«مخدرهای دیجیتالی» پشت مرزهای کشور
پریسا خسروداد - عادت و علاقه بیمارگونه به انجام بازیهای رایانهای، چت، وبگردی، روزمرهنویسی در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و فیسبوک، خرید از سمساریهای آنلاین هر چند در قالب کالاهای کوچک و بی ارزش و موارد مشابه از جمله مصادیقی هستند که در صورت استمرار در انجام، میتوان از آنها تحت عنوان اعتیاد دیجیتالی یاد کرد. اعتیاد دیجیتالی تا چند سال پیش، چندان جدی گرفته نمیشد. اما با توسعه کاربری فناوری اطلاعات در زندگی روزمره و افزایش ضریب نفوذ آن در میان اقشار مختلف جامعه، نقش آن بیش از هر زمان دیگری در تعیین کیفیت جسم و روح انسانها مورد توجه قرار گرفت. به طوری که در حال حاضر مهندسان اجتماعی، همان قدر که از بابت شیوع مواد مخدر سنتی و صنعتی اظهار نگرانی میکنند، به همان میزان معتقدند که آسیب شناسی مخدرهای دیجیتالی را نیز میبایست جدی گرفت تا بدان جایی که ترک عادت به موجب مرض شود، نرسد.
چندی است که ترس و واهمه ای عجیب و فراگیر در میان کاربران ایرانی و به ویژه خانوادهها شیوع پیدا کرده است که روایت از انتشار مخدرهای جدیدی با عنوان مخدر صوتی یا دیجیتالی در فضای مجازی دارد. خبری که در هفته گذشته، واکنش رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر را نیز در برداشت. با توجه به حساسیت موضوع، در گزارش این هفته ICT ایرانی ضمن محوریت قراردادن این پرونده جدید، به بررسی و تحلیل اهم سایر اخبار در هفته ای که گذشت میپردازیم.
فاز توهم با مخدرهای صوتی
هفته گذشته مطلع شدیم که نوع جدیدی از مواد مخدر در فضای مجازی به فروش میرسد که استعمال آن از طریق استنشاق، تزریق و یا بلعیدن میسر نیست! بلکه تاثیرات مخرب آن صرفا از طریق شنیدن ایجاد میشود. شاید در ابتدا اندکی شبیه فیلمهای تخیلی به نظر برسد، اما چندی است نوع جدیدی از ماده مخدر به نام Digital Drug تولید شده است که در میان جوانان به مخدر صوتی شهرت دارد. جزییات بیشتر از این قرار است که این نوع از ماده مخدر که دسترسی به آن در قالب Track امکان پذیر است، رایگان نیست و مستلزم پرداخت هزینه است و نیازمند وجود تجهیزات خاصی مانند هدست است. ظاهرا این فایلها به گونهای طراحی شدهاند که با ایجاد فرکانسهای مختلف روی هر گوش، تاثیر خاصی روی مغز میگذارند و به دلخواه مشتری دارای اثراتی مشابه کوکائین، ادرنالین، هروئین، ماریجوانا و حتی الکل را در مغز شبیه سازی کنند. این خاصیت به شرط آن که اختلاف فرکانس کمتر از ۳۰ هرتز باشد، بر اثر ایجاد ضربان میان دو فرکانس صوتی پخش شده در هر گوش بوجود میآید.
این در حالی است که سردار مویدی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر وجود مخدرهای صوتی را در ایران تایید نمیکند و ارایه اطلاعات بیشتر در این زمینه را به انجام بررسیهای علمیدقیق تر واگذار میکند.
تحلیل سردار از رواج مخدرهای صوتی بیشتر به سمت بازی سوداگران مرگ برای دستیابی به سود بیشتر تمایل دارد و معتقد است تکنیک کارتلهای مواد مخدر این است که هر از چندگاهی اسم مواد مخدر را تغییر میدهند تا باایجاد هیجان در میان جوانان به سود بیشتری دسترسی پیدا کنند. در این خصوص بررسیهای بیشتر ما که با استفاده از نظر پزشکان و روانپزشکان حاصل شده است نشان میدهد، یک دلیلی فیزیکی وجود دارد که احتمال ایجاد اعتیاد از طریق مخدرهای دیجیتالی را نفی میکند و ذکر این نکته است که مواد مخدر رایج علاوه بر مغز بر کلیه بخشهای سیستم عصبی و اعضای بدن نیز اثر میگذارند، اما مخدرهای دیجیتالی با شکل فعلی تنها قادر به متاثر کردن مغز از طریق انتشار هورمون دوپامین هستند. اما این دلیل نمیشود که اعتیادآور بودن این مواد را جدی نگرفت، چون در خصوص بی اثربودن نیز میتوانند تجربه خوشی زودگذر استعمال مواد مخدر را در فضای مجازی برای جوانان ایجاد کنند و آنها را ترغیب به استفاده در دنیای واقعی کنند.
ناگفته نماند که خوشبختانه علیرضا جزینی قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با رد هرگونه شایعه در خصوص استفاده از مخدرهای دیجیتالی و صوتی در کشور «تریاک» و «شیشه» را دو مخدر پرمصرف کشور در ایران معرفی کرد.
