معضلات شبکه‌های اجتماعی قابل حل است؟
نیکلاس کار، تحلیلگر سرشناس فناوری،می‌گوید تحولات جدیدی که از اواسط دهۀ هفتاد در عرصۀ رسانه صورت گرفت موجب وضعیتی شده است که او آن را «سردرگمی و آشوب رسانه‌ای» می‌نامد؛ چند شرکت بزرگ، که دستشان باز است تا قواعدی به میل خود معین کنند، کنترل ارتباطات عمومی و خصوصی را در دست دارند
و شبکه‌های اجتماعی، به‌جای آگاهی‌بخشی، باعث ترویج دودستگی، افراط و، در اکثر موارد، نادانی شده‌اند. البته، نیکلاس کار از دستۀ «فناوری هراسان» نیست. از نظر او آنچه امروزه با آن مواجهیم چالشی اجتماعی است، نه فناورانه. کار معتقد است تاریخ سال‌های نخست رسانه‌های جمعی، درعین‌حال که مشخص می‌کند چطور به این ورطه افتادیم، راه خروجی را نیز به ما نشان می‌دهد.
روز ۳۰ اکتبر ۱۹۷۳، حدود ساعت دو بعدازظهر، یکی از دی‌جی‌های شبکۀ رادیویی دابلیوبی‌اِی‌آی در نیویورک قطعه‌ای به نام «کلمات رکیک» را از جدیدترین آلبوم جُرج کارلینِ کمدین پخش کرد. کارلین ابتدای این قطعه می‌گفت «یک شب به کلماتی فکر می‌کردم که نمی‌شود آن‌ها را در شبکه‌های عمومی گفت». سپس هفت مورد را مثال زد (که «f*ck» جزء مؤدبانه‌ترین مواردش بود) و بعد، تا ده دقیقه، دربارۀ ریشه، کاربرد و میزان نسبیِ اهانت‌باری‌شان بداهه‌گویی کرد.
مردی از لانگ آیلند به نام جان داگلاس، همراه پسر نوجوانش، از سفر به کنتیکت به خانه برمی‌گشت که این برنامه را در رادیو شنید و فوراً به کمیسیون فدرال ارتباطات شکایت کرد. او می‌نویسد «شاید بتوانم این را درک کنم که آهنگی دارای برچسب ایکس را برای استفادۀ خصوصی بفروشند، اما پخش همان آهنگ در شبکه‌هایی که قاعدتاً باید کنترل کنید اصلاً قابل‌درک نیست. یعنی می‌توان گفت این شبکۀ رادیویی مسئولیت‌پذیر است و بابت این قباحت جواب پس می‌دهد؟». کمیسیون فدرال ارتباطات، پس از یک سال تحقیقات، نتیجه گرفت که این شبکه از قانونی مبنی بر ممنوعیت «زبان رکیک، ناشایست یا مبتذل»، که چندین دهه قدمت دارد، تخطی کرده است. کمیسیون تأکید کرد که، در بحث مقررات کلام، پخش‌کنندگان همگانی ملزم به رعایت «رفتار خاصی» هستند، چون «در راستای منافع عمومی» کار می‌کنند.
شرکت نگهدارِ دابلیو بی‌اِی‌آی به این حکم اعتراض کرد. در سال ۱۹۷۷، دادگاه استیناف حوزۀ دی‌سی رأیی اکثریتی، بر خلاف حکم کمیسیون فدرال ارتباطات، صادر کرد و گفت این حکم «عجولانه» است و «وارد قلمرو ممنوعۀ سانسور» می‌شود. کمیسیون فدرال ارتباطات قضیه را به دیوان عالی کشاند. دیوان عالی، یک سال بعد، در حکم پنج به چهارِ بحث‌برانگیزی حق را به کمیسیون داد. قاضی جان پل استیونز، به نمایندگی از اکثریت، نوشت گرچه «هر رسانه‌ای مشکلات خاص خود را با متمم اول قانون اساسی دارد»، اما «حضور فراگیر و استثنایی» رسانه‌های جمعی «در زندگی تمام آمریکایی‌ها» (به قول خودش، حضوری که از محیط‌های عمومی فراتر می‌رود و وارد خانه‌ها می‌شود) محدودیت‌هایی را برای مصونیت‌های مربوط به آزادی‌بیان ایجاد می‌کند. بنا به استدلال استیونز، برنامۀ الکترونیکی با تماس الکترونیکی میان دو فرد تفاوت دارد و قانون هم باید نگرش متفاوتی نسبت به این دو نوع ارتباط داشته باشد. دولت نمی‌تواند گفت‌وگوهای خصوصی را رصد کند، اما می‌تواند، بر اساس منافع عمومی مردم، بر محتوای پخش‌کنندگان همگانی نظارت کند.
امروزه که درگیر بحث‌های متعصبانه و تلخ و ظاهراً بی‌حاصلی دربارۀ نقش و مسئولیت‌های شرکت‌های رسانۀ اجتماعی هستیم، جنجال مربوط به کمدیِ رکیک جُرج کارلین شاید منسوخ و حتی بامزه به نظر بیاید. اینترنت طوری قیدوبندهای سنتی مربوط به رسانه‌های جمعی را از میان برداشته که حجم و تنوع محتوایی که شرکت‌هایی همچون فیسبوک، گوگل و توییتر مخابره می‌کنند پنجاه سال پیش غیرقابل‌تصور می‌بود. امروزه، مسئله خیلی فراتر از شایستگی یا ناشایستگی چند کلمۀ رکیک است. بحث‌های مربوط به باید و نبایدها و چگونگی کنترل اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی ریشه در دل آرمان‌های دمکراتیک آمریکا دارد.
اما اشتباه است که بپنداریم تغییرات فناورانه، حتی اساسی‌ترینشان، موضوعیت تاریخ را از بین می‌برند. ظهور رسانه‌های جمعی در ابتدای قرن پیش انقلابی را در زمینۀ اطلاعات به وجود آورد که به اندازۀ انقلاب امروزی پرآشوب بود و واکنش قانون‌گذاران، قضات و مردم نسبت به آن آشوبِ پیشین می‌تواند چراغ راهمان در وضعیت فعلی باشد. مرتبط‌ترین موضوعْ تمایز میان انواع مختلف ارتباط است که در تصمیم دیوان عالی در پروندۀ کارلین نقش داشت (و راهنمای سیاست‌گذاری‌های حقوقی و مقرراتی در سال‌های سرنوشت‌ساز عصر رسانه‌های جمعی بود). دنیای دیجیتال، به‌لحاظ فنی، آن مرزهای تمایزبخش را تار کرده (امروزه انواع و اقسام ارتباط را می‌توان از طریق یک شبکۀ کامپیوتری واحد مخابره کرد)، اما از بینشان نبرده است.
با برقراری مجدد چنین تمایزاتی، به‌خصوص میان صحبت شخصی و صحبت عمومی، فرصت می‌یابیم تا از مخمصۀ ایدئولوژیک فعلی‌مان بیرون بیاییم و چهارچوبی دمکراتیک برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی بسازیم که با ارزش‌ها و سنت‌های کشور سازگار باشد.
«مُهروموم‌شده»
در بیشتر سال‌های قرن بیستم، پیشرفت‌های فناوری ارتباطات در دو مسیر مجزا صورت می‌گرفت. سیستم‌های «یک‌به‌یک» که برای مکاتبه و گفت‌وگو استفاده می‌شدند، عمدتاً، از سیستم‌های «یک‌به‌خیلی» که برای پخش همگانی از آن‌ها استفاده می‌شد مجزا و متمایز ماندند. این تمایز در هر خانه‌ای عیان بود: هروقت می‌خواستید با کسی گپ بزنید، تلفن را برمی‌داشتید و هرگاه می‌خواستید برنامه‌ای را ببینید یا بشنوید تلویزیون یا رادیو را روشن می‌کردید. جدایی فناورانۀ این دو نوعِ ارتباط باعث شد نقش‌های کاملاً متفاوتی در زندگی مردم داشته باشند. همه می‌فهمیدند که ارتباط شخصی و ارتباط جمعی مستلزم هنجارهای اجتماعی متفاوتی هستند، خطرات و مزایای متفاوتی در بر دارند و نیازمند واکنش‌های حقوقی، مقرراتی و تجاری متفاوتی هستند.
