مسیر توسعه IBM و خطای سیاست‌گذاری‌های ما
داود صفی خانی - معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور می‌گوید: «سهم تحقیق و توسعه ایران از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۳ درصد است، در حالی که این عدد در کشورهای پیشرو به ۴ الی ۵ درصد می‌رسد. بازدهی سرمایه‌گذاری‌های اندک ما به‌دلیل استعدادهای داخلی و زیست‌بوم حاصل‌خیز علمی‌کشور، چشمگیر بوده است.
این گفته‌ها خود ترسیم‌گر استراتژی کلان سیاست‌گذاری معاونت علمی و رویکرد دولت در این زمینه محسوب می‌شود، اینکه منابعی اگر در این مسیر تخصیص می‌یابد، شکست هم جزئی از ارکان سیاست‌گذاری کلان است و تاکید ایشان به نوعی زمینه‌سازی برای این موضوع است که اگر در این راه منابعی هم صرف شکست شده باشد در نهایت در افق سیاست‌گذاری‌های آنها هم قبلا پیش بینی شده است.
حال پرسش این است که آیا این دیدگاه با این سطح سیاست‌گذاری کلانی که می‌بینیم و تجربیاتی که در دهه‌های متمادی به دست آمده است آیا در نهایت حتی اگر شکست‌ها را هم بپذیریم ما را در مسیر موفقت قرار خواهد داد؟
سوالی که باید از رویکردهای اینگونه پرسید این است که موفقیت اساسا به چه مفهوم است؟ افق و هدف نهایی موفقیتی که ایشان شکست‌ها را هم در این راه توجیه‌پذیر می‌کند چه چیزی است؟ در واقع معیار و ارزیابی موفقیتی که می‌گوید دقیقا چه چیزی است؟ این موضوع مهمی است که ایشان باید تعریف مشخص و شفافی از آن داشته باشد. تا بتوان آن کفه توجیه‌پذیری شکست‌ها را ارزیابی کرد.
به طور کلی موضوع مهمی که معمولا از نگاه سیاست‌گذاران دولتی غافل می‌ماند و این غفلت خود سرآغاز مسائل و مشکلات متعددی در نتیجه بخشی اقدامات آنها محسوب می‌شود توجه به نکات کلیدی مربوط به عمق بازار است، یا به تعبیری آن چیزی که از آن به عنوان آزمون بازار یاد می‌شود که خود معیار ارزیابی بسیار با اهمیتی در رابطه با محصول است. به تعبیری واضح‌تر: صرف «اختراع» و ایجاد محصولی که پیشتر وجود نداشته چیز خاصی به ما نمی‌گوید و تازه قدم اول است، برای رشد اقتصادی باید مشتری (یعنی فرد آزادی که امکان انتخاب دارد) دست به جیب شود و با خرید خود آن «اختراع» را تایید کند و مهر ارزشمند بودن به آن بزند، بعد به تدریج می‌توان امیدوار بود که در کشاکش رقابت آن «اختراع» به ایجاد ثروت واقعی بینجامد.
بدون آزمون بازار نمی‌توان «اختراع» را لزوما چیزی ارزشمند و «نوآورانه» دانست، صرفا یک محصول مهندسی است که باید آن را با آزمونی سخت محک زد و از این منظر شاید بسیاری آمارها در مورد پیشرفت‌های علمی را باید با چنین لنزی هم بررسی کرد.
این همان نکته برجسته ای هست که زاویه تفاوت بازار و نگاه دولتی‌ها را نشان می‌دهد، برای همین مفاهیم است که می‌گوییم ارزیابی موفقیت از دید یک سیاست‌گذار دولتی با نگاه مردم عادی تفاوت بنیادین دارد و فارغ از آمارسازی‌ها باید یکراست رفت سراغ اصل موضوع و پرسید که آیا در نهایت همه این حمایت گرایی‌ها، توجیه شکست‌ها و تخصیص منابع چه عاید و منفعتی برای مردم خواهد داشت؟
آری! پرسش مهم و اساسی ما همین است که حمایت‌ها و تخصیص منابع و سیاست‌گذاری‌های کلان در این زمینه در نهایت باید به یک جا ختم شود و مردم باید این را به صورت روشن و صریح در کیفیت زندگی خودشان از نزدیک لمس کنند و آن چیزی نیست جز افزایش سطح رفاه جامعه!
