ITanalyze

سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور از سمت خود استعفا کرده است.

پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد ستاری روز پنجشنبه (17 شهریور) استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده و هنوز استعفای وی از معاونت علمی ـ فناوری ریاست جمهوری مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفته است.

ستاری در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و با حکم حسن روحانی به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری منصوب شد و از آن زمان تا کنون در این سمت فعالیت می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: در برخی ماشین آلات صنعتی و معدنی چندین سال ممنوعیت واردات داشتیم، اما تولیدکنندگان داخلی به جای افزایش کیفیت محصولات، خود را بی رقیب دیدند. بنابراین باید از تعرفه واردات مانند اهرمی برای افزایش کیفیت محصولات داخلی استفاده کنیم.

به گزارش فارس؛ ناگفته پیداست که تولید ماشین آلات در داخل کشور یک ضرورت است و هرچقدر در این زمینه از واردات فاصله بگیریم به نفع کشور است. در واقع، نوآوری و رسیدن به تکنولوژی و توسعه صنعتی، بدون تولید ماشین آلات در داخل کشور معنایی ندارد و مونتاژ صرف را خواهیم داشت. این اتفاقی است که در صنعت خودروسازی فعلی در کشور رخ داده و عملاً با رویکرد واردات ماشین آلات به جای تولید آن، صنعت مادر در این حوزه نداریم و توسعه ای در این زمینه در کشورمان رخ نداده است.

واقعیت این است که واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ارزبری بالایی دارد که سالانه در حدود 6 الی 10 میلیارد دلار برآورد می شود. همین امر دلیل خوبی برای توسعه صنایع داخلی به منظور تولید ماشین آلات است تا در نهایت به خودکفایی در این زمینه برسیم و از وابستگی به تکنولوژی خارجی خود را برهانیم.

نظرات علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

موسوی با اشاره به این موضوع که حمایت از تولید داخلی یکی از نکات اساسی و مهمی است که باید در دستور کار قرار بگیرد، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید دارند. این تأکید به حق است و بومی سازی تولید ماشین آلات در کشور ضرورت دارد. امسال با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده و این موضوع نشان دهنده اهمیت تولید داخلی است. ضرورت دارد به سمت تولید داخلی برویم و هرچه بیشتر ماشین آلات را در داخل کشور تولید کنیم از وابستگی خود به دیگر کشورها کم می کنیم و این در نهایت به نفع مردم و جامعه است.

وی در ادامه گفت: وضعیت ما به ویژه در بخش ماشین آلات سنگین غم انگیز است. ما در حال حاضر به یک مونتاژکننده تبدیل شده ایم و به تکنولوژی خارج از کشور وابسته هستیم. به نظر می رسد، به این بخش بی توجهی و کم لطفی می شود. تأکید ما به عنوان نمایندگان مجلس بر این است که تولید ماشین آلات در کشور رونق پیدا کند و حمایت از این موضوع در دستور کار قرار بگیرد. چند روز قبل بنده از نمایشگاهی در حوزه ماشین آلات بازدید داشتم و اخبار امیدوارکننده ای هم در خصوص حمایت از شرکت هایی که در این حوزه فعالیت دارند، شنیدم. به هر حال، امروز حمایت از شرکت های تولیدکننده ی ماشین آلات در داخل کشور یکی از ضروریات است.

موسوی در ادامه گفت: الان ما تحریم هستیم و به لحاظ منابع ارزی مشکل داریم. در این شرایط واردات ماشین آلات نیز با توجه به ارزبری ای که دارد بر گستره مشکلاتمان می افزاید. ما زیرساخت های لازم را برای تولید ماشین آلات داریم. انتظار می رود حتی اگر قطعات را وارد می کنیم به همراه تکنولوژی اش وارد کنیم. به نوعی مبادله ی تکنولوژی را در دستور کار قرار دهیم تا در نهایت به دانش افزایی منجر شود. برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنایع نیز می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: واردات ماشین آلات باید با دقت بسیار بالایی صورت بگیرد. ما در برخی ماشین آلات برای چند سال ممنوعیت واردات را داشتیم، اما مشاهده کردیم که تولیدکنندگان داخلی به جای اینکه به فکر افزایش کیفیت محصولات شان باشند، خود را بی رقیب دیدند و این مسئله به تولید داخلی ضربه زد. از تعرفه واردات باید مانند یک اهرم برای حمایت از تولید داخلی و بالا بردن کیفیت محصولات ملی استفاده کنیم. در برخی ماشین آلات ما نیاز شدید داخلی داریم و باید به فکر تأمین آن ها باشیم. شکی در این نیست که اولویت با بالا بردن تولید داخلی است. اما در برخی موارد که امکان تأمین ماشین آلات از منابع داخلی نیست، اجازه واردات داده می شود که شرایط خاصی دارد، البته باز هم سیاست تعرفه‌ ای برای آنها نیز باید لحاظ شود ولی درصد آن پایین تر باشد. به منظور حمایت از تولید داخلی حتما باید از تعرفه گذاری بهینه و مناسب برای واردات استفاده کنیم.

موسوی گفت: امروز کسی می تواند در دنیا حرفی برای گفتن در زمینه تولید داشته باشد که دانش را وارد حوزه تولید و صنعت کند. افزایش دانش فنی و بالا بردن کیفیت محصولات شرط باقی ماندن در گردونه رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی است. در همین ارتباط لازم است حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان به عمل آید و از ظرفیت موجود در زمینه تولید ماشین آلات استفاده کنیم. تأکید مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی نیز بر این موضوع است که این نوع شرکت ها مورد توجه خاص قرار بگیرند و از ظرفیت آنها در راستای شکوفایی کشور استفاده کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌های دانش‌بنیان پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جاری خبر داد.

نعمت‌الله رضایی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» معرفی کردند؛ بر این اساس مقرر شد تا صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر منویات رهبری، به طرح‌های دانش‌بنیان تسهیلات اختصاص دهد.

وی افزود: سامانه‌ای به‌زودی رونمایی می‌شود که علاقه‌مندان و نخبگان در آن می‌توانند طرح‌های دانش‌بنیان را ثبت کنند. طرح‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی و داوران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: در صورتی که طرحی پذیرفته شوند، به صندوق جهت دریافت تسهیلات ارزان قیمت معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه اقدامات این صندوق در راستای عمل به فرمایشات رهبری و اختصاص تسهیلات برای اشتغال‌زایی است گفت: این طرح حمایتی با مشارکت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری آغاز شده است.

رضایی بیان داشت: تمام طرح‌ها راستی آزمایی می‌شوند و اگر توجیه اقتصادی و اشتغال‌زایی داشتند به مرحله اختصاص تسهیلات معرفی می‌شوند.

 
 

پرویز کرمی سخنگو و مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان نسبت به سوءاستفاده اشخاص و یا موسساتی که در فضای مجازی در خصوص ثبت نام یا به عضویت درآوردن دانش آموزان در بنیاد ملی نخبگان تبلیغات می‌کنند، هشدار داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،پرویز کرمی سخنگو و مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان با اعلام این که اخیرا در فضای مجازی پیام ها و تبلیغاتی در خصوص ثبت نام یا به عضویت درآوردن دانش آموزان در بنیاد ملی نخبگان توسط اشخاص و یا موسساتی مطرح شده است، ضمن تکذیب این ادعاها و پیام ها با هشدار به خانواده ها و دانش آموزان، بیان کرد: اکیدا اعلام می شود که برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد و اشخاص در بنیاد ملی نخبگان باید مسیر قانونی آن طی شود و دریافت هرگونه وجهی از سوی افراد و مؤسسات، با ادعای واسطه‌گری و تسهیل‌گری ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان برای برخورداری از حمایت‌های این بنیاد، کذب و کلاهبرداری است.

کرمی افزود: یکی از ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان شناسایی و حمایت از نخبگانی است که ظرفیت و توان توسعه فناورانه و علمی کشور را دارند. نخبگانی که رهبر فرزانه انقلاب هم تاکید فراوانی بر استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی آنها در راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم‌افزاری دارند.
سخنگوی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: بر همین اساس بنیاد ملی نخبگان با هدف برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به‌کارگیری و پشتیبانی از آنها در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور واحراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشور درافق 1404 شکل گرفت.

کرمی همچنین بیان کرد: همه ساله بنیاد ملی نخبگان میزبان تعداد زیادی از سرآمدان علمی کشور است و این افراد از حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و کارآفرینی خود و برخورداری از تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان به تحقیقات جهانی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور در راستای تحقق اهداف توسعه علمی و متوازن کشور برخوردار هستند.

رییس مرکز فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق گفت: شناسایی اجتماع نخبگانی توسط بنیاد ملی نخبگان به دو صورت فعالانه (شناسایی از سوی بنیاد و دعوت از افراد برای تکمیل اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان ) و یا به‌صورت خوداظهاری بی‌واسطه (از سوی افراد به بنیاد) انجام می شود.

کرمی افزود: مستعدان و افراد برای عضویت و ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان، باید صرفاً از طریق سامانه‌های اطلاعاتی که از طریق دامنۀ bmn.ir در دسترس عموم هستند این کار را انجام دهند و نهادهای همکار بنیاد نیز از طریق وب‌گاه رسمی بنیاد به نشانی bmn.ir https://bmn.ir معرفی می‌شوند.

در همین راستا؛ مجددا اعلام می کند تبلیغاتی که اخیراً از سوی برخی مؤسسات، با عنوان واسطه ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان یا تسهیل‌گر برخورداری از حمایت‌های بنیاد منتشر می‌شود، کذب و کلاهبرداری است.

لذا دریافت هرگونه وجهی از سوی افراد و مؤسسات، با ادعای واسطه‌گری و تسهیل‌گری ثبت‌نام در بنیاد ملی نخبگان برای برخورداری از حمایت‌های این بنیاد، کذب و کلاه‌برداری است و ضمن هشدار، تقاضا می‌شود در صورت برخورد با این موارد، مراتب را به هر نحو، به بنیاد ملی نخبگان  اطلاع‌رسانی کنید تا پیگیری‌های لازم برای برخورد قانونی، انجام شود.

نگاهی دقیق‌‏تر به بیش از ۱۰ سال حمایت از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‏‌ها لازم است؛ در غیر این‏ صورت، تقاضا برای حمایت‌‏های گلخانه‌‏ای پایان نخواهد داشت.
تسنیم - "پریسا علیزاده" عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره موضوع مهاجرت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها طی یادداشتی نوشت: ‌پس از ابلاغ سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند «2» آنها بر «پیشتازی اقتصاد دانش‌‏بنیان» تأکید شده، حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان همواره یکی از موضوعات جاری در فضای اجرا و تقنین کشور بوده است.

امسال نیز با تدبیر رهبر انقلاب، سال «تولید، دانش‌‏بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده تا توان و ظرفیت کشور به شکل همسو و هم‌جهت برای تحقق اهداف این موضوع مهم بسیج شود. هرچند در اصل و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‏بنیان تردیدی نیست اما مسیر، ابزارها و چگونگی تحقق این هدف نیز مهم است. در این نوشتار کوتاه، چند نکته در ارتباط با توسعه فضای دانش‏‌بنیانی کشور و حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان برای تأمل بیشتر طرح می‏‌شود:

1. توجه به تفکیک شرکت‏‌های اخذکننده تأییدیه از شرکت‌‏های جدید تأسیس‏ شده: معمولا در گزارش‏‌های بخش دانش‏‌بنیان کشور اشاره می‏‌شود که در نتیجه حمایت‌‏های انجام شده طی سال‏‌های اخیر، چند هزار شرکت دانش‏‌بنیان «شکل گرفته است» یا چند ده هزار شغل «ایجاد شده است». باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌‏هایی که در سال‌‏های اخیر تأییدیه دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‌‏اند، به واسطه‏ حمایت‏‌های موجود یا در نتیجه‏ اجرای قانون حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان تأسیس نشده‏‌اند، بلکه شرکت‌‏هایی بوده‌‏اند که سال‌‏ها قبل تاسیس شده و در حال فعالیت بوده‏‌اند و اکنون صرفا مجوز دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‏ و در دامنه شمول حمایت‌‏ها قرار گرفته‏‌اند. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که نمی‏‌توان بخشی از آمارهای ارائه شده برای مثال از جنس اشتغال‌‏آفرینی، تولید، صادرات و ... را نتیجه‏ عملکرد دستگاه‌‏های متولی امر، منابع تخصیص یافته به این حوزه و به طور کلی اجرای سیاست‏‌های حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان دانست. بسیار مهم است که مجریان سیاست‌‏ها نیز همواره در تحلیل‏‌ها و گزارش آمارهای این حوزه، به سال تأسیس شرکت‏‌ها اشاره کرده و برای پرهیز از بازخورد نادرست به قانونگذاران و سیاستگذاران، گزارش‌‏های عملکردی و دستاوردهای حاصله را به تفکیک سال تأسیس شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان ارائه کنند.

2. ضرورت تعیین حوزه‏‌ها یا رشته فعالیت‏‌های اولویت‌‏دار: طبق جدیدترین گزارش‌­ها، بیش از 140 برنامه حمایتی بعضا با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از طریق مکانیزم‌­های مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت­‌ها و موسسات دانش­‌بنیان پیش‌­بینی شده و در حال اجراست. بدیهی است، هر روز هم بر تعداد شرکت‏‌های متقاضی حمایت و در نتیجه، بر دامنه حمایت‌‏ها اضافه می‏‌شود. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کشور، محدودیت منابع بودجه‌­ای و برداشت از صندوق توسعه ملی به شدت مشهود است و منابع کافی برای تأمین مالی و انجام این حمایت‌‏ها برای تمام شرکت‌های متقاضی وجود ندارد، ضرورت دارد نسبت به هدفمند نمودن تخصیص این منابع و اولویت‌‏گذاری فناوری‏‌ها و رشته‏ فعالیت‏‌های برخوردار از معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های بیمه‌‏ای و دیگر حمایت‏‌هایی که بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می‏‌کنند، اهتمام ورزید.

3. نگاه دقیق‏‌تر به توان فنی ـ دانشی و توان تولیدی شرکت‌‏های دانش‏‌بنیان: توان فنی یا دانشی، تضمین‏‌کننده توان تولیدی نیست. باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل سرپا ماندن هر کسب و کاری، وجود تقاضا و بازار برای محصولات یا خدمات تولیدی آن است. اغلب شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان خصوصا در سال‏‌های اولیه فعالیت، به واسطه حمایت دولت و یارانه‏‌هایی که به خریداران داده می‌‏شود ممکن است بتوانند بازاری برای محصولات خود داشته باشند. در صنایعی مانند صنعت دفاعی یا صنعت دارو نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم‌‏ها، امکان شکل‏‌گیری بازار و تقاضا برای این شرکت‏‌ها تا حدودی وجود دارد. هرچند در بخش دارو تجربه اخیر کووید نشان داد که در شرایطی که امکان انتخاب نمونه خارجی (حتی چینی) وجود دارد، استقبال از واکسن تولید داخلی چندان بالا نیست.

وقتی به سطح کاربرد در صنایع اصلی کشور هم می‌‏رسیم، توان تولیدی این شرکت‌‏ها، مورد تردید است. برای مثال در حوزه فناوری نانو سال‏‌هاست که کشور ما در انتشار مقالات جزو کشورهای سرآمد قرار گرفته اما در مورد رسوخ این فناوری در صنایع کشور (مانند صنعت نفت، پتروشیمی و ...) چه می‌‏توان گفت؟ به عنوان یک مثال دیگر، نتایج مطالعه‌ه‏ا در مورد فناوری تولید کاتالیست در صنعت پتروشیمی نشان می‌‏دهد علی‌رغم وجود توانمندی نسبی تولید این محصول در شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان، صنعت پتروشیمی کشور اعتماد و اقبالی به استفاده از محصول داخلی به دلیل عدم انطباق کامل کاتالیست تولید داخل با فناوری خارجی مورد استفاده در فرآیند ندارد. به نظر می‌‏رسد لازم است نگاه به شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان به مثابه واحدهای تحقیق و توسعه یا هسته‏‌های پژوهشی منتشرکننده مقاله یا در حالتی بهتر، ثبت‏‌کننده اختراع که از کمک بلاعوض دولت ارتزاق می‏‌کنند، اصلاح شود و این شرکت‌‏ها بر اساس نیاز صنعت و در جای مشخصی از زنجیره تولید کشور که تقاضا برای فناوری مشخصی وجود دارد، تاسیس شده و فعالیت کنند. مادامی که نگاه عرضه‏‌محور توسعه دانش و فناوری به تعداد محدودی شرکت خرد، کوچک و متوسط تسری داده شود، مسأله برقراری ارتباط این شرکت‏‌ها با بدنه‏ تولید و اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

4. دقت در تفسیر رتبه‏‏ کشور در شاخص‏‌های جهانی: خوشبختانه در سال‏‌های اخیر و به موازات افزایش حمایت‌‏ها، نظام ثبت آمار و داده‌‏های بخش فناوری و نوآوری نیز کشور تقویت شده و این بهبود در همکاری با مراجع آمارهای بین‌‏المللی موجب ارتقای رتبه‌‏های بین‌‏المللی ایران (برای مثال در شاخص جهانی نوآوری (GII) شده است. بنابراین در تحلیل روند بهبود رتبه ایران باید همواره به بهبودهای ناشی از تقویت نظام ثبت و گزارش‏‌دهی آمارها نیز توجه داشت و ارتقای رتبه‏ کشور را به طور کامل نتیجه‏ حمایت‏‌های انجام شده تلقی نکرد. مضاف بر اینکه معمولا تجلّی نتایج و آثار سیاست‌‏ها در ارتقای بسیاری از ابعاد شاخص‌‏هایی نظیر GII (که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست) نیازمند گذشت چندین سال است و بلافاصله یا با تأخیری یکی دو ساله نمی‏‌توان انتظار تحقق آنها را داشت.

با توجه به نکاتی که برشمرده شد، نگاهی دقیق‏‌تر به بیش از 10 سال حمایت مستمر که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‌‏ها لازم است؛ در غیر این‏صورت، بدیهی است تقاضا برای حمایت‏‌های گلخانه‌‏ای (که مستعد بروز رانت و فساد نیز هست) پایان نداشته و هر روز با عنوانی جدید (شرکت دانش‌‏بنیان، شرکت خلّاق، استارتاپ و ...) بر دامنه‏ گروه‌‏های مشمول حمایت افزوده شود. در نتیجه، ظاهراً چاره‌‏ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی و خرج کردن دارایی آیندگان وجود نخواهد داشت، بدون اینکه تصویری روشن و مطمئن از آنچه برای ایشان به میراث می‏‌گذاریم، داشته باشیم.

ایران از جمله کشورهایی است که توانسته با فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای گامی مؤثر در جهت خوداتکایی در کشور بردارد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در ایران رو به افزایش است، همین امر باعث رشد و توسعه کشور شده است.

فناوری‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای یکی از حوزه‌های کاربردی است که این روزها در جامعه کاربران زیادی پیدا کرده و اکثر کشورها با ورود به این عرصه در تلاش هستند تا نقش خود را در بازار جهانی افزایش دهند. 
فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به‌عنوان ابزاری توانمند، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیش‌تر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این حوزه نقش مؤثری در توسعه کشورها و تأمین امنیت روانی، جانی و اطلاعاتی جوامع دارد.

رونق استفاده از خدمات هوشمند و آنلاین
چند سالی است که خدمات هوشمند و آنلاین در میان مردم رونق گرفته است و بسیاری از خدمات بانکی، رفاهی، درمانی، آموزشی، خرید، فعالیت بنگاه‌ها و کسب‌وکارها مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شود و اگر کشوری در این حوزه خود را به بازار جهانی نرساند از پیشرفت و توسعه عقب می‌ماند.
در حال حاضر 1571 شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای فعال هستند که بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها دانش‌بنیان نوع 2 و در حدود 130 شرکت دانش‌بنیان نوع 1 هستند.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
فهرست کالا و خدمات این حوزه فناوری شامل برنامه‌های کاربردی، پلتفرم، زیرساخت، امنیت فضای تبادل اطلاعات و صنعت انیمیشن و بازی‌های ویدئویی می‌شود. شرکت‌هایی که به شکل تخصصی در زمینه تولید محصولات فناورانه در این 4 حوزه فعالیت می‌کنند، همواره مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته‌اند.
شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه با تولید محصولات و ارائه خدمات خود و همچنین ایجاد اشتغال توانسته‌اند بخش بزرگی از بازار کشور را در دست گیرند و پاسخگوی نیاز جامعه باشند.
 
