ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معاونت علمی ریاست جمهوری» ثبت شده است

تحلیل


فقیهی به معاونت علمی رفت

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سورنا ستاری در حکمی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم معاون علمی فناوری رئیس جمهور، مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی شد.

مهدی فقیهی مدیرکل فناوری نوین مرکز پژوهش های مجلس است.

در متن حکم سورنا ستاری آمده است:

«با توجه به ضرورت ساماندهی و ارتقای پژوهش های تقاضا محور و فناوری های راهبردی در حوزه فناوری های اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی و بر اساس اولویت های نقشه جامع علمی کشور و همچنین با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی در این حوزه، بنا به پیشنهاد معاون توسعه فناوری، جنابعالی را به سمت دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی منصوب می کنم.

انتظار دارد با توکل بر خدای متعال و در چارچوب وظایف تعیین شده با اتخاذ رویکرد علمی و فرادستگاهی در راستای اسناد بالادستی و به ویژه نظام نامه استاندارد ماموریت های متوازن ستادهای توسعه فناوری نسبت به تدوین راهبردها، اولویت ها، راهکارها و هم افزایی فعالیت های مرتبط و همچنین تعامل با دستگاه های ذی ربط با این حوزه در سطح کشور با هماهنگی مستقیم مرکز توسعه فناوری های راهبردی اقدام کنید.»

برجام عامل پیشرفت استارتاپ‌ها بود

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات گفت: این پیشرفت ها در سایه برجام صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سورنا ستاری روز شنبه در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با بیان این مطلب افزود: جوانان کشور به زودی در استارتاپ ها جای بسیاری از شرکت های بزرگ حتی خودروسازان را خواهند گرفت زیرا برخی از این شرکت ها سالی هزار درصد رشد داشته اند.
وی با تاکید بر این که ما احتیاج به فرهنگ جدیدی در حوزه فناوری داریم ، تصریح کرد: سه سال قبل وقتی همکاری خود را با شرکت پست شروع کردیم فکر نمی کردم بازار ایده، در بورس و فرا بورس تا این اندازه پیشرفت کند.
ستاری با اشاره به این که امروز تمامی سرمایه گذاران خواهان سرمایه گذاری در استارتاپ ها هستند، اظهار داشت: اگر می خواهیم در اقتصاد پیروز باشیم باید بین پژوهش های بازار محور و دیگر پژوهش ها تفکیک قائل شد.
وی با بیان این که در آینده به دنبال ایجاد بازاری مانند نزدک برای شرکت های مالی بیمه هستیم، خاطرنشان کرد: استارتاپ ها در ایران امروز، روزی 12 میلیارد تومان درآمد دارند که این موضوع نشان دهنده قدرت بازار فناوری در کشور است.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر تغییر نگاه مردم به بازارهای مجازی افزود: این که فردی 25 سال دارد و شرکت وی 10 میلیارد می ارزد، نشان می دهد که نظامات مالی جدیدی در کشور در حال ظهور است.
وی با اشاره به این که رشد استارتاپ ها بسیار سریع تر از سیستم قانونگذاری ما است، گفت: در کشور 5 میلیون دانشجو و 34 میلیون جوان داریم که اگر پابه پای آنها حرکت نکنیم، نمی توانیم جهشی در اقتصاد کشور داشته باشیم.
وی تبادلات بین المللی در استارتاپ ها را در سایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دانست و تصریح کرد: در یک سال گذشته شاهد حضور بازیگران جدید در اقتصاد کشور هستیم؛ جوانان کشور ساختارهای قدیمی را خواهند شکست و امروز شاهد فروریختن بازارهای سنتی هستیم.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان» به‌منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سازمان بورس را در سال ۹۱ مکلف کرد تا نسبت به تسهیل سازوکار عرضه سهام این شرکتها در فرابورس اقدام کند که این بند از قانون به تازگی، شکل اجرایی به خود گرفت.

دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه  اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

 

دانش‌بنیانها مکلف به گسترش نوآوری

مطابق این آئین‌نامه اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

 

ماهیت استارت‌آپها و دانش‌بنیانها

فعالیت تمامی شرکتهای دانش‌بنیان از یک ایده شکل می‌گیرد که می‌توان از منظر کسب‌وکاری لقب استارت‌آپ را به آنها داد زیرا استارت‌آپ یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌شود که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه خاصی است.