خرید 140 میلیون دلاری گیمرهای ایرانی
اشتهای وصفناپذیر جوانان ایرانی به بازیهای رایانهای، چندی است که کانون توجه بسیاری از رسانهها در داخل و خارج کشور شده است. پس از این که بررسی تراکنشهای مالی گیمرهای ایرانی نشان داد که سالانه 200 میلیارد تومان پول از کشور صرفا بابت بازی کلش خارج میشود، هفته گذشته واقعیت دیگری آشکار شد. بر اساس جدیدترین آمارهای یک موسسه تحقیقاتی خارجی، ایرانیها در سال 2015 حدود 140 میلیون دلار بابت بازیهای رایانهای و کنسولهای بازی پول خرج کردهاند که البته پیشبینی شده است این رقم در سال جاری میلادی به رقم 167 میلیون دلار نیز برسد. نکته تامل برانگیز جریان این است که دسترسی گیمرهای ایرانی به اغلب بازیهای رایانهای از طریق دانلودهای غیرقانونی و یا نسخههای قفل شکسته شده، امکانپذیر است و چنانچه خرید این بازیهای از شبکه قانونی صورت میگرفت، معلوم نبود این رقم تا به کجا صعود پیدا میکرد؟!
بر اساس این گزارش، بازیهای رایانهای یکی از پولسازترین صنایع در حوزه دیجیتال محسوب میشوند که جوانان ایرانی نیز علاقه بسیاری برای انجام آن نشان داده اند. به طوری که سالانه میلیاردها ثانیه از زمان و پول خود را به این سرگرمیاختصاص میدهند. اما متولی این امر که بنیاد ملی بازیهای رایانهای است تا کنون هیچ راهکار مشخصی جز تولید بازیهای داخلی با گرافیک نه چندان جذاب برای هدایت و گردش این سرمایه در داخل کشور ارایه نداده است. البته در هفته ای که گذشت صحبتهایی از تدوین برنامه درسی برای کارشناسی ارشد رشته «مدیریت تجاری بازیهای رایانهای» توسط بنیاد مذکور به میان آمده که «مدیریت تکنولوژی بازیسازی»، «مدیریت کسب و کار بازیهای رایانهای»، «مدیریت تجاری سازی بازیهای رایانهای» و «کارگردانی فنی بازیسازی» از جمله سرفصلهای آن است.
قرارداد 110 میلیارد تومانی فیلترینگ
هفته گذشته رگولاتور وزیر ICT از انعقاد قراردادی به ارزش 110 میلیارد تومان میان این وزارت خانه و احتمالا 11 دانشگاه ایرانی خبر داد که قرار است با هدف پیشگیری از عبور خط قرمزها به فیلترینگ هوشمند شبکههای اجتماعی بپردازد.
گمان میرود قرارداد مذکور نشانهای دال بر این واقعیت باشد که اراده دولت مبنی بر مسدودسازی شبکههای اجتماعی اعم از تلگرام، اینستاگرام و غیره نیست و میخواهد بهرهبرداری لازم را از کارایی و ضریب نفوذ این ابزارها ببرد. اما درصدد است تا ضمن نظارت بیشتر، ارسال و دریافت اطلاعات بر بستر این شبکهها را برای کاربران به نوعی کانالیزه کند. بر اساس این گزارش، فیلترینگ هوشمند از جمله طرحهایی است که تا کنون با چالشهای متعددی مواجه بوده است. این طرح که به صورت جدی برای نخستین بار در سال 93 مطرح شد و به گفته مسولان تا کنون چندین بار و در چند فاز به مرحله بهره برداری رسیده است، بنا به دلایل نامعلومی که برخی آن را بروز نقص فنی و دیکد کردن برنامههای مسدودسازی توسط مسدودشدگان در آن سوی آبها ارزیابی میکنند به مرحله نهایی نرسیده است. انتشار رقم قرارداد110 میلیارد تومانی فیلترینگ هوشمند باعث برانگیخته شدن موضع گیریهایی در هفته گذشته شد و برخی از خبرگان اختصاص این اعتبار به سایر اولویتها نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت در مناطق روستایی را ارجح دانستند. از دیگر تناقضات فیلترینگ هوشمند این است که چند ماه پیش از این رقم اعتبار یافته به این طرح 200 میلیارد تومان اعلام شده بود.
حذف کدرهگیری و کارت سوخت
سامانههای اطلاعاتی متعددی در کشور وجود دارد که هر یک بنا به دلیل یا مصلحتی در دولتهای مختلف تشکیل شدهاند، اما هفته گذشته خبر حذف دو سامانه اطلاعاتی منتشر شد. حذف سامانه ثبت معاملات املاک و نیز حذف کارت سوخت از دیگر رویدادهای ICT ایرانی در هفتهای که گذشت، بودند.
در این راستا رییس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک خبر داد و گفت با ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان، لزوم دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک از این پس برداشته میشود. گفته میشود، هر چند لزوم دریافت کد رهگیری باعث تحمیل هزینههای اضافه بر مشتریان بازار مسکن شده بود اما کاهش چشمگیر کلاهبرداری را نیز دربرداشت. گفته میشود ریشه این تصمیم گیری در عدم تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک و هم چنین وجود اختلافات صنفی برای دستیابی به منافع بیشتر است. در خصوص حذف کارت سوخت نیز هر چند تا کنون مصوبه یا بخشنامه ای ابلاغ نشده است، اما رصد تحرکان وزارت نفت و به ویژه زنگنه حاکی از مخالفت با ادامه کارت سوخت است. در خصوص علت حذف این کارت از خانواده کارتهای هوشمند ایرانی گفته میشود زیان ده بودن و مخالفت جایگاه داران با ادامه روند فعلی باعث بروز تصمیم گیری بر پایه حذف کارت شده است.
حال که قضیه کارتهای هوشمند ایرانی به میان کشیده شد، بد نیست به خبری در مورد کارت هوشمند ملی نیز بپردازیم. طبق آخرین اطلاعات واصله تجهیزات و سخت افزارهای جدیدی به منظور چاپ و انتشار کارت هوشمند ملی وارد کشور شده که وعده داده شده است زمان صدور کارت ملی هوشمند را از یک ماه و نیم به 15 روز کاهش میدهد. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۴/۱۲/۰۴