فیلترینگ اشتباهى بزرگترین معضل توزیع اینترنت
مینو مومنى* - با گذشت بیش از ۵ سال از استقرار و استفاده عمومى از اینترنت در کشور همچنان موضوع فیلترینگ به عنوان یک بحث جدى و مهم در این عرصه مطرح است و همواره مى توان نظراتى را در زمینه فیلترینگ، ماهیت و تاثیرات آن روى اینترنت و سایت هاى اینترنتى و یا در دیگر رسانه ها مشاهده کرد. بحث هایى که عمدتاً و بعد از گذشت حداقل سه سال از آغاز فیلترینگ گسترده در این عرصه همچنان ذهن فعالان این بخش را به خود اختصاص داده است. فیلترینگ همچون بحث هایى که در زمینه هاى دیگر توسعه آى تى و شبکه هاى اطلاع رسانى در کشور مطرح مى شود به یک موضوع دنباله دار تبدیل شده و حتى اخبار و گزارش هاى مربوط به آن با حساسیت بیشترى پیگیرى مى شود. شکى نیست که فیلترینگ اینترنت حداقل از یک سال قبل به این سو با شدت و سختگیرى بیشترى انجام مى گیرد. این سختگیرى ها بخشى به دلیل استفاده مراجع مسئول فیلترکننده از نرم افزارها و سخت افزارهاى پیشرفته تر است و بخشى دیگر به دلیل تغییرات سیاسى و اجتماعى است که در این مدت در بدنه سیاستگزارى کشور رخ داده است. اگر تا چند سال قبل نقاط دسترسى یک کاربر به شبکه اینترنتى از طریق شرکت هاى ISP متعدد (که هر کدام با استفاده از دیش به طور مستقل به اینترنت متصل بودند) صورت مى گرفت از چند سال قبل به این سو زمینه هاى حقوقى و فنى یکپارچه شدن دروازه هاى ورودى و خروجى تبادل اطلاعات اینترنتى آماده شد و شرکت دیتاى سابق (شرکت فناورى اطلاعات فعلى) مسئولیت توزیع اینترنت در کشور را برعهده گرفت. در ابتداى کار به دلیل اینکه این شرکت قادر به ارائه تمام پهناى باند درخواستى کشور نبود با تصویب شوراى انقلاب فرهنگى برخى شرکت هاى اینترنتى تحت عنوان ICP نیز اجازه دسترسى مستقیم به اینترنت را (تحت نظارت شرکت دیتا) به دست آوردند. به این ترتیب عملاً راه هاى دسترسى به اینترنت براى شرکت هاى اینترنتى به دو طریق دیتا و شرکت هاى ICP محدود شد و این موضوع شرایط را براى اعمال محدودیت هاى یکسان در این عرصه فراهم کرد. به رغم این اما تجربه دو سه سال اخیر به روشنى نشان مى دهد که همچنان فیلترینگ اینترنت به شکل یکسانى براى همه خدمات دهندگان آن اعمال نمى شود و همچنان کاربران اینترنت شاهد سرویس دهى متفاوتى در این عرصه هستند. حضور بخشى از قوه قضائیه در این زمینه و ارتباط مستقیم آنها با شرکت هاى ICP از یک سو نوع متفاوتى از فیلترینگ را بر این عرصه تحمیل مى کند. این در حالى است که شرکت دیتا که همچنان بخش عمده اى از شرکت هاى ISP از سرویس هاى اینترنت آن استفاده مى کنند نیز نوع دیگرى از فیلترینگ را ارائه مى دهد. علاوه بر این شرکت هاى ارائه دهنده اینترنت (عمدتاً ICPها) نیز به جز تبعیت از این دو مرجع هرکدام فیلترینگ سلیقه اى مربوط به خود را دارند و همین پراکندگى شاید مهمترین مشکل کاربران اینترنت در مواجهه با این موضوع باشد.
• جلوتر از خط قرمز
دو سال قبل مقامات مخابراتى اعلام کردند که براى تقویت فیلترینگ خود از یک نرم افزار و سخت افزار آمریکایى بهره مى برند که قیمت آن چیزى در حدود ۷ میلیون دلار است. هر چند در ابتدا شکل و شیوه اى که توسط این فیلترینگ ارائه مى شد اعتراض هاى گسترده کاربران را برانگیخت اما به تدریج مقامات مخابراتى با تصحیح برخى اشتباهات این فیلترینگ را براى شبکه توزیع اینترنت در داخل کشور مستقر کردند. براساس آنچه که شوراى عالى انقلاب فرهنگى تصویب کرده کمیته اى سه نفره مسئول تعیین مصداق سایت هاى نامطلوب اینترنتى شناخته شده است. چند ماه پس از انجام فیلترینگ جدید مشخص شد که این کمیته تنها حاضر به تعیین مصداق سایت هاى فارسى و سیاسى است و بخش عمده سایت هاى غیرمطلوب مثل سایت هاى غیراخلاقى و خشونت آمیز عملاً باید توسط خود شرکت دیتا شناسایى و مورد فیلتر قرار گیرند.
