لایحه آزادی اطلاعات" در دستور کار ۴کمیسیون مجلس
"لایحه آزادی اطلاعات" یکی از آخرین لوایح دولت خاتمی ، در دستور کار چهار کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، به موجب ماده ۴این لایحه، " هر شخصی ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیتهای ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد کند.
در ماده ۲این لایحه نیز تاکید شده است : هر شخصی ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (غیر شخصی) را دارد ، مگر این که قانون منع کرده باشد.
درماده ۵این لایحه نیز آمده است :" اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است و این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست" .
در بخش دیگری از این لایحه : موسسات عمومی (منظور تمام نهادها وابسته به ارکان حکومت ) مکلف شده‌اند اطلاعات موضوعات این قانون را در اختیار مردم قراردهند چرا که دسترسی به اطلاعات حق مردم است و باید درحداقل زمان ممکن و بدون تبعیض ارائه شود .
در فصل "آیین دسترسی به اطلاعات " این لایحه تاکید شده است : درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفتنی است و موسسات عمومی ( نهادهای وابسته به ارکان حکومت) نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
به موجب فصل " ترویج شفافیت " این لایحه ، موسسات عمومی مکلف شده‌اند بهترین رویه و شیوه‌های نگهداری اسناد و اطلاعات و بایگانی جهت در اختیار قراردادن آنها به متقاضیان طراحی کنند.
همچنین " هریک از موسسات عمومی باید جز درمواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است ، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و بیلان خودرا بااستفاده از امکانات رایانه‌ای و تا حدامکان دریک کتاب راهنما منتشر سازند".
این کتاب راهنما باید شامل اهداف ، وظایف ، سیاستها و خط مشی‌ها ، روشها و تمام مراحل اتمام خدماتی که مستقیم به اعضای جامعه ارائه می‌دهد، سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه، انواع و اشکال اطلاعاتی که درآن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها، اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود و سازوکارهای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی در اختیارات آن موسسه باشد.
موسسات عمومی همچنین براساس این لایحه موظف شده‌اند گزارش سالانه شامل آمار و عناوین درخواست‌های دسترسی به اطلاعات درآن واحد، موارد درخواست های دسترسی به اطلاعات و فعالیتهای خود در انتشار و نگهداری اطلاعات و آموزش ماموران را به " کمیسیون آزادی اطلاعات " ارائه کنند.
" اسرار دولتی و اسناد طبقه بندی شده"و" حریم خصوصی اشخاص" از شمول ارائه اطلاعات توسط موسسات عمومی مستثنی شده‌اند.
در فصل پنجم این لایحه نیز ترکیب اعضای کمیسیون آزادی اطلاعات مشخص شده است.
این کمیسیون شامل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)، نماینده رییس جمهوری، وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات یا معاون او ، وزیر اطلاعات یا معاون او ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون وی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی ، یک نفر از قضات دیوان عدالت اداری و انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نفر به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است .
در فصل نهایی این لایحه و مسوولیت‌های مدنی و کیفری آن تشریح شده و برحق شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و یا حق تکذیب اطلاعات غیر واقعی تاکید شده است .
ارتکاب عمومی انتشار غیر واقعی جرم و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصدهزار تومان تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
- ۸۴/۰۷/۱۰