از نظر نگارنده این هدف نهایی است و این ترازو و افق نهایی همه سیاست‌گذاری حمایتی است، سیاست‌گذاری‌های حمایتی که هدف نهایی آن به افزایش سطح رفاه جامعه ختم نشود در نهایت در مسیر اشتباهی است، نه شکست آن قابل توجیه است و نه موفقیت آن! و در نهایت خروجی آن چیزی غیر از هدر دادن منابع و انحراف در اصل تخصیص بهینه منابع و تنظیم گری‌های موثر این اصل مهم در اقتصاد نخواهد بود.
ممکن است افرادی در بدنه دولت مثل معاونت فناوری هم از غول‌های فناوری مثال بزنند که همه آنها از سونی، توشیبا و شارپ در ژاپن گرفته تا هیوندای و سامسونگ در کره تا IBM و کوالکام و صدها فناوری مهم دیگر در دنیا که همه در ابتدای فعالیت از حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت بهره برده‌اند.
از این جهت ما خود برای درک بهتر موضوع برای مثال نگاهی به مقوله هم افزایی بخش عمومی و خصوصی در صنعت رایانه آمریکا می‌اندازیم تا بدانیم آنها چه مسیری را طی کرده‌اند که سیاست‌گذاری‌هایشان منجر به توسعه فناوری‌ها شده و چرا ما در طی دهه‌ها همچنان هنوز در سیاست‌گذاری‌ها مدام به خطا می‌رویم!
*یکی از نخستین پیشگامان صنعت رایانه شرکت IBM است که با دانش تجاری خود کالاهایی ارزشمند نزد جامعه آفریده و در قبالش پاداش بزرگی از مکانیسم بازار دریافت کرده است. اما این دانش تجاری «به تنهایی» نمی‌توانست به آفرینش ثروت منجر شود. آنچه دانش تجاری IBM را به فعلیت رساند، پیشینه دور و درازی از همکاری این شرکت با دولت آمریکا بوده است که توانمندی فنی آی‌بی‌ام را توسعه بخشید. در طول جنگ دوم جهانی، سازمان‌های اطلاعاتی نیروی نظامی‌آمریکا ماشین‌افزارهای پانچ کارت فراوانی از آی‌بی‌ام می‌خریدند که کارآیی چشمگیری داشتند.
نخستین گامی‌که IBM در صنعت رایانه برداشت، ساخت ماشین‌افزاری به نام Stretch بود که در آزمایشگاه ملّی لس‌آلاموس توسعه یافت و در آزمایش جنگ‌افزارهای اتمی بکار گرفته شد. نخستین خریدار این محصول نیز سازمان امنیت ملّی آمریکا بود.
رایانه‌های اولیه IBM خریداری در بخش خصوصی نداشت. تنها خریدار محصولات گران‌قیمتش سازمان‌های دولتی بودند. از یک نقطه‌نظر بازارگرایانه، اگر منابع کمیاب اقتصادی را به تولید کالایی اختصاص دهید که نتواند «آزمون بازار» را پشت سر گذارد، عملاً دارید منابع کمیاب را هدر می‌دهید؛ اگرچه محصولات اولیه آی‌بی‌ام از آزمون بازار عبور نکردند، اما همین خریدهای دولتی بودند که به این شرکت فرصت «یادگیری عملی» بخشید تا دانش و تجربه‌ای انباشت کرده و روزی بتواند یک محصول قابل عرضه به بازار تولید کند. این یادگیری عملی به خلق ابرکامپیوترهایی نظیر IBM 360 و IBM 7090 انجامید که سود هنگفتی برای شرکت آفرید و توسعه‌ی توانمندی‌هایش را شتاب بخشید.