اصل بنیادینی که بر ارتباط شخصی حاکم بود همان حریم خصوصی بود؛ پیام‌های مخابره‌شده میان افراد باید از چشم و گوش دیگران پنهان باشند. این اصل ریشه‌های عمیقی داشت و از یکی از آموزه‌های قانون عرفی اروپا موسوم به «محرمانگی مکاتبات» سرچشمه گرفته بود، آموزه‌ای که قرن‌ها پیش برای پاسداری از محرمانگی نامه‌های پستی وضع شده بود. آمریکایی‌های سال‌های نخست اهمیت زیادی برای این آموزه قائل بودند. در سال‌های منتهی به جنگ استقلال، دولت بریتانیا مرتباً نامه‌هایی را که از مستعمره‌ها به انگلستان ارسال می‌شدند راهگیری می‌کرد و می‌خواند. مستعمره‌نشین‌های خشمگین هم، در پاسخ، «پست مشروطۀ» خود را راه‌اندازی کردند که مؤکداً لازم می‌آورد نامه‌ها «مُهروموم‌شده» حمل شوند. در زمان شکل‌گیری کشور، محرمانگی مکاتبات به یکی از آرمان‌های دمکراتیک تبدیل شد. آنوج دسایِ حقوق‌دان می‌نویسد «اصل محرمانگی نامه‌ها در سیستم پستی آمریکا به اهداف انقلابی استقلال‌طلبان برمی‌گردد و با این اهداف در هم تنیده شده است».
محرمانگی مکاتبات، باآنکه صریحاً در قانون اساسی ایالات‌متحده نیامده (شاید چون در آن دوران چنان بدیهی می‌نمود که نیازی به ذکرش نمی‌دیدند)، در سال ۱۸۷۸ مجوزی دریافت کرد، سالی که دیوان عالی، در حکم غیابی معروف خود در پروندۀ جکسون، مصونیت‌های متمم چهارم را به نامه‌نگاری‌ها بسط داد. «ضمانت قانون اساسی در رابطه با حق‌وحقوق مصونیت مدارک افراد در برابر تفتیش‌ها و مصادره‌های نامعقول به نامه‌هایشان نیز تسری می‌یابد و نامه‌ها باید، در هر جایی، از هرگونه جست‌وجویی در امان باشند». قضات دقت داشتند که جایگاه حقوقی نامه‌های شخصی («که عمداً باید از تفتیش در امان باشند») را از اسناد پُرتیراژی همچون روزنامه‌ها و مجلات («که عمداً در جایی قرار می‌گیرند تا بررسی شوند») متمایز کنند. صد سال پیش از پروندۀ جُرج کارلین، تمایز میان ارتباط شخصی و ارتباط جمعی در قانون اساسی نوشته شده بود.
تا قبل از ساخت سیستم تلگراف در اواسط قرن نوزدهم، سیستم نامه‌رسانی تنها تکنولوژی ارتباط شخصی از راه دور بود. تلگراف تفاوت‌هایی اساسی با نامه داشت. مهم‌تر از همه، تلگرام‌ها را نمی‌شد در بسته‌های مُهروموم‌شده «از هرگونه جست‌وجویی در امان» نگه داشت. اپراتورهایی تلگرام‌ها را می‌خواندند و به کد مورس ترجمه می‌کردند. ضمناً، برخلاف ادارۀ پست که دولتی بود، تلگراف تقریباً از همان ابتدا به مالکیت خصوصی درآمد و یک شرکت، یعنی وسترن یونیون، بر آن مسلط شد. به دلیل چنین تفاوت‌هایی، این پرسش که آیا تلگرام‌ها هم باید مثل نامه از مصونیت محرمانگی برخوردار شوند یا نه، تا دهه‌ها، موضوعی برای بحث باقی ماند. کنگره نگران بود که قدرت تحقیقاتی‌اش محدود شود، به همین سبب، مراقب بود که مبادا تلگرام از احضاریه‌هایش معاف باشد. دادگاه‌ها نیز، که نسبت به تنظیم رویه‌های قضایی جدید و کلی اکراه داشتند، در کلنجار بودند که این سیستم جدید را چطور در قانونِ مستقر بگنجانند. چنان‌که بارها دیده‌ایم، سرعت پیشرفت تکنولوژی از توانایی واکنش‌دهی دولت پیشی گرفت.
با وجود درگیری‌های قانون‌گذارانه و قضایی، مردم هیچ تردیدی به دل راه ندادند که پیام‌های تلگرافی به اندازۀ نامه‌های داخل جیبشان امن است. در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، اکثر کشورها قوانینی تصویب کردند تا افشای محتوای پیام‌ها از سوی اپراتورهای تلگراف جرم باشد. اپراتورها نیز به خود افتخار می‌کردند که حفظ محرمانگی پیام‌ها وظیفۀ حرفه‌ای و اخلاقی‌شان است. یکی از این افراد در سال ۱۸۶۰ از «افتخار والای هر اپراتوری در این رابطه» می‌نویسد. به گفتۀ توماس یپسن، مورخ تکنولوژی، حفظ محرمانگی تلگرام‌ها «را رفته‌رفته نوع جدیدی از ‘امتیاز’ به حساب آوردند، نظیر آنچه قبلاً تحت قانون عرفی وجود داشت، نظیر امتیازی که برای حریم خصوصی‌ای که در ارتباط میان موکل و وکیل یا طبیب و بیمار وجود دارد مصونیت قائل می‌شود». شرکت‌های تلگراف هم زحمت زیادی به جان می‌خریدند تا خیال مشتریانشان جمع باشد که پیامشان محرمانه می‌ماند. کارکنان وسترن یونیون همواره از تحویل تلگرام‌های احضارشده به دولت سر باز می‌زدند، حتی وقتی خطر بازداشتشان وجود داشت (البته پیشینۀ وسترن یونیون چندان هم پاک نبود. در کارزار انتخاباتی ۱۸۷۶، این شرکت در خفا تلگرام‌های حساس را به کارزارِ نامزد موردعلاقه‌اش، رادرفورد بی. هیز، می‌رساند).
توماس ام. کولی، حقوق‌دان و نظریه‌پرداز حقوقی نامدار، جزء اولین کسانی بود که به‌لحاظ حقوقی استدلال کرد که پیام‌های الکترونیکی نیز باید، مثل پیام‌های پستی، از مصونیت‌های متمم چهارم برخوردار شوند. او در سال ۱۸۶۸ می‌نویسد «هرچه از اهمیت اعتماد مردم به خدشه‌ناپذیری مکاتبات از طریق ادارۀ پست بگوییم کم گفته‌ایم. همین نکته را می‌توان درمورد مکاتبات خصوصی از طریق تلگراف نیز گفت». تخطی از محرمانگی تلگرامِ یک فرد «مانند تصرف غیرقانونی و ناموجهِ مدارکش است، چنان ‘تصرف نامعقولی’ که قانون اساسی مستقیماً آن را محکوم می‌کند». کولی به این نکته واقف بود که تکنولوژی‌های جدید شاید نحوۀ گفت‌وگوی ما با یکدیگر را تغییر دهند، اما این باورمان را -که ریشه در حس آزادی و کرامت فردی دارد- تغییر نمی‌دهند که خودمان باید تعیین کنیم چه کسی سخنمان را بشنود یا ببیند.
