ITanalyze

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: به نظر می رسد دست های پنهانی می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را حذف کنند و سلامت مردم را با هدف افزایش سود سرمایه داران نشانه روند.

به گزارش بازار حال صنعت دارو خوب نیست و هر روز از گوشه ای خبری نگران کننده به گوش می رسد. یک روز داروسازان در نتیجه تصمیمات ناگهانی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. روزی دیگر در نتیجه همان تصمیم ها کل زنجیره داروسازی کشور به دادگاه جرایم اقتصادی می روند. در این بین کمبودهای دارویی که هر روز در نوسان قرار دارد و برطرف شدنی نیستند.

از طرفی با افزایش بدهی سازمان های بیمه ای به داروسازان بخش خصوصی، زمزمه تعطیلی و کاهش دسترسی مردم به دارو در اقصی نقاط کشور نیز به گوش می رسد. مجموعه ای از اتفاقات که نشان می دهد اوضاع تصمیم گیری برای صنعت و بازار دارویی کشور چندان مطلوب نیست. مشکلاتی که امروز حتی گریبان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شیرخشک را هم گرفته است.

 

پرونده ناایمن الکترونیک بستری مناسب برای سودجویان

در این رابطه آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار می گوید: علاوه بر آنچه که اشاره شد اکنون شاهد اتفاق بسیار نگران کننده ای در بحث پرونده الکترونیک هستیم؛ وزارت اقتصاد و وزارت فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای این حوزه فراهم نکرده اند، نه بودجه های مالی دیده شده و نه زیرساخت های لازم در نظر گرفته شده است.

وی می افزاید: در نتیجه متاسفانه باید این خبر را به مردم بدهم که هر لحظه ممکن است که کارتل هایی (اتحاد شرکت ها یا صنایع و غیره به منظور ایجاد انحصار یا تعیین قیمت ها و غیره) تشکیل شود که در عمل با جان مردم معامله صورت بگیرد و فروش القایی اتفاق بیفتد. بنابراین وقتی این اطلاعات لو برود حتی می توانند تجویز پزشکان را جابه جا کنند.

محبوبی ادامه می دهد: الان شاهد بروز اتفاقات نگران کننده ای هستیم که به دلیل عدم نظارت، قانون گذاری نامناسب، آیین نامه نویسی نامناسب و نبود زیرساخت هایی که باید وزارت خانه های دیگر به غیر از وزارت بهداشت تامین می کردند به صورت روزانه در این حوزه اتفاق میفتد و باید روز اول به آن فکر می شد.

این داروساز تاکید می کند: در طرح دارویار هم این اتفاق افتاد و داروسازان و جامعه پزشکی نهایت همکاری را با وزارت بهداشت انجام دادند اما باز وزارت خانه های دیگر، سازمان برنامه و بودجه و غیره هیچ کدام به قول هایشان عمل نکردند و در عمل شاهد مشکلاتی هستیم که جامعه داروسازان باید روزانه با آن ها دست و پنجه نرم کنند و کمبود هایی که در اثر آن اتفاق افتاده و دیده می شود.

 

گرفتاری مردم و داروسازان با اجرای شتابزده طرح دارویار

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اجرای ناگهانی طرح دارویار بیان می کند: اجرا شدن شتاب زده، بدون قانون و بدون نظارت و بدون تولیت وزارت بهداشت، نبودن امنیت در بحث بانک های اطلاعاتی و اجرای طرح به این شکل باعث افزایش قیمت دارو، کاهش دسترسی مردم به دارو و ایجاد خطر برای سلامت مردم و در نهایت از بین رفتن صنعت تولید داروی داخل می شود.

محبوبی می افزاید: وقتی مجموعه شرایط را که کنار هم می گذاریم به نظر می رسد یک سیاست ها و دست های پنهانی پشت ماجرا است که در عمل می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را به نوعی حذف کنند. در نهایت نیز به یک شکلی سلامت مردم را با هدف افزایش سود صاحبان سرمایه در بخش تولید یا توزیع نشانه بروند.

وی تاکید می کند: البته چون نمی دانم چه کسی یا کسانی پشت ماجرا هستند نمی توان به صراحت گفت مشکل از کجا است؟ متاسفانه آن ها یک دید کاملا فروش محور را در نظر گرفته و این را پیش می برند. بنابراین مسلم است که در اجرای این طرح تا الان منابع پایداری در نظر گرفته نشده است.

این داروساز اضافه می کند: این منابع اقتصادی که قرار بوده مورد استفاده قرار گیرد باعث شده دسترسی مردم کاهش یابد و بعضا شاهد یکسری تخلفات هم در این حوزه باشیم که در کنار آن، ورود شبکه های فروش و سکوها به شکل فزاینده ای به این تخلفات دامن می زند.

 

بی اعتمادی به داروهای عرضه شده در پلتفرم ها

محبوبی با اشاره به ورود پلتفرم های مجازی برای فروش دارو می گوید: الان شاهد این هستیم که قسمت عمده ای از عرضه فرآورده های قاچاق، ممنوعه، غیر مجاز در عمل در سطح سکوها و پلت فرم ها انجام می شود. بنابراین هر کسی که از این سکوها دارو و مکمل غذایی تهیه می کند باید بداند که این فرآورده قاچاق است؛ حتی اگر برچسب سازمان غذا و دارو و سیب سلامت داشته باشد.

وی می افزاید: سلامت و غیر قاچاق بودن از دیدگاه بنده به عنوان داروساز به مسیر توزیع بر می گردد. بنابراین اگر نظارت کافی بر روی تحویل این فرآورده ها صورت نگیرد قائدتا فرآورده غیرقابل مصرف است، مگر اینکه به آزمایشگاه برود و تایید بگیرد؛ چرا که چرخه و زنجیره تامین مناسب درباره آن رعایت نشده است.

