مشترک گرامی، امنیت مورد نظر در شبکه موجود نمی‌باشد
زهرا داستانی: «مدتی بود که مزاحم تلفنی زندگی را برایم سیاه کرده بود. مدام به خط گوشی همراهم تماس می‌گرفت. شب و روز نمی‌شناخت. به هر راهی متوصل شدم تا از دستش خلاص شوم اما نشد. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه یک روز زنگ تلفن خانه به صدا در آمد. زنی پشت خط بود. نام و نشانم را تمام و کمال به زبان آورد. آدرس دقیق خانه را گفت و مرا تهدید به بی‌آبرویی کرد. می گفت شوهرش مدتی است که با زنی در ارتباط است و من همان زنی هستم که زندگی او را از هم پاشیده. شماره مرا از گوشی او پیدا کرده. نام و نشان و تلفن و آدرس خانه را نیز از کسی خریداری کرده و برایش مهم نیست چقدر هزینه کند، مهم این است که پای مرا از زندگیش کوتاه کند. نمی دانید بر من چه گذشت تا به او فهماندم که مرا اشتباه گرفته و کسی که مورد آزار و اذیت واقع شده من هستم.» اینها درد و دل‌های اکرم است. درد دلی‌هایی که حالا سر آن پس از ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل در تلگرام دوباره باز شده است. گرچه در ادامه پیگیری‌ها یک جوان 19 ساله دستگیر شد و طبق گفته های معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا تنها بخشی از اطلاعاتی تاریخ مصرف گذشته رد و بدل شد اما سوال اصلی اینجاست که چه کسی به پیامدهای افشای اطلاعات مشترکان فکر کرد؟
ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرای درز کردن اطلاعات و دیتا بیس اپراتور ایرانسل به چندین سال پیش باز می گردد. چند سال پیش اطلاعات هویتی و مربوط به حریم خصوصی مشترکان اپراتور دوم ارتباطی فاش و بانک اطلاعاتی لو رفته با قیمتی حدود سه چهار میلیون تومان، در سطح وب به فروش گذاشته شد. در حالیکه رفته رفته روند فروش دیتابیس اطلاعات مشترکان این اپراتور در سایت‌ها به خاموشی گرایید تا اینکه دوباره طی چند روز اخیر ماجرای افشای اطلاعات مشترکان به شکلی دیگر در فضای مجازی مطرح شد.
این بار اما تنها کافی بود که فرد متقاضی به یک روبات تلگرامی متصل شود و اطلاعات هویتی فرد مورد نظر خود (مالک سیم‌کارت) را به دست آورد. علی‌رغم اینکه طی یکی دو روز اخیر، برخی رسانه‌ها خبر از فعالیت روبات‌های دیگری با موضوع فروش اطلاعات مشترکان ایرانسل داده‌اند اما معروف‌ترین آنها، جمعه گذشته توسط وزارت ارتباطات مسدود شد. وزیر ارتباطات بعد از رواج فعالیت‌های این روبات و پرداخت رسانه‌ها به آن، پا پیش گذاشت و با هدف صیانت از اطلاعات کاربران، دستور مسدودسازی روبات فاش کننده اطلاعات کاربران را داد. علی‌رغم اینکه با پیگیری و دستور وزیر ارتباطات جلوی فعالیت این روبات گرفته و گفته شد که “اطلاعات کاربران این اپراتور تلفن همراه کشور دیگر از سوی چنین روباتی افشا نخواهد شد”.
پس از آن اما سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا برای اطمینان بخشیدن به مردم خبر از دستگیری یک جوان 19 ساله به عنوان افشا کننده اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل داد و گفت: این جوان دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر بود که پس از شناسایی و دستگیری با رویارویی ادله انکار ناپذیر پلیس فتا به جرم خود اعتراف کرده است. معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در پاسخ به این سوال که میزان ضرر و زیان به مشترکان چقدر است، گفت: خوشبختانه بیشتر اطلاعات مربوط به سیم‌کارت‌های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده اما پلیس با انجام تحقیقات جهت رسیدگی بیشتر پرونده را در اختیار مقامات قضایی قرار داده است.
گرچه معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در اظهارات خود اعلام کرده که بیشتر اطلاعات افشا شده مربوط به سیم‌کارت‌های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده است اما شواهد نشان می‌دهد که اطلاعات افشا شده تنها به چندین سیم کارهای سوخته ختم نمی‌شود چرا که بسیاری از ما خود شاهد افشای اطلاعات شخصی مان در فضای مجازی از طریق این روبات تلگرامی بوده ایم. با وجود این در صورتی که خوشبینانه به این ماجرا نگاه کنیم باز هم صورت مسئله را پاک کرده ایم چرا که بانک اطلاعات مشترکان همچنان در دست سودجویان باقی مانده و هر زمانی می‌توانند به انحای مختلف اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد کنند. اطلاعاتی که می تواند پیامدهای مختلفی از جمله ایجاد مشکلات خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی، بالا بردن فشار روانی در میان افراد باشد.
اپراتورها چه وظیفه ای در قبال اطلاعات مشترکان دارند؟
اکبر فتح اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» معتقد است که واگذاری تلفن همراه نباید به سادگی امروز امکان پذیر باشد چرا که این دسترسی آسان می‌تواند سبب ارتکاب جرم به صورت آگاهانه با غیر عامدانه شود. باید نظامات قانونی رعایت شود که متاسفانه تا به امروز اتفاقات تازه را در آن شاهد نبوده ایم. آن طور که این وکیل دادگستری می‌گوید: اپراتورها موظف هستند که تا 6 ماه داده های مشترکان خود را نگهداری کنند و نسبت به ارائه آنها به مقامات قضایی نیز اقدام کنند. بر طبق ماده 33 و 34 قانون جرایم رایانه ای اپراتورها موظفند تا اطلاعات مشترکان را حفظ کنند و در صورت لزوم در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.
