ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معاونت علمی ریاست جمهوری» ثبت شده است

تحلیل


معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به استارت آپهای حوزه اینترنت اشیا تسهیلات کم بهره قابل تبدیل به بلاعوض تا سقف۲۰۰ میلیون تومان اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز در رویداد استارت آپی IOT که به صورت مجازی در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، بیان کرد: بر اساس برآوردهایی که شده، تعداد اشیای متصل در دنیا تا انتهای سال ۲۰۲۰ به بیش از ۵۰ میلیارد اشیا می رسد که این تعداد ۲.۵برابر سال ۲۰۱۶ است؛ این نشان دهنده یک ترند عجیب و غریب در حوزه اینترنت اشیا است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه حتی در زمینه سرمایه گذاری روی اینترنت اشیا تحول شگرفی شده است، بیان کرد: اینها نشان می دهند که ترندهای قوی در زمینه اینترنت اشیا ببینیم.

محمدی درخصوص بازار اینترنت اشیا گفت: پیش بینی شده انتهای امسال بازار اینترنت اشیا به  ۱.۷ تریلیون دلار برسد که این تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی یک کشور همچون کشورهای ترکیه و کره است .

وی با بیان اینکه بازار اینترنت اشیا تا ۲۰۲۵  به ۵تریلیون دلار می رسد، عنوان کرد: این باعث یک اتفاق عجیب و غریب در حوزه اقتصاد خواهد شد.

وی با اشاره به کاربردهای متنوع اینترنت اشیا گفت: بخش زیادی از اینترنت اشیا که در سال ۲۰۱۸ توانستند در امریکا سرمایه گذار جذب کنند، ۲۵درصد در حوزه شهر هوشمند، ۱۷درصد در هوشمند سازی خطوط تولید، تعمیر نگهداری و زنجیره های تامین بوده اند؛ اینها فرصتهایی را به ما نشان می دهد که ما در کشور کمتر به آن پرداخته ایم.

به گفته محمدی،  اینها تلنگری است که اگر به آن دقت نکنیم دچار  عقب ماندگی در اکوسیستم نوآوری در زمینه اینترنت اشیا می شویم به همین دلیل در صدد هستیم که از این استارت آپها حمایت های لازم را به عمل آوریم.

محمدی گفت: ما حاضریم از استارت آپهایی که در حوزه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک چین، فناوری های مرتبط با تولید هوشمند حوزه هستند حمایت کنیم.

وی با اشاره به مبلغ تسهیلاتی که از سوی معاونت علمی به آنها تعلق می گیرد گفت: این تسهیلات شامل وام ۲۰۰ میلیون تومان کم بهره است که می تواند به وام بلاعوض تبدیل شود.

 عباس سیاح طاهری* -  «دولتمردان ادعا می‌کنند ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟

"ایده و اختراع‌دزدی" در پیچ و خم اداری

سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سال‌هاست مخترعان و نخبگان گلایه‌هایی از پیچ و خم اداری و ثبت اختراعات خود دارند و بر این باورند که طرح و ایده‌هایشان به محض اینکه روند ثبت را طی می‌کند به سرقت می‌رود.

 یک فرد نوآور با خلق پدیده‌ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود می‌آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهره‌مند می‌شود.

با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.

در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می‌کند» و به طور ساده‌تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.

اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده‌ای را پرورش می‌دهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان‌ مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاء‌های قانونی ثبت اختراع مواجه می‌شوند که حتی خود نمی‌دانند از چه طریقی گریبان‌گیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمی‌خوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمی‌کنیم  قطع به یقین اینطور باشد. 

برای بررسی‌ بیشتر این موضوع، خبرنگار فارس موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال می‌کنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت‌ طرح و ایده‌ واقعا کجاست؟

ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می‌کند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور می‌کند و به سمت تصویب و نهایی شدن می‌رود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور می‌کند و مورد داوری قرار می‌گیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها باشند. 

وی می‌گوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرح‌ها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار می‌شود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مساله‌ای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ می‌دهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری می‌کنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه می‌‌آید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته می‌شود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاع‌رسانی و طرح ثبت‌ بین‌المللی می‌‌شود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور  است. 

 

* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور

 اسماعیل قادری‌فر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده می‌گوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد. 

وی می‌گوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان‌ پژوهش‌های علمی صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحت‌سنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن  اختراعات را انجام می‌دهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت‌ در آن اختراع صادر می‌شود. 

 رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت می‌گیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان می‌کند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاری‌سازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاری‌سازی ارزیابی می‌کند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آیین‌نامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحث‌های تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری و پیدا کردن سرمایه‌گذار‌های خطرپذیر این شرکت‌ها را حمایت می‌کند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاری‌سازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازار‌ها شویم. 

همچنین قادری‌فر در ادامه می‌گوید: آن چیزی که قانون‌گذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شده‌اند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا  ایده چه در بحث کپی‌کاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است می‌توانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند. 

 وی به مخترعان و مکتشفان توصیه می‌کند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش می‌دهند و ایده‌  اولیه‌ای را ثبت‌ کرده‌اند بدون توجه به دلالی‌ها یا واسطه‌گری‌هایی که بعضاً انجام می‌شود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاری‌سازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام می‌شود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمی‌شود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه‌ قضائیه انجام می‌شود مشخص می‌شود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه. 

 

* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه 

در ادامه گفت‌وگویی با یک حقوق‌دان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایده‌ای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیت‌های طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم  این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود. 

وی می‌گوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل می‌گیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه‌ ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایده‌‌اش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند. 

این حقوق‌دان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده‌ این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛‌ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود  دارند که وارد سیستم‌های اداری می‌شوند و می‌توانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهی‌بخشی است. 

 

* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور 

عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره می‌گوید: بخشی از ایده‌های فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت می‌شود و برخی از ایده‌ها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده‌ و طرح‌های حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمی‌شود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایده‌ای را ثبت کند و بعد از مدتی از آ‌ن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی ایده‌های مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت می‌شوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش می‌شوند یا لو می‌روند.

وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی‌ و آ‌هنگ‌هایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته می‌شود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع می‌شوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمی‌گیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگ‌اندازی‌های آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی نشده و  تمام این موارد دست به دست هم داده‌اند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایده‌ها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرح‌شان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی می‌گوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرح‌ها و ایده‌ها ثبت می‌شوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن  ایستادگی می‌کند و آنها را محاکمه می‌کند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایده‌ای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند می‌تواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینه‌بر و زمان‌بر است به ندرت پیش می‌آ‌ید که فردی هزینه‌ پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده‌ و ابتکارات قطع شود. 

 

* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی 

 حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات می‌گوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایده‌ها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش‌ و آسیب‌هایی خواهد شد. 

وی معتقد است: افرادی که پروتکل‌ها را آموخته‌اند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهن‌شان متبادر می‌شود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت می‌کنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ایده‌ و طرح‌شان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند و باید حتی‌المقدور در کارگاه‌های آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند. 

این کارشناس رسانه ادامه می‌دهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است.  افرادی هستند که پیام‌‌های مختلف، طرح‌‌ها، ایده‌ها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا می‌کنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که  به خوبی از آنها بهره‌برداری می‌شود که این بخش از افراد شرکت‌های خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکت‌هایی که معاونت‌های بازرگانی و توسعه‌ای قوی دارند و بازار و چالش‌هایش را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرح‌های توسعه‌ای خود به دنبال طرح‌هایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکه‌‌های اجتماعی یا سایت‌ها به بهانه انتشار محتوایی قرار می‌دهند که اگر این افراد پروتکل‌های قانونی را بدانند و به سادگی دانسته‌های خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند و سعی می‌کنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد. 

وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی می‌شناسند و زمانی که می‌بینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمی‌شناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی می‌شناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایده‌ها و بحث‌های تحقیقاتی حاصل تلاش‌ دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمی‌دهند و از همان ابتدا طرح و ایده‌ اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت می‌رساند و از مالکیت معنوی آن بهره‌مند می‌شود. 

آیین نامه قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اصلاح شد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، هیئت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکت‌های دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت‌ها در خصوص این شرکت‌ها، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را اصلاح کرد.

 مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌شود.

همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.

مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اولویت های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است.

در این گزارش که بخشی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است.

مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرحها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری.

دستگاه های مرتبط با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند.

دستگاه های مرتبط با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان است.

مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش های مختلف مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و براساس اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد.

در بخشی این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.

 

الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری های اولویت‌دار:

نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری هایی متناسب با نیازها و اولویت های کشور باعث شده است بسیاری از ایده ها و محصولات نتوانند از پیچ و خم مسیر تجاری سازی و ایجاد بازار عبور کنند. اکثر سندهای ملی موجود در رابطه با توسعه فناوری های مختلف نیز فاقد اقدامات و شاخص های قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.

 

ب) تمرکز بیش از حد بر شاخص های کمّی علم و ضعف در شاخص های کیفی

تجارب چند سال اخیر نشان می دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تأکید بیش از اندازه ای بر شاخص های کمّی علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ریزی برای بهبود سایر شاخصها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است.

توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر شاخص های تولید علم، یکی از عوامل زمینه ای است که باعث شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری سازی آن پایین باشد.

 

ج) عدم توجه کافی به ظرفیت های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاستگذاری های علمی و فناوری

دانش سنتی مجموعه نوآوری هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می یابد. در کشور ما با توجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این حال رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن به ویژه در سطح بین المللی و بهره برداری اقتصادی از آن وجود ندارد.

در برخی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری برای استفاده و حمایت از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح شده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.

 

د) عدم اجرای موثر احکام و قوانین مرتبط با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه

با وجود احکام مختلفی در قوانین کشور مبنی بر دستیابی به مقدار ۴ درصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.

 

ه) ثبت اختراع و ضعف در تجاری سازی اختراعات

یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیتها یا هزینه های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی منتشر شده در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰.۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی (مقاله) تقریباً یک اختراع بین المللی ثبت شده است.

عدم استقرار کامل و صحیح نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری سازی بسیاری از آنها افزوده است.

 

و) نظام تأمین مالی تجاری سازی و تولید محصولات دانش بنیان

در کشور ما هنوز تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک های دولتی انجام می شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه  های تخصیص آن نیز بر غیرموثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن فرایند تجاری سازی افزوده است.

توسعه سایر روش های تأمین مالی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) نیازمند تأمین یا تقویت زیرساخت های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت  های نوپا و مشوق های مناسب است.

 

ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم‌گری و تداخل وظایف دستگاه های اجرایی

یکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار های سیاستگذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاستگذار در این حوزه شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهاد های موثر در این حوزه است. در این میان، مجموعه های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.

 

ح) سهم محصولات دانش بنیان از بازار و صادرات غیرنفتی

در کشور ما سیاست های توسعه محصولات دانش بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت  های دانش بنیان متمرکز شده است. با این حال به نظر می رسد نحوه حمایت از فعالیت های دانش بنیان در کشور ما تاکنون موثر نبوده است، به طوری که محصولات با فناوری بالا به طور متوسط حدود ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.

چالش هایی از قبیل کمبود مهارت های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم‌سازی و شبکه‌سازی برای تجاری‌سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست های توانمندسازی شرکت  های دانش بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی پذیرد.

 

ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسب و کارهای دانش بنیان

مصاحبه با بیش از صد شرکت دانش بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهمترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب و کارها مرتبط با زیرساخت های قانونی و تنظیم‌گری است.

تقریباً تمامی شرکت  های دانش بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از بهروز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کار های نو و مبتنی بر فناوری به ویژه در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز های مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب و کار های نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهاد های ناظر و تنظیم‌گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می دانند.

اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوری

الف) تعیین تکلیف طرح حمایت از مالکیت صنعتی (در راستای حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری).

دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان ۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. لذا تعیین تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.

ب) به روزرسانی قوانین در راستای تسهیل کسب و کارهای دانش بنیان. 

مطالبه جدی کسب و کار های نوپا و دانش بنیان درخصوص تسهیل شرایط کسب و کار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب و کارها است.

اولویت های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری:

با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجرا، هنوز بسیاری از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده اند. برخی از زمینه های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتند از:

* نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با استفاده از محصولات دانش بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در مناقصات).

* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده ۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش بنیان را در برخی حوزه های اولویت‌دار  به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).

* نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)

* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد بودجه های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی ازجمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.

حقیقت این است که دریافت تسهیلات دانش‌بنیان بسیار مشکل‌تر از فرآیند دانش‌بنیان شدن است؛ بنابراین روند هزینه این فرآیند برای شرکت‌های عادی و صنعتی حداقل 100 میلیون تومان و برای شرکت‌های آی‌تی با 30 میلیون تومان تخفیف، 70 میلیون تومان است.

پارک اقتصاد دیجیتال پردیس ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- تفاهم‌نامه راه‌اندازی پارک اقتصاد دیجیتال پردیس میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد.

تفاهم نامه راه اندازی این پارک امروز دوشنبه میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارک فناوری پردیس امضا شد.
این پارک در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار برای پذیرش شرکت های فعال در عرصه دیجیتال در جوار پارک فناوری پردیس راه اندازی خواهد شد.
معافیت از مالیات به مدت ۲۰سال، معافیت از حقوق کارکنان، عضویت در بسته های تشویقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهره‌مندی از معافیت هر گونه عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات تجهیزات از مزایای در نظر گرفته شده برای شرکت های مستقر در  این پارک است.
امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی با قوانین مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه در انعقاد قراردادهای دولتی، افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات، عدم تبعیت شرکت ها و کارکنان فعال در پارک از قانون کار معمول کشور، بهره مندی از زمین با قیمت مناسب، امنیت و زیرساخت شهری و ارتباطی پارک، قطب مرکز داده و منطقه ویژه اینترنتی پارک از دیگر مزایای راه اندازی این پارک است.

دانش‌بنیان‌ها یا دانش‌بیان‌ها؟

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسعود پیرهادی - به بهانه دیدار ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور با وزیر علوم، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران پارک‌های علم و فناوری نکاتی پیرامون شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری قابل‌ذکر است.

«رونمایی از بسته حمایتی معاونت علمی و فناوری از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه آنلاین، دیجیتال و مجازی» با حضور دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی برگزار شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بسته حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه آنلاین، دیجیتال و مجازی رونمایی کرد تا فرصتی برای توسعه سرویس‌ها و خدمات آنلاین در میدان مبارزه با کرونا فراهم شود. اکنون که زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه پزشکی و فنی به خوبی در مبارزه با کرونا درخشیده‌اند حال زمان درخشش سایر فعالان این زیست بوم است که با رونمایی از این بسته حمایتی از استارتاپ‌ها فعالیت‌ها با عنوان «پویش کرونا پلاس» در این بخش نیز شاهد رونق باشیم.

امروز نشست خبری «رونمایی از بسته حمایتی معاونت علمی و فناوری از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه آنلاین، دیجیتال و مجازی» با حضور پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی برگزار شد.

پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در این نشست گفت: در راستای حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها برای شتاب حرکت در میدان مبارزه با کرونا، امروز بسته حمایتی دیگری رونمایی می‌شود. معاونت علمی همزمان با شیوع کرونا فراخوانی منتشر کرد و بر اساس آن کمیته‌ مبارزه با کرونا نیز شکل گرفت که مطابق با آن در حوزه‌های تولید ماسک، خطوط دستگاه‌های تولید ماسک، مواد ضد عفونی کننده و دستگاه‌های پزشکی مانند ونتیلاتور، بای پپ، کیت تشخیصی کرونا و پروتکل‌های دارویی اقدامات خوبی توسط دانش بنیان‌ها انجام شد. روز گذشته نیز دومین خط تولید کیت‌های تشخیص کرونا توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به عنوان موفقیتی دیگر از فعالیت فعالان دانش بنیان افتتاح شد.

دبیر کمیته مقابله با کرونا معاونت علمی ادامه داد: برای گسترش این موفقیت‌ها به سایر حوزه‌ها و درخشش استارتاپ‌های دیگری که می‌توانند در مبارزه با کرونا نقش آفرینی کنند، این «پویش کرونا پلاس» با همکاری ستادهای فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی راه اندازی شد. در این پویش قصد داریم در راستای شعار در خانه بمانیم و عدم تجمع برای انجام فعالیت‌ها و از طریق کالا و خدمات آنلاین گام برداریم و از ظرفیت استارتاپ‎های ۹ حوزه فعال استفاده کنیم.

 

حمایت از استارتاپ‌ها

کرمی همچنین بیان کرد: نتیجه این پویش ارائه خدمات بهتر، با کیفیت، ارزان ترو با سرعت به مردم است. در این راستا تسهیلاتی به استارتاپ‌ها ارائه می‌شود البته مطالعات و بررسی‌های جامعی درباره مشکلات پیش روی استارتاپ‌ها انجام شد تا خدمات ارائه شده در راستای رفع مشکل و سرعت و قوت کار آنها باشد. پس کمک به تسریع مجوزها و اقدامات در خلاق یا دانش بنیان شدن استارتاپ‌ها، ارائه حمایت‌های مالی، کمک به رفع موانع قانونی برای اخذ مجوز، کمک به تبلیغ و معرفی آنها و تامین زیرساخت‌ها، شبکه سازی بین استارتاپ‌های مختلف از جمله حمایت‌هایی است که در این پویش انجام می‌شود.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی با اشاره به اینکه در این پویش اطلاع رسانی و معرفی استارتاپ‌ها با همکاری صدا و سیما انجام می‌شود، افزود: برخی استارتاپ‌ها کوچک قدرت تبلیغ فعالیت‌های خود را ندارند و در جامعه ناشناخته هستند پس با معرفی آنها به بهتر دیده شدن آنها کمک می‌شود. در کل معرفی، فرهنگسازی و آگاهی بخشی برای کمک و تقویت استارتاپ‌های حوزه آنلاین از فعالیت‌های این پویش است.

کرمی ایجاد یک زنجیره با کمک پویش «کرونا پلاس» را از اهداف این اقدام دانست تا از دل آن از تهدید کرونا به فرصت تبدیل و استفاده شود و سبک جدیدی در نگاه به فناوری اطلاعات، خدمات آنلاین و دورکاری ایجاد شود. پس با رشد استارتاپ‌ها خدمات بهتری به مردم ارائه می‌شود. شاید تا کنون در این حوزه به خوبی عمل نکرده ایم اما این پویش فرصتی برای درخشش استارتاپ‌ها این ۹ حوزه فعالیت است.

 

پررنگ کردن نقش استارتاپ‌ها در زندگی مردم

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه برای پررنگ کردن نقش استارتاپ‌ها در زندگی مردم پویش کرونا پلاس راه اندازی شد تا به کمک آن اقدامات ارزشمندی انجام شود، گفت: این پویش با ایجاد ارتباط میان بخش های دولتی و استارتاپ ها در نظر دارد مانند پلی برای گسترش راه حل های نوآورانهو آنلاین باشد.