این داروساز همچنین درباره مشکلاتی که این روزها گریبان صنعت شیرخشک نوزادان را هم گرفته است می گوید: نبود منابع پایدار به عرصه شیرخشک هم وارد شده است؛ یعنی چرخه ای که ناقص بود و منابع پایداری در آن نبود به دلایلی که برای ما مشخص نیست، شیرخشک هم به آن اضافه شده است.

محبوبی تاکید می کند: بد نیست بدانید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از مطالبات داروخانه ها را در طرح دارویار به حساب تامین اجتماعی ریخته است تا به حساب داروخانه ها واریز کند اما به دلیل عدم تناسب نرم افزارهای حسابداری بیمه تامین اجتماعی بر اساس آنچه که به ما اعلام می کنند پول به حساب داروخانه ها ریخته نشده است.

 

دارو بازار سرمایه نیست و با جان مردم سر و کار دارد

رئیس انجمن داروسازان تهران درباره تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها می گوید: سازمان برنامه قسمتی از مطالبات را به حساب بیمه تامین اجتماعی استان تهران واریز کرده اما بیمه تامین اجتماعی گفته که به دلیل مشکلات حساب داری قابل پرداخت نیست.

وی می افزاید: بنابراین این وضعیت هر روز بدتر و بدتر می شود و این موضوعی است که در حوزه کاملا دولتی رخ می دهد و آن ها نتوانسته اند به طور کامل هماهنگ کنند و چطور می خواهند این موضوع را در بستر اینترنت و مجازی ببرند و کنترل و نظارت کنند؟ به نظر بنده در شرایط فعلی عرضه قانون مند در بستر پلتفرم ها غیر ممکن است.

محبوبی با اشاره به اینکه آسیب تصمیم امروز مسئولان را مردم خواهند دید ادامه می دهد: امروز، سیاست بازار را دنبال می کنند و می گویند فروش بیشتر، سود بیشتر و متوجه نیستند که دارو و درمان، حوزه بازار اقتصاد نیست. حوزه جان انسان ها است و با این قصه فروش کالاهای دیگر و اقتصادی دیگر در تمام دنیا متفاوت است. بنابراین امیدوارم این هوشیاری در سطح هیئت دولت و کشور وجود داشته باشد و به این شکل اتفاق نیفتد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی ثبت است، گفت: البته اطلاعات آنها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل نیست در واقع در بخش روستایی قوی‌تر هستیم اما به طور کلی در همان نقطه هم نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است.
رضا مظهری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نظام سلامت کشور بر پایه خدمات PHC به منطقه‌بندی جغرافیایی دقت می‌کند، گفت: سلامت هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی همان منطقه سپرده می‌شود که همان دانشگاه هم یک شبکه بهداشت متناظر دارد و تقسیم‌بندی‌ها به همین ترتیب ریزتر و ریزتر می‌شود تا جایی که هر محله باید یک شناسنامه سلامت اختصاصی داشته باشد.

به گفته وی، در این زمینه موضوعات دیگری هم در نوع خدمات و سیاست‌گذاری‌های هر منطقه جغرافیایی مهم است.

وی افزود: البته کادر درمان از بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص و... یک تیم هستند که به صورت لایه‌بندی شده به مردم خدمت می‌دهند و بهداشت مدارس، صنوف و اماکن و ... هم با آنها است. در واقع تنها نباید بیماری‌محور پیش برویم بلکه باید تمام موضوعات مرتبط با شهروندان را هم در نظر داشته باشیم.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی را یک خروجی از یک فرایند بلند مدت معرفی کرد و توضیح داد: در واقع ۴ دسته فرایند برای مبادی ورودی پرونده الکترونیک سلامت باید دنبال شود تا این پرونده به معنای واقعی خود نزدیک شود که یکی از این مبادی بخش مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) است.

وی در این رابطه توضیح داد: در نظام بهداشتی کشور، هر فرد باید دارای پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از موضوعات هویتی و محل زندگی افراد آغاز می‌شود و تا اطلاعات مرتبط با سلامت پایه فرد شامل قد، وزن، بیماری‌های غیرواگیر، فاکتورخطرهای هر فرد، فشارخون، رفتارهای تغذیه‌ای و تحرکی فرد، وضعیت واکسیناسیون، وضعیت مصرف یا عدم مصرف دخانیات، سلامت روان و... را شامل می‌شود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، بیان کرد: در واقع لازم نیست حتما فرد بیمار باشد تا این اطلاعات برایش ثبت شود بلکه با ثبت اطلاعات ذکر شده می‌توان فرد را پیگیری کرد تا در صورتی که فاکتورهای خطری برای او وجود داشت، بتوان از بروز بیماری ثانویه جلوگیری کرد. ما می‌خواهیم از فرد مراقبت کنیم تا اصلا بیمار نشود.

وی افزود: درحال حاضر کمتر شهروندی در کشور وجود دارد که اطلاعات اولیه سلامت او در سامانه PHC ثبت نباشد به شکلی که بیش از ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در سامانه‌های نظام مراقبتی هستند اما، اطلاعات آنها به شکل ۱۰۰ درصدی تکمیل نیست. در واقع در بخش روستایی به دلیل وجود بیش از ۱۸ هزار خانه بهداشت؛ اطلاعات کامل‌تر است (بیش از ۹۵ درصد) اما در بخش شهری اطلاعات نواقص بیشتری دارد.