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
برنامه‌ها کاربردی، زیر دسته‌هایی از قبیل تولید نرم‌افزارهای محتوا محور، سامانه‌های کاربردی سازمانی، نرم‌افزارهای تعاملی، بانکی و فین تک، اینترنت اشیا، پلتفرم‌های کسب‌وکاری و شبیه‌سازها دارد. زیر دسته‌های پلتفرم شامل نرم‌افزارهای مدیریت، تحلیل، دسترسی و تحویل دهی داده‌ها، سامانه‌های مبتنی بر داده‌های مکانی، پلتفرم‌های کاربردی، میان‌افزارهای یکپارچه سازی و همنوا سازی، پلتفرم اینترنت اشیا و ابزارهای کنترل کیفیت و مدیریت چرخه تولید و نگهداری نرم‌افزار می‌شود.
نرم‌افزارهای شبکه، زیرساختی مخابراتی، ذخیره‌سازی، مدیریت پردازش فیزیکی و مجازی، مدیریت سرویس‌ها، سامانه‌ها و نقاط انتهایی و راهکار جامع زیرساخت جزو زیر دسته‌های حوزه زیرساخت محسوب می‌شوند.
امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز شامل زیر دسته‌های شناسایی، محافظت، تشخیص، پاسخگویی، بازیابی، مدیریت امنیت و راهکار جامع امنیت اطلاعات می‌شود و محصولات دیداری و شنیداری، انیمیشن، ویدئو و چندرسانه‌ای هم زیر دسته‌های صنعت انیمیشن و بازی‌های ویدئویی هستند.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: با قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت منابع صندوق انجام می‌گیرد و می‌توانیم بر اساس بودجه ۱۴۰۱ از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ملکی فر در رویداد توسعه همکاری‌های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی ۷۰ سرویس و خدمات را در چهار دسته به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کند.

وی با اشاره به این چهار نوع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تسهیلات، ضمانت نامه‌ها، سرمایه گذاری و مشارکت و توانمندسازی در راستای توسعه بازار از خدمات این صندوق به شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شود.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان تصور می‌کنند که ما تنها وام و تسهیلات مالی ارائه می‌کنیم، گفت: این باور درستی نیست، بلکه تمام خدمات مربوط به نمونه سازی، تحقیق و توسعه تا تولید را به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کنیم.

ملکی فر در خصوص ارائه ضمانت نامه به شرکت های دانش بنیان گفت: در حالت عادی ۱۰ درصد از وام شرکت های دانش بنیان بلوکه می شود اما اکنون ۲.۵ درصد از وام را بلوکه می کنیم و مابقی به چرخه نقدینگی شرکت های دانش بنیان باز می گردد.

وی درباره تأمین مالی و ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت: ما درصدد برآمدیم تا به واسطه بخش خصوصی در صندوق های جسورانه بورسی از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم؛ از آنجایی که نمی توانیم شرکت های بزرگ را دانش بنیان بنامیم این شرکت ها می توانند بر اساس یک سازوکاری، بخشی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه کنند که بدین واسطه می توانیم معافیت های مالی را شامل حال آنها کنیم. این باعث تحرک جدید در اکوسیستم فناوری و نوآوری می شود.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: ما این موضوع را قبل از به تصویب رسیدن طرح جهش تولید دانش بنیان اجرایی کردیم که اکنون با تصویب این قانون، وضعیت بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

ملکی فر با اشاره به اهمیت حوزه نفت و گاز در کشور و ضرورت رسوخ فناوری به این حوزه‌ها گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان بین شرکت‌های دانش بنیان و شرکت ملی نفت تفاهم نامه منعقد شده است و این پتانسیل برای شرکت گاز هم وجود دارد تا فناوری به این بخش رسوخ کند.

 

تقویت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی ضروری است

وی تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی متعلق به همه شرکت‌ها است و با وجود اینکه تنها ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی در اختیار صندوق قرار گرفته، توانسته با نوآوری‌های مالی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان اعطا کند.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: قرار بود سرمایه صندوق به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش و نیم درصد سالانه از بودجه عمومی اختصاص یابد اما این موضوع محقق نشده و با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان لازم است تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شود.

به گفته ملکی فر، البته که با قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت منابع صندوق انجام می‌گیرد و می‌توانیم بر اساس بودجه ۱۴۰۱ از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بیشتری اعطا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی سازوکارهای طرح‌های ملی را تعریف کردیم، گفت: در این روش به جای اینکه شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، به سراغ ارگان‌های دولتی می‌رویم؛ در این ساز و کار شرکت‌های دانش بنیان توانا را به این ارگان‌ها معرفی می‌کنیم.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: ما می‌توانیم منتخبی از طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه حوزه گاز را به شرکت گاز معرفی کرده و نیازهای آنها را برطرف کنیم.

 

انعقاد قرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت‌های دانش بنیان و ارگان‌های مختلف

ملکی فر با اشاره به رویدادهای نیازهای فناورانه که از سال ۹۸ در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: این رویداد در حوزه های مختلفی برگزار شده و منجر به انعقاد قرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت های دانش بنیان و صنایع شده است که امیدواریم این میزان افزایش یابد.

بیش از ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور فعالیت دارند که بخشی از تمرکزشان در حوزه اقتصاد دیجیتال است. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه را برای توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سرعت دریافت خدمات فراهم کرده‌اند.

یکی از مشخصه‌های تعیین‌کننده تحول دیجیتال، کاهش هزینه فناوری‌های پیشرفته است. فناوری‌های بهتر و ارزان‌تر، باعث ایجاد جهانی با اتصالات بیشتر می‌شوند.

برای پویایی و پیشرفت در حوزه دیجیتال، صاحبان مشاغل باید دیجیتالی شوند و درباره هر عنصر از حرفه خود بازاندیشی کنند.

در حال حاضر ۱۱ میلیارد دستگاه به اینترنت متصل هستند و پیش‎ بینی می‌شود که این تعداد تا سال ۲۰۳۰، به ۱ تریلیون دستگاه افزایش یابد. در این زمینه باید توجه داشت که تأثیرگذاری فناوری‌هایی مانند تلفن همراه، تجزیه و تحلیل و … به صورت تصاعدی در حال افزایش است.

شتاب افسارگسیخته فناوری‌های پیشرفته به این معنی است که صاحبان مشاغل باید برای رشد و ارتقا، خود را متحول کنند. این تحول باید بسیار عمیق باشد به‌طوری‌که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در آخرین فناوری‌های دیجیتال صرف شود.

صاحبان کسب‌وکار در اجرای این تحول، با چالش‌های جدی مواجه هستند. چالش‌های نوآوران می‌تواند کنکاش‌ها برای جستجوی منابع و پیاده‌سازی مدل‌های درآمدی جدید را با مشکل مواجه کند.

شرکت‌ها باید در جستجوی مدل‌های جدید کسب‌وکار باشند و به طور اساسی درباره مدل عملکرد خود بازاندیشی کنند. ازجمله این موارد می‌توان به چگونگی جذب و تقویت استعدادهای دیجیتال، توسعه منابع انسانی و چگونگی اندازه‌گیری موفقیت کسب‌وکار اشاره کرد.

در نگاه اول، انقلاب دیجیتال تهدیدی اساسی برای صاحبان کسب‌وکار به حساب می‌آید اما چنان‌چه شرکت‌ها، خود را با محیط منطبق کنند، می‌توانند در عصر دیجیتال شکوفا شوند.

همان‌گونه که ماشین بخار و برق از قرن ۱۸ به بعد، تمام بخش‌های اقتصاد را متحول ساخت، کاهش هزینه فناوری‌هایی نظیر رباتیک، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، تغییرات چشم‌گیری را در صنایع امروزی آغاز کرده است.

با حمایت‌های مصوب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند و محصولاتشان را با هدف تسهیل فرآیندهای سنتی، سرعت در یافت خدمات فناورانه تجاری‌سازی کرده‌اند.

در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری، اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور فعالیت دارند که بخشی از تمرکز این کسب و کارها، در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

برخی شرکت‌های خصوصی چینی، اطلاعات فنی محصولی که قطعاتش تفکیک شده و بناست در ایران مونتاژ شود را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید محصول را دانش‌بنیان کرده و از پس سؤال‌های گروه‌های ارزیابی برآیید و محصول را به‌عنوان دانش‌بنیان ایرانی ثبت کنید!
نسیم توکل" فعال دانش‌بنیان و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار کرد: فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها و امکانات اعطایی به آن‌ها در ایران سبب راغب شدن بسیاری از شرکت‌های واردکننده به تغییر استراتژی و دستیابی به دانش فنی محصولاتی که به بازار ارائه می‌کردند، شده است.

وی تصریح کرد: حتی اگر امکانات مالی، حمایتی و تسهیلات را کنار بگذاریم، همین پوشش یا هویتی که دانش‌بنیان بودن به شرکت‌ها می‌دهد، جذابیت ایجاد می‌کند؛ به این معنا که دانش‌بنیانی، فن‌آور و مجهز به دانش روز بودن را به ذهن متبادر می‌کند؛ حال اگر این شرکت‌ها تولیدکننده نیز باشند، مزایای مخصوص به خود را دارد و برای واردکنندگان هم همانگونه که اشاره شد گام اول را بر می‌دارند و با توجه به دانش فنی که در اختیار دارند اینبار محصولات تجاری با نام خود به بازار ارائه می‌دهند.

توکل خاطرنشان کرد: به هر حال، وجود این مزایا و جذابیت‌ها، شرکت‌های بسیاری را به دریافت این مجوز ترغیب کرده است به طوری که شرکت‌های دیگری هم در زمینه مشاوره دانش‌بنیان شدن به راه افتادند همچنین شرکت‌های واسطه‌ای وجود دارند که بر روی مسئله به دست آوردن فناوری و عمق دانش کار کرده و سپس آن‌ها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، برنامه‌های همکاری مشترکی میان شرکت‌های دانشگاهی، گروه‌های تحقیق و توسعه با گروه‌های تولیدی و بازرگانی به راه افتاده که در مجموع این اتفاقات را حتماً باید به فال نیک گرفت.

این فعال دانش‌بنیان گفت: با این حال، به نکته بسیار جالبی در کشور برخورده و دریافتیم بسیاری از شرکت‌های واردکننده که همچنان به امر واردات مشغول بوده و شواهد واردات کالا، فروش و مبدأ خرید به صورت آشکار موجود است، محصول خود را به عنوان دانش‌بنیان ثبت کرده‌اند! به عنوان مثال یک شرکت واردکننده، کالای کشور دیگری را به نام محصول نوآورانه تولید داخل به ثبت رسانده و ادعای دانش‌بنیانی می‌کند! جالب‌تر اینکه همچنان محصول را به کشور وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: در ابتدا، فکر می‌کردیم این شرکت‌ با هدف به دست آوردن توانایی برای فروش محصول خود به بخش دولتی با عنوان تولید داخل یا دانش‌بنیانی، هزینه و زمانی را برای تحقیق و توسعه صرف کرده است اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که متوجه شدیم چینی‌ها در این زمینه هم به ایرانی‌ها خدمات ارائه می‌کنند؛ یعنی چه می‌کنند؟!

توکل ادامه داد: چندی پیش، ایمیلی از یک دوست قدیمی چینی که محصولاتی در زمینه نظارت تصویری از آن‌ها خریداری می‌کردیم، دریافت کردم که گفته بود اگر نمی‌توانیم به دلیل مسئله تولید داخلی از آن‌ها خرید کنیم می‌توانند اجزاء محصول را به صورت تفکیک شده به ما بفروشند و با این روش ما می‌توانیم به صورت دانش‌بنیان هم کالا را در کشورمان به ثبت رسانیم!

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به کار بردن واژه دانش‌بنیان از سوی این فرد برای من بسیار عجیب بود؛ بنابراین از وی خواستم که درباره دانش‌بنیان کردن محصول بیشتر توضیح دهد. سپس در یک نامه خلاصه شده توضیح داد که آن‌ها(طرف چینی) اطلاعات فنی محصولی که قطعاتش تفکیک شده و بناست در ایران مونتاژ شود را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید محصول را دانش‌بنیان کرده و از پس سؤال و جواب‌های گروه‌های ارزیابی برآیید!

وی ادامه داد: از این طریق قادر خواهید بود وام بگیرید، تخفیف‌ها یا معافیت‌های گمرکی برای واردات محصول دریافت کنید و بتوانید بازار خود را با محصولات چینی ما توسعه دهید و دوباره از ما خرید کنید و به تولید داخل فکر هم نکنید! دریافت این نامه برای من بسیار جالب بود و به فکر افتادم بیشتر بررسی کنم.

توکل خاطرنشان کرد: در ادامه دریافتم که بسیاری از شرکت‌ها به این کار مشغول هستند و آنگونه که توضیح دادم همچنان در حال واردات کالا از چین هستند و شرکت‌های بخش خصوصی چینی با تحقیقات بازاری که انجام داده‌اند و از قوانین جدید ایران آگاهی به دست آورده‌اند به سراغ فروش بخشی از فناوری، دانش و اطلاعات فنی به ایرانیان هستند اما نهایتاً نکات اصلی و عمق دانش را حفظ می‌کنند تا طرف ایرانی نتواند محصول را تولید کند! فقط جوابگوی نیاز دانش‌بنیان شدن محصول خود باشد و برای ادامه فعالیت به آن‌ها وابسته باشد.

وی در پایان متذکر شد: بدون تعارف، این روش، استعمار نوین فناوری و بخش تولید یک کشور است که شرکت‌ها و بخش‌ خصوصی چین به‌صورت هدفمند با استفاده از سودجویی، طمع‌کاری و دروغگویی عده‌ای در داخل آن را پیش می‌برد؛ این شرکت‌های چینی به صورت سیستماتیک و هدفمند تلاش می‌کنند تا فعالیت گروه‌های علمی، تولیدی، دانشمندان، جوانان و پژوهشگران ایرانی را خنثی کند و به هر قیمتی در مقابل رشد آن‌ها می‌ایستد تا بازار ایران که جایزه بزرگی برایشان محسوب می‌شود را از دست ندهد.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مردم می توانند روی طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند به طوری که سرمایه آنها از سوی این صندوق تضمین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در نشست خبری که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد گفت: «تامین مالی جمعی» یک مدل حمایتی برای توسعه ایده‌های نوآورانه توسط مردم است که به تازگی در صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک مدل مالی ایجاد شده است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این روش تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و طرح‌های فناورانه از سوی مردم در دنیا سابقه طولانی ندارد اما اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در این روش، مردم می‌توانند مبالغ خرد خود را روی پروژه‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند تا ایده‌ها به نتیجه برسند، گفت: این صندوق نیز می‌تواند میزان سرمایه گذاری مردم روی طرح‌های دانش بنیان را بیمه کند تا در صورت شکست پروژه، سرمایه مردم از بین نرود.

وحدت عنوان کرد: در این صندوق در صدد برآمدیم تا با تضمین یا بیمه این نوع از تامین مالی، نگرانی مردم در صورت شکست پروژه را از بین ببریم.

به گفته وی، صندوق نوآوری و شکوفایی بر حسب ماموریت و وظیفه خود به دنبال کمک به شرکت‌های دانش بنیان است که رشد کنند و تامین مالی شوند؛ اما از طرفی هم سعی داریم از مردمی که روی این طرح‌های دانش بنیان سرمایه گذاری می‌کنند نیز با ارائه تضمین‌هایی، پشتیبانی کنیم.

وی اضافه کرد: مردم با حداقل سرمایه ۵۰۰ هزار تومانی می‌توانند روی طرح‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و در صورت پیش رفتن پروژه، مردم در سود شرکت سهیم خواهند بود و اگر پروژه با شکست مواجه شود، صندوق نوآوری و شکوفایی صددرصد پول سرمایه گذاری شده را به سرمایه گذاران از باز می‌گرداند.

وحدت خاطر نشان کرد: هدف ما حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است به همین دلیل از ظرفیت تامین مالی جمعی استفاده کردیم تا شرکت‌ها درگیر چالش‌های سرمایه گذاری بانکی، وثیقه و …نشوند.

وی افزود: این مدل مالی را با یک برنامه تلویزیونی آغاز کردیم که از امشب پخش می‌شود؛ در این برنامه تلویزیونی پروژه‌های دانش بنیانی طرح‌های خود را در حضور داوران ارائه می‌کنند تعداد ۷۰۰ طرح برای شرکت در این برنامه ارائه شده که بعد از داوری‌ها ۲۰ طرح در برنامه تلویزیونی حضور خواهد داشت و طرح‌های خود را توضیح می‌دهند.

رئیس صندوق نوآوری تصریح کرد: مردم می‌توانند با سرمایه گذاری روی طرح‌هایی که ارائه می‌شوند گامی در راستای توسعه محصولات دانش بنیان بردارند. این اولین بار است که یک شهروند می‌تواند در توسعه فناوری گام بردارد در حالی که این سرمایه گذاری تضمین شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز هست.

به گفته وی، نکته حایز اهمیت در این تامین مالی جمعی، از بین نرفتن پول مردم به هنگام شکست پروژه بوده و ریسک این سرمایه گذاری صفر است؛ ضمن اینکه در صورت موفقیت طرح، مردم در سود شرکت سهیم هستند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به کمترین میزان سرمایه گذاری روی پروژه‌های دانش بنیان گفت: مردم می‌توانند از ۵۰۰ هزار تومان به بالا روی طرح‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و برای کشور نیز ارزش افزوده ایجاد کنند. اگر این روش تامین مالی جمعی جا بیافتد خیلی از شرکت‌های جوان با سرمایه مردم پا می‌گیرند.

علی ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه نشست گفت: فناوری اطلاعات، ماشین آلات، پزشکی، نانو، مس، فولاد و… از جمله حوزه‌های شرکت‌های دانش بنیانی هستند که مردم می‌توانند روی آنها سرمایه گذاری کنند. این اقدام باعث می‌شود که مشارکت مردم روی طرح‌های فناورانه بیشتر شود.

ناظمی افزود: حداکثر سرمایه گذاری مردم روی هر یک از طرح‌هایی که از برنامه تلویزیونی پخش می‌شود برابر با ۲۵۰ میلیون تومان است.

وی گفت: میزان سرمایه گذاری هر یک از طرح‌ها مشخص شده و در صورت تجمیع سرمایه‌ها روی یک طرح، پروژه پیش می‌رود و به میزان مشخص و تعیین شده بر اساس میزان سرمایه گذاری روند پرداخت سود از سوی شرکت به سرمایه گذار پرداخت می‌شود.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری افزود: حداکثر زمان سوددهی شرکتها یک سال با میانگین نرخ بالای ۳۰ درصد پیش بینی شده است. همچنین در کل برای ۲۰ طرحی که از برنامه تلویزیونی پخش می‌شود میزان ۵۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

ناظمی اضافه کرد: این اولین بار است که شهروندان عادی در سرمایه گذاری یک طرح دانش بنیان سهیم می‌شوند و امیدواریم که این رویه ادامه داشته باشد.

معاون علمی و فناوری بر ایجاد نواحی فناورانه برای شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: اگر این فضا ایجاد شود قطعا شاهد تحولی در توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات هستیم.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان بازدید از ناحیه نوآوری پردیس، با شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات به گفت‌وگو نشستند.

ستاری در جریان این بازدید و گفت‌وگو، با اشاره به سهم قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات از زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور گفت: به طور خاص و در ناحیه نوآوری پردیس، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در حوزه الکترونیک، میکروالکترونیک، نرم افزار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع و تجهیزات پیشرفته مستقر شده اند و اکنون پروژه ایجاد بزرگ‌ترین ناحیه نوآوری به وسعت ۱۰۰۰ هکتار در مسیر تحقق است.

وی، از ایجاد اشتغال درخور توجه شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری پردیس گفت و ادامه داد: ۷۰۰۰ نفر در شرکت‌های پارک فناوری پردیس فعالیت می‌کنند که بالغ بر ۵۰ نفر از آنان، نخبه‌های بازگشته به کشور در قالب حمایت معاونت علمی و فناوری هستند. دستاوردهای فناورانه شرکت‌ها، به بسیاری از صنایع از جمله نفت، نیرو و کشاورزی نیز کمک کرده است.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۲۷۰۰ نیروی انسانی به کشور بازگشته اند که ۵۰ نفر در شرکت‌های پارک فناوری پردیس، کارخانه‌های نوآوری و سایر نواحی، شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق خود را ایجاد کرده اند.

معاون علمی و فناوری، به راه‌اندازی کارخانه‌های نوآوری با هدف زیر یک چتر آوردن نوآوری‌ها اشاره کرد و افزود: علاوه بر تهران، در سایر استان‌های کشور نیز اماکنی که متروکه و بلااستفاده بودند، به مأمنی برای خلق نوآوری‌ها و تبدیل ایده‌های نیروی انسانی خلاق به پدیده تبدیل شده است. یکی از بهترین کارخانه‌های نوآوری کشور در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است و به زودی تعداد این کارخانه‌های نوآوری استانی افزایش خواهد یافت. به طوری‌که تا یک ماه آینده، کارخانه نوآوری یزد در یکی از بهترین نقاط این استان راه‌اندازی می‌شود.

 

فروش ۱۵ هزار میلیارد تومانی

ستاری همچنین از فروش ۱۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری پردیس خبر داد و ابراز کرد: شرکت‌ها ۷,۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند و موجب بهبود این ناحیه شده اند؛ صادرات این کسب و کارها همچنین سال گذشته ۹ میلیون یورو و در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیون یورو به بیش از ۲۲ کشور بوده است. این امر موجب صرفه جویی ۲۳۵ میلیون یورو ارز شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، هدف از راه‌اندازی نواحی و پهنه‌های نوآوری را فرهنگ‌سازی و ترویج رویکرد حمایت از ایده‌های نوآورانه در سراسر کشور دانست و گفت: در بخش‌های مختلف پایتخت این اماکن و پهنه‌ها در حال راه اندازی و الگوسازی برای سایر بخش‌های کشور است؛ در واقع، پارک فناوری پردیس ایده‌های نو را نمونه سازی و آزمایش می‌کند تا در سایر نقاط کشور پیاده سازی شود.