حال اگر از این زاویه به فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان نگاه شود، بد نیست به تعریف موسس یکی از کمپانیهای معروف استارت‌آپی توجه کنیم که «استارت‌آپ یک کمپانی نوپا است که راه‌حلی نوین برای یک مسئله دارد در حالیکه تضمینی برای موفقیت آن از طریق راه‌حل ارائه شده وجود ندارد.»

 

ریسک در اوج

به وضوح مشخص است زمانیکه ماهیت کسب‌وکارهای نوپای این چنینی، تضمینی برای موفقیت آنها نیست میزان ریسک در بالاترین حد خود است و کسانیکه سرمایه‌شان را وارد این فضا می‌کنند قطعا افرادی جسور و تصمیماتشان جسورانه خواهد بود.

 دولت وقت جمهوری اسلامی ایران هم با هوشیاری نسبت به این موضوع، در ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» که آذر ماه سال 1391 صورت گرفته، ماده‌ای را به حمایت از سرمایه‌گذاریها در این بخش اختصاص داد.

در این آئین‌نامه اجرایی آمده بود به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف 49 درصد سهام مشارکت و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار کند.

 

عرضه سهام دانش‌بنیانها در بازار فرابورس

فصل دیگری از این آئین‌نامه  نیز به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده بود نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعملهای اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ کند.

 

حمایت از دانش‌بنیانها با معافیتهای مالیاتی و گمرکی

با این حمایت جامع‌نگرانه از منظر سرمایه‌گذاری، درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف شدند.

به گزارش تسنیم، موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/4/31 به این شرح است:

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که  از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

تبصره 1. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره 5 ماده 109 و ماده 113 این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات هستند.

تبصره 3. در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5. در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تبصره 7. به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

موافقت با ورود سرمایه‌های خارجی در شرکتهای نوپا و دانش‌بنیان

 با توجه به اینکه علاوه بر تمامی این ابزارهای حمایتی، بحث سرمایه در دانش‌بنیانها از اهمیت دو چندانی برخوردار است سرانجام پس از سالها خلأ در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه استارت‌آپها و شرکتهای دانش‌بنیان، مجلس شورای اسلامی بالاخره در راستای تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به حمایت از این بخش کردند.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری دولت را مکلف به تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی کردند.

این تصمیم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 81 این لایحه را با 152 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان اتخاذ شد.

براساس مصوبه نمایندگان در بند(الف) این ماده دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت‌وگاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم  در این زمینه در قالب بودجه سنواتی حمایت کند.

همچنین نمایندگان ملت در تبصره این بند مصوب کردند شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل 51% سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.

این موضوع در حالی مصوب شده که پیش از این خبرگزاری تسنیم، با پرداختن به موضوع فعال شدن سرمایه‌های خارجی در شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپهای کشور همچنین ایجاد مشارکت بین شرکتهای خارجی با نمونه‌های موفق داخلی، به استقبال این موضوع رفته بود.

 

با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم

در همین راستا سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور طی گفت‌وگویی با تـسنیم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه (کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپها) گفت: ما با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم و حتماً برای توسعه کسب‌وکارهای ما ضرورت دارد.

وی متذکر شد: اما در این وادی باید شاخصهای امنیتی و فرهنگی رعایت و حفظ شود تا امکان ورود پول خارجی به کسب‌وکارهای کشور فراهم آید.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که یکی از دغدغه شتابدهنده‌های فعال در کشور، عدم وجود قوانین و ضوابط مشخص برای سرمایه‌گذاریهای خارجی است و آیا این وظیفه حاکمیت است که به سمت مقررات‌گذاری یا تدوین آئین‌نامه‌های مورد نیاز برود، گفت: چنین کاری به آئین‌نامه احتیاج ندارد و کافی است سرمایه‌گذاران خارجی با سیستم ما هماهنگ باشد تا در زمان استعلام‌گیری با مشکلی مواجه نشوند.