کرمی برگزاری این پویش در شرایط فعلی را حرکتی اثرمند توصیف کرد و افزود: پس از مطالعات لازم 9 گروه شناسایی شدند، گروه‌هایی که با خدمات خود در فضای مجازی می توانند در شرایط بحران کرونا تاثیرگذار باشند و خدمتی را به مردم ارائه دهند. در این نشست از استارتاپ ها و تیم های فعال در این گروه‌ها دعوت شد تا با هم اندیشی و هم افزایی با آنها گام هایی  قدرتمند در این حوزه ها برداشته شود. معاونت علمی نیز از این تیم ها حمایت می کند.

 

 ارائه راه حل‌های فناورانه توسط استارتاپ‌ها

در ادامه نیز مهدی محمدی دبیرستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه این پویش توسعه خدمات آنلاین را مد نظر دارد، گفت: با راه اندازی این پویش قصد داریم، حوزه‌های تاثیرگذار در فضای مجازی را تقویت کنیم و از طریق آن ظرفیت‌های استارتاپی آنلاین شناسایی و حمایت شود. پس از ارزیابی ظرفیت‌های آنلاین، ارتقای آنها و پایدار سازی و کمک به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر انجام می‌شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی همچنین بیان کرد: چند ماه از شیوع کرونا می گذرد، تا چند ماه آینده نیز با این بیماری دست به گریبان هستیم. پس باید موضوعات و مشکلات را در فضای آنلاین رفع کنیم. این موضوعات می تواند، عرصه‌های گوناگونی مانند حمل و نقل آنلاین تا آموزش آنلاین را شامل شود.

وی ادامه داد: در پویش کرونا پلاس راه حل‌های فناورانه توسط استارتاپ‌ها ارائه می‌شود. البته در این پویش هدف حمایت از ایده‌ها نیست بلکه راه حل‌هایی که مدت زمان کمی برای گسترش و تویعه نیاز دارند حمایت می‌شوند. این حمایت‌ها نیز متنوع است و از حمایت مالی تا ایجاد زیرساخت را دربرمی‌گیرد. پس استارتاپ‌هایی که برای رشد نیاز به کمک دارند، شناسایی و با مکانیسم‌ها لازم حمایت می‌شوند.

محمدی در ادامه به تشریح و توضیح ۹ گروه استارتاپ‌های این حوزه اشاره کرد و عناوین امکانات و مزایای هر کدام را برشمرد.  آموزش آنلاین، حمل و نقل آنلاین، سلامت آنلاین، ورزش آنلاین، سرگرمی و توریسم آنلاین، تولید محتوای آنلاین، نوآوری اجتماعی، فروشگاه‌های آنلاین و ایده و ابتکارات را از جمله حوزه‌های مد نظر در این پویش دانست. حوزه‌هایی که سرویس و خدمات آنلاین در آن در زمان وجود بیماری کرونا مهم است. وجود این ویروس روی اقشار ضعیف جامعه اثر می‌گذارد که با نوآوری اجتماعی می توان راه حلی برای آن در نظر گرفت.

دبیرستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی درباره این ۹ حوزه در نظر گرفته شده در پویش توضیحاتی ارائه داد و گفت: در هر حوزه اولویت‌هایی داریم که در سایت CORONA.ISTI.IR به آنها اشاره شده است و افراد با مراجعه و ثبت نام در سایت و ارائه درخواست می‌توانند در این پویش شرکت کنند.

عضو شورای شهر با اشاره به اینکه فرایند نوآوری نیاز به زیرساخت دارد و باید شرایط آن فراهم شود، گفت: قدرت سلیقه و رانت مانع پیشرفت فرایندهای نوآوری در کشور می‌شود.
به گزارش فارس، پس از سخنان سورنا ستاری در صحن شورای شهر برخی از اعضای شورا نظراتشان را در مورد موضوعات مختلف ازجمله کسب و کارهای اینترنتی مطرح کردند.

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: کسب و کارهای نو، زیرساخت آن اینترنت است و برای اینکه بخواهیم اینترنت ملی را جایگزین بین‌المللی کنیم باید دید که آیا دانش آن را به حد کافی داریم و آیا می‌خواهیم در مواجهه با اینترنت بین‌المللی در کنار آن باشیم یا مقابل آن بایستیم.

وی افزود: آیا زیرساخت اینترنتی ما مشابه اتومبیل‌سازی است که هنوز نتوانسته‌ایم در حد استاندارد خودرویی تهیه کنیم. کسب و کار نو مکان و زمان نمی‌شناسد. اکنون زنان هندوستان در حوزه ICT کار می‌کنند در حالی که قبلا در حوزه صنایع دستی فعال بودند. بنابراین باید به این حوزه توجه زیادی داشت.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: در مورد کسب و کارهای نو تنها نمی‌توان به دانشگاه شریف توجه داشت چراکه دانشگاه‌های دیگر نیز این ظرفیت را دارد. همچنین ما آمادگی داریم که املاکی از شهرداری را در اختیار معاونت علمی و فناوری بگذاریم تا کسب و کارهای نوآورانه توسعه یابد.

الهام فخاری در ادامه گفت: فرایند نوآوری از طرح ایده تا سرانجام باید شرایط آن مهیا شود و زیرساخت اقتصادی الان چندان مشخص نیست که آیا لیبرال یا سوسیال هستیم.

وی گفت: جامعه ما گرفتار بروکراسی، قدرت سلیقه و رانت شده و باید به همه این موضوعات توجه کرد و پس از آن موضوع را وسعت داد.

فخاری عنوان کرد: به عنوان کسی که در حوزه کارآفرینی اقدامات ارزشیابی انجام داده، اعلام می‌کنم که نوآوری پیش‌نیاز دارد و باید به این پیش‌نیازها توجه داشت. همچنین الگوی گزینش و به کارگیری باید مشخص شود و به این مسئله توجه داشت که آیا به نوآورها امتیاز می‌دهیم و این امتیازدهی چگونه خواهد بود.

در ادامه ناهید خداکرمی نیز گفت: فناوری‌های نو، سرویس مناسب لازم دارد و باید خدمات و اطلاعات استاندارد در اختیار باشد که امروز از اطلاع دادن ابا داریم؛ چراکه طی روزهای اخیر این مسئله سبب مشکل شده است. همچنین در زمینه اینترنت مشکل داریم و در این زمینه تذکر داده می‌شود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران  در میان سخنان اعضای شورای شهر گفت: آقای ستاری مسئولیت اینترنت برعهده ندارند، بلکه مسئول آن آذری جهرمی وزیر ارتباطات است.

 

اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص استارت آپ‌ها

معاون علمی رئیس جمهور گفت: امروز شهرداری باید تصمیم بگیرد که می خواهد جلوی استارت آپ‌ها بایستد یا می خواهد فضا را برای توسعه کسب و کار آنها ایجاد کند.
اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص استارت آپ‌ها

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در جمع اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت:  یک حرکتی در میان جوانان برای توسعه کارهای نوآورانه در حال انجام است که اگر جلوی این حرکت جوانان بایستید دیگر صاحب هیچ چیزی از آن در آینده نخواهید بود.

معاون رییس جمهور گفت: فرصتی در میان جامعه ایجاد شده است و شهرها به سمت نوآورانه شدن در حال شکل گیری است.

وی خاطرنشان کرد: در نظام آموزشی آینده آموزش تا لحظه مرگ در نظر گرفته شده است و امروز افرادی که هیچ آشنایی با اینترنت ندارند و سوادی هم ندارد باز هم دارند با موبایل از آن استفاده میکنند.

معاون رییس جمهور گفت: ما به دانشگاه ها به دید تولید نیروی انسانی ماهر نگاه میکنیم و بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع فضا در حوزه دانش بنیانها داریم و جالب است که بدانید ۶ هزار استارتاپ در ایران فعال هستند.

وی افزود: امروز ۴۶۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که باعث ایجاد شغل برای ۳۰۰ هزار نفر شده است.

سورنا ستاری ادامه داد: امروز بیش از ۱۴۰۰ نفر از فارغ التحصیلان یکصد دانشگاه برتر دنیا را به اجرا گذاشته ایم و جالب است که همین افراد ۹۳ استارتاپ جدید را شکل داده اند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز به طور سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع از بانکها جذب می شود و این در حالی است ۱۵ صندوق سرمایه گذاری جسورانه و ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری داریم.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ به عدد یک میلیون متر مربع فضای جدید در حوزه استارتاپ ها خواهیم داشت که به واسطه این افزایش فضا ۲ هزار شرکت جدید استارتاپی شکل خواهند گرفت.

سورنا ستاری گفت: ما صحبتمان امروز با اعضای شورای شهر تهران این است که به ما بگویند می خواهند جلوی این حرکت نوآورانه بایستند یا خودشان در قالب شهرداری می خواهند سهمی در توسعه فناوری داشته باشند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در شهرهای نوآورانه خود شهرداری پیش رو در حوزه استارتاپ ها می شوند و جالب است که از آن کسب درآمد می کنند و اتفاقا به عنوان منابع پایدار از آن استفاده میکنند.

وی ادامه داد: شما نگاه کنید که سه سال قبل در حوزه تاکسی های اینترنتی چه مخالفت های می شد و حتی برای بودن یا نبودن آن مناظره تلویزیونی برگزار می کردند که اینها واقعا جای خجالت داشت.

ستاری گفت: همان روزها رفتیم تفاهم کردیم که ۱.۵ درصد درآمد تاکسی های اینترنتی به شهرداری برسد در حالی که اگر همان روز شهرداری خودش فضا را برای فعالیت اینها باز میکرد امروز ۳۰ درصد درآمد از آنها داشت.

وی افزود: من حرفم با شما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران این است که شما اگر همراه این فرآیند نوآورانه بشوید می توانست صاحب آن باشید و گروه شما باید تنها نظاره گر پیشرفت آن باشید و دستی در آن نخواهید داشت.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شما می تواند یک پهنه نوآورانه باشد و شهر می تواند خودش یک فضای شتابدهنده به فعالیت استارتاپ ها باشد و شما می تواند در این مسیر به ما کمک کنید.

سورنا ستاری گفت: در اطراف دانشگاه شریف ۵۰۰ شرکت نوآورانه ایجاد شده است اینها بچه های بودند که داشتند از کشور می رفتند اما ماندند و در حال کار و فعالیت هستند و برای بیش از ۳۰۰۰ نفر شغل ایجاد کرده اند.

وی افزود: امروز شهرهای بزرگ دنیا محو استارتاپ ها شده اند و شهرداری ها خودشان بستر توسعه استارتاپ ها شده اند و این یک سرمایه گذاری بزرگ برای شهرها محسوب می شود.

 

استارت‌آپ 7000 میلیاردی در بورس/ با فرهنگ بچه‌پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه با فرهنگ بچه‌پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود، گفت: این کار نیاز به نوآوری دارد و شهرداری با توجه به این موضوع می‌تواند اختیار شهر را در دست گیرد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به سوال و درخواست‌های اعضای شورای شهر اظهار داشت: 6 هزار سال از تاریخ دانش و تجارت و فناوری در ایران می‌گذرد، ولی صد سال است که تنها به نفت اکتفا کرده‌ایم و این موضع بسیاری از مسائل از جمله فرهنگ کارآفرینی را نابود کرده است.

وی افزود: تکیه به منابع زیرزمینی منابع دیگر را به فراموشی سپرده و باید توجه داشت که با فرهنگ بچه‌پولداری، کارآفرینی درست نمی‌شود، بلکه نیاز به نوآوری دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه از زمان آمدنم به این معاونت مسائل دانش‌بنیان را به صورت ویژه پیگیری کرده‌ام و برایم اهمیت دارد، گفت:‌ اکنون در کشور موفقیت‌های زیادی در زمینه فناوری و نوآوری حاصل شده، از جمله بیوتک، هوافضا، سلول‌های بنیادی و موضوعات دیگر و 4600 شرکت و استارت‌آپ در زمینه‌های مختلف فعال‌اند.

وی گفت: در حال حاضر استارتاپی در کشور داریم که 7000 میلیارد تومان در بورس قیمت گذاری می‌شود و این مسئله بسیار حائز اهمیت است و نشان از توجه بیشتر به این حوزه دارد.

ستاری خطاب به شورای شهری‌ها گفت: شما اختیار فوق‌العاده‌ای در شهر دارید، ولی شهرداری و شورای شهر نتوانسته چندان از این اختیارات استفاده کند و می‌توان گفت که الان شهر دست شما نیست. البته عیبی ندارد اگر می‌خواهیم سهام راه‌اندازی کنید و یا در این زمینه شریک شوید، ولی لازم است اقدامات مناسب صورت گیرد.

معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: بیش از یک میلیون مترمربع فضای نوآوری در کشور حاصل شده و در چابهار پارک فوق‌العاده نوآوری راه اندازی کرده‌ایم و مشخص شده هرچه افراد محروم‌تر باشند نوآوری بیشتر و انگیزه بیشتری دارند و این در مناطق محروم به خوبی محرز شده است.

وی ادامه داد: از پژوهشی‌ محصول به دست می‌آید که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کند، لذا سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری حائز اهمیت است.

ستاری همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا بیان داشته‌اید شهرداری صاحب شهر نیست و راهکار شما چگونه است، اظهار داشت: اقتدار شهر را با شهر هوشمند می‌توان بازگرداند که البته تلاش شده در چند منطقه از پایتخت به صورت پایلوت اجرایی شود و این مسئله تنها می‌تواند اختیارات را به شهر بازگرداند.

معاون رئیس جمهور گفت: حمل و نقل، بخش کوچکی است که هوشمندی آن می‌تواند در کمک به شهروندان حائز اهمیت باشد، البته هزاران ایده در این راستا می‌تواند به کار گرفته شود که اکنون تنها در زمینه دوچرخه و پارکینگ به صورت هوشمند اقدام شده است. اگر موانع رفع شود، قطعا نتایج موثری را به همراه خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعی اینترنت به حوزه استارت‌آپ‌ها آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند و چه اقداماتی جهت پیشگیری حاصل شده است گفت: ان‌شاءالله مشکل برطرف می‌شود.

ایرنا- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به افزایش تعداد استارتاپ‌ها نسبت به سال گذشته گفت: انتقادی که در حوزه استارتاپ‌ها وجود دارد در زمینه کارهای تکراری است، در این راستا معاونت علمی برای جلوگیری از این کار هزاران ایده در حوزه‌های مختلف به شتابدهنده‌ها معرفی کرده است.

سورنا ستاری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال عموم جامعه از زیست‌بوم فناوری ایجاد شده در کشور افزود: ما استارتاپ‌ها را فقط در حوزه ICT نداریم بلکه در سایر حوزه‌ها نیز فعال هستند به طوری که صبح امروز یکی دیگر از شتابدهنده حوزه سلامت افتتاح شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های این شتابدهنده خاطر نشان کرد: این شتابدهنده با کمک تیم‌های تحقیقاتی خود، حجم وسیعی از کارهای تحقیقاتی در حوزه سلامت انجام داده و در حال حاضر موفق به تجاری‌سازی داروهای تولیدی شده است.
وی با اشاره به توسعه خدمات در حوزه ICT ادامه داد: یکی از انتقاداتی که به ما وارد شده این است که وقتی در حوزه IT ایده‌ای مطرح می‌شود سایر استارتاپ‌ها به آن وارد می‌شوند و ما برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری هزاران ایده را معرفی کردیم تا شتابدهنده‌ها در حوزه‌های معرفی شده کار کنند.

ستاری با تاکید بر اینکه استارتاپ‌ها نباید در حوزه‌های تکراری متمرکز شوند، یادآور شد: در حال حاضر اکوسیستم نوآوری که شامل صندوق‌های خطرپذیر، منتورها و شتابدهنده‌ها می‌شود در کشور ایجاد شده است و خوشبختانه هیات دولت از این حرکت جوانان حمایت می‌کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه مقاومت‌هایی از سوی اقتصاد سنتی و حتی در دولت از این حرکت‌های جدید صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با تعامل می‌توان این چالش را مرتفع کرد چرا که همه فهمیده‌اند که آینده اقتصاد کشور در دست این جوانان و نوع حرکت آنها در اقتصاد است.

رییس بنیاد ملی نخبگان تعداد شتابدهنده‌های کشور را بالغ بر ۱۰۰ شتابدهنده ذکر کرد و ادامه داد: تعداد استارتاپ‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ضمن آنکه تنوع در ایده‌ها نیز مشاهده می‌شود.

وی تاکید کرد: مهمترین بخش این فعالیت‌ها آن است که استارتاپ‌ها در میان مردم غریبه نیستند.
ستاری در خصوص چالش‌های موجود در زمینه صدور مجوزها برای استارتاپ‌ها، این نوع برخورد را ناشی از تقابل اقتصاد سنتی و مدرن دانست و خاطر نشان کرد: ما اقداماتی در هیات دولت انجام داده‌ایم که مانع تعطیلی استارتاپ‌ها شده است.

به گفته وی از سوی سازمان‌های مختلف از استارتاپ‌ها به عناوین و دلایل متعدد شکایت می‌شد که با اقدامات انجام شده این فرآیند کنترل شده است.
وی بحث اخذ مجوزها را بحث اقتصاد سنتی توصیف کرد و گفت: ولی این چالش با جریاناتی که در کشور رخ داده قابل حل است، در حال حاضر ۲۳ هزار استارتاپ در کشور ایجاد شده و بیش از ۴۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس قانون، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری است، گفت: علی‌رغم اینکه در زمینه فعالیت برخی تاکسی‌های اینترنتی شکایت کرده‌ایم ولی زورمان به آنها نمی‌رسد.

به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در حاشیه جلسه شورای شهر امروز در ارتباط با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: همه موضوعات باید در زمینه حمل و نقل ضابطه‌مند باشند؛ شهرداری خواسته‌هایی در این زمینه داشته است ولی زورمان نمی‌‌رسد. 

وی افزود: براساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌ها است و ما با این وجود زورمان به تاکسی‌های اینترنتی تاکنون نرسیده است. 

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه ما اقدامات قانونی را در این زمینه انجام داده و شکایت هم کرده‌ایم، افزود: نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده آنها نیز به صورت کلی مساله را قبول دارند ولی موضوع عملیاتی نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه شکایتی به قوه قضاییه نکرده‌ایم چرا که خواسته‌ایم قضیه به دنبال تعامل حل شود؛ البته پیشرفت‌هایی حاصل شده و وزارت کشور و شهرداری در مورد 80 د رصد موارد نظارتی به توافق رسیده‌اند. 

وی بیان داشت: اندکی اختلاف نظر درمورد صدور پروانه وجود دارد و برخی از شهرها نیز شکایت‌هایی انجام داده و  دادستان برخی شهرها دستور توقف تاکسی‌های اینترنتی را دادند ولی دادستان کل کشور اعلام کرد از این مساله خودداری شود. 

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه 4 تاکسی اینترنتی مجوز فعالیت از شهرداری را گرفته‌اند گفت: فعالیت این تاکسی‌ها قانونی است ولی برای بقیه نظارت را شروع نکرده‌ایم.