دولت آمریکا در کنار سیاست «طرف تقاضا» (خرید محصولات نوپای IBM)، با سیاست‌های «طرف عرضه»ای نظیر یارانه‌دهی به پژوهش و توسعه فناوری رایانش، قابلیت فنی آی‌بی‌ام را توسعه داد. در سال ۱۹۵۲، آی‌بی‌ام قراردادی در پروژه نظامی «احاطه‌ی زمینی نیمه‌خودکار» دریافت کرد. در این پروژه، آی‌بی‌ام دانش و تجربه عملی در زمینه ساخت حافظه هسته‌ای و بُردهای مدار چاپی اندوخت که در توسعه کسب‌وکارش مؤثر بود. در نتیجه این همکاری‌ها بود که آی‌بی‌ام به یک ابرشرکت فراملّی نوآفرین تبدیل شد، کیک اقتصاد آمریکا را حجیم کرد و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. در واقع این همکاری عمومی- خصوصی همه را غنی‌تر کرد. زمانی که قابلیت‌های کارآفرینانه بخش خصوصی، و پشتیبانی‌های سیاستی بخش عمومی‌در هم آمیخته می‌شوند، «نوآفرینی» با سرعتی فراتر از تصورمان شتاب می‌گیرد.*
همانطور که ملاحظه می‌شود این مسیری است که بسیاری از غول‌های فناوری دنیا آن را پیموده‌اند یعنی در ابتدای امر با حمایت دولت‌هایشان توانسته‌اند امر آزمون بازار را با سفارشی‌سازی آنها و فرصت برای توسعه بعدی پشت سر بگذارند و در نهایت به هدف نهایی خود برسند! لیکن هدف نهایی همانی است که اول گفتیم، افزایش رفاه جامعه!
این افق تا این حد با اهمیت است و این همان نقطه اختلاف فاحش سیاست‌گذاری‌های ما در داخل در مقایسه با مسیر توسعه غول‌های فناوری در دنیا است.
برای درک عمیق تر باز موضوع را به شکلی دیگر با تئوری حمایت از صنایع نوزاد بازتر می‌کنیم:
*تئوری حمایت از صنایع نوزاد می‌گوید که صنعتگران کشورهای پیشرفته یک مزیت خدشه‌ناپذیر رقابتی نسبت به صنعتگران نوپای کشورهای در حال توسعه دارند؛ هر دوی این صنعتگران باید هزینه ثابت هنگفتی بابت راه‌اندازی کارخانه، خرید ماشین‌آلات و تأسیس زیرساخت متحمل شوند، اما صنعتگران کشورهای پیشرفته می‌توانند هزینه‌هایشان را بر شمار زیاد تولیداتشان سرشکن کنند (=صرفه‌های مقیاس بزرگ تولید)؛ این موضوع یک مزیت قوی رقابتی در بازار جهانی به آنها می‌بخشد.
علاوه بر آن، صنعتگران کشورهای پیشرفته به منابع عظیمی از نیروی کارآزموده‌ی انسانی، سرریز دانش فنی سایر شرکت‌ها و فناوری‌هایی دسترسی دارند که تنها در داخل آن کشور موجود است و صنعتگران نوپای کشورهای در حال توسعه دستشان از آنها کوتاه است. تئوری صنایع نوزاد از این موارد نتیجه می‌گیرد که کشورهای در حال توسعه می‌بایست با اعمال محدودیت‌های گمرکی، «مزیت هزینه‌ایِ» صنعتگران کشورهای پیشرفته را در بازار داخلی خنثی کنند تا صنعتگران داخلی توان گسترش مقیاس تولیدشان را پیدا کنند و به صرفه‌های ناشی از مقیاس برسند و بدین طریق در بازار جهانی رقابت‌پذیر شوند.