مظهری در پایان تاکید کرد: هرچند که از نظر کمی، وضعیت روستاها بهتر است اما نمی‌توان گفت از نظر کیفی هم تمام خدمات مورد نیاز به افراد ارائه شده است. چون تمرکز خدمات این بخش بر خدمات مراقبت مادران باردار، پایش رشد کودک، واکسیناسیون و پایش برخی بیماری‌های واگیردار (مانند سل، مالاریا و...) مهم بوده است، می‌توان گفت در این بخش قوی‌تر و در بحث پایش بیماری‌های غیرواگیر ضعیف‌تر هستیم.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه هر کد ملی باید یک پرونده الکترونیک سلامت داشته باشد تا سلامت فرد به صورت فعال پیگیری شود، در عین حال گفت: در قرارگاه سلامت خانواده و نظام ارجاع پیشنهاد دادیم افرادی که ما با دو بیماری دیابت و فشارخون شناسایی کرده‌ایم، ستاره‌دار شوند و در سطح دو خدمتی، رایگان خدمت گیرند.

به گزارش ایسنا، محسن بارونی در نشست خبری پویش ملی سلامت غربالگری دیابت و پرفشاری خون، گفت: حدود ۳۰ هزار واحد بهداشتی _ درمانی در کشور ارائه دهنده خدمت سلامت هستند و بیش از ۷۰ هزار نفر کادر بهداشتی درگیر این پویش شده است.

 

فشارخون بالا علت سالانه حدود ۱۲۶هزار مرگ در کشور

او با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۶۰ هزار مرگ سالانه داریم، تصریح کرد: بر اساس مقالات چاپ شده، ۵۰ درصد این مرگ‌ها به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی است‌ که تقریبا ۱۸۰ هزار مرگ سالانه می‌شود. طبق مقالات علمی ۷۰ درصد مرگ‌های ناشی از بیماری‌های قلبی نیز به دلیل فشارخون بالا است.

وی افزود: در واقع ۷۰ درصد مرگ‌هایی که در سنین ۴۵ تا ۵۰ رخ می‌دهد به دلیل فشارخون بالا است که یعنی سالانه ۱۲۶ هزار مرگ سهم فشارخون بالا است.

بارونی تاکید کرد: سن امید به زندگی در کشور ما ۷۶ سال است و اگر سال های عمر از دست رفته مردم را محاسبه کنیم مشخص می‌شود که بالغ بر ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار سال از دست رفته‌ عمر فقط به دلیل فشارخون بالا در هر سال داریم؛ بنابراین کنترل این بیماری بسیار هرینه اثربخش است.

وی با اشاره به اینکه پویش ملی سلامت در بستر شبکه رخ می‌دهد، اظهار کرد: نظام شبکه ما پتانسیل دارد تا از ۱۲۶ هزار مرگ سالانه ناشی از فشارخون بالا جلوگیری کند؛ اما باید خودمراقبتی و استقبال مردم از پایگاه‌های سلامت هم افزایش یابد.

او با بیان اینکه فشارخون، بیماری خاموش است، تصریح کرد: فرد هیچ علائمی ندارد و زمانی متوجه می‌شود بیمار است که در سنین پایین عمل قلب باز انجام داده یا دچار سکته مغزی شده؛ ناتوانی ناشی از سکته هزینه‌های بسیار بالایی دارد که حتی زندگی خانواده را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

هر کد ملی، یک پرونده الکترونیک سلامت

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه انجام پویش ملی فشارخون بالا و دیابت تا چه اندازه در لکه‌گیری پرونده الکترونیک سلامت موثر بوده است؟، بیان کرد: در مرکز مدیریت شبکه مسئولیت پرونده الکترونیک سلامت را به فردی واگذار شده که دکتری هوش مصنوعی دارد تا با تکنولوژی‌های روز حرکت کنیم و هر کد ملی یک پرونده الکترونیک سلامت داشته باشد که تمام اطلاعات فرد ثبت شود که اتفاقات خوبی رخ دهد؛ به عنوان مثال ساعت هوشمندی طراحی کنیم که اطلاعات به‌روز سلامت اولیه فرد را به پرونده الکترونیک منتقل کند و در صورت نیاز به خدمت اورژانسی به فرد کمک کند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در این زمینه ادامه داد: هر کد ملی باید یک پرونده الکترونیک داشته باشد و اگر فردی با بیماری شناسایی شود حتما به شکل فعال توسط مراقب سلامت پیگیری خواهد شد.

وی افزود: یک اصطلاحی وجود دارد تحت عنوان "جمعیت یک بار خدمت" که یعنی در طول سال یک فرد یکبار خدمت گرفته است یا خیر؟. آمار "جمعیت یک بار خدمت" قبل از پویش ملی سلامت در روستا ۷۰ درصد و در شهر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال است که آمار شهری خطرناک است. تمام محلات یک پایگاه سلامت شهری دارد و مردم باید بدانند که هر فردی که در محله قرار دارد می‌تواند بسته خدمتی متناسب با گروه سنی خود را دریافت کند که همه این ها سبب می‌شود از وضعیت سلامتی افراد مطلع شویم اما در پایان پویش می‌توان اعلام کرد که تاثیرات دقیق چگونه بوده است.

 

مبتلایان دیابت و فشارخون، ستاره‌دار می‌شوند

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت به پیشنهادی که وزارت بهداشت در زمینه پوشش بیمه‌ای مبتلایان به دیابت و فشارخون بالا دارد، اشاره کرد و گفت: امروز در قرارگاه سلامت خانواده و نظام ارجاع که با حضور نمایندگان تامین اجتماعی و بیمه سلامت برگزار شد پیشنهاد دادیم افرادی که ما با این دو بیماری شناسایی کرده‌ایم، ستاره‌دار شوند و در سطح دو خدمتی، رایگان خدمت گیرند؛ این کار در حال برنامه ریزی است. در نقاطی که هنوز نظام ارجاع برقرار نشده است؛ فرد ستاره دار با مراجعه به سطح دو خدمتی شناسایی می‌شود.