 

معاونت علمی مانع شده است

پورسیدآقایی گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف ‌آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف ‌آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است، گفت: به گفته معاونت علمی این نوع تاکسی‌ها استارت آ‌پ‌ هستند و نباید بر فعالیت آنها محدودیت ایجاد کرد و لذا نظارت شهرداری را نمی‌پذیرند و یک فضای منفی را درست کرده‌اند که اگر شهرداری بخواهد حمایت کند هدفش کنترل این نوع تاکسی‌ها است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با تأکید بر اینکه خواسته ما ضابطه‌مند شدن این نوع تاکسی‌ها است، افزود: این خودروها هم مانند سایر تاکسی‌ها اقدام به جابجایی مسافر می‌کند و لذا خودرو، راننده و مقررات آنها هم باید دارای ضابطه باشد تا شهرداری به صورت یک پارچه بر آ‌نها نظارت کند.

وی با تأکید بر اینکه قانون صراحت دارد که مدیریت حمل و نقل عمومی و جابجایی بار در شهرها به عهده شهرداری‌ها است، اظهار کرد: ما اقدامات زیادی برای عملی کردن این طرح انجام داده‌ایم اما زورمان به معاونت علمی نمی‌رسد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه از این وضعیت شکایت کرده‌ایم و پرونده را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم، گفت: آنها مستندات ما را قبول دارند و معتقدند که این نوع تاکسی‌ها مکلف به تابعیت از شهرداری هستند ولی چون هنوز عملیاتی نشده وضعیت به شکل کنونی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر وزارت کشور به این موضع رسیدگی می‌کند، افزود: اگرچه مرجع رسیدگی قوه قضاییه است ولی ما این کار را نکردیم چون می‌خواستیم مسئله حل شود و نمی‌خواستیم که مانع فعالیت آنها شویم و به دنبال همکاری با آنها بودیم.

وی افزود: بیش از 80 درصد موارد نظارتی که باید تحت کنترل شهرداری قرار بگیرند با وزارت کشور و شهرداری به توافق رسیدند و اندکی از آنها اختلاف نظرهایی مانند پروانه فعالیت دراند که می‌گویند به هیچ وجه حاضر نیستیم پروانه فعالیت خود را از شهرداری بگیریم در صورتی که طبق قانون باید از شهرداری بگیرند.

مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در برج فناوری شریف از بهار ۹۹ خبر داد.

احسان عظیم‌زاده مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت ساخت برج فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: برج فناوری شریف پروژه‌ای است که در ۱۰ طبقه روی زمین و ۳ طبقه زیر زمین ساخته می‌شود و دارای ۲۰ واحد است.

وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌ها در حال پیش خرید طبقات برج هستند، به طوریکه طبقه ۱ تا ۵ واگذار شده و طبقه ۶ و بالاتر نیز در مراحل بعدی واگذار می‌شود.

عظیم‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ درصد پروژه ساخت برج فناوری انجام شده و شرکت‌ها تا بهار ۹۹ در این برج مستقر شده و فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

آیین‌نامه طرح حمایت از شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال توسط هیات وزیران تصویب شد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه دیروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، هیات وزیران سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تصویب رساند.
براساس این آیین نامه، کسب وکارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکت‌های بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه می‌شوند، به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکت‌ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسان‌تر می‌شود.

*** تصویب «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته»
همچنین در این جلسه دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند، که در این سند نیز به مشاغل دانش بنیان نیز توجه شده است .
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.

فعالیت بیش از ۶هزار استارت آپ در کشور

شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری از فعالیت بیش از ۶۵۰۰ هزار استارت آپ در کشور خبر داد.

دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استارت آپها در کشور گفت: استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با الگوهای های نوآورانه و پرهیز از ایده‌های تکراری فعالیت کنند.

وی خاطر نشان کرد: استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوری‌های نوین در بستر فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد؛ آنها می‌توانند فعالیت خود را به گونه‌ای پیش ببرند که به شرکت‌های دانش بنیان نوپا، صنعتی و یا تولیدی تبدیل شوند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با تاکید بر اینکه اکثر استارت آپها در حال حاضر ایده نوآورانه یا محصول قابل ملموسی دارند و مردم از این محصولات بهره می‌برند، بیان کرد: رشد استارت آپها هفته‌ای است و به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که بتوانند در قالب یک شرکت به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

قادری فر به شکل گیری نسل دوم استارت آپ های فناوری محور پس از بلوغ استارت آپهای حوزه خدمات اشاره کرد و گفت: زیست بوم استارت آپی کشور از بزرگترین و کم نظیرترین زیست بوم‌های استارت آپی در منطقه آسیای جنوب غربی به شمار می‌رود که به محل فعالیت و توسعه کسب و کارها این غول‌های بزرگ اقتصاد آینده کشور تبدیل شده است.

وی به فعالیت ده‌ها شتابدهنده تخصصی برای حمایت و توسعه بازار استارت آپها اشاره کرد و افزود: عناصر این زیست بوم در بستر مراکز و کارخانه‌های نوآوری در خدمت رونق تولید فناورانه و ارتقای معنی دار اقتصاد دانش بنیاد در منظومه اقتصادی کشور هستند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با بیان اینکه بیش از ۶۵۰۰ هزار استارت آپ در کشور فعالیت می‌کنند، خاطر نشان کرد: معاونت علمی به عنوان حامی و تسهیل گر جریان نوآوری در کشور خود را مکلف به حمایت از کسب و کارهای نو می‌داند و در این راستا برنامه‌ها و ابزارهای سیاستی متناسبی را برای تقویت این زیست بوم به کار می‌گیرد.

افزایش بدهی بانکی و فرار مالیاتی استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - حرف از کار، اشتغال، جوانان و سرمایه‌گذاری که می‌شود، به اندازه چندین کتابخانه می‌توان محتوای حمایتی و سخنرانی سر داد و مثل سیل از روی هر کس که مخالفت می‌کند رد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، خرابی‌های ناشی از این سیل است

دولت سامانه حقوق و دستمزد را کامل کند

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست در قانون بودجه سال ۹۸ دولت را ملزم به درج حقوق مدیران در سامانه حقوق و دستمزد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز(چهارشنبه) در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ حاضر شد.

وی توصیه‌هایی را در خصوص تدوین بودجه سال ۹۸ به اعضای کمیسیون ارائه داد و گفت: دریافتی‌ها و حقوق مدیران باید طبق قانون برنامه ششم بر روی سایت بیاید. شرکت‌های دولتی هم بر اساس این قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه قرار دهند.

لاریجانی ادامه داد: دولت این سایت را راه‌اندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.

علی لاریجانی گفت: امسال مقداری شرایط بودجه ای سخت است لذا تنظیم بودجه وقت زیادی می برد و باید با نظم بیشتری شرایط کشور را رصد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین سقف یک و نیم میلیون بشکه ای برای صادرات نفت تقدیر کرد و گفت: کار عاقلانه‌ای انجام دادید، اطلاعاتی که برخی مسئولان از تریبون ها می گویند با واقعیت مطابقت ندارد. آمریکایی ها شکست خوردند و نتوانستند فروش نفت ایران را به صفر برسانند.

عضو شورای هماهنگی سران قوا ادامه داد: وقتی تحریم ها وجود نداشت تلاطم هایی در بازار نفت ایجاد می‌شد و در برخی زمان‌ها کل بودجه ما از فروش نفت ۷ میلیارد تومان بود.

 

کاهش بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری به مصلحت نیست

لاریجانی با انتقاد از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کاهش بودجه این معاونت به مصلحت نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دانشگاه‌ها در همه دنیا از طریق پژوهش کار می‌کنند اما چون بودجه کشور ما نفتی است بودجه دانشگاه‌ها نیز از طریق دولت تامین می شود.

عضو شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرد: صنایع و تولیدات برای مشکلات خود باید به دانشگاه ها مراجعه کنند. باید زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها به سمت حل مشکلات تولید و صنعت حرکت کنند.

لاریجانی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: مرحوم آقای نوربخش بسته‌ای را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی آماده کرده بودند. وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها یک حقیقت است. سال گذشته مجلس تلاش کرد تا این صندوق‌ها سرپا بمانند.

وی تصریح کرد: به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۹۸ اهتمام داشته باشید. اگر امسال این کار انجام نشود، در سال‌های آینده دچار مشکلات بیشتری خواهید شد. امسال دولت می‌توانست بخشی از بدهی صندوق‌ها را بدهد.

 

شورای عالی فضای مجازی باید به ایجاد شبکه ملی اطلاعات ملزم شود

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حجم بودجه دولت فربه است و دولت نمی‌تواند این بودجه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‌برد، گفت: زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است؛ فقط باید با هم مرتبط شود. دولت را ملزم کنید در سال آینده این کار را انجام دهد.

لاریجانی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که شورای عالی فضای مجازی را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کنند و در عین حال گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

بودجه معاونت علمی نصف شد

دوشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی بودجه پیشنهادی برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان بیانگر کاهش حدود 50 درصدی است.

به گزارش ایرنا، بررسی عددی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1398 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که بخش های مختلفی از جمله چندین ستاد علم و فناوری را مدیریت می کند، نشان می دهد که 477 میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه این نهاد، در سال 1398 به 303 میلیارد و 960 میلیون تومان کاهش یافته است.
بودجه پیشنهادی سال آینده برای نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان سکاندار و متولی اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور نسبت به سال 1397 رقم 173 میلیارد و 340 میلیون تومان یعنی 36 درصد کاهش یافته است.
البته بودجه بنیاد ملی نخبگان نیز که از زیرمجموعه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محسوب می شود، حدود 24 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، 65 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه تعیین شده برای بنیاد ملی نخبگان در سال 1397 بود که برای سال 1398 رقم 49 میلیارد و 699 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.
بعبارتی بودجه سال 1398 بنیاد ملی نخبگان نسبت به سال 1397 رقمی معادل 15 میلیارد و 800 میلیون تومان یعنی 24 درصد کاهش یافته است.
حال آنکه مقایسه مجموع ارقام بودجه سال گذشته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با بودجه سال آینده، حکایت از کاهش 189 میلیاردی یا حدود 50 درصدی آن دارد.
علیرضا دلیری با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه با افزایش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موافق بوده است و حتی رقم بودجه این معاونت را افزایش داده بود، در خصوص چرایی کاهش حدود 50 درصدی این بودجه اظهار بی اطلاعی کرد.

*** تغییرات بودجه ای مجموعه های تحت مدیریت معاونت علمی
اما بررسی عددی لایحه بودجه سال 1398 بودجه کل کشور بیانگر آن است که بودجه تمام ستادها و زیرمجموعه های این معاونت به غیر از پارک علم و فناوری پردیس روند کاهشی داشته است.
از بین ستادها و مراکز وابسته، تنها بودجه پارک فناوری پردیس افزایش 44 درصدی دارد.
افزایشی که البته به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی، در حقیقت نسبت به سال گذشته روند کاهشی دارد چراکه درآمدهای امسال پارک در رقم بودجه پیشنهادی سال آینده جزو بودجه این مرکز محاسبه شده است.
دلیری افزود: باقی پارک های علم و فناوری با پیگیری های انجام شده حدود 72 درصد افزایش بودجه داشته اند اما پارک پردیس به دلیل اینکه ذیل معاونت است، عملا نسبت به لایحه چیزی حدود 50 درصد کاهش بودجه داشته و نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

**بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1397 معادل 72 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که برای سال 1398 این رقم به 48 میلیارد و 650 میلیون تومان کاهش یافته است.
بعبارتی بودجه 1398 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نسبت به سال 1397 رقم 23 میلیارد و 850 میلیون معادل 32 درصد کاهش یافته است.

**بودجه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
20 میلیارد و 800 میلیون برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در لایحه بودجه 98 در نظر گرفته شده اسست اما رقم تعیین شده در سال گذشته 31 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه این صندوق در سال 1398 نسبت به سال گذشته 10 میلیارد و 900 میلیون تومان یعنی 34 درصد کاهش یافته است.

**بودجه پارک فناوری پردیس
30 میلیارد و 800 میلیون تومان برای پارک فناوری پردیس تعیین شده که بودجه مصوب سال گذشته این مرکز 21 میلیارد و 330 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه 1398 پارک فناوری پردیس نسبت به سال 1397 رقم 9 میلیارد و 470 میلیون تومان یعنی 44 درصد افزایش یافته است.

**بودجه ستادی معاونت علمی
**145 میلیارد و 800 میلیون تومان برای معاونت علمی تعیی شده است اما بودجه مصوب سال گذشته این نهاد 249 میلیارد و 450 میلیون تومان بوده است.
بعبارتی بودجه ستادی معاونت علمی 103 میلیارد و 650 میلیون یعنی حدود 71 درصد کاهش یافته است.

**بودجه ستاد علوم و ففناوری های شناختی
8 میلیارد و 510 میلیون تومان برای ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نظر گرفته شده است که بودجه مصوب سال گذشته این ستاد 15 میلیارد و 430 میلیون بوده است.
بر این اساس، بودجه ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی رقمی معادل 6 میلیارد و 920 میلیون یا 81 درصد کاهش یافته است.

**بودجه ستاد توسعه زیست فناوری
13 میلیارد و 850 میلیون تومان برای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی است که مصوب سال گذشته این ستاد 22 میلیارد و 300 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی رقمی معادل 8 میلیارد و 450 میلیون تومان یعنی 61 درصد کاهش یافته است.

**بودجه ستاد توسعه فناوری های نوین
22 میلیارد و 500 میلیون تومان برای ستاد توسعه فناوری های نوین در نظر گرفته شده است اما مصوب سال گذشته این ستاد 39 میلیارد تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه فناوری های نوین معاونت علمی رقم 16 میلیارد و 500 میلیون تومان یا 73 درصد کاهش یافته است.

** بودجه ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی
بالغ بر یک میلیارد و 550 میلیون تومان برای ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی است که بودجه مصوب سال گذشته این ستاد 2 میلیارد و 790 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی رقم یک میلیارد و 240 میلیون تومان یعنی 80 درصد کاهش یافته است.

**بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری
بالغ بر 11 میلیارد و 500 میلیون تومان تحت عنوان بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری تعیین شده است اما مصوب سال گذشته این معاونت 20 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری معاونت علمی رقمی معادل 9 میلیارد و 300 میلیون تومان معادل 80 درصد کاهش یافته است.
لایحه بودجه سال ۹۸ که چهارم دی ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، از دو بخش کلی «بودجه عمومی» و بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» تشکیل می‌شود.
لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۴۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد رشد دارد.

ایران با حباب دات‌آی‌آر مواجه است؟

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

نیما نامداری - رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسب‌وکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.

داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکت‌هایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسب‌و‌کارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکت‌های فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکت‌ها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد. تبلیغات سنگین این شرکت‌ها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهم‌ترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکت‌ها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.

اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سال‌ها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.

سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سال‌های قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسب‌وکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسب‌وکار بزرگ بدل می‌شود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکت‌های دیگر است.

در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.

اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.

چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته می‌شود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سال‌های اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده‌ است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟

مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه ‌جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.

باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ‌ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)

نقدی به اعتراض‌ها به انحصارگرایی اسنپ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند کلید خورد

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا، کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این راستا با تصویب هیات وزیران، دستگاه های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای یاد شده در مراجع قضایی و درخواست پالایش (فیلترینگ) آنها، موضوع را در کارگروهی با مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و بانک مرکزی  مطرح می کنند و در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع می شود.

در این کارگروه که به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شده است، نمایندگانی از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی حضور دارند و با تشکیل جلسات نوبه ای و بررسی موارد ارجاع شده، موضوعات مطرح شده مرتبط با کسب و کارهای نوپا مورد رسیدگی تخصصی قرار می گیرد.

پول دولتی برای دانش‌بنیان‌ها سم است

شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: نه تحریم، نه هیچ موضوع دیگری نمی‌تواند جلودار جوان باانگیزه ایرانی باشد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: دلیل اصلی اینکه ما به صنعت نفت انتقاد می‌کنیم و آن را می‌کوبیم، خام‌فروشی و نبود دانش در فروش نفت است. 

وی با بیان اینکه نحوه تزریق دانش به اقتصاد دانش‌بنیان پایه این اقتصاد است، اظهار داشت:‌ما نیروی انسانی عظیمی در کشور داریم، به طوری که از این نظر در رتبه‌های دوم و سوم دنیا هستیم، به ندرت کشوری را می‌بینید که ۴ میلیون دانشجو داشته باشد و تلاش ما در مدت باقی‌مانده از دولت دوازدهم استفاده از این ظرفیت است. 

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ادامه داد: البته هر نوع ورود پول دولتی و رانت دولتی در سیستم اقتصاد دانش‌بنیان مانند سم عمل می‌کند، ماهیت پول دولتی این است که نوآوری را از بین می‌برد، باید شرکت‌های خصوصی در زمینه دانش‌بنیان فعال باشند. 

ستاری گفت: قطعا این روزها مشکلات بسیاری را تجربه می‌ کنیم که با همدلی می‌توانیم آن را پشت سر بگذاریم، چرا که هیچ چیزی جلودار جوان با اعتماد به نفس و باانگیزه ایرانی نیست، نه ما دولتی‌ها و نه تحریم و نه هیچ موضوع دیگری نمی‌تواند جلوی جوان باانگیزه را بگیرد.

چه خبر از مدیاسیتی و سیلیکون‌ولی ایرانی

چهارشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

دو سال قبل در چنین روزی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از برنامه راه‌اندازی "مدیاسیتی" خبر داده و اتفاقا فرودگاه پیام را بهترین مکان برای تحقق این موضوع قلمداد کرده بود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از پرداخت 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های استارتاپی طی شش ماهه ابتدایی سال 1397 خبر داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در دومین گردهمایی سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید ضمن اشاره به این که این صندوق مانند نامش باید در دل مردم امید ایجاد کند، اظهارکرد: اتفاقی که البته با عملکرد مناسب این صندوق رخ خواهد داد.
وی گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته‌اند سرعت ویژه‌ای در رشد اقتصاد داشته باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوری‌های نوین تکیه کرده‌اند.
دلیری با بیان اینکه، کشور ما نیز در چند سال گذشته به نیروی انسانی توجه ویژه‌ تری داشته و قانون حمایتی را در این راستا ایجاد کرده است، افزود: در راستای این قانون تکالیفی مشخص و نهادهای مالی ایجاد و فعالیت هایی آغاز شد که نتایج آن امروز در زندگی روزمره مردم مشهود است.
وی با اشاره به این که امروز بیش از 3700 شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکت‌های سنتی با سرعت رشد پایینی مواجه بوده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند به طوریکه در رصد معاونت علمی رشد بالای 15 برابری برخی از این شرکت‌ها را شاهد بوده‌ایم.

