ITanalyze

یک کارشناس فناوری اطلاعات معتقد است: اصلی‌ترین مشکل ایتنرنت در کشور ما انحصار خرید و فروش اینترنت توسط یک شرکت دولتی است و بخش خصوصی از رقابت و خرید و فروش در این حوزه محروم است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی قدمیاری - عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص حوزه فناوری اطلاعات - با تأکید بر اینکه همواره رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی کشورها و میزان دسترسی آنها به اینترنت پرسرعت و با کیفیت وجود دارد گفت: بر این اساس همواره یکی از تلاش‌های کشورهای مختلف در زمینه ICT این است که بتوانند اینترنت را با کیفیت و سرعت قابل قبولی در اختیار حوزه کاربران خود قرار دهند.

وی اصلی ترین مشکل اینترنت در کشور را انحصار خرید و فروش آن توسط یک شرکت دولتی دانست و تأکید کرد: از دلایل اصلی گرانی اینترنت در داخل، محروم بودن بخش خصوصی از رقابت و خرید و فروش در این حوزه است و به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت به علت همین انحصار و بی‌رقیب بودنش در این حوزه، اینترنت را از خارج از کشور با قیمت نازل تهیه و با چندین برابر در ایران می فروشد.

او ادامه داد: از طرفی شرکتهای داخلی که وظیفه خدمات‌دهی به کاربران را دارند برای آنکه این گرانی را جبران کنند اینترنت خریداری شده را به تعداد زیادی از مشترکین به اشتراک می گذارند و زمانی که تعداد زیادی از مشترکان با یک پهنای باند تغذیه می‌شوند ناچارا سرعت اینترنت هم پایین می آید.

قدمیاری افزود: متأسفانه در کشور ما علی رغم توصیه‌های خوبی که در سالهای گذشته صورت گرفت به دلیل بحران هویت و مشکلات ساختاری و تشکیلاتی که ما در بحث نظارت ارتباطات داریم، این بحران هویت و بحران ساختاری تشدید شد.

وی اظهار کرد: یکی از جدیدترین مسائلی که ما داریم بحث شرکت زیرساخت است که بعد از واگذاری مخابرات جایگاه و نقش این شرکت مشخص نیست. در صورتی که اگر تنها بحث رگولاتوری و تنظیم مقررات است، ما تنظیم مقررات را داریم که بر اساس پروانه ها، نظارتی که می کند در چارچوب مشخص، شرکتها به جلو می روند.

قدمیاری با تأکید بر انحصاری بودن شرکت زیرساخت در این حوزه گفت: این انحصار و دولتی بودن منجر می گردد که در مواردی همچون افت کیفیت و یا کاهش سرعت،این شرکت نتواند پاسخگوی مناسبی برای شرکت های مختلف بهره بردار داخلی باشد.

وی در ادامه با تأکید بر این مساله که ساختار و هویت شرکت زیرساخت برای ما به درستی تعریف نشده است، اظهار کرد: لازم است که مقامات قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار و برنامه ریز مانند شورای عالی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات اولین اقدام را در ارتباط با نقش و جایگاه شرکت زیرساخت داشته باشند. چراکه اگر شرکت زیرساخت یک نهاد نظارتی به معنای رگولاتور هست که همان ساختار تنظیم مقررات وجود دارد و بر اساس فرمانها نظارت می کند. اما اگر شرکت زیرساخت نهادی مانند گمرک است که در ارتباط با خرید کالا و خدمات از خارج از کشور در ارتباط با حوزه اینترنت عوارض ایجاد می کند، در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که نهادی که مشابه گمرک عمل می کند خودش کار را بخرد و به صورت انحصاری چند برابر قیمت این را بفروشد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر بخواهیم در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه کنیم این است که اولا نهادهای سیاستگزار مانند شورای عالی فضای مجازی با همکاری مرکز شورای اسلامی در ارتباط با نقش و جایگاه شرکت زیرساخت اقدام عاجلی را انجام داده و متن و هویت شرکت زیرساخت را در دستور کار خود قرار دهند و نکته دوم اینکه انحصار دولتی بر توزیع و خرید اینترنت و پهنای باند بین‌الملل که رأسا از سوی دولت صورت می گیرد برداشته شود و با نظارت دولت و با بخش‌های خصوصی توانمند و در قالب یک روال رقابتی صورت گیرد.

او یادآور شد که این مساله می تواند به اینترنتی با سرعت و کیفیت مناسب منجر گردد و بر اساس مجوزها و پروانه‌هایی که از سوی دولت برای آنها صادر می شود هم می توان درآمدزایی داشته باشند و کیفیت ارتقا پیدا کند و هم در این زمینه مراکز پاسخگوی مناسبی وجود داشته باشد.