 

مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان

در همین باره حجت‌الاسلام والمسلیمن علیرضا سلیمی؛ دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با تـسنیم عنوان کرد: یکی از راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی در حوزه دانش‌بنیان، ، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان بود.

وی درباره تکلیفی که از سوی نمایندگان مجلس برای تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی در متن لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شد، اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاستهای ابلاغی که استفاده از فناوریهای خارجی را تأکید کرده است، مصوب شد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای نیاز به سازوکاری مشخص داشت، ابراز کرد: اقدامات مختلفی برای تحقق بند مورد تأکید سیاستهای ابلاغی باید صورت گیرد که یکی از آنها، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی افزود: این پیشنهاد کمیسیون اگر در لایحه گنجانده می‌شد ایراداتی در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسی پیدا می‌کرد که چون پیش‌بینی می‌کردیم شورای نگهبان به آن ایراد وارد کند، به تصویب صحن رساندیم.

سلیمی خاطر‌نشان کرد: برای اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی، ناچار بودیم یکی از راهکارها را مشارکت شرکتهای فناور خارجی بگذاریم تا به این طریق زمینه انتقال تکنولوژی به داخل کشور تسهیل شود.

شورای عالی فضای مجازی، "اولویت استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی، ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی و نحوه حمایت دستگاههای مختلف از این دسته از پیام رسانها" را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار گردید، گزارشی از موتورهای جستجوی فعال در کشور ارائه شد و اعضا به اتفاق مقرر کردند که موتورهای جستجوی بومی باید مورد حمایت قرار گیرند. در سازمانها و دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی نیز، موتورهای جستجوی بومی باید به صورت پیش فرض در رایانه های سازمانی تعریف و بکارگیری شوند.

همچنین در ادامه تصویب سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی برخط بومی، مقرر شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طریق یک کارگروه متشکل از دستگاههای ذیربط، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به این دسته پیام رسانها را تعیین کند و پنجره واحدی تشکیل شود تا متقاضیان تاسیس پیام رسانهای بومی، برای اخذ مجوز از مراجعه به دستگاههای متعدد بی نیاز بوده و امور خود را از طریق این پنجره واحد دنبال کنند.

به گزارش سایت ریاست جمهوری نحوه حمایت دستگاههای مختلف از جمله صدا و سیما و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شبکه های اجتماعی بومی نیز تعیین و مقرر شد، قوه قضائیه در مدت دو ماه، آیین نامه ای را به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و اعتمادسازی و حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسانهای اجتماعی تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین نقش دستگاههای اجرایی و حکومتی در مصوبه حمایت از شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای داخلی خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه فردا شورا، نهایی می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی در روز شنبه (فردا) خبر داد و گفت: دستور کار این شورا، تصویب نهایی طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد مختلف این طرح در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح تکمیل و مصوب شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی در داخل کشور به عنوان یکی از موضوعات مدنظر در این طرح، خاطرنشان کرد: در این مصوبه، اعمال مکانیزم های حمایتی و تشویقی برای راه اندازی و توسعه پیام رسان های داخلی و شبکه های اجتماعی، برای هر دستگاه تعیین شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: به این معنی که هر دستگاه اجرایی و حکومتی که با این موضوع مرتبط هستند به نوعی در این مصوبه نقش دارند. به بیان دیگر، در مصوبه ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها، نقش وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان صداو سیما، قوه قضاییه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مشخص شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در نقشی که برای این سازمانها تعیین شده، هرکدام می توانند مکانیزم های حمایتی و تشویقی را در قبال شبکه های اجتماعی و پیام رسانها به کارگیرند، گفت: برای مثال در این تقسیم کار، معاونت علمی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در بحث شرکتهای دانش بنیان تمرکز دارد، می تواند در این زمینه برای شرکتهای حوزه شبکه های پیام رسان موبایلی مجوز صادر کند.

وی ادامه داد: در همین حال وزارت ارتباطات می تواند در بحث صدور پروانه فعالیت و اتصال این شرکتها به شبکه ارتباطی کشور وارد شده و وزارت ارشاد می تواند در حوزه تبلیغات این پیام رسانها، ابزار حمایتی در اختیارشان قرار دهد.