**اقتصاد دانش‌بنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانش‌بنیان که در مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر همراه باشد، روزبه‌روز رشد می‌کند و این رشد شرایط رقابت‌پذیری را ایجاد خواهد کرد.
دلیری افزود: هنگامی که شرکت‌های موفق دنیا جایگاه خود را به شرکت‌های با پایه دانشی داده و حرف اول را در دنیا می‌زنند، مشخص می شود که دانش، فکر و اندیشه بر سرمایه فیزیکی برتری دارد.
وی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانه‌های تولیدی و خودروسازی شرکت‌های نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرم‌های استارتاپی و شرکت‌های با بستر دانشی حرف اول را می‌زنند، در کشور ما نیز همین بستر در حال شکل‌گیری است.
به گفته دلیری، زمانی شرکت‌های بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و غیره بود، اما با بررسی تازه‌ای می‌توان دریافت که رشد این شرکت‌ها امروزه حتی نزولی بوده است.
دلیری افزود: درحالی‌که استارتاپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود در کشور ایجاد کرده و بیش از چند ده‌هزار شغل ایجاد می‌کنند. درحالی‌که کل دارایی آنها یک سامانه یا یک پلتفرم است.
وی فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان ما امروزه به این درک رسیده‌اند که برای بهره‌برداری بهتر از علم باید به سمت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان پیش روند. همان‌طور که سال‌های گذشته بانک‌ها به عرصه استارتاپی اعتماد نمی‌کردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در 6 ماهه گذشته بانک‌های ما 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های استارتاپی پرداخته‌اند. این نشان‌دهنده این موضوع است که اعتماد لازم ایجاد شده است که جوانان می‌توانند تحول ایجاد کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های استارتاپی و نوپا دانش‌بنیان از پشتوانه اندیشه و علم افراد فرهیخته برخورداد هستند و این موضوع باعث توقف‌ناپذیری آنان می‌شود.

**صندوق کارآفرینی امید به حمایت از شرکت‌های نوپا می‌پردازد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی درادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مشترکی که پیش‌ازاین با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده است، گفت: این تفاهم‌نامه برای حمایت از شرکت‌های کوچکی است که به تازگی قدم در این راه می گذارند، چراکه این شرکت‌ها بیشتر نیاز به حمایت دارند.
دلیری بیان کرد: این تفاهم‌نامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالی‌که اعتقاد داریم بستر فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم برای معاونت علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به استارتاپ ها و فضای دانش‌بنیان به استان‌های کشور تزریق‌شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایه‌گذاری و حمایتی ما دانش‌بنیان کشور است که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی افزود:این تولید به عقب بازنخواهد گشت، چراکه پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارتاپ موفق دارای رشد هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف اساسی که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود، ایجاد فایل بررسی متفاوت برای استارتاپ ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: باید کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارتاپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانت‌نامه، باید به موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چراکه یک فکر ارزش بالاتری از اسناد ملکی دارد. ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیت‌ها را از طریق صدور ضمانت‌نامه به وسیله صندوق‌های پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد.
دلیری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالای هزار و 800 ضمانت‌نامه از طریق 6 صندوق پژوهش و مشاوره‌ای موردحمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
وی بیان کرد: اگر همت اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، می توان امیدوار بود که سرعت رشد کشورمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد. چراکه بستر نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. ما رتبه نخست تولید علم در منطقه و 16 در دنیا هستیم، اما این بایستی در تولید محصول نیز خود را نشان دهد.

همه می‌دانیم که هیچ کس با وعده‌های قمارگونه نمی‌تواند به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم اقدام کرده و مثلا بگوید اینکار 80 درصد شکست می‌خورد و 20 درصد احتمال موفقیت دارد که اگر این طور باشد مطمئنا خبری از مشارکت بخش خصوصی و تزریق پول‌های شفاف نخواهد بود.

بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی برکنار شد.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، بهزاد سلطانی که از آذر ۱۳۹۲ ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی را بر عهده داشت،  چندی پیش، مدعی اعمال فشارها برای واگذاری تسهیلات شرکتهای دانش بنیان به  برخی شرکتهای خصولتی شده و تاکید کرده بود حتی به قیمت برکناری از ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از این اقدام خودداری خواهد کرد.

براساس شنیده ها حکم ریاست هیات عامل صندوق به نام علی وحدت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران نوشته شده است.

روز گذشته تفاهم نامه ای مشترک بین شهردار تهران با معاون علمی نهاد ریاست جمهوری به امضا رسید تا براساس این تفاهم نامه شرکت های دانش بنیان و استارتاپی بتوانند با ورود به املاک متروکه صنعتی به موتور محرکی برای احیا و نوسازی این محدوده های شهری تبدیل شود. اما سوال اینجاست که این ایده محمد علی افشانی در حوزه احیای بافت های فرسوده چقدر می تواند به موتور محرک توسعه در بافت های فرسوده تبدیل شود؟

به گزارش تیتر شهر: آمارها نشان می دهد که تهران 4400 هکتار بافت فرسوده دارد که اگر شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان بخواهد اقدام به نوسازی این محدوده ها کند، به 100 سال زمان نیاز دارد تا این کار انجام شود.

این در حالی است که محمد علی افشانی دروز در یک نشست خبری در حاشیه انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری تهران با معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: ساختمان‌های موجود در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور واگذار شده و از همه مهمتر اینکه سهم شهرداری بعد از فروش محصولات فناورانه در بازار دریافت خواهد شد.

شهردار تهران درباره این تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف املاک فرسوده و متروکه در شهر تهران که منجهر به انعقاد تفاهم نامه با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری شد؛ توضیح داده است: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود، ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی بر این باور است که باید از بافت های فرسوده در راستای تولید دانش و علم استفاده شود و به همین دلیل است که جلساتی را با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در این حوزه توسط کارشناسان و مدیران متخصص برگزار شده است که در نهایت خرجی این جلسات ایجاد زمینه ای برای همکاری‌های مشترک اقدام با هدف بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد در حوزه توسعه فناوری بوده است.

در واقع افشانی در نظر دارد تا امکاناتی که در حوزه بافت های فرسوده در اختیار مدیریت شهری قرار دارد را به استارتاپ‌ها واگذار کند؛ وی بر این باور است که با این اقدام توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده ایجاد خواهد شد. به همین دلیل تصمیم بر این است تا با هدف ساماندهی ساختمان های متروکه صنعتی زمینه برای ساماندهی آنها توسط شرکت های دانش بنیاد ایجاد خواهد شد.

از قرار معلوم این ساختمان های متروکه واقع دربافت فرسوده قرار است تا به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار گرفته و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

مهمتر از همه اینکه سهم شهردار از این شرکت‌ها زمانی دریافت می‌شود که محصول تولید و به بازار عرضه شود و در عین حال پولی که از این طریق نیز دریافت می‌شود، برای حمایت از شرکت‌ها مجددا هزینه می‌شود.


آیا راهکار شهرداری تهران دراحیای بافت های فرسوده موثر خواهد بود؟

قبل از اینکه به این سوال جواب دهیم بهتر است تا وضعیت بافت فرسوده را در پایتخت کمی مرور کنیم. اگر املاک ریزدانه قرار گرفته در محدوده های فرسوده و ناپایدار شهری را املاک فرسوده نوع اول در نظر بگیریم، املاک صنعتی متروکه در تقسیم بندی های کارشناسان به عنوان فرسودگی های نوع دوم و سوم قرار می گیرند. املاکی که به دلیل تخلفات در ساخت و ساز و یا عدم همخوانی با طرح های بالا دستی مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران مشمول رای ماده 100 شهرداری تهران شده اند و به همین دلیل این محدوده ها به صورت متروکه رها شده اند تا در نهایت توافقی بین شهرداری و مالکان خصوصی این زمین ها انجام شود.

عدم مشخص بودن بسته حمایتی شهرداری تهران برای واگذاری املاک متروکه صنعتی به شرکت های دانش بنیان در این تفاهم نامه یکی از ایراداتی است که می توان به این همکاری دو جانبه گرفت. به هر حال معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به دنبال توسعه شرکت های دانش بنیان است و برای تحقق این ایده این شرکت ها نیاز به فضاهایی برای استقرار و فعالیت خود دارند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه احیای بافت های فرسوده یکی از مشکلات شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در دهه های اخیر بوده است و از همه مهمتر وجود املاک متروکه رها شده در پهنه های مختلف شهری که به فضاهای ناایمن شهری معروف هستند؛ در اختیار قرار گرفتن این املاک توسط شرکت های شتاب دهنده یا استارتاپی می تواند مشکل اسکان و فعالیت این مجموعه ها را حل کند و از سوی دیگر شهرداری تهران نیز مدعی این مساله خواهد بود که برای این محدوده های ناایمن اقدامات لازم را انجام داده است.

اما نکته اساسی اینجاست که بیشتر این ساختمان های صنعتی متروکه تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد. حتی کارخانه های بزرگی مانند چیت سازی، روغن نباتی، سیمان و ... که بارها مورد بازدید مدیران شهری قرار گرفته به دلیل خالی بودن و غیر قابل استفاده بودن، از آن به عنوان یکی از معضلات بافت فرسوده یاد می شود؛ مالکان آن هنوز نتوانسته اند با شهرداری تهران بر سر واگذاری این محدوده ها به مدیریت شهری به توافق برسند و همین مساله باعث رها شدن آنها در محدوده های داخلی و خارجی شهر شده است.

در نتیجه شهرداری تهران بر سر افزودن این محدوده ها به زمین های عمومی شهری برای ایجاد سرانه های هفتگانه خدماتی در محله ها با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است و به رغم تلاش هایی که در سال های گذشته انجام شده؛ هنوز نتیجه مشخصی از مذاکرات با بخش خصوصی در این حوزه به دست نیاورده است ودر بیشتر موارد واگذاری این محدوده ها به محل مناقشه ای بین مالکان و شهرداری تهران تبدیل شده است.

اما با توجه به اینکه شهردار تهران نیز در جریان انعقاداین قرارداد تنها ایده ها و اهداف خود را در خصوص تعیین تکلیف ساختمان های صنعتی متروکه عنوان کرده است و به هیچ اشاره ای به جزئیات این همکاری نکرده است.

این درحالی است که در همین نشست محمد علی افشانی درباره چگونگی اجرای این تفاهم نامه اعلام کرده است که کارگروه و کمیته مشترکی برای بررسی چگونگی اجرای ان تشکیل خواهد شد.

اما سوال اینجاست چگونه ممکن است شهردار تهران تفاهم نامه ای را با معاون علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به امضا برساند که هنوز جزئیات اجرای آن برای وی نیز مشخص نشده و باید منتظر خروجی کمیته باشد که بعدا تشکیل می شود؟ آیا این اقدام افشانی تنها یک قرارداد ژورنالیستی نیست؟

سوال دیگر این است که تنظیم و امضای چنین قراردادی چقدر می تواند مشکل بافت فرسوده شهر تهران را کم کرده و از همه مهمتر به یک عامل محرک توسعه در محدوده های بافت فرسوده تبدیل شود؟


آیا این تفاهم نامه و اجرای آن می تواند ارزش افزوده بافت های فرسوده را در مناطق شهری زیاد کند؟

قطعا اکنون شهردار تهران پاسخی برای این سوالات ندارد چرا که هنوز برای وی نیز مشخص نشده است که خروجی نهایی این تفاهم نامه از روی کاغذ به بعد اجرایی و عملیاتی آن چه خواهد شد؟

به نظر می رسد که طبق این تفاهم نامه و توضیحاتی که محمد علی افشانی داده است، شهرداری تصمیم دارد تا برای املاک صنعتی متروکه بخش خصوصی نیز تصمیم گیری کند. این در حالی است که تجربه احیای بافت های فرسوده از نوع اول تا نوع سوم آن در طول دهه های اخیر نشان داده است؛ هر جا که شهرداری تهران ورود مستقیم به این موضوع داشت، با شکست روبه رو شده است.

از سوی دیگر چرا شهرداری تهران به جای انعقاد این قرار داد در صدد ارائه تسهیلات ویژه به مالکان ساختمان های متروکه صنعتی نکرد تا مالکان با دریافت بسته های تشویقی انگیزه ای برای ه سازی و نوسازی املاک متروکه خود کنند؟

از همه مهمتر اینکه آیا زمانی که شهرداری تهران با ایجاد امکان نوسازی و بازسازی این ساختمان ها آن هم برای شرکت های دانش بنیان می تواند مدعی شود که این سیاست محرک توسعه در بافت های ناپایدار و فرسوده خواهد بود؟

استنباط های اولیه ای که از مفاد این قرارداد و صحبت های شهردار تهران به دست می آید، این فرضیه را پر رنگ تر می کند که این تفاهم نامه به رغم ژورنالیستی بودن آن خروجی قابل قبولی در آینده نخواهد داشت.

اما موضوع دیگری که در این میان شهردار تهران و متولیان باید به آن پاسخ دهند، این است که شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده و استارتاپ با چه انگیزه ای قرار است وارد ساختمان های متروکه، فرسوده و صنعتی شهر تهران شوند؟

این در حالی است که شرکت های دانش بنیان با توجه به اهداف و برنامه ریزی های اقتصادی و شغلی ای که دارند، قطعا فضاها و مکان هایی را انتخاب می کنند که برای فعالیتشان از منظر شهری وضعیتی به مراتب بهتر از ساختمان های متروکه صنعتی داشته باشد.

این این فرضیه را برای تمامی شرکت های استارتاپی درست بدانیم در این صورت شهرداری تهران با همکاری معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در قالب این تفاهم نامه با هدف بازآفرینی شهری چقدر سعی کرده اند تا یک هماهنگی و همگونی بین محیط کار و جنس فعالیتی که می خواهد در ساختمان های صنعتی متروکه انجام شود را رعایت کرده اند؟
اینکه استارتاپ ها با چه انگیزه ای می خواهند وارد ساختمان های متروکه صنعتی شوند؛ یکی از ابهامات بزرگ این تفاهم نامه است چرا که هنوز مشخص نیست که معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری و شهرداری تهران قرار است در ازای قبول شرکت های دانش بنیان به ورود به این محدوده ها و ساختمان های متروکه چه تسهیلاتی را به آنها بدهد؟
به عبارت ساده تر، هنوز مشخص نیست که بسته تشویقی ای که شهردار تهران برای اجرایی شدن این تفاهم نامه برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است، چگونه خواهد بود.

این در حالی است که اگر از همان ابتدا این حمایت ها به صورت ریز و جزئی مشخص نشود، به نظر می رسد که استارتاپ ها هیچ انگیزه ای برای ورود به محیط های ناکارامد شهرداری تهران نخواهند داشت.

نکته مهم دیگری که در این میان قرار دارد، این است که ساختمان های متروکه صنعتی در تقسمی بندی محدوده های بافت فرسوده در گروه بافت های فرسوده نوع دوم و سوم قرار می گیرند. محدوده هایی که به دلیل تغییر کاربری و عدم رعایت ضوابط شهرسازی در سال های گذشته دارای رای ماده 100 هستند.
در واقع یکی از دلایل مهم متروکه شدن بسیاری از ساختمان های متروکه این است که به دلیل ارجای پروندهاین املاک به دلیل تخلفات شهرسازی به کمیسیون ماده 100 و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها تا تعیین تکلیف نهایی، از سوی مالکان رها شده و متروکه باقی مانده اند. در بسیاری از موارد رای کمیسیون ماده 100 به تخریب و یا پلمپ این املاک بوده است و همین باتکلیفی بر فرسودگی بیشتر این ساختمان ها افزوده است.
با توجه به شرایطی که این نوع ساختمان ها از منظر شهرداری تهران دارند، چگونه ممکن است که این محدوده ها انگیزه را برای ورود شرکت های استارتاپی فراهم می کند. از همه مهمتر برای اینکه این محدوده های متروکه بازسازی و نوسازی شود، بهتر نبود که به جای انعقاد این تفاهم نامه تسهیلات ویژه ای برای مالکان آنها در نظر گرفته می شد تا آنها اقدام به نوسازی و بازسازی کنند؟ تا اینکه ایده و طرحی را در قالب یک تفاهم نامه همکاری مطرح شود که بازده و خروجی آن قابل پیش بینی نباشد؟
مساله اخر درخصوص ابهامات این تفاهم نامه همانطور که پیش تر گفته شدغ تشکیل کمیته و کارگروه برای بررسی و اجرای کردن آن بعد از انعقاد آن است. آیا بهتر نبود که قبل از انعقاد تفاهم نامه این همکاری و رسانه ای کردن آن این کارگروه شکل می گرفت تا هدف گذاری های مورد نیاز را انجام می داد و اهداف و سیاست های کاربردی این همکاری را از قبل مشخص می کرد؟
در این صورت در این تفاهم نامه نقشه راه به صورت جزئی و کاربردی تر مشخص می شد تا هم تکلیف مالکان ساختمان های متروکه خصوصی و هم شرکت های دانش بنیان از همان ابتدا مشخص می شد تا اینکه این تفاهم نامه از همان ابتدا به یک حرکت ژورنالیستی و رسانه ای شهردار تهران تبدیل شد؟

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛ مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک با شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند.

وی ادامه داد:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛  مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با بیان اینکه بر این اساس مقرر شده که استارتاپ‌هایی که مجوز می‌خواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند، گفت: تا از این طریق بتوان آن‌ها را ساماندهی کرد.

به گفته ستاری، رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همه کسب و کارها نظارت شهرداری لازم است.

 

واگذاری رایگان ساختمان‌های بافت فرسوده به استارتاپ‌ها

شهردار تهران گفت: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از بافت‌های فرسوده در راستای تولید دانش و علم از اولویت‌ شهرداری است و قرار شد تا به صورت همکاری‌های مشترک اقدام به بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه  ما به دنبال توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده هستیم، گفت:  در این راستا با توافقی که با معاونت علمی صورت گرفت، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در این ساختمان‌ها ساماندهی خواهند شد و این ساختمان‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار تهران،  در این توافق تعداد ساختمان‌های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است،‌ و در این راستا با برخی از نهادها که سوله یا ساختمان‌های بلااستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن‌ها از این ظرفیت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

ریزش 20 درصدی دانش‌بنیان‌ها در سال

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه نوآوری شرط فعالیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان است، گفت: اکنون۴هزار استارت آپ در کشور فعالیت می کنند.

حسام زند حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید از نوآوری برخوردار باشند، گفت: عملا اگر شرکتی نوآور نباشد دانش بنیان حساب نمی شود.

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با تاکید براینکه نوآوری در شرکت های دانش بنیان صد در صد نفوذ پیدا کرده است، بیان داشت: شرکت های دانش بنیان می بایست هم نوآور باشند و هم از پیچیدگی فناوری برخوردار باشند.

وی افزود: شرکت های دانش بنیانی که بعد از سه سال درخواست دانش بنیانی دارند باید نوآوری جدیدی را در محصول خود تزریق کرده باشند تا موفق شوند دوباره تاییدیه دانش بنیانی  از  معاونت علمی و فناوری دریافت کنند؛ اما این شامل استارت اپ ها نمی شود بدان معنا که استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با مدل های نوآورانه ادامه دهند.

