مقاومت تامین اجتماعی در پیوستن به درگاه سلامت
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس، عدم یکپارچگی بیمه‌های پایه و تکمیلی و استنکاف آنها از قانون بودجه 1401 را بزرگترین سد اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت دانست و گفت: بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است.
فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: در این نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون گزارشی را ارائه و همچنین دستگاه های مسئول و سازمان های بیمه گر از جمله نظام پزشکی، تامین اجتماعی، آی تی وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه مرکزی گزارش هایی را در مورد عملکرد خود در رابطه با اجرای این تبصره ارائه کردند.
شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک هستیم
وی ادامه داد: خیزش خوبی در حوزه سلامت الکترونیک در کشور اتفاق افتاده و اگر چه در اوایل بر طبل ناامیدی کوبیده می شد که در این حوزه تکالیفی که بر جای مانده هرگز انجام نمی شود اما با تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس، این مهم زیر ذره بین رفت و با حضور نظارتی و میدانی این کمیته در طول یک سال و نیم گذشته و جدیت دستگاه های اجرایی و ایجاد فضای تعاملی و همکاری میان سازمان ها و وزارتخانه های مسئول در حال حاضر شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: در آغاز کار ما درصد پوشش نسخه نویسی الکترونیک بسیار اندک بود اما در حال حاضر حدود دو سوم نسخ به صورت الکترونیک بوده البته هنوز با درصد مورد انتظار فاصله زیادی داریم و در این رابطه شاهد مشکلات ناشی از استنکاف دستگاه ها، عدم بهم پیوستگی در درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات، استفاده سازمان های بیمه گر از کدینگ یکسان مرجع کدینگ وزارت بهداشت تحت عنوان مکسا و اجرای تفاهم نامه سطح خدمات یا SLA بین دستگاه ها یا عدم امضای این تفاهم نامه توسط برخی دستگاه ها با وزارت بهداشت و وجود سند جامع سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: علیرغم پیشرفت های خوبی که در حوزه سلامت الکترونیک انجام شده اکنون در ابتدای راه تنها سه سازمان بیمه گر ارسال اطلاعات برخط بیمه شدگان خود را مورد توجه قرار دادند و تعداد زیادی از بیمه های خصوصی، هنوز این اقدام مهم را انجام نداده اند .
محمدبیگی یادآور شد: از سویی در کدینگ سلامت بیش از 90 درصد خدمات دارویی کشور دارای کدینگ واحد و مرجع بوده اما در حوزه تجهیزات پزشکی هنوز در ارائه کدینگ واحد مشکل داریم و وزارت بهداشت باید هر چه سریع تر آن را تکمیل کند؛ متاسفانه در خصوص تشکیل کمیته راهبری در وزارت بهداشت شاهد عدم تشکیل این کمیته هستیم که براساس اظهارات مسئولان مربوطه در نشست امروز به تازگی پیش نویس نامه های آن توسط وزارت بهداشت آماده شده و از کل تکالیف تنها مصادیق مصرف نسخ کاغذی ابلاغ شده البته آیین نامه اجرایی و تعیین تکلیف تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه توافق نامه SLA و یا سطح خدمات تدوین شد و به امضای سازمان های بیمه گر رسیده است.
وی افزود: هر چند در گذشته بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح وارد نسخه نویسی الکترونیک نشده بود اما در سال جاری به این موضوع ورود کرده است . شورای عالی بیمه سلامت نیز به تازگی در خصوص بانک قواعد بیمه گری اقدام کرده و در حال تکمیل آن است؛ متاسفانه دستورالعمل نمایشگر پرونده هنوز نهایی و ابلاغ نشده و همچنین ابلاغ سند محرمانگی داده ها در دستور کار قرار نگرفته است.
بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکل مواجه است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه استانداردهای لازم از آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت هنوز توسط سازمان های بیمه گر پیاده نشده است، گفت: عدم ارسال کامل اطلاعات به سامانه سپاس توسط سازمان های بیمه گر و ارسال ناقص اطلاعات مراکز بستری و سرپایی همچنان وجود دارد که این اقدام به معنای استنکاف از قانون است از سویی متاسفانه هنوز بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکلاتی مواجه است و وزارت ارتباطات به تکالیفش در قبال مناطق محروم عمل نکرده و پوشش اینترنت در برخی مناطق همچنان با اختلال مواجه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از مشکلات عمده در حوزه سلامت الکترونیک، عدم تخصیص اعتبار از محل بودجه برنامه ریزی شده در قانون بودجه 1401 است که بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است..
محمدبیگی افزود: از ظرفیت وزارتخانه های صمت، ارتباطات و همچنین معاونت علمی و فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال سلامت که یکی از بندهای تبصره 17 است، عملاً استفاده نشده که در این رابطه دولت باید جوابگو باشد حق بیمه 46 درصد بیمه شدگان بیمه سلامت که شامل روستاییان است به صورت سرانه ، پرداخت می شود و اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در سامانه سطح 1 وزارت بهداشت ذخیره می شود اما بیمه سلامت دسترسی به پرونده آنها برای ارزیابی وضعیت سلامت، مدیریت و تحلیل داده های آنها را ندارد و در حالی که این موضوع با برگزاری یک یا دو نشست ساده قابل حل است اما همچنان از این بستر آماده به کار برای سلامت روستاییان استفاده نمی شود؛ علیرغم اینکه شرایط استفاده پزشکان از امضا الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی مهیا شده، اما متاسفانه بیش از 90 درصد پزشکان هنوز از امضای الکترونیک استفاده نمی کنند در حالی که معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه استعلام پروانه کسب و طبابت همکاران در حوزه دارو و پزشکی در مورد ارزیابی استفاده از سیستم های سلامت الکترونیک و طبق قانون باید مجوز افرادی که از سیستم های سلامت الکترونیک استفاده نمی کنند و درگاه سلامت الکترونیکی متصل نشده اند را تمدید نکنند.
توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات تهیه گزارشات این موضوع را با تاخیر آغاز کرده و از موضوع عقب است؛ سامانه مربوط به پرداخت خسارت به نسخ کاغذی یا خدماتی که مردم بیمه پرداز به شکل آزاد پرداخت می کنند اما صاحب حق بیمه هستند در عمل ایجاد نشده و خسارت ها پرداخت نمی شود همچنین اتصال بیمه های تجاری و تکمیلی همچنان انجام نشده البته این موضوع در حال پیگیری برای انجام است و به نوعی می توان گفت که مطابق جزء 7 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت عملاً تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده، بنابراین لازم است دیوان محاسبات هرچه سریع تر قراردادهای این حوزه را بررسی و برخوردهای قانونی و قضایی لازم را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند؛ سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی تیم سلامت الکترونیک همچنان در دنیای سامانه الکترونیک خودش حضور جدی و فعال دارد و در بهم پیوستگی با مرکز مدیریت داده های سلامت وزارت بهداشت به شکل خودسرانه عمل می کند و به درگاه یکپارچه سلامت نپیوسته است و با توجه به اینکه تعداد بالایی از بیمه شدگان ما در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارد، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کند و به طور قطع مجلس در این رابطه اقدامات لازم را در مورد استنکاف این سازمان از قانون در دستور کار قرار خواهد داد.
وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی
محمدبیگی با اشاره به وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی یادآور شد: انتظار داشتیم در استفاده از ظرفیت استارت آپ های جوان و بخش خصوصی به عنوان اپراتور استفاده بهتر و بیشتری می شد اما متاسفانه بسیاری از سرمایه های نخبگان در این حوزه در حال هدررفت است و بیش از 2400 سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت در بازار به شکل پراکنده داریم که عملا بدون نظارت مشغول به کار بوده که نیازمند ساماندهی توسط مدیرکل آی تی حوزه سلامت هستند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع تر مورد توجه قرار گیرد و از این فضای جرم خیز جلوگیری شود زیرا این موضوع با جان و سلامت مردم سروکار دارد و در آن شاهد تبادلات دارویی هستیم به گونه ای که اغلب سقط جنین ها از مسیر فضای مجازی صورت می گیرد./