مسوول نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی کیست؟
علیرضا شیرازی - خبر تاسف آور تجاوز راننده اسنپ به مسافر خود و ادعای راننده‌ی متجاوز در فعالیت در این شرکت با گواهینامه فرد دیگر و بدون ارائه سو پیشینه و کمتر از چند ساعت پس از ثبت نام نشان از نوعی سوء نظارت در عملکرد اسنپ در احراز هویت و جذب راننده دارد.
امکان دارد که چنین جرم و تعرضی توسط راننده تاکسی های تلفنی یا مسافرکشهای شخصی صورت گیرد و در واقع تنها تاکسی های اینترنتی بستر چنین جرمی نیستند اما آنچه حداقل تاکنون ادعای مدیران دو شرکت اسنپ و تپسی بوده نظارت و احراز هویت راننده های خود بوده است و واقعه تلخ اخیر نشان میدهد که حداقل در مواردی این روند دارای مشکلاتی است و به نظر میرسد در رقابت چند صد میلیونی این شرکتها و بین تبلیغات و بیلبوردهای شهری جذب راننده و ایستگاههای جذب راننده در کنار خیابان پروسه سنجش هویت و اعتبار راننده چندان جدی گرفته نمی شود.
واقعه اخیر همچنین بار دیگر بحث میزان مسئولیت اینگونه شرکتها را نسبت به راننده و مسافر مطرح میکند. البته این شرکتها در سایت خود عملاً کاربران را در برابر عمل انجام شده قرار داده و هرگونه مسئولیتی را از خود سلب کرده اند و در واقع آنها نه نسبت به راننده مسئولیتی بر عهده می گیرند و نه نسبت به آنچه بر سر مسافر می آید. از نگاه حقوقی شاید بتوان اینرا یک توافق دانست اما نه در ایران و نه در کشورهای دیگر هر کسی نمی تواند صرفاً با یک توافقنامه ساده نسبت به خود رفع مسئولیت کند و بطور مثال کارفرما نمی تواند با چنین توافقنامه ای نسبت به بیمه یا شرایط کار کارگران و کارمندان خود رفع مسئولیت کند و همچنین باید از خود سوال کنیم که آیا دیگران هم میتوانند چنین کنند؟ و برای مثال بانکها، تاکسی ها و اتوبوسها و خطوط هواپیمایی نیز به همین شکل از خود رفع هرگونه مسئولیت کنند؟ همانطور که در کشورهای پیشرفته نیز بارها مطرح شده است نظارت بر عملکرد و رفتار این شرکتها و حتی مسئولیت آنها نسبت به راننده ها جای بحث دارد و بطوریکه در برخی کشورها راننده های جذب شده توسط این شرکتها به نوعی کارمند آنها شناخته شده و این شرکتها نسبت به بیمه یا ساعت و شرایط کاری آنها مسئول شناخته شده اند.
در ایران اما معلوم نیست چه کسی بر فعالیت این شرکتها نظارت دارد؟ مشخص است که گویا نه تاکسیرانی و نه اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران و نه حتی شهرداری نتوانسته این شرکتها را حتی ملزم به دریافت مجوزهای موجود کند و در واقع مشخص نیست که این موسسات و عملکرد آنها در حوزه حمل و نقل شهری تحت نظارت کدام سازمان است. در زمان دعوا بر سر مجوزها و فعالیت این شرکتها وزیر پیشین وزارت ارتباطات و در رفتاری نه چندان رایج نسبت به دیگران فعالان فضای کسب و کار بطور مشخص و مستقیم وارد شده و از آنها دفاع کرده است و این شرکتها به فعالیت خود ادامه دادند بدون آنکه مشخص باشد این وزارت ارتباطات است که به دلیل فعالیت این شرکتها بر بستر اینترنت باید ناظر بر فعالیت آنها باشد یا اتحادیه های صنفی مرتبط با رایانه یا کسب و کار آنلاین و یا نهادهای مرتبط با حمل و نقل شهری!
حقیقت این است که مردم نسبت به ماهیت چنین فعالیتی مشکل نداشته و از آن استقبال کردند و حتی واقعه تلخ اخیر نیز نباید بهانه ای برای توقف کامل فعالیت چنین شرکتهایی باشد اما آنچه مشخص است ضرورت ورود نهادهای ناظر و آشنا به حمل و نقل شهری (که در اکثر کشورهای دنیا و در ایران شهرداری ها هستند) و نظارت و تعریف قواعد فعالیت و تعریف حقوق راننده و مسافر در این شرکتها است. (منبع: آی‌تی ایران)