برای اکثر مردم، بحث‌های مربوط به حریم خصوصیِ ارتباطِ از راه دور موضوعیتی نداشت، تا اینکه در اواخر قرن شبکۀ تلفن ساخته شد. فرستادن تلگرام پرهزینه و نیازمند مراجعه به دفتر وسترن یونیون بود، برای همین، عمدتاً ثروتمندان از آن استفاده می‌کردند. سیستم تلفن باعث شد ارتباط الکترونیکی وارد خانه‌ها شود. در ایالات‌متحده، که همواره به همگانی‌بودن خدمات تعهد داشته، تلفن نیز خیلی زود مثل صندوق‌پستی به همۀ خانه‌ها راه یافت و همان قداست و ارزش را نیز به خود گرفت. وقتی خط‌های خانگی جای خط‌های جمعی محله را گرفتند، آمریکایی‌ها توقع داشتند تماس‌هایشان به همان میزان از حریم خصوصی برخوردار باشند که نامه‌هایشان پیش از این بودند.
کنگره، در واکنش به نگرانی فزایندۀ مردم در رابطه با شنود مکالمات، سرانجام با مصوبۀ ارتباطات در سال ۱۹۳۴ بر این توقع صحه گذاشت. این مصوبه رهگیری پیام‌های الکترونیکی یا افشای «وجود، محتوا، موضوع، اثر یا معنایش» را بدون اجازۀ فرستنده ممنوع کرد.
مفاد این مصوبه شرکت‌های مخابرات را ملزم می‌کرد تا نقش «حامل مشترک» را ایفا کنند. مفهوم حمل مشترک از حوزۀ ترابری اتخاذ شده بود. در اوایل عصر صنعتی، کشورها دریافتند که شرکت‌های حمل‌ونقل از ارکان اساسی اقتصادند (کسب‌وکارهای زیادی وابسته به خدمات این شرکت‌ها هستند) و، تبعاً، قدرت شگرفی در حوزۀ تجارت و دادوستد دارند. به‌منظور پیشگیری از سوءاستفاده از این قدرت و ارجحیت‌دادنِ بعضی کسب‌وکارها بر برخی دیگر، ترابرها ملزم شدند تمام کالاها را تحت شرایطی برابر حمل کنند. مصوبۀ ارتباطات چنین الزامی را برای حاملان مخابرات نیز در نظر گرفت. باید تمام تلگرام‌ها و تماس‌های تلفنی را یکسان در نظر می‌گرفتند و، صرف‌نظر از محتوایشان، فقط آن‌ها را انتقال می‌دادند. اندیشۀ زیربنایی این بود که شرکت‌ها هیچ کاری به محتوای پیام‌های حمل‌شده نداشته باشند.
در دلِ اثیر
عصر رسانۀ جمعی در شب آرام کریسمس ۱۹۰۶ آغاز شد، زمانی که رجینالد فسندن، مخترع کانادایی، از استودیوی سیار رادیویی که در ساحل ماساچوست در چند کیلومتری شمال پلیموث ساخته بود برنامۀ سرودهای کریسمس و قرائت کتاب مقدس را پخش کرد. رادیو را گولیلمو مارکونی، مهندس برق ایتالیایی، یک دهه قبل از آن اختراع کرده بود، اما استفاده‌اش محدود بود به ارسال سیگنال‌های مورس به جاهایی مثل کشتی‌ها در دریا، که به خطوط تلگراف دسترسی نداشتند. فسندن اولین کسی بود که از حالت «بی‌سیم» برای پخش همگانی چیزی استفاده کرد که امروزه اسمش را برنامه گذاشته‌ایم.
ظاهراً به‌جز چند ملوان شگفت‌زده هیچ‌کس برنامۀ فسندن را نشنیده است، اما به‌هرحال اتفاق سرنوشت‌سازی بود. تلگراف و تلفن بی‌شک پدیده‌های جدیدی در دنیا بودند، اما پیش از آن خلف مهمی به نام سیستم نامه‌رسانی داشتند. پخش همگانی از طریق رادیو چنین پیشینه‌ای نداشت. برای اولین بار، مخاطبینی گسترده می‌توانستند، از منبعی واحد و به‌صورت هم‌زمان، اطلاعات مشابهی را بدون وقفۀ زمانی دریافت کنند. این رسانۀ عجیب و جدید، که به جهاتی مثل رسانۀ یک قرن بعد یعنی اینترنت بود، در سال‌های نخستش در دستان تفنن‌کارها و لابیگرها ماند. هر شب، امواج رادیویی صدای ده‌ها هزار نفر اپراتور آماتوری را حمل می‌کرد که، به قول هیو آر. اسلاتن، مورخ رسانه، «این گستره را سرحد جدید و پهناوری مشابه با غرب وحشی می‌دانستند».
آماتورها، که اکثرشان پسران نوجوان بودند، نقشی کلیدی در توسعۀ فناوری رادیویی داشتند و اکثرشان با نهایت مسئولیت‌پذیری از دستگاهشان استفاده می‌کردند. اما بعضی‌ها (طی اتفاقی که باز هم منادیِ عصر اینترنت است) کمر به شرارت و هرج‌ومرج بسته بودند. این افراد، در پناه گمنامی، انواع و اقسام شایعه و دروغ و تهمت و افترا را می‌پراکندند. نیروی دریایی آمریکا، که برای مدیریت ناوگان خود متکی به رادیو بود، هدف اصلی این گروه خرابکار قرار گرفت. اسلاتن گزارش می‌دهد که افسران «با دلخوری از آماتورهایی گلایه می‌کردند که هشدار اضطراری کاذب می‌فرستادند یا خودشان را جای دریاسالاران جا می‌زدند و کشتی‌ها را به مأموریت‌های دروغین می‌فرستادند».
این مزاحمت‌ها در نیمه‌های شب ۱۵ آوریل ۱۹۱۲ به بحران تبدیل شد، زمانی که کشتی تایتانیک، در آن اتفاق معروف، با کوه یخ برخورد کرد. موجی از پیام‌های رادیویی آماتور باعث شد تلاش‌ها برای نجات مسافران کشتی به در بسته بخورد. امواج هوایی پر از پیام‌های آماتور شد و بدین‌ترتیب انتقال پیام‌های رسمی سخت شد. بدتر اینکه بعضی از آماتورها چیزی می‌فرستادند که امروزه اسمش را «اخبار جعلی» گذاشته‌ایم. نمونه‌اش شایعه‌ای گسترده بود مبنی بر اینکه تایتانیک همچنان بر دریا شناور است و هم‌اینک برای تعمیر به یکی از بندرهای مجاور منتقلش می‌کنند.
بااینکه دولت‌های اروپایی از همان سال ۱۹۰۳ به بعد مبادلۀ محتوای بی‌سیم را کنترل می‌کردند، رادیو در ایالات‌متحده تحت نظارت چندانی نبود. مردم و مطبوعات، سرمست از این تکنولوژی جدید و جادویی، می‌ترسیدند مداخلۀ بوروکراتیک جلوی پیشرفت را بگیرد. نیویورک تایمز، درست سه هفته پیش از غرق‌شدن تایتانیک، در سرمقاله‌ای چنین اظهارنظر کرد که مداخلۀ دولت «توسعۀ یک طرح مدرن بزرگ را مختل می‌کند. مسیرهای اثیر نباید درگیر بوروکراسی شوند».
چنان‌که سوزان جی. داگلاس در کتاب اختراع پخش همگانی در آمریکا ۱ مستندوار نشان می‌دهد، فاجعۀ تایتانیک همه‌چیز را عوض کرد. مردم برآشفتند و مطبوعات اقدام فوری دولت را خواستار شدند. چهار ماه بعد، کنگره مصوبۀ رادیوی ۱۹۱۲ را تصویب کرد. مفاد این قانون تمام اپراتورهای رادیو را ملزم می‌کرد از وزارت بازرگانی مجوز داشته باشند، برای فرستندگانِ پیام‌های بدخواهانه جریمه در نظر می‌گرفت و اپراتورهای آماتور را محدود به باندهای کم‌طرفدارترِ طیف می‌کرد. روزگار غرب وحشیِ رادیو تمام شده بود.