گفتنی است؛ طبق اعلام قبلی مسئولان وزارت بهداشت، غربالگری دیابت و فشارخون گروه هدف از ۲۰ آبان‌ماه شروع شده و تا ۱۵ دی‌ماه ادامه دارد و قرار است طی این پویش که همه افراد ۱۸ سال و بالاتر (متولدین قبل از ۱۳۸۴/۰۸/۰۱) ساکن در کشور گروه هدف آن هستند تحت غربالگری پرفشاری خون و دیابت قرار گیرند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اجرای پرونده الکترونیک سلامت تاکنون آن چیزی نبوده که وزارت بهداشت در نظر داشته است، تاکید کرد: ارزش واقعی پرونده سلامت الکترونیک شهروندی زمانی مشخص می‌شود که پیگیری مداوم بیمار اتفاق افتد؛ در غیر این صورت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی تنها یک سیستم آماری است که شاید در مواقعی کمک‌کننده باشد اما غایت آنچه در نظر متولیان سلامت است، نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، رضا مظهری با اشاره به اینکه از سالیان قبل شهروندان و متولیان امور با مفهوم پرونده الکترونیک سلامت آشنا شده‌اند، گفت: تصور غالب این است که افراد اگر بخواهند خدمت دریافت کنند؛ در مراجعه به مراکز درمانی برایشان یک پرونده تشکیل می‌شود که شامل اسنادی نظیر آزمایشات،‌ نتایج معاینات، اقدامات پاراکلینیکی، سابقه تزریق واکسن، خدمات دریافت شده در بیمارستان و ... است.

به گفته وی، به طور کلی هر مجموعه از نظام سلامت شامل بیمه،‌ بیمارستان، خانه بهداشت و ... با یک تعریف خاص پرونده سلامت دارد.

وی افزود: زمانی که از پرونده سلامت الکترونیک صحبت می‌کنیم یک مفهوم این است که همان اسناد کاغذی تنها به شکل الکترونیک بدل شده باشد، اما مفهوم اصلی این است که پرونده الکترونیک سلامت شهروندی، یک پرونده منسجم باشد که تمام خدماتی که یک فرد در حوزه سلامت دریافت کرده است کنار هم یک جا تجمیع شده باشد. در نتیجه مفهوم مطلوب و مورد نظر ما از این موضوع، وجود یک پرونده سلامت الکترونیک جامع است.

نقطه آغاز شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به تاریخچه شکل‌گیری مفهومی تحت عنوان پرونده سلامت الکترونیک پرداخت و تصریح کرد: از سال ۱۳۷۵ که بیمارستان‌ها به سمت خدمات دیجیتال حرکت کردند، همه می‌گویند که ما پرونده الکترونیک داریم. یا از سوی دیگر نظام بهداشتی کشور تقریبا از سال ۱۳۸۵ به بعد می‌گوید پرونده الکترونیک سلامت داشته است و همه هم چندین بار این طرح‌ها را افتتاح کرده‌اند، اما هرکسی از منظر خود این کار را کرده است؛ در حالی که هیچکدام از این‌ها به معنای واقعی خود، آن چیزی نبود که وزارت بهداشت درنظر داشت و یا حتی روح قانون به آن اشاره کرده بود.

اهمیت وجود پرونده یکپارچه جامع سلامت الکترونیک

وی با تاکید بر اینکه قوانین از ابتدا به پرونده تجمیع شده و یکپارچه جامع سلامت الکترونیک اشاره کرده بود، اظهار کرد: موضوع دیگری که باید به آن بپردازیم این است که آیا ما تنها به پرونده سلامت الکترونیک شهروندی نیاز داریم یا می‌توان پرونده‌های سلامت دیگری هم ایجاد کرد؟ مصطلح‌ترین چیزی که برای آن الزامات قانونی هم ایجاد شده، پرونده سلامت الکترونیک شهروندی است اما در کنار این موضوع، نیاز حوزه سلامت به پرونده سلامت الکترونیک در سایر بخش‌ها هم وجود دارد.

وی افزود: به عنوان مثال حتی باید پرونده الکترونیک سلامت یک بیمارستان را هم داشته باشیم که بدانیم چه عملکردی دارد، چند بیمار می‌پذیرد، حجم و نوع خدمات آن به چه صورت است، چند نیروی انسانی دارد و...

مظهری گفت: در واقع لازم است که پرونده سلامت الکترونیک مراکز ارائه دهنده خدمات نیز شکل گیرد و داده‌های مربوطه در آن ذخیره شود؛ چراکه در این شرایط است که می‌توان یک نظام مداخله‌ای منسجم برای ارتقا و اصلاح شرایط در نظر گرفت تا مشکلات فردی (شامل بیماری‌ها) و سیستمی اصلاح شود.

 

نظام مراقبت منسجم؛ نتیجه تکمیل پرونده الکترونیک بیمار

او تاکید کرد: زمانی که به شکل منسجم اطلاعات سلامت یک فرد را از کودکی تا بزرگسالی ثبت می‌کنیم؛ به شکل کامل در جریان سبک زندگی او، بیماری‌هایی که به آنها مبتلا شده است‌، بیماری‌های زمینه‌ای،‌ حساسیت‌های دارویی، سابقه اعمال جراحی و... او قرار می‌گیریم و این به ما کمک می‌کند تا با یک نظام مراقبت منسجم بتوانیم از بروز بیماری‌های بعدی و حتی حاد شدن بیماری‌هایی که فرد در حال حاضر با آنها دست به گریبان است، جلوگیری کنیم. به عنوان مثال با مراقبت مستمر یک فرد مبتلا به دیابت می‌توان بیماری او را کنترل شده نگه داشت و از بروز عوارض ثانویه همچون زخم پای دیابتی، مشکلات چشمی و ... در او جلوگیری کرد که همه این اقدامات هم وابسته به اطلاعات قبلی ما از بیمار است.

