ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معاونت علمی ریاست جمهوری» ثبت شده است

تحلیل


مجوز دانش‌بنیانی یا مجوز فرار مالیاتی؟!

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

تسهیلات و معافیت های مالیاتی انگیزه ای برای دانش بنیان شدن شرکت ها شده است و نظارت ها در این امر به شدت کاهش یافته است.

هر زمان که صدایی از طرف دولت برای کمک به شرکت های خصوصی شنیده می شود، صف عریض و طویلی از سو استفاده کنندگان از بیت المال مشاهده می کنیم که گویی برای غارت بیت المال حاضر هستند هر نام و شخصیتی را یدک بکشند، در حالی که ممکن است حقوق شرکت های که مشمول این طرح هستند را ضایع کنند، زیرا همیشه هجوم شرکت ها به طرح های حمایتی محدودیت های بعدی را نیز به همراه خواهد داشت.

یکی از این برچسب ها که سبب سو استفاده بسیاری از سودجویان در صنایع مختلف شد، مقوله دانش بنیان بودن است، هرچند این عنوان مزیت های دارد، اما دردسر از اینجا آغاز شد که در کشور، قانونی داریم به نام قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که مدرن‌ترین قانون موجود در کشور است. این قانون در سال ۸۹ تصویب شده و مطابق با این قانون شرکت‌هایی که دانش‌بنیان بودن آنها احراز شده باشد می‌توانند از تسهیلات دولتی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهره‌مند شوند.

 

معافیت مالیاتی انگیزه ای بی رقیب

تسهیلات دولتی که همراه با معافیت های مالیاتی باشد، شیرین‌ترین بخش برای شرکت‌هایی است که پا به عرصه دانش بنیان بودن می گذارند. به موجب ماده قانون موجود، شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال معافند. همچنین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت تامین می‌شود.

بنابراین گزارش اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است اما امروز شاهد حضور پررنگ این شرکت ها در بهترین نقاط شهر هستیم، که به نقل از خودشان تازه تأسیس نیز هستند.

رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با اشاره به اینکه تا به امروز 3 هزار و پانصد و پنجاه  شرکت دانش بنیان در ایران ثبت شده اند در گفتگو با موج اظهار کرد: بدون هیچ چشم داشتی شرکت‌ها را از زمان تاسیسشان به مدت سه سال حمایت می‌کنیم و آنها می‌توانند از تمام مزایا و معافیت‌هایی که از سوی معاونت علمی و فناوری در اختیارشان قرار گرفته است، استفاده کنند.

صاحبکار خراسانی درباره میزان و زمان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تایید در بین شرکت های دانش بنیان می‌توانند از معافیت استفاده کنند و اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان، قبل از تاریخ تایید کار گروه محقق شده باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

 

نظارت دقیق بر بخشنامه بانک مرکزی جهت حمایت

اخیرا موضوعی که در بحث حمایت های دولت در تمام صنایع مختلف مطرح است بحث کمک های ارزی دولت برای تامین مواد اولیه است. شرکت های دانش بنیان راحت تر از شرکت های دیگر می توانند از منابع ارزی دولت برای افزایش چرخش تولید خود استفاده کنند. در همین راستا معاونت علمی و فناوری برای تسهیل در دسترسی شرکت های دانش بنیان به ارز دولتی، کانال مستقیمی را با مشارکت وزارت صنایع و بانک مرکزی ایجاد کرده است.

با بررسی خبرنگار خبرگزاری موج شرکت های زیادی توانسته اند، از این کانال منابع ارزی خود را تهیه کنند و سوال اصلی این است که چه میزان نظارتی بر اقدامات این شرکت ها وجود دارد.

سید مهدی میرصالحی، مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنایع و معادن در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز به شرکت های دانش بنیان به خبرنگار موج گفت: طبق بخشنامه ای که از طرف بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن اعلام شده است این دفتر پس از بررسی های دقیق تعلق یا عدم تعلق گرفتن ارز به این شرکت ها را تشخیص می دهد و تصمیمات لازم را در همین زمینه می گیرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه شرکت ها نمی توانند در این زمینه سو استفاده کنند تأکید کرد: بخشنامه موجود به میزانی دقیق و با بررسی های منظم تهیه شده است که به هیچ شرکتی این اجازه را نمی دهد تا با استفاده از منابع ارزی به نام شرکت های دانش بنیان سو استفاده کند.

 

برخورد با سو استفاده کنندگان از نام دانش بنیان

در راستای فعالیت شرکت های دانش بنیان خبرنگار موج به یکی از این شرکت ها رفت که مدعی شده بود، این شرکت به صورت دانش بنیان فعالیت می کند این شرکت در حوزه نرم افزار فعالیت می کند. خبرنگار موج در بدو ورود با صحبت با یکی از مدیران این شرکت متوجه شد که این شرکت تنها پوسته یک شرکت دانش بنیان را دارد و فعالیت این شرکت به هیچ عنوان در راستای محصولات دانش بنیاننیست.

مدیر داخلی این شرکت اعلام کرد ما در اصل شرکت دانش بنیان نیستیم و برای حضور در عرصه از این لقب استفاده کرده ایم. با بررسی ها از سمت معاونت علمی و فناوری اطلاعات مشاهده شد که این شرکت مجوز رسمی برای فعالیت یک شرکت دانش بنیان را دارد؛ هرچند که ماهیت این شرکت دانش بنیان نیست. سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در همین زمینه به خبرگزاری موج اعلام کرد: این شرکت ها در بدو ورود دانش بنیان هستند زیرا از فیلتر سنگینی عبور می کنند.

وی افزود: در ادامه ممکن است فعالیت خود را تغییر دهند و به سو استفاده از این نام دست بزنند که در این شرایط معاونت به صورت قانونی وارد می شود و تمام اختیارات مربوط به شرکت های دانش بنیان را از آن سلب می کند.

گفتنی است، قانون درباره استفاده از تسهیلات در راه های دیگر توسط شرکت های دانش بنیان؛ مجازات‌های مناسب را پیش‌بینی کرده است. مثلا «در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند»، یا اگر از این تسهیلات برای ورود به مناقصه‌ای استفاده کنند، تا 3 سال محرومیت از حضور در مناقصه‌ها شامل حالشان خواهد شد. چنانچه این سو استفاده به معافیت‌های مالیاتی و عوارض مربوط شود، علاوه بر پرداخت آن‌ها، باید جریمه‌ای برابر میزان معافیتی که استفاده شده است، پرداخت کرد. متخلفان «در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند».

«حباب‌های بی‌قانون» در راه بورس

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - بیست و سوم دی‌ماه سال قبل بود که تفاهم‌نامه تامین مالی جمعی برای کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌‌ها با حضور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد،‌ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و معاونان وزیر کار منعقد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است مقدمات تامین مالی استارت‌آپ‌‌ها از طریق بورس فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با بیان اینکه استارتاپ ها می توانند در اقتصاد کشور موثر باشند، گفت: در حال حاضر آمار تعداد استارتاپ ها از دستمان خارج شده است.

