| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
یاسر جبرائیلی - گزارش داده‌اند درآمد شرکتهای دانشبنیان از 200میلیارد تومان در سال 92 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید، این آمار کمی گمراه کننده است!
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور به ثبت رسیده و این تعداد در حال افزایش است.
به گزارش ایرنا سورنا ستاری در جریان سفر به شهرستان بهبهان در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء این شهرستان اظهار داشت: توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور نمایان بوده و میزان فروش تولیدات حاصل از فعالیت این شرکت ها بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است، خوشبختانه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان خوزستان و به ویژه شهرستان بهبهان به لحاظ تعداد شرکتهای دانشبنیان، مراکز رشد و نوآوری در وضعیت خوبی است.
وی با بیان اینکه در گذشته دانشگاه ها به فعالیت در حیطه هایی می پرداختند که ربطی به اهدافمان نداشت افزود: معتقدم دانشگاه صنعتی بهبهان باید مرجع تغییر در این شهرستان باشد و مردم این منطقه باید حلاوت ناشی از فعالیت دانشگاه را در زندگی روزمره خود ببینند که برای تحقق این امر مراکز رشد نقش مهمی برعهده دارند. برای اینکه بتوانیم استعدادهای مناسب را برای توسعه شرکتهای دانش بنیان پیدا کنیم باید مراکز رشد را توسعه دهیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید بودجه مناسبی برای شرکت های دانش بنیان لحاظ شود همچنین ملاک های درستی برای مراکز رشد در نظر گرفته شود و مهمتر از آن تمرکز کاری شرکت های دانش بنیان باید بر اساس نیاز شهرستان باشد.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم که از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و اقدامات لازم برای وصل شدن آنها به سیستم دانش بنیان کشور را انجام دهیم. خوشبختانه فرهنگ توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور به خوبی شکل گرفته و امیدوارم دانشگاه بهبهان منشاء تحول در منطقه باشد و جوان هایی که در این شهرستان مشغول تحصیل هستند، بتوانند با کارآفرینی در کشور تحول ایجاد کنند. اگر هدف آموزش دانشگاه ها چیز دیگری باشد در واقع راه را اشتباه رفته و باید روش آموزشی خود را اصلاح کنند.
ستاری با اشاره به پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به شرکتها گفت: تجهیز این شرکتها به امکانات و فناوری نوین مورد توجه ویژه است.
وی در پایان افزود: استان خوزستان و شهرستان بهبهان در راه‌اندازی شرکتهای دانشبنیان خوب عمل کرده اند همچنین ظرفیتهای ارزشمندی در این منطقه وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صبح امروز وارد شهرستان بهبهان خوزستان شد و در جریان این سفر از محصولات فناورانه شرکت ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد بهبهان، مرکز توسعه شایستگی های حرفه ای دانشجویان این شهرستان بازدید کرد.
بازار سوریه به‌عنوان یک پتانسیل برای محصولات فناورانه ایرانی می‌توانست نقش موثری در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کند اما چرا شرکتهای دانشبنیان کشورمان نتوانستند در بازار سوریه حضور موثری داشته باشند؟!
به گزارش تسنیم؛ سوریه ظرفیت بالایی برای ایران در راستای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی دارد اما به گفته برخی کارشناسان، ایران نتوانسته است از این ظرفیت به درستی استفاده کند.
پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در سوریه توسط عالی‌ترین مقام این کشور یعنی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است تا به این واسطه بخشی از مشکلات زیرساختی سوریه توسط بخش خصوصی ایرانی رفع شود.
در همین راستا چند رویداد معرفی فرصت‌های صادراتی و مزایای بازار کشور سوریه، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تا اهدافی چون تسهیل اعطای مجوز برای واردات، توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه بازسازی سوریه پیگیری شود.
در همین راستا خبرگزاری تسنیم با هادی ضیغمی مدیر مرکز فناوریهای پیشرفته ایران در سوریه گفتوگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: در ابتدا درباره فعالیت‌هایی که در راستای استفاده از ظرفیت سوریه برای توسعه صادرات محصولات دانشبنیان به این کشور صورت گرفته توضیحاتی ارائه کنید؛ چرا که بیان میشود ایران از این فرصت ایجاد شده به درستی استفاده نکرده است.
ما در سال گذشته دو نمایشگاه برگزار کردیم؛ تمرکز موضوعی این دو نمایشگاه بیشتر بر حوزه‌های سلامت و بازسازی سوریه بود البته قبل آنها هم نمایشگاهی به صورت کلی برگزار شد که مجموع آنها به سه نمایشگاه مرتبط برای استفاده از ظرفیت سوریه می‌رسد.
از مزایای برگزاری نمایشگاه‌ها این است که دو کشور سوریه و ایران با ظرفیتهای یکدیگر برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و تولیدی آشنا می‌شوند اما باید این آشنایی به آغاز یک تجارت و فعالیت اقتصادی دو طرفه منجر شود، اگر این اتفاق نیفتد تنها یک هزینه برای برگزاری نمایشگاه صورت گرفته است.
البته در نمایشگاهی که در حوزه سلامت برگزار کردیم قرار بود تفاهم‌نامه‌ای بین تولیدکنندگان داروهای گیاهی ایرانی و طرف سوری امضا شود، اما متأسفانه وزارت بهداشت سوریه مانع از بهره‌برداری این تفاهم‌نامه شد.
در مورد نمایشگاه ساختمان و بازسازی سوریه شرکتهای بزرگی حضور داشتند که نام آنها برای فعالان این حوزه شناخته شده است و طرفین سوری هم برخی از آنها را می‌شناختند اما از این شرکتها هم خبری مبنی برای توافق دوجانبه و به نتیجه رسیدن آن در نمایشگاه به گوش نرسید.
البته در این بین یک پاویون هم برگزار شد که در آن دو شرکت دانشبنیان ایرانی با طرف سوری به توافق رسیدند و در نتیجه این توافق یک فروش 25 هزار دلاری اتفاق افتاد.
با تمام این تفاسیر می‌توانم به این نکته اشاره کنم که خروجی نمایشگاه‌هایی که در این زمینه برگزار کردیم خیلی موفقیت‌آمیز نبوده‌است.
تسنیم: دلایل این عدم موفقیت در تبادل تجارت با سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید و در واقع دلایل اصلی چه چیز می‌تواند باشد؟
متأسفانه برند‌های ایرانی در سوریه چندان شناخته شده نیست! به همین دلیل هم تمرکز اولیه بر شناساندن این شرکتها و برندها بوده است. برای این منظور هم صرفِ برگزاری چند نمایشگاه کافی نیست. خود شرکتهایی که قصد مراودات تجاری با سوریه را دارند باید برای بازار این کشور سرمایه‌گذاری کنند، از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا تأسیس شعبه و نمایندگی در سوریه. شرکتهایی که مصمم به فعالیت در سوریه هستند باید خودشان در این کشور حضور داشته باشند و برای فعالیت در آنجا وقت و انرژی بگذارند.
تسنیم: آیا مختصات مراودات تجاری ما با سوریه متفاوت از کشورهای همسایه دیگر مانند عراق است؟
بله دقیقا همینطور است! ببینید یک تاجر عراقی خودش به ایران میآید و با بازدید، بازار هدفش در ایران با شرکتها وارد مراوده میشود و با مقایسه محصولات و قیمتها برای خرید یا عدم خرید آنها تصمیم‌گیری می‌کند اما ارتباطات ما با سوریه از این جنس نیست و با توجه به شرایط ناشی از کرونا رفت آمد به این کشور از قبل هم کمتر شده است.
شرکتهای دانش بنیان و حتی غیر دانش بنیان هم بازار سوریه را نمی‌شناختند که بخواهند برای ورود به آن تصمیم‌گیری کنند. پس نمی توان گفت برگزاری صرفِ چند نمایشگاه می‌تواند منجر به مراودات اقتصادی بین دو کشور در حوزه دانش و فناوری شود.
اما با وجود هزینه‌هایی که برگزاری نمایشگاه دارد حضورش لازم است؛ شناخت کافی نسبت به محصولات ایرانی در بازار سوریه وجود ندارد و یکی از مجاری ایجاد این شناخت برگزاری نمایشگاه‌هاست.
اما همانطور که گفتم برگزاری نمایشگاه به هیچ‌وجه کافی نیست و خود شرکتها باید برای عرضه و معرفی محصولات خود در سوریه فعالیت داشته باشند.
به عنوان مثال در بحث تجهیزات پزشکی ما محصولات مختلفی را برای تست و مقایسه در سوریه مستقر کرده‌ایم و متخصصان این محصولات را می‌بینند و تست میکنند، هیچ ایرادی هم نمی‌توانند از آنها بگیرند، اما در نهایت منجر به خرید نمی‌شود. دلیل این موضوع هم فقدان شناخت و عدم اعتماد نسبت به گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات است.
این شناخت در سوریه تنها به چند شرکت ساختمانی محدود شده است و آنها هم به صورت گسترده در این کشور در حال فعالیت هستند. این فعالیت هم به دلیل شناخت و سابقه حضور این شرکتها در سوریه است.
البته لازم به ذکر است یک سری از شرکتهای دارویی ما هم به صورت مناقصه‌ای وارد بازار سوریه شده‌اند اما در کل اگر شرکتی در بازار سوریه موفق بوده است، یا به دلیل سابقه حضور و شناخت نسبت به آن شرکت است و یا به دلیل عرضه محصولی است که در این کشور خواهان زیادی دارد و با کمبود عرضه مواجه است.
باید توجه داشت صادراتی که بر اساس مناقصات انجام میشود، نتیجه فعالیتِ شرکت تولید کننده نبوده و تنها در یک مسیرِ تعریف شده‌ی دولتی اتفاق افتاده است. شاید در این سبک صادراتی مبالغ بالایی جابه‌جا شده باشد اما دسترسی به بازار سوریه نیازمند فعالیت خود شرکتهاست.
روند صادرات محصول از طریق برگزاری مناقصات هم به این شکل است که یک نماینده سوری در بازار ایران حضور پیدا می‌کند و با مقایسه شرکتها از آنها برای حضور در مناقصه دعوت می‌کند؛ در صورتی که شرکتهای ایرانی می‌توانند بدون واسطه وارد این مناقصات شوند که راهش هم حضور فیزیکی آنها در این کشور است. کمااینکه برخی از شرکتهای دارویی که برنده مناقصات هم شده‌اند از عملکرد نماینده سوری رضایت ندارند؛ به هر حال این واسطه‌ها هم به دنبال سود خودشان هستند.
تسنیم: چه راهکاری برای عبور از این سبک مراودات توصیه می‌کنید؟
اول باید خود شرکتها پای کار بیایند و در سوریه دفتر و نیرو داشته باشند.
تسنیم: این شرکتها چطور باید از این مزایا و راهکارها برای حضور در سوریه مطلع شوند و چقدر از ظرفیتهای رسانه و پتانسیل‌های اطلاع‌رسانی برای این امر استفاده شده‌است؟
ما در اکوسیستم دانشبنیان تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی کرده‌ایم به عنوان مثال در این سالها چند وبینار آنلاین چند برنامه حضوری برای این جریان برگزار کرده‌ایم.
با شروع این فعالیتها فراخوان‌های متعددی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد. به طور کلی اگر کسی در اکوسیستم شرکتهای دانش بنیان و فناور و یا در اکوسیستم دانشگاهی فعال باشد به طور قطع با این فعالیتها آشناست. حتی در برخی موارد خود ما با شرکتها ارتباط گرفتیم و معتقدم در موضوع اطلاع‌رسانی ما عملکرد ضعیفی نداشتیم.
در نتیجه این فعالیتها ما از بین این 5 هزار و 500 شرکت دانشبنیان حداقل با حدود 600 تای آنها ارتباط داشته‌ایم، اما این عدد باز هم کم است و باید بیشتر شود.
"شتابدهندهها" در آموزش درست به استارتاپها، تسهیل دسترسی به متخصصان و فرایندهای حقوقی، تراکم جمعیتی درست، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و فضای مناسب و ... دچار مشکل هستند؛ در این گزارش به بررسی وضعیت کلی "شتابدهندهها" و مشکلات آنها پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ "شتابدهندهها" شرکتهایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و به صاحبان ایده‌ها کمک میکنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند.
شتابدهندهها با ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای نوپا حمایت میکنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن روند توسعه‌‌ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و سرمایه شناخته می‌شوند.
نخستین و بزرگترین شتابدهنده مطرح دنیا با نام " Combinator Y " در سال 2005 توسط پل گراهام بل و در کالیفرنیا تاسیس شد و بعد‌ها وی آن را به درۀ سیلیکون منتقل کرد که شرکتهای Airbnb و Stripe از خروجی‌های موفق این شتابدهنده بوده است؛ بعد از آن شتابدهندههای فراوانی در سراسر دنیا از جمله در ایران رشد کرده و در حال فعالیت هستند.
