محدودسازی بیشتر اینترنت در ترکیه
تدابیر و مقررات جدید محدودسازی اینترنت در ترکیه که به دولت این کشور اجازه می دهد با استناد به موضوع امنیت ملی و نظم اجتماعی به مدت 24 ساعت دسترسی به آدرسهای مشخصی را در اینترنت بدون لزوم کسب مجوز از مراجع قضایی متوقف کند، اجرایی شد.
به گزارش ایرنا، 'لطفی الوان' وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی ترکیه روز پنجشنبه در آنکارا به خبرنگاران گفت: تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی ترکیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد که با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد.
وی گفت: این اختیار برای دور زدن قانون در ترکیه نیست و برای اقدام و واکنش سریع در مواردی است که ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است.
وزیر ارتباطات ترکیه گفت: اگر شخص نخست وزیر و یا هریک از وزرا موردی را مشاهده کننده که در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می تواند مشکل آفرین باشد، از سازمان مخابرات و انفورماتیک ترکیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبکه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاهها خواهند گرفت.
الوان گفت: براساس مقررات جدید اگر یک شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حکم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شرکت خدمات دهنده اینترنتی مغایر با احکام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه های نقدی سنگینی تا 500 هزار لیرترک روبرو خواهند شد.
- ۹۳/۱۰/۰۵