فیروزآبادی گفت: به طور کلی یک تقسیم کار ملی برای ساماندهی پیام رسانهای موبایلی و شبکه های اجتماعی در کشور انجام شده است و این مصوبه در جلسه روز آینده شورای عالی فضای مجازی، نهایی می شود.

حمایت مالی از پیام‌رسان‌های بومی

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

مشاور معاون علمی وفناوری رئیس‌جمهور گفت: توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آن دسته از پیام‌رسانهای داخلی که تعداد کاربران فعال آنان به یک میلیون نفر برسد یک میلیارد تومان کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ پرویز کرمی با بیان اینکه ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی در نظر دارد به منظور توسعه و ارتقاء صنعت بومی در بخش سامانه‌های پیام‌رسان داخلی و گسترش کاربری آنها حمایت ویژه‌ای را از آنها داشته باشد، اظهار کرد: این ستاد از آن دسته پیام‌رسان‌های داخلی بخش خصوصی که توانسته‌اند با ایجاد سامانه و بستر مناسب در جذب مخاطبان و کاربران ایرانی به صورت موفق عمل کنند حمایت ویژه به عمل می‌آورد.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و نقش روزافزون سامانه‌های پیام‌رسان در برقراری و تسهیل ارتباطات بین افراد جامعه و نظر به نقش نوینی که این سامانه‌ها در ایجاد شبکه‌های اجتماعی مؤثر در سطح جامعه ایفا می‌کنند همچنین با عنایت به فعالیتهای ارزنده و قابل توجهی که تا به حال تعدادی از شرکتها و مجموعه‌های داخلی در ایجاد پیام‌رسان بومی داشته‌اند این حمایتهای بلاعوض در نظر گرفته شده است.

وی نحوه این حمایتها را در سه بخش عنوان کرد و توضیح داد: به آن دسته از پیام‌رسانهای داخلی که تعداد کاربران فعال آنان به یک میلیون نفر برسد یک میلیارد تومان کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.

کرمی گروه دومی که از این حمایتها برخوردار هستند را آن دسته از پیام‌رسانهای داخلی که تعداد استفاده‌کنندگان آنان از یک به دو میلیون نفر افزایش یابد، یک میلیارد تومان دیگر کمک بلاعوض تعلق می‌گیرد. 

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی دیگر گروه مورد حمایت این طرح را آن دسته از پیام‌رسانهای داخلی خواند که تعداد استفاده‌کنندگان فعال آنها از دو به پنج میلیون نفر افزایش یابد؛ به این دسته نیز یک میلیارد تومان دیگر کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موضوعاتی از قبیل طراحیها، پیاده‌سازی و زیرساختهای فنی را برای احراز به عنوان پیام‌رسان داخلی بخش خصوصی و بومی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار می‌دهد.

در جلسه ۲ معاون رئیس جمهور و ۲ وزیر با فعالان کسب و کارهای اینترنتی مقرر شد، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.

به گزارش فارس، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه امشب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با اعلام عدم حضور وزیر دادگستری در جلسه به دلیل فشردگی برنامه کاری گفت: آقای پورمحمدی تأکید داشتند که اگر جلسه در روز دیگری برگزار شود مصر به حضور در این جلسه هستند اما موافقت خود را با برگزاری این جلسه اعلام کردند.

در این جلسه نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب و کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌ نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است.

وی گفت:‌دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.

به گفته وی، امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا 2 ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی در پاسخ به سؤال فارس که پرسید با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند. 

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 8 محور اقتصاد مقاومتی که تا 15 اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز بزرگترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب و کار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب و کارهای نوین دعواهایی وجود دارد اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌ و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک (حوزه مالی و پرداخت) کسب و کارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شده گفت: در این آیین‌نامه کسب و کارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب و کارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.

وزارت ارتباطات برای تعهد به خرید محصولات دانش‌بنیان داخلی تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، دو تفاهمنامه با معاونت علمی رئیس‌جمهور امضا کرد.

به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هم‌اندیشی دولت با کسب‌وکارهای فضای مجازی دو تفاهم‌نامه امضاء کردند.

اولین تفاهمنامه با موضوع همکاری برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان حوزه ICT میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضاء شد.

