مجازات جرایم رایانه ای در ایران سبک است
یک کارشناس حقوقی گفت: مجازاتهایی که در لایحه جرایم رایانه‌ای ایران در نظر گرفته شده است در مقایسه با قوانین کشورهای دیگر سبک تر است و سعی بر جایگزینی جریمه نقدی به جای حبس شده است.
"رضا پرویزی" روزشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در اصفهان بیان داشت:
در کشورهای دیگر بخصوص کشورهایی که دارای قوانین جامعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، "مجازات حبس" برای برخی جرایم رایانه‌ای مانند "دسترسی غیر مجاز"(هک کردن) در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای ایران برای "دسترسی غیرمجاز"، مجازات نقدی بین ۱۰تا ۵۰میلیون ریال در نظر گرفته شده است، در حالیکه در آمریکا برای این جرم، مجازات حبس بین دو تا ۱۰سال همراه با مجازات نقدی سنگین اعمال می‌شود.
وی که از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون مجازات رایانه‌ای بوده‌است تصریح کرد: یکی از عوامل تعیین مجازات، شرایط مرتکبین جرم است اما در کنار آن باید به آثار جرم و خسارات وارد شده نیز توجه کرد.
وی تاکید کرد: در کنار این عوامل باید به قاضی نیز اختیار عمل لازم برای تعیین مجازات حبس یا نقدی با توجه به شرایط جرم، مجرم و جامعه داده شود.
به گفته وی در تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای می‌توان تدابیر لازم جهت دادن اختیارات مورد نیاز و آزادی عمل به قاضی را در نظر گرفت.
وی دلیل دادن اختیار عمل به قاضی در مورد جرایم رایانه‌ای را جدید بودن این نوع جرایم در کشور و کم سن بودن اکثر مجرمان این حوزه دانست.
پرویزی گفت: پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای کشور با توجه به اصول کنوانسیون " سایبرکرایم "( (CYBER CRIMEتنظیم شده است.
این کارشناس قضایی‌اظهار داشت:جرم‌انگاری و قوانین مجازات جرایم رایانه‌ای در سال ۲۰۰۱در شهر "بوداپست" تحت عنوان کنوانسیون "سایبر کرایم " به تصویب رسید که‌حدود ۳۰کشور جهان برای هماهنگیهای بین‌المللی به‌آن پیوستند.
دبیر سابق کمیته جرایم رایانه‌ای قوه قضاییه یادآور شد: پیش‌نویس لایحه جرایم رایانه‌ای نیز باپیش‌بینی پیوستن ایران به این کنوانسیون و همکاریهای بین‌المللی تنظیم شده است.
چندی پیش یکی از کارشناسان گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس از مغایرت برخی از مواد لایحه جرایم رایانه‌ای با کنوانسیون " سایبر کرایم " خبر داده بود.
" رضا باقری اصل" با اشاره به روند بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای در مجلس گفت: جریمه‌ها در این لایحه باید از سوی زندانی کردن مجرمان به سمت پرداخت مادی جریمه‌ها پیش رود.
لایحه جرایم رایانه‌ای پیشنهاد شده از طرف قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بنا به اطلاعات موجود تا پایان شهریور در دستور کار مجلس شورای اسلامی کشور قرار خواهد گرفت.
تدوین این لایحه حدود دو سال طول کشید.
- ۸۴/۰۶/۱۲