مانور سایبری آمریکا و انگلیس
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا از طرحی تازه برای تقویت فضای دیجیتال و امنیت سایبری در آمریکا پرده برداشت.
BBC- اوباما در جریان سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور گفت: قوانین مربوط به امنیت سایبری باید هرچه زودتر تقویت شود و بخش خصوصی و دولتی در کنار هم گام‌هایی برای تامین امنیت بیشتر در این فضا بردارند. رییس جمهوری آمریکا هفته جاری را به طرح‌های خود درباره اینترنت، حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال و امنیت ملی اختصاص داده و در روزهای آینده نیز بخش‌های دیگری از برنامه‌های خود را علنی خواهد کرد.
باراک اوباما از کنگره می‌خواهد که برای اقدام قانونی و مقابله با حملات سایبری جدی تر عمل کند و هک شدن حساب توییتر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا و نیز شرکت سونی را نشانه ای از فوریت این اقدام می‌داند.یکی از مقامات ارشد دولتی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در سال ۲۰۱۵ در سراسر کشور باید توانایی مقابله و مختل کردن حملات سایبری افزایش یابد تا آنگونه که رییس جمهوری می‌گوید جوابی در خور به یکی از جدی ترین چالش‌هایش اقتصادی امنیتی پیش روی آمریکا داده شود.
اوباما گفت: تهدید سایبری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور ماست و یکی از جدی ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی که آمریکا با آن روبه‌روست. دولت‌های خارجی، هکرها، و مجرمان مادام در حال تلاش برای نفوذ به سیستم‌های کامپیوتری ما هستند. بخش بزرگی از زیرساخت‌های کلیدی کشور، نظام مالی، شبکه برق و لوله‌کشی سراسری و بیمه درمانی به اینترنت وصل است. بنابراین این موضوعی حیاتی برای بهداشت و امنیت عمومی است.
یکی از بخش‌های اصلی این پیشنهاد مشارکت اطلاعاتی میان وزارت امنیت داخلی و بخش خصوصی است تا آنگونه که کاخ سفید می‌گوید وزارت امنیت داخلی بلافاصله اطلاعات را در اختیار آژانس‌های فدرال دیگر از جمله آژانس امنیت ملی بگذارد و عملیات مقابله و مختل کردن حملات سایبری انجام شود.بسیاری از شرکت‌های خصوصی حاضر به تحویل اطلاعات مربوط به حملات سایبری علیه خود به دولت نیستند؛ از جمله از ترس اینکه اقدامات تعقیبی دولت به حملات بیشتر علیه آنها بینجامد و دیگری اینکه هدف شکایت‌های حقوقی افراد و نهادهای غیردولتی قرار بگیرند.در عین حال برخی گروه‌های حامی حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال از این امر ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند قوانین فعلی به اندازه کافی راه را برای این کار باز کرده است و نیازی به مصونیت قضایی در این زمینه نیست.قانون تازه در عین حال توانایی نیروهای انتظامی کشور مثل پلیس و FBI را در تعقیب هکرها افزایش می‌دهد و از جمله فروش باتنت را قابل تعقیب کیفری معرفی می‌کند. بات نت‌ها برنامه‌هایی هستند که برای هماهنگ کردن حملات سایبری نوشته می‌شوند.
اگر لایحه پیشنهادی دولت تصویب شود شرکت‌های خصوصی موظفند در صورت هک شدن ظرف یک ماه مشتریانشان را با خبر کنند و در عین حال به ممنوعیت فروش اطلاعات شخصی دانشجویان به طرف‌های سوم تن بدهند.آمریکا و بریتانیا مانور حملات سایبری برگزار می‌کنند
آمریکا و بریتانیا قرار است به عنوان بخشی از یک طرح دفاع مشترک در برابر تبهکاران آنلاین، حملاتی سایبری در قالب یک مانور علیه یکدیگر انجام دهند. دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرده که مرحله نخست این رزمایش، حملاتی علیه بخش مالی خواهد بود که اواخر سال جاری میلادی انجام می‌شود.
سازماندهی این مانور بی‌سابقه در جریان ملاقات دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و باراک اوباما اعلام شد. قرار است گروه‌هایی از حمله کنندگان در قالب سلول‌های سایبری از دو کشور در این مانور مشترک حضور یابند.دفتر نخست وزیری بریتانیا گفته است این سلول‌های سایبری شامل پلیس فدرال آمریکا، FBI، و اداره امنیت داخلی بریتانیا، ام آی ۵، خواهد بود. هدف از برگزاری این رزمایش، ارتقا و بهبود جریان اطلاعات بین دو کشور بریتانیا و آمریکا در مواجهه با تهدیدهای مشترک اعلام شده است. این برنامه‌ریزی چند هفته پس از حملات سایبری به شرکت فیلمسازی سونی و حمله اخیر هکرها به ستاد فرماندهی ارتش آمریکا صورت می‌گیرد.گفتنی است که در نخستین مرحله از این مانور قرار است بانک انگلیس و دیگر نهادهای مالی از جمله وال استریت هدف حمله سایبری قرار گیرند.
- ۹۳/۱۰/۲۷