89 شتابدهنده در کشور طبق آمار "راستا" رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران در حال فعالیت هستند؛ 36 درصد از کل شتابدهندههای کشور شتابدهندههای عمومی هستند و حوزه‌های فینتک و سلامت بعد از شتابدهندههای عمومی محبوب‌ترین حوزه‌های فعالیت شتابدهندهها می‌باشند و متوسط عمر شتابدهندهها نیز در کشور 3 سال است.
موج اولیه تاسیس شتابدهندهها در کشور از سال 1395 شروع و در سالهای گذشته نیز سرعت بیشتری گرفته است؛ از لحاظ تراکم جمعیتی نیز بیش از 60 درصد شتابدهندههای کشور در استان تهران قرار دارند و در غرب کشور نیز شاهد کمترین پراکندگی شتابدهندهها هستیم؛ شتابدهندهها در حوزه عمومی، فینتک، سلامت، آی تی، محیط زیست، نانوتکنولوژی، رسانه و سرگرمی، تولید و ساخت، اینترنت اشیا، استارتاپ استودیو، آموزشی، گردشگری، منابع انسانی، بلاکچین، لایف‌استایل، معماری، هوافضا و هوش مصنوعی در ایران تشکیل شده‌اند.
تمرکز شتابدهندههای کشور در تهران بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است
اما در این بین مشکلاتی در حوزه شتابدهندهها در کشور وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تراکم این شتابدهندهها در تهران است که شاید مشکل بزرگ اکوسیستم استارتاپی در کشور است که در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های کشور می‌گوید: اکوسیستم استارتاپی ایران در یکی دو سال گذشته شلوغ شده است؛ شتابدهندهها در تهران متمرکز شده‌اند ولی در شهرهای دیگر حتی شهرهای بزرگی مانند اصفهان یا شتابدهنده وجود ندارد، یا استارتاپها آن را نمی‌شناسند و از طرفی شتابدهندهها نیز نتوانسته‌اند این تعداد استارتاپ و استعداد خوب را شناسایی کنند.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بزرگ شتابدهندهها می‌گوید: از مشکلات دیگری که در شلوغ شدن این اکوسیستم به وجود آمده است، انباشت ایده‌های تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود دارد که جوانان می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مردم هم نیازهای بسیاری دارند که هنوز استارتاپها سراغ آن نیازها نرفته‌اند، نیازهایی که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسبوکارهای زیادی شود.
این مسئله تا جایی پیش رفته است که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 2 سال پیش در نخستین نشست شتابدهندهها که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد اظهار کرد : شتابدهندهها و استارتاپها باید ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و سراغ ایده‌های جدید در حوزه‌های مختلف بروند تا موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.
30 شتابدهنده فعال واقعی در کشور وجود دارد
به نظر می‌رسد علی‌رغم رشد تعداد شتابدهندهها در کشور هنوز این شتابدهندهها با روند کار و وظایف اصلی خود آشنا نیستند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل یک شتابدهنده در گفتوگو با تسنیم می‌گوید: بین 80 تا 100 شتابدهنده در کشور داریم که تعدادی از این شتابدهندهها مجوز ندارند که از مابقی آنها نیز تعداد نهایت 30 شتابدهنده فعال واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال هستند؛ یکی از بزرگترین مشکلات استارتاپها و شتابدهندهها نیز عدم توجه به ایده‌های فناورانه و تمرکز بر روی مسائل عمومی به خاطر راحتی آن است.
"فریدون کورنگی" رئیس یک مرکز شتابدهنده دیگر نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید: ما اولین شتابدهنده بخش خصوصی در کشور بودیم اما بعد از مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتابدهندهها فرا گرفتهاند وسوال اساسی اینجاست که چرا این تعداد شتابدهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل شتابدهندهها وقتی دیدند این شتابدهندهها کارایی لازم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند که این 100 درصد آفت است.
شتابدهندهها می‌توانند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه بدهند
"محمدرضا قبادیمی‌گوید: کمتر از 20 شتابدهنده فعال در کشور وجود دارد و بسیاری از شتابدهندههای کشور نیز بدون مجوز فعالیت میکنند که آمار درستی نیز از تعداد این شرکتها وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای فعالیت آنها وجود ندارد.
وی می‌افزاید:کار یک شتابدهنده این است که اولاً زیرساخت‌های آموزشی مناسبی داشته باشد، فضاهایی که در اختیار اینها قرار می‌دهد، باید محیط غنی باشد و تیم‌ها دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشند؛ بعد از آن، دسترسی خیلی خوبی به متخصصان حوزه‌های مختلف داشته باشند و این دسترسی برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای حقوقی در این استارتاپها حل شده باشد و به هیچ عنوان درگیر بروکراسی نباشند؛ در ایران بسیاری از استارتاپها به شتابدهندهها بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا که این سرویس‌ها به درستی توسط شتابدهندهها ارائه نمی‌شوند و دلایل آن نیز بسیار واضح است چراکه شتابدهنده باید قادر باشد تا این سرویس‌ها را فراهم کند و این به این معناست که تیم خود شتابدهندهها باید این توانایی را داشته و این دسترسی به متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز داشته باشند، اما در بسیاری از موارد اینطور نیست؛ از آن طرف تعداد منتورها نیز کم است و بعضاً دسترسی به آنها نیز مشکل است و همه این مشکلات باعث میشود که یک شتابدهنده نتواند به درستی به استارتاپها سرویس بدهد.
علاوه بر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است نبود نیاز در بازار، تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، عدم توان رقابت و بازاریابی ضعیف نیز از جمله موضوعاتی است که عدم توجه درست شتابدهندهها به این موضوعات و عدم آموزش درست به استارتاپها باعث شکست و ضربه بیشتر استارتاپها خواهد شد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یک استارتاپ قوی و موفق از دل یک شتابدهنده قوی و موفق بیرون میآید و اگر شتابدهندهها به درستی کار نکنند، قطعاً روند استارتاپها و این چرخه اکوسیستم با مشکل مواجه خواهد شد.
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از تولید محصولات و ابزارهای پیشگیری از نشت داده‌های سازمانی حمایت می‌کند.
داده‌های سازمانی از جمله مهمترین دارایی‌های یک مجموعه محسوب می‌شوند، به همین دلیل فناوریهای حوزه “جلوگیری از نشت داده‌ها” نقشی کلیدی در حفاظت از داده‌های حیاتی سازمان‌ها در مقابل تهدیداتی که از درون شبکه سازمانی بروز می‌کند، دارند.
بر این اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح‌های تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان برای تولید محصولات حوزه جلوگیری از نشت داده‌ها در قالب اعطای تسهیلات بلاعوض و وام حمایت می‌کند.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، هدف این رویداد «حمایت از کسب‌وکارها و شرکتهای دانشبنیان و فناور»، «کاهش مخاطرات تحقیق و توسعه آنها برای تولید محصولات و خدمات حوزه امنیت اطلاعات» و «حمایت از پژوهشگران و محققان برای ارتقای سطح علمی و پژوهشی بومی» است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران گفت: تعدادی از شرکتهای دانشبنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است.
نسیم توکل؛ عضو کمیسیون شرکتهای دانشبنیان و کمیسیون صنعت انجمن جوانان بازرگان استان تهران در گفتوگو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای دانشبنیان که تعداد این شرکتها از مرز 5 هزار شرکت در سراسر کشور نیز گذشته است، برای اینکه حمایت‌ها و تسهیلات بیشتری دریافت کنند، گاهی اوقات مشکلات خود را بیان نمی‌کنند.
توکل با اشاره به اینکه معاونت علمی و صندوق نوآوری از یکدیگر جدا هستند، تصریح کرد: از نظر بنده صندوق نوآوری و شکوفایی باید زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت کند اما الان 2 صدایی ایجاد شده و روند شفافی از ارائه تسهیلات وجود ندارد.
وی با انتقاد از عدم شفافیت در ساختار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: در صورت ایجاد شفافیت، شرکتهای دانشبنیان با سلیقه کارشناسان معاونت آشنا خواهند شد؛ اگر شفافیت ایجاد شود معلوم خواهد شد که حتی صندوق نوآوری که مکان متفاوتی است، به کدام شرکتها و چگونه وام داده است؛ سؤال اکثر شرکتهای دانشبنیان این است که وام‌های عمدتاً کوچک 300 یا 400 میلیونی نمونه‌سازی، وام‌های اشتغال و وام‌های فوری به راحتی با یک فرایند تسهیل‌شده در اختیار شرکتها قرار می‌گیرد اما در وام‌ها و تسهیلات کلان، پروسه پیچیده و دارای وقفه میشود و این شبهه و شایعه ایجاد میشود که آیا این وام‌های بزرگ به یک نسبتی در اختیار همه می‌تواند قرار بگیرد.
این بانوی کارآفرین برتر کشورمان با انتقاد از شرکتهایی که به خاطر برندینگ به سمت دانشبنیان شدن حرکت میکنند، خاطرنشان کرد: تعدادی از شرکتهای دانشبنیان که فقط به قصد برند شدن دانشبنیان می‌شوند، زمانی‌که به تسهیلات روی می‌آورند، متوجه می‌شوند تسهیلات در سطح کلان با تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی با نرخ‌های کم می‌دهند چندان تفاوتی ندارد؛ نمای دانشبنیان شدن از دور جالب است، به عنوان نمونه عده‌ای فکر میکنند با دانشبنیان شدن، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های بیمه‌ای شامل حال آنها میشود اما عملاً مشاهده میکنیم که سازمان‌هایی که با آنها تفاهنامه امضا شده است، روال قدیمی خودشان را اجرا کرده و از طرفی خیلی از این خدمات شامل شرکتهای خاص و بستگی به نوع دانش‌بنیان‌ها میشود بنابراین همه نوع شرکتهای دانشبنیان نمی‌توانند از آن خدمات برجسته استفاده کنند.
توکل با اشاره به روند طولانی ارزیابی اولیه شرکتهای متقاضی دانشبنیان متذکر شد: شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در یک روند بسیار طولانی به بهانه نیروی کم کارشناسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروسه 6 ماه تا 1 ساله برای ارزیابی فناوری وجود دارد و چندان همتی در چند سال اخیر برای برای کوتاه کردن این فرایند پیش‌بینی نشده است.
عضو کمیسیون شرکتهای دانشبنیان انجمن جوانان بازرگان استان تهران با اشاره به تناقضات و تبعیض در پذیرش محصولات شرکتهای دانشبنیان توسط معاونت علمی اظهار کرد: شاخصها و ارزیابی‌ها یک پارادایم و تناقضی را در جامعه نشان می‌دهد که بعضی از شرکتها محصولشان دانشبنیان نشده است اما مشابه آن محصول دانشبنیان شده است؛ از طرفی شرکتهایی وجود دارند که توسط معاونت علمی دانشبنیان نمی‌شوند در حالی که ارائه خدمات فناور به شرکتهای دانش‌محور جزو شرایط دانشبنیان شدن یک مجموعه است.
توکل با اشاره به برخی سوء‌استفاده‌ها از اطلاعات فنی شرکتهای متقاضی دانشبنیان تصریح کرد: تعدادی از شرکتهای دانشبنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است؛ این ادعا را بنده از تعدادی از زیادی از افراد شنیده‌ام اما این افراد به دلیل قوانین سختگیرانه حاضر به مطرح کردن شکایت خود نیستند.
این کارآفرین نمونه کشوری با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان برای شکایت از یک موضوع خاص، نمی‌دانند باید چکار کنند، تصریح کرد: وقتی در سایت دانش‌بنیان‌ها اسامی شرکتها را جستجو می‌کنید به صورت واضح باید نوشته شود که برای کدام محصول و به چه تعدادی این شرکت دانشبنیان شده است؛ در واقع اطلاعات بیشتری از این شرکتها و محصولاتشان داده شود تا این محصولات مورد قضاوت قرار بگیرد اما در واقعیت مشاهده میکنیم که برای جواب منفی به شرکتهای دانشبنیان، معاونت علمی خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.
این کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به مطرح شدن مشکلات صنفی شرکتهای دانشبنیان در مجمع تشکل‌های دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: اعضای این مجمع تشکل‌هایی هستند که شرکتهای دانشبنیان عضو آنها است و یک شرکت دانشبنیان از طریق تشکل‌های خودش که عضو آن است و از طریق کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران اگر شکایت یا نقدی دارد می‌تواند آن را پیگیری کند چرا که تنها مرجعی که با نام دانشبنیان از طرف بخش خصوصی تشکیل شده است، اتاق بازرگانی ایران است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان می‌توانند شکایت‌های خود را به مجمع تشکل‌های دانشبنیان ارسال کنند، تصریح کرد: اگر افرادی مدعی هستند که محصولاتشان به صورت ناواضح رد شده و اطلاعات فنی آن در اختیار دیگران قرار گرفته است می‌توانند شکایت خود را به صورت مکتوب به مجمع ارسال کنند و از این طریق صدای خود را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسانند.