دکتر علیرضا دلیری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استارتاپ ها از دل شتابدهنده ها بیرون می آیند که روز به روز تعداد شتابدهنده ها رو به افزایش است به طوریکه نزدیک به ۴۰ شتابدهنده در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعداد شتابدهنده ها در حال افزایش است، خاطر نشان کرد: در ابتدای تشکیل استارتاپ ها معاونت علمی از این شتابدهنده ها حمایت می کرد و اکنون هم که تعداد آنها رو به افزایش است از آنها حمایت هایی می کند.

دلیری با اشاره آمار استارتاپ ها و فعالیت آنها گفت: در حال حاضر آمار استارتاپ ها از دست خارج  شده است زیرا در هر جای کشور، دانشگاهها و مراکز پژوهشی استارتاپ برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه اشتغال آینده از طریق همین استارتاپ ها شکل می گیرد، عنوان کرد: برگزاری استارتاپ ها و به نتیجه رساندن آنها در اقتصاد کشور تاثیر گذار خواهد بود به همین دلیل به این حوزه توجه ویژه  ای می شود.

وی با اشاره به بیشترین حوزه ای که استارتاپ ها به آن ورود می کنند افزود:  فناوری اطلاعات و سپس زیست فناوری از جمله حوزه هایی هستند که استارتاپ ها به آن ورود می کنند؛ اما برخی استارتاپ ها به اقتضای فعالیت در استان ها مانند کشاورزی، معدن و... برگزار می شوند.

معاون علمی رییس جمهوری با بیان این که نسل جدید کارآفرینی شکل گرفته است، گفت: شرکت های استارت آپ در سال 96 مقدار 60 هزار میلیارد تومان فروش داشته اند.

به گزارش ایرنا، «سورنا ستاری» روز دوشنبه در آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، گفت: برخی شرکت های تازه تاسیس، قرار است که بزودی در بازار سرمایه عرضه شوند.
وی یادآور شد: در گذشته شرکت های نفتی و خودروسازی در صدر شرکت های بزرگ قرار داشتند اما در حال حاضر، شرکتهای استارت آپی در صدر ایستاده اند.
ستاری با اشاره به سابقه تاسیس یک شرکت استارت آپ بخش حمل و نقل در کشور، بیان داشت: چند سال قبل چند جوان برای پیشنهاد همکاری در بخش استارت آپ به تاکسیرانی مراجعه کردند که آنها را بیرون کردند، اما در حال حاضر، این شرکت استارت آپی در مدت بیش از یک سال بیشتر از یک میلیارد دلار ارزش یافته است.
وی درباره چرایی حمایت مردم از خدمات استارت آپ ها گفت: علت این حمایت، این است که سایر شرکت ها خدمات، گران و غیر شفاف به مردم ارایه کرده اند.
معاون علمی رئیس جمهوری با انتقاد از برخورد با استارت آپ ها در کشور، گفت: بلایی که تلگرام سر کشور آورد به دلیل نادانی خودمان بود.
وی تاکید کرد: به هر میزان که جوانان و داخلی ها را محدود کنیم، خارجی ها وارد می شوند.

معاونت علمی هم به پیام‌رسان‌ها پول می‌دهد

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۱ نظر

دبیر ستاد توسعه ICT فضای مجازی معاونت علمی توسعه در بخش پلت‌فرمهای موجود فضای مجازی را یکی از ضرورتهای مهم در کشور دانست و گفت: فعالیت در زمینه ساخت پلت‌فرمهای بومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند توجه است.

 مهدی فقیهی با تأکید بر لزوم فعالیت در زمینه ساخت پلت‌فرمهای بومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اظهار کرد: یکی از راه‌های توسعه بخش فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی در کشور، ایجاد پلت‌فرمهایی است که بر بستر آنها، شرکتهای دانش‌بنیان و استارتاپها بتوانند آزادانه و به‌راحتی به کسب‌وکار بپردازند و در بستر ایجاد شده با هزینه کمتر در عوض با سرعت بیشتری وارد بازار شوند.

دبیر ستاد توسعه ICT فضای مجازی معاونت علمی با بیان اینکه بیش از 40 درصد شرکتهای دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، بیان کرد: ایجاد و توسعه پلت‌فرمها، یکی از ضرورتهای مهم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است که باید به آن توجه کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در زمینه ساخت پلت‌فرمهای گوناگون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، ابراز کرد: با توجه به حمایت صورت گرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از یکسو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر و توان بسیار خوب بخش خصوصی، بخش قابل‌توجهی از این پلت‌فرمها در کشور شکل‌گرفته‌اند.

او ادامه داد: البته خیلی از این پلت‌فرمها هم‌اکنون در مرحله رشد و توسعه هستند تا با نهایی‌سازی در این بخش، بتوانند بازار کسب‌وکار را در این حوزه رونق بخشند.

 

الزام شناسایی عمده‌ترین نیاز شرکتهای دانش‌بنیان در بخش تولید محتوا

فقیهی با اشاره به عمده‌ترین نیاز شرکتهای دانش‌بنیان در بخش تولید محتوا گفت: در بخش تولید محتوا هر شرکت دانش‌بنیان در یک زیست‌بوم یا اکوسیستم کارآفرینی در حال حرکت است؛ به‌طور مثال موضوع پیام‌رسانها در قالب یک زیست‌بوم کارآفرینی، به‌منظور رشد و توسعه، نیازمند فراهم کردن زیرساخت و امکاناتی است که باید فراهم شود؛ البته این نیازمندیها در حوزه‌های مختلفی همچون قوانین و مقررات، تسهیل فضای کسب‌وکار، حوزه مالی و اقتصادی و همچنین حوزه فرهنگی و اجتماعی انگاشته می‌شود.

به گزارش تسنیم دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌برداری از تمامی زیرساختها در حوزه نیازمندیهای قانونی در بخش تولید محتوا، اظهار کرد: به‌طور مثال در بخش تولید محتوا و توسعه در زیست‌بوم پیام‌رسان، نباید تنها به توسعه فنی و جذابیتهای فناوری این زیست‌بوم پرداخته شود چرا که نکته قابل‌توجه در این پلت‌فرم، صیانت و حفاظت از داده‌های کاربران در فضای مجازی است.

وی در ادامه با اشاره به اعتماد عمومی کاربران در فضای مجازی بیان کرد: با توجه به خلأهای قانونی موجود در مسیر فعالیتی طرحهای اولیه در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی، نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی در ابعاد مختلف فنی و فرهنگی متناسب با توسعه فعالیت این پلت‌فرمها در کشور هستیم که باید به آن توجه کنیم.