ستاری، شبکه نوآوری تهران را بستری مجازی برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و خلاق معرفی کرد و ادامه داد: این شبکه، بدون محدودیت مکانی، خدمات مورد نیاز فعالان زیست‌بوم نوآوری را ارائه می‌دهد.

 

ایجاد نواحی فناورانه برای شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

ستاری، حمایت از توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم نوآوری در قالب‌های گوناگون را حمایت بخش خصوصی از پژوهش عنوان کرد و افزود: تمامی این زیرساخت‌ها ایجاد شده ند تا بخش خصوصی در پژوهش سرمایه گذاری کند چراکه تمام این ظرفیت‌ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش به اشتغال، کارآفرینی و ارزآوری می‌رسد.

وی، ایجاد پهنه‌ها و زیرساخت‌ها را یکی از مهم‌ترین لازمه‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق خدماتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و گفت: اگرچه فرآیند فعالیت و نحوه دریافت بسیاری از مجوزها برای اشتغال این کسب و کارها توسط معاونت علمی و فناوری تسهیل شده است، اما فعالان این کسب و کارها، نیاز دارند که از فضایی مناسب برای ارائه خدمات برخوردار باشند. اگر این فضای لازم به آنان اختصاص یابد قطعاً شاهد تحولی در توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد خلاق و دیجیتال خواهیم بود.

سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف اسامی شرکت هایی که از این صندوق وام دریافت کرده اند از استارت آپها خواست در پویش خود اظهاری شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام ۵۰ میلیارد تومانی و مبالغ دریافتی، پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» را راه‎‌اندازی کرد.

این سازمان اعلام کرد: پیرو انتشار خبر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و واکنش علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تمایل نداشتن برخی از این شرکت‌ها به انتشار نام، سازمان نصر تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، در نامه‌ای خطاب به رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده‎ وام و مبالغ دریافت شده را خواستار شد.

در این نامه که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و به شماره ‎ ۲۷۱/ ص ت ۱۴۰۰ ارسال شده بود، با اشاره به اعطای وام ۱۲ هزار میلیارد تومانی در زمان مدیریت علی وحدت به شرکت‌های دانش بنیان، عنوان شد گرچه حمایت‌های انجام شده و حجم قابل توجه وام‌های اعطایی، باعث خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی کشور شده است، اما پرسش‌هایی را نیز در رابطه با نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.

در این نامه، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره نصر تهران، صراحتاً از علی وحدت درخواست کرد جهت تنویر افکار عمومی، نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام و مبالغ دریافت شده از سوی آنها را به صورت شفاف اعلام کند.

پس از آن، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگویی اعلام کرد که به زودی پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام می‌کند.

اما با گذشت حدود یک ماه از این وعده، اقدام متناسبی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام نشد. بر همین اساس در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، نصر تهران دوباره در نامه دیگری به شماره ۷۱۱/ ص ت ۱۴۰۰ خطاب به علی وحدت عنوان کرد که تمایل نداشتنِ شرکت‌های دریافت کننده وام به انتشار نامشان، توجیه قابل قبولی برای منتشر نکردن فهرست یاد شده نیست.

بنابراین، بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواستار راه‌اندازی پویش خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هستند.

در این نامه ذکر شد که نصر تهران تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ منتظر دریافت اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده و مبالغ دقیق دریافتی می‌ماند و در غیر این صورت، این موضوع را رسانه‌ای کرده و پویش نام برده را راه‌اندازی خواهد کرد.

پس از تاریخ ۲۰ خرداد، پیگیری‌های دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه ادامه داشت، اما علیرغم تماس‌های مکرر با سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، پاسخ روشنی دریافت نشد.

طی آخرین تماس دبیرخانه نصر تهران با ملکی‌فر در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در خصوص پیگیری پاسخ به نامه ۲۰ خرداد، ایشان اعلام کرد «هر زمان وقت کنم پاسخ خواهم داد!».

با توجه به گذشت یک ماه از تاریخ اعلام شده مبنی بر انتشار فهرست وام‌گیرندگان و مبالغ دقیق دریافتی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به راه‌اندازی پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» اقدام می‌کند.

بر همین اساس از کلیه شرکت‌های استارت‌آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده‌اند تقاضا می‌شود اسم شرکت، مبلغ دریافتی و تاریخ دریافت وام خود را طی نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ارسال کرده و یا به انتشار این موارد در شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

از این شرکت‌ها خواسته شده در صورت تمایل به شرکت در این پویش، از هشتگ «شفافیت» استفاده کرده و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را نیز تگ کنند.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۵ شرکت به ۶ هزار شرکت رسیده است که تا افق ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیانِ مدنظر مقام معظم رهبری فاصله زیادی است!
به گزارش تسنیم؛ در حالی که در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد آنها به 55 شرکت می‌رسید، با رونق زیست‌بوم این شرکت‌ها اکنون به بیش از 6035 رسیده است؛ شرکت‌هایی که ایفاگر نقشی اثربخش در رونق اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان کشور هستند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نخستین روزها، توسعه و رونق زیست‌بوم نوآوری و فناوری، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌ها است؛ استقرار سازوکارهای حمایتی ویژه این کسب‌وکارها به طوری‌که از 140 عنوان حمایت فراتر رفته، در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش‌های کارآمد و نوآورانه است.

اما رهبر انقلاب، در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: "حرکت علمی کشور که از دو دهه قبل شروع شده باید ادامه پیدا کند. ما در بعضی رشته‌های علمی نوپا، در رتبه‌های بالای جهانی هستیم اما این ما را قانع نمی‌کند و کافی نیست. حرکت علمی در دنیا پُرشتاب است و ما هم از سابق عقب‌ماندگی متراکمی داریم. حالا البته [در ایران] هم علم پیشرفت کرده، هم چرخه‌ی تجاری‌سازی و صنعتی شدن علم.

 دیروز در نمایشگاهی که اینجا بود، شوق و اعتمادبه‌نفس و خودباوری را مشاهده کردم البته از بین چند هزار شرکت دانش‌بنیان 30 شرکت [آمده] بودند. الان میگویند 4000 شرکت دانش‌بنیان داریم؛ این باید برسد به 400 هزار البته باید اول زیرساخت قانونی این شرکتها فراهم شود و موانع برطرف شود."

در همین رابطه سیدمحسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره تاثیر تصویب این طرح در افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان از 5 هزار به 400 هزار شرکت که مطالبه مقام معظم رهبری است، گفت: من به یک اصل مبنایی انقلاب اسلامی که امام فرمودند و مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید دارند، اشاره می‌کنم که آن هم "مردمی‌سازی" است یعنی انقلاب، اقتصاد و همه شئون آن مردمی بشود و برای رسیدن به افق 400 هزار شرکت دانش‌بنیان باید جریان وسیع مردمی شکل بگیرد.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس تاکید کرد: باید از یک حوزه صرفاً نخبگانی به بطن جامعه برسیم و این نیاز به ظرفیت‌سازی‌هایی دارد که ما سعی داریم در این قانون به آن توجه کنیم؛ اگر بخواهیم یک حوزه دانش‌بنیان را توسعه بدهیم باید برای آن بازار ایجاد کنیم؛ به‌عنوان مثال سالانه بیش از 20 میلیارد دلار خرید خارجی داریم که نزدیک به 500 هزار میلیون تومان بازار می‌شود و اگر این بازار ایجاد شد، جریان شکل می‌گیرد و ظرفیت‌های جامعه به آن سمت سرازیر می‌شود؛ بعد از ایجاد بازار نیز رفع موانع را داریم و باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود.

دهنوی ادامه داد: در واقع برای رسیدن شرکت‌های دانش‌بنیان به عدد 400 هزار، در مرحله اول بازار ایجاد خواهد شد و در مرحله دوم نیز موانعی از جمله بیمه و مالیات رفع خواهد شد و مانع دیگر نیز شرکت در مناقصات است که این مشکل در این طرح حل شده است و مرحله سوم نیز ایجاد زیرساخت است.

اما فاصله 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان تا 400 هزار شرکت که افق مقام معظم رهبری است، بسیار زیاد است تا جایی که روح الله متفکر ‌آزاد؛ نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های خروج کشور از مشکلات فعلی، تمرکز روی اقتصاد دانش‌بنیان است. افق مقام معظم رهبری،‌ ایجاد 400 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور است و هم‌ اکنون نزدیک به 5 تا 6 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال است که فاصله زیادی با افق رهبر معظم انقلاب دارد، اما با تکیه بر نیروی انسانی کارآمدِ تحصیل‌کرده، جوان و پرانرژی، قابل تحقق است.

قطعاً رسیدن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از 50 شرکت به 6 هزار شرکت در سال 1400 رقم کمی نیست ولی با نگاه به افق رهبری در این مسیر، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و باید فکری به حال آن کرد. مقام معظم رهبری راه‌حل رسیدن به این تعداد از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی این شرکت‌ها و برطرف شدن موانع دانستند و عملاً راه رسیدن به این مسیر را نشان دادند.

3 عامل اصلی بیمه، مالیات و بانک، علت اصلی ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید برای جرائم بیمه‌ای این شرکت‌ها چاره‌ای اندیشیده شود. از آنطرف عمده اقتصاد دانش‌بنیان در تهران متمرکز است و در استان‌ها متولی وجود ندارد به طوری‌که پایتخت میزان بیش از 3199 شرکت دانش‌بنیان است اما استان اصفهان  پس از پایتخت، دارنده بیش‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان است به طوری که 547 شرکت دانش‌بنیان در این استان استقرار دارند.

مشکلات در روند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری، کمبود منابع مالی با سود متناسب، بی اعتمادی به محصولات دانش‌بنیان داخلی، استفاده دستگاه های دولتی از محصولات خارجی، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت و ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مشکلات زیرساختی این شرکت‌ها است که اگر به فکر حل آنها نباشیم، انتظار رسیدن به 400 هزار شرکت دانش‌بنیان بیهوده است!

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از نرخ رشد ۵۰ درصدی شرکت‌های خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال در سال گذشته و حمایت ۴ هزار میلیاردی دولت از این کسب و کارها خبر داد.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برآوردهای انجام شده از وضعیت پیشرفت شرکت‌های خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال از منظر تعداد و میزان درآمد اظهار داشت: برآورد ما نشان می‌دهد که در سال ۹۹ شرکت‌های خلاق حوزه اقتصاد دیجیتال به طور متوسط از نظر تعداد و میزان درآمد با نرخ رشدی در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد روبرو شدند.

وی گفت: به سبب شیوع ویروس کرونا برخی از این شرکت‌ها در سال ۹۹ از نظر نرخ رشد درآمد تقویت شدند اما برخی دیگر نیز تضعیف شده‌اند. بررسی نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک رشد بیشتری را تجربه کرده‌اند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تفکیک این آمار نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های سخت افزاری و نرم افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال میزان نرخ رشدی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند که این نرخ رشد مربوط به میزان فروش این شرکت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: اما در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای آنلاین سال گذشته این شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد رشد درآمدی داشته‌اند.

محمدی دلیل این افزایش درآمد را بروز اتفاقات مهمی از جمله شیوع ویروس کرونا عنوان کرد که باعث شده مردم به استفاده از ابزارهای دیجیتال روی آورده و کالاهای آنلاین خریداری کنند.

وی گفت: از سوی دیگر سواد دیجیتالی مردم افزایش یافته و این موضوع در کنار حمایت از کسب و کارها با اختصاص پهنای باند، رونق این حوزه را به همراه داشته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه نرخ رشد پهنای باند در سال‌های اخیر قابل مقایسه با چند سال گذشته نیست، خاطرنشان کرد: دولت با در اختیار قرار دادن پهنای باند مناسب به کسب و کارها توانسته از این کسب و کارها حمایت ویژه‌ای به عمل آورد. در کنار این موضوع، بحث حمایت‌های مالی نیز به رونق کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کرده است.

وی با اشاره به اینکه سبد حمایتی کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز منابع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تأمین می‌شود، اضافه کرد: در سال ۹۹ وزارت ارتباطات به کسب و کارهای آنلاین خرد بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده پرداخت کرده است.

محمدی افزود: سال گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در قالب تسهیلاتی بالغ بر ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها حمایت کرده است که نزدیک به ۴۰ درصد این مبلغ یعنی ۴ هزار میلیارد تومان آن به تسهیلات حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است.

به گفته وی، ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی نیز سال گذشته به صورت مستقیم مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را در قالب گرنت و وام به شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص داده است. مجموع این حمایت‌ها باعث رشد شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و تحقق شعار جهش تولید شده است.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند.

روزنامه ایران، سه‌شنبه یازدهم خرداد در گفت‌وگو با علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را واکاوی کرده است: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که براساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت رسمی خود را با آغاز دولت تدبیر و امید شروع کرده است، اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری در کشور محسوب می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری می‌دهدتا بتوانند نیازهای فنّاورانه کشور را مرتفع کنند. این صندوق براساس آمارهای منتشرشده از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹، نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان خدمات مالی شامل تسهیلات و ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده است. در این میان این سؤالات مطرح است که این تسهیلات و خدمات به چه شرکت‌هایی اعطا شده و آیا اعطای این تسهیلات اثربخشی لازم را داشته است؟ آیا در ارائه این خدمات تساوی و عدالت رعایت شده است و همه شرکت‌های مشمول به یک اندازه از تسهیلات این صندوق بهره برده‌اند؟

در این‌باره با علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید:

 

یکی از انتقاداتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی وارد شده، این است که اسامی شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده اعلام نشده؛ و از سوی دیگر به شرکت‌هایی که از حالت دانش‌بنیانی خارج شده‌اند نیز تسهیلات داده شده است. در این خصوص چه نظری دارید؟

معمولاً شبکه بانکی کشور در اعلام اسامی وام‌گیرندگان خود سخت‌گیری کرده، اسامی را منتشر نمی‌کند، اما اعتقاد شخصی بنده این است که اسامی تسهیلات‌گیرندگان از نهادهای عمومی (‌ازجمله صندوق نوآوری و شکوفایی که یارانه دولت در آن مشهود است و نرخ آن با نرخ تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، متفاوت است) باید منتشر شود. به‌رغم اینکه مطالبه جدی هم از سوی نهادهای صنفی نشده بود، اما ما در تلاشیم که مسیر را برای این امر نیز هموار کنیم. البته ما فهرست کامل دریافت‌کنندگان خدمات صندوق را همراه با اعداد و ارقام به نهادهای مرتبط مانند معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادها و سازمان‌هایی که با حوزه‌ نوآوری و فنّاوری مرتبط هستند، ارسال کرده‌ایم. گرچه تاکنون هیچ نهادی ما را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان خدمات منع نکرده است، اما در نظام بانکی و مالی کشور انتشار این فهرست‌ها مرسوم نیست و معمولاً شرکت‌هایی که تسهیلات می‌گیرند، مایلند که اسامی آنها محرمانه بماند و تنها ملاحظه ما هم تا کنون همین خواسته شرکت‌ها بوده است.

 

از نگاه شما بهتر است این لیست انتشار پیدا کند؟

صددرصد ما طرفدار انتشار لیست هستیم. از این جهت که هم شفاف‌سازی کنیم و هم اینکه بتوانیم عملکرد صندوق را در حوزه‌های مختلف بهتر نشان بدهیم. اخیراً درخواست‌هایی از صندوق نوآوری برای انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان شده است که پس از استعلام از نهادهای نظارتی جمع‌بندی خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم اسامی را منتشر کنیم. در مجموع ما در عرصه خدمات‌رسانی تلاش کرده‌ایم از کار سلیقه‌ای و تشخیصی که ممکن است موجبات فساد یا زمینه رانت را فراهم کند، پرهیز کنیم. بنابراین فرایندهایی ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌ها براساس شاخص‌های مشخص و نه سلیقه بتوانند تسهیلات دریافت کنند. شرکت‌هایی که با صندوق نوآوری کار کرده‌اند می‌توانند شهادت بدهند که به‌جِدّ دریافت خدمات از ما فرایندمحور است و نیاز به رابطه ندارد و صرفاً کافی است در سامانه غزال (سامانه مدیریت یکپارچه درخواست‌ها و فرایندهای ارائه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی) ثبت‌نام کنند و طبق فرایندی شفاف، مدارک خود را بارگذاری کنند تا پس از بررسی‌های تطبیقی و نه تشخیصی، به آنها تسهیلات داده شود. شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق نوآوری استفاده کنند که طبق قانون، دانش‌بنیان باشند. در واقع مخاطب ما شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حال بعضی از استارتاپ‌های بزرگ و شناخته‌شده هم دانش‌بنیان هستند و می‌توانند مخاطب ما باشند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که جامعه مخاطب صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما تشخیص اینکه شرکتی دانش‌بنیان است یا خیر، با صندوق نوآوری نیست و این ارزیابی در معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری صورت می‌گیرد؛ پس ما نقشی در تأیید صلاحیت دانش‌بنیانی جامعه مخاطب خود نداریم.

 

آیا دادن تسهیلات به این شیوه در کشورهای دیگر نیز مرسوم است؟

بله، در همه کشورهای دنیا اعطای تسهیلات به‌صورت یارانه دولتی به‌ شرکت‌های نوآور و فنّاور مطرح است و این‌گونه نیست که بگوییم دادن وام‌های یارانه‌ای به این نوع شرکت‌ها امری مذموم است. در همه دنیا، دولت‌ها از شرکت‌های نوآور و فنّاور خود حمایت می‌کنند و ما هم در صندوق نوآوری این کار را به موجب و در چارچوب قانون انجام می‌دهیم. شرکت‌های نوآور و فنّاور، رقبای سرسختی در بازار دارند و دولت باید از آنها حمایت کند تا بازار مناسب برای محصولات آنها نیز فراهم شود تا بتوانند محصولات فنّاورانه خود را به فروش برسانند.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی چه خدمات و تسهیلاتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دهد؟

در مجموع ما چهار خدمت اصلی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور، عرضه می‌کنیم که شامل تسهیلات، ضمانت‌نامه، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری می‌شود. فقط در بحث توانمندسازی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۹هزار فقره خدمت داده شده است که شامل آموزش، مشاوره، حمایت از شرکت‎ها برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و... می‌شود و همگی اینها به‌صورت بلاعوض به شرکت‌ها داده می‌شود و در حوزه تسهیلات نیز طی آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بیش از ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکت‌ها داده‌ایم که مجموع قراردادشده آنها به ۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و از این میزان تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این رقم بیش از ۸.۷ برابر کل تسهیلات اعطاشده صندوق از سال ۹۲ تا آذر ۹۷ بوده است. گفتنی است در حوزه ضمانت‌نامه نیز نزدیک به ۲ هزار فقره ضمانت‌نامه با رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است که منجر به انعقاد ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان با دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی آنها شده است.

در تمام مدتی هم که از استقرار هیئت عامل سوم صندوق نوآوری می‌گذرد، روی موضوع بازاریابی خدمات تأکید کردیم، یعنی خودمان به سراغ شرکت‌ها رفتیم تا خدمات خود را به آنها معرفی کنیم. در این راستا علاوه بر تبلیغات در فضای مجازی، کارشناسان ما به شهرها و استان‌ها، دانشگاه‌ها و میان اصناف مختلف رفتند و خدمات صندوق را به آنها معرفی کردند. بنابراین این‌گونه نیست که گفته شود لیست سیاهی وجود دارد و صرفاً یک‌سری از شرکت‌ها می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند. در اصل باید گفته شود درِ صندوق به روی همه شرکت‌ها باز است و تنها شرط استفاده از خدمات صندوق نوآوری نیز دانش‌بنیان‌بودن شرکت است و صلاحیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها را نیز معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری تعیین می‌کند و دست ما نیست.

 

تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری روی طرح‌های فنّاورانه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است؟

بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های نوپا در بدو ورود به بازار و عرضه محصول، نیاز به سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارند؛ به این معنا که یک سرمایه‌گذار باید در سود و زیان طرح‌ها با شرکت‌های نوپا شریک شود، نه اینکه از جایی وام بگیرند؛ اما حتی در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای وام به‌مراتب بیش از تسهیلات است. مثلاً در سازمان کسب‌وکارهای کوچک آمریکا که نهادی مشابه صندوق نوآوری و شکوفایی است، نسبت تسهیلات به سرمایه‌گذاری ۱۲ برابر است؛ این رقم در کشوری مانند کانادا ۲۵ برابر است. در ایران هم شرکت‎ها به تسهیلات تمایل بیشتری دارند تا سرمایه‌گذاری خطرپذیر، که دلیل آن هم به تورم‌های بالای ۲۰ درصد و جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملّی برمی‌گردد و این مسائل موجب شده جذابیت شریک‌گزینی برای سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. به‌همین خاطر تسهیلات، خدمت مطلوب‌تری برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. با وجود اینکه پیش‌تر نرخ سرمایه‌گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی تقریباً صفر بوده است، اما در دوره استقرار هیئت عامل سوم صندوق، ما به‌ نسبت‌های جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری نزدیک شده‌ایم.