این تفاهمنامه بر همکاریهای میان دستگاهی تأکید دارد که دولت برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان و صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان آن را دنبال می‌کند. 
بر اساس تفاهمنامه امضاء شده، بازارسازی محصولات دانش‌بنیان، ارتقای ابزار موثر در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و طرحهای فناورانه و همچنین ارتقای توانمندی داخلی و تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان اولویت‌دار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود.
 مطابق این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد شده که خرید محصولات دانش‌بنیان تولید داخل در حوزه ICT را جهت استفاده در زیرساختهای ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تا سقف 200 میلیارد تومان انجام دهد. 
علاوه بر آن حمایت از توسعه کسب‌وکارهای موجود و ایجاد اشتغال و همچنین تأمین پلت‌فرم و زیرساخت فنی و مکانی برای شرکتهای دانش‌بنیان حوزه ICT نیز تا سقف 150 میلیارد تومان در این تفاهمنامه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وظیفه استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان داخلی برای تشخیص تولیدکنندگان صاحب صلاحیت داخلی را برعهده دارد.

*ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر*

تفاهمنامه دوم هم با موضوع همکاری حمایت از استقرار صنایع دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی و با هدف تسهیل فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه اشتغال فناورانه میان وزارت ارتباطات و معاونت علمی رئیس جمهور منعقد شد.  

منطقه ویژه اقتصادی پیام با دارا بودن ویژگیهای بی‌نظیری همچون نزدیک بودن به پایتخت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز صنعتی و فناوری و آزمایشگاه‌ها و همچنین دسترسی به زیرساختهای دیگر مورد نیاز شرکتهای دانش‌بنیان یکی از مناطق ویژه اقتصادی در کشور به حساب می‌آید که مستعد فعالیتهای دانش‌بنیان است.

در همین راستا این تفاهمنامه با هدف تسهیل در استقرار و در دسترس قرار دادن زیرساختهای لازم برای انجام کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و توسعه اشتغال فناورانه تدوین شده است.

براساس این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام متعهد شده است تا با شرایط مناسب زمین در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. 

ضمن اینکه تأمین زیرساختهای اصلی استقرار صنایع دانش‌بنیان، فراهم کردن زمینه ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان از طریق رایزنی با وزارت امور اقتصاد و دارایی از دیگر تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این تفاهمنامه به شمار می‌رود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز متقابلا متعهد شده است تأمین زیرساختهای تکمیلی از محل منابع ملی و ترغیب و هدایت شرکتهای دانش‌بنیان به استقرار در منطقه ویژه اقتصادی پیام را دنبال کند. 

ضمن اینکه هر دو طرف در مورد ایجاد گمرک محصولات دانش‌بنیان و ایجاد صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر به صورت مشترک باید اقدام کنند.

شبکه نوآوری تهران رونمایی می‌شود

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تاسیس و راه‌اندازی شبکه نوآوری تهران با رویکرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ پرویز کرمی از راه‌اندازی شبکه نوآوری تهران (TIN) با حمایت از توانمندی‌های نوآورانه بومی خبر داد و گفت: شبکه نوآوری تهران با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مجتمع‌های فناوری و نوآوری، مزایا و حمایت های قانونی و خدمات تجاری‌سازی را به اعضای خود ارائه خواهد داد.
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به توانمندی بالقوه رشد و توسعه فناوری کشورمان اظهار کرد: این شبکه با اهدافی چون شکل‌گیری زیست بوم برای توسعه توانمندی‌ها و فناوری‌های بومی، تحرک بخشیدن به ابداعات و کارآفرینی، حمایت از استعدادهای برتر و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور راه‌اندازی می شود.
پرویز کرمی، تهران را ظرفیتی بالقوه برای رشد و شکوفایی نوآوری مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان دانست و افزود: تهران استانی است که با استقرار 1250 شرکت دانش‌بنیان بیشترین سهم از حضور و استقرار این شرکت‌ها را داراست و بیش از 45 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان را در خود جای داده است.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری حجم و ظرفیت بالای مراکز علمی و پژوهشی را ظرفیتی دیگر عنوان کرد و گفت: بیش از 300 دانشگاه، مرکز رشد نوآوری و پارک فناوری در این استان حضور دارند که مجموع این‌ها، ظرفیتی بزرگ و فناورانه را برای تاثیرگذاری در اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است.