فقیهی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از سوی معاونت علمی و ریاست جمهوری در موضوع پیام‌رسانها بیان کرد: بخشی از حمایت در نظر گرفته شده برای شرکتهای دانش‌بنیان، در قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان تعریف‌شده که کمک‌های نقدی نیز در این زمینه به شرکتها اعطا شده است و همچنین در حوزه تسهیل فضای کسب‌وکار تاکنون تسهیلات ویژه‌ای‌ به این شرکتها اختصاص داده شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به فعالیت حدود یکهزار و 350 شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، درآمد این شرکت ها در شش ماهه نخست امسال را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی فقیهی با اشاره به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان متعلق به حوزه ICT است.
وی با بیان این که در سال‌های اخیر شاهد اتفاقات متعددی در فضای پر گفتگوی ICT بوده‌ایم، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات، با بیشترین سهم نفوذ در زندگی، محیط کسب‌وکار و اجتماع انسان‌ها توانسته است در حوزه‌های مختلفی همچون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نه‌تنها در کشور بلکه در دنیا نفوذ پیدا کند و با رشد و توسعه در زیرساخت اطلاعاتی کشور، سهم قابل‌توجهی از فعالیت شرکت‌های بنیان را در حوزه ICT جمع‌آوری کند.
وی ادامه داد: با فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی توانسته‌ایم از 3 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان به چیزی در حدود، یک هزار و 350 شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه ICT دست‌ یابیم که رشد قابل‌توجهی است.

** 10 هزار میلیارد تومان درآمد فعالان دانش‌بنیان در حوزه ICT
دبیر ستاد توسعه اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با اشاره به درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT در شش ماه نخست امسال، اظهار کرد: درآمد فعالان دانش‌بنیان در حوزه ICT در شش ماه نخست سال حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که معادل کل فعالیت‌های صورت گرفته در سال 95 است.
فقیهی در ادامه بابیان اینکه تمام پتانسیل موجود فضای ICT در بخش دانش‌بنیان گنجانده نمی‌شود، گفت: تمام پتانسیل و فضای ICT کشور در بخش دانش‌بنیان گنجانده نمی‌شود و شرکت‌هایی وجود دارند که تنها در زمره شرکت‌های خلاق قرار می‌گیرند و از لحاظ آماری جزء دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان نیستند.
وی افزود: از سوی دیگر روزانه با استارتاپ های قوی و برنامه‌های کاربردی جدیدی در کشور روبرو می‌شویم که اگر بخواهیم آنها را هم در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان به‌حساب آوریم به‌طور حتم با حجم بیشتری از فعالان دانش‌بنیانی در حوزه ICT روبرو خواهیم شد.
وی با بیان این که اقتصاد جدیدی در بازار رقابتی در حوزه ICT حاکم شده است، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات بانفوذ در محیط کسب‌ و کار باعث به وجود آمدن کسب ‌و کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین ایجاد یک اقتصاد جدید در بازار شده است.

**سر ریز اقتصاد دیجیتال بر زندگی مردم
فقیهی با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال در دنیای امروزه کشورها گفت: کشورهای پیشرفته در پیگیری موضوع اقتصاد دیجیتال برنامه‌ریزی می‌کنند و در این مسیر دولت‌ها نیز سیاست‌هایی را برای فعالیت کسب‌وکارها مشخص می‌کنند، ازاین‌رو با توجه به سیاست‌های تعیین‌شده، ورود سرریز اقتصاد دیجیتال به زندگی مردم حتمی است، به ‌طوری‌ که در نهایت این اقدامات، شاهد خدمات و کاربردهایی بسیار نوین در کشور هستیم.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با بیان اینکه ICT مبحث نوآورانه به شمار می‌رود، اظهار کرد: تحولی از سال 2010 در دنیا با ورود شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده است به‌ طوری‌که شرکت‌ها دیگر به دنبال مزیت رقابتی نیستند، بلکه دریافتند ICT خود یک مزیت رقابتی است و می‌تواند بستر نوآوری، تحرک و ارائه سرویس‌های نوآورانه باشد.
وی در ادامه افزود: سال های پیش از 2010 ، تفکر حاکم بر دنیا به این شکل بود که فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ عنوان پشتیبانی‌کننده در فضای کسب‌وکارها استفاده می‌شد، در صورتی‌که می‌توانیم از ICT برای دستیابی به مزیت رقابتی به‌منظور سرویس بهتر، فروش و توسعه در بخش فناوری اطلاعات بهره‌مند شویم.

**تشکیل زیست بوم کارآفرینی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
فقیهی با تأکید بر اهمیت ایجاد اکوسیستم استارتاپی در کشور گفت: برای توسعه و پیشرفت فعالیت استارتاپ ها در حوزه ICT نیازمند زیست بومی هستیم تا فضای تسهیل گری برای رشد آن‌ها فراهم شود و این محیط نیازمند یک سری موجودیت ها همچون دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناورانه، مراکز رشد، سرمایه‌گذارها، شتاب دهنده‌ها و از همه مهم‌تر نقش‌آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی‌ است که بازیگران اصلی زیست‌بوم کارآفرینی هستند.
وی با اشاره به این که در کشور فضا برای زیست‌بوم فناورانه به‌خوبی شکل‌گرفته است، گفت: در اکوسیستم شکل‌گرفته، دولت مصوبه‌ای‌ را شکل داد تا در آن موضوعات و مشکلات، از سوی کارگروهی متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات دنبال شود.
فقیهی با بیان تصویب برنامه‌های حمایتی توسط ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی اظهار کرد: به‌ منظور توسعه صنعت ICT، موضوع پیوست فناوری از طرف دولت به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شد تا این معاونت با اجرای نقش حمایتی خود بتواند در حوزه بازار سازی نقش‌آفرینی کند.
وی در ادامه گفت: با نگاه اجمالی به خرید محصولات دانش‌بنیان در حوزه ICT درمی یابیم که دولت بیشترین و بزرگ‌ترین خریدار محصولات در این بخش است. دولت می‌تواند با اطمینان از محصولات داخلی و استفاده از آنها به‌ جای نمونه‌های خارجی، به انتقال تکنولوژی در پروژه‌هایی که هنوز نوآوری در کشور صورت نگرفته است، دست یابد.
وی با اشاره به دیگر نقش حمایتی ستاد بیان کرد: در حوزه دانش‌بنیانی و استارتاپی مسئله اساسی که با آن مواجه هستیم، رویارویی با شرکت‌های نوپا و بسیار کوچک در حوزه ICT است، به همین منظور توسعه فناوری در حوزه ICT کمی دشوارتر صورت می‌گیرد.
فقیهی افزود: در این راستا ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، تمرکز خود را روی چند یونیکورن «شرکت‌هایی که ارزششان بیش از یک میلیارد دلار است» قرار می‌دهد، چرا که به دنبال رشد این شرکت‌های قوی و حمایت از آن‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به حرکت افتاده و حتی می توان شاهد رشد شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتری در این عرصه بود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری یکی از فعالیت های جانبی استارت آپ ها را شفافیت برشمرد و گفت: این شرکت ها موجب کاهش پرونده های قضایی می شوند.