شرکت دیتا به غیر از آنکه سایت هاى فارسى را براساس دستور کمیته سه نفره و سایت هاى مستهجن را نیز براساس یافته هاى خود فیلتر مى کرد لیست محرمانه اى را نیز در اختیار شرکت هاى ICP قرار مى داد تا آنها نیز همین سایت ها را مورد فیلترینگ قرار دهند. با این وجود به دلیل آنکه شرکت هاى ICP از منبع دیگرى به غیر دیتا نیز دستور فیلترینگ مى گرفتند به این لیست بسنده نمى کردند و سایت هاى دیگرى را نیز مورد فیلتر قرار مى دادند تا رضایت متولى دیگر این عرصه را نیز فراهم آورند. شرکت هاى ICP در این زمینه سعى مى کردند حتى تا اندازه اى جلوتر از خط قرمز ها نیز حرکت کنند تا احیاناً در مسیر برخورد قانونى قرار نگیرند و از آن جمله برخى از شاخص ترین شرکت هاى خدمات دهنده اینترنت عملاً سختگیرانه ترین فیلترینگ را نیز اعمال مى کنند. در شیوه جدیدى از فیلترینگ که توسط این دسته از شرکت ها انجام مى گیرد کلمات به عنوان عناصر اصلى دسترسى و جست وجوى سایت ها (عمدتاً سایت هاى غیراخلاقى) مورد فیلتر قرار مى گیرند به این ترتیب اگر کاربرى یک نام مستهجن را در فیلد جست وجو تایپ کند بلافاصله با صفحه فیلترینگ روبه رو مى شود. به رغم این که به نظر مى رسید این شیوه عملاً دسترسى به این دسته از سایت ها را مسدود کرده باشد اما به دلیل آنکه دایره استفاده از این کلمات به کلمات مستهجن محدود نمى شد و به سایر کلمات نزدیک به این دسته نیز بسط داده شد به این ترتیب عملاً دایره وسیعى از جست وجوى کاربران اینترنتى که احیاناً کلمه یا کلماتى از این دست در داخل آنان قرار مى گرفت مسدود شد. به عنوان مثال هم اکنون برخى شرکت هاى اینترنتى کلماتى مثل «عاشقانه» و یا «جنسیت» را مورد فیلتر قرار داده اند در حالى که این دو کلمه به جز معناى عمومى غیرمستهجن خود معانى بسیارى را نیز در بر مى گیرند که به این ترتیب کاربران قادر به دسترسى به یافته هاى مرتبط با آنها نیستند.
• غیرهوشمندانه
فیلتر کردن کلمات امروزه یکى از بزرگترین مشکلات کاربران علمى و تخصصى است. هم اکنون بخش عمده اى از سایت هاى علمى، هنرى و فرهنگى به دلیل آنکه از کلماتى شبیه به کلمات مشکوک استفاده مى کنند مورد فیلتر قرار گرفته اند. اما این دایره به همین جا ختم نمى شود، از آنجا که این قسم از فیلترینگ اساساً شکل هوشمندى ندارد ترکیب سالم برخى کلمات را که ممکن است شامل یک کلمه غیراخلاقى نیز باشد مورد فیلتر قرار مى دهند. به عنوان مثال باز همین دسته از شرکت هاى ICP نام «پورنجاتى» یا «پورنادریان» را صرفاً به دلیل آنکه در میان آنها کلمه «پورن» قرار گرفته مورد فیلتر قرار داده اند، این در حالى است که عملاً چنین ترکیب هایى حتى به دورترین اشکال ذهنى نیز ممکن نیست نشان دهنده یک جست وجوى غیراخلاقى باشد. مواردى از این دست که شامل ترکیب هاى سالم از برخى کلمات نسبتاً نامانوس باشد را مى توان یکى از معضلات فعلى بخش فیلترینگ کشور دانست به طورى که عملاً دسترسى هاى بسیارى را نیز به سایت هاى مناسب مسدود مى کند. هم اکنون بخش عمده اى از قشرهاى دانشگاهى و علمى نسبت به این شکل فیلترینگ اعتراض مى کنند چراکه در ازاى سایت هاى غیراخلاقى که تنها ۲ درصد کل اینترنت را تشکیل مى دهند سایت هاى بسیارى نیز مورد فیلتر قرار گرفته است.
مقامات شرکت فناورى اطلاعات (دیتاى سابق) از ایجاد یک بانک فیلترینگ و یکجانبه شدن سیستم منبع مسدودسازى سایت ها خبر داده اند. بر این اساس اختلافى که هم اکنون میان فیلترینگ مراکز مختلف ارائه کننده اینترنت وجود دارد از بین رفته و از شیوه اى به غیر از مسدودسازى کلمه نیز بهره گرفته مى شود. به گفته آنان این سیستم جدید شامل نرم افزار ایرانى خواهد بود که توسط یک شرکت ایرانى پیاده سازى شده و مراحل انتهایى تست خود را مى گذراند. تغییر فیلترینگ از نسخه آمریکایى به ایرانى در حالى صورت مى گیرد که طى یک سال گذشته بحث هاى مختلفى مبنى بر وجود دانش فنى فیلترینگ در داخل کشور مطرح شده بود. از طرف دیگر چند هفته قبل نیز خبر رسید که یک شرکت آمریکایى اعلام کرده که ایران از نرم افزار فیلترینگ این شرکت به طور غیرقانونى استفاده مى کند، این در حالى است که پیش از این اعلام شده بود که نرم افزار فیلترینگ آمریکایى به طور قانونى و با قیمت ۷ میلیون دلار خریدارى شده است. به نظر مى رسد یکى از مواردى که مخابرات ایران را به سمت بهره گیرى از نرم افزارهاى ایرانى در این خصوص سوق داده بحث هایى در این زمینه باشد خصوصاً آنکه شرکت هاى آمریکایى براساس قوانین تحریم آمریکا از معامله با ایران منع شده اند.