غایت پرونده الکترونیک سلامت چیست؟

وی تاکید کرد: ارزش واقعی پرونده سلامت الکترونیک شهروندی زمانی مشخص می‌شود که حلقه دوم خدمات که پیگیری مداوم بیمار است، اتفاق افتد. در غیر این صورت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی تنها یک سیستم آماری است که شاید در مواقعی کمک کننده باشد اما، غایت آنچه که در نظر متولیان سلامت است، نخواهد بود.

وی افزود: حتی می‌توان پرونده سلامت الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت را هم تشکیل داد؛ به عنوان مثال رویکرد شهروندی یک پزشک از رویکرد او در بُعد حرفه‌ای جدا می‌شود تا بتوانیم اقدامات عملکردی وی را هم بررسی کنیم تا حجم فعالیت‌ها، میزان رضایت بیماران او و... را احصا کنیم. این موضوع برای یک بهورز، مراقب سلامت، ماما، پرستار و... هم صادق است.

مظهری ادامه داد: از طرفی حتی باید پرونده الکترونیک تجهیزات پزشکی را هم تشکیل دهیم تا بدانیم هر دستگاهی در هر مرکز چقدر کار کرده است؟ چه خدماتی داده است؟ چه زمانی نیاز به تعمیر دارد؟ چه زمانی از چرخه خدمت خارج می‌شود و ... . این گونه عملکرد دستگاه به درستی پایش می‌شود تا در موعد مقرر و پیش از آنکه زیان‌ده باشد از چرخه خدمتی خارج شود.

نقش مراقبت‌های بهداشتی اولیه در نظام سلامت کشور

وی با اشاره به اینکه نظام سلامت کشور بر پایه خدمات PHC کار می‌کند، بیان کرد: این نوع نظام سلامت به منطقه‌بندی هم دقت می‌کند و سلامت هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی همان منطقه سپرده می‌شود که همان دانشگاه هم یک شبکه بهداشت متناظر دارد و تقسیم‌بندی‌ها به همین ترتیب ریزتر و ریزتر می‌شود تا جایی که هر محله باید یک شناسنامه سلامت اختصاصی داشته باشد.

او به مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت اشاره کرد و گفت: موضوعات دیگری هم در نوع خدمات و سیاست‌گذاری‌های هر منطقه جغرافیایی مهم است؛ به عنوان مثال باید بدانیم هر منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی، تولید زباله، شرایط محیط زیستی، وضعیت راه‌ها، وضعیت فاضلاب و ... چگونه است؟ زیرا تمام این مولفه‌ها نیز بر تصمیم‌گیری‌های ما در بخش سلامت موثر خواهد بود.

وی افزود: کادر درمان از بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص و... یک تیم هستند که به صورت لایه‌بندی شده به مردم خدمت می‌دهند و بهداشت مدارس، صنوف و اماکن و ... هم با آنها است. در واقع تنها نباید بیماری‌محور پیش برویم بلکه باید تمام موضوعات مرتبط با شهروندان را هم در نظر داشته باشیم.

چند نوع پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد؟

مظهری با اشاره به اینکه عمده تمرکز بر پرونده سلامت الکترونیک شهروندی بوده است، تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که در سایر پرونده‌هایی که ذکر کردم اقدامی صورت نگرفته است اما از آنجایی که مطالبه برای آنها جدی نبوده، شاید اعلام عمومی درستی هم صورت نگرفته است و اقدامات به صورت جزیره‌ای بوده و به هم متصل نشده‌اند. به عنوان مثال اکنون پرونده سلامت الکترونیک به ازای اماکن مختلف صنعتی، تولیدی، پخت و پز و ... هم داریم ولی چون اهمیت آن به اندازه پرونده سلامت الکترونیک شهروندی نبوده، چندان اشاره‌ای به آنها نشده است.

متخصص پزشکی خانواده با بیان اینکه نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت از برنامه توسعه هفتم تاکنون اجرا نشده است، گفت: ضروری است در برنامه توسعه هفتم آسیب شناسی‌ها مد نظر قرار گرفته و از آزمون خطای مجدد با طرح‌های جدید جدا" خودداری شود.

ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده در گفت‌وگو با ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که برنامه هفتم توسعه باید چه ساز و کاری را برای تحقق هدف اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در سال اول درنظر بگیرد، گفت: یکی از اهداف ملی طرح‌های پزشک خانواده، اصلاح نظام ارجـاع بـوده که پس از اجرای طرح انتظار می‌رود، بار مراجعات به سطح ۲ و سه کاهش یافته و امکان برخورداری بیماران نیازمنـد بـه خـدمات سـطح ۲ و سه بـا سهولت بیشتری انجام شود.

نوری با بیان اینکه دسترسی افراد نیازمند به خدمات تخصصی‌تر از طریق نظام ارجاع امکانپذیر خواهد شد، عنوان کرد: نظام ارجاع طوری برنامه‌ریزی شده که کارکنان سطح پایین‌تر در صورتی که قادر به تشخیص یا درمان بیماران نباشند بیمار را به سطوح بالاتر ارجاع دهند که ارائه دهندگان دارای تحصیلات تخصصی بوده و می‌توانند خدمات تخصصی در ابعاد وسیع‌تر و با تکنولوژیهای پیشرفته‌تر ارائه کنند.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: ایجاد و تقویت نظام ارجاع باید بیانگر تبادل دوسویه اطلاعات باشد. یعنی اولین سطح پذیرنده، ارجاع بیمار را با اعلام وضعیت و راهنمایی کارکنان درباره شیوه پیگیری و مراقبت از بیمار به واحد ارجاع دهنده برگشت می‌دهد. در این صورت نظام ارجاع، ضمن اولویت‌بندی بیماران جهت دریافت خدمات تخصصی‌تر می‌تواند در آموزش و هدایت ارائه دهندگان خدمت در راستای برخورد درست با مسائل و مواردی که باید ارجاع شوند موثر باشد.