به گفته زند حسامی، می توان گفت سالی حدود ۲۰ درصد از شرکت های دانش بنیان ریزش می کنند زیرا نتوانسته اند نوآوری را در محصول خود وارد سازند و ممیزی نواوری آنها را از خصلت دانش بنیانی جدا می کند.

وی  با بیان اینکه طی ۶ سال گذشته جهش خوبی در زمینه تولید محصولات دانش بنیان داشته ایم، ادامه داد: البته که هنوز با اقتصاد دانش بنیان فاصله داریم.

زند حسامی در خصوص آخرین آمار استارت آپ ها گفت: در حال حاضر طبق آخرین آماری که ستاد توسعه فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات بدست آمده بالغ بر ۴هزار استارتاپ در کشور فعالیت می کنند. استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه فناوری فناوری اطلاعات ارائه می دهد.

وی تاکید داشت: ما استارت آپ ها را رد یا تایید نمی کنیم؛ آنها می توانند فعالیت خود را به گونه ای پیش ببرند که به شرکت های نوپا، تولیدی و ... تبدیل شوند.

مجوز دانش‌بنیانی یا مجوز فرار مالیاتی؟!

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

تسهیلات و معافیت های مالیاتی انگیزه ای برای دانش بنیان شدن شرکت ها شده است و نظارت ها در این امر به شدت کاهش یافته است.

هر زمان که صدایی از طرف دولت برای کمک به شرکت های خصوصی شنیده می شود، صف عریض و طویلی از سو استفاده کنندگان از بیت المال مشاهده می کنیم که گویی برای غارت بیت المال حاضر هستند هر نام و شخصیتی را یدک بکشند، در حالی که ممکن است حقوق شرکت های که مشمول این طرح هستند را ضایع کنند، زیرا همیشه هجوم شرکت ها به طرح های حمایتی محدودیت های بعدی را نیز به همراه خواهد داشت.

یکی از این برچسب ها که سبب سو استفاده بسیاری از سودجویان در صنایع مختلف شد، مقوله دانش بنیان بودن است، هرچند این عنوان مزیت های دارد، اما دردسر از اینجا آغاز شد که در کشور، قانونی داریم به نام قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که مدرن‌ترین قانون موجود در کشور است. این قانون در سال ۸۹ تصویب شده و مطابق با این قانون شرکت‌هایی که دانش‌بنیان بودن آنها احراز شده باشد می‌توانند از تسهیلات دولتی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهره‌مند شوند.

 

معافیت مالیاتی انگیزه ای بی رقیب

تسهیلات دولتی که همراه با معافیت های مالیاتی باشد، شیرین‌ترین بخش برای شرکت‌هایی است که پا به عرصه دانش بنیان بودن می گذارند. به موجب ماده قانون موجود، شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال معافند. همچنین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت تامین می‌شود.

بنابراین گزارش اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است اما امروز شاهد حضور پررنگ این شرکت ها در بهترین نقاط شهر هستیم، که به نقل از خودشان تازه تأسیس نیز هستند.

رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با اشاره به اینکه تا به امروز 3 هزار و پانصد و پنجاه  شرکت دانش بنیان در ایران ثبت شده اند در گفتگو با موج اظهار کرد: بدون هیچ چشم داشتی شرکت‌ها را از زمان تاسیسشان به مدت سه سال حمایت می‌کنیم و آنها می‌توانند از تمام مزایا و معافیت‌هایی که از سوی معاونت علمی و فناوری در اختیارشان قرار گرفته است، استفاده کنند.

صاحبکار خراسانی درباره میزان و زمان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تایید در بین شرکت های دانش بنیان می‌توانند از معافیت استفاده کنند و اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان، قبل از تاریخ تایید کار گروه محقق شده باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

 

نظارت دقیق بر بخشنامه بانک مرکزی جهت حمایت

اخیرا موضوعی که در بحث حمایت های دولت در تمام صنایع مختلف مطرح است بحث کمک های ارزی دولت برای تامین مواد اولیه است. شرکت های دانش بنیان راحت تر از شرکت های دیگر می توانند از منابع ارزی دولت برای افزایش چرخش تولید خود استفاده کنند. در همین راستا معاونت علمی و فناوری برای تسهیل در دسترسی شرکت های دانش بنیان به ارز دولتی، کانال مستقیمی را با مشارکت وزارت صنایع و بانک مرکزی ایجاد کرده است.

با بررسی خبرنگار خبرگزاری موج شرکت های زیادی توانسته اند، از این کانال منابع ارزی خود را تهیه کنند و سوال اصلی این است که چه میزان نظارتی بر اقدامات این شرکت ها وجود دارد.

سید مهدی میرصالحی، مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنایع و معادن در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز به شرکت های دانش بنیان به خبرنگار موج گفت: طبق بخشنامه ای که از طرف بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن اعلام شده است این دفتر پس از بررسی های دقیق تعلق یا عدم تعلق گرفتن ارز به این شرکت ها را تشخیص می دهد و تصمیمات لازم را در همین زمینه می گیرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه شرکت ها نمی توانند در این زمینه سو استفاده کنند تأکید کرد: بخشنامه موجود به میزانی دقیق و با بررسی های منظم تهیه شده است که به هیچ شرکتی این اجازه را نمی دهد تا با استفاده از منابع ارزی به نام شرکت های دانش بنیان سو استفاده کند.

 

برخورد با سو استفاده کنندگان از نام دانش بنیان

در راستای فعالیت شرکت های دانش بنیان خبرنگار موج به یکی از این شرکت ها رفت که مدعی شده بود، این شرکت به صورت دانش بنیان فعالیت می کند این شرکت در حوزه نرم افزار فعالیت می کند. خبرنگار موج در بدو ورود با صحبت با یکی از مدیران این شرکت متوجه شد که این شرکت تنها پوسته یک شرکت دانش بنیان را دارد و فعالیت این شرکت به هیچ عنوان در راستای محصولات دانش بنیاننیست.

مدیر داخلی این شرکت اعلام کرد ما در اصل شرکت دانش بنیان نیستیم و برای حضور در عرصه از این لقب استفاده کرده ایم. با بررسی ها از سمت معاونت علمی و فناوری اطلاعات مشاهده شد که این شرکت مجوز رسمی برای فعالیت یک شرکت دانش بنیان را دارد؛ هرچند که ماهیت این شرکت دانش بنیان نیست. سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در همین زمینه به خبرگزاری موج اعلام کرد: این شرکت ها در بدو ورود دانش بنیان هستند زیرا از فیلتر سنگینی عبور می کنند.

وی افزود: در ادامه ممکن است فعالیت خود را تغییر دهند و به سو استفاده از این نام دست بزنند که در این شرایط معاونت به صورت قانونی وارد می شود و تمام اختیارات مربوط به شرکت های دانش بنیان را از آن سلب می کند.

گفتنی است، قانون درباره استفاده از تسهیلات در راه های دیگر توسط شرکت های دانش بنیان؛ مجازات‌های مناسب را پیش‌بینی کرده است. مثلا «در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند»، یا اگر از این تسهیلات برای ورود به مناقصه‌ای استفاده کنند، تا 3 سال محرومیت از حضور در مناقصه‌ها شامل حالشان خواهد شد. چنانچه این سو استفاده به معافیت‌های مالیاتی و عوارض مربوط شود، علاوه بر پرداخت آن‌ها، باید جریمه‌ای برابر میزان معافیتی که استفاده شده است، پرداخت کرد. متخلفان «در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند».

«حباب‌های بی‌قانون» در راه بورس

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - بیست و سوم دی‌ماه سال قبل بود که تفاهم‌نامه تامین مالی جمعی برای کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌‌ها با حضور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد،‌ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و معاونان وزیر کار منعقد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است مقدمات تامین مالی استارت‌آپ‌‌ها از طریق بورس فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با بیان اینکه استارتاپ ها می توانند در اقتصاد کشور موثر باشند، گفت: در حال حاضر آمار تعداد استارتاپ ها از دستمان خارج شده است.

دکتر علیرضا دلیری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استارتاپ ها از دل شتابدهنده ها بیرون می آیند که روز به روز تعداد شتابدهنده ها رو به افزایش است به طوریکه نزدیک به ۴۰ شتابدهنده در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعداد شتابدهنده ها در حال افزایش است، خاطر نشان کرد: در ابتدای تشکیل استارتاپ ها معاونت علمی از این شتابدهنده ها حمایت می کرد و اکنون هم که تعداد آنها رو به افزایش است از آنها حمایت هایی می کند.

دلیری با اشاره آمار استارتاپ ها و فعالیت آنها گفت: در حال حاضر آمار استارتاپ ها از دست خارج  شده است زیرا در هر جای کشور، دانشگاهها و مراکز پژوهشی استارتاپ برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه اشتغال آینده از طریق همین استارتاپ ها شکل می گیرد، عنوان کرد: برگزاری استارتاپ ها و به نتیجه رساندن آنها در اقتصاد کشور تاثیر گذار خواهد بود به همین دلیل به این حوزه توجه ویژه  ای می شود.

وی با اشاره به بیشترین حوزه ای که استارتاپ ها به آن ورود می کنند افزود:  فناوری اطلاعات و سپس زیست فناوری از جمله حوزه هایی هستند که استارتاپ ها به آن ورود می کنند؛ اما برخی استارتاپ ها به اقتضای فعالیت در استان ها مانند کشاورزی، معدن و... برگزار می شوند.

معاون علمی رییس جمهوری با بیان این که نسل جدید کارآفرینی شکل گرفته است، گفت: شرکت های استارت آپ در سال 96 مقدار 60 هزار میلیارد تومان فروش داشته اند.

به گزارش ایرنا، «سورنا ستاری» روز دوشنبه در آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، گفت: برخی شرکت های تازه تاسیس، قرار است که بزودی در بازار سرمایه عرضه شوند.
وی یادآور شد: در گذشته شرکت های نفتی و خودروسازی در صدر شرکت های بزرگ قرار داشتند اما در حال حاضر، شرکتهای استارت آپی در صدر ایستاده اند.
ستاری با اشاره به سابقه تاسیس یک شرکت استارت آپ بخش حمل و نقل در کشور، بیان داشت: چند سال قبل چند جوان برای پیشنهاد همکاری در بخش استارت آپ به تاکسیرانی مراجعه کردند که آنها را بیرون کردند، اما در حال حاضر، این شرکت استارت آپی در مدت بیش از یک سال بیشتر از یک میلیارد دلار ارزش یافته است.
وی درباره چرایی حمایت مردم از خدمات استارت آپ ها گفت: علت این حمایت، این است که سایر شرکت ها خدمات، گران و غیر شفاف به مردم ارایه کرده اند.
معاون علمی رئیس جمهوری با انتقاد از برخورد با استارت آپ ها در کشور، گفت: بلایی که تلگرام سر کشور آورد به دلیل نادانی خودمان بود.
وی تاکید کرد: به هر میزان که جوانان و داخلی ها را محدود کنیم، خارجی ها وارد می شوند.

در حالی که هنوز روش ارزش‌گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ‌ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس وجود ندارد تعدادی از استارتاپ‌ها مدعی هستند ارزش میلیارد دلاری دارند و  می‌گویند سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهامشان را با چنین ارقامی خریده است. آن‌ها می خواهند با چنین ارزش‌هایی وارد بازار سرمایه شوند، اما عده‌ای معتقدند این ارزشگذاری‌ها نادرست است و آن‌ها سرمایه خارجی جذب نکرده‌اند.

مدتی است که در ایران کسب و کارهای اینترنتی پا گرفته‌اند، این کسب و کارها برای ادامه حیات و رشد نیاز به منابع مالی دارند؛ یکی از مهمترینِ این منابع، بورس و فرابورس است. اما برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارتاپ ها کاملا واضح باشد و سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان بدانند که سهمی که خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه شود.

اما بر سر موضوع ارزش گذاری این شرکت ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای شفاف شدن این مباحث و طرح دیگر چالش های بورسی یا فرابورسی شدن استارتاپ ها به سراغ مدیر عامل فرابورس ایران رفتیم تا شاید بتوان با باز کردن این مباحث اذهان عمومی را درباره این موضوعات روشن کرد.

امیر هامونی در ابتدای بحث سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمپانی ها داشت، از نظر وی شرکت های که در حال حاضر نام آن ها برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه «های تک» و «دانش بنیان» بلکه صرفا یک کپی از نمونه موفق خارجی خود هستند. چرا که آن ها ایده جدیدی خلق نکرده اند.

اما یکی دیگر از چالش های مهم اکوسیستم استارتاپی تامین مالی است به طوری که این مبحث را می‌توان شریان حیاتی شرکت‌های یاد شده دانست. استارت آپ ها به دلیل ریسک ذاتی و ارزشگذاری های بسیار بالا توسط سهامدارنشان و رقم‌های بالای سرمایه مورد نیاز، چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری قرار نمی گیرند و قوانین جدید از جمله احکام برنامه ششم توسعه محدودیت‌های جدیدی را در تامین مالی این بخش ایجاد کرده است و لذا چشم انداز روشنی برای تامین مالی آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، از طرفی سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار کاهش ارزش پول ملی و ریسک عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری‌های صورت گرفته و حتی انتقال سرمایه، رقبت زیادی برای سرمایه گذاری ندارند و لذا تامین مالی یکی از چالش های اصلی اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده خواهد بود و این نکته ای است که خود سرمایه گذاران این حوزه هم به آن اذعان دارند. هر چند که امیر هامونی در این مورد معتقد است «نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد»

در بخشی ازاین گفت و گو با مدیرعامل فرابورس ایران به حواشی موجود حول ارزشگذاری های شرکت های شناخته شده در اکوسیستم استارتاپی که امروزه خود را یونیکورن (یک میلیارد دلاری) می دانند پرداختیم آنها ملاک ارزشگذاری خود را سهام فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی می دانند، در حالیکه نه سهامدار آنها و نه مقامات دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت گرفته را نمی دانند و نکته مهمی که امیرهامونی در این مورد بر آن تاکید کرد این بود که «فرابورس هیچگاه شفافیت را فدای توسعه بازار نخواهد کرد» چرا که به گفته او «ساز و کار طراحی شده در بازارهای فرابورس به شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند از سرمایه گذاران سوء استفاده کرده و برای بازار "تئاتر" بازی کنند» او حتی تاکید می کند که سرمایه گذاران غیرحرفه ای اصلا نباید وارد معاملات این قبیل سهم ها نشوند.

به اعتقاد هامونی "ارزشگذاری استارت آپ ها یکی از چالش های جدی نه برای فرابورس بلکه برای بازار است. " اما اینکه متولیان بازار سرمایه چگونه از پس این چالش بزرگ سربلند بیرون آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن خواهد کرد.

ایسنا سعی کرده در این گفت و گو سوالات، ابهامات و دغدغه های موجود درباره این موضوعات را شفاف مطرح کند، آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی ایسنا با امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران است.

 

یکی از موضوعات مهم بورس و فرابورس در طی سال های گذشته، توسعه بازار از طریق ایجاد ابزارهای جدید مالی، مثلا بازار معاملات دارایی فکری بوده، اما احتمالا یکی از موضوعات خیلی مهم که به زودی شاهد آن خواهیم بود، بحث ورود استارت آپ ها به بورس یا فرابورس است. در همایشی که مدتی قبل با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، در پنلی که شما حضور داشتید و برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری جسورانه نیز بودند، یکی از سرمایه گذاران شناخته شده اکوسیستم استارت آپی، فرابورس و شخص شما را بزرگترین چالش اکوسیستم معرفی کرد. سوال من این است که به نظر خودتان چرا یک سرمایه گذار مطرح در این حوزه شما را بزرگترین چالش اکوسیستم می داند؟

در رابطه با بحث ارزشگذاری استارت آپ ها باید توضیح دهم که تا الان نظام اقتصادی ما بیشتر متکی بر زور بازو بوده است و شرکت هایی که داریم بیشتر شرکت هایی هستند که دارایی مشهود مانند تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کار و کارگر آنها را جلو می برد و این شرکت ها با تولید به سود آوری می رسند. در ایران شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته تحت عنوان «های تک کامپانی ها»، «های تک مارکت» یا همین استارت آپ هایی که شما فرمودید، خیلی کم داریم و دو یا سه سال است که این قبیل شرکت ها در ایران در حال مطرح شدن هستند و صرفا بعضی از شرکتهای این حوزه در بین مردم زبانزد شده اند. ما در فرابورس، SME MARKET (بازار شرکت های کوچک و متوسط) راه اندازی کردیم که تابلوی رشد دارد و شامل شرکت هایی می شود که شاید «های تک» نباشند یا داراییِ فکری نداشته باشند، اما یک کپی از نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند؛ ما به این شرکت ها، شرکت دانش بنیان نمی گوییم بلکه اینها یک استارت آپ کمپانی و یا یک شرکتی رشدی هستند که مشابه شرکت های خارجی می توانند کالا یا خدماتی را تولید و کسب سود کنند. در کنار این تابلو، تابلوی دانش بنیان را برای شرکت هایی که محور فعالیت شان دانش، نوآوری و چیزی که تا کنون در دنیا وجود نداشته، داریم. لذا لازمست که بین شرکت های استارت آپ و شرکت هایی که نوآوری جدید داشتند و پتنت (دارایی فکری) ثبت کردند، تفاوت قائل شویم. معمولا بین این ها خلط مبحث صورت می گیرد و هنگامی که صحبت از استارت آپ می شود، فکر می کنند منظور شرکت های دانش بنیان است که چنین نیست، زیرا شرکت دانش بنیان شرکتی است که نوآوری داشته و نه تنها در ایران بلکه در دنیا، پتنت (دارایی فکری) ثبت کرده و برای اولین بار با نوآوری علمی خود توانسته ثروت آفرینی کند. در مورد VC ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، از سال گذشته سه صندوق در فرابورس پذیره نویسی شده و بالغ بر ۱۷ صندوق دیگر هم در مسیر هستند. این صندوق های جسورانه یک نوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، پتنت و استارت آپ ها (یا شرکت های رشد یا همان SME ها که دانش جدیدی ندارد ولی قرار است که در بازار رشد کنند) هستند.

مطالعات علمی نشان داده که این صندوق های جسورانه توانسته اند تا بیش از ۳ برابر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها ثروت آفرینی کنند و در رشد اقتصادی کشورها اثر گذار باشند. حالا اینکه چرا از نگاه برخی از آقایان، فرابورس یا بنده مهمترین چالش هستیم باید توضیح دهم، ما دو چالش اساسی در ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به فرابورس داریم که یکی بحث حاکمیت شرکتی و دیگری بحث صورت های مالی حسابرسی شده، است. در حال حاضر علیرغم اینکه خیلی از شرکتهای این حوزه علاقه به حضور در بورس، بزرگ شدن و کشف قیمت روی تابلو را دارند، اما هنوز بدیهیات ورود به یک بازار رسمی، متشکل و خود انتظام را نمی‌دانند. صورت های مالی خط قرمز ماست و نمی توانیم کمک و تسهیلی در این راستا انجام دهیم اما در برخی از موارد مثل سهام شناور آزاد یا سرمایه می توانیم تا حدی شرایط را تسهیل کنیم، چرا که خیلی از بورس های پیشرفته در دنیا این شرایط را تسهیل کردند، اما شفافیت یک مفهوم غیر قابل معامله است و ما نیز نمی توانیم شفافیت را معامله یا فدای توسعه بازار کنیم و بگوییم چون استارتاپ ها یا شرکتهای دانش بنیان می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ما شفافیت را نادیده بگیریم. شفافیت اصل حرفه ای برای هر بازار رسمی مثل بورس است.