 

سیاست اصلی در صندوق نوآوری حول چه محوری است؟

ما در صندوق نوآوری یک سیاست اصلی را برگزیدیم و آن، این است که به‌صورت مستقیم در طرح‌های فنّاورانه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی دولت (صندوق نوآوری) شریک یک شرکت کوچک فنّاور نشود، چون کار غلطی است؛ چراکه ممکن است فردا رئیس صندوق یا سیاست‌های آن تغییر کند و با این تغییر، به آن شرکت آسیب وارد شود. با این هدف VC غیرمستقیم یا «هم‌سرمایه‌گذاری» را سیاست خود برگزیدیم. در حال حاضر نیز دو نوع نهاد را عاملان سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌ایم؛ یکی صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و دیگری شتاب دهنده‌های دانش‌بنیان. رویه هم این‌گونه است که اگر یکی از عاملان سرمایه‌گذاری با یک شرکت دانش‌بنیان یا استارتاپ به تفاهم برسد که یک واحد سرمایه‌گذاری روی آن طرح انجام دهد، صندوق نوآوری به اعتماد سرمایه‌گذاری آن عامل بخش خصوصی، تا چهار واحد سرمایه خود را می‌آورد. برای مثال اگر صندوق پژوهش و فنّاوری تجهیزات پزشکی که سرمایه‌گذاری خصوصی است، در یک طرح فنّاورانه یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند، صندوق نوآوری و شکوفایی تا چهار میلیارد تومان در آن طرح هم‌سرمایه‌گذاری کرده، کل فرایند کار را به عامل واگذار می‌کند و دیگر دولت مداخله‌ای در اجرای پروژه، مدیریت شرکت و مسائل مالی آن نخواهد داشت.

تا الان ۱۲۲ طرح فنّاورانه سرمایه‌پذیر به صندوق نوآوری واصل شده که برای اجرای ۴۸ طرح، مبلغ ۶۲۵ میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به‌عنوان عامل سرمایه‌گذاری اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین تا پایان سال ۹۹ با ۴ شتاب دهنده قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری منعقد کردیم تا روی تیم‌ها و استارتاپ‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند. پس این مسیر باز است و به‌جّد در حال پیگیری آن هستیم.

یکی از انتقادها به این صندوق، این است که به شرکت‌ها و استارتاپ‌های بزرگ تسهیلات کلان می‌دهد و این رویه درباره شرکت‌های کوچک رعایت نمی‌شود.

باید متذکر شوم استارتاپ‌های بزرگی که دانش‌بنیان هستند، می‌توانند از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده کنند و این حق را دارند، اما ما به شکل هم‌سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به آنها کمک نمی‌کنیم. البته سقف تسهیلات صندوق برای هر شرکت ۵۰ میلیارد تومان است که برای دریافت این تسهیلات، این شرکت‌ها به بانک‌ها هدایت می‌شوند تا از منابع اهرمی صندوق نزد شبکه بانکی استفاده کنند؛ ما صرفاً تا ۶ درصد یارانه سود به آنها می‌دهیم، پس مداخله صندوق در اعطای وام به این شرکت‌ها در این حد است. صکوک نوآوری نیز خدمتی برای شرکت‌هایی است که کاملاً رشد کرده‌اند و نیازمند منابع هنگفت در قالب تسهیلات برای جهش هستند. این نشان می‌دهد ما در کنار وظیفه‌ای که در تقویت شرکت‌های کوچک داریم، از شرکت‌های بزرگ نیز غافل نشده‌ایم. برای مثال بسیاری از این شرکت‌ها که در حوزه حمل‌ونقل مسافر، فروش بلیت و رزرو هتل و... پیشگام بودند، در ابتدای شیوع کرونا به‌شدت آسیب دیدند و لازم بود که دولت از آنها حمایت کند. مگر چند شرکت پیشگام در این زمینه وجود داشت؟ اگر این شرکت‌ها آسیب جدی می‌دیدند، الگوهای موفق آسیب می‌دیدند؛ بنابراین ما باید از این شرکت‌ها حمایت می‌کردیم که همه این ابزارها نیز به‌همین منظور ایجاد شده است.

 

در حوزه بورس چه راهکارهایی برای حمایت از شرکت‌های فنّاور پیش‌بینی کرده‌اید؟

در کنار ابزارِ هم‌سرمایه‌گذاری، با کمک سازمان بورس، تلاش کردیم که در تأسیس «صندوق‌های جسورانه بورسی» مشارکت کنیم. پیش‌تر ۸ صندوق با سرمایه ۲۲۵ میلیارد تومان در کشور وجود داشت، اما با مشارکت ۴۰ درصدی صندوق نوآوری در تأسیس این صندوق‌ها، ۷ صندوق دیگر با سرمایه ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تأسیس شد. من اعتقاد دارم امسال، سال رشد صندوق‌های جسورانه بورسی است و تأثیرگذاری جدّی‌تری در اکوسیستم خواهند داشت. پیش‌تر ۸ صندوق جسورانه بورسی ورود موفقی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فنّاورانه و نوآورانه نداشتند و کل عملکردشان مشارکت در حداکثر ۵ طرح بود و استفاده مفیدی از این ابزار مترقی نشده بود، اما امیدواریم با ورود صندوق نوآوری به این حوزه، شاهد تغییرات شگرفی در این زمینه باشیم.

همچنین ابزار دیگری با عنوان «اوراق صکوک نوآوری» در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده که مختص شرکت‌های بزرگ است؛ شرکت‌هایی که نیازمند منابع زیادی هستند. در این رویه صندوق نوآوری و بانک‌ها، رکن ضامن خواهند بود تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند اوراق را منتشر و از بورس، منابع لازم را جذب کنند. هم‌اکنون ۵ شرکت کاندیدا شده‌اند و مراحل قانونی لازم را در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌ها سپری می‌کنند؛ صندوق نوآوری نیز نقش تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌های ابتدایی ورود به این فرایند را برعهده دارد. ابزار «تأمین مالی جمعی» نیز در فرابورس ایجاد شده و از طریق آن طرح‌های فنّاورانه می‌توانند منابع مورد نیاز خود را با مشارکت مردم تأمین کنند. هم اکنون ۵ سکو مجوز لازم برای اعلام فراخوان‌های شرکت‌های متقاضی را دریافت کرده‌اند. صندوق نوآوری ۸۰ درصد آورده نقدی سرمایه‌گذاران حقیقی برای مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند. برای ترویج این خدمت به‌زودی مسابقه تلویزیونی «کارویا» توسط صندوق در یکی از شبکه‌های سیما اجرا می‌شود.

 

یکی از انتقاداتی که برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کنند، طول مدت بازپرداخت تسهیلات است. درحالی‌که معمولاً زمان بازدهی و به ثمر نشستن فعالیت‌های فنّاورانه بین ۵ تا ۷ سال است. برای این منظور راهکاری پیش‌بینی کرده‌اید؟

اعطای تسهیلات در صندوق طرح‌محور است؛ یعنی این‌گونه نیست که بگوییم به هر شرکت ۵۰۰ میلیون وام می‌دهیم و حتماً باید در ۳۶ قسط آن را بازپرداخت کند. ما بسته به زمان آغاز طرح، زمان رسیدن به محصول و بازاریابی، بازپرداخت را زمان‌بندی می‌کنیم. بنابراین دوره بازپرداخت تسهیلات برای همه شرکت‌ها و طرح‌ها یکسان نیست و متفاوت در نظر گرفته می‌شود. مثلاً برای پلتفرم‌ها تا ۵ سال نیز زمان بازپرداخت تسهیلات را در نظر گرفته‌ایم.

 

برخی در بخش خصوصی گلایه دارند که خروجی‌های صندوق سنجش‌پذیر نیست و بهتر بود صندوق به جای اعطای تسهیلات به طرح‌های استارتاپ‌ها، روی طرح‌های آنها سرمایه‌گذاری‌ جسورانه انجام می‌داد. شما این گلایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما راه‌ها را مسدود نکرده‌ایم. در عین حال حمایت‌های واسطه‌ای صندوق همچنان ادامه دارد و این کار از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فنّاوری به شکل تسهیلات، اعطای خط اعتباری و اعطای خط اعتباری سرمایه‌گذاری و همچنین شتاب‌دهنده‌ها (۱۰ نوع خدمت) انجام می‌شود. ما در صندوق نوآوری طیف وسیعی از مخاطب با طیف بزرگی از خدمات (۶۰ خدمت) را داریم، یعنی برای هر شرکتی از هر صنفی به شرط دانش‌بنیانی خدمت خاصی عرضه می‌کنیم. اصولاً یکی از اعضای جامعه مخاطبان مهم ما، همین نهادهای واسطه هستند که سعی داریم حداکثر حمایت را از آنها داشته باشیم. در حوزه اعطای تسهیلات به‌صورت مستقیم هم راه را نبسته‌ایم. یعنی ممکن است به هر دلیلی شرکتی تمایل به استفاده از خدمات صندوق‌های پژوهش و فنّاوری نداشته باشد و به همین خاطر می‌تواند از تسهیلات مستقیم صندوق نوآوری استفاده کند. اثربخشی این تسهیلات نیز کاملاً مشخص است و اگر کسی مطلبی درباره اثربخش‌نبودن این تسهیلات می‌گوید، حرف درستی نزده و باید مستدل صحبت کند.

برابر آمارها با اعطای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴۹۹ محصول جدید با اشتغال‌زایی بالا و صرفه‌جویی ارزی ایجاد شده است. توصیه می‌کنم منتقدان، گزارش اثربخشی تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ را مطالعه کنند تا از نزدیک در جریان میزان اثربخشی و نیز تنوع محصولات تولیدشده با استفاده از این تسهیلات قرار بگیرند. کل تسهیلاتی که صندوق نوآوری طی سال‌های ۹۲ تا آذر ۹۷ به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور داده است زیر هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما این رقم از بعد از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.

حتی اگر روند مطالبات واخواستی را که در گزارش صندوق به آن اشاره شده است، نگاه کنید، می‌بینید که این رقم در حدود یک درصد است، درحالی‌که این رقم در شبکه بانکی به حدود ۱۲ درصد می‌رسد که این نشان از خوش‌حساب‌بودن شرکت‌های دانش‌بنیان دارد و حتی این شرکت‌ها به بهترین جامعه مخاطبان بانک‌ها نیز تبدیل شده‌اند که برای ما مایه عزت و آبرو است. نکته مهمی که حتماً باید به آن توجه داشت این است که اگر ما در دوره کرونا در زمینه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی نظیر ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز، ماسک، کیت‌های تشخیصی و... هیچ مشکلی نداشتیم، بخشی از آن مدیون تسهیلاتی است که صندوق نوآوری و شکوفایی آن هم طی دو هفته پایانی سال ۹۸ به شرکت‌های تولیدکننده اعطا کرد؛ لذا در بخش اثرگذاری تسهیلات باید این موارد را هم دید.

 

صندوق نوآوری و شکوفایی در تسهیلگری و تکمیل نظام تأمین مالی نوآوری، چه اقداماتی انجام داده است؟

اگر چشم‌انداز و راهبرد صندوق نوآوری را مرور کنیم، می‌بینیم که سه نسل برای صندوق پیش‌بینی شده است؛ نسل اول که طی آن شرکت‌ها با مراجعه مستقیم به صندوق تسهیلات دریافت می‌کردند. اما در نسل دوم صندوق برای حمایت و خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، روی همکاری شبکه‌ پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد، شتاب دهنده‌ها و... نیز حساب می‌کند. در کنار اینها ما در صندوق معتقد بودیم که باید نظام تأمین مالی نوآوری هم شکل بگیرد. ما در نظام پایین‌دست، هم‌اکنون ۶۰ صندوق پژوهش و فنّاوری داریم، یعنی علاوه بر اینکه در همه استان‌ها یک صندوق ایجاد شده است، در کنار دانشگاه‌های مهم کشور نظیر تهران، شریف، امیرکبیر، تربیت مدرس و... و همچنین در حوزه‌های تخصصی مهم مثل نفت و گاز، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، نانو و تجهیزات پزشکی یک صندوق داریم. کار این صندوق‌ها که عامل تسهیلات صندوق نوآوری است، رسیدگی به درخواست شرکت‌های دانش‌بنیانی است که حداکثر به ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارند.

پیش‌تر همه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقیماً به صندوق نوآوری مراجعه می‌کردند و لذا صف طویلی پشت در صندوق تشکیل می‌شد و همین مسئله موجب طولانی‌شدن فرایندها و در نتیجه نارضایتی شرکت‌ها می‌شد. اما کاری که ما انجام دادیم این بود که به‌واسطه این صندوق‌های پژوهش و فنّاوری و با اعطای تسهیلات و خط اعتباری، نیازهای پایین‌دست را در کنار خودشان و در کنار دانشگاه و پارک‌های علم و فنّاوری خودشان رفع کردیم. در بالادست نیز بورس و بانک‌ها را داریم. همه این ابزارها را ما طی این دو سالی که از فعالیت هیئت عامل سوم صندوق نوآوری سپری می‌شود راه‌اندازی کرده‌ایم.

تا پیش از آذر ۹۷ در مجموع ۲۹ صندوق پژوهش و فنّاوری در کشور وجود داشت، اما امروز این رقم به ۶۰ صندوق رسیده است. سرمایه این صندوق‌ها نیز از ۷۸ میلیارد تومان به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. صندوق‌های پژوهش و فنّاوری در دوره سوم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مجموع ۱۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فنّاور اعطا کرده‌اند که این میزان به اندازه کل عملکرد قبلیشان بوده است. در حوزه دادن ضمانت‌نامه نیز مجموع عملکردشان در دوره اخیر ۲.۳ برابر و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ۵.۵ برابر عملکرد قبلی بوده است. همه این اثربخشی‌ها مدیون ارتقای نظام تأمین مالی نوآوری است که صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره سوم استقرار هیئت عامل خود دنبال کرده است.

در بحث همکاری با نظام بانکی‌ نیز باید عنوان کنم که هم‌اکنون دفتر نوآوری ۱۱ بانک عامل در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده است که این دفاتر با تمام شعب بانک متبوع خود در کشور در تماس هستند و به شرکت‌هایی که صندوق معرفی می‌کند، خدمات می‌دهند. مجموع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌هایی که بانک‌ها از آذر ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به شرکت‌های دانش‌بنیان داده‌اند، بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تشریح دلایل عدم انتشار فهرست شرکتهایی که از صندوق نوآوری تسهیلات مالی دریافت کرده اند، گفت: فهرست محرمانه شرکتها را در زمان مناسب منتشر می کنیم.

مهر - کمتر از یک ماه می‌شود که صحبتهای علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» سرمنشا اعتراضاتی شده و این نکته که تاکید کرده «شرکتهای دریافت کننده تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان ندارند» نیز موجی از انتقادات را به همراه داشته است.

عدم شفافیت در زمینه شرکتهایی که تسهیلات کلانی از صندوق دریافت کرده از یک سو و دریافت این مبالغ توسط شرکتهای بزرگی که بیشتر به کار اقتصادی می‌پردازند تا دانش بنیانی از سوی دیگر اعتراض از عملکرد صندوق نوآوری را رقم زده است.

سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری پیش از این در پاسخ به بخشی از این انتقادات اعلام کرده بود که «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری می‌شوند؛ شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ، تپسی و… در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفته‌اند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند».

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری نیز در پاسخ به بخش دیگری از این انتقادات که چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز نام دانش بنیانی را با خود یدک می کشند به خبرنگار مهر گفته بود: «در این مرکز لیستی از «های‌تک» بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا مجوز دانش بنیانی دریافت کنند؛ این مجوز از یک تا ۳ سال اعطا می‌شود؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است این شرکتها بعد از دانش بنیانی، طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند؛ شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و … استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده‌اند و از نوع تولیدی هستند و اکنون هم با تاییدیه دانش بنیانی فعالیت می کنندو تسهیلات می گیرند»!

برای روشن شدن تمامی ابعاد این موضوع و پرداختن به مطالبه‌ای که از سوی برخی دانش بنیان‌ها و استارت آپ ها مطرح شده بود، این بار به سراغ علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی رفتیم تا ابعاد دقیق‌تر ماجرا را جویا شویم و از اقدامات این نهاد مالی بیشتر مطلع شویم.

شرح گفتگوی مهر با رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح زیر است؛

 

*آقای وحدت در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین بعد از صحبتهای شما در مورد تسهیلات اعطایی و عدم تمایل شرکتها به انتشار اسامی شأن انتقاداتی را در فضای مجازی مطرح کردند؛ لطفاً بفرمائید مانع اصلی برای عدم انتشار این فهرست چیست؟

واقعیت این است که طی ۷-۸ ماه اخیر ما خودمان خواستار انتشار لیست شرکت‌های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کرده‌اند هستیم؛ اما مانع اصلی آن خود شرکتها هستند. آنها اساساً تمایلی برای انتشار اسم شأن ندارند.

 

*دلیل اصلی آنها برای پافشاری بر عدم انتشار اسامی چیست؟ پافشاری شرکتها مهم‌تر است یا شفافیت؟

ما نه تنها تمایل به انتشار اسامی داریم، بلکه خواهان این بودیم که یک مطالبه‌ای در این خصوص ایجاد شود؛ در اصل علاقه داریم این لیست شرکت‌های دانش بنیان که تسهیلات از سوی صندوق دریافت کرده‌اند را منتشر کنیم. اما همیشه صدای افرادی که مخالف هستند بلندتر از افرادی است که سرویس دریافت کرده‌اند چون آنهایی که سرویس را دریافت کرده‌اند با خود می‌پندارند که وظیفه ما بوده که به آنها تسهیلات بدهیم.

اما یک دلیل برای عدم تمایل شرکتها برای این موضوع، این است که شرکتها همگی رقبایی دارند (مانند شرکتهای اسنپ و تپسی) از این رو تمایلی ندارند که رقیبشان بدانند.

از طرف دیگر قانونی برای انتشار اطلاعات دستگاه اجرایی مبنی بر قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد و حدود انتشار عمومی اطلاعات در آن ذکر شده است.

بر اساس یک بندی مبنی بر «رازداری تجاری» در این قانون، نمی‌توانیم اسامی را به صورت عمومی منتشر کنیم. زیرا در این قانون آمده که اگر انتشار عمومی اطلاعات ضربه‌ای به شرکتها بزند انتشار آن، ممنوع است.

در حال حاضر این بند جلوی انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیانی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند را گرفته است. ما اکنون در حال استعلام از هیأت امنای تدوین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که گویا وزیر ارشاد دبیر کمیسیون آن است و نهادهای دیگر هستیم که با استناد به آن اقدام کنیم.

ما خودمان این قضیه را از ۶ ماه گذشته شروع کرده‌ایم و می‌خواهیم طوری بر اساس قانون اسامی را منتشر کنیم که مشکلی برای صندوق و شرکتها بوجود نیاید.

در واقع این حق انتشار عمومی وجود دارد چون این شرکت‌ها یارانه دولتی دریافت کرده‌اند. البته برداشت شخصی من این است. ما علاقه مند به انتشار این اسامی هستیم اما نگاه ما به شرکت‌ها مانند یک مشتری است و باید به خواسته آنها توجه کنیم.

همچنین این موضوع در سیستم بانکی مرسوم نیست که اسامی مثلاً وام گیرندگان منتشر شود. با همه اینها ما در صدد هستیم که یک استعلامی از نهادهای نظارتی داشته باشیم و اگر موافق بودند اسامی را اعلام کنیم.

 

*آیا تاکنون جزئیات اعطای تسهیلات و دریافت کننده‌های آن را در اختیار ارگان یا نهادی قرار داده‌اید؟

۶ ماه قبل اسامی شرکتهای کوچک و بزرگی که از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کرده‌اند را به صورت گزارشی در اختیار ۳۰-۴۰ مسئول و نهاد ذیربط قرار دادیم. وزیر ارتباطات، وزیر علوم، معاونت علمی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و… از جمله نهادهایی هستند که اسامی را دارند زیرا آنها اعضای هیأت عامل صندوق نوآوری هستند و حق آنها است که بدانند. همچنین برای رئیس جمهور هم این سند را ارسال کرده‌ایم.

اما همیشه دیدگاه منفی به برخی شرکت‌ها که از تسهیلاتی بهره مند می‌شوند وجود دارد؛ به نظرم این نگاه منفی نباید وجود داشته باشد زیرا در همه جای دنیا این حمایت‌های دولتی از شرکت‌های نوآور صورت می‌گیرد؛ ما باید به آنها توجه کنیم که آثار منفی از خود بر جای نگذارند.

در حال حاضر این فهرست در صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد ولی به صورت محرمانه بوده که در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

 

*عنوان دانش بنیانی را معاونت علمی به شرکتها اطلاق می‌کند و شما بر اساس این عنوان تسهیلات را اعطا می‌کنید اما آیا نباید ارزیابی از سوی صندوق نوآوری نیز صورت بگیرد و بر اساس آن ارزیابی خدمات را ارائه کنید؟

ما دخالتی در ارزیابی دانش بنیانی نداریم تا عدالت برقرار باشد و شرکت‌های بزرگ بتوانند از صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات دریافت کنند. شرکت‌های بزرگی داریم که در زمینه تولید فعالیت می‌کنند که از صندوق هم درخواست دریافت تسهیلات دارند و ما هم به آنها تسهیلات داده‌ایم.

در واقع یکی از دلایل سرعت ارائه تسهیلات صندوق نوآوری همین بود که نقشی در تعیین دانش بنیانی آنها نداریم. از این رو بررسی دانش بنیانی که معاونت علمی تشخیص می‌دهد را مبنا قرار می‌دهیم. معاونت علمی مبنای دانش بنیانی را مشخص می‌کند و ما بر اساس همان تسهیلات اعطا می‌کنیم.

