قانون جدید چک هم ناقص اجرا شد
یک کارمند شعبه گفته بود: «در سیستم بانک مرکزی زده اما بانک‌ها قبول نمی‌کنند!»
کارمند دیگر گفته بود: «آقای همتی خیلی چیزا می‌گه. خب؟ ولی انجام نمی‌شه. اون فرمالیته است!»
کارمند دیگری گفته بود: «این را بانک مرکزی ابلاغ کرده. ولی اجرا با مدیریت خود بانک‌هاست!»
نمی‌دانیم رییس کل بانک مرکزی این گزارش و پاسخ‌هایی که در پایین‌ترین سطوح بانکی کشور به یکی از مصوبات بالاترین مقام بانکی کشور دادند را دیده یا نه، اما این پاسخ‌ها در خصوص انبوهی از مصوبات بانک مرکزی و فضای حاکم بر نظام بانکی کشور را می‌توان به مثابه مشتی نمونه خروار تلقی کرد.
مصوبه لزوم صدور رمزهای یک‌بار مصرف هم بی‌آنکه بانکی مشمول سختگیری خاصی از سوی بانک مرکزی شود به گوشه‌ای رها شده است.
به این ترتیب فهرست نادیده گرفتن مصوبات و مقررات بانک مرکزی از سوی اکثر بانک‌های کشور روز به روز بلندتر می‌شود که در گزارش‌های متعدد به آن پرداختیم و خواهیم پرداخت. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی پاسخی هم به این مشکلات و گزارش رسانه‌ها نمی‌دهد که دلایل این سکوت را در مجالی دیگر واکاوی خواهیم کرد.
حالا اما نوبت به زمین ماندن قانون چک رسیده است.
تاریخچه ایجاد قانون صدور چک
بر اساس قانون جدید صدور چک که آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید رویکردهای نوینی برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت.
کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیکی، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری و ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجراییه دادگاه برسد.
به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کد رهگیری بگیرد، با یک درخواست اجراییه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجراییه دادگاه می‌رسد. اما عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها در درج کد رهگیری در گواهینامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک با اما و اگر مواجه شود.
در واقع عدم همکاری بانک‌ها در اجرای قانون مصوب و درج نکردن کد رهگیری روی چک‌ها یکی از بهترین نمونه‌های رویه نامناسب بانکی است که این روزها در کشور رایج شده است و گویا بانک مرکزی نیز توانایی مقابله با آن را ندارد.
این در حالی است که بر اساس اعلام قانون، تمامی چک‌های برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و افراد با این کد رهگیری به اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده و برای آنان اجراییه صادر شود؛ یعنی فرایند زمانبر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.
بی‌توجهی بانک مرکزی به درج کد رهگیری توسط بانک‌ها
برای اجرای درج کد رهگیری در همه بانک‌ها بانک مرکزی می‌بایست بخشنامه‌ای را صادر و دستورالعمل آن را به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی که بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد اما براساس گزارش‌های میدانی، اغلب بانک‌ها آن را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها ندارند.
بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس به‌طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصد بانک‌ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکرده‌اند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها ارسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.
در این میان به نظر می‌رسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانک‌ها ورود قوه قضاییه و برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف است. طبیعی است که به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، این بانک می‌تواند برای مدیران عامل بانک‌ها پرونده کیفری تشکیل دهد؛ اقدامی که البته تاکنون صورت نگرفته است.
باید دید آیا بالاخره بانک مرکزی دست از مماشات با بانک‌ها برداشته و با برخورد جدی آنها را ملزم به رعایت قوانین بانکی کشور خصوصا در حوزه درج کد رهگیری روی چک‌ها می‌کند یا سریال ناکامی‌های بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها ادامه خواهد داشت.
- ۹۸/۰۵/۲۹