نحوه کاهش بار مراجعه به بیمارستان‌ها

وی با اشاره به اینکه اگر سطح‌بندی خدمات با نظام ارجاع سازماندهی شود، تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد نیازهای سلامت در سطح یک خدمات تامین می‌شود، بیان کرد: در این صورت بیش از نیمی از بیماران غیراورژانس که به واحدهای فوریتی بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، توسط پزشک عمومی در سطح یک مراقبت شده و بار مراجعه بیمارستان‌ها کاهش پیدا می‌کند.

نوری اظهار کرد: مطالعه‌ای در کشور عربستان صورت گرفت که نشان داد به کار بردن نظام ارجاع باعث کاهش ٤٠ درصدی بار مراجعه به بیمارستان‌ها و افزایش حدودا ٢٠ درصدی مراجعه به واحدهای سطح یک (پزشک عمومی) می‌شود لذا برای داشتن یک نظام ارجاع خوب، بایستی ارتباط قوی بین مراکز خدمات بهداشتی اولیه با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برقرار باشد.

کارشناس سلامت با بیان اینکه نظام ارجاع زمانی موثر و کارآمد است که بیماران نیازمند خدمات تخصصی به موقع شناسایی و به موقع ارجاع شده باشند، توضیح داد: اعتماد به پرسنل بهداشتی در سطح اول وجود داشته و میزان اطلاعات ارسال شده از منابع ارجاع توسط نیروهای کارآمد به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بالعکس کافی باشد.

وی افزود: ارتباط مراکز درمانی و بیمارستانها و خدمات پزشکی جامعه‌نگر مناسب و پشتیبانی مدیریتی صورت گرفته و تعهد کافی در مورد نظام ارجاع وجود داشته باشد. آموزش کافی و راهنماهای بالینی برای ملاک های ارجاع در همه سطوح صورت بگیرد.

نوری عنوان کرد: با توجه به موارد مورد اشاره، اگر قرار است طرح در سطح ملی اجرایی شود باید کلیه ارکان نظام سلامت در مسیر ارجاع در هر نقطه از کشور، هر لحظه از شبانه روز و بدون محدودیت قرار بگیرد تا نیازهای جامعه از سطح یک تا بالاترین سطح تخصصی برآورده شود.

از وی پرسیدیم که در بند ج ماده ۶۹ برنامه دولت مکلف شده که نسبت پزشک متخصص به عمومی را به یک برساند، به نظر شما این اتفاق در مدت پنج سال قابل اجراست و پاسخ داد: رشد و توسعه هر جامعه در بهره‌مندی صحیح از منابع انسانی است. به همین دلیل برنامه‌ریزی در این بخش باید به عنوان جزء اصلی از نظام سلامت باشد. تخصیص عادلانه نیروی انسانی خبره و متخصص به جمعیت، شرط لازم برای دستیابی به سلامت برای همه است.

وی افزود: در حال حاضر چالش‌های عمده در بحث نیروی انسانی شامل، نامناسب بودن تعداد، کیفیت، نوع و روش توزیع جغرافیایی آن است که این پدیده پیچیده و ناخوشایند به صورت نبود تعادل و توازن در نظام سلامت همیشه خود را نشان داده است. لذا قبل از اینکه به تعداد مطلوب پزشک عمومی به پزشک متخصص برابر قانون بپردازیم بایستی گفت که تعداد پزشکان، بیانگر در دسترس بودن نیروی کار است و یکی از متداول‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است.

متخصص پزشکی خانواده با اشاره به اینکه موضوع توزیع پزشک همیشه محل مناقشه بوده است، عنوان کرد: این موضوع حتی در کشور آمریکا نیز وجود دارد. تعداد پزشک به جمعیت تا بیش از دو برابر در بین ایالت‌های این کشور فرق می‌کند. ژاپن، استرالیا و کانادا نیز به نحوی با مشکل توزیع پزشک مواجه هستند. در انگلستان به دلیل وجود نظام کامل تنظیم شده، توزیع جغرافیایی پزشکان کنترل شده است.

مشکل توزیع پزشک در نقاط مختلف کشور

کارشناس سلامت بیان کرد: مشکلی که کشور ما با آن روبروست، فقط افزایش تعداد پزشکان عمومی یا متخصص نیست، بلکه مشکل توزیع این پزشکان در مناطق مختلف کشور است. اگرچه نظام سلامت در جهان به طورگسترده با چالش کمبود نیروی انسانی و توزیع نامناسب آن مواجه است، اما چالش‌های اخیر در جهت توسعه سیاستگذاری‌های منابع انسانی در نظام سلامت، اغلب بر روی کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد.

وی ادامه داد: موضوع عدالت در توزیع نیروی پزشکی امری مهم و مورد توجه در تمامی کشورها به خصوص کشورهای با درآمد بالا است. به عنوان مثال در کشورهای اروپای غربی که نسبت پزشک به جمعیت بالاست، تساوی در توزیع جغرافیایی پزشکان بهتر از دیگر کشورها نیست. از سوی دیگر در انگلیس با وجود پایین بودن نسبت پزشک به جمعیت، توزیع در جامعه متعادل تر از دیگر کشورهای منطقه است.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: در ایران استانهای برخوردار نسبت به استانهای محروم از نظر پزشک به جمعیت، نسبت تخت بیمارستانی و نسبت آزمایشگاه‌های طبی و رادیولوژی به جمعیت تا سه برابر متفاوت‌تر است؛ یعنی استان‌های برخوردار سه برابر بیشتر نسبت به استان‌های محروم از این امکانات برخوردارند. به نظر می‌رسد در نظام سلامت ایران تاکنون روشی جامع، مبتنی بر شواهد و مناسب برای تخصیص منابع انسانی بر اساس نیازهای واقعی مردم طراحی و مورد استفاده قرار نگرفته است و هنوز تخصیص آن بیشتر براساس روشهای سنتی موجود صورت می‌گیرد که در نتیجه باعث شده تا توزیع و استفاده از منابع محدود ناعادلانه انجام شود و از طرفی بسیاری از نیازهای اساسی مردم بدون پاسخ بماند.