اما علاقۀ آمریکایی‌ها به رادیو همچنان افزایش یافت. در سال‌های انفجار جمعیت، پس از جنگ جهانی اول که فروش دستگاه رادیو نیز اوج گرفت، شرکت‌های بزرگی وارد بازار این عرصه شدند. پخش همگانی به کسب‌وکاری بزرگ تبدیل شد. در سال ۱۹۲۰، وستینگهاوس الکتریک اولین شبکۀ تجاری کشور به نام KDKA را در پیتسبرگ تأسیس کرد. غوغایی به پا شد. اولین برنامه، که وستینگهاوس تبلیغات زیادی برایش کرده بود، در شب انتخابات پخش شد و گویندگانْ نتایج لحظه‌ایِ رقابت انتخاباتی وارن هاردی و جیمز کاک را به استحضار شنوندگانِ ذوق‌زده می‌رساندند. پیتسبرگ گزت تایمز گزارش می‌دهد «بین اطلاعیه‌ها، موسیقی رادیویی هم پخش می‌شد که سرگرمی را بسیار بیشتر می‌کرد». طی دو سال، بیش از پانصد شبکۀ تجاری در سرتاسر کشور راه‌اندازی شد و رادیو به نقشی محوری در خانۀ هر آمریکایی رسید.
رشد سریع رادیوی تجاری مشخص کرد که (به قول قاضی استیونز) «حضور فراگیر و استثناییِ» پخش همگانی نظام اطلاع‌رسانی و سرگرمی آمریکایی‌ها را تغییر خواهد داد. وزیر بازرگانی وقت، هربرت هووِر، در سال ۱۹۲۵ گفت «هیچ اختراع دیگری در طول تاریخ، در مقایسه با رادیو، این‌قدر سریع به خانه‌ها رخنه نکرده و ریشه ندوانده».
هوور نسبت به این فناوری جدید ذوق‌زده و خوش‌بین بود (او در ماهنامۀ پاپیولر ساینس مانثلی از «سپیده‌دمی درخشان از نوید تأثیرات ژرف بر آموزش‌وپرورش و رفاه عمومی» سخن گفته بود)، اما مضرات و خطرات آن را نیز می‌دید. شبکه‌های رادیویی، با انتخاب پخش یا عدم پخش برنامه‌های خاص، بر افکار و نگرش‌ها و حتی آرای مردم تسلط می‌یابند. رادیو فرهنگ و سیاست کشور را، چه در جهت مثبت و چه منفی، شکل خواهد داد. در آن زمان، بر هوور و عملاً هرکس دیگر عیان بود که مردم به برنامه‌هایی علاقه دارند که از سرگرمی صرف فراتر می‌رود.
مثل انگارۀ محرمانگی مکاتبات، اینکه بعضی کسب‌وکارها باید به علاقۀ مردم پاسخ بدهند نیز میراث بلندی در پس خود داشت و از تمایزی کهن نشئت می‌گرفت: تمایز میان شرکت‌هایی که صرفاً «رسالت خصوصی» دارند و آن‌هایی که «رسالت عمومی» نیز دارند. دیوان عالی این تمایز را در حکم سال ۱۸۷۷ در پروندۀ مان علیه ایلینوی۲ شرح داده بود که بر حق دولت برای نظارت بر زیرساخت‌های ذخیره‌سازی غلات تأکید داشت. دیوان می‌نویسد «دارایی قطعاً رنگ‌وبوی منافع عمومی می‌گیرد وقتی طرز استفاده از آن تبعات عمومی داشته باشد و بر کل اجتماع تأثیر بگذارد. بنابراین، وقتی کسی دارایی‌اش را به شکلی به کار می‌گیرد که منافع عمومی مردم در آن دخیل می‌شود، با این کار عموم مردم را وارد ماجرا ساخته و از این جهت دولت حق دارد در راستای مصلحت مردم بر کار او نظارت و کنترل داشته باشد».
استاندارد منافع عمومی
پخش همگانی با ذخیره‌سازی غلات تفاوت دارد و، چون با کالاهای نامحسوس و شکل‌دهندۀ ذهنیت مردم (یعنی تفکرات و نظرات و مسلمات و جعلیات) سروکار دارد، ذاتاً سیاسی است. اینکه پخش همگانی رسالتی عمومی دارد شاید در دهۀ ۱۹۲۰ کاملاً بدیهی بوده، اما خودِ ماهیت این رسالت نه. وقتی هیچ پیشینه‌ای وجود نداشت، جامعه مجبور بود از صفر شروع کند تا بفهمد چطور می‌توان از این تکنولوژی جدید و قدرتمند بهره گرفت، یعنی چطور از مزایای آن بهره برد و بر ویرانگری بالقوه‌اش لگام زد. چالشی پیچیده و دشوار است و لازم می‌آورد که منافع «کل اجتماع» نه فقط مقابل منافع کسب‌وکارهای خصوصی، که مقابل منافع افراد (از جمله حق آزادی بیان) نیز به تعادل برسد.
اگر این انگاره به‌طرز ناخوشایندی برایتان آشناست، دلیلش این است که، حالا، در تلاش برای مهار شبکه‌های اجتماعی با عمل تعادلی مشابهی روبه‌رو هستیم. شیوۀ لنگ‌لنگان اما مؤثر رویارویی کشور با این چالش در صد سال پیش، امروزه، برای ما حاوی درس‌های گران‌بهایی است.
از اوایل سال ۱۹۲۲، وزارت بازرگانیِ هوور سلسله‌کنفرانس‌هایی با هدف نظم‌بخشی به بازارِ بی‌سروسامانِ پخشِ همگانی برگزار کرد. نمایندگان دولت و صنعت و ارتش و عموم مردم و نیز دانشمندان و مهندسان نامدار رادیو در این کنفرانس‌ها شرکت می‌کردند. بیشتر بحث‌ها به مشکلات فنی همچون تعیین استانداردهای مربوط به وسایل و کاهش تداخل بین شبکه‌ها برمی‌گشت، اما پرسش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز در دستورجلسه بود. برای تخصیص طیف باید چه معیارهایی را لحاظ کرد؟ آیا شبکه‌های محلی، که در آن زمان غالباً در دست دانشگاه‌ها و گروه‌های مدنی بود، باید در برابر شبکه‌های شرکت‌های بزرگ از مصونیت‌هایی برخوردار باشند؟ آیا تبلیغات باید مجاز باشد؟ آیا تعادل دیدگاه‌ها الزامی است؟ برنامه‌های مذهبی و آموزشی چه نقشی باید داشته باشند؟ آیا نامزدهای سیاسی و مسئولان دولتی باید اجازۀ صحبت در شبکه‌ها را داشته باشند؟ طیف وسیع موضوعات نشان از این باور هوور بود که (به بیان خودش در یکی از جلسات) «اثیر رسانه‌ای جمعی است و کاربردش باید در راستای منافع عمومی باشد».
کنگره، با بهره‌گیری از محتوای این کنفرانس‌ها و باز هم با واکنش به فشار عمومی، قانون رادیو را در سال ۱۹۲۷ تصویب و جایگزین قانون پیشین کرد. این قانون، ضمن امتیاز‌دانستنِ دسترسی به امواج رادیویی، شبکه‌های رادیویی را ملزم می‌کرد در خدمت «منافع، رفاه یا نیازهای عمومی» باشند، عبارتی بدترکیب که، در آینده، تأثیری ژرف بر سیاست‌گذاری ارتباط در کشور داشت. این قانون، به‌منظور اجرای «استاندارد منافع عمومی» (البته این اسم را بعداً گرفت)، آژانس مستقلی به نام کمیسیون فدرال رادیو را برای نظارت بر محتوا تأسیس کرد و قدرت زیادی در اختیارش گذاشت.