شرکتهای دانشبنیان برای افزایش تاب‌آوری به تسهیلات و حمایت‌ها، پیش از دانشبنیان شدن نیاز دارند.
مجمع تشکل‌های دانشبنیان- پژمان تراکمه عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانشبنیان با بیان این مطلب به دلایل عقب‌نشینی شرکتها از ادامه فعالیت پرداخت و گفت: اکنون به دلیل نوسانات نرخ ارز شرکتها یا صاحبان ایده در نقطه شروع و اواسط کار ممکن است دلزده شوند و به‌طورکلی عقب‌نشینی کنند. اگر شرکتی 80 درصد مسیر را طی کرده باشد نیاز به حمایت بیشتر هم میشود زیرا مشکلات هم بزرگ‌تر شده و احتمال از هم پاشیدن و انحلال هم بیشتر میشود اینجا نقش حمایت‌ها می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد در این مرحله حمایت‌های دانش‌بنیانی می‌تواند مفید باشد ولی متاسفانه مراحل دشوار ارزیابی دانشبنیان شدن عامل دیگری است که شرکتها را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد.
او افزود: زحمات بسیاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ارایه خدمات به شرکتهای دانشبنیان انجام‌شده است ولی در عمل شرکتها در بهره‌مندی از این خدمات چندان موفق نبوده‌اند.
تراکمه با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از حمایت‌ها باید پیش از دانشبنیان شدن ارایه شود، گفت: در حوزه هایتک شرکت دانشبنیان برای تولید محصول باید تمام هزینه‌ها را ابتدا متقبل شود، مجوزها را دریافت کند بعد از رسیدن به موفقیت اگر حائز شرایط لازم مانند دانش فنی، نوآوری، پیچیدگی در فرآیندها و غیره باشد می‌تواند برای دانشبنیان شدن اقدام کند و تمام تسهیلات هم به بعد از دریافت مجوز دانش‌بنیانی موکول میشود.
به گفته وی، یک شرکت دانشبنیان اگر توان مالی و ظرفیت تاب‌آوری این مراحل را داشته باشد تا محصولی را به نقطه واردات یا صادرات برساند که دیگر نیازی به دانشبنیان شدن ندارد، تمامی این حمایت‌ها و تسهیلات در ابتدای مسیر برای شرکتها مفید و جذاب خواهد بود.
• حفظ محرمانگی دغدغه شرکتها
او در ادامه به محرمانگی پرداخت و گفت: متاسفانه همه دستورالعمل‌های لازم برای حفظ محرمانگی شرکتها برای فرآیند دانشبنیان شدن رعایت نمی‌شود. این مساله نگرانی‌هایی را برای شرکتها ایجاد می‌کند، زیرا نتیجه سالها تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی و معنوی شرکتها در اختیار تیم ارزیابی معاونت علمی و فناوری قرار می‌گیرد که گاهی بعد از مدت‌ها بررسی و تفحص درخواست دانش‌بنیانی به دلایل نامعلومی رد میشود. مجموع این عوامل باعث میشود برخی از شرکتها انگیزه‌ای برای دریافت مجوز دانشبنیان شدن نداشته باشند.
• فرآیند دانش‌بنیانی با کنکاش کمتر
تراکمه در جهت تسهیل فرآیند دانشبنیان شدن شرکتها، پیشنهاد کرد: برخی از صنایع به ذات دانشبنیان هستند. اگر محرز شود حوزه فعالیت شرکت متقاضی در مسیر دانش فنی و تولید محصول و کالای مبتنی بر آن دانش است در زمره شرکت دانشبنیان قرار گیرد و دیگر نیازی به کنکاش بیشتر نیست.
او برای بستن امکان سو استفاده نیز پیشنهاد کرد: دریافت‌کننده تسهیلات موظف است به میزان ارزش حمایت کسب‌شده، ارزشی در سیستم تولید محصول یا بخش تحقیق و توسعه یا مواردی که موردتوافق باشد، ایجاد کند.
ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری از بومی سازی فناوریهای با ارزبری بالا در حوزه های میکروالکترونیک، فناوری اطلاعات ، مخابرات و رباتیک خبر داد.
به گزارش معاونت علمی، اقتصاد دیجیتال یکی از حوزه‌های پرطرفدار این روزها است. همه کشورها به اشکال مختلف به این حوزه ورود کرده‌اند و با تلاشی مضاعف به دنبال توسعه فناوریهای پیچیده‌ای هستند که به یکی از ابزارهای کاربردی این روزهای مردم بدل شده است.
این محصولات که با فناوریهای پیچیده تولید می‌شوند در حوزه‌های مختلفی مانند میکروالکترونیک، فناوری اطلاعات ، مخابرات، رباتیک و غیره هستند. ایران هم سالها است در این حوزه به یک واردکننده تبدیل شده است؛ اما با اقدامات و حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این محصولات با اتکا به توان دانش‌بنیان‌ها به صورت بومی تولید شده است.
ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک متخصصان و دانش‌بنیان‌های کشور در تلاش است تا فناوریهای پیچیده‌ای که برای خرید آنها از دیگر کشورها ارز زیادی صرف میشود را بومی‌سازی و در اختیار مخاطبان قرار دهد.
ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با در اولویت قرار دادن این فناوری‌ها و محصولات، در تلاش است تا خروج ارز از کشور به واسطه ورود این فناوری‌ها را کاهش دهد.
سال گذشته این ستاد با بومی‌سازی فناوری‌هایی مانند «ساخت چیپ گذرنامه»، «پروژه ساخت روتر و سوییچ با فرکانس بالا»،« ECU خودرو»، «پروژه‌های مربوط به کوانتوم» و «ساخت ذخیره‌ساز بومی» تلاش کرد دستیابی جوانان به این فناوری‌ها را تسهیل و به توانمندی متخصصان ایرانی در این حوزه‌های کاربردی کمک کند.
تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا در زمینه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان زیست‌بوم دانشبنیان امضاء شد تا فرصتی برای به کار بستن توانمندی‌های فعالان این زیست بوم در مسیر کمک به امنیت فضای مجازی ایجاد شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، با تفاهم‌نامه‌ای که توسط سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و سرتیپ دوم وحید مجید رئیس پلیس فتا امضا شد، زمینه‌های لازم برای امنیت بیشتر فضای مجازی به کمک شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا دنبال میشود.
بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری، هر دو طرف تلاش میکنند تا با استفاده از ظرفیت‌هایشان شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شتابدهندههای تخصصی حوزه امنیت سایبری وفناوری اطلاعات و ارتباطات رونق پیدا کنند.
فروش محصولات فناورانه شرکتهای دانشبنیان، پیاده‌سازی راه حل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری، جذب سرمایه گذار و منابع مالی در طرح‌های فناورانه این حوزه از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.
همچنین توسعه طرح‌های امنیت سایبری با مشارکت شرکت های دانش بنیان و مراکز شتاب دهنده جزو محورهای همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا است. قرار است تا ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری، پارک های علم و فناوری کشور برای اجرای طرح پژوهشی مشترک در حوزه فناوریهای نوین امنیت سایبری نقش‌آفرین شود.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در حاشیه این نشست، به بخش‌های گوناگون پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا رفت و از دستاوردهای این مجموعه در حوزه تأمین امنیت فضای مجازی بازدید کرد.
در این بازدید، توانمندی‌های «مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری» پلیس فتا معرفی شد. این بخش از پلیس فتا با پایش و گشت‌زنی، رصد شبانه‌روزی و فرهنگسازی در حوزه امنیت فضای مجازی، تحلیل و شناسایی زمینه‌های وقوع جرم تلاش می‌کند تا ضمن حذف زمینه‌های جرم، راه را برای توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات فراهم کند.
مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در استارتاپها و طرح‌های فناورانه، قراردادی با بیمه مرکزی منعقد شد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری‌های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد حسین رضوانیان افزود: برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران جسور، قراردادی با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد ش که طبق آن سرمایه‌گذاری در طرح‌های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد، این یکی از تلاش‌ها برای جذب سرمایه بخش خصوصی در زیست بوم فناوری ونوآوری است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این قرارداد، سرمایه‌گذاران طرح‌های استارتاپی می‌توانند اصل سرمایه خود را در طی یک قرارداد زیر چتر بیمه قرار دهند، این نوع بیمه خاص، اصل سرمایه آنها را بیمه می‌کند و باعث میشود که زیان قابل توجهی متوجه بخش خصوصی فعال در حوزه نوآوری نشود.
این مسوول صندوق نوآوری و شکوفایی اظهارداشت: برای اولین بار است که در کشور، سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاص از چنین سطحی از پشتیبانی برخوردار شده و زیر چتر بیمه قرار گرفته است، به گفته صاحب‌نظران این اقدام می‌تواند انگیزه بالای در سرمایه‌گذاران ایجاد کند تا بدون دغدغه خاطر و نگرانی از این موضع که سرمایه آنها ممکن است به خطر افتد، در حوزه زیست بوم نوآوری و طرح‌های استارتاپی سرمایه گذاری کنند.
رضوانیان افزود: سرمایه‌گذاری جسورانه در پروژه‌های استارتاپی همواره با ریسک همراه بوده است. نام جسورانه نیز با توجه به ریسک چنین سرمایه‌گذاری‌های، به آن اطلاق میشود. با این همه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادها مانند صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش دارند تا ریسک و هزینه چنین سرمایه‌گذاری‌های را تا حد امکانان کاهش دهند.
وی گفت: هر چند رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای همکار با این معاونت در حوزه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری جسورانه محسوب میشود اما حمایت‌های مختلف مالی نیز از سوی نهادهای مختلف، به ویژه صندوق نوآوری وشکوفایی به استارتاپها عرضه میشود.
مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: امسال تخصیص اعتبار به ۱۹ طرح مختلف استارتاپی در صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب شد، در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در این طرحها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این طرحها در حوزه‌های مختلفی مانند، دارو، تجهیزات پزشکی، معدن، تجهیزات صنعتی و فناوری اطلاعات ارایه شده اند.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری که دولت مصوب کرده بود به معاونت علمی و فناوری سپرده شده و در فراخوانی که داده شده بیش از 30 شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند.
علیرضا دلیری دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتوگو با فارس، گفت: طی چند سال گذشته حدود ۳۳ شرکت استارتاپی و دانش‌بنیانی وارد بورس شدند که به خوبی فعالیت میکنند که امسال به ۴۱ شرکت افزایش یافته‌‌اند.
* رشد ۲۲ برابری برخی دانش‌بنیان‌ها در بورس
وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا ۳۰-۲۰ شرکت دانشبنیان و استارتاپی تا پایان سال به تابلوهای بورس وارد شوند همچنین بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانشبنیان به تابلوی بورس اضافه شوند اما تلاش کردیم که شرکتهای بیشتری را وارد تابلوهای بورس کنیم که این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها میشود.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: برخی از شرکتهای دانشبنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده‌اند که با این رشد زیاد می‌توانند در کشور تحول‌آفرین باشند.
دلیری افزود: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری را که دولت مصوب کرده بود تغییر مصوبه داده و مسوولیت این کار را سازمان برنامه و بودجه به معاونت علمی و فناوری سپرده است.
وی اضافه کرد: کارگروه‌هایی تشکیل دادیم که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در آن ابلاغ شده است؛ همچنین در فراخوانی که داده شد بیش از ۳۰ شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند و در اولین جلسه ۴-۳ شرکت را مصوب کردیم که در هفته‌های آینده شرکتهای جدید هم وارد بورس می‌شوند و می‌توانند کارهای پژوهشی و ارزش‌گذاری انجام دهند. در بحث دارایی‌های مشهود نیز چه کسانی که در بازار سرمایه و چه کسانی که برای جذب سرمایه‌گذار کار میکنند می‌توانند از این ارزش‌گذاری استفاده کنند.
* دارایی‌های نامشهود بورسی قاعدتا مشکلاتی برای استارتاپها بوجود می‌آورد
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در بحث دارایی‌های نامشهود بورسی قاعدتا مشکلاتی برای استارتاپها وجود دارد و اینکه پذیرفته شود که جزو دارایی حساب شود نه هزینه یک چالش است و ممکن است با استاندارهای حسابداری موجود نیز همخوانی نداشته باشد باز هم یک چالش است.
وی گفت: بعضی از استارتاپها مراحل اولیه را طی کرده‌اند به طوری که وزیر اقتصاد و سازمان بورس نیز مساعدت‌هایی داشتند که درنهایت به سازمان حسابرسی ارجاع شد تا بتوانند نظر بدهند. به طور کلی در تلاش هستیم بتوانیم درمورد موردهای اولیه به توافق برسیم.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان گفت: برای ما مساله مهمی است که اگر دارایی‌های نامشهود محاسبه نشود سرمایه و دارایی استارتاپ‌های بزرگ نامشهود است که با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی از شناسایی ۲۷۵۰ شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: مدل توسعه ای ۳ فناوری هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا تا دو هفته دیگر اعلام می شود.
مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شناسایی ۲۷۵۰ شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و برنامه ریزی برای فراهم کردن بسترهای توسعه ای و حمایتی از آنها گفت: برنامه های توسعه شرکت های مرتبط با ۳ فناوری هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا تا دو هفته آینده اعلام می شود.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی به راه اندازی پایگاه داده اقتصاد دیجیتال در ۶ ماه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این پایگاه هم اکنون در نشانی http://digitalstat.ir فعال است و ظرفیت های مختلف این حوزه را شناسایی و معرفی می کند.
وی با بیان اینکه دیتابیس ایجاد شده از طریق پایگاه داده اقتصاد دیجیتال به ما برای شناسایی ظرفیت های این حوزه کمک می کند، گفت: میزان توانمندی شرکت های دانش بنیان، خلاق و استارت‌آپی در این پایگاه مشخص شده و می تواند بستری برای معرفی این ظرفیت ها در بازار اقتصادی کشور باشد.
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، افزود: هم اکنون بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان و خلاق و استارت آپی در این پایگاه داده به ثبت رسیده اند، گفت: از این تعداد حدود ۴۰ درصد شرکت های دانش بنیان و ۵۰ درصد شرکت های خلاق در حوزه ICT فعال هستند.
محمدی گفت: آمارها نشان می دهد که حدود ۲۷۵۰ شرکت از این تعداد، در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند که در دیتابیس پایگاه داده ما معرفی و شناسایی شده اند.
وی حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این حوزه را در قالب فاند، مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تا دو هفته آینده مدل توسعه ای و حمایتی ما از شرکت های حوزه اقتصاد دیجیتال که روی فناوری های نو مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا کار می کنند، اعلام خواهد شد.
محمدی خاطرنشان کرد: تامین منابع و حمایت مالی از شرکت های اقتصاد دیجیتال توسط معاونت علمی به شرط سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه انجام می شود.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی به تابلوی بورس تا پایان سال خبر داد.
علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون تعداد ۳۵ شرکت دانش بنیان و استارت آپی روی تابلوهای بورس هستند و فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش بنیان به این شرکتها در تابلوهای بورس اضافه شوند، بیان کرد: اما در صدد برآمدیم شرکتهای دانش بنیان بیشتری را به تابلوهای بورس ببریم زیرا این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها میشود.
به گفته دلیری، اکنون برای ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی در حال رایزنی هستیم که تا پایان سال به تابلوهای بورس ورود پیدا کنند.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: تابلوهای بورس یک محل تأمین مالی خوب برای شرکتهای دانش بنیان محسوب میشود و می‌تواند تحولی را در کشور و در اقتصاد دانش بنیان ایجاد کند.
دلیری تاکید کرد: با توجه به اینکه رشد شرکتهای دانش بنیان بالاست و می‌توانند رشد سرمایه مؤثری داشته باشند؛ از این رو ورود آنها به بورس نیز تأثیر بسزایی در رشد شاخص بورس خواهد داشت.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه بعضی از شرکتهای دانش بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده، خاطر نشان کرد: این شرکتها با این رشد زیاد، می‌توانند در کشور تحول آفرین باشند.
وی با تاکید بر اینکه این شرکتها توانایی بالا نگه داشتن شاخص بورس را دارند، خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۵ شرکت وارد بورس می‌شوند و این به نفع بورس و آینده کشور است؛ اکنون این شرکتها در حال طی مراحل ورود هستند.
دلیری تاکید کرد: چشم انداز بورس در کشور با حضور شرکتهای دانش بنیان بهتر میشود چرا که در اقتصاد کشور بسیار تأثیر گذار خواهد بود. این شرکتهای دانش بنیان و استارت آپی ۷ درصد بورس ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: ارزش ۳۵ شرکت دانش بنیان در بورس در ابتدای سال ۹۸ برابر با ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که با رشد صورت گرفته در اردیبهشت ۹۹ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به استارت آپهای حوزه اینترنت اشیا تسهیلات کم بهره قابل تبدیل به بلاعوض تا سقف۲۰۰ میلیون تومان اعطا می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز در رویداد استارت آپی IOT که به صورت مجازی در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، بیان کرد: بر اساس برآوردهایی که شده، تعداد اشیای متصل در دنیا تا انتهای سال ۲۰۲۰ به بیش از ۵۰ میلیارد اشیا می رسد که این تعداد ۲.۵برابر سال ۲۰۱۶ است؛ این نشان دهنده یک ترند عجیب و غریب در حوزه اینترنت اشیا است.
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه حتی در زمینه سرمایه گذاری روی اینترنت اشیا تحول شگرفی شده است، بیان کرد: اینها نشان می دهند که ترندهای قوی در زمینه اینترنت اشیا ببینیم.
محمدی درخصوص بازار اینترنت اشیا گفت: پیش بینی شده انتهای امسال بازار اینترنت اشیا به ۱.۷ تریلیون دلار برسد که این تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی یک کشور همچون کشورهای ترکیه و کره است .
وی با بیان اینکه بازار اینترنت اشیا تا ۲۰۲۵ به ۵تریلیون دلار می رسد، عنوان کرد: این باعث یک اتفاق عجیب و غریب در حوزه اقتصاد خواهد شد.
وی با اشاره به کاربردهای متنوع اینترنت اشیا گفت: بخش زیادی از اینترنت اشیا که در سال ۲۰۱۸ توانستند در امریکا سرمایه گذار جذب کنند، ۲۵درصد در حوزه شهر هوشمند، ۱۷درصد در هوشمند سازی خطوط تولید، تعمیر نگهداری و زنجیره های تامین بوده اند؛ اینها فرصتهایی را به ما نشان می دهد که ما در کشور کمتر به آن پرداخته ایم.
به گفته محمدی، اینها تلنگری است که اگر به آن دقت نکنیم دچار عقب ماندگی در اکوسیستم نوآوری در زمینه اینترنت اشیا می شویم به همین دلیل در صدد هستیم که از این استارت آپها حمایت های لازم را به عمل آوریم.
محمدی گفت: ما حاضریم از استارت آپهایی که در حوزه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک چین، فناوری های مرتبط با تولید هوشمند حوزه هستند حمایت کنیم.
وی با اشاره به مبلغ تسهیلاتی که از سوی معاونت علمی به آنها تعلق می گیرد گفت: این تسهیلات شامل وام ۲۰۰ میلیون تومان کم بهره است که می تواند به وام بلاعوض تبدیل شود.
عباس سیاح طاهری* - «دولتمردان ادعا میکنند ورود نخستین شرکتهای استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟
سال‌هاست مخترعان و نخبگان گلایه‌هایی از پیچ و خم اداری و ثبت اختراعات خود دارند و بر این باورند که طرح و ایده‌هایشان به محض اینکه روند ثبت را طی می‌کند به سرقت می‌رود.
یک فرد نوآور با خلق پدیده‌ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود میآید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهره‌مند میشود.
با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.
در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می‌کند» و به طور ساده‌تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.
اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده‌ای را پرورش می‌دهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاءهای قانونی ثبت اختراع مواجه می‌شوند که حتی خود نمی‌دانند از چه طریقی گریبان‌گیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمی‌خوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمی‌کنیم قطع به یقین اینطور باشد.
برای بررسی بیشتر این موضوع، خبرنگار فارس موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال میکنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت طرح و ایده واقعا کجاست؟
ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می‌کند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور می‌کند و به سمت تصویب و نهایی شدن می‌رود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور می‌کند و مورد داوری قرار می‌گیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها باشند.
وی می‌گوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرحها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار میشود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مساله‌ای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ می‌دهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری میکنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه میآید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته میشود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاع‌رسانی و طرح ثبت بین‌المللی میشود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور است.
* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور
اسماعیل قادری‌فر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده می‌گوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد.
وی می‌گوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحت‌سنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن اختراعات را انجام می‌دهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت در آن اختراع صادر میشود.
رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت می‌گیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان می‌کند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاری‌سازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاری‌سازی ارزیابی می‌کند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آیین‌نامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحث‌های تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری و پیدا کردن سرمایه‌گذار‌های خطرپذیر این شرکتها را حمایت می‌کند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاری‌سازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازار‌ها شویم.
همچنین قادری‌فر در ادامه می‌گوید: آن چیزی که قانون‌گذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شده‌اند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا ایده چه در بحث کپی‌کاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است می‌توانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند.
وی به مخترعان و مکتشفان توصیه می‌کند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش می‌دهند و ایده اولیه‌ای را ثبت کرده‌اند بدون توجه به دلالی‌ها یا واسطه‌گری‌هایی که بعضاً انجام میشود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاری‌سازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام میشود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمی‌شود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه قضائیه انجام میشود مشخص میشود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه.
* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه
در ادامه گفت‌وگویی با یک حقوق‌دان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایده‌ای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیت‌های طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود.
وی می‌گوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل می‌گیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایده‌‌اش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند.
این حقوق‌دان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود دارند که وارد سیستم‌های اداری می‌شوند و می‌توانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهی‌بخشی است.
* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور
عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره می‌گوید: بخشی از ایده‌های فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت میشود و برخی از ایده‌ها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده و طرح‌های حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمی‌شود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایده‌ای را ثبت کند و بعد از مدتی از آن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی ایده‌های مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت می‌شوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش می‌شوند یا لو می‌روند.
وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی و آ‌هنگ‌هایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته میشود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع می‌شوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمی‌گیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگ‌اندازی‌های آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی نشده و تمام این موارد دست به دست هم داده‌اند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایده‌ها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرح‌شان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرحها و ایده‌ها ثبت می‌شوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن ایستادگی می‌کند و آنها را محاکمه می‌کند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایده‌ای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند می‌تواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینه‌بر و زمان‌بر است به ندرت پیش میآید که فردی هزینه پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده و ابتکارات قطع شود.
* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی
حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات می‌گوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایده‌ها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش و آسیب‌هایی خواهد شد.
وی معتقد است: افرادی که پروتکل‌ها را آموخته‌اند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهن‌شان متبادر میشود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت میکنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری میکنند و اجازه نمی‌دهند ایده و طرح‌شان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند و باید حتی‌المقدور در کارگاه‌های آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند.
این کارشناس رسانه ادامه می‌دهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است. افرادی هستند که پیام‌‌های مختلف، طرحها، ایده‌ها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا میکنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که به خوبی از آنها بهره‌برداری میشود که این بخش از افراد شرکتهای خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکتهایی که معاونت‌های بازرگانی و توسعه‌ای قوی دارند و بازار و چالش‌هایش را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرح‌های توسعه‌ای خود به دنبال طرح‌هایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکه‌‌های اجتماعی یا سایت‌ها به بهانه انتشار محتوایی قرار می‌دهند که اگر این افراد پروتکل‌های قانونی را بدانند و به سادگی دانسته‌های خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند و سعی میکنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد.
وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی می‌شناسند و زمانی که می‌بینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمی‌شناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی می‌شناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایده‌ها و بحث‌های تحقیقاتی حاصل تلاش دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمی‌دهند و از همان ابتدا طرح و ایده اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت می‌رساند و از مالکیت معنوی آن بهره‌مند میشود.
آیین نامه قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اصلاح شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری، هیئت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکتهای دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت‌ها در خصوص این شرکتها، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص میشود.
همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.
مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاکید کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اولویت های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.
در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.
مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرحها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.
دستگاه های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند.
دستگاه های مرتبط با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان است.
مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.
در بخشی این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.
الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری های اولویت‌دار:
نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری هایی متناسب با نیازها و اولویت های کشور باعث شده است بسیاری از ایده ها و محصولات نتوانند از پیچ و خم مسیر تجاری سازی و ایجاد بازار عبور کنند. اکثر سندهای ملی موجود در رابطه با توسعه فناوری های مختلف نیز فاقد اقدامات و شاخص های قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.
ب) تمرکز بیش از حد بر شاخص های کمّی علم و ضعف در شاخص های کیفی
تجارب چند سال اخیر نشان می دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تأکید بیش از اندازه ای بر شاخص های کمّی علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ریزی برای بهبود سایر شاخصها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است.
توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر شاخص های تولید علم، یکی از عوامل زمینه ای است که باعث شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری سازی آن پایین باشد.