وی اضافه کرد: بنابراین، اگر تعداد پزشکان موردنیاز هم در یک محدوده جغرافیایی تامین شود، اما توزیع جغرافیایی آنها نا متوازن باشد، منجر به دسترسی نامناسب به خدمات درمانی در مناطقی به دلیل کمبود پزشک می‌شود. همچنین در مناطقی که مازاد نیروی پزشک وجود دارد و نظام ارجاع برقرار نیست، بعضا باعث ارایه خدمات درمانی بیش از حد و به دنبال آن افزایش خطاهای پزشکی و عوارض جانبی خواهد شد.

کارشناس سلامت گفت: لذا بخش بهداشت و درمان در راستای تحقق عدالت اجتماعی، نیازمند تربیت و توزیع مناسب نیروی انسانی در کلیه مراکز ارایه خدمات سلامت و گستره مکانی و زمانی مورد نیاز افراد جامعه است. آنچه مهم است، برنامه‌ریزی و توزیع مناسب نیروی انسانی متخصص در نظام سلامت کشور است و از این طریق می‌توان دستیابی به مراقبت سلامت عادلانه و مطلوب را تسهیل کند.

تعداد پزشک متخصص یک ششم استانداردهای جهانی است

نوری با بیان اینکه تعداد پزشک متخصص در حال حاضر یک ششم استانداردهای جهانی است، بیان کرد: طبق آمارهای سازمان نظام پزشکی کشور، بیش از ١٥٠ هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص در کشور تحصیل کرده‌اند که با توجه به جمعیت بیش از ٨٥ میلیونی ایران، معادل سرانه پزشک به ازای هر هزار نفر ۷/۱ نفر خواهد شد. بر اساس صحبت‌های رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور، تعداد پزشک متخصص در حال حاضر یک ششم استانداردهای جهانی است.

وی افزود: بر اساس آمارهای جهانی، متوسط سرانه پزشک در هر کشور باید ۵/۳ پزشک به ازای هزار نفر جمعیت باشد، ولی عوامل مرتبط با دافعه و جاذبه موجب شده است تا پزشکان اعم از عمومی و متخصص برای کار در کشـور انگیزه لازم را نداشـته باشـند و در کشـورهای پیشرفته مانند کانادا، آمریکا و کشـورهای اروپایی خدمات ارائه دهند و حتّی در شرایط امروزی، به تازگی کشورهای همسایه مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در حال جذب پزشکان ایرانی هستند.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: لذا ضمن اصلاح نحوه توزیع جغرافیایی پزشک متخصص در کشور، با توجه به نگرانی از کمبود متخصص و نیاز به تربیت بیشتر پزشک متخصص، ابتدا بایستی بستر و زیرساخت‌های لازم آموزشی برای تربیت پزشک با توجه به نیاز مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود هر چند من با توجه به شرایط فعلی تعداد پزشک موجود و مدت زمان چهار ساله‌ای که طول می‎کشد یک متخصص تربیت شود، اعتقاد دارم می‌توان با رفع موانع بخشی از مشکلات حوزه خدمات سلامت را مرتفع کرد.

نوری گفت: توجه به دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی پزشکان، باید در زمینه قانون‌گزاری و سیاست‌گزاری تعرفه‌های پزشکی ثبات و نظارت وجود داشته باشد. علاوه بر این باید برای کاهش استرس، فشار بالا و امنیت شغلی خصوصا در جامعه پزشکان و دستیاران پزشکی کشور، برنامه‌ریزی شود. ساعات استاندارد کار برای پزشکان و جامعه پزشکی درنظر گرفته شود و با ایجاد تناسب میان توانایی‌های حرفه‌ای و شغلی، نظام پرداخت عادلانه‌ای را درنظر بگیرند. برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع همگام با کشورهای توسعه یافته با ایجاد ساختار استاندارد برای ارائه خدمات، به صورت یکپارچه اجرا شود. در خصوص رفع نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی شغلی و ارزش علمی در کشور، برنامه‌ریزی شده و سازمان نظام پزشکی از جامعه پزشکی کشور حمایت کافی داشته باشد.

کارشناس سلامت معتقد است که از لحاظ محتوایی، کشور ما به برنامه توسعه‌ای نیاز دارد که طراحی متفاوتی داشته و راه گذشته و اشتباهات آن را ادامه ندهد اما بنظر می‌رسد این اتفاق به خوبی نیفتاده است. وی در این خصوص توضیح داد: تدوین‌کنندگان برنامه نسبت به آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی به خصوص اجرای مختلف طرح‌های پزشک خانواده روستایی، در فارس و مازندران و تحول شهری، توجه خاصی نشان نداده‌اند. به طور مثال در ماده ٩٠ برنامه چهارم توسعه، تصریح شد که به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که سهم مردم از هزینه‌های سلامت از ٣٠ درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد. برخی شواهد نشان داده که علی رغم گذشت بیش از ١٨ سال از مصوبه قانونی، روند شاخص‌های عدالت در تامین مالی خدمات سلامت خصوصا در مناطق روستایی به طور مطلوب به اهداف مورد نظر نرسیده است.

