مسوولان محدودیت سایبری را از خود شروع کنند
احمد محمدغریبان - امنیت فضای مجازی و رعایت بهداشت سایبری، مساله جدید و قابل بحثی نیست و امروز از افراد کم سن تا مسن به اشکال مختلف در معرض انواع کلاهبرداران و آلودگی‌ها و سواستفاده‌های سایبری قرار دارند.
اما پرسش مهم اینجاست که به راستی این شهروندان عادی هستند که باید بیشتر مراقب امنیت سایبری و رعایت ملاحظات امنیتی باشند، یا مسوولان؟!
پاسخ روشن است و شنود، ردیابی، درز اطلاعات و دسترسی به محتوای گوشی، کامپیوتر یا داده‌های در گردش یک مسوول در هر کشوری می‌تواند به فاجعه، رسوایی‌های بزرگ، جاسوسی، ترور، عملیات‌های خرابکارانه و نفوذ به دستگاه‌های مختلف تبدیل شود.
اما در حالیکه سال‌هاست که بحث فیلترینگ به دلایل و توجیهاتی همچون امنیت جامعه و کشور در حال گسترش و تداوم است، فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت این مقوله، شاهد هیچ تفاوت محسوسی در نوع رفتار و عملکرد مسوولان کشور که علی‌القاعده باید خود سرآمد و پیشگام امنیت سایبری باشند، نیستیم.
از حضور در انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی گرفته تا در دست داشتن گوشی‌های هوشمند و استفاده از انواع پیام‌رسان‌های خارجی، آن هم در شرایطی که کشور با انواع تهدیدات مواجه است.
افرادی که به واسطه شغلشان با برخی مسوولان در ارتباط بوده و دارای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی هستند به راحتی می‌توانند آماری از میزان تعاملات خود با مسوولان و مدیران دستگاه‌های مختلف بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی را ملاحظه کنند.
بعد از فیلترینگ‌های سال 1401، تا مدتی خبری از برخی مسوولان و دستگاه‌ها در شبکه‌های فیلترشده نبود، اما رفته رفته و بی‌سر و صدا شاهد بازگشت به این بسترها بودیم.
مساله بلاتکلیفی و عدم رعایت محدودیت‌های سایبری برای مسوولان اما سابقه طولانی دارد.
1- بیست و پنجم مهرماه سال قبل بود که نحوه فعالیت مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی تعیین شد.
براساس این مصوبه چارچوب فعالیت‌ها و محتوای منتشر شده از سوی مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی مشخص شد تا اولاً امکان اطلاع‌رسانی بهتر و دقیق‌تر از این طریق به مردم ایجاد شود و در وهله بعد ضمن حمایت از خدمات پایه داخلی، مردم نیز بتوانند با اطمینان بیشتری به حساب‌های کاربری مسئولان و دستگاه‌ها مراجعه کرده و در نتیجه تعامل مردم و مسئولان تسهیل شود.
اکنون اما پرسش اینجاست که از آن زمان تا کنون آیا کسی متوجه تغییری در رفتار و روابط مسوولان برای فعالیت در شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی شده است یا نه؟
نکته جالب‌تر آنکه به نظر می‌رسد یافتن مسوولانی که در پلتفورم‌های خارجی به هیچ‌وجه حضور ندارند، آسان‌تر از یافتن مسوولان داری صفحه در این پلتفورم‌هاست. آن هم شبکه‌هایی که تقریبا تماما در اختیار شرکت‌های آمریکایی قرار دارند.
2- بیست و سوم خردادماه سال 1394 بود که سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور درباره استفاده مسوولان از گوشی‌های هوشمند اعلام کرد: «برای این موضوع دستورالعملی تهیه کردیم که در حال ارسال برای تصویب است. چون مسوولانی که اطلاعات طبقه‌بندی شده دارند مجاز نیستند از گوشی‌های هوشمند استفاده کنند و برای این دست کارکردهای اداری طبقه‌بندی شده باید از سایر گوشی‌ها استفاده کنند.»
با گذشت نزدیک به یکدهه از این موضوع، کافیست اسم مسوولان و گوشی موبایل آنها را در اینترنت جست‌وجو کنید تا ببینید دستورالعمل مذکور چه سرنوشتی داشته است.
از قضا چند هفته قبل که مسعود پزشکیان در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرده بود، تعدادی از نمایندگان مجلس اقدام به گرفتن سلفی با وی کردند که رسانه‌ها با انتشار عکسی از این ماجرا نوشتند: «نکته قابل توجه، تلفن‌های همراه نمایندگان است. از ۳ موبایلی که در تصویر دیده می‌شود، ۲ گوشی متعلق به شرکت اپل است!»
اینجاست که بحث محدودیت‌های سایبری برای مردم به واسطه تناقضات علنی و گسترده، با دیده شک و عدم همراهی نگریسته می‌شود.
لذا باز هم پرسش ابتدای متن باید تکرار شود که به راستی داده‌های یک فرد عادی در جامعه برای سرویس‌های امنیتی خارجی جذاب‌تر است یا داده‌های یک مقام مسوول در کشور و چینش این اطلاعات در کنار هم چه خوراک خوبی در اختیار دشمنان می‌گذارد.
در چنین شرایطی حرف از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها زدن از اینترنت گرفته تا گوشی و غیره برای مردم، با چه توجیهی امکان‌پذیر است و مثل ماجرای آن پدری است که دود سیگار را به صورت فرزندش فوت می‌کرد و او را از کشیدن سیگار منع می‌کرد! (منبع:عصرارتباط)