کمیسیون فدرال رادیو، جانانه، از این قدرتش بهره گرفت. در یکی از موارد مشهوری که امروزه موضوعیت خاصی دارد، کمیسیون جلوی گسترش اطلاعات پزشکیِ نادرست در امواج رادیویی را گرفت. در سال ۱۹۲۳، پزشکی به نام جان برینکلی (که با پیوند بیضۀ بز به مردان به‌عنوان درمانی برای ناتوانی جنسی به نان‌ونوایی رسیده بود) شبکۀ رادیویی خودش موسوم به KFKB را در کانزاس راه‌اندازی کرد. هدفش ترویج انواع و اقسام درمان‌ها و داروهای شیادانه بود و، معمولاً، تشخیص‌های ظاهراً منطقی ولی خطرناک در اختیار شنوندگان می‌گذاشت. در سال ۱۹۳۰، کمیسیون فدرال رادیو مجوز پخش همگانی برینکلی را لغو کرد و حکم داد که برنامه‌هایش «به سلامت و ایمنی عمومی آسیب می‌رساند و به همین دلیل در راستای منافع عمومی نیست». وقتی برینکلی برای این حکم درخواست تجدیدنظر کرد و نامش را سانسور گذاشت، دادگاه استیناف فدرال به نفع کمیسیون رأی داد و نوشت که کمیسیون برنامه‌های برینکلی را «قبل از پخش مورد موشکافی قرار نداده»، بلکه «صرفاً حق مسلمش را به کار می‌گیرد که توجه به پیشینۀ تجدیدنظرخواه است و ربطی به سانسور ندارد».
کنگره این‌طور در نظر داشت که قدرت گستردۀ کمیسیون فدرال رادیو در تعیین مقررات و ضوابط موقتی باشد. قانون‌گذاران همچنان اعتقاد داشتند، پس از حل‌وفصل مسائل فنی مختلف، صنعت نوپای رادیو خواهد توانست بر خودش نظارت کند. مشخص شد که امیدی واهی است. با قانون گسترده‌ترِ ارتباطات در سال ۱۹۳۴، کنگره بدنه‌ای دائمی‌تر به نام کمیسیون فدرال ارتباطات را جایگزین کمیسیون فدرال رادیو کرد و حیطۀ نفوذش را به سیستم‌های ارتباط تلفنی و تلگرافی و، سرانجام، رسانۀ جدید تلویزیون نیز گسترش داد. قانون، با ترکیب این حکم که سرویس‌دهندگان تلفن و تلگراف باید نقش حامل مشترک را ایفا کنند و این حکم که پخش‌کنندگان برنامه‌های همگانی باید بر اساس منافع عمومی عمل کنند، فلسفه‌ای دووجهی را صورت‌بندی کرد که در سال‌های باقی‌مانده از قرن بر ارتباطات الکترونیکی حاکم شد.
استاندارد حامل مشترک حاوی دستورالعمل‌هایی روشن و منسجم برای شرکت‌های مخابراتی بود. باید پیام‌ها را بدون پیش‌داوری و بدون تخطی از محرمانگی فرستنده انتقال می‌دادند. استاندارد منافع عمومی خیلی پیچیده‌تر بود. نه قانون رادیو و نه قانون ارتباطات دقیقاً مشخص نمی‌کردند که منظور از خدمت به «منافع، رفاه یا نیازهای عمومی» چیست. تفسیر آن به عهدۀ کمیسیون می‌ماند و بررسی قضایی دادگاه‌ها نیز بر آن تأثیر می‌گذاشت. طی سال‌ها، معنای این استاندارد در ده‌ها پروندۀ مختلف به بحث گذاشته شد که خیلی‌هایشان سال‌ها بحث و مجادله را به دنبال داشت. اروین جی. کرانسنو و جک ان. گودمن که هر دو حقوق‌دان هستند، در سال ۱۹۹۸، در مقاله‌ای مروری می‌نویسند «طی هفتاد سال گذشته، شاید هیچ حوزه‌ای از سیاست‌گذاریِ ارتباطات به اندازۀ دستورالعمل سادۀ نظارت بر محتوا در راستای ‘منافع عمومی’ به گفتمان‌های پژوهشی، تحلیل‌های قضایی و مناظره‌های سیاسی دامن نزده است».
«ابزاری منعطف»
هم جنجال‌آفرینی و هم انعطافِ فرایند تعیین ضوابط و مقررات را می‌توان آنجا مشاهده کرد که نظارت‌کنندگان، همراه با قضات و قانون‌گذاران، طی سال‌ها با این موضوع کلنجار می‌رفتند که به یکی از مسائل همیشه‌غامض رسانه بپردازند: باید در قبال سوگیری سیاسی در برنامه‌های پخش همگانی چه کرد؟
کمیسیون فدرال رادیو، از بدو تأسیس، این نگرانی را داشت که شبکه‌ها می‌توانند از برنامه‌هایشان در راستای ترویج نظرات مالکان و چشم‌پوشی یا تحقیر دیدگاه‌های مخالف استفاده کنند. این کمیسیون در حکم سال ۱۹۲۹ اعلام کرد «منافع عمومی نیازمند فضایی زیاد برای رقابت آزاد و منصفانه میان دیدگاه‌های متضاد است.کمیسیون فدرال ارتباطات در دهۀ ۱۹۴۰ کار را از این هم جلوتر برد. این کمیسیون، در واکنش به شکایتی مبنی بر اینکه یکی از شبکه‌ها از امواج رادیویی برای تقویت نهضت سیاسی خودش بهره گرفته، آموزۀ مِی‌فلاور را مطرح کرد که بر اساس اسم یکی از شرکت‌های دخیل در این حکم نام‌گذاری شده بود. این آموزه برنامه‌ساز را از اظهار عقیده از جانب خود یا از جانب «کاندیداتوری دوستانش» یا «اصول مطلوبش» منع کرد. در این حکم آمده است که «برنامه‌ساز نمی‌تواند حامی کسی باشد».
این آموزه فوراً جنجالی به پا کرد و خیلی‌ها گفتند تخطی از حقوق آزادی بیان و آزادی رسانه‌ایِ مالکان شبکه است. کمیسیون در سال ۱۹۴۸ سلسله‌جلسات استماعی برگزار کرد و شهادت‌های ده‌ها نماینده از صنعت پخش همگانی، عموم مردم و چندین گروه مدنی را جمع‌آوری کرد. بحث‌هایی که صورت گرفت باعث شد کمیسیون فدرال ارتباطات، سال بعد، آموزه را لغو کند و چیزی را به جایش بنشاند که به «آموزۀ انصاف» شناخته شد. بر اساس این حکم جدید، شبکه‌ها باید بخش زیادی از زمان برنامه‌هایشان را به بحث دربارۀ «مسائل مرتبط با عموم مردم در اجتماع» اختصاص می‌دادند و، هرچند حق داشتند نظرات خود را نیز ارائه دهند، باید برای دیدگاه‌های دیگر نیز وقت می‌گذاشتند. کمیسیون تأکید کرد که «همین حق عموم مردم برای آگاهی است که سنگ‌بنای نظام پخش همگانی در آمریکا» را تشکیل می‌دهد.
آموزۀ انصاف، طی سال‌ها، بارها مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. در سال ۱۹۶۷، پس از آنکه یکی از شبکه‌های رادیویی محافظه‌کار در برنامه‌ای به یکی از خبرنگاران لیبرال اتهام حمایت از کمونیسم زد، کمیسیون فدرال ارتباطات حکمی را به اجرا درآورد که آموزه را به حملات و اتهامات شخصی نیز بسط می‌داد. هر شبکه‌ای که در برنامه‌هایش «صداقت، شخصیت، کرامت یا دیگر خصلت‌های شخصیِ» فردی را زیر سؤال ببرد باید به آن فرد اطلاع دهد و فرصت پاسخ‌گویی در اختیارش بگذارد. این حکم را دیوان عالی در سال ۱۹۶۹ صادر کرد و گروهی از برنامه‌سازان به آن حمله کردند، چون معتقد بودند که بر مبنای قانون اساسی نیست. دیوان حکم کرد که قدرتِ منحصربه‌فرد برنامه‌سازان مستلزم مسئولیت‌های اجتماعی ویژه است. قضات نوشتند «حق آزادی بیان برنامه‌ساز به این معنا نیست که حق آزادی بیان دیگران را سرکوب کند».