دومین موضوع بحث حاکمیت شرکتی است. این موضوع در شرکت های استارتاپ و دانش بنیانی که به ما مراجعه می‌کنند خیلی کمرنگ است و خیلی روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی دارد و سهامدارن شرکت دانش بنیان که شاید VC هم باشند، چه نقش و چه اختیاراتی دارند و روی مدیرعامل یا همان مدیر اجرایی یا روی تیم اجرایی چه نظارت هایی می‌توانند داشته باشند، ندارند. این ها مفاهیمی است که در بازار SME با آن ها مواجه هستیم و با علم به این موضوع بازار SME، «های تک مارکت» و بازار رشد را راه‌اندازی کردیم که این ادبیات شکل بگیرد و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها کم کم نهادینه شود، مفهموم حسابرسی و حسابرسی معتمد شکل بگیرد و شرکت ها حسابرسی انجام دهند و روی تابلو بیایند. من نمی‌خواهم ناامید کننده صحبت کنم واقعا امیدوارم به آینده راهی که انتخاب کردیم و فکر می کنم در سال های آینده شرکت هایی داشته باشم که نه فقط با زور بازو بلکه با مغز خود، کار می کنند. به جایی برسیم که نه تنها در داخل دانش را شکوفا کنیم بلکه دانش را صادر کنیم.

 

چندی پیش رئیس انجمن وی سی ایران در جلسه ای در حضور آقای جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت که بزرگترین فیلترینگ استارتاپ ها با بخش نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که گفته بود نهادهای مالی نمی توانند در ابزار های جدید مالی از جمله  VC ها سرمایه گذاری کنند، اتفاق افتاده و از این موضوع گلایه کردند. البته شاید افراد دیگری باشند که این بخش نامه را درست بدانند و بگویند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و یا در سرمایه‌گذاری‌هایِ خطر پذیر وارد شوند. نظر شما چیست؟ آیا شما این بخشنامه را فیلترینگ استارت آپ ها می دانید؟

من به نگاه آقای زرنوخی حق می دهم، ایشان درست می فرمایند. از این ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه که برای اخذ مجوز به فرابورس مراجعه کردند، ۸ مورد وجود دارد که مدیران آن صندوق به نوعی بصورت غیر مستقیم بانکی بودند یا بانک ها جزو ارکان اصلی آن صندوق بودند. همزمان این مسئله نه در نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه در برنامه ششم توسعه حکمی داده شد که من فکر می کنم که این پیگیری را بانک مرکزی انجام داد که این حکم در قانون گنجانده شود، البته قصد بانک مرکزی این نبود که جلوی نوآوری را بگیرند، بلکه قصدشان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود که شاید به زعم بانک مرکزی، مقررات بانک مرکزی را دور می زدند؛ از قضا از آنجایی که اسم صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم، همان عنوان و محتوا را دارد و به اسم "صندوق سرمایه گذاری" هستند، در حکم قانونی گفته اند صندوق های سرمایه گذاری که بانک ها بخواهند ایجاد کنند، باید قبل از سازمان بورس، از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند. این باعث شد که همه صندوق ها، نه تنها VC ها، بلکه صندوق های زمین وساختمان هم در بانک ها از جمله بانک مسکن که کار انبوه سازی انجام می دهند، نتوانند آن مجوز را بگیرند، درصورتی که وظیفه ذاتی بانک مسکن در کشور انبوه سازی است. پیگیر هم هستیم که بانک مرکزی در این مسئله تجدید نظر کند، حالا یا قانون عوض شود که راهکاری میان مدت و بلند مدت است ولی اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم باید با بانک مرکزی وارد مذاکره شویم، حداقل در حوزه دانش بنیان، صندوق های جسورانه که می خواهند کار جدید انجام دهند، جلوی آنها گرفته نشود.

 

در حال حاضر که با توجه به حکم برنامه ششم توسعه، امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در صندوق های جسورانه وجود ندارد، یکی از راهکارهای تامین مالی برای استارت آپ ها، از طریق سرمایه گذار خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارای ریسک های متعددی از جمله موضوع تحریم ها و آینده برجام، کاهش ارزش پول ملی، عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری و نقدشوندگی آن و حتی ریسک عدم امکان انتقال وجوه سرمایه گذاری به کشور خود می باشد، این موارد علاوه بر ریسک مضاعفی است که این سرمایه گذاری نسبت به مثلا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دارد؛ با توجه به این شرایط آیا سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی کلمه تمایلی به سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی دارد؟

تا الان آمده‌اند. اینکه حاضر است سرمایه‌گذاری کند یا نکند به میل باطنی خودشان بستگی دارد، برای این موضوع ما منع قانونی نداریم. ضمن اینکه از نظر بنده، سرمایه‌گذاران داخلی که پول و منابع کافی هم دارند، نسبت به سرمایه گذاران خارجی، ارجح هستند. ما نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و با نگاه تبعیض آمیز به سرمایه‌گذار داخلی نگاه کنیم. به نظرم این موارد می تواند در کنار هم دیده شود. اما اینکه آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید یا نه، باید بگویم که "آمده است".

 

کدام سرمایه‌گذار خارجی آمده؟

ما چندین شرکت را داریم که حتی در پوشش شرکت‌های ایرانی وارد بازار شده‌اند و در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

 

از این شرکت‌های خارجی نام ببرید.

اجازه دهید اسم این شرکت‌ها را نبرم. حتی ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند. مخصوصا استارتاپ‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که در بازار معروف شدند یا ایرانی‌هایی بودند که از آن ور آب، دانش و تکنولوژی را آوردند یا ایرانی‌هایی بودن پول شان را به ایران آورده‌اند، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط به اینجا (استارتاپ ها و VC ها) نیامده، بلکه در بازار اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک هم حضور پررنگ داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در سه سال گذشته در بورس، فرابورس و بورس های مطرح داشته‌ایم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. نوسان ارز نیز فقط شامل کشور ما نیست و همه کشورها نوسان ارز دارند. شما می بینید نسبت یورو به دلار در همین چند ماه گذشته چقدر تغییر کرده است و این می تواند در سرمایه گذاری آمریکایی ها در اروپا و سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا خیلی تاثیر گذار باشد و اقتصادشان را از نظر تراز پرداخت ها دچار تاثیر کند. این ها طبیعت سرمایه گذاری در هر کشوری است و بسته به ذائقه ریسک سرمایه گذار داخلی و خارجی می تواند صورت بگیرد. ضمن اینکه ما الان سرمایه گذاران ایرانی را داریم که در استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کردند. به نظر من خیلی فرصت خوبی است که ما ایرانی هایی را داشته باشیم که در آینده صاحب بنگاه های بزرگ در کشور های اروپایی و آمریکایی باشند.

 

در مورد ارزش گذاری استارتاپ ها حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود از طرفی با توجه به دلایلی که اشاره کردم امکان جذب سرمایه گذار خارجی برای استارتاپ ها به راحتی فراهم نیست و سرمایه گذاری داخلی هم با توجه به محدودیت‌های موجود و مبالغ بالای مورد نیاز، خیلی میسر نیست، تنها حالت باقیمانده این است که خود فرد سرمایه گذاری کند، چگونه؟ یا خودش افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکتی در خارج از کشور تاسیس کند و از آنجا پول را به اسم سرمایه گذاری خارجی به ایران انتقال دهد. حال هدف از اینکار چه چیزی می تواند باشد؟ بالا بردن ارزش شرکت و اینکه بگوید شرکت من، اسب تک شاخ (یونیکورن) شده است. این  سناریویی است که توسط عده ای مطرح شده مبنی بر اینکه سرمایه گذاری خارجی اعلام شده اساسا وجود نداشته است. عده ای بحث پولشویی را مطرح می کنند که شخصا خیلی به آن اعتقاد ندارم، اما عده ای دیگر عنوان می کنند که خود سرمایه گذار ایرانی، شرکتی صوری در خارج از کشور تاسیس کرده و به اسم سرمایه گذار خارجی و با هدف بالا بردن ارزش سهام، سرمایه را به کشور وارد کرده است. این گروه مستندات زیادی هم ارائه کرده اند از جمله اینکه شرکت سرمایه گذار خارجی فاقد هر گونه دفتر و نام و نشانی حتی در اینترنت بوده، از جمله اینکه یکی از سهامداران این شرکت نیز تائید کرده که هیچگونه اطلاعی از منبع جذب سرمایه ندارد، از جمله اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال صوری بودن این سرمایه گذاری ها در مصاحبه ای گفته که نمی‌توان قطعی گفت این گزارش‌های منتشر شده کاملا درست هستند یا غلط؛ با توجه به این موضوعات، آیا شما فکر نمی کنید که در بحث ارزشگذاری این استارت آپ ها که مدعی یونیکورن شدن هستند، مشکلی وجود دارد؟ همین استارتاپ ها با همین ارزشگذاری ها امروز می خواهند در فرابورس عرضه شوند و می‌گویند ما یونیکورن شدیم. آیا شما فرمول خاصی برای ارزش گذاری این ها دارید؟ این داستان را برای ما باز کنید.

من تاکید می‌کنم که شما خیلی باهوش هستید، چند سوال را با هم بیان می‌کنید و می خواهید من کوتاه جواب دهم. اینکه شما می‌گویید آیا سرمایه‌گذار خارجی دلش به حال ما سوخته؟ جواب من نه است و این طور نیست که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به یک استارتاپ کمک و حمایت کند؛ سرمایه گذار خارجی هم دنبال پول خودش است، می خواهد سرمایه گذاری و کسب سود کند. منفعت شخصی نه فقط در اسلام، بلکه در همه ادیان یک رکن است و قرار نیست که کسی که به ایران می آید، هیچ نفع شخصی نبرد؛ اصلا بازار سرمایه همین است که نفع شخصی و سودآوری داشته باشند و سودشان را تثبیت کنند یا افزایش دهند. پس سرمایه گذار خارجی با نفع شخصی می آید. امکان دارد یک سرمایه گذار خارجی با قصد نفوذ بیاید، لذا همه ما باید حواسمان به این موضوع باشد. این را هم باید حتما بررسی کنیم. توصیه اکید من همین سرمایه گذار داخلی است، ما چرا اصرار داریم برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و به سرمایه گذار داخلی نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم. ما سه صندوق را پذیره نویسی کردیم که من اطلاع دارم که این ها همه الحمدالله سرمایه گذاران داخلی هستند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول آورده اند و در سلول های بنیادی و در اپلیکیشن های داخلی سرمایه گذاری کرده اند، این ها جزو صندوق‌های لیست شده در فرابورس است. ۱۲۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذار داخلی آورده شده است، آن هم نه یک نفر و ۲ نفر، بلکه ۱۰ ها و صدها نفر در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. در سلول‌های بنیادی، در فین تک‌ها، در همین فین استارزی که ما داریم چندین طرح قرارداد بسته شده و کار جلو رفته و معامله انجام شده، در حوزه های هنر و فرهنگ و سینما، ما کارگردان و فیلم نامه نویسی داشتیم که ایده هایی داشتند ولی نمی توانستند ایده خود را تامین مالی کنند تا فیلم را تولید کنند، ولی از طریق همین VC ها تامین مالی شدند. این ها آمارهای خیلی امیدوار کننده ای است از یک سرمایه گذار داخلی پیامی به ما می رسد که حاضر هستند در این موارد سرمایه گذاری کنیم. نگاهی که شاید تا یکی دو سال قبل وجود نداشته است، اینکه بگوییم مثلا روی ایده سینمایی سرمایه گذاری کن، سرمایه گذار ما اصلا این ذائقه را نداشت. سابقا نگاه فیزیوکراتی وجود داشته ولی الان سرمایه گذاری داریم که ذائقه ریسک دارد و حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند. حال ما باید از این سرمایه گذاران داخلی مراقبت کنیم و چون برای یکی دو شرکت مشکل پیش آمده همه را بخواهیم به یک نگاه تحلیل کنیم، درست نیست. هر چیز را باید سر جای خود تحلیل شود. تاکید می کنم که بین سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ تبعیضی نباید بگذاریم. چون اگر همین سرمایه گذار داخلی را ما از دست بدهیم می رود روی استارتاپ های خارجی سرمایه گذاری می کند پس ما باید برای همه این ها محیطی درست و سالمی را فراهم کنیم.

 

در همایشی که شما حضور داشتید توسط مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری فعال در حوزه استارت آپی گفته شد که "ما تا سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ استارت آپ خواهیم داشت که برای تامین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون دلار نیاز داریم، از این مبلغ، یک سوم از خارج از کشور می بایست تامین شود که در تامین آن مشکلی نیست، اما دو سوم آن می بایست از داخل کشور تهیه شود و این یکی از چالش هایی است که در آینده اکوسیستم با آن مواجه خواهد بود. " حال شما که می فرمایید ما امروز سرمایه گذار داخلی داریم، اصلا سرمایه گذار داخلی با چنین مبالغ بالا وجود دارد که بخواهد روی سرمایه گذاری های مخاطره آمیز همچون استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کند که حالا ما بخواهیم آن را جذب کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر امروز یک استارت آپ پیش شما بیاید و بگوید می خواهم فرابورسی شوم، بالاخره شما باید بدانید ارزش این شرکت چقدر است؛ باید بدانید که EPS آن چقدر است؟ اگر نسبت P/E آن ها ۱۰۰۰ هم باشد، هزار را ضرب در چند کنیم که ارزش شرکت به دست آید؟ اینکه شرکتی خود را به طریقی که عرض کردم ارزش گذاری کند و بگوید من اینقدر میلیون دلار ارزش دارم و می خواهم فرابورسی شوم، آیا روش درستی برای ارزشگذاری است؟ این شرکت ها چگونه باید ارزشگذاری شوند؟ این موضوع دقیقا به شما ارتباط دارد. عده ای معتقد هستند مطرح کردن سرمایه گذار خارجی و رسانه ای کردن آن، توجیهی برای بالا بردن ارزش آن شرکت ها بوده، آیا این ارزشگذاری ها و درخواست برای ورود به فرابورس با رقم های فرضی و عدم پذیرش این رقم ها از جانب شما، باعث شده که شما از نظر این سرمایه گذاران به عنوان چالش استارت آپ ها باشید؟ به نظر شما این نوع استارتاپ ها را چطور باید ارزش گذاری کرد؟

سوال خوبی است، تا الان روش ارزش گذاری ما P/E بوده و EPS را محاسبه می کردیم اما الان حتی برای شرکت های پذیرفته شده خودمان EPS را حذف کردیم و گفتیم تحلیل و گزارش تفسیری و MD&A و چنین مواردی را باید بدهند، یعنی ما دیگر پیش بینی سود برای انتهای سال را نداریم نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای همه شرکت های بورس و فرابورس؛ طبیعی است که روش های ارزش گذاری برای هر شرکت متفاوت است به ویژه برای استارتاپ ها و SME ها؛ نه تنها روش ارزش گذاری آنها بلکه روش حسابرسی شان هم متفاوت است، در حال حاضر ما استاندارد ویژه IFRS برای SME ها داریم، ما برای این شرکت ها نه تنها حسابرسی بلکه روش ممیزی جداگانه داریم. در مورد ارزش گذاری ما ناظر بازار هستیم و نمی توانیم قیمت تعیین کنیم. ما معمولا در روز عرضه اولیه، توصیه هایی را به عرضه کننده یا تقاضا کننده می کنیم اما این نیست که ما قیمت تعیین کنیم و بگوییم اگر قیمتی که منِ هامونی به عنوان ناظر بازار فرابورس یا همکاران بنده تعیین می کنند، نباشد، پس ما عرضه را انجام نمی دهیم. در دستور العمل قید شده که عرضه کننده باید یک مظنه ای را به بازار اعلام کند، خریداران یا مایل هستند آن را بخرند یا مایل نیستند، اگر ۵۰ درصد حجم عرضه اولیه توسط بازار خریداری شود، آن عرضه، عرضه موفقی است و اگر کمتر از ۵۰ درصد خریداری شود، عرضه ناموفق بوده و کنسل و به روز دیگری موکول می شود؛ این یک روند قانونی است. من ارزش گذاری استارتاپ ها را برای بازار یک چالش می بینم اما برای فرابورس این موضوع را چالش نمی بینم چون ما فقط یک پلتفرمی را باید در اختیار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار دهیم که آنجا بتوانند چانه زنی کنند، اینکه نتیجه چانه زنی ها چه باشد، دست ناظر نیست و دست بازار است. قطعا موضوع ارزشگذاری برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان یک چالش است و لازمست که روش های نوین ارزش گذاری که تدوین هم شده، را استفاده و در گزارش های خود عنوان کنند؛ قطعا نگاه سرمایه گذار هم EPS ای نخواهد بود، نگاه سرمایه گذاران به این شرکت ها نگاهی آینده نگر و نگاهی است که قرار است آن شرکت سهمی را در صنعت خود در بازار داشته باشد. اینکه ما مارکت کپ (ارزش بازار) داشته باشیم و شرکت ها با مارکت کپ بالا در بازار حضور پیدا کنند قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم این اتفاق می افتد. جنرال موتور در بورس نیویورک کمتر از ۵۰ میلیارد دلار مارکت کپ دارد در صورتی که گوگل، اپل و بسیاری از شرکت های بزرگ که در آنجا هستند بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری شان است. ایران تصمیم گرفته در حوزه اقتصاد دانش بنیان در منطقه و آسیا سرآمد باشد، این یکی از الزامات اینپ راه است و این شرکت ها به نظر من، خواهند آمد و نظام ارزش گذاری ما هم همین روزها با حذف EPS و با گزارش های MD&A در حال متحول شدن است؛ دیگر سرمایه گذار به یک عدد بسنده نمی کند.

آیا شرکت هایی که مدعی دارا بودن سرمایه گذار خارجی هستند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی خود نسبت به این سرمایه گذاران افشاگری کرده اند؟

تا به حال رسما از طرف این شرکت ها به ما صورت های مالی حسابررسی شده ارایه نشده است.

