مجلس صدور کارت هوشمند را ممنوع کند
دانیال رمضانی - بگذارید مطلب را با مروری تاریخی بر نمونه‌هایی از کارت‌های متنوع هوشمند در کشور آغاز کنیم.
حدود هفت سال قبل بود که از طرف سازمان وظیفه عمومی ناجا اطلاعیه‌ای با این مضمون برای رسانه‌ها ارسال شد: «از تاریخ 1/4/91 کارت‌های قدیمی افرادی که در خصوص تعویض کارت خود اقدام نکرده‌اند فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و با محرومیت‌هایی نظیر ممنوعیت اخذ یا تمدید گذرنامه و همچنین اخذ گواهینامه رانندگی و ...مواجه خواهند شد به همین منظور این‌گونه افراد لازم است هرچه زودتر برای ارایه درخواست خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 )مراجعه نمایند. لیکن تعویض کارت‌های قدیمی کماکان صورت گرفته و هر یک از دفاتر پلیس +10 موظف به ثبت درخواست متقاضیان می‌باشند.»
به این ترتیب میلیون‌ها نفر با اجبار ناشی از محرومیت‌هایی که ذکر شده بود، ناچار به پرداخت هزینه و دریافت کارت هوشمند معافیت شدند. نویسنده این مطلب نیز یکی از آن میلیون‌ها نفر است. از آن سال‌ها تاکنون اما نه برای خودم پیش آمده و نه کسی را سراغ دارم که از هوشمندی کارت معافیت پایان خدمت سربازی‌اش بهره‌ای برده باشد و هنوز هم به درستی نمی‌دانیم کارکرد این هوشمندی چیست و کجا به کار خواهد آمد، آن هم اطلاعاتی که با انبوهی از دیگر کارت‌های هوشمند گاه تا 90 درصد دارای اشتراکات است.
کارت هوشمند معافیت اما مختص آقایان است و بانوان را شامل نمی‌شود، به این ترتیب این مثال برای تقریبا نیمی از جمعیت بالغ کشور، ملموس نیست.
سال 92 بار دیگر این پلیس بود که این بار از گواهینامه‌های هوشمند رونمایی کرد. بر اساس اطلاعات منتشره در آن زمان، گواهینامه‌های جدید، چیپ‌های هوشمندی دارند که تمامی مشخصات فردی راننده اعم از گروه خونی، بیماری‌های خاص، تخلفات و نمرات منفی در آن درج می‌شود که درصورت دسترسی غیرمجاز به چیپ این گواهینامه‌ها اطلاعات آن به‌صورت اتوماتیک پاک می‌شود و ...
هزینه صدور این کارت‌های هوشمند نیز بالای 50 هزار تومان بود و میلیون‌ها نفر نیز مشمول و ناچار به استفاده از این کارت‌های گواهینامه بودند.
از آن سال تا کنون و در حالی که این پروژه و گواهینامه هوشمند صرفا در دست و اختیار کامل پلیس بوده است و نیازی به همکاری انواع و اقسام نهادهای غیر نبوده، همچنان اثری از هوشمندی این گواهینامه‌ها پیدا نمی‌شود. اگرچه برخی افرادی که جریمه شده‌اند می‌گویند پلیس‌هایی که دستگاه خوانشگر این کارت‌ها را داشتند، آنها را با استفاده از کارت هوشمند مذکور جریمه کردند.
به عبارت دیگر تا زمانی که دستگاه‌های خوانشگر این کارت‌های هوشمند در دسترس نباشد، این کارت‌ها هیچ تفاوتی از نظر فایده با یک رسید کاغذی ندارند.
کارت‌هایی که منسوخ شده‌اند
ما در هفته‌نامه عصر ارتباط سال‌هاست که گزارش‌های متعددی در نقد کارت‌های هوشمند منتشر کرده‌ایم که بعضا با جوابیه نهادی همچون سازمان ثبت احوال و ارایه توضیحات بیشتر از سوی هفته‌نامه مواجه شد. اما همچون بسیاری از طرح‌های دیگر، به دلایلی که رسیدگی و بررسی آن باید به عهده نهادهای نظارتی باشد، چرخه صدور بی‌نهایت کارت‌های هوشمند در کشور متوقف نشده است.
