سازوکار حاکمیتی غایب توسعه هوش مصنوعی
مقوله هوش مصنوعی در حالی به یک موضوع راهبردی در سطح جهانی با پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اخلاقی بدل شده که بحث تأسیس یک «آژانس بین‌المللی هوش مصنوعی» مشابه آژانس انرژی اتمی مطرح است و کشورهای پیشرو در حال تدوین و پیاده‌سازی چارچوب‌های جامع حکمرانی برای این فناوری تحول‌آفرین هستند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به سمت تأسیس «صندوق زیرساخت هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) حرکت کرده است. اگرچه این صندوق می‌تواند به عنوان ابزار حمایت از زیست‌بوم نوآوری، تقویت زیرساخت‌های پردازشی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی مؤثر باشد، اما پرسش‌های اساسی‌تری فراتر از بودجه و تجهیزات مطرح است: آیا هوش مصنوعی را باید صرفاً یک فناوری رقابتی و بازارمحور دانست؟ نقش دولت در این میان چیست؟ و مهم‌تر از همه چه سازوکار حاکمیتی‌ای می‌تواند تضمین کند توسعه این فناوری حیاتی در آینده به گروگان منافع محدود بازیگران خاص یا شرایط بازار تبدیل نشود؟ اینجاست که ضرورت شکل‌گیری یک نهاد فراگیر حاکمیتی برای حکمرانی ملی بر هوش مصنوعی بیش از پیش احساس میشود.
طبق اعلام رسمی، این صندوق با مشارکت بخش خصوصی و معاونت علمی ایجاد شده و هدف آن تقویت زیرساخت‌هایی، چون پردازش‌گر‌ها (GPU فارم‌ها) سرورهای محاسباتی، فضای ابری، تجهیزات کلان‌داده و پشتیبانی از شرکتهای فعال در هوش مصنوعی است. نکته مهم آن است که بخش خصوصی می‌تواند آورده مالی یا تجهیزاتی وارد کند و دولت نیز به‌صورت تطبیقی سهم مشارکت خود را تا دو برابر افزایش خواهد داد. همچنین مالکیت زیرساخت‌ها قرار است عمدتاً در اختیار شرکتهای خصوصی باشد و معاونت صرفاً نقش تسهیل‌گر ایفا کند. در ظاهر، این مدل ترکیبی دولت- بازار بهروز و جذاب به نظر می‌رسد، اما در یک لایه عمیق‌تر، این پرسش مطرح میشود که آیا کافی است هوش مصنوعی را صرفاً با رویکرد اقتصادی و زیرساختی ببینیم؟ یا این حوزه نیازمند حکمرانی و نهاد تنظیم‌گر است؟
علم یا فناوری؟ مسئله این است
در ادبیات علمی و فلسفه علم، هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفاً یک فناوری قلمداد کرد. این حوزه در واقع تلفیقی است از علم‌های پایه مانند شناخت‌شناسی، منطق، ریاضیات، زبان‌شناسی و روانشناسی شناختی و فناوری‌هایی کاربردی همچون الگوریتم‌نویسی، طراحی سخت‌افزار، شبکه‌های عصبی و سیستم‌های پردازش داده. این ترکیب منحصر‌به‌فرد باعث میشود هوش مصنوعی همزمان هم محصول علوم نظری باشد و هم ابزار فنی. برخلاف فناوری‌هایی مانند پل‌سازی یا سدسازی که بیشتر مبتنی بر اصول مهندسی و محاسبات ایستا هستند، هوش مصنوعی ذاتاً پویا، یادگیرنده و تحول‌پذیر است. این ویژگی‌ها آن را در مرز «علم» و «فناوری» قرار می‌دهند و باعث می‌شوند آثار و تبعات آن، نه فقط فنی، بلکه عمیقاً اجتماعی، اخلاقی و سیاسی باشند. وقتی با پدیده‌ای مواجهیم که قدرت آن می‌تواند با انرژی اتمی یا تسلیحات مدرن رقابت کند، نمی‌توان صرفاً با رویکرد بازار، رقابت‌پذیری یا تخصیص بودجه با آن مواجه شد. پرسش اصلی اینجاست: آیا می‌توان با تزریق سرمایه به چند شرکت یا دانشگاه، آینده این فناوری راهبردی را تضمین کرد؟ یا نیازمند طراحی یک مدل جامع حکمرانی و نظارت ملی هستیم؟
جهان به کدام سو می‌رود؟
در جهان، هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یک موضوع راهبردی امنیتی، اقتصادی و حتی اخلاقی است. در این فضا، پرسش اصلی این است: اگر جهان به سمت نهادسازی و تنظیم‌گری حاکمیتی برای هوش مصنوعی می‌رود، آیا ایران نباید از هم‌اکنون در فکر ساختار مشابهی باشد؟ نگاه صرفاً خصوصی به هوش مصنوعی، بدون حضور ساختارهای حکمرانی می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد:
- تمرکز منابع پردازشی در دست چند شرکت خاص: در غیاب نظارت دقیق، شرکتهای دارای زیرساخت می‌توانند دسترسی رقبا را محدود یا قیمت‌گذاری ناعادلانه کنند.