اما با همه اینها ما در صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی پیشین و ارزیابی پسین داریم. وقتی شرکتی مایل به دریافت تسهیلات از صندوق است، اطلاعات اقتصادی آن را احصا می‌کنیم؛ اصلی ترین این اطلاعات صورت مالی است که هویت مالی آن شرکت محسوب می‌شود.

بر اساس این اطلاعات اقتصادی تسهیلات اعطا می‌شود، اکثر شرکت‌های بزرگ مشتری تسهیلات بانکی صندوق نوآوری هستند؛ این تسهیلات مناسب هر شرکت دانش بنیان بزرگی است که میزان این ۷۰ درصد فروش دانش بنیان شرکت است و بعد از انتخاب بانک و وثیقه گذاشتن، صندوق نوآوری ۶ درصد یارانه تسهیلات به آنها اعطا می‌کند.

به عنوان مثال شرکتی مانند دیجی کالا وقتی وارد سایت می‌شود، می‌تواند از تسهیلاتی برخوردار شود که منطبق با تولیداتش است. هر خدمتی متناسب با نوع شرکت ارائه می‌شود و اکثر شرکتهای بزرگ تسهیلات بانکی می‌گیرند. در تسهیلات بانکی، معادل هفتاد درصد فروش شرکت تسهیلات به شرکت تعلق می‌گیرد و صندوق فقط ۶ درصد یارانه از این تسهیلات را می‌دهد.

درست است که شرکتهای بزرگ‌تر عددهای بالاتری تسهیلات دریافت می‌کنند اما میزان یارانه دریافتی آنها کمتر از یارانه‌ای است که به شرکتهای شرکتهای کوچک‌تر اختصاص پیدا می‌کند. معمولاً بر اساس اصطلاح عدم النفع پول، شرکت بزرگ شش درصد از ما یارانه سود تسهیلات می‌گیرد اما شرکت نوپا تسهیلات ۲۰ درصد یارانه به صورت قرض الحسنه دریافت می‌کند؛ عدد تسهیلات دریافتی شرکتهای کوچک کمتر است اما یارانه بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد.

 

*شرکتهای بزرگی که قبلاً استارت آپ بوده‌اند و اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند چرا باید از تسهیلات صندوق نوآوری برخوردار شوند و تمایلی هم به اعلام اسامی شأن نداشته باشند؛ این شرکتها در حال حاضر چه فروش دانش بنیانی دارند که متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند؟

فروش شرکتهای بزرگ به صندوق نوآوری و شکوفایی ارتباطی ندارد چون معاونت علمی تشخیص داده این شرکت دانش بنیان باشد؛ تشخیص اینکه چه خدمات جدیدی ارائه می‌دهند به عهده صندوق نوآوری و شکوفایی نیست.

این شرکت‌های بزرگ محصولات کشور هستند و هزار ایراد ممکن است درباره آنها وجود داشته باشد مثل انحصارشان بر بازار و … ولی زمین خوردن آنها خیلی برای اکوسیستم نوآوری بد و آزار دهنده است.

به عنوان مثال یکی از شرکتها در زمینه بلیط آنلاین فعالیت می‌کند و متأثر از کرونا، تمام بلیط هایش برگشت خورد؛ اما شرکتی بود که نباید زمین می‌خورد و ما هم از آن حمایت کردیم تا در اکوسیستم نوآوری بمانند.

در همه جای دنیا اینگونه است که در شرایط خاص از این شرکتها توسط دولت حمایت شود. در بحران‌های اقتصادی، شرکتهای جنرال موتورز و فورد از سوی دولت‌ها حمایت شدند که نقدهای زیادی وارد بود اما این شرکتها آبروی کشورشان بودند.

ما نگاهمان به شرکتهای دانش بنیان طور دیگری است؛ اتفاقاً به نظر من باید این شرکتها در اکوسیستم بمانند و ارتباط آنها به عنوان کِشنده با شرکت‌های کوچک‌تر و استارت آپی، شتاب دهنده‌ها و …برقرار باشد که به نوعی کمک کننده و جذب کننده باشند. این شرکتها می‌توانند وکیل‌های خوبی برای بخش‌های دولتی به عنوان یک کشنده اکوسیستم محسوب شوند. در مجموع نباید نقش مثبت آنها را فراموش کرد و اینکه طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان هم تا ۱۵ سال می‌توانند از تسهیلاتی همچون معافیت و… استفاده کنند و قابلیت حمایت دارند بنابراین این یک الگویی دارد. ما طرفدار همه شرکتها نه لزوماً شرکتهای بزرگ هستیم چون باید پولاریته برقرار شود و نباید اعدامشان کرد.

 

*شما در صحبت‌هایتان به انحصار و چالش‌های دیگر شرکتهای دانش بنیان اشاره کردید و تاکید داشتید که با وجود اینها باید از شرکتها حمایت کرد! همچنین اینکه چنین چالش‌هایی مختص ایران نیست. اما در بسیاری از نقاط دنیا در حال حاضر قوانینی برای جلوگیری از این چالشها وجود دارد وضعیت کشور ما را در این زمینه چگونه می‌بینید؟ برای رفع مشکلات ناشی از انحصار و … چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد برای رسیدگی به چالشهای آینده این شرکتها، شورای رقابت لازم است. بله. دولت‌ها توان رگولاتوری دارند باید قانون‌های ضد انحصار بگذارند و محکم هم پای همین قانون بایستند.

 

* به نظر شما در کشور ما چنین قوانینی وجود دارد؟

من فقط در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانم نظر بدهم. در این صندوق به شدت رگولاتوری کردم. ما رگولاتوری را در قالب ارائه خدمات و تسهیلات برقرار کردیم. قبلاً هم اشاره کردم که شرکتهای بزرگ تنها می‌توانند در قبال دریافت تسهیلات بانکی ۳۰-۴۰ میلیارد تومانی، فقط ۶ درصد یارانه از ما بگیرند و هیچ تسهیلات دیگری دریافت نمی‌کنند. ولی شرکتهای کوچکی داریم که لیزینگ، نمونه سازی و … دریافت می‌کنند.

ما این رگولاتوری را در ارائه خدمات باز نگذاشتیم که همه شرکتها از تسهیلات نمونه سازی استفاده کنند. تسهیلات متناسب هر شرکت در صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است.

 

*چه خدماتی به شرکتهای دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری قابل ارائه است که مشمول شرکتهای بزرگ هم می‌شود؟

صندوق نوآوری برای همه شرکت‌ها ۶۰ سرویس و خدمت تعریف کرده است که هر سرویس متناسب با هر شرکت است؛ مداخله صندوق برای تشخیص اینکه چه شرکتی چه تسهیلاتی دریافت می‌کند، بسیار ناچیز است زیرا تمام روند ثبت نام برای دریافت تسهیلات مبتنی بر یک پلتفرم و سامانه «غزال» است. ما در صندوق برای دریافت تسهیلات شرکتهای دانش بنیان کاری کردیم تا مراجعه حضوری به حداقل برسد؛ حتی بسیاری از شرکت‌ها را بنده ندیده‌اند اما کارشان انجام می‌شود. بنابراین ما مداخله‌ای نداریم.

 

*اشاره کردید به دلیل اینکه در ارزیابی شرکتها مداخله‌ای ندارید، سرعت ارائه تسهیلات افزایش پیدا کرده است اما در این زمینه انتقاداتی مطرح می‌شود.

راجع به قبل از دوره خودم نمی‌توانم صحبت کنم چون خیلی ارائه تسهیلات کش دار بود اما اکنون میانگین زمان عملیات برای هر سرویس مشخص است. مثلاً ضمانت بانکی کمتر از یک هفته شاید ۳،۴ روز کاری زمان لازم دارد تا شرکت تسهیلات مرتبط با خود را از صندوق نوآوری دریافت کند.

ما در صندوق نوآوری برای ارائه تسهیلات علاوه بر توجه به تاییدیه دانش بنیان صورت مالی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در اصل مداخله تشخیصی ما کم شده و سرعت ارائه تسهیلات بالا رفته است.

 

*در پاسخ به نقدهایی که عنوان می‌شود در ارائه تسهیلات صندوق نوآوری رانت وجود دارد یا صندوق تمایلی به شفاف سازی ندارد چه می‌گوئید؟

افراد حافظه تاریخی کوتاهی دارند. در حال حاضر شفاف‌تر از صندوق نوآوری و شکوفایی در جمهوری اسلامی نداریم.

تاکید می‌کنم در سامانه «غزال» صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات در ۶۰ نوع تقسیم بندی شده‌اند که نیاز به مراجعه حضوری نیست و توضیحات کامل برای شرکتها وجود دارد. در واقع همه شرکتها از طریق سایت ثبت نام می‌کنند و هیچ گونه رانتی وجود ندارد. تاکنون هم هیچ تسهیلاتی خارج از چارچوب صندوق به شرکت خاصی ارائه نشده است.

ما در ابتدا که به صندوق نوآوری و شکوفایی آمدیم بسیاری از شرکت‌ها با این نهاد قهر بودند. در دوره گذشته طی چند سال ۴ هزار فقره تسهیلات به شرکتها ارائه شده بود اما در این دوره ۷ هزار فقره فقط تسهیلات توانمندسازی به شرکت‌ها داده شد.

حتی در این دوره برای ارائه تسهیلات بازاریابی کردیم؛ به نوعی ما به دنبال این شرکت‌های دانش بنیان رفتیم تا بیایند از تسهیلات صندوق بهره ببرند.

سال گذشته ۱۸۰۰ میز خدمت برگزار شد و ما ادبیاتی در صندوق نوآوری مانند بازاریابی، ارتباط با مشتریان، کرامت مشتریان و… راه انداختیم.

وقتی یک نهادی خودش به سمت شرکت‌ها می‌رود نمی‌تواند دلیلی برای عدم شفافیت داشته باشد.

* جدای از اینها برخی نمایندگان مجلس نیز نقدهایی به عملکرد صندوق نوآوری داشته و به همین دلیل کمیته نظارتی تشکیل داده‌اند.

بله در ابتدا این نقدها وجود داشت البته نقدها مربوط به پرونده صندوق نوآوری و شکوفایی در دوره قبل بود.

اکنون نمایندگان مجلس بیشترین کمک را برای بودجه امسال صندوق کردند و سرمایه صندوق بیشتر شد.

کمیته نظارتی نیز تشکیل شده و عملکرد صندوق نوآوری هر ۶ ماه یکبار تهیه و برایشان ارسال می‌شود.

 

* همچنین انتقاداتی در زمینه ارائه ضمانتنامه به شرکت‌های دانش بنیان در زمینه وثیقه مطرح است در پاسخ به این نقدها چه توضیحی دارید.

در کل استراکچر هر سرویس مالی در صندوق نوآوری متفاوت است؛ برای هر وام وثیقه ای متناسب با سیستم مالی شرکت‌ها وجود دارد. طیف وسیعی از وثایق را داریم که به نوع تسهیلات، سابقه شرکت و اعتبار آنها بستگی دارد و وثیقه بر اساس اعتبار آنها انتخاب می‌شود اما به طور کلی این روش‌ها سهیل گیرانه تر از سایر سیستم‌های مالی است.

برای سرمایه گذاری مشترک و استارت آپهای کوچک هم طبق قانونی که در صندوق نوآوری وجود دارد، نیاز به وثیقه نیست. استارت آپ های کوچک که وثیقه ندارند می‌توانند VC (سرمایه گذاری خطر پذیر) کنند که در این روش دو عامل صندوق‌های پژوهش و فناوری و شتاب دهنده‌ها از طرف ما وکیل هستند که اگر یک واحد سرمایه گذاری روی استارت آپ ها داشته باشند ما تا ۴ واحد می‌توانیم بر روی طرح سرمایه گذاری کنیم. در اینجا که صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح شریک است نیازی به وثیقه نیست. اکنون برای ۴۸ طرح قطعی شده که سرمایه گذاری مشترک با آنها داشته باشیم.

 

* آیا صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته است با عملکرد خود در مسیر تحقق شعار سال گام بردارد. صندوق چه سهمی در حمایت از تولید و برداشتن موانع داشته است؟

ارائه سرویس به شرکت‌های دانش بنیان به صورت پلتفرمی در مدت زمانی کوتاه، بدون مداخله، انتخاب و سلیقه مهمترین نیاز در کنار تولید است.

با توجه به بلوغ سازمانی و یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی ۳ نسل برای فعالیت‌های صندوق در برنامه استرتژی تدوین و از نیمه دوم سال ۹۹ تلاش شده است اقدامات مربوط به نسل سوم اجرایی شود.

نسل اول (تمرکز داخلی) به شرکتهای دانش بنیان و ارائه تسهیلات تمرکز داشت؛ نسل دوم (۹۷) به افزایش گستره مشتریان، افزایش تنوع خدمات و شروع مداخلات عمومی متمرکز بود و اما نسل سوم صندوق که از سال ۹۹ آغاز شد بر گسترش خدمات به تمامی کسب و کارهای زیست بوم نوآوری و مداخلات افقی عمومی تاکید دارد که در واقع نقش تسهیل گری برای نظام تأمین مالی نوآوری و پوشش خلاء های موجود را دارد.

در واقع نسل سوم این است که صندوق علاوه بر داشتن زیست بوم نوآوری به ایجاد زیست بوم تأمین مالی نوآوری بپردازد. ما در حال حاضر مدعی هستیم که در چنین مسیری ورود پیدا کرده‌ایم.

 

* بیشترین شرکتهایی که موفق به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شده‌اند در چه حوزه فناوری مشغول فعالیت هستند؟

ما از همان روز اول به آمار قابل دسترس آنلاین تاکید داشتیم و اکنون این آمار را در سایت صندوق قرار داده‌ایم و قابل مشاهده هستند. شرکت‌های دانش بنیان بر اساس متدها و شاخص‌های متنوع تقسیم بندی می‌شوند و در آن مشخص می‌شود که چه شرکت‌هایی چه تسهیلاتی را به تفکیک حوزه فناوری، استان‌ها و … از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند.

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها در بازه زمانی آذر ۹۷ تا اسفند ۹۹ با احتساب جمع ۲ حوزه فناوری ارتباطات و برق و الکترونیک به دلیل آمار بیشتر، شرکتهای مرتبط با ICT بیشترین تسهیلات را از صندوق دریافت کرده‌اند. پس از آن «ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته» و بعد از آن «مواد پیشرفته» بیشترین تسهیلات را از صندوق گرفته‌اند.

اما در کل می‌توان گفت که همه شرکت‌هایی که تحت عنوان دانش بنیانی فعالیت می‌کنند، حداقل یک خدمت را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کرده‌اند.

 

*آیا در حوزه فناوری اطلاعات، شرکتهایی که در حوزه پیام رسان ها فعالیت دارند موفق به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شده‌اند؟

اگر شرکتی که در حوزه بومی سازی پیام رسان ها فعالیت می‌کند، دانش بنیان باشد و به صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست دریافت تسهیلات ارائه کرده باشد ما حمایت کردیم اما اگر دانش بنیان نباشد نمی‌تواند در لیست صندوق نوآوری باشد.

هر شهروندی می‌تواند اسم شرکت را به ما بگوید و ما اعلام کنیم که تسهیلات گرفته یا نه. این حق هر فردی است که بداند؛ ما طبق قانون نمی‌توانیم همه اطلاعات شرکتها را یکجا منتشر کنیم ولی هر فردی می‌تواند از ما اطلاعات موردی بپرسد و ما پاسخ بدهیم.

رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با تشریح دلایل حمایت از شرکتهای اقتصادی تحت عنوان دانش بنیان گفت: سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین پس از سخنان علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری که گفته بود: «در طول ۳ سال، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!»، انتقاداتی در فضای مجازی مطرح کردند. نقطه عطف این اعتراضات، شفاف سازی درباره اعلام اسامی این شرکتها بود. شرکتهای بزرگی که اگرچه در بدو تأسیس با عنوان دانش بنیان و یا استارت آپ فعالیت خود را شروع کرده بودند اما اکنون دیگر از حالت دانش بنیانی خارج شده اند و بیشتر به فعالیت های اقتصادی می پردازند.

در پاسخ به این انتقادات و پیگیری این موضوع، سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

در ادامه پیگیریها در این زمینه، برای روشن شدن این موضوع که چرا برخی از شرکتهای دانش بنیان پس از گذشت سالها و با تغییر نحوه فعالیت خود از دانش بنیانی به اقتصادی همچنان نام دانش بنیان را با خود یدک می کشند و با این نام تسهیلات نیز دریافت می کنند به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفتیم.

 

چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز دانش بنیان هستند

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص توضیح داد و گفت: اوایل شروع کار دانش بنیانی وقتی صحبت از دانش بنیانی می‌شد کسی باور نداشت و کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کرد.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اکنون این شرکتها بسیار توسعه و جایگاه پیدا کرده اند، گفت: در برنامه ریزی و اجرا هم شاهد حمایت از این شرکتها هستیم.

خیاطیان با اشاره به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان گفت: از لحاظ فرایند ارزیابی، شرکتها در پنج دسته مشغول فعالیت هستند که هر کدام از آنها در یک سطح قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان تعریفی از دانش بنیان‌ها دارد که به محصولات با فناوری برتر (های تک) اشاره می‌کند.

رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با بیان اینکه در این مرکز لیستی از های تک بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از انتخاب و ارزیابی سلیقه‌ای جلوگیری شود، گفت: این لیست از یک سو مبتنی بر تجربیات و گزارشات بین المللی و از سوی دیگر براساس گزارش‌های داخلی و همفکری با اساتید و نخبگان کشور احصا شده است.

به گفته رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بر اساس این لیست این شرکتها در پنج سطح دسته بندی می‌شوند؛ شرکت‌هایی که محصولات سطح یک تا ۳ را دارند در رده بندی نوع یک و شرکتهای سطح ۴ و 5 در رده بندی نوع دو قرار می‌گیرند.

وی گفت: یکی از معیارهای اصلی ما برای ارزیایی، های تک بودن است که مبتنی بر آن تاییدیه دانش بنیان ارائه می‌شود.

به گفته خیاطیان، لیستی که بر اساس آن شرکتهای دانش بنیان ارزیابی می‌شوند هر چند وقت یکبار به روز می‌شود و لیست ما پویا است‌.

وی با بیان اینکه معیار دوم ما برای ارزیابی شرکتها دانش بنیان تسلط بر دانش فنی است، گفت: ما به دنبال این هستیم که موضوع‌های تک موجود در شرکتهای دانش بنیان با اخذ دانش فنی باشد؛ بنابراین اگر شرکت صاحب دانش فنی آن محصول فناورانه باشد در دسته بندی شرکتهای دانش بنیان قرار می‌گیرد.

وی گفت: داشتن تسلط کافی بر دانش فنی معیار دوم ما محسوب می‌شود که کارشناسان مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

خیاطیان با اشاره به نکته سوم که در اخذ تاییدیه دانش بنیانی مطرح است گفت: داشتن یک نمونه آزمایشگاهی نیز از معیارهای ارزیابی ما برای تاییدیه دانش بنیانی است؛ در این مرکز مبتنی بر مستندات و ایده نمی‌توانیم شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان عنوان کرد: اگر شرکت دانش بنیانی بر اساس معیارهای ذکر شده پیش نرود بعد از اتمام دوره دانش بنیانی از گردونه خارج می‌شوند.

 

سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است

خیاطیان در پاسخ به این سوال که بسیاری از شرکتهای دانش بنیان یا استارت اپها اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و از حالت دانش بنیانی خارج شده اند چرا این شرکتها همچنان باید با نام دانش بنیان تسهیلات دریافت کنند، گفت: شرکتهای دانش بنیان طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند. بالاخره سیاستگذاری دست دولت است که چه شرکت‌هایی از چه مزیت‌هایی استفاده کنند.

خیاطیان تاکید کرد: شرکتهای نوع یک تا دو سال و شرکتهای نوع دوم یا تولیدی تا سه سال با تاییدیه دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و در صورت تمدید تا 15 سال از تسهیلات مختلف بهره مند شوند. مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد تا مجوز دانش بنیانی آنها لغو شود.

وی ادامه داد: خیلی از شرکتها شاید از دید جامعه فناوری خود را توسعه ندهند اما از فناوری‌های تک و نوظهور استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال شرکتهای فعال در بستر پلتفرم‌های خرید و فروش مجازی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کند پس جزء فناوری‌های تک و نوظهور محسوب می‌شوند.

وی گفت: برخی از شرکتها از فناوری هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، پردازش ابری بهره مند می‌شوند و این خدمات را ارائه می‌کنند؛ ما شاید در ظاهر نبینیم اما این شرکتها این فناوری‌ها را همچنان توسعه می‌دهند.

این مقام مسئول در معاونت علمی افزود: اگر ببینیم شرکتی از فناوری نوظهوری استفاده نکند و حرف جدیدی نداشته باشد از گردونه دانش بنیانی حذف می‌شود.

وی با بیان مثالی گفت: اکنون شرکت آمازون کار روتین خود را انجام می‌دهد اما یکی از شرکت‌های مبتنی بر فناوری است و با این عنوان شناخته شده است.

وی با اشاره به برخی از شرکتهای ایرانی که پیش از این استارت آپ بوده اند و اکنون به کار اقتصادی مشغول هستند، گفت: شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده اند و از نوع تولیدی هستند.