 

وقتی که در مورد سرمایه گذاران خارجی و ارزشگذاری های انجام شده این شرکت ها، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اگر زمانی این شرکتها بخواهند به جای شفافی مثل بورس و فرابورس بیایند و برچسب شفافیت بورس یا فرابورس را داشته باشند، چه تمهیداتی باید وجود داشته باشد؟ این ها موضوعات کمرنگی نیستند، آیا این عدم شفافیت برای کل اکوسیستم و بازار سرمایه مشکلی به وجود نمی آورد؟

کدام مشکل؟

 

بحث سرمایه‌گذار خارجی‌ و ارزش‌گذاری آن ها

ما با سرمایه‌گذار خارجی آنها مشکلی نداریم، هیچ منع سرمایه‌ گذاری خارجی در VC وجود ندارد مگر این که شما بگویید که سرمایه‌گذار خارجی را سراغ دارم که در شرکتی آمده و دارد نفوذی انجام می‌دهد، یعنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام می‌دهد.

 

نه منظور من اصلا این نیست. منظورم را این طور خدمتتان توضیح می دهم، سرمایه گذار خارجی هیچوقت برای رضای خدا سرمایه گذاری نمی کند، به خصوص در شرایط کنونی کشور ما. به عبارتی اگر سرمایه گذار خارجی n دلار سرمایه گذاری کند، دنبال آن است که ۲n برداشته و از صنعت خارج شود یا در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حال سوال اینجاست که چه کسی خریدار سهام آن سرمایه گذار خارجی خواهد بود؟ با توجه به آنکه سرمایه گذار داخلی بزرگ نداریم، پس این سرمایه گذار خارجی باید سهام خود را به یک سرمایه گذار خارجی بزرگتر بتواند بفروشد که همانطور که توضیح دادم، در شرایط کنونی خیلی شدنی نیست، کما این‌که اگر قرار بود آن سرمایه گذار خارجی بیاید، الان ایران پر از سرمایه گذار خارجی بود. اما اگر آن سناریو که خدمت‌تان عرض کردم، درست باشد، یعنی سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده و صرفا یک حرکت صوری انجام گرفته تا بگوید که سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری کرده و از این طریق ارزش شرکت را بالا ببرد و پس از ورود به بورس با این ارزش گذاری ها هم اعلام کنند که ما در جایی شفاف مثل بورس هستیم و با عرضه ۱۰ درصد سهام کل آورده خود را برداشت کند، آن وقت بقیه استارت‌آپ‌ها چه باید کنند؟ آن وقت سهامداران خرد آن شرکت ها چه باید کنند؟ اگر الان این موضوع پیگیری نشود آیا به چالش بزرگ استارت‌آپ‌ها بدل نمی‌شود؟ آن وقت همه غیر از عده ای معدود، شما را چالش اصلی استارت‌آپ‌ها و بازار سرمایه عنوان نمی‌کنند؟

این‌که یک نفر بخواهد این نکاتی که شما فرمودید را انجام دهد، از دید من شبیه یک تئاتر است. این‌که یک نفر بخواهد تئاتر بازی کند و اذهان را به سمت خود معطوف کند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست، چرا؟ چون در بازار SME و های‌تک و VC و بورس ایده، طراحی طوری نیست که یک نفر با سواد مالی پایین بتواند جذب این بازار شود. مثلا فرض کنید یک بازنشسته‌ای که کارمند دولت بوده و هیچ آشنایی با بورس ندارد یا یک معلم بازنشسته، یک نظامی بازنشسته، یک پزشک، این افراد ممکن است در حوزه خودشان انسان‌های بسیار متبحری باشند ولی در سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مشورت دارند، قطعا اینجا محلی برای ورود این افراد نخواهد بود که بیایند و تحت تاثیر تئاتر یک نفر قرار بگیرند تا یک جایی سرمایه‌ گذاری کنند و نهایتا سرشان بی‌کلاه بماند. طراحی اینجا در بازار SME و بازار های‌تک مارکت طراحی‌ای است که خریداران اینجا، خریدارانی حرفه‌ای هستند. آنها خریدارانی هستند که سواد مالی بالایی دارند. آنها تجربه حضور در بازار را دارند و به این تئاترها آشنا هستند. قرار نیست که یک نفر بیاید و تئاتر بازی کند و سر این سرمایه‌ گذاران حرفه‌ای را کلاه بگذارد. این اتفاق قطعا نمی‌افتد. سرمایه‌گذار این بازار اکثرا حقوقی ها هستند، مدیران صندوق ها و VC ‌ها هستند. حتی حقیقی‌هایی که اینجا می آیند در بازار سرمایه سال‌ها تجربه دارند و در هر سفارش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام می‌دهند. لذا افراد با سطح سواد مالی پایین و بدون تجربه نباید وارد این بازار شده و سرمایه گذاری کنند.

 

به نظر شما شرکتی  در خارج از ایران می‌تواند وجود داشته باشد که در خارج از کشور خودش، میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری کند و حتی یک دفتر هم نداشته باشد؟ و وزیر ارتباطات هم درباره اش بگوید که من در این مورد صریحا نمی‌توانم قضاوت کنم و سهامدار او بگوید من فقط پول گرفتم و مهم نیست این پول از کجا آمده؟ آیا این عجیب نیست که این شرکت حتی نشان اینترنتی از خود نداشته باشد؟

در ایران؟

 

نه در خارج از کشور.

من نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم، من فکر می‌کنم خود آقای وزیر و دوستانی که در صنعت ارتباطات هستند در این مورد بتوانند به اظهارنظر بپردازند. قطعا من در مورد بحث‌های اینترنت، ارتباطات و آن شرکت و هر شرکتی که شما اسمش را ببرید صاحب صلاحیت نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم.

 

در سال گذشته دیدیم که برخی از مدیران بلند پایه دولتی از برخی از استارت آپ های خاص، بازدید داشتند، در حالیکه برای آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا است ما شاهد چنین بازدیدهایی از سمت مقامات دولتی نبوده‌ایم؛ به نظر شما هدف آن مجموعه‌ها از این‌که مقام‌های دولتی را می‌خواهند به شرکت‌شان بیاورند، چیست؟

من این اتفاق را یک اتفاق میمون و مبارکی برای جمهوری اسلامی می‌دانم که معاون رئیس جمهوری آقای دکتر ستاری از شرکت‌های استارت‌آپ بازدید می‌کنند و خود را مقید می‌دانند که از مجموعه‌های استارت‌آپ‌ها بازدید داشته باشند.

 

از مجموعه‌ها خیر، بلکه از چند مجموعه خاص.

خیر، ما جلسات متعددی را خدمت دکتر ستاری بودیم. خود بنده با خیلی از پارک‌های علم و فناوری و شرکت ها تفاهم بستیم و من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم و معمولا هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار، حداقل یک شرکت استارت‌آپی را همین‌جا زیارت می‌کنم یا این‌که ما به بازدید آنها می‌رویم و این خیلی خوب است، این‌که نگاه یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به صنعت دانش‌بنیان مثبت است، بسیار خوب است. من دیده‌ام شرکت علی‌بابا که در چین یکی دو سال پیش در بورس نیویورک عرضه اولیه شد، رییس جمهور چین به مدیرعامل همین شرکت بسیار احترام می‌گذارد، زیرا با شرکت‌های علی پی و شرکت‌های زیرمجموعه علی بابا کارهایی کرده که درآمدهای VAT (مالیات بر ارزش افزوده) دولت چین افزایش یافته و به عبارتی این شرکت توانسته برای دولت چین ثروت‌آفرینی کند. دولتی‌ها در آنجا شاید بهتر از ما این موضوع را فهمیده‌اند و استارت‌آپ‌ها را حمایت می‌کنند.

 

این‌که نیت مسئولان ما مثبت است شکی در آن نیست، اما موضوع ما برسر سناریویی است که گفته می‌شود که این دید و بازدیدها بخشی همان سناریو ارزشگذاری است، اینکه بیایند بگویند دولتی‌ها هم به ما ارج می‌نهند و این بازدیدها را بصورت گسترده به رسانه ها نشان دهند، در حالیکه موضوع علی بابا کاملا متفاوت با موضوع شرکت هایی است که در مورد سرمایه گذاران آن و ارزشگذاری آن ها، ابهاماتی مطرح است.

من در مورد فرمایش شما یک مثال نقض بزنم، همین چند روز پیش آقای دکتر روحانی از شرکت گل گوهر در سیرجان دیدار کرد، شرکت گل گوهر در بورس فعال است، قرار نیست که بازدید یک دولتمرد روی قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. اینها شاید از نظر برندینگ و این‌که از نظر مردم اعتباری برای برند گل‌گوهر می‌شود که قطعا این مساله درست است ولی در نظام بازار مالی یک استانداردی تعریف شده است. مادامی که این شرکت نتواند سود بسازد و نتواند خود را بزرگ کند و نتواند در محیط رقابت‌پذیری که وجود دارد خود را نگاه دارد سرمایه گذار دید تخصصی خود را نسبت به این موضوع دارد و اگر آنهایی که سواد مالی پایین دارند تحت تاثیر قرار می‌گیرند به نظر من این رفتار، رفتاری است که تحت تاثیر عواملی است که ما باید فرهنگ‌سازی آن را انجام دهیم. ما در بازار سرمایه شرکت‌های بزرگی داریم که دولتمردان از آنها بازدید می‌کنند. در حال حاضر نیز نزدیک دهه فجر هستیم و خیلی از این طرح‌ها باید به بهره‌برداری برسد و قاعدتا باید سود این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، ولی آنچه که بازار و سرمایه‌گذار برایش مهم است، صورت های مالی است که آن شرکت باید بدهد.

 

آن دیدار برای بعد از عرضه در بورس بوده است. به نظر شما همین دولتمردانی که می‌فرمایید چرا از استارت‌آپ‌های کوچک دیدار نمی‌کنند؟ که اگر می‌کنند باید رسانه‌ای شود.

این را از خودشان بپرسید. حداقل آن چیزی که برای من مهم است من می‌روم بازدید می‌کنم و خیلی هم علاقه‌مند هستم مثلا ما در فین استارز که برگزار می‌کنیم، بخشی داریم برای تیم‌های دانشجویی، اینها می‌آیند و جویای نام هستند و می‌خواهند در دنیای تکنولوژی مالی حرفی برای گفتن داشته باشند. من به شخصه خودم از تیم‌های دانشجویی انرژی می‌گیرم. حداقل فکر می‌کنم از این تیم‌ها، شرکت‌های بزرگی را در سال‌های آینده در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

شما در میان صحبت‌هایتان فرمودید که ما سرمایه گذار داخلی داریم، این سرمایه گذاران دقیقاً چه افرادی هستند؟

ما الان سرمایه گذاران حقوقی‌ای داریم که اگر دو سال پیش به آنها می‌گفتیم بیایید در این حوزه‌های جدید سرمایه‌ گذاری کنید، می‌گفتند نه یا اینکه می گفتند ما اصلا نمی‌دانیم این حوزه‌ها چه هستند، بیا توضیح بده که این حوزه‌ها چه هستند. بخش استارت‌آپ‌ها موضوع جدیدی بود و خیلی‌ها نگاهی برای سرمایه‌گذاری در آن نداشتند و جالب این‌که یکی از مخالفینی که دو سال پیش با من صحبت می‌کرد و می‌گفت ما حاضر نیستیم در این حوزه بیاییم، در اولین صندوق سرمایه‌ گذاری که پذیره‌نویسی شد، دو یا سه میلیارد تومان خرید کرد. من با او تماس گرفتم و گفتم شما قرار نبود بیایید و ربطی به این حوزه نداشتی، او گفت با این روندی که من دارم می‌بینم، خوب است.

 

 دو، سه میلیارد تومان با رقم چند میلیون دلار که درباره اش صحبت کردیم، مقداری تفاوت دارد.

کل آن VC، پنجاه میلیارد تومان بود، وقتی یک سرمایه‌گذار دو، سه میلیارد تومان بگذارد، درصد هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

 

اکوسیستم استارتاپی ما یک یا دو میلیارد تومان پول نمی‌خواهد. چرا که همین الان اگر استارتاپی را راه‌اندازی کنیم، برای کمپین تبلیغاتی یک ماهه‌اش به طور متوسط یک میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه اگر بگوییم یک نفر یک الی سه میلیارد تومان برای استارتاپی پول آورده، برای سرمایه‌گذار استارتاپی چندان معنی ندارد. ما الان داریم در مورد سرمایه‌گذار داخلی صحبت می‌کنیم که بتواند دو سوم از ۱۴۰۰ میلیون دلاری که درباره‌اش صحبت شد را تامین مالی کند.

این بیست صندوق سرمایه گذاری جسورانه که خدمتتان عرض کردم، همین الان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارند پول از مردم جمع می کنند.

 

از بین مردم عادی!؟

نه از بین مردمی که در بازار سرمایه فعال هستند.

 

 منظور شما همان نهادهای مالی است که طبق برنامه ششم توسعه دیگر امکان سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه را ندارند؟

خیر

 

پس از کجا؟

الان یکسری نهادهای مالی مختلف مثلاً هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری آمده که برای یک صندوق جسورانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان موافقت اصولی گرفته است، چند تا کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ آمدند، جمع جبری تمام این نهادهای مالی همین امسال (سال ۹۶) و اوایل سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود. به نظر من این ارقام، ارقامی است که به راحتی امکان‌پذیر است و بلندپروازانه نیست که ما بخواهیم تصویرپردازی کرده باشیم و نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ‌ها داشته باشیم.

اگر فرض کنیم شرکتی قصد ورود به فرابورس را دارد، تمام پیش نیازها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده را ارائه نماید اما در مورد سرمایه گذاری خارجی و ارزشگذاری آن ابهاماتی وجود داشته باشد، آیا شما به عنوان مدیرعامل فرابورس، قبل از اینکه آن ابهامات به طور کامل شفاف شود با عرضه آن در فرابورس موافقت می کنید؟

شما می‌خواهید از من یک تاییدیه بگیرید، در صورتی که من نمی‌دانم آن ابهامات چیست.

 

در مورد ابهامات به صراحت توضیح دادم که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی (و ارزشگذاری) تعدادی از شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ما از ورود سرمایه‌گذار خارجی به شخصه استقبال می‌کنیم.

 

شما چه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنید یا نکنید، آنها می گویند که ورود کرده‌اند (نکته اینجاست که برخی می گویند سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده است)

ورود سرمایه گذار خارجی هیچ منع قانونی ندارد. اما اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، چه برای داخلی، چه برای خارجی، اجازه ورود به فرابورس را نمی دهیم. ما شرکت ایرانی داشتیم که اینجا آمده، مشکل امنیتی داشته، یعنی نفوذ انجام داده، ما این شرکت را به فرابورس راه ندادیم. البته نه اینکه ما، بلکه اینجا یکسری دستگاه نظارتی وجود دارند که آن هم نه فقط برای خارجی‌ها، بلکه حتی اگر ایرانی‌ها هم بخواهند این کار را انجام دهند، یکسری کنترل ها روی آنها صورت می گیرد. پس اینجا ما خارجی یا داخلی نداریم. اگر شرکتی خدای ناکرده جرم اقتصادی مرتکب شود، قطعا باید رسیدگی شود و قطعا ما باید رسیدگی‌های لازم را برای پذیرش آن شرکت انجام دهیم و اگر آن جرم اقتصادی ثابت شود، قطعا جواب ما به آن شرکت "نه" خواهد بود. فرابورس بر اساس کاغذها، مدارک و مستندات کاغذی که می‌آید، بررسی و اظهارنظر می‌کند.

 

آیا فرابورس به آن ابهامات هم رسیدگی می‌کند؟

ما وظایفی داریم که معمولاً استعلام‌هایی را از سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌گیریم. این کار را برای تمام شرکت ها و نه فقط استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم. هر شرکتی که وارد بازار شود، ما سوء پیشینه‌اش را بررسی می‌کنیم و اگر حکم قضایی و کیفری داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر پولشویی کرده باشد، از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. اگر در امور مالیاتی مشکل معوقه مالیاتی داشته باشد حتما باید رسیدگی شود. اگر جزو خریداران سهام دولت باشد و معوقه‌ای را داشته باشد، آن را استعلام و حتما رسیدگی می‌کنیم و تمام موارد رسیدگی خواهند شد. این موضوعات نه فقط برای شرکت‌های جدیدالورود بلکه برای سهامداران عمده ای که بخواهند سهامی را به صورت مدیریتی و کنترلی خریداری کنند، هم صادق است. ما هر کسی را با هر رزومه‌ای و با هر سابقه ای اینجا راه نمی‌دهیم، این مسئله بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم توسعه حکم خیلی خوبی را مجلس شورای اسلامی به سازمان بورس داده است که اگر مدیری جرم اقتصادی مرتکب شد، نه تنها باید به آن جرم رسیدگی شود و مجازات های قانونی اعمال شود، بلکه سازمان بورس موظف است اسامی آن مدیران متخلف و مجرم را با ذکر عنوان، سمت و سابقه کیفری در سایت رسمی خود منتشر کند تا همه مردم بدانند. در کمتر سازمانی در کشور است که چنین وظیفه‌ای بر عهده‌اش باشد تا اینکار را انجام دهد و این ترتیباتی دارد که شورای عالی بورس می بایست آن را مصوب کند. این حکم به تازگی آمده و سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران به دنبال این هستند که ساز و کارهای اجرایی آن را انجام دهند. اینها لازمه یک بازار کارا و پویاست. اگر در بازار هزار نفر کار درست انجام می دهند شاید یک نفری وجود داشته باشد که کار نادرستی انجام دهد، ما نباید به خاطر کار نادرست آن یک نفر، با یک تصمیم اشتباه، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم. قطعا باید به جرم آن یک نفر متخلف و مجرم رسیدگی و حکم قضایی صادر شود و پیگیری‌های قانونی انجام شود.

 

من می‌دانم که امیر هامونی به عنوان مدیرعامل فرابورس، قطعا در مورد همه شرکت‌ها سختگیری‌هایی خواهد کرد و قطعا تمام بند بند دستورالعمل را اجرا خواهد کرد. قطعا آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس این موضوعات را دقیق اجرا خواهند کرد و قطعا آقای قالیباف به عنوان مدیرعامل شرکت بورس این موضوعات را در نظر خواهند داشت؛ اما در ضمن همه این قطعاها، ما هر روز تجمعی از سهامداران یک شرکت را جلوی تالار حافظ می بینیم که شعار می‌دهند. در مورد بازار پول هم همین طور است. مگر این قطعاها وجود نداشت؟ امروز ما داریم از دل نگرانی‌های دیگری صحبت می‌کنیم که امکان دارد در آینده رخ دهد. آنها می‌گویند که احتمال دارد علیرغم تمام این قطعاها این نوع اتفاقات بیفتد. به نظر شما آیا امکان ندارد علیرغم تمام این قطعاها، در آینده شاهد تجمعی دیگر از سهامداران متضرری باشیم که شعار می دهند؟

احتمالا شما منظورتان سهامداران آکنتور است.

 

منظورم هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه است.