فعالیت فین‌تک‎ها ساماندهی می‌شود

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فعالیت فین‌تک ها به زودی و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و نظارت بانک مرکزی ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره حمایت معاونت علمی از فین‌تک ها گفت : با توجه به اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش بنیان که به تازگی تدوین و تقدیم دولت می شود. بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت ها را دارد. اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین تک ها بر اساس فناوری های جدید است و مردم می توانند ازاین طریق سهل تر و سریعتر وبا اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند. لذا این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرارگرفته است زیرا این فناوری ها جدید و بر اساس فعلیت های دانش بنیان است .
وی در ادامه به جزییات فعالیت فین‌تک ها اشاره کرد و افزود : فین تک ها فناوری های مالی هستند که پس از راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در اینترنت خدمات مالی برای این کسب و کارهای اینترنتی توسط فین تک ها انجام می شود و دراصل واسطه بانک ها با شرکت ها و یا فروشندگان کالا می شوند .
دلیری با اشاره به اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت این شرکت ها درکشور می گذرد،تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی و سرعت خدمات رسانی کمک شایانی به کسب و کار می‌کند واین امر در تمام دنیا اجرایی شده و در کشور ما نیزدر مدت کوتاهی بیش از 20 شرکت یا مجموعه فین تک کار خود را آغاز کرده و بیزینس موفقی داشته اند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار کرد : در حال حاضر قوانین خاصی برای فعالیت فین تک ها تعریف نشده به همین دلیل ممکن است که آنها در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شوند به همین منظور فعالیت آنها باید ساماندهی شود .
دلیری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی معاونت علمی و نمایندگان فین تک ها به این نتیجه رسیدیم که فعالیت های آنها باید در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شودکه دراین میان معاونت علمی متولی حمایت از فناوری های جدید و بانک مرکزی به عنوان متولی امورمالی کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه شد تا با همکاری خود نمایندگان فین تک بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند .
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به اینکه مدت کمی از زمان آغاز به کار فین تک ها گذشته یادآور شد : با توجه به خودجوش بودن فعالیت این شرکت ها و این که فناوری ها و نرم افزارهای جدید در فعالیت های بازرگانی خود به خود انجام می شود و ساماندهی اولیه در بخش خصوصی انجام گرفت دولت باید ورود پیدا کند و شکل قانونی به آن بدهد .
دلیری به برگزاری پنل اختصاصی فین تک در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت : یک از محورهای اصلی این همایش موضوع فین تک ها بود که در میزگرد اختصاصی که با حضور بنده به عنوان نماینده معاونت علمی ، نماینده بانک مرکزی ، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان شرکت های فین تک برگزارشد و مزایا و معایب آن بررسی شد و خروجی مثبتی داشت .
وی درادامه ضمن تاکید بر این موضوع که فعالان این حوزه معتقدند که کسب و کار از طریق فین تک ها موفق خواهد بود افزود : بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته که فین تک یک فناوری جدید بوده و باید در پک حمایتی خود آن را مدنظر قرار دهد .

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: از هزاران استارتاپ ایرانی ۴ استارتاپ وجوددارد که فروش آنها از ۴ هزار میلیارد تومان گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم رونمایی از صندوق سرمایه گذاری جسورانه و گشایش بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران که عصر امروز در وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد، عنوان کرد: محیط کسب و کار همواره باید برای فعالیت شرکت های دانش بنیان و نوپا فراهم شود تا آنها بتوانند بدون اینکه استخدام دولت شوند در یک فضای باز ایده های خود را اجرایی و عملی سازند.

وی با بیان اینکه محیط کسب و کار مشکلات زیادی دارد، اظهار داشت: همواره این مشکلات ریشه در فرهنگ ما داشته به طوری که از قرن ها پیش برپایه اقتصاد نفتی حرکت کرده ایم زیرا فکر می کردیم که می توانیم با پول نفت، اقتصاد کشور را بچرخانیم.