در اواخر دهۀ ۱۹۷۰، دکترین انصاف از درجۀ محبوبیت ساقط شد، چون عموم مردم نسبت به نظارت از سوی دولت بدبین شده بودند. در سال ۱۹۸۱ که رئیس‌جمهور ریگان یکی از منتقدان این آموزه، یعنی مارک فاولر، را به ریاست کمیسیون فدرال ارتباطات گماشت، سختگیری دربارۀ مقررات کمیسیون کاهش یافت. در سال ۱۹۸۷، با وجود اعتراضات از دو سوی راهروی کنگره، کمیسیون فدرال ارتباطات آموزۀ انصاف را به‌کل لغو کرد. تا همین امروز هم آن تصمیم موضوع مناقشه است و بعضی از سیاست‌گذاران اعتقاد به برپایی مجدد آموزه دارند.
چنان‌که تاریخ پرفرازونشیب آموزۀ انصاف به‌خوبی نشان می‌دهد، استاندارد منافع عمومی چندان راهکار مناسبی نیست. عدم تصریح آن باعث می‌شود تفاسیر صورت‌گرفته (مثل خیلی از فرایندهای سیاسی در نظام‌های دمکراتیک) همیشه پرآشوب، ستیزه‌جویانه و موقتی باشند. بعضی از کارشناسان حقوقی، به‌خصوص آن‌هایی که به تفکر لیبرتارین گرایش دارند، می‌گویند دقیق‌نبودن این استاندارد باعث می‌شود نظارت‌کنندگان دولتی، بیش‌ازحد، میدان مانور داشته باشند. یکی از منتقدان می‌نویسد این استاندارد «بس که ابهام دارد، تقریباً بی‌معناست و نه دستورالعملی در اختیار می‌گذارد و نه محدودیتی». اما این تفسیر صحیح نیست. استاندارد منافع عمومی چیزی است فراتر از یک اصل حقوقی. اصلی اخلاقی هم هست و متضمن حق اظهار نظر مردم در سازوکار نهادها و سیستم‌هایی که زندگی‌شان را شکل می‌دهند، حقی که در هر نظامِ واقعاً دمکراتیک و هر جامعۀ عادلانه‌ای نقشی بنیادین دارد. ابهام این استاندارد از یک جهت ضروری است: افکار عمومی با تغییر شرایط عوض می‌شود.
قاضی فلیکس فرانکفورتر از دیوان عالی، در یکی از اظهارنظرهایش در سال ۱۹۴۰، به بهترین شکل ارزش استاندارد منافع عمومی را خلاصه می‌کند و آن را «مبنای» مرجعیت کمیسیون فدرال ارتباطات بر اساس قانون ارتباطات معرفی می‌کند. فرانکفورتر می‌نویسد این استاندارد «ابزاری منعطف برای اجرای احتیاط و بصیرت است». زیربنای استاندارد منافع عمومی «درک عواملی است که به‌سرعت در حال نوسان‌اند. این نوسان‌ها ویژگی شاخص تکامل رسانه‌های جمعی است و طبیعتاً فرایند مدیریتی باید از انعطاف کافی برای سازگاری با این عوامل برخوردار باشد». فرانکفورتر درک می‌کرد که استاندارد منافع عمومی نیز، مانند خود منافع عمومی، ایستا نیست و همواره پویایی دارد. پس این نه از ضعف آموزه، که از نقاط قوت اصلی‌اش است.
گذر از این آشفته‌بازار
در اواسط دهۀ هفتاد که پروندۀ جُرج کارلین در دادگاه‌ها در جریان بود، دوباره تحولات جدیدی در عرصۀ رسانه صورت گرفت. نوآوری‌هایی جدید (از تلویزیونی کابلی تا مخابرات سیار و، بعد، کامپیوتر شخصی و درنهایت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی) تمام پیش‌فرض‌های پیشین دربارۀ ارتباطات الکترونیکی را وارونه کرد. کمبود طیف الکترومغناطیسی جای خود را به فراوانی شبکۀ فیبر نوری داد. دیجیتالی‌سازی این امکان را فراهم آورد تا انواع و اقسام اطلاعات از طریق شبکه‌ای مشترک انتقال یابند و بدین‌ترتیب مرز میان ارتباطات شخصی و عمومی تار شد. گوشی موبایل می‌تواند در آنِ واحد صندوق پستی، تلفن، رادیو و تلویزیون باشد. در شبکه‌های اجتماعی‌ای همچون فیسبوک، گفت‌وگوها حس‌وحال پخش همگانی دارند و پخش‌های همگانی حس‌وحال گفت‌وگو.
با اوج‌گیری موج مقررات‌زدایی، آشوب رسانه‌ای هم از راه رسید. مردم به بازار افسارگسیخته باور داشتند و تفکر غالب این بود که اگر شرکت‌ها آزاد گذاشته شوند تا بدون محدودیت با هم رقابت کنند، صنایع، خودشان، به نفع تمام مردم بر خود نظارت خواهند کرد. روحیۀ بازار آزاد در قانون مخابرات سال ۱۹۹۶ هم نفوذ کرد. این مصوبه، که با امضای مشتاقانۀ رئیس‌جمهور کلینتون قانون شد، کنترل‌های دولت را که از قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ به بعد به رسانه‌ها سروشکل داده بود از میان برداشت. همگرایی فناوری‌ها خیلی زود در همگرایی بازارها نیز بازتاب یافت و مخابرات و شرکت‌های پخش همگانی سنتی برای چیرگی و تسلط بر ارتباطات دیجیتال با غول‌ها و تازه‌واردان اینترنت وارد نبرد شدند. باآنکه استاندارد منافع عمومی در اساسنامه‌ها ماند، اما دیگر نفوذی نداشت. برای کمیسیون فدرال ارتباطات، دفاع از منافع عمومی صرفاً به معنای افزایش گزینه‌های در دسترس مصرف‌کنندگان بود.
نتایج جای تعجب ندارند، دست‌کم نباید جای تعجب داشته باشند. در تکرار عینیِ اتفاقات صد سال پیش، ترکیب پیشرفت سریع فناوری و نظارت دولتی ضعیف منجر به به ایجاد وضعیت سردرگمی شد که امروزه گرفتار آنیم. آشوب رسانه دوباره بازگشته است، اما این بار تبعاتش بیش‌ازپیش موجب بی‌ثباتی می‌شود. چند شرکت بزرگ، که دستشان باز است تا قواعدی به میل خود معین کنند، کنترل ارتباطات عمومی و خصوصی را در دست دارند. گفت‌وگوها و مکاتبات، دیگر، محرمانه که به شمار نمی‌آیند هیچ، بازاریابان آن‌ها را زیر و رو می‌کنند تا اطلاعات شخصی حساسی را ازشان استخراج کنند. پروپاگاندا و دروغ و تهمت به خورد توده‌های مردم داده می‌شود و معمولاً ردیابی منبع اطلاعات هم غیرممکن است. شبکه‌های اجتماعی، به‌جای آگاهی‌بخشی به عموم مردم، باعث ترویج دودستگی، افراط و، در اکثر موارد، نادانی شده‌اند. راه‌حل مشکلات هنوز در دسترس نیست. انگشت اتهام به جهات زیادی گرفته می‌شود، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد.
اما تاریخ سال‌های نخست رسانه‌های جمعی، درعین‌حال که مشخص می‌کند چطور به این ورطه افتادیم، راه خروجی را نیز به ما نشان می‌دهد. درست است که فناوری‌های گفت‌وگو و پخش همگانی در هم آمیخته‌اند، اما در سطح انسانی تمایز میان این دو فعالیت از بین نرفته است. هرچه باشد، این تمایز نه به ابزار ارتباط، که به قصد ارتباط‌گیرنده مرتبط است. لوئیس برندایس و ساموئل وارن در مقالۀ مهم «حق حریم خصوصی»۳، که در سال ۱۹۸۰ در هاروارد لا ریویو منتشر شد، بر این نکته تأکید می‌کنند: قانون عرفی این حق را به هر فرد می‌دهد که در حالت عادی تعیین کند افکار و احساسات و عواطفش تا چه حد به دیگران منتقل شود … حتی اگر بخواهد ابرازشان کند، معمولاً این قدرت را دارد که میزان مشهودیتشان را محدود سازد.