استارت آپ ها، کسب و کارهای نوپا هستند که از طریق فناوری های نوین ایجاد می شوند.
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری روز سه شنبه در نشست نخبگانی فناوری اطلاعات در قوه قضاییه که در سالن اجتماعات دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، افزود: یکی از راه های کاهش پرونده های تعزیراتی، فروش اینترنتی است و پرونده های اینترنتی در تعزیرات صفر است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه سیستمی که نفتی اداره می شود مانند سریال پدرسالار و سیستم پدرسالاری است، اظهارکرد: سیستمی که نفتی اداره می شود به فرزندان اجازه نوآوری و پیشرفت نمی دهد، از او می خواهد استخدام شود و خلاقیت را از بچه های خود می گیرد.
وی ادامه داد: در بحث پژوهش ها در این نوع سیستم، اگر کسی می خواست خلاف حرف ما عمل کند و روی سیستم خود باشد، همه امکانات از دست او گرفته می شود و سیستمی که با نفت اداره می شود، همین مشکل را دارد.
ستاری با تاکید بر توسعه شرکت های دانش بنیان گفت: با توسعه دانش بنیان، سعی کردیم بچه هایمان در سنین پایین بتوانند ایده های خود را شکل دهند و در زمینه عمومی هم مردم کاملا موافق این موضوع هستند.

** استارت آپ ها نمونه تحقق حقوق شهروندی
ستاری با ذکر فعالیت تاکسیرانی ، نمونه ای از کار دولتی که مردم چندان از آن استقبال نمی کنند، ادامه داد: سالیان سال تاکسیرانی در این کشور بود و مردم از نوع خدمات آن راضی نبودند؛ وقتی خدمات را نتوانستیم در دسترس قرار دهیم و از آنجا که دولت به نوعی در این سرویس ها درگیر بوده است، مردم از ما سرویس دیگری غیر از سرویس دولتی با سیستم خدمات دهی دیگر می خواستند.
معاون رئیس جمهوری یکی از فعالیت های جانبی استارت آپ ها را شفافیت دانست و گفت: استارت آپ ها مالیات و حق گمرک را داده اند و شاید جنس وارداتی باشد اما قاچاق نیست.
وی تاکید کرد با توجه به در دسترس بودن فروش اینترنتی حتی در دورترین نقاط کشور و ارسال آن به این مناطق، افزود: اگر راجع به حقوق شهروندی صحبت کنیم این یک حق شهروندی است که فردی در دورترین روستاهای کشور مثلا در سیستان و بلوچستان هم می تواند از آن بهره ببرد.
ستاری با بیان اینکه یکی از راه های کاهش پرونده ها، توسعه این اقتصاد (استارت آپ) است، گفت: کل این اقتصاد خصوصی است و توسعه آن با وام شکل نمی گیرد؛ استارت آپ های موفق در کشور یک ریال وام نگرفتند.

** تخته شدن برخی دکان ها، دلیل مخالفت با فعالیت های استارت آپ ها
معاون علمی فناوری رئیس جمهوری با طرح این پرسش که چرا افراد بسیاری با این کسب و کارها مخالف هستند، گفت: بسیاری با این نوع کسب و کار مخالفند چون بسیاری از دکان ها تخته می شود؛ مثلا برای حمل بار، یک راننده از ١١ جا باید بگذرد و به جایی اینکه روزی دو دفعه حمل بار داشته باشد، هفته ای دو بار به او محول می شود.
ستاری در بخش دیگری از سخنانش با توصیه به مراکز دولتی مبنی بر انجام ندادن کارهای پژوهشی گفت: همیشه توصیه می کنم مراکز تحقیقاتی دولتی خود هیحگاه وارد اجرای پژوهش نشوند چون این مانند کارخانه داری است.

**پژوهش ها به شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها سپرده شود
وی افزود: مانند این است که خودروهای دولتی پیکانی می آورد و کاری می کند مردم مجبور شوند این خودرو را بخرند؛ اگر پژوهشگر با پول دولت استخدام کردیم خروجی آن پایه و به درد بخور نیست؛ برای همین دولت ها همیشه برای پژوهش پایه سرمایه گذاری می کنند.
ستاری خاطرنشان کرد: پژوهش ها باید به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان سپرده شود و این کار بهتر از این است که خودمان بخواهیم در نهادهای دولتی و قضایی پژوهشگاه بزنیم.
وی دانشگاه را رود روانی دانست که هر سال جوانان پویایی وارد آن می شوند و استاد مجبور است خود را مطابق نیاز و خواسته و توان جوانان وفق دهد.
معاون رئیس جمهوری با بیان تعامل با قوه قضائیه درباره فعالیت استارت آپ ها ، تصریح کرد: استارت آپ ها در همه جای دنیا اول خود را اثبات کردند بعد قانون نوشته شد؛ شرکت های بسیار خوبی در بخش خصوصی داریم که قابلیت اجرای پژوهشگری دارند، هزینه شما را پایین می آورند ، با خدمات دهی خود مردم را راضی نگه می دارند و در این راه اشتغال فراوانی برای جوانان ایجاد می شود.

براساس قانون، شرکت های دانش بنیان می توانند اعتراضات خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارائه کنند که تاکنون ۶۶ اعتراض در دبیرخانه این شورا ثبت شده است.

براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت ها می توانند اعتراض های خود را نسبت به عملکرد دستگاه های مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارسال کنند.

دبیرخانه این شورا نیز موظف است طی یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام کند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی شورای عتف تاکنون ۶۶ اعتراض از سوی شرکت ها به دبیرخانه این شورا واصل شده است.

از ۶۶ اعتراض ثبت شده از سوی شرکت های دانش بنیان در دبیرخانه شورای عتف، ۵۳ درصد در حوزه شرکت های تولیدی و ۴۷ درصد در حوزه شرکت های نوپا بوده است.

همچنین ۸۵ درصد اعتراضات واصل شده از سوی شرکت های دانش بنیان به شورای عتف مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۱ درصد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی، ۲ درصد مربوط به عملکرد گمرک و ۲ درصد نیز مربوط به سایر نهادها بوده است.