ستاری تاکید کرد: ما از روز اول این دولت تلاش داشته ایم تا جوانان کشور ایده های خود را عملی سازند و در صدد استخدام دولت نباشند.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان همواره یکی از محیط هایی به شمار می رود که در فراهم کردن محیط کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان موثر و مفید است. شرکت های دانش بنیان می بایست از این قانون رد شوند تا در محیط کسب و کار قرار بگیرند.

ستاری با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۸۵۰ شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شده در کشور وجود دارد، گفت: هزاران استارتاپ نیز در کشور توسط محققان وجود دارد که باید به این محیط کسب و کار وارد.

به گفته وی از این هزاران استارتاپ ۴ استارتاپ در کشور هستند که فروش آنها از ۴ هزار میلیارد تومان گذشته است. این استارتاپ ها در۳ یا ۴ سال گذشته وجود نداشته اند اما در همین چند ساله توانسته اند چنین رشدی داشته باشند.

وی با اشاره به صندوق های خطرپذیر گفت: در حال حاضر ۱۰ شرکت سرمایه گذاری وجود دارند که می توانند شرکت های نوپا و طرح های دانش بنیان را مورد حمایت قرار دهند تا ایده های آنها به محصول تبدیل شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: این صندوق های خطرپذیر می تواند در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی باشد تا بتوانیم اقتصاد کشور را از اقتصاد نفتی به اقتصاد متکی بر منابع انسانی پیش ببریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰ شتابدهنده در کشور داریم افزود: از این شتاب دهنده ها می تواند هزاران استارتاپ بیرون بیاید که همین ها می توانند در راستای استفاده از پتانسیل منابع انسانی برای بهره مندی کشور از توانایی های آنها باشد.

ستاری تاکید کرد: ما محیط کسب و کار را با تمام تلاطم ها برای شرکت ها حفظ می کنیم.

اعلام پیش‌نویس برنامه‌ فناوری‌های نرم

چهارشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

دبیرستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی،اولویت های موضوعی سال 1395 ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز را در هشت محور اسباب بازی، بازیهای رایانه­ای، تولید محتوای دیجیتال (محتوای آموزشی)، پویا نمایی، سینما، پی نمایی، صنایع دستی و طراحی برشمرد.

به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری ،آخرین جلسه شورای ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی در سال 1394 با حضور جمعی از فعالان و کارشناسان دبیر خانه به منظور بررسی پیش نویس برنامه های راهبردی در سال 95 تشکیل شد.
در این جلسه سید محمد حسین سجادی نیری با تاکید بر لزوم اعمال اولویت بندی در حوزه صنایع فرهنگی در جهت کارآمدی بیشتر ستاد در سال آتی به اعلام معیارهایی همچون سازگاری با شاخص­های دانش­بنیان و مجاورت با فناوریها و صنایع سخت و رویکردهایی نظیر مزیت محور، فرصت محور و اقتدار محور بودن به عنوان ضوابط تعیین اولویت در برنامه های سال آینده ستاد اشاره کرد.
پس از آن هریک از اعضا به ارائه پیشنهاداتی درخصوص برنامه سال آینده ستاد پرداختند که از جمله آنها میتوان به لزوم توجه به مزیت سنجی به عنوان ضابطه تعیین اولویت و رشته پیوند فعالیتهای گوناگون ستاد در بخشهای مختلف مرتبط با آن، همکاری گسترده تر ستاد با دانشکده های علوم انسانی و توجه بیشتر به صنایع دستی و کاهش اولویت­های موضوعی ستاد به 5 مورد و ساختار اقدامات مد نظر به 2 بخش در هر مورد کدام از اولویت های موضوعی، ضرورت تعامل بیشتر ستاد با بخش خصوصی و بستر فرهنگی ـ مردمی همچنین لزوم در نظر گرفتن اطلاعات و دانش بازارسنجی برای تعیین برنامه های ستاد بویژه با توجه به شرایط پسا برجام اشاره کرد.
بنا بر این گزارش لزوم کاهش همپوشانی فعالیتهای ستاد با سایر نهادها و عدم ضرورت جنبه آموزشی در تولید محتوای دیجیتال با توجه به اولویت های ستاد از دیگر پیشنهادات عنوان شده در سال 95 است که میتوان از آن نام برد.