به گفته خیاطیان هر چند سال یک بار این شرکتها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تاییدیه دانش بنیانی اخذ می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چنین شرکتهایی اکنون به یک غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و نیازی به حمایت و دریافت تسهیلاتی که می‌تواند به سایر استارت اپها تعلق بگیرند ندارند، گفت: مسئله اینها بازار و رقابت است؛ در تجربیات دنیا این بحث وجود دارد که از شرکتهای کوچک حمایت شود یا شرکتهای بزرگ؛ سیاست ما در معاونت علمی و فناوری این است که از هر دو حمایت کنیم. شرکتهای بزرگ می‌توانند در اقتصاد کشور تأثیر گذار باشند.

این مقام مسئول در معاونت علمی با بیان اینکه این شرکتهای بزرگ نوآوری خود را برون سپاری می‌کنند، افزود: استارت آپ های کوچک می‌توانند به این شرکتهای بزرگ کمک کنند، بنابراین حمایت از هر دو را در معاونت علمی در پیش گرفته ایم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تاکید کرد: مادامی که این شرکتها در لیست ما قرار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره ببرند.

 

لزوم بازنگری یا شفاف سازی اطلاق دانش بنیانی به شرکتها

به گزارش مهر ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حالی بر حمایت همواره از شرکتهای بزرگ اقتصادی تأکید می کند که به نظر می رسد ساختار نحوه حمایت و به عبارت دقیق تر دانش بنیان شدن و ادامه اطلاق این عنوان به شرکتها نیاز به بازنگری هایی دارد یا دستکم باید بیش از پیش در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد.

فعالان کسب و کارهای استارت آپی در فضای مجازی خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده اند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان حوزه کسب و کارهای فضای مجازی با انتقاد از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها، خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده وام از سوی این صندوق شده‌اند.

موج انتقادات به اقدامات تسهیل گرانه صندوق نوآوری و شکوفایی که قرار بود معطوف به شرکت‌های دانش بنیان باشد به این دلیل است که این حمایت‌ها هم اکنون شامل استارت آپهای بزرگی می‌شود که دیگر استارت آپ نیستند و با سودآوری بالا به کار تجارت مشغولند.

مطالبه اعلام فهرست وام گیرندگان در حالی در شبکه‌های اجتماعی از سوی فعالان این بخش اعلام شده که علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به تازگی گفته است که نزدیک سه سالی که در این صندوق مشغول به کار بوده، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!

در این زمینه یکی از کاربران در توئیتر نوشت: «کمک کردن و تسهیل گری وظیفه دولت است. اما لیست کمک‌هایی که شده و به چه کسانی و آنها هم با این کمک‌ها چه کرده‌اند موضوعی امنیتی نیست که نشود اعلام کرد. دولت از جیب همین مردمی که قرار است با آنها شفاف باشد، به این شرکت‌ها کمک کرده است.»

یکی دیگر از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی نیز در این باره نوشت: «درخواست داریم علاوه بر اسامی، شرایط و نرخ تسهیلات و تضامین مورد نیاز هم اعلام شود تا مشخص شود که رانت در کار نبوده است. شنیده شده که این تسهیلات با هدف حمایت از مجموعه‌های خاص بوده و برخی شرکت‌های استارت آپی بزرگ، صدها میلیارد تومان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.»

فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز در این باره در توئیتر نوشت: «به عنوان یک فعال صنفی خواهان شفافیت کامل در مورد ۱۲ هزار میلیارد تسهیلات اعطا شده، مبلغ و نرخ تسهیلات، مدت زمان استراحت و تقسیط آن هستم. آیا صرفاً حلقه نزدیکان از رانت احتمالی برخوردار شده‌اند؟ و آیا این رانت‌ها منجر به تشدید انحصار اکوسیستم نمی‌شود؟»

در این راستا رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در نامه‌ای به علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خواستار اعلام اسامی شرکت‌های استارت‌آپی دریافت کننده وام شد.

در این نامه با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و عدم تمایل برخی از این شرکت‌ها به انتشار نامشان، آمده است که «این موضوع به ابهام قابل تأمل در میان فعالان کسب و کار تبدیل شده و متعاقب آن بحث‌های متعددی نیز در خصوص هویت دریافت‌کنندگان وام و دلیل اتخاذ این رویکرد شکل گرفته که عمدتاً بی پاسخ مانده‌اند.»

همچنین در این نامه خطاب به علی وحدت تاکید شده که «قابل توجه بودن حجم ریالی وام‌های اعطایی در دوران تصدی جنابعالی که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده از یک سو موجب خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی به دلیل حمایت‌های صورت گرفته، می‌شود اما از سوی دیگر نگرانی‌هایی را در خصوص نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این نامه به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، خواستار انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت کننده وام و مبالغ دریافت شده را به منظور تنویر افکار صاحبان کسب و کار در این حوزه به عنوان حوزه پیشگام در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد شده تا گامی در مسیر توسعه اقتصاد کشور برداشته شود.

در همین حال امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توئیتی با انتشار نامه‌ای از سوی این سازمان به صندوق نوآوری و شکوفایی، پیشنهاد اعلام فهرست اسامی شرکت‌ها و کسب و کارهای دریافت کننده وام از این صندوق را در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یکی از مدرن ترین ابزارهای دولت‌ها در عرصه حکمرانی مطلوب، مطرح کرده است.

به گفته وی، توسعه از فرآیندهایی مانند شفافیت و مشارکت آغاز می‌شود و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات باید از فرآیند شفاف و «برابری برای همه» عبور کنند.

در این زمینه سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده است که «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

"شتاب‌دهنده‌ها" در آموزش درست به استارتاپ‌ها، تسهیل دسترسی به متخصصان و فرایندهای حقوقی، تراکم جمعیتی درست، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و فضای مناسب و ... دچار مشکل هستند؛ در این گزارش به بررسی وضعیت کلی "شتاب‌دهنده‌ها" و مشکلات آنها پرداخته‌ایم.
"شتاب­‌دهنده‌­ها" شرکت‌هایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و به صاحبان ایده‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند.

شتاب­‌دهنده‌­ها با ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای نوپا حمایت می‌­کنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن روند توسعه­‌‌ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و سرمایه شناخته می‌­شوند.

نخستین و بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده مطرح دنیا با نام " Combinator Y " در سال 2005 توسط پل گراهام بل و در کالیفرنیا تاسیس شد و بعد‌ها وی آن را به درۀ سیلیکون منتقل کرد که شرکت‌های Airbnb  و  Stripe از خروجی‌های موفق این شتاب‌دهنده بوده است؛ بعد از آن شتاب‌دهنده‌های فراوانی در سراسر دنیا از جمله در ایران رشد کرده و در حال فعالیت هستند.

89 شتاب‌دهنده در کشور طبق آمار "راستا" رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران در حال فعالیت هستند؛ 36 درصد از کل شتاب‌دهنده‌های کشور شتاب‌دهنده‌های عمومی هستند و حوزه‌های فین‌تک و سلامت بعد از شتاب‌دهنده‌های عمومی محبوب‌ترین حوزه‌های فعالیت شتاب‌دهنده‌ها می‌باشند و متوسط عمر شتاب‌دهنده‌ها نیز در کشور 3 سال است.

موج اولیه تاسیس شتاب‌دهنده‌ها در کشور از سال 1395 شروع و در سال‌های گذشته نیز سرعت بیشتری گرفته است؛ از لحاظ تراکم جمعیتی نیز بیش از 60 درصد شتاب‌دهنده‌های کشور در استان تهران قرار دارند و در غرب کشور نیز شاهد کمترین پراکندگی شتاب‌دهنده‌ها هستیم؛ شتاب‌دهنده‌ها در حوزه عمومی، فینتک، سلامت، آی تی، محیط زیست، نانوتکنولوژی، رسانه و سرگرمی، تولید و ساخت، اینترنت اشیا، استارتاپ استودیو، آموزشی، گردشگری، منابع انسانی، بلاک‌چین، لایف‌استایل، معماری، هوافضا و هوش مصنوعی در ایران تشکیل شده‌اند.

تمرکز شتاب‌دهنده‌های کشور در تهران بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است

اما در این بین مشکلاتی در حوزه شتاب‌دهنده‌ها در کشور وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تراکم این شتاب‌دهنده‌ها در تهران است که شاید مشکل بزرگ اکوسیستم استارتاپی در کشور است که در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های کشور می‌گوید: اکوسیستم استارتاپی ایران در یکی دو سال گذشته شلوغ شده است؛ شتاب‌دهنده‌ها در تهران متمرکز شده‌اند ولی در شهرهای دیگر حتی شهرهای بزرگی مانند اصفهان یا شتاب‌دهنده وجود ندارد، یا استارتاپ‌ها آن را نمی‌شناسند و از طرفی شتابدهنده‌ها نیز نتوانسته‌اند این تعداد استارتاپ و استعداد خوب را شناسایی کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بزرگ شتاب‌دهنده‌ها می‌گوید: از مشکلات دیگری که در شلوغ شدن این اکوسیستم به وجود آمده  است، انباشت ایده‌های تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود دارد که جوانان می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مردم هم نیازهای بسیاری دارند که هنوز استارتاپ‌ها سراغ آن نیازها نرفته‌اند، نیازهایی که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای زیادی شود.

این مسئله تا جایی پیش رفته است که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 2 سال پیش در نخستین نشست شتاب‌دهنده‌ها که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد اظهار کرد : شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها باید ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و سراغ ایده‌های جدید در حوزه‌های مختلف بروند تا موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

30 شتاب‌دهنده‌ فعال واقعی در کشور وجود دارد

به نظر می‌رسد علی‌رغم رشد تعداد شتاب‌دهنده‌ها در کشور هنوز این شتاب‌دهنده‌ها با روند کار و وظایف اصلی خود آشنا نیستند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل شتاب‌دهنده آی‌تک در گفت‌و‌گو با تسنیم می‌گوید: بین 80 تا 100 شتاب‌دهنده در کشور داریم که تعدادی از این شتاب‌دهنده‌ها مجوز ندارند که از مابقی آنها نیز تعداد نهایت 30 شتاب‌دهنده فعال واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها نیز عدم توجه به ایده‌های فناورانه و تمرکز بر روی مسائل عمومی به خاطر راحتی آن است.

 "فریدون کورنگی" رئیس یک مرکز شتاب‌دهنده کشور نیز با اشاره به همین موضوع در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: ما اولین شتاب‌دهنده بخش خصوصی در کشور بودیم  اما بعد از مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتاب‌دهنده‌ها فرا گرفته‌‌اند وسوال اساسی اینجاست که چرا این تعداد شتاب‌دهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل شتاب‌دهنده‌ها وقتی دیدند این شتاب‌دهنده‌ها کارایی لازم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند که این 100 درصد آفت است.

شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه بدهند

"محمدرضا قبادی" مدیرعامل یک شتاب‌دهنده در همین رابطه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: کمتر از 20 شتاب‌دهنده‌ فعال در کشور وجود دارد و بسیاری از شتاب‌دهنده‌های کشور نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند که آمار درستی نیز از تعداد این شرکتها وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای فعالیت آنها وجود ندارد.

وی می‌افزاید:کار یک شتاب‌دهنده این است که اولاً زیرساخت‌های آموزشی مناسبی داشته باشد، فضاهایی که در اختیار اینها قرار می‌دهد، باید محیط غنی باشد و تیم‌ها دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشند؛ بعد از آن، دسترسی خیلی خوبی به متخصصان حوزه‌های مختلف داشته باشند و این دسترسی برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای حقوقی در این استارتاپ‌ها حل شده باشد و به هیچ عنوان درگیر بروکراسی نباشند؛ در ایران بسیاری از استارتاپ‌ها به شتاب‌دهنده‌ها بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا که این سرویس‌ها به درستی توسط شتاب‌دهنده‌ها ارائه نمی‌شوند و دلایل آن نیز بسیار واضح است چراکه شتاب‌دهنده‌ باید قادر باشد تا این سرویس‌ها را فراهم کند و این به این معناست که تیم خود شتاب‌دهنده‌ها باید این توانایی را داشته و این دسترسی به متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز داشته باشند،‌ اما در بسیاری از موارد اینطور نیست؛ از آن طرف تعداد منتورها نیز کم است و بعضاً‌ دسترسی به آنها نیز مشکل است و همه این مشکلات باعث می‌شود که یک شتاب‌دهنده نتواند به درستی به استارتاپ‌ها سرویس بدهد.

علاوه بر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است نبود نیاز در بازار، تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، عدم توان رقابت و بازاریابی ضعیف نیز از جمله موضوعاتی است که عدم توجه درست شتاب‌دهنده‌ها به این موضوعات و عدم آموزش درست به استارتاپ‌ها باعث شکست و ضربه بیشتر استارتاپ‌ها خواهد شد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یک استارتاپ قوی و موفق از دل یک شتاب‌دهنده قوی و موفق بیرون می‌آید و اگر شتاب‌دهنده‌ها به درستی کار نکنند، قطعاً روند استارتاپ‌ها و این چرخه اکوسیستم با مشکل مواجه خواهد شد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان امور مالیاتی کشور مجوز ارائه اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهور را دریافت کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دو مصوبه جداگانه هیئت دولت مجوز ارائه اطلاعات پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری صادر شد.

بر این اساس، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 131849 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

اما در آخرین روز هفته گذشته نیز تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور" طی نامه شماره 131842 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

گفتنی است، حدود یک ماه قبل نیز بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه کرده بود. پیگیریها نشان میدهد؛ درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

ظاهرابراساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) می باشد. یکی از سازمان های تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه ها دارد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ شرکت‌ دانش‌بنیان در کشور به ثبت رسیده و این تعداد در حال افزایش است.

به گزارش ایرنا سورنا ستاری در جریان سفر به شهرستان بهبهان در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء این شهرستان اظهار داشت: توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور نمایان بوده و میزان فروش تولیدات حاصل از  فعالیت این شرکت ها بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است، خوشبختانه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان خوزستان و به ویژه شهرستان بهبهان به لحاظ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و نوآوری در وضعیت خوبی است.

وی با بیان اینکه در گذشته دانشگاه ها به فعالیت در حیطه هایی می پرداختند که ربطی به اهدافمان نداشت افزود: معتقدم دانشگاه صنعتی بهبهان باید مرجع تغییر در این شهرستان باشد و مردم این منطقه باید حلاوت ناشی از فعالیت دانشگاه را در زندگی روزمره خود ببینند که برای تحقق این امر مراکز رشد نقش مهمی برعهده دارند. برای اینکه بتوانیم استعدادهای مناسب را برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان پیدا کنیم باید مراکز رشد را توسعه دهیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید بودجه مناسبی برای شرکت های دانش بنیان لحاظ شود همچنین ملاک های درستی برای مراکز رشد در نظر گرفته شود و مهمتر از آن تمرکز کاری شرکت های دانش بنیان باید بر اساس نیاز شهرستان باشد.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم که از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و اقدامات لازم برای وصل شدن آنها به سیستم دانش بنیان کشور را انجام دهیم. خوشبختانه فرهنگ توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور به خوبی شکل گرفته و امیدوارم دانشگاه بهبهان منشاء تحول در منطقه باشد و جوان هایی که در این شهرستان مشغول تحصیل هستند، بتوانند با کارآفرینی در کشور تحول ایجاد کنند. اگر هدف آموزش دانشگاه ها چیز دیگری باشد در واقع راه را اشتباه رفته و باید روش آموزشی خود را اصلاح کنند.

ستاری با اشاره به پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به شرکت‌ها گفت: تجهیز این شرکت‌ها به امکانات و فناوری نوین مورد توجه ویژه است.

وی در پایان افزود: استان خوزستان و شهرستان بهبهان در راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان خوب عمل کرده اند همچنین ظرفیت‌های ارزشمندی در این منطقه وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. 

بر اساس این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صبح امروز  وارد شهرستان بهبهان خوزستان شد و در جریان این سفر از محصولات فناورانه شرکت ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد بهبهان، مرکز توسعه شایستگی های حرفه ای دانشجویان این شهرستان بازدید کرد.

بازار سوریه به‌عنوان یک پتانسیل برای محصولات فناورانه ایرانی می‌توانست نقش موثری در ارتقای تراز تجاری کشور ایفا کند اما چرا شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان نتوانستند در بازار سوریه حضور موثری داشته باشند؟!
به گزارش تسنیم؛ سوریه ظرفیت بالایی برای ایران در راستای توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی دارد اما به گفته برخی کارشناسان، ایران نتوانسته است از این ظرفیت به درستی استفاده کند.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری ایران در سوریه توسط عالی‌ترین مقام این کشور یعنی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه صورت گرفته است تا به این واسطه بخشی از مشکلات زیرساختی سوریه توسط بخش خصوصی ایرانی رفع شود.

در همین راستا چند رویداد معرفی فرصت‌های صادراتی و مزایای بازار کشور سوریه، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تا اهدافی چون تسهیل اعطای مجوز برای واردات، توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه بازسازی سوریه پیگیری شود.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم با هادی ضیغمی مدیر مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران در سوریه گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

تسنیم: در ابتدا درباره فعالیت‌هایی که در راستای استفاده از ظرفیت سوریه برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان به این کشور صورت گرفته توضیحاتی ارائه کنید؛ چرا که بیان می‌شود ایران از این فرصت ایجاد شده به درستی استفاده نکرده است.

ما در سال گذشته دو نمایشگاه برگزار کردیم؛ تمرکز موضوعی این دو نمایشگاه بیشتر بر حوزه‌های سلامت و بازسازی سوریه بود البته قبل آنها هم نمایشگاهی به صورت کلی برگزار شد که مجموع آنها به سه نمایشگاه مرتبط برای استفاده از ظرفیت سوریه می‌رسد.

از مزایای برگزاری نمایشگاه‌ها این است که دو کشور سوریه و ایران با ظرفیتهای یکدیگر برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و تولیدی آشنا می‌شوند اما باید این آشنایی به آغاز یک تجارت و فعالیت اقتصادی دو طرفه منجر شود، اگر این اتفاق نیفتد تنها یک هزینه برای برگزاری نمایشگاه صورت گرفته است.

البته در نمایشگاهی که در حوزه سلامت برگزار کردیم قرار بود تفاهم‌نامه‌ای بین تولیدکنندگان داروهای گیاهی ایرانی و طرف سوری امضا شود، اما متأسفانه وزارت بهداشت سوریه مانع از بهره‌برداری این تفاهم‌نامه شد.

در مورد نمایشگاه ساختمان و بازسازی سوریه شرکتهای بزرگی حضور داشتند که نام آنها برای فعالان این حوزه شناخته شده است و طرفین سوری هم برخی از آنها را می‌شناختند اما از این شرکتها هم خبری مبنی برای توافق دوجانبه و به نتیجه رسیدن آن در نمایشگاه به گوش نرسید.

البته در این بین یک پاویون هم برگزار شد که در آن دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی با طرف سوری به توافق رسیدند و در نتیجه این توافق یک فروش 25 هزار دلاری اتفاق افتاد.

با تمام این تفاسیر می‌توانم به این نکته اشاره کنم که خروجی نمایشگاه‌هایی که در این زمینه برگزار کردیم خیلی موفقیت‌آمیز نبوده‌است.

 

تسنیم: دلایل این عدم موفقیت در تبادل تجارت با سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید و در واقع دلایل اصلی چه چیز می‌تواند باشد؟

متأسفانه برند‌های ایرانی در سوریه چندان شناخته شده نیست! به همین دلیل هم تمرکز اولیه بر شناساندن این شرکتها و برندها بوده است. برای این منظور هم صرفِ برگزاری چند نمایشگاه کافی نیست. خود شرکتهایی که قصد مراودات تجاری با سوریه را دارند باید برای بازار این کشور سرمایه‌گذاری کنند، از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا تأسیس شعبه و نمایندگی در سوریه. شرکتهایی که مصمم به فعالیت در سوریه هستند باید خودشان در این کشور حضور داشته باشند و برای فعالیت در آنجا وقت و انرژی بگذارند.

 

تسنیم: آیا مختصات مراودات تجاری ما با سوریه متفاوت از کشورهای همسایه دیگر مانند عراق است؟

بله دقیقا همینطور است! ببینید یک تاجر عراقی خودش به ایران می‌آید و با بازدید، بازار هدفش در ایران با شرکتها وارد مراوده می‌شود و با مقایسه محصولات و قیمتها برای خرید یا عدم خرید آنها تصمیم‌گیری می‌کند اما ارتباطات ما با سوریه از این جنس نیست و با توجه به شرایط ناشی از کرونا رفت آمد به این کشور از قبل هم کمتر شده است.

شرکت‌های دانش بنیان و حتی غیر دانش بنیان هم بازار سوریه را نمی‌شناختند که بخواهند برای ورود به آن تصمیم‌گیری کنند. پس نمی توان گفت برگزاری صرفِ چند نمایشگاه می‌تواند منجر به مراودات اقتصادی بین دو کشور در حوزه دانش و فناوری شود.

اما با وجود هزینه‌هایی که برگزاری نمایشگاه دارد حضورش لازم است؛ شناخت کافی نسبت به محصولات ایرانی در بازار سوریه وجود ندارد و یکی از مجاری ایجاد این شناخت برگزاری نمایشگاه‌هاست.

اما همانطور که گفتم برگزاری نمایشگاه به هیچ‌وجه کافی نیست و خود شرکتها باید برای عرضه و معرفی محصولات خود در سوریه فعالیت داشته باشند.