حمایت از صنایع نوزاد یک تئوری اقتصادی متقاعدکننده به نظر می‌رسد، اما شواهد تجربی محدودی از آن پشتیبانی می‌کنند (شکست‌ها بیش از موفقیت‌هاست)؛ گفته می‌شود که کانادای ۱۸۷۹ - ۱۸۹۵ یکی از شواهد موفق حمایت از صنایع نوزاد محسوب می‌شود. در این دوره دولت کانادا تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای نهایی را به شدت بالا برد و در زیرساخت ریلی سرمایه‌گذاری وسیعی کرد. در اواخر قرن نوزدهم بحران اقتصاد جهانی، حمایت‌گرایی سفت‌وسخت آمریکا (با تعرفه‌های ۳۰-۴۰ درصدی) و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، رقابت‌پذیری صنعتگران کانادایی را کمرنگ کرده و فشار سیاسی‌شان بر تشدید حمایت گمرکی را فزونی بخشیده بود.
مقالات تجربی فراوانی له و علیه آن دوره وجود دارند که با تکنیک‌های پیچیده آماری تأثیر حمایت گمرکی کانادا را تخمین زده‌اند. آنچه مشخص است این‌ست که این حمایت‌ها از دو آزمون دشوار سیاست صنعنی سربلند بیرون آمدند: ۱.افزایش رقابت‌پذیری صنعتگران در بازار جهانی ۲.جبران کاهش رفاه مصرف‌کننده.
رد پای افزایش رقابت‌پذیری را می‌توان در ترکیب صادرات کانادای آن دوره جستجو کرد. در سال ۱۸۵۱، کانادا وابسته به صادرات کالاهای خامی نظیر الوار و گندم بود، اما در سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ کانادا به صادرکننده ماشین‌آلات، ابزارهای کشاورزی، دارو، پوشاک و اثاثیه خانه تبدیل شد. در این دوره صادرات فرآورده‌های چوب کانادا (نظیر کاغذ) به شدت افزایش یافت و صادرات کالای خام چوب رو به کاهش گذاشت.
آزمون دیگر حمایت‌گرایی، جبران رفاه از دست‌رفته مصرف‌کننده است، بدین معنا که اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد تا سود تولیدکننده را افزایش دهد. حال انتظار می‌رود تولیدکننده سود حاصل از انحصار (رانت اقتصادی) که حمایت گمرکی برایش آفریده را در انباشت قابلیت‌های فناورانه سرمایه‌گذاری کند؛ بدین معنا که فناوری‌های نوینی بخرد، نیروی کارش را آموزش و پرورش دهد، آزمون و خطا کند تا «دانش عملی» در تولید بدست آورد و مقیاس تولیدش را گسترش دهد تا به صرفه‌های مقیاس برسد و در نتیجه این موارد کالای مقرون‌به‌صرفه به مصرف‌کننده عرضه کند. (در کانادا همه‌ی این موارد حاصل شد.)