تهیه و تدوین فرآیند رسیدگی به اعتراض ها، طراحی و راه اندازی سامانه دریافت اعتراض ها در پورتال دبیرخانه شورای عتف، دریافت اعتراض ها از شرکت های دانش بنیان و یا متقاضی بهره مندی از تسهیلات قانون، بررسی اولیه شکایات و جمع آوری مستندات مربوطه و تشکیل پرونده برای هریک از اعتراض ها از جمله اقدامات انجام شده از سوی دبیرخانه شورای عتف بوده است

هلیا ظهیری - بازار حمایت‌های دولتی از استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر آن‌چنان پررونق بوده که کمتر مقامات دولتی فرصت کرده‌اند نگاهی به هشدارها و نتیجه این حمایت‌ها که در قالب اعطای وام و تسهیلات و معرفی صورت گرفته داشته باشند؛

وام دادن به استارتاپ‌ها خیانت به آنها است

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه یکی از بحث‌های مهم اکوسیستم کارآفرینی ایران نبود سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) است، گفت: وام دادن به استارتاپی ها خیانت به آنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر که با حضور اعضا و نمایندگان شبکه انتقال و تبادل فناوری D۸ در پارک فناوری پردیس معاونت علمی آغاز شد، گفت: روزهای اولی که در نظر داشتیم استارتاپ ها را آغاز کنیم، مطالعه‌ای را به جوانان فعال در سیلیکون ولی سفارش دادیم این مطالعه نتیجه نسبتاً منسجمی داشت که چرا سیلیکون ولی تنها در کالیفرنیا است؛ چرا در اروپا نیست؛ حتی چرا دوبی با وجودی که ۳۰ سال قبل بنا داشت سیلیکون ولی راه‌اندازی کند هنوز این اتفاق نیافتاده است.

وی بیان کرد: پاسخ تنها این بود که ما احتیاج به یک زیست‌بوم داریم و البته این به معنای سیستم دولتی داشتن نیست. همه باید در این بازی حضور داشته باشند. نیروی انسانی، جوان بودن، زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های علمی، خلاقیت، پارک ها، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و غیره هرکدام یک فاکتور مهم هستند.

ستاری گفت: یکی از بحث‌های مهمی که اکوسیستم کارآفرینی ایران در آن ضعف دارد نبود سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) است. ما باید به این برسیم که وام دادن به استارتاپ ها خیانت به آنهاست. معاونت علمی پیش‌ازاین از طریق صندوق‌های وابسته به بیش از دو هزار شرکت وام داده است. اما امروز اثرات آن را می‌بینیم. بسیاری از این شرکت‌ها شکست‌ خورده‌اند و امروز باید پول‌های وام را پس بدهند.

وی ادامه داد: وام برای شرکتی است که از آب و گل درآمده و می‌تواند بازار، قیمت، رقبا و ریسک‌ها را پیش‌بینی کند. اما این در اختیار یک استارتاپ نیست. هیچ‌کس نمی‌داند یک ماه بعد چه اتفاقی برای یک استارتاپ و شرکت نوپا می‌افتد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رشد حوزه ICT را زمینه‌ای برای رشد قابل‌قبول استارتاپ های این حوزه در ایران دانست و گفت: این شرکت‌ها هفته‌ای ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد دارند. قطعاً سرمایه‌گذاران هم خوشحال خواهند شد در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

دانشگاه‌ها با شرکت‌های استارتاپی می‌توانند به قله اقتصادی دنیا تبدیل شوند

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران گفت: در دانشگاه‌ها دیگر کسی درخواست وام ندارد؛ ساختار تازه‌ای ایجاد کرده‌ایم که توسعه بدون تأثیر پول دولتی است. هر پولی که منشأ دولتی داشته باشد، رانت می‌آورد. پس باید این بازار را از دولت جدا کرد و به بخش خصوصی سپرد.

وی بیان کرد: جا انداختن این موضوعات در ابتدا سخت است. اما اگر ما با هم متحد شویم و یک جبهه تشکیل دهیم می‌توانیم موفق باشیم. متاسفانه تأمین مالی در کشور ما بیش از ۹۵ درصد از طریق وام است. بسیاری از مسئولین نیز ایجاد شغل را کمک بلاعوض یا وام می‌بینند. اما باید حرکتی ایجاد کرد که حداقل ۴۰ درصد تامین مالی کل کشور از طریق شرکت‌های استارتاپی باشد.

وی بیان کرد: بسیاری از دانشجویانی که امروز استارتاپ هایی را در ایران راه‌اندازی کرده یا در آنها کار می‌کنند از همین دانشگاه‌ها برگشته‌اند. ماهیانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار حقوق داشتند اما به کشور خود بازگشته‌اند. 

نقش ما تسهیل گری است

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران گفت: دلیل استقبال ما از سرمایه‌گذار خارجی پول آنها نیست. بلکه یک اتفاق فرهنگی برای پیاده‌سازی اکوسیستم مورد نظر است. پول در ایران به وفور پیدا می‌شود، اگر درست زیست‌بوم شکل بگیرد همه مردم و سرمایه‌گذاران پول خود را در این راه خرج می‌کنند.

ستاری ادامه داد: بسیاری از سرمایه‌گذاران آرزوی خرید استارتاپ ها را دارند. اما باید آنها را به این درک رساند که در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) فعالیت کنند و بدانند که در این راه باید در چند استارتاپ سرمایه  گذاری کرد تا شاید یکی از آنها به نتیجه برسد.

وی گفت: باید در تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی بتوان روابط خوبی را شکل داد. این حوزه حوزه تازه‌ای در کشور ما است و احتیاج دارد بیشتر روی آن کار شود.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از طرف دولت اعلام آمادگی کرد تا زیرساخت‌هایی که در چند سال اخیر ایجاد شده و ایجاد خواهد شد را در اختیار سرمایه‌گذار خارجی بگذارند، افزود: نقش ما  تسهیل گری است، نه دخالت در بازار.

فقیهی به معاونت علمی رفت

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سورنا ستاری در حکمی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم معاون علمی فناوری رئیس جمهور، مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی شد.

مهدی فقیهی مدیرکل فناوری نوین مرکز پژوهش های مجلس است.

در متن حکم سورنا ستاری آمده است:

«با توجه به ضرورت ساماندهی و ارتقای پژوهش های تقاضا محور و فناوری های راهبردی در حوزه فناوری های اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی و بر اساس اولویت های نقشه جامع علمی کشور و همچنین با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی در این حوزه، بنا به پیشنهاد معاون توسعه فناوری، جنابعالی را به سمت دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی منصوب می کنم.

انتظار دارد با توکل بر خدای متعال و در چارچوب وظایف تعیین شده با اتخاذ رویکرد علمی و فرادستگاهی در راستای اسناد بالادستی و به ویژه نظام نامه استاندارد ماموریت های متوازن ستادهای توسعه فناوری نسبت به تدوین راهبردها، اولویت ها، راهکارها و هم افزایی فعالیت های مرتبط و همچنین تعامل با دستگاه های ذی ربط با این حوزه در سطح کشور با هماهنگی مستقیم مرکز توسعه فناوری های راهبردی اقدام کنید.»