قانون در رابطه با افشای اطلاعات شخصی چه می گوید؟
فتح اللهی می گوید: در رابطه با افشای اطلاعات خصوصی افراد کشور ما دارای پیشینه های تاریخی و دینی است. نبی اهل بیت و تمامی علما اسلام این فعل را حرام دانسته و جزو گناهان کبیره به شمار آورده اند. به ترتیبی که نقل شده است یکی از گناهانی که بخشش آن سخت است بردن آبروی مومن و افشای اطلاعات شخصی است. علاوه بر تاکیدات دین اسلام در منش ایرانی هر نوع تخریب شخصیت و بردن آبروی مومن امری ناپسند و مضمون به شمار می رفته است. او ادامه می‌دهد: اما در سال‌های اخیر با توجه به دو علت ضعف دینی و دیگری پیشرفت اعجاب انگیز و سریع تکنولوژی و ورود نرم افزارهای انتقال اطلاعات به عرصه روابط انسانی باعث شده قبح این مسئله ریخته شود و بعضا به صورت آگاهانه و ناآگاهانه اطلاعات خصوصی مردم افشا شود. البته آنچه در این رابطه اهمیت دارد، این است که به لحاظ بروز این مسئله در گذشته ما دایره محدود تری داشته ایم. به این ترتیب که افشای اطلاعات خصوصی بیشتر در زمینه های شغلی و حرفه ای قابل تصور بود و افرادی چون پزشکان، وکلا، دارو فروشان و مراکزی مانند بورس اوراق بهادار، مرکز آمار، مطبوعات در خصوص تحقیقات مراجع قضایی و مجلس شورای اسلامی مذاکرات غیر علنی مجلس و دادگستری از افشای اطلاعات افراد منع شده بودند. و چون محدوده این موضوع محدوده بسیار مضیق تر و محدودتری بود، صرفا یک ماده قانونی یعنی ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در رابطه با این موضوع جرم انگاری کرده بود و مجازاتی را برای این موضوع در نظر گرفته بود.
این ماده قانونی تصریح داشت: جراحان و اطبا و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از مواقع قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. این وکیل دادگستری می گوید: با توجه به پیشرفت جامعه بشری که در سال های اخیر اتفاق افتاده است به نظر می رسد این ماده کفایت از موضوع نمی‌کرد. چرا که به لحاظ دینی موضوع ضعیف تر شده و هم پیشرفت تکنولوژیکی صورت گرفته و دایره افشای سر از حالت صنفی و حرفه ای خارج شده و به روابط معمول تری در روابط انسانی نفوذ پیدا کرده بودند. بنابراین ما برای اولین بار شاهد بودیم که تصاویر و فیلم هایی از بعضی هنرمندان کشور به صورت گسترده پخش شد.
حبس از 91 روز تا 2 سال مجازات انتشار اطلاعاتی شخصی
او در ادامه بیان می کند: در صورتی که افشای سر آگاهانه و عامدانه صورت گیرد و جنبه اخاذی داشته باشد طبق قانون مجازات اسلامی قانون گذار مجازات سنگینی را در نظر گرفته است و هر نوع تهدید و اخاذی را مجازات می کند. اما مشکل از جایی است که این اتفاق غیر عامدانه و از سر شوخی و از باب صرف انتقال موضوع اتفاق می افتاد. در این هنگام بود که ما مواد قانونی لازم را نداشتیم بنابراین در نهایت قانون گذار با توجه به قانون جدید و تصویب مصوب 88 با عنوان جرایم رایانه ای نسبت به این موضوع جرم انگاری کردند و از دایره شمول قانون مجازات مصوب سال 75 خارج شدند و محدوده موضوع را بسیار وسیع تر کردند. در مواد 16 و 18 قانون جرایم رایانه ای که با عنوان فصل پنجم یا هتک حیثیت و نشر اکاذیب مورد بررسی قرار گرفته است به این موضوع بر می خوریم که دیگر صرف عمد و نیت آگاهانه نسبت به انتشار و افشای اطلاعات لازمه ارتکاب جرم نیست. فتح اللهی ادامه می دهد: در ماده 18 این قانون برای فردی که قصد تشویش اذهان عمومی را دارد مجازاتی را در نظر گرفته شده و حتی اگر فردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا اسرار خانوادگی را بدون رضایت آنها جز در موارد قانونی منتشر کند به نحوی که منجر به هتک حیثیت افراد شود به حبس از 91 روز تا 2 سال و یا جزای نقدی از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد. او می گوید: اتفاقی که در سال های اخیر افتاده است این است که قانون گذار پا را فراتر گذاشته و دیگر با عمد منتشر کننده کاری ندارد. یعنی اگر تصویر یا اطلاعاتی شخصی را بدون سوء نیت منتشر کنید به جهت اینکه پای آبروی افراد در میان است برای آن جرم انگاری صورت گرفته و قطعا با مجازات روبرو خواهید شد. به طور مثال دیده می شود که در برخی فیلم ها یا تصاویر دستکاری های صورت گرفته که موجب هتک حیثیت افراد می شود، قانون در رابطه با این موضوع نیز جرم انگاری کرده و در ماده 16 قانون جرایم رایانه ای برای این موضوع هم حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. (منبع:روزنامه ابتکار)