ITanalyze

پریسا خسروداد - عنوان کلی گزارشی که در پی می‌آید «تحلیل و بررسی اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت» است. در نگاهی حرفه‌ای‌تر نسبت به این موضوع، دیدگاه ما این است که صرفا اتفاقاتی که به وقوع می‌پیوندد، دارای ارزش خبری نیستند. بلکه رویدادهایی که انتظار می‌رفت، رخ دهند اما ندادند نیز دارای ارزش نقد و بررسی هستند که می‌بایست به آنها پرداخت. بعد از این که جاکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی به کشورش بازگشت و ایران نتوانست این کشور را به جذب سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در ایران تشویق کند، هفته گذشته پارک گئون‌هی، رییس جمهوری کره جنوبی به تهران آمد تا اتفاقات جدیدی رقم بخورد که به آن خواهیم پرداخت. علاوه بر این، تغییرات مهمی ‌در ساختار مدیریتی مخابرات ایران به وقوع پیوست که عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌های مخابراتی را بیش از پیش زیر ذره‌بین رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد. در این شماره علاوه بر پرداختن به موضوعات مذکور، اهم سایر اخبار حوزه را نیز ارزیابی می‌کنیم.

رابطه صندلی با گرانی

هم زمانی تغییر ترکیب‌بندی هیات مدیره مخابرات با بروز تحولات در نگرش مدیران ساختمان سیدخندان نسبت به نرخ‌گذاری در تعرفه تلفن ثابت باعث شد، هفته گذشته وزیر ارتباطات دولت یازدهم مورد هجمه قابل توجهی از انتقادات و واکنش‌ها قرار بگیرد. محمود واعظی در حالی هفته گذشته را سپری کرد که وزارت ICT و شرکت مخابرات ایران پس از حدود سه سال اختلاف و نقد یکدیگر، سرانجام در پی تغییراتی که در بدنه مخابرات انجام شد، کشمکش را کنار بگذارند تا بزرگترین شرکت خصوصی شده بر اثر اصل 44 بتواند روی خوش دولت را ببیند.

در پی بروز این تغییرات که برخی از منتقدان عملکرد دولت، آن را نتیجه اعمال نفوذ دولتمردان در ساختار مخابرات می‌دانند برات قنبری، معاونت ارتباطات و برنامه‌ریزی فعلی وزارت ICT رییس هیات مدیره مخابرات شد و مظفر پوررنجبر که در سال 91 به مدت دو سال مدیرعامل مخابرات بود، نایب رییس و نماینده سهام دولت در مخابرات شد. همچنین رسول سراییان که پیش از این عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار و همچنین مبین‌نت بود بر کرسی مدیر عاملی تکیه زد. سه تن دیگر از پنج عضو هیات مدیره مخابرات را بابک تراکمه، لطیف وصلی و حمید رضا لطیفی تشکیل دادند که در این میان تراکمه، مدیر عامل مخابرات هرمزگان بوده است.

آماج انتقادات در هفته گذشته زمانی به اوج خود رسید که وزیر ICT در تغییر موضعی بزرگ، اعلام کرد ما فکر می‌کنیم هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود. گفتنی است پیش از این اصلی‌ترین مطالبه مخابرات از دولت افزایش نرخ واگذاری خط ثابت، افزایش تعرفه مکالمه و افزایش هزینه آبونمان بود که مورد موافقت قرار نگرفت.