ج) عدم توجه کافی به ظرفیت های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاستگذاری های علمی و فناوری
دانش سنتی مجموعه نوآوری هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می یابد. در کشور ما با توجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این حال رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن به ویژه در سطح بین المللی و بهره برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.
در برخی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری برای استفاده و حمایت از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح شده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.
د) عدم اجرای موثر احکام و قوانین مرتبط با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه
با وجود احکام مختلفی در قوانین کشور مبنی بر دستیابی به مقدار ۴ درصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.
ه) ثبت اختراع و ضعف در تجاری سازی اختراعات
یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیتها یا هزینه های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی منتشر شده در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰.۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی (مقاله) تقریباً یک اختراع بین المللی ثبت شده است.
عدم استقرار کامل و صحیح نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری سازی بسیاری از آنها افزوده است.
و) نظام تأمین مالی تجاری سازی و تولید محصولات دانش بنیان
در کشور ما هنوز تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک های دولتی انجام می شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه های تخصیص آن نیز بر غیرموثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن فرایند تجاری سازی افزوده است.
توسعه سایر روش های تأمین مالی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) نیازمند تأمین یا تقویت زیرساخت های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت های نوپا و مشوق های مناسب است.
ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم‌گری و تداخل وظایف دستگاه های اجرایی
یکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار های سیاستگذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاستگذار در این حوزه شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهاد های موثر در این حوزه است. در این میان، مجموعه های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.
ح) سهم محصولات دانش بنیان از بازار و صادرات غیرنفتی
در کشور ما سیاست های توسعه محصولات دانش بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت های دانش بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می رسد نحوه حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور ما تاکنون موثر نبوده است، به طوری که محصولات با فناوری بالا به طور متوسط حدود ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.
چالش هایی از قبیل کمبود مهارت های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم‌سازی و شبکه‌سازی برای تجاری‌سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست های توانمندسازی شرکت های دانش بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی پذیرد.
ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسب و کارهای دانش بنیان
مصاحبه با بیش از صد شرکت دانش بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهمترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب و کارها مرتبط با زیرساخت های قانونی و تنظیم‌گری است.
تقریباً تمامی شرکت های دانش بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از بهروز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کار های نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز های مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب و کار های نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهاد های ناظر و تنظیم‌گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می دانند.
اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوری
الف) تعیین تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).
دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان ۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. لذا تعیین تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.
ب) به روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسب و کارهای دانش بنیان.
مطالبه جدی کسب و کار های نوپا و دانش بنیان درخصوص تسهیل شرایط کسب و کار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب و کارها است.
اولویت های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری:
با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجرا، هنوز بسیاری از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده اند. برخی از زمینه های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتند از:
* نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در مناقصات).
* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده ۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش بنیان را در برخی حوزه های اولویت‌دار به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).
* نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)
* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد بودجه های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی ازجمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.
حقیقت این است که دریافت تسهیلات دانشبنیان بسیار مشکل‌تر از فرآیند دانشبنیان شدن است؛ بنابراین روند هزینه این فرآیند برای شرکتهای عادی و صنعتی حداقل 100 میلیون تومان و برای شرکتهای آی‌تی با 30 میلیون تومان تخفیف، 70 میلیون تومان است.
ایرنا- تفاهم‌نامه راه‌اندازی پارک اقتصاد دیجیتال پردیس میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد.
تفاهم نامه راه اندازی این پارک امروز دوشنبه میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارک فناوری پردیس امضا شد.
این پارک در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار برای پذیرش شرکت های فعال در عرصه دیجیتال در جوار پارک فناوری پردیس راه اندازی خواهد شد.
معافیت از مالیات به مدت ۲۰سال، معافیت از حقوق کارکنان، عضویت در بسته های تشویقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهره‌مندی از معافیت هر گونه عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات تجهیزات از مزایای در نظر گرفته شده برای شرکت های مستقر در این پارک است.
امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی با قوانین مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه در انعقاد قراردادهای دولتی، افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات، عدم تبعیت شرکت ها و کارکنان فعال در پارک از قانون کار معمول کشور، بهره مندی از زمین با قیمت مناسب، امنیت و زیرساخت شهری و ارتباطی پارک، قطب مرکز داده و منطقه ویژه اینترنتی پارک از دیگر مزایای راه اندازی این پارک است.
مسعود پیرهادی - به بهانه دیدار ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور با وزیر علوم، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران پارک‌های علم و فناوری نکاتی پیرامون شرکتهای دانشبنیان و پارک‌های علم و فناوری قابل‌ذکر است.
«رونمایی از بسته حمایتی معاونت علمی و فناوری از شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه آنلاین، دیجیتال و مجازی» با حضور دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بسته حمایتی شرکتهای دانشبنیان و استارتاپ‌های حوزه آنلاین، دیجیتال و مجازی رونمایی کرد تا فرصتی برای توسعه سرویس‌ها و خدمات آنلاین در میدان مبارزه با کرونا فراهم شود. اکنون که زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه پزشکی و فنی به خوبی در مبارزه با کرونا درخشیده‌اند حال زمان درخشش سایر فعالان این زیست بوم است که با رونمایی از این بسته حمایتی از استارتاپها فعالیتها با عنوان «پویش کرونا پلاس» در این بخش نیز شاهد رونق باشیم.
امروز نشست خبری «رونمایی از بسته حمایتی معاونت علمی و فناوری از شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه آنلاین، دیجیتال و مجازی» با حضور پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی برگزار شد.
پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در این نشست گفت: در راستای حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها برای شتاب حرکت در میدان مبارزه با کرونا، امروز بسته حمایتی دیگری رونمایی میشود. معاونت علمی همزمان با شیوع کرونا فراخوانی منتشر کرد و بر اساس آن کمیته مبارزه با کرونا نیز شکل گرفت که مطابق با آن در حوزه‌های تولید ماسک، خطوط دستگاه‌های تولید ماسک، مواد ضد عفونی کننده و دستگاه‌های پزشکی مانند ونتیلاتور، بای پپ، کیت تشخیصی کرونا و پروتکل‌های دارویی اقدامات خوبی توسط دانش بنیانها انجام شد. روز گذشته نیز دومین خط تولید کیت‌های تشخیص کرونا توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به عنوان موفقیتی دیگر از فعالیت فعالان دانش بنیان افتتاح شد.
دبیر کمیته مقابله با کرونا معاونت علمی ادامه داد: برای گسترش این موفقیت‌ها به سایر حوزه‌ها و درخشش استارتاپ‌های دیگری که می‌توانند در مبارزه با کرونا نقش آفرینی کنند، این «پویش کرونا پلاس» با همکاری ستادهای فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی راه اندازی شد. در این پویش قصد داریم در راستای شعار در خانه بمانیم و عدم تجمع برای انجام فعالیتها و از طریق کالا و خدمات آنلاین گام برداریم و از ظرفیت استارتاپ‌های ۹ حوزه فعال استفاده کنیم.
حمایت از استارتاپها
کرمی همچنین بیان کرد: نتیجه این پویش ارائه خدمات بهتر، با کیفیت، ارزان ترو با سرعت به مردم است. در این راستا تسهیلاتی به استارتاپها ارائه میشود البته مطالعات و بررسی‌های جامعی درباره مشکلات پیش روی استارتاپها انجام شد تا خدمات ارائه شده در راستای رفع مشکل و سرعت و قوت کار آنها باشد. پس کمک به تسریع مجوزها و اقدامات در خلاق یا دانش بنیان شدن استارتاپها، ارائه حمایت‌های مالی، کمک به رفع موانع قانونی برای اخذ مجوز، کمک به تبلیغ و معرفی آنها و تامین زیرساخت‌ها، شبکه سازی بین استارتاپ‌های مختلف از جمله حمایت‌هایی است که در این پویش انجام میشود.
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی با اشاره به اینکه در این پویش اطلاع رسانی و معرفی استارتاپها با همکاری صدا و سیما انجام میشود، افزود: برخی استارتاپها کوچک قدرت تبلیغ فعالیت‌های خود را ندارند و در جامعه ناشناخته هستند پس با معرفی آنها به بهتر دیده شدن آنها کمک میشود. در کل معرفی، فرهنگسازی و آگاهی بخشی برای کمک و تقویت استارتاپ‌های حوزه آنلاین از فعالیت‌های این پویش است.
کرمی ایجاد یک زنجیره با کمک پویش «کرونا پلاس» را از اهداف این اقدام دانست تا از دل آن از تهدید کرونا به فرصت تبدیل و استفاده شود و سبک جدیدی در نگاه به فناوری اطلاعات، خدمات آنلاین و دورکاری ایجاد شود. پس با رشد استارتاپها خدمات بهتری به مردم ارائه میشود. شاید تا کنون در این حوزه به خوبی عمل نکرده ایم اما این پویش فرصتی برای درخشش استارتاپها این ۹ حوزه فعالیت است.
پررنگ کردن نقش استارتاپها در زندگی مردم
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه برای پررنگ کردن نقش استارتاپها در زندگی مردم پویش کرونا پلاس راه اندازی شد تا به کمک آن اقدامات ارزشمندی انجام شود، گفت: این پویش با ایجاد ارتباط میان بخش های دولتی و استارتاپ ها در نظر دارد مانند پلی برای گسترش راه حل های نوآورانهو آنلاین باشد.
کرمی برگزاری این پویش در شرایط فعلی را حرکتی اثرمند توصیف کرد و افزود: پس از مطالعات لازم 9 گروه شناسایی شدند، گروه‌هایی که با خدمات خود در فضای مجازی می توانند در شرایط بحران کرونا تاثیرگذار باشند و خدمتی را به مردم ارائه دهند. در این نشست از استارتاپ ها و تیم های فعال در این گروه‌ها دعوت شد تا با هم اندیشی و هم افزایی با آنها گام هایی قدرتمند در این حوزه ها برداشته شود. معاونت علمی نیز از این تیم ها حمایت می کند.
ارائه راه حل‌های فناورانه توسط استارتاپها
در ادامه نیز مهدی محمدی دبیرستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه این پویش توسعه خدمات آنلاین را مد نظر دارد، گفت: با راه اندازی این پویش قصد داریم، حوزه‌های تاثیرگذار در فضای مجازی را تقویت کنیم و از طریق آن ظرفیتهای استارتاپی آنلاین شناسایی و حمایت شود. پس از ارزیابی ظرفیتهای آنلاین، ارتقای آنها و پایدار سازی و کمک به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر انجام میشود.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی همچنین بیان کرد: چند ماه از شیوع کرونا می گذرد، تا چند ماه آینده نیز با این بیماری دست به گریبان هستیم. پس باید موضوعات و مشکلات را در فضای آنلاین رفع کنیم. این موضوعات می تواند، عرصه‌های گوناگونی مانند حمل و نقل آنلاین تا آموزش آنلاین را شامل شود.
وی ادامه داد: در پویش کرونا پلاس راه حل‌های فناورانه توسط استارتاپها ارائه میشود. البته در این پویش هدف حمایت از ایده‌ها نیست بلکه راه حل‌هایی که مدت زمان کمی برای گسترش و تویعه نیاز دارند حمایت می‌شوند. این حمایت‌ها نیز متنوع است و از حمایت مالی تا ایجاد زیرساخت را دربرمی‌گیرد. پس استارتاپ‌هایی که برای رشد نیاز به کمک دارند، شناسایی و با مکانیسم‌ها لازم حمایت می‌شوند.
محمدی در ادامه به تشریح و توضیح ۹ گروه استارتاپ‌های این حوزه اشاره کرد و عناوین امکانات و مزایای هر کدام را برشمرد. آموزش آنلاین، حمل و نقل آنلاین، سلامت آنلاین، ورزش آنلاین، سرگرمی و توریسم آنلاین، تولید محتوای آنلاین، نوآوری اجتماعی، فروشگاه‌های آنلاین و ایده و ابتکارات را از جمله حوزه‌های مد نظر در این پویش دانست. حوزه‌هایی که سرویس و خدمات آنلاین در آن در زمان وجود بیماری کرونا مهم است. وجود این ویروس روی اقشار ضعیف جامعه اثر می‌گذارد که با نوآوری اجتماعی می توان راه حلی برای آن در نظر گرفت.
دبیرستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی درباره این ۹ حوزه در نظر گرفته شده در پویش توضیحاتی ارائه داد و گفت: در هر حوزه اولویت‌هایی داریم که در سایت CORONA.ISTI.IR به آنها اشاره شده است و افراد با مراجعه و ثبت نام در سایت و ارائه درخواست می‌توانند در این پویش شرکت کنند.
عضو شورای شهر با اشاره به اینکه فرایند نوآوری نیاز به زیرساخت دارد و باید شرایط آن فراهم شود، گفت: قدرت سلیقه و رانت مانع پیشرفت فرایندهای نوآوری در کشور میشود.