برجام عامل پیشرفت استارتاپ‌ها بود

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات گفت: این پیشرفت ها در سایه برجام صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سورنا ستاری روز شنبه در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با بیان این مطلب افزود: جوانان کشور به زودی در استارتاپ ها جای بسیاری از شرکت های بزرگ حتی خودروسازان را خواهند گرفت زیرا برخی از این شرکت ها سالی هزار درصد رشد داشته اند.
وی با تاکید بر این که ما احتیاج به فرهنگ جدیدی در حوزه فناوری داریم ، تصریح کرد: سه سال قبل وقتی همکاری خود را با شرکت پست شروع کردیم فکر نمی کردم بازار ایده، در بورس و فرا بورس تا این اندازه پیشرفت کند.
ستاری با اشاره به این که امروز تمامی سرمایه گذاران خواهان سرمایه گذاری در استارتاپ ها هستند، اظهار داشت: اگر می خواهیم در اقتصاد پیروز باشیم باید بین پژوهش های بازار محور و دیگر پژوهش ها تفکیک قائل شد.
وی با بیان این که در آینده به دنبال ایجاد بازاری مانند نزدک برای شرکت های مالی بیمه هستیم، خاطرنشان کرد: استارتاپ ها در ایران امروز، روزی 12 میلیارد تومان درآمد دارند که این موضوع نشان دهنده قدرت بازار فناوری در کشور است.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر تغییر نگاه مردم به بازارهای مجازی افزود: این که فردی 25 سال دارد و شرکت وی 10 میلیارد می ارزد، نشان می دهد که نظامات مالی جدیدی در کشور در حال ظهور است.
وی با اشاره به این که رشد استارتاپ ها بسیار سریع تر از سیستم قانونگذاری ما است، گفت: در کشور 5 میلیون دانشجو و 34 میلیون جوان داریم که اگر پابه پای آنها حرکت نکنیم، نمی توانیم جهشی در اقتصاد کشور داشته باشیم.
وی تبادلات بین المللی در استارتاپ ها را در سایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دانست و تصریح کرد: در یک سال گذشته شاهد حضور بازیگران جدید در اقتصاد کشور هستیم؛ جوانان کشور ساختارهای قدیمی را خواهند شکست و امروز شاهد فروریختن بازارهای سنتی هستیم.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان» به‌منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سازمان بورس را در سال ۹۱ مکلف کرد تا نسبت به تسهیل سازوکار عرضه سهام این شرکتها در فرابورس اقدام کند که این بند از قانون به تازگی، شکل اجرایی به خود گرفت.

دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه  اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

 

دانش‌بنیانها مکلف به گسترش نوآوری

مطابق این آئین‌نامه اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

 

ماهیت استارت‌آپها و دانش‌بنیانها

فعالیت تمامی شرکتهای دانش‌بنیان از یک ایده شکل می‌گیرد که می‌توان از منظر کسب‌وکاری لقب استارت‌آپ را به آنها داد زیرا استارت‌آپ یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌شود که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه خاصی است.

حال اگر از این زاویه به فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان نگاه شود، بد نیست به تعریف موسس یکی از کمپانیهای معروف استارت‌آپی توجه کنیم که «استارت‌آپ یک کمپانی نوپا است که راه‌حلی نوین برای یک مسئله دارد در حالیکه تضمینی برای موفقیت آن از طریق راه‌حل ارائه شده وجود ندارد.»

 

ریسک در اوج

به وضوح مشخص است زمانیکه ماهیت کسب‌وکارهای نوپای این چنینی، تضمینی برای موفقیت آنها نیست میزان ریسک در بالاترین حد خود است و کسانیکه سرمایه‌شان را وارد این فضا می‌کنند قطعا افرادی جسور و تصمیماتشان جسورانه خواهد بود.

 دولت وقت جمهوری اسلامی ایران هم با هوشیاری نسبت به این موضوع، در ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» که آذر ماه سال 1391 صورت گرفته، ماده‌ای را به حمایت از سرمایه‌گذاریها در این بخش اختصاص داد.

در این آئین‌نامه اجرایی آمده بود به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف 49 درصد سهام مشارکت و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار کند.

 

عرضه سهام دانش‌بنیانها در بازار فرابورس

فصل دیگری از این آئین‌نامه  نیز به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده بود نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعملهای اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ کند.

 

حمایت از دانش‌بنیانها با معافیتهای مالیاتی و گمرکی

با این حمایت جامع‌نگرانه از منظر سرمایه‌گذاری، درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف شدند.

به گزارش تسنیم، موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/4/31 به این شرح است:

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که  از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

تبصره 1. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره 5 ماده 109 و ماده 113 این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات هستند.

تبصره 3. در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5. در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تبصره 7. به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

موافقت با ورود سرمایه‌های خارجی در شرکتهای نوپا و دانش‌بنیان

 با توجه به اینکه علاوه بر تمامی این ابزارهای حمایتی، بحث سرمایه در دانش‌بنیانها از اهمیت دو چندانی برخوردار است سرانجام پس از سالها خلأ در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه استارت‌آپها و شرکتهای دانش‌بنیان، مجلس شورای اسلامی بالاخره در راستای تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به حمایت از این بخش کردند.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری دولت را مکلف به تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی کردند.

این تصمیم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 81 این لایحه را با 152 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان اتخاذ شد.

براساس مصوبه نمایندگان در بند(الف) این ماده دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت‌وگاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم  در این زمینه در قالب بودجه سنواتی حمایت کند.

همچنین نمایندگان ملت در تبصره این بند مصوب کردند شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل 51% سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.

این موضوع در حالی مصوب شده که پیش از این خبرگزاری تسنیم، با پرداختن به موضوع فعال شدن سرمایه‌های خارجی در شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپهای کشور همچنین ایجاد مشارکت بین شرکتهای خارجی با نمونه‌های موفق داخلی، به استقبال این موضوع رفته بود.

 

با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم

در همین راستا سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور طی گفت‌وگویی با تـسنیم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه (کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپها) گفت: ما با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم و حتماً برای توسعه کسب‌وکارهای ما ضرورت دارد.

وی متذکر شد: اما در این وادی باید شاخصهای امنیتی و فرهنگی رعایت و حفظ شود تا امکان ورود پول خارجی به کسب‌وکارهای کشور فراهم آید.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که یکی از دغدغه شتابدهنده‌های فعال در کشور، عدم وجود قوانین و ضوابط مشخص برای سرمایه‌گذاریهای خارجی است و آیا این وظیفه حاکمیت است که به سمت مقررات‌گذاری یا تدوین آئین‌نامه‌های مورد نیاز برود، گفت: چنین کاری به آئین‌نامه احتیاج ندارد و کافی است سرمایه‌گذاران خارجی با سیستم ما هماهنگ باشد تا در زمان استعلام‌گیری با مشکلی مواجه نشوند.