- انباشت داده و قدرت الگوریتمی: شرکتی که هم زیرساخت دارد و هم داده، می‌تواند به‌سرعت به بازیگر غالب تبدیل شود و دیگران را از چرخه خارج کند.
- احتمال گروگان‌گیری الگوریتمی: اگر زیرساخت‌های حیاتی مثلاً در آموزش، بهداشت و انرژی بر بستر مدل‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی توسعه یابند، در صورت تعارض منافع یا بحران سیاسی، امکان سوءاستفاده یا قطع خدمات وجود دارد.
چه باید کرد؟
۱. تشکیل نهاد تنظیم‌گر ملی هوش مصنوعی: مشابه سازمان تنظیم مقررات در حوزه مخابرات یا انرژی، هوش مصنوعی هم نیاز به نهاد ناظر و سیاستگذار دارد. این نهاد باید فرادست معاونت علمی باشد و دارای استقلال نسبی، ساختار تخصصی و ابزارهای قانونی باشد.
۲. شفاف‌سازی مشارکت بخش خصوصی در صندوق: مشخص شود چه شرکت‌هایی چه منابعی وارد صندوق می‌کنند، چه خدماتی ارائه می‌دهند و چگونه نرخ‌گذاری میشود.
۳. ایجاد «سکوی ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان زیرساخت عمومی: باید بخشی از زیرساخت‌ها به‌صورت متن‌باز، شفاف و در دسترس عموم پژوهشگران و شرکتهای کوچک قرار گیرد.
ایجاد «صندوق زیرساخت هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) بدون تردید گامی مهم و ارزشمند در مسیر تقویت زیست‌بوم هوش مصنوعی کشورمان است؛ گامی که می‌تواند بخشی از خلأ‌های زیرساختی کشور در حوزه پردازش‌های سنگین، ذخیره‌سازی داده و توسعه پلتفرم‌های بومی را جبران کند. با مشارکت بخش خصوصی و حمایت تطبیقی دولت، این صندوق می‌تواند موتور محرکی برای رونق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های پایه‌ای در کشور باشد، اما باید توجه داشت هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار فناورانه یا مزیت رقابتی اقتصادی نیست. این فناوری دارای ابعاد پیچیده و عمیقی در حوزه‌های امنیت ملی، حاکمیت داده، اخلاق عمومی، فرهنگ، سیاستگذاری عمومی و حتی قدرت نرم بین‌المللی است. توسعه بی‌ضابطه و بی‌پشتوانه هوش مصنوعی به‌ویژه زمانی که مالکیت زیرساخت‌ها در اختیار بازیگران خصوصی قرار گیرد، می‌تواند به تمرکز ناعادلانه قدرت، سوءاستفاده از داده‌های حساس و حتی گروگان‌گیری فناوری در مقاطع بحرانی منجر شود. در غیاب یک چارچوب حکمرانی مشخص و نهادی تنظیم‌گر، امکان دارد تصمیم‌گیری‌های حیاتی درباره دسترسی به زیرساخت‌ها، الگوریتم‌ها، داده‌ها و خدمات پایه‌ای بر بستر هوش مصنوعی در اختیار بازیگرانی قرار گیرد که منافع اقتصادی را بر منافع ملی ترجیح دهند. این یعنی وابستگی به تصمیم‌های خارج از کنترل حاکمیت و تضعیف امنیت فناوری کشور. از این‌رو در کنار راه‌اندازی این صندوق لازم است نهادهای حاکمیتی کشور به فوریت به طراحی سازوکار‌های حکمرانی ملی بر هوش مصنوعی، تدوین سیاست‌های تنظیم‌گری و تأسیس نهادی تخصصی با اختیارات قانونی در این حوزه بیندیشند؛ نهادی که بتواند تعادل بین نوآوری، امنیت، عدالت و منافع عمومی را برقرار کند.
منبع: روزنامه جوان