به گزارش فارس، پس از سخنان سورنا ستاری در صحن شورای شهر برخی از اعضای شورا نظراتشان را در مورد موضوعات مختلف ازجمله کسب و کارهای اینترنتی مطرح کردند.
شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: کسب و کارهای نو، زیرساخت آن اینترنت است و برای اینکه بخواهیم اینترنت ملی را جایگزین بین‌المللی کنیم باید دید که آیا دانش آن را به حد کافی داریم و آیا می‌خواهیم در مواجهه با اینترنت بین‌المللی در کنار آن باشیم یا مقابل آن بایستیم.
وی افزود: آیا زیرساخت اینترنتی ما مشابه اتومبیل‌سازی است که هنوز نتوانسته‌ایم در حد استاندارد خودرویی تهیه کنیم. کسب و کار نو مکان و زمان نمی‌شناسد. اکنون زنان هندوستان در حوزه ICT کار میکنند در حالی که قبلا در حوزه صنایع دستی فعال بودند. بنابراین باید به این حوزه توجه زیادی داشت.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: در مورد کسب و کارهای نو تنها نمی‌توان به دانشگاه شریف توجه داشت چراکه دانشگاه‌های دیگر نیز این ظرفیت را دارد. همچنین ما آمادگی داریم که املاکی از شهرداری را در اختیار معاونت علمی و فناوری بگذاریم تا کسب و کارهای نوآورانه توسعه یابد.
الهام فخاری در ادامه گفت: فرایند نوآوری از طرح ایده تا سرانجام باید شرایط آن مهیا شود و زیرساخت اقتصادی الان چندان مشخص نیست که آیا لیبرال یا سوسیال هستیم.
وی گفت: جامعه ما گرفتار بروکراسی، قدرت سلیقه و رانت شده و باید به همه این موضوعات توجه کرد و پس از آن موضوع را وسعت داد.
فخاری عنوان کرد: به عنوان کسی که در حوزه کارآفرینی اقدامات ارزشیابی انجام داده، اعلام می‌کنم که نوآوری پیش‌نیاز دارد و باید به این پیش‌نیازها توجه داشت. همچنین الگوی گزینش و به کارگیری باید مشخص شود و به این مسئله توجه داشت که آیا به نوآورها امتیاز می‌دهیم و این امتیازدهی چگونه خواهد بود.
در ادامه ناهید خداکرمی نیز گفت: فناوریهای نو، سرویس مناسب لازم دارد و باید خدمات و اطلاعات استاندارد در اختیار باشد که امروز از اطلاع دادن ابا داریم؛ چراکه طی روزهای اخیر این مسئله سبب مشکل شده است. همچنین در زمینه اینترنت مشکل داریم و در این زمینه تذکر داده میشود.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در میان سخنان اعضای شورای شهر گفت: آقای ستاری مسئولیت اینترنت برعهده ندارند، بلکه مسئول آن آذری جهرمی وزیر ارتباطات است.
اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص استارت آپها
معاون علمی رئیس جمهور گفت: امروز شهرداری باید تصمیم بگیرد که می خواهد جلوی استارت آپها بایستد یا می خواهد فضا را برای توسعه کسب و کار آنها ایجاد کند.
اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص استارت آپها
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در جمع اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: یک حرکتی در میان جوانان برای توسعه کارهای نوآورانه در حال انجام است که اگر جلوی این حرکت جوانان بایستید دیگر صاحب هیچ چیزی از آن در آینده نخواهید بود.
معاون رییس جمهور گفت: فرصتی در میان جامعه ایجاد شده است و شهرها به سمت نوآورانه شدن در حال شکل گیری است.
وی خاطرنشان کرد: در نظام آموزشی آینده آموزش تا لحظه مرگ در نظر گرفته شده است و امروز افرادی که هیچ آشنایی با اینترنت ندارند و سوادی هم ندارد باز هم دارند با موبایل از آن استفاده میکنند.
معاون رییس جمهور گفت: ما به دانشگاه ها به دید تولید نیروی انسانی ماهر نگاه میکنیم و بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع فضا در حوزه دانش بنیانها داریم و جالب است که بدانید ۶ هزار استارتاپ در ایران فعال هستند.
وی افزود: امروز ۴۶۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که باعث ایجاد شغل برای ۳۰۰ هزار نفر شده است.
سورنا ستاری ادامه داد: امروز بیش از ۱۴۰۰ نفر از فارغ التحصیلان یکصد دانشگاه برتر دنیا را به اجرا گذاشته ایم و جالب است که همین افراد ۹۳ استارتاپ جدید را شکل داده اند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز به طور سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع از بانکها جذب می شود و این در حالی است ۱۵ صندوق سرمایه گذاری جسورانه و ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری داریم.
وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ به عدد یک میلیون متر مربع فضای جدید در حوزه استارتاپ ها خواهیم داشت که به واسطه این افزایش فضا ۲ هزار شرکت جدید استارتاپی شکل خواهند گرفت.
سورنا ستاری گفت: ما صحبتمان امروز با اعضای شورای شهر تهران این است که به ما بگویند می خواهند جلوی این حرکت نوآورانه بایستند یا خودشان در قالب شهرداری می خواهند سهمی در توسعه فناوری داشته باشند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در شهرهای نوآورانه خود شهرداری پیش رو در حوزه استارتاپ ها می شوند و جالب است که از آن کسب درآمد می کنند و اتفاقا به عنوان منابع پایدار از آن استفاده میکنند.
وی ادامه داد: شما نگاه کنید که سه سال قبل در حوزه تاکسی های اینترنتی چه مخالفت های می شد و حتی برای بودن یا نبودن آن مناظره تلویزیونی برگزار می کردند که اینها واقعا جای خجالت داشت.
ستاری گفت: همان روزها رفتیم تفاهم کردیم که ۱.۵ درصد درآمد تاکسی های اینترنتی به شهرداری برسد در حالی که اگر همان روز شهرداری خودش فضا را برای فعالیت اینها باز میکرد امروز ۳۰ درصد درآمد از آنها داشت.
وی افزود: من حرفم با شما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران این است که شما اگر همراه این فرآیند نوآورانه بشوید می توانست صاحب آن باشید و گروه شما باید تنها نظاره گر پیشرفت آن باشید و دستی در آن نخواهید داشت.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شما می تواند یک پهنه نوآورانه باشد و شهر می تواند خودش یک فضای شتابدهنده به فعالیت استارتاپ ها باشد و شما می تواند در این مسیر به ما کمک کنید.
سورنا ستاری گفت: در اطراف دانشگاه شریف ۵۰۰ شرکت نوآورانه ایجاد شده است اینها بچه های بودند که داشتند از کشور می رفتند اما ماندند و در حال کار و فعالیت هستند و برای بیش از ۳۰۰۰ نفر شغل ایجاد کرده اند.
وی افزود: امروز شهرهای بزرگ دنیا محو استارتاپ ها شده اند و شهرداری ها خودشان بستر توسعه استارتاپ ها شده اند و این یک سرمایه گذاری بزرگ برای شهرها محسوب می شود.
استارت‌آپ 7000 میلیاردی در بورس/ با فرهنگ بچه‌پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه با فرهنگ بچه‌پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود، گفت: این کار نیاز به نوآوری دارد و شهرداری با توجه به این موضوع می‌تواند اختیار شهر را در دست گیرد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به سوال و درخواست‌های اعضای شورای شهر اظهار داشت: 6 هزار سال از تاریخ دانش و تجارت و فناوری در ایران می‌گذرد، ولی صد سال است که تنها به نفت اکتفا کرده‌ایم و این موضع بسیاری از مسائل از جمله فرهنگ کارآفرینی را نابود کرده است.
وی افزود: تکیه به منابع زیرزمینی منابع دیگر را به فراموشی سپرده و باید توجه داشت که با فرهنگ بچه‌پولداری، کارآفرینی درست نمی‌شود، بلکه نیاز به نوآوری دارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه از زمان آمدنم به این معاونت مسائل دانشبنیان را به صورت ویژه پیگیری کرده‌ام و برایم اهمیت دارد، گفت: اکنون در کشور موفقیت‌های زیادی در زمینه فناوری و نوآوری حاصل شده، از جمله بیوتک، هوافضا، سلول‌های بنیادی و موضوعات دیگر و 4600 شرکت و استارت‌آپ در زمینه‌های مختلف فعال‌اند.
وی گفت: در حال حاضر استارتاپی در کشور داریم که 7000 میلیارد تومان در بورس قیمت گذاری میشود و این مسئله بسیار حائز اهمیت است و نشان از توجه بیشتر به این حوزه دارد.
ستاری خطاب به شورای شهری‌ها گفت: شما اختیار فوق‌العاده‌ای در شهر دارید، ولی شهرداری و شورای شهر نتوانسته چندان از این اختیارات استفاده کند و می‌توان گفت که الان شهر دست شما نیست. البته عیبی ندارد اگر می‌خواهیم سهام راه‌اندازی کنید و یا در این زمینه شریک شوید، ولی لازم است اقدامات مناسب صورت گیرد.
معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: بیش از یک میلیون مترمربع فضای نوآوری در کشور حاصل شده و در چابهار پارک فوق‌العاده نوآوری راه اندازی کرده‌ایم و مشخص شده هرچه افراد محروم‌تر باشند نوآوری بیشتر و انگیزه بیشتری دارند و این در مناطق محروم به خوبی محرز شده است.
وی ادامه داد: از پژوهشی محصول به دست میآید که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کند، لذا سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری حائز اهمیت است.
ستاری همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا بیان داشته‌اید شهرداری صاحب شهر نیست و راهکار شما چگونه است، اظهار داشت: اقتدار شهر را با شهر هوشمند می‌توان بازگرداند که البته تلاش شده در چند منطقه از پایتخت به صورت پایلوت اجرایی شود و این مسئله تنها می‌تواند اختیارات را به شهر بازگرداند.
معاون رئیس جمهور گفت: حمل و نقل، بخش کوچکی است که هوشمندی آن می‌تواند در کمک به شهروندان حائز اهمیت باشد، البته هزاران ایده در این راستا می‌تواند به کار گرفته شود که اکنون تنها در زمینه دوچرخه و پارکینگ به صورت هوشمند اقدام شده است. اگر موانع رفع شود، قطعا نتایج موثری را به همراه خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعی اینترنت به حوزه استارت‌آپ‌ها آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند و چه اقداماتی جهت پیشگیری حاصل شده است گفت: ان‌شاءالله مشکل برطرف میشود.
ایرنا- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به افزایش تعداد استارتاپها نسبت به سال گذشته گفت: انتقادی که در حوزه استارتاپها وجود دارد در زمینه کارهای تکراری است، در این راستا معاونت علمی برای جلوگیری از این کار هزاران ایده در حوزه‌های مختلف به شتابدهندهها معرفی کرده است.
سورنا ستاری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال عموم جامعه از زیست‌بوم فناوری ایجاد شده در کشور افزود: ما استارتاپها را فقط در حوزه ICT نداریم بلکه در سایر حوزه‌ها نیز فعال هستند به طوری که صبح امروز یکی دیگر از شتابدهنده حوزه سلامت افتتاح شد.
وی با اشاره به فعالیت‌های این شتابدهنده خاطر نشان کرد: این شتابدهنده با کمک تیم‌های تحقیقاتی خود، حجم وسیعی از کارهای تحقیقاتی در حوزه سلامت انجام داده و در حال حاضر موفق به تجاری‌سازی داروهای تولیدی شده است.
وی با اشاره به توسعه خدمات در حوزه ICT ادامه داد: یکی از انتقاداتی که به ما وارد شده این است که وقتی در حوزه IT ایده‌ای مطرح میشود سایر استارتاپها به آن وارد می‌شوند و ما برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری هزاران ایده را معرفی کردیم تا شتابدهندهها در حوزه‌های معرفی شده کار کنند.
ستاری با تاکید بر اینکه استارتاپها نباید در حوزه‌های تکراری متمرکز شوند، یادآور شد: در حال حاضر اکوسیستم نوآوری که شامل صندوق‌های خطرپذیر، منتورها و شتابدهندهها میشود در کشور ایجاد شده است و خوشبختانه هیات دولت از این حرکت جوانان حمایت می‌کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه مقاومت‌هایی از سوی اقتصاد سنتی و حتی در دولت از این حرکت‌های جدید صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با تعامل می‌توان این چالش را مرتفع کرد چرا که همه فهمیده‌اند که آینده اقتصاد کشور در دست این جوانان و نوع حرکت آنها در اقتصاد است.
رییس بنیاد ملی نخبگان تعداد شتابدهندههای کشور را بالغ بر ۱۰۰ شتابدهنده ذکر کرد و ادامه داد: تعداد استارتاپها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ضمن آنکه تنوع در ایده‌ها نیز مشاهده میشود.