 

مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان

در همین باره حجت‌الاسلام والمسلیمن علیرضا سلیمی؛ دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با تـسنیم عنوان کرد: یکی از راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی در حوزه دانش‌بنیان، ، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان بود.

وی درباره تکلیفی که از سوی نمایندگان مجلس برای تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی در متن لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شد، اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاستهای ابلاغی که استفاده از فناوریهای خارجی را تأکید کرده است، مصوب شد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای نیاز به سازوکاری مشخص داشت، ابراز کرد: اقدامات مختلفی برای تحقق بند مورد تأکید سیاستهای ابلاغی باید صورت گیرد که یکی از آنها، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی افزود: این پیشنهاد کمیسیون اگر در لایحه گنجانده می‌شد ایراداتی در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسی پیدا می‌کرد که چون پیش‌بینی می‌کردیم شورای نگهبان به آن ایراد وارد کند، به تصویب صحن رساندیم.

سلیمی خاطر‌نشان کرد: برای اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی، ناچار بودیم یکی از راهکارها را مشارکت شرکتهای فناور خارجی بگذاریم تا به این طریق زمینه انتقال تکنولوژی به داخل کشور تسهیل شود.

شورای عالی فضای مجازی، "اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیام رسانها" را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار گردید، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام رسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسانهای بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

به گزارش سایت ریاست جمهوری نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین نقش دستگاههای اجرایی و حکومتی در مصوبه حمایت از شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای داخلی خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه فردا شورا، نهایی می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی در روز شنبه (فردا) خبر داد و گفت: دستور کار این شورا، تصویب نهایی طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد مختلف این طرح در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح تکمیل و مصوب شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی در داخل کشور به عنوان یکی از موضوعات مدنظر در این طرح، خاطرنشان کرد: در این مصوبه، اعمال مکانیزم های حمایتی و تشویقی برای راه اندازی و توسعه پیام رسان های داخلی و شبکه های اجتماعی، برای هر دستگاه تعیین شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: به این معنی که هر دستگاه اجرایی و حکومتی که با این موضوع مرتبط هستند به نوعی در این مصوبه نقش دارند. به بیان دیگر، در مصوبه ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها، نقش وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان صداو سیما، قوه قضاییه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مشخص شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در نقشی که برای این سازمانها تعیین شده، هرکدام می توانند مکانیزم های حمایتی و تشویقی را در قبال شبکه های اجتماعی و پیام رسانها به کارگیرند، گفت: برای مثال در این تقسیم کار، معاونت علمی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در بحث شرکتهای دانش بنیان تمرکز دارد، می تواند در این زمینه برای شرکتهای حوزه شبکه های پیام رسان موبایلی مجوز صادر کند.

وی ادامه داد: در همین حال وزارت ارتباطات می تواند در بحث صدور پروانه فعالیت و اتصال این شرکتها به شبکه ارتباطی کشور وارد شده و وزارت ارشاد می تواند در حوزه تبلیغات این پیام رسانها، ابزار حمایتی در اختیارشان قرار دهد.

فیروزآبادی گفت: به طور کلی یک تقسیم کار ملی برای ساماندهی پیام رسانهای موبایلی و شبکه های اجتماعی در کشور انجام شده است و این مصوبه در جلسه روز آینده شورای عالی فضای مجازی، نهایی می شود.

حمایت مالی از پیام‌رسان‌های بومی

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

مشاور معاون علمی وفناوری رئیس‌جمهور گفت: توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آن دسته از پیام‌رسانهای داخلی که تعداد کاربران فعال آنان به یک میلیون نفر برسد یک میلیارد تومان کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ پرویز کرمی با بیان اینکه ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی در نظر دارد به منظور توسعه و ارتقاء صنعت بومی در بخش سامانه‌های پیام‌رسان داخلی و گسترش کاربری آنها حمایت ویژه‌ای را از آنها داشته باشد، اظهار کرد: این ستاد از آن دسته پیام‌رسان‌های داخلی بخش خصوصی که توانسته‌اند با ایجاد سامانه و بستر مناسب در جذب مخاطبان و کاربران ایرانی به صورت موفق عمل کنند حمایت ویژه به عمل می‌آورد.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و نقش روزافزون سامانه‌های پیام‌رسان در برقراری و تسهیل ارتباطات بین افراد جامعه و نظر به نقش نوینی که این سامانه‌ها در ایجاد شبکه‌های اجتماعی مؤثر در سطح جامعه ایفا می‌کنند همچنین با عنایت به فعالیتهای ارزنده و قابل توجهی که تا به حال تعدادی از شرکتها و مجموعه‌های داخلی در ایجاد پیام‌رسان بومی داشته‌اند این حمایتهای بلاعوض در نظر گرفته شده است.

وی نحوه این حمایتها را در سه بخش عنوان کرد و توضیح داد: به آن دسته از پیام‌رسانهای داخلی که تعداد کاربران فعال آنان به یک میلیون نفر برسد یک میلیارد تومان کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.

کرمی گروه دومی که از این حمایتها برخوردار هستند را آن دسته از پیام‌رسانهای داخلی که تعداد استفاده‌کنندگان آنان از یک به دو میلیون نفر افزایش یابد، یک میلیارد تومان دیگر کمک بلاعوض تعلق می‌گیرد. 

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی دیگر گروه مورد حمایت این طرح را آن دسته از پیام‌رسانهای داخلی خواند که تعداد استفاده‌کنندگان فعال آنها از دو به پنج میلیون نفر افزایش یابد؛ به این دسته نیز یک میلیارد تومان دیگر کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موضوعاتی از قبیل طراحیها، پیاده‌سازی و زیرساختهای فنی را برای احراز به عنوان پیام‌رسان داخلی بخش خصوصی و بومی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار می‌دهد.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

وزارت ارتباطات برای تعهد به خرید محصولات دانش‌بنیان داخلی تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، دو تفاهمنامه با معاونت علمی رئیس‌جمهور امضا کرد.

به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هم‌اندیشی دولت با کسب‌وکارهای فضای مجازی دو تفاهم‌نامه امضاء کردند.

اولین تفاهمنامه با موضوع همکاری برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان حوزه ICT میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضاء شد.