به شکل کاملا خلاصه و به زبان ساده، چکیده آنچه که در گزارش‌های پیشین عصر ارتباط به آن پرداختیم از این قرار بود. نخست آنکه بسیاری از کشورهای دنیا سال‌هاست از فاز صدور کارت‌های هوشمند عبور کرده یا به روش‌های جدید مهاجرت کرده‌اند یا در حال مهاجرت هستند. در چنین شرایطی ما هنوز در حال پیاده‌سازی کارت‌های هوشمند هستیم.
برای مثال در برخی کشورهای دنیا روش‌های بیومتریک جایگزین کارت‌های هوشمند شده است. روش بیومتریک یعنی اثر انگشت یا اثر عنبیه چشم که کاملا انحصاری بوده، امن هستند، نیاز به حمل و تولید و توزیع هیچ کارتی ندارند و همیشه و همه جا همراه هر فرد است. به همین منظور دستگاه‌های خوانشگر اثر انگشت یا عنبیه چشم در ادارات دولتی، پلیس، نهادهای عمومی، بانک‌ها و سایر مکان‌های مورد نیاز پیاده‌سازی شده‌اند.
برخی کشورها اما روش دیگری را در پیش گرفته‌اند یعنی استفاده صرف از یک کدملی؛ به این ترتیب که هر شهروند با مراجعه به هر نهادی صرفا کدملی خود را اعلام می‌کند و از آنجا که تقریبا در تمام ادارات دولتی و غیردولتی یک کامپیوتر، تبلت یا موبایل هوشمند پیدا می‌شود، اپراتور با اتصال به سامانه ملی این کشور و وارد کردن کدملی، بقیه اطلاعات از تصویر او برای تطبیق با چهره شهروند مراجعه‌کننده گرفته تا سایر اطلاعات را دریافت می‌کند.
این در حالی است که در همین کشور خودمان برای مثال در فضای سایبری که میزان مراجعات روز به روز در آن رو به افزایش است، شاهد افزایش استفاده از سامانه احراز هویت کاربران فضای مجازی (سامانه شاهکار) هستیم. یعنی جایی که اصولا امکان ارایه نسخه سخت‌افزاری کارت ملی اعم از هوشمند یا غیرهوشمند وجود ندارد، این شماره موبایل فرد است که گویای تطبیق هویت ادعا شده با واقعیت است.
کارت‌هایی که تجمیع نمی‌شوند
موضوع تنها بی‌فایده، کم‌فایده یا منسوخ بودن و امکان جایگزینی انواع کارت‌های هوشمند کشورمان با روش‌های دیگر نیست. موضوع اینجاست که ما حتی در این روش سوال‌برانگیز که همچنان سبب تحمیل هزینه بر مردم و کشور می‌شود، نتوانسته‌ایم نسبت به ساماندهی و تجمیع این کارت‌ها که تفاوت چندانی با هم ندارند، نیز اقدام کنیم.
به این ترتیب **می‌توان گفت حالا شاهد شکل‌گیری صنعت صدور کارت هوشمند در کشور هستیم که هر نهادی با استفاده از ابزاری که دارد، خود اقدام به واردات صدها میلیونی یا تولید کارت‌های هوشمند و سپس تحمیل آن به مردم است.**
محاسبه عدد ناشی از هزینه‌های صدور انواع کارت‌های هوشمند در کشور کاری غیرممکن نیست. فقط یک نهاد مسوول می‌خواهد که پای کار آمده و در نهایت با بررسی یک هزینه و فایده، گزارش آن را در اختیار مقامات ارشد کشور بگذارد تا شاید روزی صدور کارت هوشمند در کشور ممنوع و متوقف شود.