ایران و کره جنوبی تفاهم نامه‌ای امضا نکردند

هفته گذشته پارک گئون هی، رییس جمهوری کره جنوبی همراه با هیاتی بلند پایه به تهران آمد تا دو طرف به بررسی زمینه‌های همکاری بپردازند. ماحصل این رفتن‌ها و آمدن‌ها برای حوزه ICT امضای چندین موافقت‌نامه بود که یکی از آنها شامل تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات کره جنوبی (KT) به منظور گسترش همکاری در زمینه توسعه خدمات مخابراتی و دیگری امضای موافقت نامه‌ای میان انستیتوی تحقیقاتی الکترونیک و مخابرات کره با یک شرکت ایرانی در زمینه همکاری‌های استراتژیک بود که به امضا رسید. اما این دستاورد، تمام آنچه نبود که گمان می‌رفت از آمدن خانم پارک نصیب ایران شود. اما چرا؟

گزارش‌ها حاکی از این است که در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران از مرز صددرصد گذشته است و ایران از نظر تعداد مشترکان تلفن همراه نه تنها در منطقه، بلکه در خاورمیانه دارای جایگاه قابل قبولی است. از سوی دیگر بازار گوشی‌های تلفن همراه در ایران میان چند برند به خصوص تقسیم شده است که در این میان برند کره‌ای سامسونگ سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است که البته سهم این برند از بازار ایران فقط شامل گوشی نیست. بلکه سایر محصولات الکترونیکی نظیر تبلت، مانیتور، دوربین و غیره را نیز شامل می‌شود. حال با توجه به ضرورت ایجاد حداقل 200 هزار فرصت شغلی تا پایان سال 94 که پیش از این وعده آن توسط دولت داده شده بود و نیز وجود چنین بازار مصرفی در ایران، آیا زمان آن نرسیده بود که مسولان ایرانی از کره بخواهند به ایران فقط به صرف یک بازار مصرف کننده نگاه نکنند و برای احداث خط تولید یا حداقل ایجاد سایت‌های مونتاژ گوشی تلفن همراه اقدام نمایند؟ این مطالبه‌ای بود که انتظار می‌رفت در پی سفر رییس جمهور کره به ایران محقق شود، نه انعقاد چند تفاهم‌نامه که خروجی آن هم معلوم نیست چسیت و به نفع چه کسانی تمام می‌شود؟

گرفتاری بانک مرکزی بابت یک خرید

شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک که چندی است با قطعی‌ها و اختلال‌های گاه و بیگناه خود بازتاب بسیاری را برانگیخته است، هفته گذشته بار دیگر خبرساز شد. شاپرک به این دلیل در صدر اخبار قرار گرفت که سازمان پدافند غیرعامل نسبت به خرید یک نرم‌افزار مالی آمریکایی توسط این شبکه که مانند شتاب از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی است، واکنش نشان داد. در همین راستا سرتیپ جلالی اظهار داشت، مطابق ابلاغ سیاست‌های پدافند غیرعامل هرگونه استفاده از سامانه‌های خارجی در زیرساخت‌های حیاتی سطح اول کشور ممنوع است و لذا به علت عدم اخذ مجوزهای لازم توسط بانک مرکزی از سازمان پدافند غیرعامل، این سازمان با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد. این موضع‌گیری در حالی اتخاذ شد که بانک مرکزی نیز از عملکرد خود دفاع کرد و بیان داشت کاربرد نرم‌افزار SAS برای تحلیل آماری و مدلسازی است و در سامانه‌های برخط استفاده نمی‌شود و از این روی تهدید امنیتی برای سامانه‌های حساس بانکی به شمار نمی‌رود. شنیده‌ها حاکی از این است که با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، مقامات بانکی کشور به سختی توانسته اند SAS را خریداری کنند و برای این اقدام از نمایندگی‌های این نرم افزار در پاکستان استفاده کرده‌اند. نکته تامل برانگیز در میانه این سنگ پرانی‌ها این است که بانک مرکزی، رسانه‌ها را عامل ایجاد مناقشه مذکور دانسته و آنها را دعوت به ارایه تحلیل‌های دقیق‌تر کرده است. این در حالی است که معمولا تلاش نمایندگان افکار عمومی ‌بابت دسترسی به مدیران بانک مرکزی جهت انجام مصاحبه یا کسب اطلاعات تکمیلی ناکام باقی می‌ماند.