برندایس و وارن هشدار دادند که با هجوم «اختراع‌ها و روش‌های» جدید کسب‌وکار به «قلمرو مقدس زندگی خصوصی و خانگی»، جامعه باید استحکامات دفاعیِ حقوقی و نهادی‌اش را علیه چنین تاخت‌وتازهایی احیا و تقویت کند.
راه‌های زیادی برای رمزگشایی از مقاصد ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. بعضی‌ها کاملاً روشن‌اند. پلتفرم‌هایی همچون یوتیوب، تیک‌تاک، توئیچ و کلاب‌هاوس عمدتاً در نقش کانال‌های پخش همگانی عمل می‌کنند، حال‌آنکه پلتفرم‌هایی همچون مسنجر، زوم و فیس‌تایم عمدتاً برای گفت‌وگوی شخصی به کار می‌آیند. بسیاری از پلتفرم‌ها، که نمونۀ بارزشان اسنپ‌چت است، انواع مختلفی از ارتباط را در اختیار می‌گذارند، بعضی برای صحبت شخصی و بعضی برای صحبت عمومی. در پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک، توییتر و اینستاگرام که صحبت شخصی و عمومی در هم می‌آمیزند، قصد ارتباط‌گیرنده را معمولاً می‌توان از طریق ارقامی همچون تعداد دنبال‌کنندگان، تماشاها، پسندها و نظرات برآورد کرد، سنجه‌هایی که تمام پلتفرم‌ها با دقت موشکافانه‌ای ردیابی‌شان می‌کنند. مثلاً وقتی اینستاگرامری صد نفر دنبال‌کننده دارد، مشخص است که هدفش گفت‌وگوست، اما آنکه صد هزار دنبال‌کننده دارد پخش‌کنندۀ همگانی است. اکثر پلتفرم‌های مهم برنامه‌هایی رسمی هم برای جذب و پاداش به «اینفلوئنسرها» و دیگر تولیدکنندگان محتوا دارند. چنین برنامه‌هایی نیز راه دیگری برای تشخیص پخش‌کنندگان همگانی‌اند.
هرگز نخواهیم توانست مرز روشنی میان صحبت شخصی و عمومی در شبکه‌های اجتماعی ترسیم کنیم. وقتی انواع مختلف صحبت از یک رسانه بگذرند، لاجرم مقداری سردرگمی پیش می‌آید که در بسیاری از موارد باب میل است. سخنی بانمک یا گزنده که دوستان برای هم در توییتر به اشتراک می‌گذارند ممکن است وایرال شود و به صحبت عمومی تبدیل شود تا باعث شهرت (یا بدنامی) سخن‌گو بشود. قصد و نیت هم همیشه آشکار نیست. کسی که سلفی می‌گیرد و برای جمع کوچکی از دنبال‌کنندگانش در اینستاگرام پست می‌کند شاید ته دلش بخواهد اینفلوئنسر حوزۀ مد شود. همیشه استثناهایی هم وجود دارد، اما در بحث مدیریت و نظارت تفاوتی ندارد. این موارد استثنایی اصل قضیه را عوض نمی‌کنند که اکثر محتوای شبکه‌های اجتماعی را می‌توان، بسته به گسترۀ مخاطبان و قصد و نیتی که پشت آن است، در دستۀ صحبت شخصی یا صحبت عمومی قرار داد. خودِ شرکت‌های رسانۀ اجتماعی نیز، گاه صریح و گاه غیرمستقیم، محتوایشان را به دو دسته تقسیم می‌کنند تا برنامه‌نویسی‌هایشان دقیق‌تر شود و به جایگاه بالاتری در میان پایگاه‌های پخش همگانی برسند. عموم مردم نیز می‌توانند همین نوع دسته‌بندی را انجام دهند.
جداسازی صحبت شخصی از صحبت عمومی باعث روشن‌شدن خیلی چیزها می‌شود. مثلاً نقش‌های دوگانۀ شرکت‌های رسانۀ اجتماعی را آشکار می‌سازد. این شرکت‌ها پیغام‌های شخصی را از طرف افراد مخابره می‌کنند و انواعی از مطالب را نیز برای عموم مردم پخش همگانی می‌کنند. چنان‌که دیدیم، این دو حوزه تفاوت‌هایی اساسی دارند و انواع مختلفی از نظارت را می‌طلبند. رویکرد نظارت دوجانبۀ قرن پیش نه‌تنها منسوخ نیست، که خیلی هم ضروری است، چون می‌تواند کمک کند نظم را به محیط پرهرج‌ومرج رسانه‌ها بازگردانیم. حتی برای کنگره، که با پیچیدگی‌های بحران شبکه‌های اجتماعی در کلنجار است، می‌تواند مبنای قانون کلی جدیدی (موسوم به «قانون ارتباطات دیجیتال»، مثل قانون ارتباطات پیشین) باشد که هم برای محرمانگی مکاتبات و گفت‌وگوهای شخصی مصونیت ایجاد کند و هم منافع عمومی را در پخش همگانی محفوظ بدارد.
قانون ارتباطات دیجیتال
چنین قانونی باید به چه شکل باشد؟ باید دو ویژگی داشته باشد. اولاً باید آموزۀ محرمانگی مکاتبات را بسط دهد، به‌طوری که ارتباطات شخصیِ جاری در فضاهای مختلف اینترنت را نیز در بر بگیرد. دوم اینکه باید استاندارد منافع عمومی را در رابطه با پخش همگانی آنلاین لحاظ کند و نقش نظارتی ارزشمند کمیسیون فدرال ارتباطات را احیا کند.
از شرکت‌های اینترنتی و به‌خصوص شرکت‌های رسانۀ اجتماعی انتظار می‌رود هنگام انتقال صحبت شخصی، اعم از ایمیل، پیام متنی، تماس تصویری یا پُست‌های شبکه‌های اجتماعی، نقش حامل مشترک را داشته باشند. باید پیام‌هایمان را بدون پیش‌داوری منتقل کنند و حق نداشته باشند از محتوای پیام‌ها یا هرگونه اطلاعات شخصی دیگری برای اهداف تجاری سوءاستفاده کنند. وقتی برنامکی برای انجام کارکردِ درخواستی کاربر اجازه می‌گیرد تا از داده‌های شخصی او استفاده کند، باید به شکل حلقۀ بسته عمل کند و داده‌ها را فقط برای ارائۀ کارکرد مدنظر به کار گیرد. محدودیت‌های حریم خصوصی باید شامل گفت‌وگوهای ما با چت‌بات‌هایی مثل الکسا و سیری و همین‌طور تعاملاتمان با دیگر سیستم‌های خودکار، همچون موتور جست‌وجوی گوگل، نیز بشود. ماشین‌هایی که مکاتبات ما را «می‌خوانند» باید، مثل اپراتورهای حرفه‌ای تلگراف در روزگار قدیم، به حریم خصوصی و کرامت ما احترام بگذارند.
