بازار گوشی ایران از آنجا آغاز شد که مقامات دولتی چندی قبل اعلام کردند به دلیل تعرفه پایین واردات گوشی ، هیچ تلاشی برای تولید گوشی داخلی صورت نمی گیرد و باید در این زمینه کاری کرد. در راس مقامات دولتی ، " علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع و معادن با اشاره به نیاز مردم به 6تا 9میلیون گوشی تا پایان سال جاری و گردش مالی 900میلیارد دلاری این کالا گفت : عاقلانه نیست که برای واردات گوشی تنها چهار درصد تعرفه در نظر گرفته شود.
از آن پس ، تعرفه واردات گوشی به منظور استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور و به بهانه حمایت از تولید داخلی به طور ناگهانی از چهار درصد به 60درصد افزایش یافت که خود به خود باعث شد شرکت های تولید کننده گوشی دیگر تمایلی برای عرضه محصولات خود درایران نشان ندهند.
به گزارش پایگاه خبری تالیانیوز، با افزایش تقاضای ایرانیان و قولهای مسوولان برای ساخت گوشی در داخل کشور ، قراردادی بین وزارت صنایع و سه شرکت نیمه هادی عماد ، شهرک هوشمند و سروش رسانه به امضا رسید که طبق آن این شرکت ها موظف شدند تا پایان سال جاری شش میلیون گوشی در داخل کشور تولید کنند.
با این وجود و به رغم تلاشهای مسوولان دولتی ، شوک شدیدی به بازار وارد شد و قیمت این کالا یک شبه با افزایش 20تا 100هزار تومانی مواجه شد و تعداد گوشی های قاچاق که تا آن زمان 20تا 30درصد بازار را تشکیل می داد افزایش یافت .
ناگفته نماند که نا آشنا بودن اکثر خریداران گوشی به نام های شرکت های معتبر وارد کننده باعث شد افرادی شرکت هایی با نام های مشابه شرکت های معتبر تاسیس کنند و اقدام به پخش عمده کارتهای گارانتی با قیمت 500تا 1000تومان در بازارنمایند.
این برگه های گارانتی به فروشندگان امکان می داد که گوشی های قاچاق را با عنوان گوشی های وارداتی قانونی که 40هزار تومان گران تر از نمونه قاچاق خود بود با بهره 10تا 15هزار تومانی و گاهی نیز به قیمت گوشی های وارداتی بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند.
مسوولان دولتی تقریبا چهار ماه پس از تغییر شکل فروش گوشی در بازار و مشاهده نابسامانی ایجاد شده، به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق گوشی مقررات سختی وضع کردند که بر طبق آن شرکت مخابرات می بایستی از فعال شدن گوشی های قاچاق جلوگیری می کرد.
همچنینی فروشگاههایی هم که اقدام به توزیع گسترده گوشی های قاچاق درسطح بازار می کردند پلمپ شدند.
براساس این مقررات ، تنها گوشی های وارد شده از سوی شرکت های معتبر که اسامی آنها بارها از رسانه های جمعی اعلام می شد قابل استفاده بودند.
با اتخاذ این تصمیم شوک دوم نیز به بازار وارد شد ، خریداران به بازار مراجعه می کردند اما از خرید گوشی های نو و مدرن هراس داشتند که این امر باعث شد تمایل به خرید گوشی های کارکرده اما مطمئن افزایش یابد.
مردم؛ قربانی اصلی
کاربران گوشی هایی هم که ناخواسته قربانی قانون رجیستری شماره سریال گوشی ها شده بودند به فروشگاههایی که از آنها خرید کرده بودند بازگشتند ، فروشندگان این فروشگاهها نیز به دلیل حجم بالای مراجعه کنندگان ناراضی دست به دامن متخصصان گوشی شدند تا با ضرر وزیان کمتری مواجه شوند.
متخصصان نرم افزار و سخت افزار گوشی در ایران که اکثرا تعمیر کنندگان این کالا نیز محسوب می شوند با استفاده از برنامه مخصوصی ، گوشی هایی که تغییر شماره سریال آنها ممکن بود را به شبکه بازمی گرداندند.
مسوولان شرکت مخابرات اندکی پس از اطلاع از این شیوه و برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی ، اعلام کردند که هر ماه یک بار اقدام به reset شبکه می کنند تا شماره سریالهای تکراری شناسایی و گوشی های قاچاق از شبکه خارج شوند .
شوک سوم نیز بدین گونه به بازار وارد شد، این بار کاربران قربانی قانون رجیستری نیز به صف متقاضیان گوشی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان افزایش یافت .
خوشبختانه یا متاسفانه کمبود گوشی در بازار چند هفته ای بیشتر طول نکشید و گوشی های برندهای محبوب به صورت عمده به بازار عرضه شدند.
نکته قابل توجه در زمینه ورود این گوشی ها این بود که همگی رجیستر شده بودند اما شرکت های واردکننده آنها مشخص نبوده و با خدمات پس از فروش شرکت های متفرقه دربازار به فروش می رسیدند که تاامروز اگر چه موفق به پاسخگویی تقاضای بازار گوشی شده اند اما موفق به کاهش قیمت این کالا نشده اند.
باتوجه به اینکه سیاست دولت در تغییر بازار گوشی تلفن همراه ، سیاست واحدی نبوده و به روش آزمون و خطا دنبال شده است باید منتظر بود و دید که تصمیم بعدی دولت برای جلوگیری از برخی رانت خواری ها در رجیستر کردن گوشی چه خواهد بود و شوک بعدی چگونه به بازار وارد خواهد شد.به هر حال شکی نیست که بازار گوشی تلفن همراه در ایران به علت تصمیمات غیرکارشناسی با تلاطم فراوانی مواجه شده است.
منبع : taliyanews.ir
- ۸۵/۰۹/۲۴