با اینحال، باید توجه کنیم که در آن دوره تحول ساختاری عظیمی در اقتصاد کانادا مشاهده نشد که این امر تاحدی به رونق منابع سرشار طبیعی کانادا در آن زمان مربوط می‌شود. نکته مهم دیگر این‌ست که در آن برهه بریتانیا با سیاست تجارت آزادش بازار مصرف باثباتی برای کالاهای صنعتی حمایت‌گرایان (کانادا و آمریکا) فراهم کرده بود و توسعه صنعتی‌شان را نیرو بخشیده بود. در جهانی از کشورهای حمایت‌گرا، دست کم باید یک کشور «تجارت‌گرا» هم وجود داشته باشد، در غیر این صورت کشورهای حمایت‌گرا نمی‌توانند کالایشان را به راحتی صادر کنند تا ارز لازم برای واردات نهاده و فناوری پیشرفته بدست آورند. همچنین، دشواری صادرات در جهان حمایت‌گرا بدین معناست که رقابت مؤثری در بازار جهانی وجود نخواهد داشت تا دولت حمایت‌کننده و شرکت حمایت‌شونده را گوش‌به‌زنگ نگه دارد تا منابعشان را بهینه تخصیص دهند (موسوم به Export Discipline ) از این منظر، بازارهای آزاد بریتانیا نقش مهمی در توفیق جایگزینی واردات کانادا و آمریکا داشته‌اند.*
موضوعی که در تئوری حمایت از صنایع نوزاد اهمیت دارد، توجه به موضوع جبران رفاه از دست‌رفته مصرف‌کننده است، این همان چیزی است که اساسا هیچ رگه‌های از سیاست‌گذاری‌های داخلی در آن دیده نمی‌شود، اساسا سیاست‌گذاری‌های داخلی ما با این مفاهیم بیگانه هستند چه برسد که فرایند عملیاتی برای آن ترسیم کرده باشند. برای همین است که همه فرصت‌های حمایتی در نهایت در انباشت قابلیت‌های فناورانه هزینه نمی‌شود و حاصل آن صنایعی است که دهه‌های متمادی همچنان با رانت و ممنوعیت واردات و ناترازی رقابت دوام دارند و دولت هم در این زمینه کمک و یاور بقا و دوام تکنولوژی‌های ناکارآمد آنهاست.
از نظر نگارنده اینجا همان نقطه ضعف و پاشنه آشیل بخش خصوصی در کشور ما نیز هست، اساسا به همان نسبت که ضعف سیاست‌گذاری آشکار در سمت استراتژی حمایت گرایی دولت‌ها به شرحی که گفتیم، وجود دارد، بخش خصوصی هم به نحو بارزی از این استراتژی ناکارآمد حمایت گرایی دولتی استفاده می‌کند تا به نوعی صرفا با اتکا به بازار داخل و ناترازی که دولت به نفع آنها انجام می‌دهد، با خیالی راحت و در فضای انحصارگونه‌ای حاصل از این سیاست‌گذاری، صرفا توان خود را صرف تامین بازار داخل کند و همه آن پروسه بهینه‌ای که در مورد IBM گفته شد، اینجا کاملا در حاشیه بوده و اساسا جایی در استراتژی‌های داخل ندارد.
به عبارت دیگر بخش خصوصی یا تولیدکنندگان داخلی به نوعی از ضعف استراتژی حمایت‌گرایی دولتی به نحو بارزی استفاده می‌کنند تا بیشترین استفاده را از بازار غیر رقابتی به نفع خودشان بگیرند و در این میان هم اساسا دورنمایی برای رقابت بین المللی وجود ندارد چرا که همه آن منابع داخلی جایی در توسعه نوآوری‌ها پیدا نمی‌کند یا اگر می‌کند بسیار ناکارآمد است. نتیجه همه این سیاست‌گذاری‌های پرخطا به اینجا ختم می‌شود: کاهش رفاه مصرف‌کننده، محدود کردن دایره انتخاب آن، کمک به شکل‌گیری نوعی از انحصار، غیر رقابتی کردن فضای بازار و از همه بدتر کمک به دوام تکنولوژی‌ها و فناوری‌های ناکارآمدتر.
متن حاضر را باید با صحبت‌های دیوید دی. فریدمن اقتصاددان آمریکایی پایان برد که می‌گوید: «قدرت انحصاری تنها زمانی وجود دارد که یک شرکت بتواند قیمت‌های تعیین‌شده توسط رقبا را کنترل و از ورود رقبای جدید جلوگیری کند. از قضا موثرترین راه برای این کار استفاده از قدرت دولت است. عناصر قابل توجهی از انحصار در اقتصاد ما وجود دارد، اما تقریباً همه آنها توسط دولت ایجاد شده‌اند و نمی‌توانند تحت نهادهایی با مالکیت خصوصی کامل وجود داشته باشند.»
*CollectiveAction (منبع:عصرارتباط)