وی تاکید کرد: مهمترین بخش این فعالیتها آن است که استارتاپها در میان مردم غریبه نیستند.
ستاری در خصوص چالش‌های موجود در زمینه صدور مجوزها برای استارتاپها، این نوع برخورد را ناشی از تقابل اقتصاد سنتی و مدرن دانست و خاطر نشان کرد: ما اقداماتی در هیات دولت انجام داده‌ایم که مانع تعطیلی استارتاپها شده است.
به گفته وی از سوی سازمان‌های مختلف از استارتاپها به عناوین و دلایل متعدد شکایت می‌شد که با اقدامات انجام شده این فرآیند کنترل شده است.
وی بحث اخذ مجوزها را بحث اقتصاد سنتی توصیف کرد و گفت: ولی این چالش با جریاناتی که در کشور رخ داده قابل حل است، در حال حاضر ۲۳ هزار استارتاپ در کشور ایجاد شده و بیش از ۴۴۰۰ شرکت دانشبنیان فعال هستند.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس قانون، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری است، گفت: علی‌رغم اینکه در زمینه فعالیت برخی تاکسی‌های اینترنتی شکایت کرده‌ایم ولی زورمان به آنها نمیرسد.
به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در حاشیه جلسه شورای شهر امروز در ارتباط با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: همه موضوعات باید در زمینه حمل و نقل ضابطه‌مند باشند؛ شهرداری خواسته‌هایی در این زمینه داشته است ولی زورمان نمیرسد.
وی افزود: براساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌ها است و ما با این وجود زورمان به تاکسی‌های اینترنتی تاکنون نرسیده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه ما اقدامات قانونی را در این زمینه انجام داده و شکایت هم کرده‌ایم، افزود: نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده آنها نیز به صورت کلی مساله را قبول دارند ولی موضوع عملیاتی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه شکایتی به قوه قضاییه نکرده‌ایم چرا که خواسته‌ایم قضیه به دنبال تعامل حل شود؛ البته پیشرفت‌هایی حاصل شده و وزارت کشور و شهرداری در مورد 80 د رصد موارد نظارتی به توافق رسیده‌اند.
وی بیان داشت: اندکی اختلاف نظر درمورد صدور پروانه وجود دارد و برخی از شهرها نیز شکایت‌هایی انجام داده و دادستان برخی شهرها دستور توقف تاکسی‌های اینترنتی را دادند ولی دادستان کل کشور اعلام کرد از این مساله خودداری شود.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه 4 تاکسی اینترنتی مجوز فعالیت از شهرداری را گرفتهاند گفت: فعالیت این تاکسی‌ها قانونی است ولی برای بقیه نظارت را شروع نکرده‌ایم.
معاونت علمی مانع شده است
پورسیدآقایی گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است، گفت: به گفته معاونت علمی این نوع تاکسی‌ها استارت آپ هستند و نباید بر فعالیت آنها محدودیت ایجاد کرد و لذا نظارت شهرداری را نمی‌پذیرند و یک فضای منفی را درست کرده‌اند که اگر شهرداری بخواهد حمایت کند هدفش کنترل این نوع تاکسی‌ها است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با تأکید بر اینکه خواسته ما ضابطه‌مند شدن این نوع تاکسی‌ها است، افزود: این خودروها هم مانند سایر تاکسی‌ها اقدام به جابجایی مسافر می‌کند و لذا خودرو، راننده و مقررات آنها هم باید دارای ضابطه باشد تا شهرداری به صورت یک پارچه بر آنها نظارت کند.
وی با تأکید بر اینکه قانون صراحت دارد که مدیریت حمل و نقل عمومی و جابجایی بار در شهرها به عهده شهرداری‌ها است، اظهار کرد: ما اقدامات زیادی برای عملی کردن این طرح انجام داده‌ایم اما زورمان به معاونت علمی نمیرسد.
پورسیدآقایی با بیان اینکه از این وضعیت شکایت کرده‌ایم و پرونده را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم، گفت: آنها مستندات ما را قبول دارند و معتقدند که این نوع تاکسی‌ها مکلف به تابعیت از شهرداری هستند ولی چون هنوز عملیاتی نشده وضعیت به شکل کنونی است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر وزارت کشور به این موضع رسیدگی می‌کند، افزود: اگرچه مرجع رسیدگی قوه قضاییه است ولی ما این کار را نکردیم چون می‌خواستیم مسئله حل شود و نمی‌خواستیم که مانع فعالیت آنها شویم و به دنبال همکاری با آنها بودیم.
وی افزود: بیش از 80 درصد موارد نظارتی که باید تحت کنترل شهرداری قرار بگیرند با وزارت کشور و شهرداری به توافق رسیدند و اندکی از آنها اختلاف نظرهایی مانند پروانه فعالیت دراند که می‌گویند به هیچ وجه حاضر نیستیم پروانه فعالیت خود را از شهرداری بگیریم در صورتی که طبق قانون باید از شهرداری بگیرند.
مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف از استقرار شرکتهای دانشبنیان در برج فناوری شریف از بهار ۹۹ خبر داد.
احسان عظیم‌زاده مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با فارس، درباره آخرین وضعیت ساخت برج فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: برج فناوری شریف پروژه‌ای است که در ۱۰ طبقه روی زمین و ۳ طبقه زیر زمین ساخته میشود و دارای ۲۰ واحد است.
وی افزود: هم‌اکنون شرکتها در حال پیش خرید طبقات برج هستند، به طوریکه طبقه ۱ تا ۵ واگذار شده و طبقه ۶ و بالاتر نیز در مراحل بعدی واگذار میشود.
عظیم‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ درصد پروژه ساخت برج فناوری انجام شده و شرکتها تا بهار ۹۹ در این برج مستقر شده و فعالیت خود را آغاز میکنند.
آیین‌نامه طرح حمایت از شرکتهای نوپا در اقتصاد دیجیتال توسط هیات وزیران تصویب شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه دیروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، هیات وزیران سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تصویب رساند.
براساس این آیین نامه، کسب وکارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکتهای بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه می‌شوند، به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکتها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکتهای نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسان‌تر میشود.
*** تصویب «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته»
همچنین در این جلسه دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند، که در این سند نیز به مشاغل دانش بنیان نیز توجه شده است .
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری از فعالیت بیش از ۶۵۰۰ هزار استارت آپ در کشور خبر داد.
دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استارت آپها در کشور گفت: استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با الگوهای های نوآورانه و پرهیز از ایده‌های تکراری فعالیت کنند.
وی خاطر نشان کرد: استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوریهای نوین در بستر فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد؛ آنها می‌توانند فعالیت خود را به گونه‌ای پیش ببرند که به شرکتهای دانش بنیان نوپا، صنعتی و یا تولیدی تبدیل شوند.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی با تاکید بر اینکه اکثر استارت آپها در حال حاضر ایده نوآورانه یا محصول قابل ملموسی دارند و مردم از این محصولات بهره می‌برند، بیان کرد: رشد استارت آپها هفته‌ای است و به گونه‌ای فعالیت میکنند که بتوانند در قالب یک شرکت به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
قادری فر به شکل گیری نسل دوم استارت آپ های فناوری محور پس از بلوغ استارت آپهای حوزه خدمات اشاره کرد و گفت: زیست بوم استارت آپی کشور از بزرگترین و کم نظیرترین زیست بوم‌های استارت آپی در منطقه آسیای جنوب غربی به شمار می‌رود که به محل فعالیت و توسعه کسب و کارها این غول‌های بزرگ اقتصاد آینده کشور تبدیل شده است.
وی به فعالیت ده‌ها شتابدهنده تخصصی برای حمایت و توسعه بازار استارت آپها اشاره کرد و افزود: عناصر این زیست بوم در بستر مراکز و کارخانه‌های نوآوری در خدمت رونق تولید فناورانه و ارتقای معنی دار اقتصاد دانش بنیاد در منظومه اقتصادی کشور هستند.
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی با بیان اینکه بیش از ۶۵۰۰ هزار استارت آپ در کشور فعالیت میکنند، خاطر نشان کرد: معاونت علمی به عنوان حامی و تسهیل گر جریان نوآوری در کشور خود را مکلف به حمایت از کسب و کارهای نو می‌داند و در این راستا برنامه‌ها و ابزارهای سیاستی متناسبی را برای تقویت این زیست بوم به کار می‌گیرد.
مهراد کریم‌نیایی - حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که میشود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل است
رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست در قانون بودجه سال ۹۸ دولت را ملزم به درج حقوق مدیران در سامانه حقوق و دستمزد کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ حاضر شد.
وی توصیه‌هایی را در خصوص تدوین بودجه سال ۹۸ به اعضای کمیسیون ارائه داد و گفت: دریافتی‌ها و حقوق مدیران باید طبق قانون برنامه ششم بر روی سایت بیاید. شرکتهای دولتی هم بر اساس این قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه قرار دهند.
لاریجانی ادامه داد: دولت این سایت را راه‌اندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.
علی لاریجانی گفت: امسال مقداری شرایط بودجه ای سخت است لذا تنظیم بودجه وقت زیادی می برد و باید با نظم بیشتری شرایط کشور را رصد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف یک و نیم میلیون بشکه ای برای صادرات نفت تقدیر کرد و گفت: کار عاقلانه‌ای انجام دادید، اطلاعاتی که برخی مسئولان از تریبون ها می گویند با واقعیت مطابقت ندارد. آمریکایی ها شکست خوردند و نتوانستند فروش نفت ایران را به صفر برسانند.
عضو شورای هماهنگی سران قوا ادامه داد: وقتی تحریم ها وجود نداشت تلاطم هایی در بازار نفت ایجاد می‌شد و در برخی زمان‌ها کل بودجه ما از فروش نفت ۷ میلیارد تومان بود.
کاهش بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری به مصلحت نیست
لاریجانی با انتقاد از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کاهش بودجه این معاونت به مصلحت نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دانشگاه‌ها در همه دنیا از طریق پژوهش کار میکنند اما چون بودجه کشور ما نفتی است بودجه دانشگاه‌ها نیز از طریق دولت تامین می شود.
عضو شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرد: صنایع و تولیدات برای مشکلات خود باید به دانشگاه ها مراجعه کنند. باید زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها به سمت حل مشکلات تولید و صنعت حرکت کنند.
لاریجانی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: مرحوم آقای نوربخش بسته‌ای را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی آماده کرده بودند. وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها یک حقیقت است. سال گذشته مجلس تلاش کرد تا این صندوق‌ها سرپا بمانند.
وی تصریح کرد: به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۹۸ اهتمام داشته باشید. اگر امسال این کار انجام نشود، در سالهای آینده دچار مشکلات بیشتری خواهید شد. امسال دولت می‌توانست بخشی از بدهی صندوق‌ها را بدهد.
شورای عالی فضای مجازی باید به ایجاد شبکه ملی اطلاعات ملزم شود
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حجم بودجه دولت فربه است و دولت نمی‌تواند این بودجه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.
وی با بیان اینکه دولت الکترونیک بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‌برد، گفت: زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است؛ فقط باید با هم مرتبط شود. دولت را ملزم کنید در سال آینده این کار را انجام دهد.
لاریجانی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که شورای عالی فضای مجازی را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کنند و در عین حال گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.
بررسی بودجه پیشنهادی برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان بیانگر کاهش حدود 50 درصدی است.
به گزارش ایرنا، بررسی عددی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1398 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که بخش های مختلفی از جمله چندین ستاد علم و فناوری را مدیریت می کند، نشان می دهد که 477 میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه این نهاد، در سال 1398 به 303 میلیارد و 960 میلیون تومان کاهش یافته است.
بودجه پیشنهادی سال آینده برای نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان سکاندار و متولی اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور نسبت به سال 1397 رقم 173 میلیارد و 340 میلیون تومان یعنی 36 درصد کاهش یافته است.
البته بودجه بنیاد ملی نخبگان نیز که از زیرمجموعه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محسوب می شود، حدود 24 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، 65 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه تعیین شده برای بنیاد ملی نخبگان در سال 1397 بود که برای سال 1398 رقم 49 میلیارد و 699 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.
بعبارتی بودجه سال 1398 بنیاد ملی نخبگان نسبت به سال 1397 رقمی معادل 15 میلیارد و 800 میلیون تومان یعنی 24 درصد کاهش یافته است.
حال آنکه مقایسه مجموع ارقام بودجه سال گذشته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با بودجه سال آینده، حکایت از کاهش 189 میلیاردی یا حدود 50 درصدی آن دارد.
علیرضا دلیری با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه با افزایش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موافق بوده است و حتی رقم بودجه این معاونت را افزایش داده بود، در خصوص چرایی کاهش حدود 50 درصدی این بودجه اظهار بی اطلاعی کرد.