شاید بد نباشد نمایندگان مجلس محض اطلاع خودشان هم که شده صحت آنچه در این گزارش آمده و هزینه‌های به‌کارگیری انواع کارت‌های هوشمند بی‌فایده یا کم‌فایده را، در قالب طرحی به مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار کرده تا امکان تصمیم‌گیری بهتر داشته باشند و نتیجه را نیز به اطلاع عموم برسانند.
البته باز هم تاکید می‌شود موضوع فقط تنوع و تعدد کارت‌های هوشمند در کشور نیست؛ این تازه نوک کوه یخ به شمار می‌رود. صدور کارت هوشمند همچون حکایت گفتن "الف" است که تا "ی" باید پیش رود. به عبارت دیگر این کارت‌ها نیاز به دستگاه‌های خوانشگر دارند وگرنه هیچ فایده‌ای نخواهند داشت. وقتی هم حرف از دستگاه‌های خوانشگر می‌شود، کافی است در ذهنتان بررسی کنید چه تعداد از دستگاه‌ها و نهادهای کشور از شعب بانکی و باجه‌های آنها گرفته تا ... چه تعداد از این دستگاه‌ها باید خریداری و پیاده‌سازی شود.
این دستگاه‌ها احتمالا به لینک‌ها و سوییچ‌ها و سامانه‌هایی تودرتو نیز نیاز خواهند داشت و لینک‌ها هم نیازمند اتصالات بین‌دستگاهی است و وقتی حرف از هماهنگی بین نهادها به میان می‌آید که تازه اول ماجراست و ...!
**لیکن تصور کنید از همین امروز صرفا با گفتن یک کدملی به هر نهادی و اتصال آنها به کامپیوتر، تمامی اطلاعات مورد نیاز نمایش داده شده و احراز شود و همه به کارشان برسند و هر نهادی بسته به فراخور ماموریت و مسوولیتش به بخشی از اطلاعات شما دسترسی داشته باشد. تعریف این موضوع با توجه به توانایی کشور در اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری بزرگ چندان پیچیده نیست.**
ولی افتاد مشکل‌ها
تمام این‌ها را گفتم تا برسیم به گل ماجرای کارت هوشمند یعنی کارت هوشمند ملی که ده‌ها میلیون ایرانی بار دیگر چندسالی است که ملزم شده‌اند این کارت‌ها را دریافت کنند و «یکی داستان است پر آب چشم!»
به شکل خلاصه کارت هوشمند ملی چندین سال است که مهلت صدورش تمدید می‌شود. امسال اما سفت و سخت ایستادند تا این مهلت دیگر تمدید نشود و اعتبار کارت‌های ملی سابق تمام شود. در همین حین گفته شد چون تحریم شدیم! دیگر پوکه یا لاشه کارت هوشمند ملی را نمی‌توانیم وارد کنیم، در نتیجه باید تولید کنیم.
کار تولید این کارت‌ها به عهده چاپخانه دولتی گذاشته شد و یک سالی گذشت و این نهاد دولتی کارتی تولید نکرد.
برای آنکه بدانید در نتیجه اجرای طولانی این پروژه که تازه اول راه است و توضیحاتش بالاتر ذکر شد، امروز چه وضعیتی داریم ذکر آمار و مثال‌هایی لازم است.
- از ابتدای خردادماه سال جاری کارت‌های ملی سابق اعتبار ندارند.
- 45 میلیون نفر از مردم برای کارت هوشمند ملی اقدام کرده‌اند.
- 4 تا 5 میلیون نفر از متقاضیان کارت هوشمند ملی، حدود شش ماه است که هنوز کارتی دریافت نکرده‌اند!
- 10 میلیون نفر از مردم هیچ اقدامی برای دریافت کارت هوشمند ملی نکرده‌اند.
- حالا میلیون‌ها نفر کاغذهای رسیدی در اختیار دارند که از قضا کار همان کارت ملی سابق و کارت هوشمند ملی فعلی را می‌کند! اما چطور؟!