ما در بازار سرمایه این موارد را معدود داشتیم. تمام جرائم و تخلفاتی که در بازار سرمایه صورت گرفته، نسبت به تمام بازارهای دیگر، از جمله بازارهای صادرات و واردات، بازار پول و بازار بیمه کمتر بوده است. شاید بشود گفت چون اینجا شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین نارسایی پررنگ می‌شود، چون این بازار در داخل شیشه‌ای است که همه آن را می‌بینند اما تخلفی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازاری که غیرشفاف است را ممکن است هیچ کس نبیند و کسی نگوید چه کسی و کدام مجموعه بود. من در اینجا به عنوان ناظر بازار وظایفی دارم، سازمان بورس وظایفی دارد، ما این وظایف را دنبال می‌کنیم تا پرونده‌ای را به سرانجام برسانیم. من این خبر امیدوارکننده را به شما می‌دهم که تمام این پرونده‌های قضایی که در بورس و فرابورس از حداقل ۱۵ سال تا به امروز گذشته است، شاید به اندازه یک صدم جرایم اقتصادی که در سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد، نباشد. کل ارزش بازار بورس و فرابورس در GDP کشور ۳۵ درصد است. ۱۲ سال پیش این رقم به ۴ یا ۵ درصد هم نمی‌رسید. در این آمار تولید هم محاسبه شده و فقط ارزش بازار نیست. اتفاقاتی که در آن ۶۵ درصد دیگر می‌افتد، اگر شفاف نشود، بورس هم تحت تاثیر آن مسئله قرار می‌گیرد. اگر چندین نفر از سهامداران اعتراض می‌کنند که واقعا به حق هم هست، به دلیل آنکه اینجا ویترین کاملا شفافی است، اعتراضات پررنگ می‌شود و رسانه‌ها آن را می‌بینند؛ در نتیجه مردم و شبکه‌های خبری آن را ثبت و ضبط می‌کنند و دیده می‌شود. این موضوع نسبت به مسائل اقتصادی که در سایر صنایع خارج از بورس است، بیشتر است؛ ضمن اینکه ما در ۱۵ سال گذشته فقط یک مورد آکنتور داشتیم.

گفت‌وگو از محمدرضا چراغی

معاونت علمی هم به پیام‌رسان‌ها پول می‌دهد

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۱ نظر

دبیر ستاد توسعه ICT فضای مجازی معاونت علمی توسعه در بخش پلت‌فرمهای موجود فضای مجازی را یکی از ضرورتهای مهم در کشور دانست و گفت: فعالیت در زمینه ساخت پلت‌فرمهای بومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند توجه است.

 مهدی فقیهی با تأکید بر لزوم فعالیت در زمینه ساخت پلت‌فرمهای بومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اظهار کرد: یکی از راه‌های توسعه بخش فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی در کشور، ایجاد پلت‌فرمهایی است که بر بستر آنها، شرکتهای دانش‌بنیان و استارتاپها بتوانند آزادانه و به‌راحتی به کسب‌وکار بپردازند و در بستر ایجاد شده با هزینه کمتر در عوض با سرعت بیشتری وارد بازار شوند.

دبیر ستاد توسعه ICT فضای مجازی معاونت علمی با بیان اینکه بیش از 40 درصد شرکتهای دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، بیان کرد: ایجاد و توسعه پلت‌فرمها، یکی از ضرورتهای مهم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است که باید به آن توجه کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در زمینه ساخت پلت‌فرمهای گوناگون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، ابراز کرد: با توجه به حمایت صورت گرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از یکسو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر و توان بسیار خوب بخش خصوصی، بخش قابل‌توجهی از این پلت‌فرمها در کشور شکل‌گرفته‌اند.

او ادامه داد: البته خیلی از این پلت‌فرمها هم‌اکنون در مرحله رشد و توسعه هستند تا با نهایی‌سازی در این بخش، بتوانند بازار کسب‌وکار را در این حوزه رونق بخشند.

 

الزام شناسایی عمده‌ترین نیاز شرکتهای دانش‌بنیان در بخش تولید محتوا

فقیهی با اشاره به عمده‌ترین نیاز شرکتهای دانش‌بنیان در بخش تولید محتوا گفت: در بخش تولید محتوا هر شرکت دانش‌بنیان در یک زیست‌بوم یا اکوسیستم کارآفرینی در حال حرکت است؛ به‌طور مثال موضوع پیام‌رسانها در قالب یک زیست‌بوم کارآفرینی، به‌منظور رشد و توسعه، نیازمند فراهم کردن زیرساخت و امکاناتی است که باید فراهم شود؛ البته این نیازمندیها در حوزه‌های مختلفی همچون قوانین و مقررات، تسهیل فضای کسب‌وکار، حوزه مالی و اقتصادی و همچنین حوزه فرهنگی و اجتماعی انگاشته می‌شود.

به گزارش تسنیم دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌برداری از تمامی زیرساختها در حوزه نیازمندیهای قانونی در بخش تولید محتوا، اظهار کرد: به‌طور مثال در بخش تولید محتوا و توسعه در زیست‌بوم پیام‌رسان، نباید تنها به توسعه فنی و جذابیتهای فناوری این زیست‌بوم پرداخته شود چرا که نکته قابل‌توجه در این پلت‌فرم، صیانت و حفاظت از داده‌های کاربران در فضای مجازی است.

وی در ادامه با اشاره به اعتماد عمومی کاربران در فضای مجازی بیان کرد: با توجه به خلأهای قانونی موجود در مسیر فعالیتی طرحهای اولیه در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی، نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی در ابعاد مختلف فنی و فرهنگی متناسب با توسعه فعالیت این پلت‌فرمها در کشور هستیم که باید به آن توجه کنیم.

فقیهی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از سوی معاونت علمی و ریاست جمهوری در موضوع پیام‌رسانها بیان کرد: بخشی از حمایت در نظر گرفته شده برای شرکتهای دانش‌بنیان، در قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان تعریف‌شده که کمک‌های نقدی نیز در این زمینه به شرکتها اعطا شده است و همچنین در حوزه تسهیل فضای کسب‌وکار تاکنون تسهیلات ویژه‌ای‌ به این شرکتها اختصاص داده شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به فعالیت حدود یکهزار و 350 شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، درآمد این شرکت ها در شش ماهه نخست امسال را 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی فقیهی با اشاره به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان متعلق به حوزه ICT است.
وی با بیان این که در سال‌های اخیر شاهد اتفاقات متعددی در فضای پر گفتگوی ICT بوده‌ایم، بیان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات، با بیشترین سهم نفوذ در زندگی، محیط کسب‌وکار و اجتماع انسان‌ها توانسته است در حوزه‌های مختلفی همچون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نه‌تنها در کشور بلکه در دنیا نفوذ پیدا کند و با رشد و توسعه در زیرساخت اطلاعاتی کشور، سهم قابل‌توجهی از فعالیت شرکت‌های بنیان را در حوزه ICT جمع‌آوری کند.
وی ادامه داد: با فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی توانسته‌ایم از 3 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان به چیزی در حدود، یک هزار و 350 شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه ICT دست‌ یابیم که رشد قابل‌توجهی است.

** 10 هزار میلیارد تومان درآمد فعالان دانش‌بنیان در حوزه ICT
دبیر ستاد توسعه اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با اشاره به درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT در شش ماه نخست امسال، اظهار کرد: درآمد فعالان دانش‌بنیان در حوزه ICT در شش ماه نخست سال حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که معادل کل فعالیت‌های صورت گرفته در سال 95 است.
فقیهی در ادامه بابیان اینکه تمام پتانسیل موجود فضای ICT در بخش دانش‌بنیان گنجانده نمی‌شود، گفت: تمام پتانسیل و فضای ICT کشور در بخش دانش‌بنیان گنجانده نمی‌شود و شرکت‌هایی وجود دارند که تنها در زمره شرکت‌های خلاق قرار می‌گیرند و از لحاظ آماری جزء دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان نیستند.
وی افزود: از سوی دیگر روزانه با استارتاپ های قوی و برنامه‌های کاربردی جدیدی در کشور روبرو می‌شویم که اگر بخواهیم آنها را هم در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان به‌حساب آوریم به‌طور حتم با حجم بیشتری از فعالان دانش‌بنیانی در حوزه ICT روبرو خواهیم شد.
وی با بیان این که اقتصاد جدیدی در بازار رقابتی در حوزه ICT حاکم شده است، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات بانفوذ در محیط کسب‌ و کار باعث به وجود آمدن کسب ‌و کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین ایجاد یک اقتصاد جدید در بازار شده است.

**سر ریز اقتصاد دیجیتال بر زندگی مردم
فقیهی با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال در دنیای امروزه کشورها گفت: کشورهای پیشرفته در پیگیری موضوع اقتصاد دیجیتال برنامه‌ریزی می‌کنند و در این مسیر دولت‌ها نیز سیاست‌هایی را برای فعالیت کسب‌وکارها مشخص می‌کنند، ازاین‌رو با توجه به سیاست‌های تعیین‌شده، ورود سرریز اقتصاد دیجیتال به زندگی مردم حتمی است، به ‌طوری‌ که در نهایت این اقدامات، شاهد خدمات و کاربردهایی بسیار نوین در کشور هستیم.
دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با بیان اینکه ICT مبحث نوآورانه به شمار می‌رود، اظهار کرد: تحولی از سال 2010 در دنیا با ورود شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده است به‌ طوری‌که شرکت‌ها دیگر به دنبال مزیت رقابتی نیستند، بلکه دریافتند ICT خود یک مزیت رقابتی است و می‌تواند بستر نوآوری، تحرک و ارائه سرویس‌های نوآورانه باشد.
وی در ادامه افزود: سال های پیش از 2010 ، تفکر حاکم بر دنیا به این شکل بود که فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ عنوان پشتیبانی‌کننده در فضای کسب‌وکارها استفاده می‌شد، در صورتی‌که می‌توانیم از ICT برای دستیابی به مزیت رقابتی به‌منظور سرویس بهتر، فروش و توسعه در بخش فناوری اطلاعات بهره‌مند شویم.

**تشکیل زیست بوم کارآفرینی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
فقیهی با تأکید بر اهمیت ایجاد اکوسیستم استارتاپی در کشور گفت: برای توسعه و پیشرفت فعالیت استارتاپ ها در حوزه ICT نیازمند زیست بومی هستیم تا فضای تسهیل گری برای رشد آن‌ها فراهم شود و این محیط نیازمند یک سری موجودیت ها همچون دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناورانه، مراکز رشد، سرمایه‌گذارها، شتاب دهنده‌ها و از همه مهم‌تر نقش‌آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی‌ است که بازیگران اصلی زیست‌بوم کارآفرینی هستند.
وی با اشاره به این که در کشور فضا برای زیست‌بوم فناورانه به‌خوبی شکل‌گرفته است، گفت: در اکوسیستم شکل‌گرفته، دولت مصوبه‌ای‌ را شکل داد تا در آن موضوعات و مشکلات، از سوی کارگروهی متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات دنبال شود.
فقیهی با بیان تصویب برنامه‌های حمایتی توسط ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی اظهار کرد: به‌ منظور توسعه صنعت ICT، موضوع پیوست فناوری از طرف دولت به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شد تا این معاونت با اجرای نقش حمایتی خود بتواند در حوزه بازار سازی نقش‌آفرینی کند.
وی در ادامه گفت: با نگاه اجمالی به خرید محصولات دانش‌بنیان در حوزه ICT درمی یابیم که دولت بیشترین و بزرگ‌ترین خریدار محصولات در این بخش است. دولت می‌تواند با اطمینان از محصولات داخلی و استفاده از آنها به‌ جای نمونه‌های خارجی، به انتقال تکنولوژی در پروژه‌هایی که هنوز نوآوری در کشور صورت نگرفته است، دست یابد.
وی با اشاره به دیگر نقش حمایتی ستاد بیان کرد: در حوزه دانش‌بنیانی و استارتاپی مسئله اساسی که با آن مواجه هستیم، رویارویی با شرکت‌های نوپا و بسیار کوچک در حوزه ICT است، به همین منظور توسعه فناوری در حوزه ICT کمی دشوارتر صورت می‌گیرد.
فقیهی افزود: در این راستا ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، تمرکز خود را روی چند یونیکورن «شرکت‌هایی که ارزششان بیش از یک میلیارد دلار است» قرار می‌دهد، چرا که به دنبال رشد این شرکت‌های قوی و حمایت از آن‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به حرکت افتاده و حتی می توان شاهد رشد شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتری در این عرصه بود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری یکی از فعالیت های جانبی استارت آپ ها را شفافیت برشمرد و گفت: این شرکت ها موجب کاهش پرونده های قضایی می شوند.

استارت آپ ها، کسب و کارهای نوپا هستند که از طریق فناوری های نوین ایجاد می شوند.
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری روز سه شنبه در نشست نخبگانی فناوری اطلاعات در قوه قضاییه که در سالن اجتماعات دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، افزود: یکی از راه های کاهش پرونده های تعزیراتی، فروش اینترنتی است و پرونده های اینترنتی در تعزیرات صفر است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه سیستمی که نفتی اداره می شود مانند سریال پدرسالار و سیستم پدرسالاری است، اظهارکرد: سیستمی که نفتی اداره می شود به فرزندان اجازه نوآوری و پیشرفت نمی دهد، از او می خواهد استخدام شود و خلاقیت را از بچه های خود می گیرد.
وی ادامه داد: در بحث پژوهش ها در این نوع سیستم، اگر کسی می خواست خلاف حرف ما عمل کند و روی سیستم خود باشد، همه امکانات از دست او گرفته می شود و سیستمی که با نفت اداره می شود، همین مشکل را دارد.
ستاری با تاکید بر توسعه شرکت های دانش بنیان گفت: با توسعه دانش بنیان، سعی کردیم بچه هایمان در سنین پایین بتوانند ایده های خود را شکل دهند و در زمینه عمومی هم مردم کاملا موافق این موضوع هستند.

** استارت آپ ها نمونه تحقق حقوق شهروندی
ستاری با ذکر فعالیت تاکسیرانی ، نمونه ای از کار دولتی که مردم چندان از آن استقبال نمی کنند، ادامه داد: سالیان سال تاکسیرانی در این کشور بود و مردم از نوع خدمات آن راضی نبودند؛ وقتی خدمات را نتوانستیم در دسترس قرار دهیم و از آنجا که دولت به نوعی در این سرویس ها درگیر بوده است، مردم از ما سرویس دیگری غیر از سرویس دولتی با سیستم خدمات دهی دیگر می خواستند.
معاون رئیس جمهوری یکی از فعالیت های جانبی استارت آپ ها را شفافیت دانست و گفت: استارت آپ ها مالیات و حق گمرک را داده اند و شاید جنس وارداتی باشد اما قاچاق نیست.
وی تاکید کرد با توجه به در دسترس بودن فروش اینترنتی حتی در دورترین نقاط کشور و ارسال آن به این مناطق، افزود: اگر راجع به حقوق شهروندی صحبت کنیم این یک حق شهروندی است که فردی در دورترین روستاهای کشور مثلا در سیستان و بلوچستان هم می تواند از آن بهره ببرد.
ستاری با بیان اینکه یکی از راه های کاهش پرونده ها، توسعه این اقتصاد (استارت آپ) است، گفت: کل این اقتصاد خصوصی است و توسعه آن با وام شکل نمی گیرد؛ استارت آپ های موفق در کشور یک ریال وام نگرفتند.

** تخته شدن برخی دکان ها، دلیل مخالفت با فعالیت های استارت آپ ها
معاون علمی فناوری رئیس جمهوری با طرح این پرسش که چرا افراد بسیاری با این کسب و کارها مخالف هستند، گفت: بسیاری با این نوع کسب و کار مخالفند چون بسیاری از دکان ها تخته می شود؛ مثلا برای حمل بار، یک راننده از ١١ جا باید بگذرد و به جایی اینکه روزی دو دفعه حمل بار داشته باشد، هفته ای دو بار به او محول می شود.
ستاری در بخش دیگری از سخنانش با توصیه به مراکز دولتی مبنی بر انجام ندادن کارهای پژوهشی گفت: همیشه توصیه می کنم مراکز تحقیقاتی دولتی خود هیحگاه وارد اجرای پژوهش نشوند چون این مانند کارخانه داری است.

**پژوهش ها به شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها سپرده شود
وی افزود: مانند این است که خودروهای دولتی پیکانی می آورد و کاری می کند مردم مجبور شوند این خودرو را بخرند؛ اگر پژوهشگر با پول دولت استخدام کردیم خروجی آن پایه و به درد بخور نیست؛ برای همین دولت ها همیشه برای پژوهش پایه سرمایه گذاری می کنند.
ستاری خاطرنشان کرد: پژوهش ها باید به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان سپرده شود و این کار بهتر از این است که خودمان بخواهیم در نهادهای دولتی و قضایی پژوهشگاه بزنیم.
وی دانشگاه را رود روانی دانست که هر سال جوانان پویایی وارد آن می شوند و استاد مجبور است خود را مطابق نیاز و خواسته و توان جوانان وفق دهد.
معاون رئیس جمهوری با بیان تعامل با قوه قضائیه درباره فعالیت استارت آپ ها ، تصریح کرد: استارت آپ ها در همه جای دنیا اول خود را اثبات کردند بعد قانون نوشته شد؛ شرکت های بسیار خوبی در بخش خصوصی داریم که قابلیت اجرای پژوهشگری دارند، هزینه شما را پایین می آورند ، با خدمات دهی خود مردم را راضی نگه می دارند و در این راه اشتغال فراوانی برای جوانان ایجاد می شود.

براساس قانون، شرکت های دانش بنیان می توانند اعتراضات خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارائه کنند که تاکنون ۶۶ اعتراض در دبیرخانه این شورا ثبت شده است.

براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت ها می توانند اعتراض های خود را نسبت به عملکرد دستگاه های مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارسال کنند.

دبیرخانه این شورا نیز موظف است طی یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام کند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی شورای عتف تاکنون ۶۶ اعتراض از سوی شرکت ها به دبیرخانه این شورا واصل شده است.

از ۶۶ اعتراض ثبت شده از سوی شرکت های دانش بنیان در دبیرخانه شورای عتف، ۵۳ درصد در حوزه شرکت های تولیدی و ۴۷ درصد در حوزه شرکت های نوپا بوده است.

همچنین ۸۵ درصد اعتراضات واصل شده از سوی شرکت های دانش بنیان به شورای عتف مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۱ درصد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی، ۲ درصد مربوط به عملکرد گمرک و ۲ درصد نیز مربوط به سایر نهادها بوده است.

تهیه و تدوین فرآیند رسیدگی به اعتراض ها، طراحی و راه اندازی سامانه دریافت اعتراض ها در پورتال دبیرخانه شورای عتف، دریافت اعتراض ها از شرکت های دانش بنیان و یا متقاضی بهره مندی از تسهیلات قانون، بررسی اولیه شکایات و جمع آوری مستندات مربوطه و تشکیل پرونده برای هریک از اعتراض ها از جمله اقدامات انجام شده از سوی دبیرخانه شورای عتف بوده است

هلیا ظهیری - بازار حمایت‌های دولتی از استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر آن‌چنان پررونق بوده که کمتر مقامات دولتی فرصت کرده‌اند نگاهی به هشدارها و نتیجه این حمایت‌ها که در قالب اعطای وام و تسهیلات و معرفی صورت گرفته داشته باشند؛