تا چند هفته دیگر دور نهایى اجلاس جامعه اطلاعاتى در تونس برگزار مى شود. این اجلاس که از حدود دو سال قبل شکل اجرایى به خود گرفت در واقع در زمینه گسترش و توزیع ابزارهاى اطلاع رسانى و تکنولوژى اطلاعات در کشورها تاکید دارد. موضوعى که خصوصاً در کشورهاى فقیر و یا در حال توسعه به عنوان عاملى بالقوه براى جهش توسعه اى قلمداد مى شود. یکى از اصولى ترین بخش هاى مورد توافق در این اجلاس دسترسى آزادانه مردم سراسر جهان به اطلاعات بود و در این زمینه چند اصل در اعلامیه اصول مورد تاکید همه کشورهاى حاضر قرار گرفت.
هم اکنون فیلترینگ اینترنت به عنوان عاملى جهت تعیین رژیم حقوقى و معیارى براى آزادى بیان در کشورها به شمار مى آید. هر چند این ابزار عمدتاً از سوى برخى قدرت ها براى تکمیل فشارهاى سیاسى به کار برده مى شود اما در واقع عاملى نیز براى تعیین سطح آزادى هاى اجتماعى نیز هست. ایران به دلیل برخوردارى از حکومتى اسلامى همچون بسیارى از کشورهاى دیگر اسلامى موضوع اینترنت را به عنوان فرصت و تهدید تواماً پذیرفته و آن را با تمهیدات و پاکسازى هایى قابل استفاده براى مردم کشور مى داند. با توجه به مخالفت ها و هراس هایى که در ابتداى ورود و توزیع اینترنت در کشور وجود داشت هم اکنون برخى فیلترینگ را به عنوان یک ابزار اطمینان بخش از ادامه فعالیت این شبکه در داخل کشور مى دانند و وجود آن را بسیار ضرورى عنوان مى کنند. به رغم این برخى نیز به شیوه هاى اعمال این بستر محدودکننده انتقاد دارند و خصوصاً شیوه هایى که منجر به بروز مشکلاتى در عرصه هاى بین المللى مى شود را یک نقطه ضعف براى کشورمان به حساب مى آورند. به رغم این در برخى مجامع بین المللى مثل اجلاس جامعه اطلاعاتى و خصوصاً در زمانى که بحث بر سر مدیریت اینترنت بالا مى گیرد موضوع کنترل اینترنت و توجیهات مربوط به آن از سوى سایر کشورها چندان مورد پذیرش قرار نمى گیرد. در اجلاس اخیر مقدماتى جامعه اطلاعاتى و در جایى که کشورهایى مثل ایران، چین و برزیل توانسته بودند نظرات عمده خود را مبنى بر خروج از انحصار اینترنتى آمریکا به دیگر کشورها بقبولانند تنها موردى که از سوى مخالفان این موضوع با آن روبه رو شدند این بود که این کشورها اینترنت را در کشور خود محدود مى کنند و لذا نمى توانند در زمینه مدیریت اینترنت تصمیم گیرى کنند چراکه احتمالاً در صورت دستیابى آنان به این شکل از مدیریت چنین نحوه محدودیتى براى سایر کشورها نیز به اجرا در خواهد آمد. چنین توجیهاتى عمدتاً با هدف ترساندن کشورهاى دیگر از خروج انحصار اینترنتى ایالات متحده بود وگرنه حتى محدودیت هاى اینترنتى خصوصاً در زمینه پورنوگرافى کودکان در خود ایالات متحده نیز به شکل سختگیرانه اى اعمال مى شود.
• • •
فیلترینگ اینترنت همچون چاقویى دولبه مى تواند به همان شکل که دسترسى به برخى سایت هاى غیرمفید و غیراخلاقى را مسدود سازد، مى تواند سایت هاى مفید و سالم را نیز از دسترس کاربران دور کند. به نظر مى رسد پیگیرى روش هایى براى اعلام و اصلاح فیلترینگ اشتباهى مهمترین کارى مى تواند باشد که در بخش مخابراتى صورت بگیرد، خصوصاً آنکه حداقل در این عرصه تاکنون سیاست هاى جدید اعلام نشده و هنوز مقامات جدید خود را با این موضوع به طور جدى مواجه ندیده اند.
منبع: روزنامه شرق
- ۸۴/۰۸/۰۸