ملاحظه کنید که آنچه در ابتدای این گزارش ذکر شد، همین الان هم در کشور و بی‌نیاز به جنس کارت یا کاغذی که عنوان کارت ملی را یدک می‌کشد، صرفا با اعلام یک کد قابل استفاده است.
**اظهارات چندی پیش ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال را ملاحظه کنید که گفته: در نتیجه از ابتدای خرداد ماه با هماهنگی‌های لازم و با صدور بخشنامه به دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم افرادی که مرحله تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی خود را انجام داده‌اند می‌توانند با رسید کاغذی که در اختیار دارند برای امور اداری و بانکی خود مراجعه کرده و استعلام برخط بگیرند چرا که در 200 هزار نقطه استعلام‌ها و احراز هویت به صورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین افرادی که هنوز کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اما تکمیل ثبت‌نام کرده‌اند با ارایه شماره ملی خود می‌توانند احراز هویت‌شان را انجام دهند. حتی با تغییر در نرم‌افزار امکان تطبیق چهره به چهره نیز در دستگاه‌های استعلام‌کننده فراهم شده است.**
نتیجه کندی و ناهماهنگی در ابلاغ بخشنامه‌ها
اما سخنگوی سازمان ثبت احوال در گفت‌وگوی دیگری رسیدهای کاغذی صادره که حدود شش ماه است دست میلیون‌ها نفر بوده و در حال از بین رفتن هست را معادل کارت هوشمند ملی دانسته و گفته: با برنامه‌ریزی سازمان ثبت احوال کشور برای افرادی که هنوز نتوانستند کارت هوشمند ملی خود را دریافت کنند، رسید‌هایی صادر و در اختیار آنها قرار داده که این رسیدها به منزله کارت هوشمند بوده و دارندگان این رسیدها می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها و ادارات نسبت به ارایه خدمت اقدام کنند.
ابوترابی همچنین به جلسه‌ای از سوی مسوولان فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال با مسوولان بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که از این به بعد بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی دولت، تمام دستگاه‌ها اعم از بانک‌ها موظف و ملزم به پذیرش این رسیدها به جای کارت ملی هوشمند هستند!
بماند که حالا در خبرها آمده این رسیدهای کاغذی تا زمانی در آینده نامعلوم که کارت ملی هوشمند به دست متقاضیان برسد، اعتبار دارند.
مقصر سازمان ثبت احوال نیست
ما اما پروژه طولانی و چندین ساله صدور کارت هوشمند ملی و مشکلات پیرامونی آن که احتمالا با تعاریفی که ذکر شد، تا سال‌ها نیز ادامه پیدا خواهد کرد، را از چشم سازمان ثبت احوال نمی‌بینیم.
**می‌دانیم که سازمان ثبت احوال، ماموریت و معذوریت‌هایی دارد که بنا به دلایلی (که امکان ورود به آن نیست) بر دوش ایشان گذاشته شده است. وانگهی سازمان ثبت احوال به شکل خودخواسته اقدام به وضع قانون و اجرای آن و دریافت پول از مردم نکرده و نمی‌تواند هم بکند و برای اجرای این پروژه، مصوبات دولت و مجلس را دارد.**
لذا با توجه به آنچه که پیش‌تر هم ذکر شد، از قوه قانون‌گذاری کشور انتظار می‌رود با قید فوریت وارد عمل شوند، زیرا جلوی این زیان از هر کجا که گرفته شود سود است، ولو آنکه ظاهرا بخشی از هزینه‌های پروژه در ابتدا از جیب مردم برود.
همچنین جا دارد حداقل دولت و مجلس تا رسیدن به تصمیمی جامع و کلان در این خصوص، استفاده از کارت‌های غیر هوشمند! سابق را بلامانع کنند تا به این ترتیب چرخه تجارت و کسب‌وکاری به نام صدور انواع و اقسام کارت‌های هوشمند از سوی دستگاه‌های مختلف متوقف شود.