ایرانسل و کشف پنج هزار دم خروس!

کشف و ضبط محموله‌های قاچاق، رویدادی است که هر از چندگاهی در گروه‌های کالایی مختلف در اقصی کشور و به خصوص مناطق مرزی اتفاق می‌افتاد. اما هفته گذشته، محموله‌ای در تهران با همکاری پلیس اطلاعات امنیت کشف شد که شفافیت عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یکی از اپراتورهای تلفن همراه را با تامل و ابهامات بسیاری مواجه ساخت.

بدین شکل که در یکی از انبارهای حوالی شرق پایتخت در کنار اقلام دارویی تقلبی، اجناس قاچاق و فیلم‌های مبتذل، پنج هزار سیم‌کارت غیرقانونی فعال ایرانسل نیز کشف شد. این تعداد سیم‌کارت که برای سلب آسایش، ایجاد مزاحمت و اختلال در امنیت میلیون‌ها شهروند ایرانی کافی به نظر می‌رسد در حالی شناسایی شده‌اند که پیرو طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت و مجعول که بیش از دو سال و در سه فاز کلید خورده است، کلیه اپراتورهای تلفن همراه از جمله ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی این طرح در قالب خوداظهاری اعلام کرده‌اند که در شبکه کشور هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و کلیه اقدامات لازم نسبت به احراز هویت و ثبت کد ملی دارندگان سیم‌کارت‌های مشکوک و بی‌هویت را انجام داده‌اند. حال با وجود کشف یک پارتی پنج هزارتایی از سیم‌کارت‌های مجعول به صورت یکجا، معلوم نیست که باید دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ ابعاد کشف اخیر سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان به حدی می‌تواند پراهمیت باشد که چنانچه این اتفاق در یکی از کشورهای توسعه یافته رخ می‌داد، می‌توانست اسباب رسوایی و استعفای بسیاری از مقامات تراز اول را فراهم کند.

اتمام مهلت قانونی و ادامه گردن کلفتی

هفته گذشته مهلت چهار ماهه پاساژ علاءالدین برای تخریب طبقات غیرمجاز به پایان رسید. در حالی که 16 ماه از صدور حکم تخریب طبقات هفتم و منفی سه این پاساژ می‌گذرد، اما شواهد حاکی از این است هم چنان پافشاری مافیای این پاساژ نسبت به عدم تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی ادامه دارد. به طوری که هفته گذشته نیز دولت آبادی، دادستان تهران نیز به طور سرزده سری به این پاساژ زد تا پیشرفت کار را از نزدیک مشاهده کند، اما بررسی‌های نشان می‌دهد که همچنان از تخریب خبری نیست.

بر اساس این گزارش، در شرایطی که وقتی شهروندی خشتی را بدون اجازه شهرداری روی خشت دیگر می‌گذارد، ماموران شهرداری از راه می‌رسند و اقدام به پلمپ آن مکان می‌کنند، تعلل شهرداری تهران از همان ابتدا نسبت به اضافه کردن طبقات غیرمجاز به این پاساژ قابل تامل بود. حال که کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران و دیوان عدالت اداری نیز حکم به تخریب طبقات غیرمجاز داده‌اند، بیش از پیش چشم‌پوشی شهرداری نسبت به ادامه روند این تخلف سوال برانگیز است. قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر که از همان ابتدا موضع‌گیری چالش برانگیزی با شهرداری در خصوص چگونگی مواجه با تخلفات پاساژ علاءالدین داشته است هفته گذشته طی مصاحبه‌ای خواستار ورود رییس قوه قضاییه به این پرونده شد و اعلام کرد، در حالی که کمیسیون ماده 100 رای به قلع و قمع داده، کماکان یک نفر در شهر گردن کلفتی می‌کند و وقعی به آرای این نهادها نمی‌گذارد. اعضای این کمیسیون‌ چه کسانی هستند؟(منبع:عصرارتباط)