لغو دریافت کارمزد برای قبض تلفن همراه
در حالی که مدیران بانک مرکزی مدعی بودند که بخشنامه این بانک مبنی بر دریافت کارمزد برای خدمات بانکی قانونی لغو نشدنی است، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی بانکها دستور لغو برخی از مفاد این بخشنامه را ابلاغ کرده است.
در این نامه که خبرنگار سیاسی ایرنا به نسخه ای از آن دست یافته است،بانک مرکزی ضمن لغو دریافت کارمزد دوهزار ریالی بابت پرداخت حضور قبض تلفن همراه از مشتریان ، دریافت کارمزد500 ریالی برای پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها را نیز لغو کرده است.
این نامه که 28 آبان به دبیر شورای هماهنگی بانکها ارسال شده ، از امروز پنج آذر ماه برای تمامی بانکهای دولتی،خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه لازم‌الاجرا است.
به گزارش ایرنا، اداره نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی سوم مهر ماه در بخشنامه‌ای به بانک های دولتی و غیر دولتی ، اعلام کرد که این بانک ها می توانند به عنوان هزینه ارایه خدمات دوهزار ریال بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه و 500 ریال بابت پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت کنند.
با این حال دیوان محاسبات کشور، به عنوان یک نهاد نظارتی که بر درآمدها و هزینه کردهای موسسات دولتی نظارت دارد،در نامه‌ای به بانک مرکزی دریافت این وجوه را غیر قانونی اعلام کرد و از بانکها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.
پس از ابلاغ این بخشنامه، برخی از بانکها دریافت کارمزد را به سایر قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن ثابت تعمیم داده بودند که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی نسبت به تصحیح این کار اقدام کرد.
" اصغر عربیان" دادستان دیوان محاسبات در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در اسرع وقت نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام کند،اعلام کرد: وجوهی که برخی شعب بانکها در سراسر کشور از این طریق اخذ کرده‌اند باید به مشتریان مسترد شود و در صورت ناتوانی بانکها در شناسایی مشتریان، این وجوه باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد که این وجوه نباید از اشخاص دریافت شود بلکه بانکها باید کارمزد خدمات خود را از شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد دریافت نمایند.
با این حال مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پس از اظهارات دادستان دیوان محاسبات مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت این وجوه، در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها مدعی شد که بخشنامه مذکور درباره تعیین سقف تعرفه قانونی است و لغو نخواهد شد.
ابراهیم درویشی گفته بود که بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 14 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی تعیین کارمزد بانک ها برعهده بانک مرکزی است و بخشنامه مذکور به دنبال پیگیری مکرر بانکها برای کاهش هزینه‌های شعب و با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، با این حال مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری که درویشی ریاست این اداره را بر عهده دارد، 28 آبان ماه امسال در نامه‌ای به " محمدرضا طالبی" دبیر شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض فقط مبلغ چهارهزار ریال از شرکت خدماتی اخذ و مبلغ دوهزار ریال دریافتی از مشتریان حضوری حذف می‌شود.
بر اساس این نامه، به منظور ترغیب مشتریان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی دریافت قبوض خدماتی، مبلغ500 ریال بابت پرداخت غیرحضوری آنان بابت پرداخت قبوض از طریق دستگاه‌های خودپرداز نیز حذف می شود.
در این نامه تاکید شده است: چنانچه مشتری تقاضای وجه نقد، چک پول و... نماید شعب بانکها ملزم هستند دقیقا مطابق با نظر متقاضی عمل نموده و تمهیدات لازم را برای تهیه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، چک پول و... به عمل آورند.
در نامه درویشی به طالبی تاکید شده است که الزام مشتریان به دریافت نوع دیگری از خدمات تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد خواهد شد.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین در نامه خود تاکید کرده است: با توجه به هزینه‌های سنگین ارایه خدمات در بانک ها و پوشش حداقل هزینه‌های سیستم بانکی بر اساس هزینه‌یابی اعلام شده و به منظور اجتناب از رقابت ناسالم، بانکها نسبت به اجرای صحیح،دقیق و کامل این دستورالعمل اقدام کنند.
گزارش ایرنا حاکی است،در این نامه تاکید شده است که مفاد این بخشنامه برای تمامی بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه لازم الاجرا است و ادارات سازمان و روش‌های بانکها مکلف هستند ظرف یک هفته آن را برای اجرا به تمامی شعب خود ابلاغ کنند.
- ۸۷/۰۹/۰۵