به عنوان مثال در بحث تجهیزات پزشکی ما محصولات مختلفی را برای تست و مقایسه در سوریه مستقر کرده‌ایم و متخصصان این محصولات را می‌بینند و تست می‌کنند، هیچ ایرادی هم نمی‌توانند از آنها بگیرند، اما در نهایت منجر به خرید نمی‌شود. دلیل این موضوع هم فقدان شناخت و عدم اعتماد نسبت به گارانتی و خدمات پس از فروش این محصولات است.

این شناخت در سوریه تنها به چند شرکت ساختمانی محدود شده است و آنها هم به صورت گسترده در این کشور در حال فعالیت هستند. این فعالیت هم به دلیل شناخت و سابقه حضور این شرکتها در سوریه است.

البته لازم به ذکر است یک سری از شرکتهای دارویی ما هم به صورت مناقصه‌ای وارد بازار سوریه شده‌اند اما در کل اگر شرکتی در بازار سوریه موفق بوده است، یا به دلیل سابقه حضور و شناخت نسبت به آن شرکت است و یا به دلیل عرضه محصولی است که در این کشور خواهان زیادی دارد و با کمبود عرضه مواجه است.

باید توجه داشت صادراتی که بر اساس مناقصات انجام می‌شود، نتیجه فعالیتِ شرکت تولید کننده نبوده و تنها در یک مسیرِ تعریف شده‌ی دولتی اتفاق افتاده است. شاید در این سبک صادراتی مبالغ بالایی جابه‌جا شده باشد اما دسترسی به بازار سوریه نیازمند فعالیت خود شرکتهاست.

روند صادرات محصول از طریق برگزاری مناقصات هم به این شکل است که یک نماینده سوری در بازار ایران حضور پیدا می‌کند و با مقایسه شرکتها از آنها برای حضور در مناقصه دعوت می‌کند؛ در صورتی که شرکتهای ایرانی می‌توانند بدون واسطه وارد این مناقصات شوند که راهش هم حضور فیزیکی آنها در این کشور است. کمااینکه برخی از شرکتهای دارویی که برنده مناقصات هم شده‌اند از عملکرد نماینده سوری رضایت ندارند؛ به هر حال این واسطه‌ها هم به دنبال سود خودشان هستند.

 

تسنیم: چه راهکاری برای عبور از این سبک مراودات توصیه می‌کنید؟

اول باید خود شرکتها پای کار بیایند و در سوریه دفتر و نیرو داشته باشند.

 

تسنیم: این شرکتها چطور باید از این مزایا و راهکارها برای حضور در سوریه مطلع شوند و چقدر از ظرفیت‌های رسانه و پتانسیل‌های اطلاع‌رسانی برای این امر استفاده شده‌است؟

ما در اکوسیستم دانش‌بنیان تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی کرده‌ایم به عنوان مثال در این سالها چند وبینار آنلاین چند برنامه حضوری برای این جریان برگزار کرده‌ایم.

با شروع این فعالیت‌ها فراخوان‌های متعددی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد. به طور کلی اگر کسی در اکوسیستم شرکتهای دانش بنیان و فناور و یا در اکوسیستم دانشگاهی فعال باشد به طور قطع با این فعالیتها آشناست. حتی در برخی موارد خود ما با شرکتها ارتباط گرفتیم و معتقدم در موضوع اطلاع‌رسانی ما عملکرد ضعیفی نداشتیم.

در نتیجه این فعالیتها ما از بین این 5 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان حداقل با حدود 600 تای آنها ارتباط داشته‌ایم، اما این عدد باز هم کم است و باید بیشتر شود.

"شتاب‌دهنده‌ها" در آموزش درست به استارتاپ‌ها، تسهیل دسترسی به متخصصان و فرایندهای حقوقی، تراکم جمعیتی درست، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و فضای مناسب و ... دچار مشکل هستند؛ در این گزارش به بررسی وضعیت کلی "شتاب‌دهنده‌ها" و مشکلات آنها پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ "شتاب­‌دهنده‌­ها" شرکت‌هایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و به صاحبان ایده‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند.

شتاب­‌دهنده‌­ها با ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای نوپا حمایت می‌­کنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن روند توسعه­‌‌ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و سرمایه شناخته می‌­شوند.

نخستین و بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده مطرح دنیا با نام " Combinator Y " در سال 2005 توسط پل گراهام بل و در کالیفرنیا تاسیس شد و بعد‌ها وی آن را به درۀ سیلیکون منتقل کرد که شرکت‌های Airbnb  و  Stripe از خروجی‌های موفق این شتاب‌دهنده بوده است؛ بعد از آن شتاب‌دهنده‌های فراوانی در سراسر دنیا از جمله در ایران رشد کرده و در حال فعالیت هستند.

89 شتاب‌دهنده در کشور طبق آمار "راستا" رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران در حال فعالیت هستند؛ 36 درصد از کل شتاب‌دهنده‌های کشور شتاب‌دهنده‌های عمومی هستند و حوزه‌های فین‌تک و سلامت بعد از شتاب‌دهنده‌های عمومی محبوب‌ترین حوزه‌های فعالیت شتاب‌دهنده‌ها می‌باشند و متوسط عمر شتاب‌دهنده‌ها نیز در کشور 3 سال است.

موج اولیه تاسیس شتاب‌دهنده‌ها در کشور از سال 1395 شروع و در سال‌های گذشته نیز سرعت بیشتری گرفته است؛ از لحاظ تراکم جمعیتی نیز بیش از 60 درصد شتاب‌دهنده‌های کشور در استان تهران قرار دارند و در غرب کشور نیز شاهد کمترین پراکندگی شتاب‌دهنده‌ها هستیم؛ شتاب‌دهنده‌ها در حوزه عمومی، فینتک، سلامت، آی تی، محیط زیست، نانوتکنولوژی، رسانه و سرگرمی، تولید و ساخت، اینترنت اشیا، استارتاپ استودیو، آموزشی، گردشگری، منابع انسانی، بلاک‌چین، لایف‌استایل، معماری، هوافضا و هوش مصنوعی در ایران تشکیل شده‌اند.

 

تمرکز شتاب‌دهنده‌های کشور در تهران بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است

اما در این بین مشکلاتی در حوزه شتاب‌دهنده‌ها در کشور وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تراکم این شتاب‌دهنده‌ها در تهران است که شاید مشکل بزرگ اکوسیستم استارتاپی در کشور است که در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های کشور می‌گوید: اکوسیستم استارتاپی ایران در یکی دو سال گذشته شلوغ شده است؛ شتاب‌دهنده‌ها در تهران متمرکز شده‌اند ولی در شهرهای دیگر حتی شهرهای بزرگی مانند اصفهان یا شتاب‌دهنده وجود ندارد، یا استارتاپ‌ها آن را نمی‌شناسند و از طرفی شتابدهنده‌ها نیز نتوانسته‌اند این تعداد استارتاپ و استعداد خوب را شناسایی کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بزرگ شتاب‌دهنده‌ها می‌گوید: از مشکلات دیگری که در شلوغ شدن این اکوسیستم به وجود آمده  است، انباشت ایده‌های تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود دارد که جوانان می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مردم هم نیازهای بسیاری دارند که هنوز استارتاپ‌ها سراغ آن نیازها نرفته‌اند، نیازهایی که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای زیادی شود.

این مسئله تا جایی پیش رفته است که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 2 سال پیش در نخستین نشست شتاب‌دهنده‌ها که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد اظهار کرد : شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها باید ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و سراغ ایده‌های جدید در حوزه‌های مختلف بروند تا موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

 

30 شتاب‌دهنده‌ فعال واقعی در کشور وجود دارد

به نظر می‌رسد علی‌رغم رشد تعداد شتاب‌دهنده‌ها در کشور هنوز این شتاب‌دهنده‌ها با روند کار و وظایف اصلی خود آشنا نیستند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل یک شتاب‌دهنده در گفت‌و‌گو با تسنیم می‌گوید: بین 80 تا 100 شتاب‌دهنده در کشور داریم که تعدادی از این شتاب‌دهنده‌ها مجوز ندارند که از مابقی آنها نیز تعداد نهایت 30 شتاب‌دهنده فعال واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها نیز عدم توجه به ایده‌های فناورانه و تمرکز بر روی مسائل عمومی به خاطر راحتی آن است.

 "فریدون کورنگی" رئیس یک مرکز شتاب‌دهنده دیگر نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید: ما اولین شتاب‌دهنده بخش خصوصی در کشور بودیم  اما بعد از مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتاب‌دهنده‌ها فرا گرفته‌‌اند وسوال اساسی اینجاست که چرا این تعداد شتاب‌دهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل شتاب‌دهنده‌ها وقتی دیدند این شتاب‌دهنده‌ها کارایی لازم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند که این 100 درصد آفت است.

 

شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه بدهند

"محمدرضا قبادیمی‌گوید: کمتر از 20 شتاب‌دهنده‌ فعال در کشور وجود دارد و بسیاری از شتاب‌دهنده‌های کشور نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند که آمار درستی نیز از تعداد این شرکتها وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای فعالیت آنها وجود ندارد.

وی می‌افزاید:کار یک شتاب‌دهنده این است که اولاً زیرساخت‌های آموزشی مناسبی داشته باشد، فضاهایی که در اختیار اینها قرار می‌دهد، باید محیط غنی باشد و تیم‌ها دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشند؛ بعد از آن، دسترسی خیلی خوبی به متخصصان حوزه‌های مختلف داشته باشند و این دسترسی برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای حقوقی در این استارتاپ‌ها حل شده باشد و به هیچ عنوان درگیر بروکراسی نباشند؛ در ایران بسیاری از استارتاپ‌ها به شتاب‌دهنده‌ها بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا که این سرویس‌ها به درستی توسط شتاب‌دهنده‌ها ارائه نمی‌شوند و دلایل آن نیز بسیار واضح است چراکه شتاب‌دهنده‌ باید قادر باشد تا این سرویس‌ها را فراهم کند و این به این معناست که تیم خود شتاب‌دهنده‌ها باید این توانایی را داشته و این دسترسی به متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز داشته باشند،‌ اما در بسیاری از موارد اینطور نیست؛ از آن طرف تعداد منتورها نیز کم است و بعضاً‌ دسترسی به آنها نیز مشکل است و همه این مشکلات باعث می‌شود که یک شتاب‌دهنده نتواند به درستی به استارتاپ‌ها سرویس بدهد.

علاوه بر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است نبود نیاز در بازار، تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، عدم توان رقابت و بازاریابی ضعیف نیز از جمله موضوعاتی است که عدم توجه درست شتاب‌دهنده‌ها به این موضوعات و عدم آموزش درست به استارتاپ‌ها باعث شکست و ضربه بیشتر استارتاپ‌ها خواهد شد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یک استارتاپ قوی و موفق از دل یک شتاب‌دهنده قوی و موفق بیرون می‌آید و اگر شتاب‌دهنده‌ها به درستی کار نکنند، قطعاً روند استارتاپ‌ها و این چرخه اکوسیستم با مشکل مواجه خواهد شد.

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از تولید محصولات و ابزارهای پیشگیری از نشت داده‌های سازمانی حمایت می‌کند.

داده‌های سازمانی از جمله مهم‌ترین دارایی‌های یک مجموعه محسوب می‌شوند، به همین دلیل فناوری‌های حوزه “جلوگیری از نشت داده‌ها” نقشی کلیدی در حفاظت از داده‌های حیاتی سازمان‌ها در مقابل تهدیداتی که از درون شبکه سازمانی بروز می‌کند، دارند.

بر این اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح‌های تحقیق‌ و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید محصولات حوزه جلوگیری از نشت داده‌ها در قالب اعطای تسهیلات بلاعوض و وام حمایت می‎کند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، هدف این رویداد «حمایت از کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور»، «کاهش مخاطرات تحقیق و توسعه آنها برای تولید محصولات و خدمات حوزه امنیت اطلاعات» و «حمایت از پژوهشگران و محققان برای ارتقای سطح علمی و پژوهشی بومی» است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران گفت: تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است.
نسیم توکل؛ عضو کمیسیون شرکت‌های دانش‌بنیان و کمیسیون صنعت انجمن جوانان بازرگان استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که تعداد این شرکت‌ها از مرز 5 هزار شرکت در سراسر کشور نیز گذشته است، برای اینکه حمایت‌ها و تسهیلات بیشتری دریافت کنند، گاهی اوقات مشکلات خود را بیان نمی‌کنند.

توکل با اشاره به اینکه معاونت علمی و صندوق نوآوری از یکدیگر جدا هستند، تصریح کرد: از نظر بنده صندوق نوآوری و شکوفایی باید زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت کند اما الان 2 صدایی ایجاد شده و روند شفافی از ارائه تسهیلات وجود ندارد.

وی با انتقاد از عدم شفافیت در ساختار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: در صورت ایجاد شفافیت، شرکت‌های دانش‌بنیان با سلیقه کارشناسان معاونت آشنا خواهند شد؛ اگر شفافیت ایجاد شود معلوم خواهد شد که حتی صندوق نوآوری که مکان متفاوتی است، به کدام شرکت‌ها و چگونه وام داده است؛ سؤال اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان این است که وام‌های عمدتاً کوچک 300 یا 400 میلیونی نمونه‌سازی، وام‌های اشتغال و وام‌های فوری به راحتی با یک فرایند تسهیل‌شده در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد اما در وام‌ها و تسهیلات کلان، پروسه پیچیده و دارای وقفه می‌شود و این شبهه و شایعه ایجاد می‌شود که آیا  این وام‌های بزرگ به یک نسبتی در اختیار همه می‌تواند قرار بگیرد.

 

• تعدادی از شرکت‌ها به خاطر برندینگ دانش‌بنیان می‌شوند

این بانوی کارآفرین برتر کشورمان با انتقاد از شرکت‌هایی که به خاطر برندینگ به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت می‌کنند، خاطرنشان کرد:‌ تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان که فقط به قصد برند شدن دانش‌بنیان می‌شوند، زمانی‌که به تسهیلات روی می‌آورند، متوجه می‌شوند تسهیلات در سطح کلان با تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی با نرخ‌های کم می‌دهند چندان تفاوتی ندارد؛ نمای دانش‌بنیان شدن از دور جالب است، به عنوان نمونه عده‌ای فکر می‌کنند با دانش‌بنیان شدن، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های بیمه‌ای شامل حال آنها می‌شود اما عملاً مشاهده می‌کنیم که سازمان‌هایی که با آنها تفاهنامه امضا شده است، روال قدیمی خودشان را اجرا کرده و از طرفی خیلی از این خدمات شامل شرکت‌های خاص و بستگی به نوع دانش‌بنیان‌ها می‌شود بنابراین همه نوع شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند از آن خدمات برجسته استفاده کنند.

توکل با اشاره به روند طولانی ارزیابی اولیه شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان متذکر شد: شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در یک روند بسیار طولانی به بهانه نیروی کم کارشناسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروسه 6 ماه تا 1 ساله برای ارزیابی فناوری وجود دارد و چندان همتی در چند سال اخیر برای برای کوتاه کردن این فرایند پیش‌بینی نشده است.

عضو کمیسیون شرکت‌های دانش‌بنیان انجمن جوانان بازرگان استان تهران با اشاره به تناقضات و تبعیض در پذیرش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی اظهار کرد: شاخص‌ها و ارزیابی‌ها یک پارادایم و تناقضی را در جامعه نشان می‌دهد که بعضی از شرکت‌ها محصولشان دانش‌بنیان نشده است اما مشابه آن محصول دانش‌بنیان شده است؛ از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که توسط معاونت علمی دانش‌بنیان نمی‌شوند در حالی که ارائه خدمات فناور به شرکت‌های دانش‌محور جزو شرایط دانش‌بنیان شدن یک مجموعه است.

 

• درز اطلاعات فنی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان!

توکل با اشاره به برخی سوء‌استفاده‌ها از اطلاعات فنی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان ادعاهایی درباره رد محصول توسط معاونت علمی و افشای مدارک فنی محصول خود دارند مبنی بر اینکه در جای دیگر همان محصول تولید شده است؛ این ادعا را بنده از تعدادی از زیادی از افراد شنیده‌ام اما این افراد به دلیل قوانین سختگیرانه حاضر به مطرح کردن شکایت خود نیستند. 

این کارآفرین نمونه کشوری با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان برای شکایت از یک موضوع خاص،‌ نمی‌دانند باید چکار کنند، تصریح کرد: وقتی در سایت دانش‌بنیان‌ها اسامی شرکت‌ها را جستجو می‌کنید به صورت واضح باید نوشته شود که برای کدام محصول و به چه تعدادی این شرکت دانش‌بنیان شده است؛ در واقع اطلاعات بیشتری از این شرکت‌ها و محصولاتشان داده شود تا این محصولات مورد قضاوت قرار بگیرد اما در واقعیت مشاهده می‌کنیم که برای جواب منفی به شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ معاونت علمی خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.

 

• مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، پذیرای شکایت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان

این کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به مطرح شدن مشکلات صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان در مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران متذکر شد:‌ اعضای این مجمع تشکل‌هایی هستند که شرکت‌های دانش‌بنیان عضو آنها است و یک شرکت دانش‌بنیان از طریق تشکل‌های خودش که عضو آن است و از طریق کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران اگر شکایت یا نقدی دارد می‌تواند آن را پیگیری کند چرا که تنها مرجعی که با نام دانش‌بنیان از طرف بخش خصوصی تشکیل شده است،‌ اتاق بازرگانی ایران است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند شکایت‌های خود را به مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ارسال کنند، تصریح کرد: اگر افرادی مدعی هستند که محصولاتشان به صورت ناواضح رد شده و اطلاعات فنی آن در اختیار دیگران قرار گرفته است می‌توانند شکایت خود را به صورت مکتوب به مجمع ارسال کنند و از این طریق صدای خود را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسانند.

شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش تاب‌آوری به تسهیلات و حمایت‌ها، پیش از دانش‌بنیان شدن نیاز دارند.
مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان- پژمان تراکمه عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با بیان این مطلب به دلایل عقب‌نشینی شرکت‌ها از ادامه فعالیت پرداخت و گفت: اکنون به دلیل نوسانات نرخ ارز شرکت‌ها یا صاحبان ایده در نقطه شروع و اواسط کار ممکن است دلزده شوند و به‌طورکلی عقب‌نشینی کنند. اگر شرکتی 80 درصد مسیر را طی کرده باشد نیاز به حمایت بیشتر هم می‌شود زیرا مشکلات هم بزرگ‌تر شده و احتمال از هم پاشیدن و انحلال هم بیشتر می‌شود اینجا نقش حمایت‌ها می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد در این مرحله حمایت‌های دانش‌بنیانی می‌تواند مفید باشد ولی متاسفانه مراحل دشوار ارزیابی دانش‌بنیان شدن عامل دیگری است که شرکت‌ها را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد.
او افزود: زحمات بسیاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ارایه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان انجام‌شده است ولی در عمل شرکت‌ها در بهره‌مندی از این خدمات چندان موفق نبوده‌اند. 
تراکمه با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از حمایت‌ها باید پیش از دانش‌بنیان شدن ارایه شود، گفت: در حوزه هایتک شرکت دانش‌بنیان برای تولید محصول باید تمام هزینه‌ها را ابتدا متقبل شود، مجوزها را دریافت کند بعد از رسیدن به موفقیت اگر حائز شرایط لازم مانند دانش فنی، نوآوری، پیچیدگی در فرآیندها و غیره باشد می‌تواند برای دانش‌بنیان شدن اقدام کند و تمام تسهیلات هم به بعد از دریافت مجوز دانش‌بنیانی موکول می‌شود. 
به گفته وی، یک شرکت دانش‌بنیان اگر توان مالی و ظرفیت تاب‌آوری این مراحل را داشته باشد تا محصولی را به نقطه واردات یا صادرات برساند که دیگر نیازی به دانش‌بنیان شدن ندارد، تمامی این حمایت‌ها و تسهیلات در ابتدای مسیر برای شرکت‌ها مفید و جذاب خواهد بود.

 

•    حفظ محرمانگی دغدغه شرکت‌ها
او در ادامه به محرمانگی پرداخت و گفت: متاسفانه همه دستورالعمل‌های لازم برای حفظ محرمانگی شرکت‌ها برای فرآیند دانش‌بنیان شدن رعایت نمی‌شود. این مساله نگرانی‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا نتیجه سال‌ها تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی و معنوی شرکت‌ها در اختیار تیم ارزیابی معاونت علمی و فناوری قرار می‌گیرد که گاهی بعد از مدت‌ها بررسی و تفحص درخواست دانش‌بنیانی به دلایل نامعلومی رد می‌شود. مجموع این عوامل باعث می‌شود برخی از شرکت‌ها انگیزه‌ای برای دریافت مجوز دانش‌بنیان شدن نداشته باشند.

 

•    فرآیند دانش‌بنیانی با کنکاش کمتر 
تراکمه در جهت تسهیل فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها، پیشنهاد کرد: برخی از صنایع به ذات دانش‌بنیان هستند.  اگر محرز شود حوزه فعالیت شرکت متقاضی در مسیر دانش فنی و تولید محصول و کالای مبتنی بر آن دانش است در زمره شرکت دانش‌بنیان قرار گیرد و دیگر نیازی به کنکاش بیشتر نیست. 
او برای بستن امکان سو استفاده نیز پیشنهاد کرد: دریافت‌کننده تسهیلات موظف است به میزان ارزش حمایت کسب‌شده، ارزشی در سیستم تولید محصول یا بخش تحقیق و توسعه یا مواردی که موردتوافق باشد، ایجاد کند.
 