این تفاهمنامه بر همکاریهای میان دستگاهی تأکید دارد که دولت برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان و صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان آن را دنبال می‌کند. 
بر اساس تفاهمنامه امضاء شده، بازارسازی محصولات دانش‌بنیان، ارتقای ابزار موثر در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و طرحهای فناورانه و همچنین ارتقای توانمندی داخلی و تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان اولویت‌دار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود.
 مطابق این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد شده که خرید محصولات دانش‌بنیان تولید داخل در حوزه ICT را جهت استفاده در زیرساختهای ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تا سقف 200 میلیارد تومان انجام دهد. 
علاوه بر آن حمایت از توسعه کسب‌وکارهای موجود و ایجاد اشتغال و همچنین تأمین پلت‌فرم و زیرساخت فنی و مکانی برای شرکتهای دانش‌بنیان حوزه ICT نیز تا سقف 150 میلیارد تومان در این تفاهمنامه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وظیفه استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان داخلی برای تشخیص تولیدکنندگان صاحب صلاحیت داخلی را برعهده دارد.

*ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر*

تفاهمنامه دوم هم با موضوع همکاری حمایت از استقرار صنایع دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی و با هدف تسهیل فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه اشتغال فناورانه میان وزارت ارتباطات و معاونت علمی رئیس جمهور منعقد شد.  

منطقه ویژه اقتصادی پیام با دارا بودن ویژگیهای بی‌نظیری همچون نزدیک بودن به پایتخت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز صنعتی و فناوری و آزمایشگاه‌ها و همچنین دسترسی به زیرساختهای دیگر مورد نیاز شرکتهای دانش‌بنیان یکی از مناطق ویژه اقتصادی در کشور به حساب می‌آید که مستعد فعالیتهای دانش‌بنیان است.

در همین راستا این تفاهمنامه با هدف تسهیل در استقرار و در دسترس قرار دادن زیرساختهای لازم برای انجام کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه اشتغال فناورانه تدوین شده است.

براساس این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام متعهد شده است تا با شرایط مناسب زمین در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. 

ضمن اینکه تأمین زیرساختهای اصلی استقرار صنایع دانش‌بنیان، فراهم کردن زمینه ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان از طریق رایزنی با وزارت امور اقتصاد و دارایی از دیگر تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این تفاهمنامه به شمار می‌رود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز متقابلا متعهد شده است تأمین زیرساختهای تکمیلی از محل منابع ملی و ترغیب و هدایت شرکتهای دانش‌بنیان به استقرار در منطقه ویژه اقتصادی پیام را دنبال کند. 

ضمن اینکه هر دو طرف در مورد ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و ایجاد صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت مشترک باید اقدام کنند.

شبکه نوآوری تهران رونمایی می‌شود

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تاسیس و راه‌اندازی شبکه نوآوری تهران با رویکرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ پرویز کرمی از راه‌اندازی شبکه نوآوری تهران (TIN) با حمایت از توانمندی‌های نوآورانه بومی خبر داد و گفت: شبکه نوآوری تهران با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مجتمع‌های فناوری و نوآوری، مزایا و حمایت های قانونی و خدمات تجاری‌سازی را به اعضای خود ارائه خواهد داد.
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به توانمندی بالقوه رشد و توسعه فناوری کشورمان اظهار کرد: این شبکه با اهدافی چون شکل‌گیری زیست بوم برای توسعه توانمندی‌ها و فناوری‌های بومی، تحرک بخشیدن به ابداعات و کارآفرینی، حمایت از استعدادهای برتر و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور راه‌اندازی می شود.
پرویز کرمی، تهران را ظرفیتی بالقوه برای رشد و شکوفایی نوآوری مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان دانست و افزود: تهران استانی است که با استقرار 1250 شرکت دانش‌بنیان بیشترین سهم از حضور و استقرار این شرکت‌ها را داراست و بیش از 45 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان را در خود جای داده است.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری حجم و ظرفیت بالای مراکز علمی و پژوهشی را ظرفیتی دیگر عنوان کرد و گفت: بیش از 300 دانشگاه، مرکز رشد نوآوری و پارک فناوری در این استان حضور دارند که مجموع این‌ها، ظرفیتی بزرگ و فناورانه را برای تاثیرگذاری در اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است.

فعالیت فین‌تک‎ها ساماندهی می‌شود

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فعالیت فین‌تک ها به زودی و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و نظارت بانک مرکزی ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره حمایت معاونت علمی از فین‌تک ها گفت : با توجه به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش بنیان که به تازگی تدوین و تقدیم دولت می شود. بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت ها را دارد. اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین تک ها بر اساس فناوری های جدید است و مردم می توانند ازاین طریق سهل تر و سریعتر وبا اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند. لذا این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرارگرفته است زیرا این فناوری ها جدید و بر اساس فعلیت های دانش بنیان است .
وی در ادامه به جزییات فعالیت فین‌تک ها اشاره کرد و افزود : فین تک ها فناوری های مالی هستند که پس از راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در اینترنت خدمات مالی برای این کسب و کارهای اینترنتی توسط فین تک ها انجام می شود و دراصل واسطه بانک ها با شرکت ها و یا فروشندگان کالا می شوند .
دلیری با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت این شرکت ها درکشور می گذرد،تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی و سرعت خدمات رسانی کمک شایانی به کسب و کار می‌کند واین امر در تمام دنیا اجرایی شده و در کشور ما نیزدر مدت کوتاهی بیش از 20 شرکت یا مجموعه فین تک کار خود را آغاز کرده و بیزینس موفقی داشته اند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار کرد : در حال حاضر قوانین خاصی برای فعالیت فین تک ها تعریف نشده به همین دلیل ممکن است که آنها در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شوند به همین منظور فعالیت آنها باید ساماندهی شود .
دلیری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی معاونت علمی و نمایندگان فین تک ها به این نتیجه رسیدیم که فعالیت های آنها باید در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شودکه دراین میان معاونت علمی متولی حمایت از فناوری های جدید و بانک مرکزی به عنوان متولی امورمالی کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه شد تا با همکاری خود نمایندگان فین تک بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به اینکه مدت کمی از زمان آغاز به کار فین تک ها گذشته یادآور شد : با توجه به خودجوش بودن فعالیت این شرکت ها و این که فناوری ها و نرم افزارهای جدید در فعالیت های بازرگانی خود به خود انجام می شود و ساماندهی اولیه در بخش خصوصی انجام گرفت دولت باید ورود پیدا کند و شکل قانونی به آن بدهد .
دلیری به برگزاری پنل اختصاصی فین تک در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت : یک از محورهای اصلی این همایش موضوع فین تک ها بود که در میزگرد اختصاصی که با حضور بنده به عنوان نماینده معاونت علمی ، نماینده بانک مرکزی ، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان شرکت های فین تک برگزارشد و مزایا و معایب آن بررسی شد و خروجی مثبتی داشت .
وی درادامه ضمن تاکید بر این موضوع که فعالان این حوزه معتقدند که کسب و کار از طریق فین تک ها موفق خواهد بود افزود : بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته که فین تک یک فناوری جدید بوده و باید در پک حمایتی خود آن را مدنظر قرار دهد .