آمریکایی‌ها هیچ‌گاه شکی به حق حفظ حریم خصوصی خود در فضای اینترنت نداشته‌اند. در پیمایش مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۱۹، مشخص شد که سه‌چهارم آمریکایی‌های بزرگ‌سال خواهان نظارت بیشتر دولت بر داده‌های شخصی هستند و نظرسنجی مورنینگ کنسالت در سال ۲۰۲۱ نیز نشان داد که بیش از ۸۰ درصدِ هم جمهوری‌خواهان و هم دمکرات‌ها از کنگره انتظار دارند قوانین مصونیت داده را سفت‌وسخت‌تر کند. بر اساس پژوهشی از مؤسسۀ فلِری آنالیتیکس، امسال که اپل این حق را به کاربران آیفون داد که انتخاب کنند آیا اجازه می‌دهند شرکت‌هایی همچون فیسبوک داده‌هایشان را گردآوری کنند و برای اهداف تبلیغاتی و … استفاده کنند، فقط ۶ درصد پاسخ مثبت دادند. منع شرکت‌های وب از فضولی باعث تغییرات ژرفی در شبکه‌های اجتماعی خواهد شد و کار مختل‌کنندگان را مختل خواهد کرد. این نیز فواید خوشایندی به بار می‌آورد و در صنعتی که امروزه مثل بازارِ انحصار چندتایی شده است رقابت و نوآوری را می‌پرورد.
نظارت بر وجهِ پخش همگانیِ شبکه‌های اجتماعی پیچیده‌تر است و برداشتی جدید از معنا و نقش شبکه‌های اجتماعی در جامعه را می‌طلبد. شرکت‌های اینترنتی، برای جلوگیری از نظارت دولتی، از دیرباز ادعا کرده‌اند که در حوزۀ کسب‌وکارِ فناوری‌اند، نه کسب‌وکار رسانه‌ای. دادگاه‌ها نیز معمولاً حرفشان را می‌پذیرند. سال ۱۹۹۷ که دیوان عالی بسیاری از محدودیت‌های محتوا را (که کنگره از طریق قانون نجابت ارتباطات سال ۱۹۹۶ بر اینترنت تحمیل کرده بود) باطل کرد، قضات گفتند اینترنت رسانه‌ای فراگیر مثل رادیو و تلویزیون نیست. به گفتۀ دیوان، «دریافت اطلاعات در اینترنت مستلزم مراحلی است که، نسبت به چرخاندن پیچ رادیو یا تلویزیون، عامدانه‌تر و هدفمندترند».
اما، طی این ربع قرنی که از آن زمان گذشته، خیلی چیزها تغییر کرده است. در سال ۱۹۹۷، باند پهن خانگی هنوز پدیده‌ای نادر بود. مردم برای اتصال به اینترنت مجبور بودند کامپیوترشان را بوت کنند و از طریق مودم‌های بدقلق دیال‌آپ به وب وصل شوند. دسترسی به اینترنت معمولاً به چند ساعت در هفته محدود بود. امروزه که گوشی‌های هوشمند پیوسته به وای‌فای و سیگنال‌های سلولی پرسرعت متصل‌اند اوضاع کاملاً فرق دارد. حتی نیاز نیست پیچی را بچرخانید تا موج اطلاعات دیجیتال به سمتتان سرازیر شود.
شرکت‌های رسانۀ اجتماعی فوج‌فوج مهندس و برنامه‌نویس دارند، اما حالا نمی‌توان با اطمینان گفت که در حوزۀ کسب‌وکارِ فناوری‌اند. این شرکت‌ها رسالتی عمومی دارند و، با حضور فراگیرشان در زندگی ما و الگوریتم‌های دست‌کاری اطلاعاتی که می‌بینیم، بر جامعه تأثیری می‌گذارند که اگر از شرکت‌های رادیویی و تلویزیونی قرن بیستم بیشتر نباشد، کمتر نیست. شرکت‌هایی همچون فیسبوک و گوگل دقیقاً (به قول قاضی استیونز) همان «حضوری فراگیر و استثنایی» دارند که مستلزم نظارت پررنگ دولتی است. این شرکت‌ها شبکه‌های اطلاعاتی غالب در قرن بیست‌ویکم هستند و باید بابت اطلاعاتی که پخش همگانی می‌کنند، فارغ از منبعش، جواب‌گو باشند.
بند ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات (یکی از معدود بخش‌های این قانون که از چالش‌های قضایی جان سالم به در برده و بحث زیادی هم دربارۀ آن می‌شود)، در حال حاضر، شرکت‌های وب را از پاسخ‌گویی بابت محتوایی که اجازۀ انتشارشان را می‌دهند مصون می‌دارد، یعنی منافع خصوصی را بر منافع عمومی ارجحیت می‌دهد. رویکرد لسه‌فر۴ شاید در نخستین روزهای اینترنت با عقل جور درمی‌آمده، چون شکل آیندۀ پخش همگانی دیجیتال قابل‌پیش‌بینی نبوده است. اما امروزه اثری مخرب دارد.
شرکت‌های رسانۀ اجتماعی و شرکت‌هایی که در پلتفرم‌های خود تولید محتوا می‌کنند نباید تحت سپر مسئولیتی عمل کنند که آن‌ها را از منافع عمومی منزوی کند، بلکه باید تحت مجموعه‌قواعدی باشند که آن‌ها را در قبال منافع عمومی مسئول کند. بد نیست به یاد بیاوریم که تصمیم کنگره برای مجوزدهی به اپراتورهای رادیو پس از فاجعۀ تایتانیک چیزی بود فراتر از تخصیص طیف محدود. هدفش این بود که آنان را که با توده‌های مردم سخن می‌گویند از پستوها بیرون بیاورند تا همه بدانند این افراد کیستند. هدفش این بود که پخش‌کنندگان همگانی، اعم از فرد و شرکت و دیگر سازمان‌ها، مشهود و پاسخ‌گو باشند. نیازی نیست ما هم برنامۀ مجوزدهی رسمی‌ای برای شبکه‌های اجتماعی راه بیندازیم، اما باید روح مصلحت عمومی را به حوزۀ پخش همگانی بازگردانیم.
قانون ارتباطات دیجیتال اگر با جسارت تمام طبق موارد پیش‌گفته برقرار شود، پیچیده و جنجال‌برانگیز خواهد بود. خیلی از صاحب‌قدرتان به‌خاطر منافع شخصی دربرابر آن مقاومت خواهند کرد. قرار نیست دوای هر دردی باشد، اما دیگر نیازی نیست تظاهر کنیم که شبکه‌های اجتماعی معضلات خود را حل خواهند کرد. آنچه امروزه با آن مواجهیم چالشی اجتماعی است، نه فناورانه. بدون نظارت سنجیده، مشکلات فعلی وخیم‌تر خواهد شد.
خوشبختانه تاریخ نمونۀ پیشینی را در اختیارمان می‌گذارد که فرایندها و نهادهای عمومیِ دمکراتیک برای نظارت بر رسانه‌ها، در دورانی پرآشوب، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. چیزی که اینک نیاز است عزم راسخ مردم است.
پانوشت‌ها:
این مطلب را نیکلاس کار نوشته و در پاییز ۲۰۲۱ و در شمارۀ ۶۶ مجلۀ نیو آتلانتیس با عنوان «HOW TO FIX SOCIAL MEDIA» منتشر شده است. و برای نخستین‌بار با عنوان «معضلات شبکه‌های اجتماعی را چطور برطرف کنیم؟» در بیست‌ودومین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی با ترجمۀ علی‌رضا شفیعی‌نسب منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را با همان عنوان منتشر کرده است.
نیکلاس کار (Nicholas Carr) استاد مدعو جامعه‌شناسی در کالج ویلیامز و نویسندۀ چندین کتاب در زمینۀ فناوری، کسب‌وکار و فرهنگ است. یکی از کتاب‌های او به نام کم‌عمق‌ها: اینترنت با مغز ما چه می‌کند؟ (The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains) در سال ۲۰۱۱ نامزد جایزۀ پولیتزر شد. از دیگر کتاب‌های او به قفس شیشه‌ای: چگونه رایانه‌هایمان ما را تغییر می‌دهند (The Glass Cage: How Our Computers Are Changing Us) می‌توان اشاره کرد.
[۱] Inventing American Broadcasting
[۲] Munn v. Illinois
[۳] The Right to Privacy
[۴] Laissez-faire : سیستمی اقتصادی است که، طی آن، تراکنش میان افراد باید بدون هیچ دخالتی از سوی حکومت صورت بگیرد [مترجم].