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری از بومی سازی فناوری‌های با ارزبری بالا در حوزه های میکروالکترونیک، فناوری اطلاعات ، مخابرات و رباتیک خبر داد.

به گزارش معاونت علمی، اقتصاد دیجیتال یکی از حوزه‌های پرطرفدار این روزها است. همه کشورها به اشکال مختلف به این حوزه ورود کرده‌اند و با تلاشی مضاعف به دنبال توسعه فناوری‌های پیچیده‌ای هستند که به یکی از ابزارهای کاربردی این روزهای مردم بدل شده است.  

این محصولات که با فناوری‌های پیچیده تولید می‌شوند در حوزه‌های مختلفی مانند میکروالکترونیک، فناوری اطلاعات ، مخابرات، رباتیک و غیره هستند. ایران هم سالها است در این حوزه به یک واردکننده تبدیل شده است؛ اما با اقدامات و حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این محصولات با اتکا به توان دانش‌بنیان‌ها به صورت بومی تولید شده است.

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک متخصصان و دانش‌بنیان‌های کشور در تلاش است تا فناوری‌های پیچیده‌ای که برای خرید آنها از دیگر کشورها ارز زیادی صرف می‌شود را بومی‌سازی و در اختیار مخاطبان قرار دهد.

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با در اولویت قرار دادن این فناوری‌ها و محصولات، در تلاش است تا خروج ارز از کشور به واسطه ورود این فناوری‌ها را کاهش دهد.

سال گذشته این ستاد با بومی‌سازی فناوری‌هایی مانند «ساخت چیپ گذرنامه»، «پروژه ساخت روتر و سوییچ با فرکانس بالا»،« ECU خودرو»، «پروژه‌های مربوط به کوانتوم» و «ساخت ذخیره‌ساز بومی» تلاش کرد دستیابی جوانان به این فناوری‌ها را تسهیل و به توانمندی متخصصان ایرانی در این حوزه‌های کاربردی کمک کند.

تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا در زمینه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان امضاء شد تا فرصتی برای به کار بستن توانمندی‌های فعالان این زیست بوم در مسیر کمک به امنیت فضای مجازی ایجاد شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، با تفاهم‌نامه‌ای که توسط سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و سرتیپ دوم وحید مجید رئیس پلیس فتا امضا شد، زمینه‌های لازم برای امنیت بیش‌تر فضای مجازی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتا‌پ‌ها با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا دنبال می‌شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری، هر دو طرف تلاش می‌کنند تا با استفاده از ظرفیت‌هایشان شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های تخصصی حوزه امنیت سایبری وفناوری اطلاعات و ارتباطات رونق پیدا کنند.

فروش محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، پیاده‌سازی راه حل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری، جذب سرمایه گذار و منابع مالی در طرح‌های فناورانه این حوزه از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.

همچنین توسعه طرح‌های امنیت سایبری با مشارکت شرکت های دانش بنیان و مراکز شتاب دهنده جزو محورهای همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا است. قرار است تا  ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری، پارک های علم و فناوری کشور برای اجرای طرح پژوهشی مشترک در حوزه فناوری‌های نوین امنیت سایبری نقش‌آفرین شود.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در حاشیه این نشست، به بخش‌های گوناگون  پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا رفت و از دستاوردهای این مجموعه در حوزه تأمین امنیت فضای مجازی بازدید کرد.

در این بازدید، توانمندی‌های «مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری» پلیس فتا معرفی شد. این بخش از پلیس فتا با پایش و گشت‌زنی‌، رصد شبانه‌روزی و فرهنگ‌سازی در حوزه امنیت فضای مجازی، تحلیل و شناسایی زمینه‌های وقوع جرم تلاش می‌کند تا ضمن حذف زمینه‌های جرم، راه را برای توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات فراهم کند.

مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و طرح‌های فناورانه، قراردادی با بیمه مرکزی منعقد شد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری‌های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد حسین رضوانیان افزود: برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران جسور، قراردادی با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد ش  که طبق آن سرمایه‌گذاری در طرح‌های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد، این یکی از تلاش‌ها برای جذب سرمایه بخش خصوصی در زیست بوم فناوری ونوآوری است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این قرارداد، سرمایه‌گذاران طرح‌های استارتاپی می‌توانند اصل سرمایه خود را در طی یک قرارداد زیر چتر بیمه قرار دهند، این نوع بیمه خاص، اصل سرمایه آنها را بیمه می‌کند و باعث می‌شود که زیان قابل توجهی متوجه بخش خصوصی فعال در حوزه نوآوری نشود.

این مسوول صندوق نوآوری و شکوفایی اظهارداشت: برای اولین بار است که در کشور، سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاص از چنین سطحی از پشتیبانی برخوردار شده و زیر چتر بیمه قرار گرفته است، به گفته صاحب‌نظران این اقدام می‌تواند انگیزه بالای در سرمایه‌گذاران ایجاد کند تا بدون دغدغه خاطر و نگرانی از این موضع که سرمایه آنها ممکن است به خطر افتد، در حوزه زیست بوم نوآوری و طرح‌های استارتاپی سرمایه گذاری کنند.

رضوانیان افزود: سرمایه‌گذاری جسورانه در پروژه‌های استارتاپی همواره با ریسک همراه بوده است. نام جسورانه نیز با توجه به ریسک چنین سرمایه‌گذاری‌های، به آن اطلاق می‌شود. با این همه معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و دیگر نهادها مانند صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش دارند تا ریسک و هزینه چنین سرمایه‌گذاری‌های را تا حد امکانان کاهش دهند.

وی گفت: هر چند رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای همکار با این معاونت در حوزه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری جسورانه محسوب می‌شود اما حمایت‌های مختلف مالی نیز از سوی نهادهای مختلف، به ویژه صندوق نوآوری وشکوفایی به استارتاپ‌ها عرضه می‌شود.

مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: امسال  تخصیص اعتبار به  ۱۹ طرح مختلف استارتاپی در صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب شد،  در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این طرح‌ها در حوزه‌های مختلفی مانند، دارو، تجهیزات پزشکی، معدن، تجهیزات صنعتی و فناوری اطلاعات ارایه شده اند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری که دولت مصوب کرده بود به معاونت علمی و فناوری سپرده شده و در فراخوانی که داده شده بیش از 30 شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند.

علیرضا دلیری دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌‌وگو با فارس، گفت: طی چند سال گذشته حدود ۳۳ شرکت استارتاپی و دانش‌بنیانی وارد بورس شدند که به خوبی فعالیت‌ می‌کنند که امسال به ۴۱ شرکت افزایش یافته‌‌اند.

 

* رشد ۲۲ برابری برخی دانش‌بنیان‌ها در بورس 

وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا ۳۰-۲۰ شرکت دانش‌بنیان و استارتاپی تا پایان سال به تابلوهای بورس وارد شوند همچنین بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش‌بنیان به تابلوی بورس اضافه شوند اما تلاش کردیم که شرکت‌های بیشتری را وارد تابلوهای بورس کنیم که این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می‌شود. 

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه گفت: برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده‌اند که با این رشد زیاد می‌توانند در کشور تحول‌آفرین باشند. 

دلیری افزود: درمورد دارایی‌های نامشهود کارگروه ارزش‌گذاری را که دولت مصوب کرده بود تغییر مصوبه داده و مسوولیت این کار را سازمان برنامه و بودجه به معاونت علمی و فناوری سپرده است. 

وی اضافه کرد: کارگروه‌هایی تشکیل دادیم که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در آن ابلاغ شده است؛ همچنین در فراخوانی که داده شد بیش از ۳۰ شرکت تقاضای ارزش‌گذاری کرده‌اند و در اولین جلسه ۴-۳ شرکت را مصوب کردیم که در هفته‌های آینده شرکت‌های جدید هم وارد بورس می‌شوند و می‌توانند کارهای پژوهشی و ارزش‌گذاری انجام دهند. در بحث دارایی‌های مشهود نیز چه کسانی که در بازار سرمایه‌ و چه کسانی که برای جذب سرمایه‌گذار کار می‌کنند می‌توانند از این ارزش‌گذاری استفاده کنند. 

 

* دارایی‌های نامشهود بورسی‌ قاعدتا مشکلاتی برای استارتاپ‌ها بوجود می‌آورد

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در بحث دارایی‌های نامشهود بورسی قاعدتا مشکلاتی  برای استارتاپ‌ها وجود دارد و اینکه پذیرفته شود که جزو دارایی حساب شود نه هزینه یک چالش است و ممکن است با استاندارهای حسابداری موجود نیز همخوانی نداشته باشد باز هم یک چالش است. 

وی گفت: بعضی از استارتاپ‌ها مراحل اولیه را طی کرده‌اند به طوری که وزیر اقتصاد و سازمان بورس نیز مساعدت‌هایی داشتند که درنهایت به سازمان حسابرسی ارجاع شد تا بتوانند نظر بدهند. به طور کلی در تلاش‌ هستیم بتوانیم درمورد موردهای اولیه به توافق برسیم.  

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان گفت: برای ما مساله مهمی است که اگر دارایی‌های نامشهود محاسبه نشود سرمایه‌ و دارایی استارتاپ‌های بزرگ نامشهود است که با مشکلاتی مواجه خواهند شد. 

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی از شناسایی ۲۷۵۰ شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: مدل توسعه ای ۳ فناوری هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا تا دو هفته دیگر اعلام می شود.

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شناسایی ۲۷۵۰ شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و برنامه ریزی برای فراهم کردن بسترهای توسعه ای و حمایتی از آنها گفت: برنامه های توسعه شرکت های مرتبط با ۳ فناوری هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا تا دو هفته آینده اعلام می شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی به راه اندازی پایگاه داده اقتصاد دیجیتال در ۶ ماه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این پایگاه هم اکنون در نشانی http://digitalstat.ir فعال است و ظرفیت های مختلف این حوزه را شناسایی و معرفی می کند.

وی با بیان اینکه دیتابیس ایجاد شده از طریق پایگاه داده اقتصاد دیجیتال به ما برای شناسایی ظرفیت های این حوزه کمک می کند، گفت: میزان توانمندی شرکت های دانش بنیان، خلاق و استارت‌آپی در این پایگاه مشخص شده و می تواند بستری برای معرفی این ظرفیت ها در بازار اقتصادی کشور باشد.

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، افزود: هم اکنون بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان و خلاق و استارت آپی در این پایگاه داده به ثبت رسیده اند، گفت: از این تعداد حدود ۴۰ درصد شرکت های دانش بنیان و ۵۰ درصد شرکت های خلاق در حوزه ICT فعال هستند.

محمدی گفت: آمارها نشان می دهد که حدود ۲۷۵۰ شرکت از این تعداد، در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند که در دیتابیس پایگاه داده ما معرفی و شناسایی شده اند.

وی حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این حوزه را در قالب فاند، مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تا دو هفته آینده مدل توسعه ای و حمایتی ما از شرکت های حوزه اقتصاد دیجیتال که روی فناوری های نو مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا کار می کنند، اعلام خواهد شد.

محمدی خاطرنشان کرد: تامین منابع و حمایت مالی از شرکت های اقتصاد دیجیتال توسط معاونت علمی به شرط سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه انجام می شود.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی به تابلوی بورس تا پایان سال خبر داد.

علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون تعداد ۳۵ شرکت دانش بنیان و استارت آپی روی تابلوهای بورس هستند و فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش بنیان به این شرکتها در تابلوهای بورس اضافه شوند، بیان کرد: اما در صدد برآمدیم شرکتهای دانش بنیان بیشتری را به تابلوهای بورس ببریم زیرا این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می‌شود.

به گفته دلیری، اکنون برای ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی در حال رایزنی هستیم که تا پایان سال به تابلوهای بورس ورود پیدا کنند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: تابلوهای بورس یک محل تأمین مالی خوب برای شرکتهای دانش بنیان محسوب می‌شود و می‌تواند تحولی را در کشور و در اقتصاد دانش بنیان ایجاد کند.

دلیری تاکید کرد: با توجه به اینکه رشد شرکتهای دانش بنیان بالاست و می‌توانند رشد سرمایه مؤثری داشته باشند؛ از این رو ورود آنها به بورس نیز تأثیر بسزایی در رشد شاخص بورس خواهد داشت.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه بعضی از شرکتهای دانش بنیان ۲۲ برابر در بورس رشد پیدا کرده، خاطر نشان کرد: این شرکتها با این رشد زیاد، می‌توانند در کشور تحول آفرین باشند.

وی با تاکید بر اینکه این شرکتها توانایی بالا نگه داشتن شاخص بورس را دارند، خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۵ شرکت وارد بورس می‌شوند و این به نفع بورس و آینده کشور است؛ اکنون این شرکتها در حال طی مراحل ورود هستند.

دلیری تاکید کرد: چشم انداز بورس در کشور با حضور شرکتهای دانش بنیان بهتر می‌شود چرا که در اقتصاد کشور بسیار تأثیر گذار خواهد بود. این شرکتهای دانش بنیان و استارت آپی ۷ درصد بورس ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: ارزش ۳۵ شرکت دانش بنیان در بورس در ابتدای سال ۹۸ برابر با ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که با رشد صورت گرفته در اردیبهشت ۹۹ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به استارت آپهای حوزه اینترنت اشیا تسهیلات کم بهره قابل تبدیل به بلاعوض تا سقف۲۰۰ میلیون تومان اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز در رویداد استارت آپی IOT که به صورت مجازی در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، بیان کرد: بر اساس برآوردهایی که شده، تعداد اشیای متصل در دنیا تا انتهای سال ۲۰۲۰ به بیش از ۵۰ میلیارد اشیا می رسد که این تعداد ۲.۵برابر سال ۲۰۱۶ است؛ این نشان دهنده یک ترند عجیب و غریب در حوزه اینترنت اشیا است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه حتی در زمینه سرمایه گذاری روی اینترنت اشیا تحول شگرفی شده است، بیان کرد: اینها نشان می دهند که ترندهای قوی در زمینه اینترنت اشیا ببینیم.

محمدی درخصوص بازار اینترنت اشیا گفت: پیش بینی شده انتهای امسال بازار اینترنت اشیا به  ۱.۷ تریلیون دلار برسد که این تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی یک کشور همچون کشورهای ترکیه و کره است .

وی با بیان اینکه بازار اینترنت اشیا تا ۲۰۲۵  به ۵تریلیون دلار می رسد، عنوان کرد: این باعث یک اتفاق عجیب و غریب در حوزه اقتصاد خواهد شد.

وی با اشاره به کاربردهای متنوع اینترنت اشیا گفت: بخش زیادی از اینترنت اشیا که در سال ۲۰۱۸ توانستند در امریکا سرمایه گذار جذب کنند، ۲۵درصد در حوزه شهر هوشمند، ۱۷درصد در هوشمند سازی خطوط تولید، تعمیر نگهداری و زنجیره های تامین بوده اند؛ اینها فرصتهایی را به ما نشان می دهد که ما در کشور کمتر به آن پرداخته ایم.

به گفته محمدی،  اینها تلنگری است که اگر به آن دقت نکنیم دچار  عقب ماندگی در اکوسیستم نوآوری در زمینه اینترنت اشیا می شویم به همین دلیل در صدد هستیم که از این استارت آپها حمایت های لازم را به عمل آوریم.

محمدی گفت: ما حاضریم از استارت آپهایی که در حوزه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک چین، فناوری های مرتبط با تولید هوشمند حوزه هستند حمایت کنیم.

وی با اشاره به مبلغ تسهیلاتی که از سوی معاونت علمی به آنها تعلق می گیرد گفت: این تسهیلات شامل وام ۲۰۰ میلیون تومان کم بهره است که می تواند به وام بلاعوض تبدیل شود.

سال‌هاست مخترعان و نخبگان گلایه‌هایی از پیچ و خم اداری و ثبت اختراعات خود دارند و بر این باورند که طرح و ایده‌هایشان به محض اینکه روند ثبت را طی می‌کند به سرقت می‌رود.

 یک فرد نوآور با خلق پدیده‌ای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست می‌آورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود می‌آید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهره‌مند می‌شود.

با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.

در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل می‌کند» و به طور ساده‌تر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.

اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایده‌ای را پرورش می‌دهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان‌ مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاء‌های قانونی ثبت اختراع مواجه می‌شوند که حتی خود نمی‌دانند از چه طریقی گریبان‌گیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمی‌خوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمی‌کنیم  قطع به یقین اینطور باشد. 

برای بررسی‌ بیشتر این موضوع، خبرنگار فارس موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال می‌کنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت‌ طرح و ایده‌ واقعا کجاست؟

ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت می‌کند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور می‌کند و به سمت تصویب و نهایی شدن می‌رود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور می‌کند و مورد داوری قرار می‌گیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاه‌ها باشند. 

وی می‌گوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپی‌رایت برای محصولات رعایت نمی‌شود و بعضی از طرح‌ها در دانشگاه‌ها رد می‌شوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار می‌شود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مساله‌ای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ می‌دهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری می‌کنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه می‌‌آید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته می‌شود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاع‌رسانی و طرح ثبت‌ بین‌المللی می‌‌شود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور  است. 

 

* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور

 اسماعیل قادری‌فر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده می‌گوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامه‌های مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام می‌دهد. 

وی می‌گوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان‌ پژوهش‌های علمی صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحت‌سنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن  اختراعات را انجام می‌دهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت‌ در آن اختراع صادر می‌شود. 

 رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت می‌گیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان می‌کند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاری‌سازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاری‌سازی ارزیابی می‌کند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانش‌بنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آیین‌نامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحث‌های تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری و پیدا کردن سرمایه‌گذار‌های خطرپذیر این شرکت‌ها را حمایت می‌کند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاری‌سازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازار‌ها شویم. 

همچنین قادری‌فر در ادامه می‌گوید: آن چیزی که قانون‌گذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شده‌اند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا  ایده چه در بحث کپی‌کاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است می‌توانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند. 

 وی به مخترعان و مکتشفان توصیه می‌کند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش می‌دهند و ایده‌  اولیه‌ای را ثبت‌ کرده‌اند بدون توجه به دلالی‌ها یا واسطه‌گری‌هایی که بعضاً انجام می‌شود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاری‌سازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام می‌شود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمی‌شود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه‌ قضائیه انجام می‌شود مشخص می‌شود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه. 

 

* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه 

در ادامه گفت‌وگویی با یک حقوق‌دان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایده‌ای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیت‌های طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم  این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود. 

وی می‌گوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل می‌گیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه‌ ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایده‌‌اش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند. 

این حقوق‌دان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده‌ این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛‌ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود  دارند که وارد سیستم‌های اداری می‌شوند و می‌توانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهی‌بخشی است. 

 

* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور 

عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره می‌گوید: بخشی از ایده‌های فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت می‌شود و برخی از ایده‌ها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده‌ و طرح‌های حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمی‌شود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایده‌ای را ثبت کند و بعد از مدتی از آ‌ن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی ایده‌های مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت می‌شوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش می‌شوند یا لو می‌روند.

وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشده‌ایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی‌ و آ‌هنگ‌هایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته می‌شود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع می‌شوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمی‌گیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگ‌اندازی‌های آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی نشده و  تمام این موارد دست به دست هم داده‌اند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایده‌ها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرح‌شان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی می‌گوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرح‌ها و ایده‌ها ثبت می‌شوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن  ایستادگی می‌کند و آنها را محاکمه می‌کند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایده‌ای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند می‌تواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینه‌بر و زمان‌بر است به ندرت پیش می‌آ‌ید که فردی هزینه‌ پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده‌ و ابتکارات قطع شود. 

 

* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی 

 حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات می‌گوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایده‌ها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکل‌ها، مکانیزم‌ها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش‌ و آسیب‌هایی خواهد شد. 

وی معتقد است: افرادی که پروتکل‌ها را آموخته‌اند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهن‌شان متبادر می‌شود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت می‌کنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ایده‌ و طرح‌شان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند و باید حتی‌المقدور در کارگاه‌های آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند. 

این کارشناس رسانه ادامه می‌دهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است.  افرادی هستند که پیام‌‌های مختلف، طرح‌‌ها، ایده‌ها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا می‌کنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که  به خوبی از آنها بهره‌برداری می‌شود که این بخش از افراد شرکت‌های خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکت‌هایی که معاونت‌های بازرگانی و توسعه‌ای قوی دارند و بازار و چالش‌هایش را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرح‌های توسعه‌ای خود به دنبال طرح‌هایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکه‌‌های اجتماعی یا سایت‌ها به بهانه انتشار محتوایی قرار می‌دهند که اگر این افراد پروتکل‌های قانونی را بدانند و به سادگی دانسته‌های خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمی‌گذارند و سعی می‌کنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد. 

وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی می‌شناسند و زمانی که می‌بینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمی‌شناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی می‌شناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایده‌ها و بحث‌های تحقیقاتی حاصل تلاش‌ دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمی‌دهند و از همان ابتدا طرح و ایده‌ اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت می‌رساند و از مالکیت معنوی آن بهره‌مند می‌شود.