*** تغییرات بودجه ای مجموعه های تحت مدیریت معاونت علمی
اما بررسی عددی لایحه بودجه سال 1398 بودجه کل کشور بیانگر آن است که بودجه تمام ستادها و زیرمجموعه های این معاونت به غیر از پارک علم و فناوری پردیس روند کاهشی داشته است.
از بین ستادها و مراکز وابسته، تنها بودجه پارک فناوری پردیس افزایش 44 درصدی دارد.
افزایشی که البته به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی، در حقیقت نسبت به سال گذشته روند کاهشی دارد چراکه درآمدهای امسال پارک در رقم بودجه پیشنهادی سال آینده جزو بودجه این مرکز محاسبه شده است.
دلیری افزود: باقی پارک های علم و فناوری با پیگیری های انجام شده حدود 72 درصد افزایش بودجه داشته اند اما پارک پردیس به دلیل اینکه ذیل معاونت است، عملا نسبت به لایحه چیزی حدود 50 درصد کاهش بودجه داشته و نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
**بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1397 معادل 72 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که برای سال 1398 این رقم به 48 میلیارد و 650 میلیون تومان کاهش یافته است.
بعبارتی بودجه 1398 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نسبت به سال 1397 رقم 23 میلیارد و 850 میلیون معادل 32 درصد کاهش یافته است.
**بودجه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
20 میلیارد و 800 میلیون برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در لایحه بودجه 98 در نظر گرفته شده اسست اما رقم تعیین شده در سال گذشته 31 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه این صندوق در سال 1398 نسبت به سال گذشته 10 میلیارد و 900 میلیون تومان یعنی 34 درصد کاهش یافته است.
**بودجه پارک فناوری پردیس
30 میلیارد و 800 میلیون تومان برای پارک فناوری پردیس تعیین شده که بودجه مصوب سال گذشته این مرکز 21 میلیارد و 330 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه 1398 پارک فناوری پردیس نسبت به سال 1397 رقم 9 میلیارد و 470 میلیون تومان یعنی 44 درصد افزایش یافته است.
**بودجه ستادی معاونت علمی
**145 میلیارد و 800 میلیون تومان برای معاونت علمی تعیی شده است اما بودجه مصوب سال گذشته این نهاد 249 میلیارد و 450 میلیون تومان بوده است.
بعبارتی بودجه ستادی معاونت علمی 103 میلیارد و 650 میلیون یعنی حدود 71 درصد کاهش یافته است.
**بودجه ستاد علوم و ففناوری های شناختی
8 میلیارد و 510 میلیون تومان برای ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نظر گرفته شده است که بودجه مصوب سال گذشته این ستاد 15 میلیارد و 430 میلیون بوده است.
بر این اساس، بودجه ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی رقمی معادل 6 میلیارد و 920 میلیون یا 81 درصد کاهش یافته است.
**بودجه ستاد توسعه زیست فناوری
13 میلیارد و 850 میلیون تومان برای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی است که مصوب سال گذشته این ستاد 22 میلیارد و 300 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی رقمی معادل 8 میلیارد و 450 میلیون تومان یعنی 61 درصد کاهش یافته است.
**بودجه ستاد توسعه فناوری های نوین
22 میلیارد و 500 میلیون تومان برای ستاد توسعه فناوری های نوین در نظر گرفته شده است اما مصوب سال گذشته این ستاد 39 میلیارد تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه فناوری های نوین معاونت علمی رقم 16 میلیارد و 500 میلیون تومان یا 73 درصد کاهش یافته است.
** بودجه ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی
بالغ بر یک میلیارد و 550 میلیون تومان برای ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی است که بودجه مصوب سال گذشته این ستاد 2 میلیارد و 790 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی رقم یک میلیارد و 240 میلیون تومان یعنی 80 درصد کاهش یافته است.
**بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری
بالغ بر 11 میلیارد و 500 میلیون تومان تحت عنوان بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری تعیین شده است اما مصوب سال گذشته این معاونت 20 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری معاونت علمی رقمی معادل 9 میلیارد و 300 میلیون تومان معادل 80 درصد کاهش یافته است.
لایحه بودجه سال ۹۸ که چهارم دی ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، از دو بخش کلی «بودجه عمومی» و بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» تشکیل میشود.
لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۴۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد رشد دارد.
نیما نامداری - رشد فناوریهای نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسبوکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سالهای آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.
داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکتهای فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکتهایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسبوکارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکتهای فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکتها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه میکرد. تبلیغات سنگین این شرکتها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهمترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکتها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.
اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکتها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سالها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.
سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سالهای قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسب‌وکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسب‌وکار بزرگ بدل میشود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکتهای دیگر است.
در سالهای اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین میشود. اپراتورهای تلفن همراه، بانکها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.
اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.
چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته میشود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سالهای اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟
مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتابدهندهها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.
باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)
«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکتهای تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.
هر چند در سالهای اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.
نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهمترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»
در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.
علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسبوکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده میشود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط میشود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط میشود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسبوکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟
به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.
به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.
دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.
وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.
بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.
وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.
همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.
وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو بوده اند.
جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.
ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.
فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.
بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.
گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.
با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا، کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این راستا با تصویب هیات وزیران، دستگاه های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای یاد شده در مراجع قضایی و درخواست پالایش (فیلترینگ) آنها، موضوع را در کارگروهی با مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و بانک مرکزی مطرح می کنند و در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع می شود.
در این کارگروه که به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شده است، نمایندگانی از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی حضور دارند و با تشکیل جلسات نوبه ای و بررسی موارد ارجاع شده، موضوعات مطرح شده مرتبط با کسب و کارهای نوپا مورد رسیدگی تخصصی قرار می گیرد.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: نه تحریم، نه هیچ موضوع دیگری نمی‌تواند جلودار جوان باانگیزه ایرانی باشد.
به گزارش فارس، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: دلیل اصلی اینکه ما به صنعت نفت انتقاد میکنیم و آن را می‌کوبیم، خام‌فروشی و نبود دانش در فروش نفت است.
وی با بیان اینکه نحوه تزریق دانش به اقتصاد دانشبنیان پایه این اقتصاد است، اظهار داشت:ما نیروی انسانی عظیمی در کشور داریم، به طوری که از این نظر در رتبه‌های دوم و سوم دنیا هستیم، به ندرت کشوری را می‌بینید که ۴ میلیون دانشجو داشته باشد و تلاش ما در مدت باقی‌مانده از دولت دوازدهم استفاده از این ظرفیت است.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ادامه داد: البته هر نوع ورود پول دولتی و رانت دولتی در سیستم اقتصاد دانشبنیان مانند سم عمل می‌کند، ماهیت پول دولتی این است که نوآوری را از بین می‌برد، باید شرکتهای خصوصی در زمینه دانشبنیان فعال باشند.
ستاری گفت: قطعا این روزها مشکلات بسیاری را تجربه می کنیم که با همدلی می‌توانیم آن را پشت سر بگذاریم، چرا که هیچ چیزی جلودار جوان با اعتماد به نفس و باانگیزه ایرانی نیست، نه ما دولتی‌ها و نه تحریم و نه هیچ موضوع دیگری نمی‌تواند جلوی جوان باانگیزه را بگیرد.
دو سال قبل در چنین روزی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از برنامه راه‌اندازی "مدیاسیتی" خبر داده و اتفاقا فرودگاه پیام را بهترین مکان برای تحقق این موضوع قلمداد کرده بود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از پرداخت 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های استارتاپی طی شش ماهه ابتدایی سال 1397 خبر داد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در دومین گردهمایی سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید ضمن اشاره به این که این صندوق مانند نامش باید در دل مردم امید ایجاد کند، اظهارکرد: اتفاقی که البته با عملکرد مناسب این صندوق رخ خواهد داد.
وی گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته‌اند سرعت ویژه‌ای در رشد اقتصاد داشته باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوریهای نوین تکیه کرده‌اند.
دلیری با بیان اینکه، کشور ما نیز در چند سال گذشته به نیروی انسانی توجه ویژه تری داشته و قانون حمایتی را در این راستا ایجاد کرده است، افزود: در راستای این قانون تکالیفی مشخص و نهادهای مالی ایجاد و فعالیت هایی آغاز شد که نتایج آن امروز در زندگی روزمره مردم مشهود است.
وی با اشاره به این که امروز بیش از 3700 شرکت دانشبنیان در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکتهای سنتی با سرعت رشد پایینی مواجه بوده‌اند، شرکتهای دانشبنیان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند به طوریکه در رصد معاونت علمی رشد بالای 15 برابری برخی از این شرکتها را شاهد بوده‌ایم.
**اقتصاد دانشبنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانشبنیان که در مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر همراه باشد، روزبه‌روز رشد می‌کند و این رشد شرایط رقابت‌پذیری را ایجاد خواهد کرد.
دلیری افزود: هنگامی که شرکتهای موفق دنیا جایگاه خود را به شرکتهای با پایه دانشی داده و حرف اول را در دنیا می‌زنند، مشخص می شود که دانش، فکر و اندیشه بر سرمایه فیزیکی برتری دارد.
وی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانه‌های تولیدی و خودروسازی شرکتهای نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرم‌های استارتاپی و شرکتهای با بستر دانشی حرف اول را می‌زنند، در کشور ما نیز همین بستر در حال شکل‌گیری است.
به گفته دلیری، زمانی شرکتهای بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و غیره بود، اما با بررسی تازه‌ای می‌توان دریافت که رشد این شرکتها امروزه حتی نزولی بوده است.
دلیری افزود: درحالیکه استارتاپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود در کشور ایجاد کرده و بیش از چند ده‌هزار شغل ایجاد میکنند. درحالیکه کل دارایی آنها یک سامانه یا یک پلتفرم است.
وی فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان ما امروزه به این درک رسیده‌اند که برای بهره‌برداری بهتر از علم باید به سمت تأسیس شرکتهای دانشبنیان پیش روند. همانطور که سالهای گذشته بانکها به عرصه استارتاپی اعتماد نمی‌کردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در 6 ماهه گذشته بانک‌های ما 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای استارتاپی پرداخته‌اند. این نشان‌دهنده این موضوع است که اعتماد لازم ایجاد شده است که جوانان می‌توانند تحول ایجاد کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکتهای استارتاپی و نوپا دانشبنیان از پشتوانه اندیشه و علم افراد فرهیخته برخورداد هستند و این موضوع باعث توقف‌ناپذیری آنان میشود.
**صندوق کارآفرینی امید به حمایت از شرکتهای نوپا می‌پردازد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی درادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مشترکی که پیش‌ازاین با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده است، گفت: این تفاهم‌نامه برای حمایت از شرکتهای کوچکی است که به تازگی قدم در این راه می گذارند، چراکه این شرکتها بیشتر نیاز به حمایت دارند.
دلیری بیان کرد: این تفاهم‌نامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالیکه اعتقاد داریم بستر فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم برای معاونت علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به استارتاپ ها و فضای دانشبنیان به استان‌های کشور تزریق‌شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایه‌گذاری و حمایتی ما دانشبنیان کشور است که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی افزود:این تولید به عقب بازنخواهد گشت، چراکه پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارتاپ موفق دارای رشد هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف اساسی که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود، ایجاد فایل بررسی متفاوت برای استارتاپ ها و فعالیت‌های دانشبنیان دانست و گفت: باید کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارتاپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانت‌نامه، باید به موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چراکه یک فکر ارزش بالاتری از اسناد ملکی دارد. ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیتها را از طریق صدور ضمانت‌نامه به وسیله صندوق‌های پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد.
دلیری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالای هزار و 800 ضمانت‌نامه از طریق 6 صندوق پژوهش و مشاوره‌ای موردحمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
وی بیان کرد: اگر همت اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، می توان امیدوار بود که سرعت رشد کشورمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد. چراکه بستر نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. ما رتبه نخست تولید علم در منطقه و 16 در دنیا هستیم، اما این بایستی در تولید محصول نیز خود را نشان دهد.
همه می‌دانیم که هیچ کس با وعده‌های قمارگونه نمی‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم اقدام کرده و مثلا بگوید اینکار 80 درصد شکست می‌خورد و 20 درصد احتمال موفقیت دارد که اگر این طور باشد مطمئنا خبری از مشارکت بخش خصوصی و تزریق پول‌های شفاف نخواهد بود.
بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی برکنار شد.
به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، بهزاد سلطانی که از آذر ۱۳۹۲ ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی را بر عهده داشت، چندی پیش، مدعی اعمال فشارها برای واگذاری تسهیلات شرکتهای دانش بنیان به برخی شرکتهای خصولتی شده و تاکید کرده بود حتی به قیمت برکناری از ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از این اقدام خودداری خواهد کرد.
براساس شنیده ها حکم ریاست هیات عامل صندوق به نام علی وحدت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران نوشته شده است.