نوری ادامه داد: در بند ب و ج ماده ٩١ برنامه چهارم توسعه، شورای عالی بیمه، سازمان خدمات درمانی را مکلف کرد که جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع تمهیدات لازم را فراهم کند تا به اهداف این طرح که عبارت است از ایجاد نظام ارجاع در کشور، افزایش پاسخگویی در بازار سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های غیرضرور و پرداخت از جیب مردم و افزایش پوشش خدمات پزشک خانواده به عنوان مسئول اولین سطح تماس با مردم هستند را اجرایی کند، اما به دلیل اجرایی نشدن نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت، تاکنون این مشکل حل نشده است و مردم با اولین دردی که احساس می‌کنند به پزشک متخصص یا فوق تخصص با حداقل تعرفه مراجعه می‌کنند. در صورتی که این وضعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. لذا ضروری است به منظور اجرای پزشک خانواده در برنامه توسعه هفتم همه موارد و آسیب شناسی‌ها مد نظر قرار گرفته و از آزمون خطای مجدد با طرح‌های جدید جدا" خودداری شود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش بینی یک درگاه برای هر شهروند در پرونده الکترونیک سلامت خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا مظهری گفت: هم اکنون در 93 شهر منتخب اجرای برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» فرآیند سرشماری جمعیت تحت پوشش توسط مراقبان سلامت شروع شده است. برای این سرشماری پنج سامانه درست شده که هر کدام از مراقبان با اختیار خود می توانند از آن ها استفاده کرده و با هر کدام از این سامانه ها قادرند جمعیت تحت پوشش خود را سرشماری کنند.

وی ادامه داد: مراجعه مراقبان به درب خانوارها ممکن است الزاما انجام نشود، چون برخی از اطلاعات خانوارها در مراکز جامع سلامت موجود است و فقط باید در سامانه جدید بارگذاری شوند. در این مرحله اطلاعات برخی خانوارها نیز که ممکن است در طول زمان تغییر کرده باشد، توسط مراقب سلامت به روز رسانی می شود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان داشت: هر فردی که سرشماری می شود در سیستم به او اطلاع داده می شود تا به سیستم اپراتوری سلامت ورود کرده و درخواست بازگشایی پنل شهروندی خود در حوزه سلامت را ارئه کند.

مظهری اضافه کرد: به محض ثبت نام فرد سرشماری شده در سیستم، امکانات سیستم از جمله 30 پنجره یا درگاه که با توجه به نیاز شهروندی مانند نوبت دهی الکترونیکی، رویت پرونده الکترونیک، انتخاب پزشک خانواده، برنامه های آموزشی و سایر امکانات مورد نیاز شهروندان که ایجاد شده یا به تدریج در سامانه فعال می شود، در اختیارش قرار می گیرد.

به گزارش وبدا، وی تصریح کرد: بنابراین از این به بعد هر شهروند یک درگاه در پرونده الکترونیک خود خواهد داشت که می تواند با کد ملی خود و شماره همراهی که برای آن کد ارسال خواهد شد، وارد سیستم شود و از امکانات مختلفی که برایش پیش بینی شده استفاده کند.

وی دسترسی «همیار خانواده» به پرونده سایر اعضای خانواده در این سیستم را مورد اشاره قرار داد و گفت: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت سال هاست که تکلیف قانونی است و باید انجام شود. الان با توجه به پوشش فراگیر استفاده از اینترنت در کشور و نفوذ بسیار زیاد تلفن های هوشمند در بین افراد جامعه، امکان تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بیش از سال های گذشته است.

از سال آینده، هر کد ملی یک پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت که منجر به تسریع ارائه خدمات بهداشتی - درمانی و حذف تجویزهای تکراری می‌شود.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش: برای نخستین بار پرونده‌ الکترونیکی سلامت ایرانی‌ها ایجاد شده و اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ذیل این پرونده در حال تکمیل است. از سال آینده هر کد ملی در کشور یک پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت که ازجمله فواید آن تسریع انجام خدمات بهداشتی - درمانی و جلوگیری از تجویز و آزمایش‌های تکراری و مراجعات بی‌مورد است. پرونده‌هایی که قرار هم نیست از دست برود؛ چون پشتیبان آن در چند استان دیگر ازجمله گلستان، ذخیره خواهد شد و به‌طور ویژه دسترسی به کلیه اطلاعات مرتبط با هر فرد از زمان تولد و طول دوران زندگی، همچنین بیماری‌های غیرواگیر ازجمله دیابت، فشارخون، چربی خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی و... را در اختیار وزارت بهداشت و مجموعه پزشکان ذیل این سامانه الکترونیک قرار خواهد داد.

ثبت اطلاعات  از حیات تا مرگ

پرونده الکترونیک سلامت در ایران یعنی مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات به‌دست آمده از محل دفن و...) در این پرونده، هر شهروند باید یک پرونده اختصاصی داشته باشد که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در دسترس خود و افراد معالج‌شان قرار گیرد. اصلاح فرایندهای نظام سلامت هم با این پرونده‌های الکترونیکی میسر خواهد بود؛ چون بسیاری از فرایندهای متنوع در نظام سلامت وجود دارد و نرم‌افزارها می‌توانند کمک کنند که روند آنها اصلاح شود. بر این اساس، قرار است به‌صورت تدریجی و مداوم، اطلاعات سلامت مرتبط با هر کد ملی به شکل الکترونیکی ذخیره شده و درصورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی، تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز و پزشکان معالج قرار بگیرد. در نهایت هم تمام اطلاعات در سطح کلان‌تر به‌صورت آمار و داشبورد در اختیار مدیران و کارشناسان قرار خواهد گرفت تا تصمیمات درست را براساس داده‌های موجود بگیرند؛ ازجمله اینکه چه دارویی پر مصرف‌ترین است و باید برای هر منطقه خاص چه تصمیم‌گیری شود؛ حتی بروز وضعیت بحرانی در یک منطقه خاص هم قابل رصد است و اینکه چه تصمیمی درباره آن  گرفته شود.

وضعیت مناسب زیرساخت‌های الکترونیکی در بیمارستان‌ها

سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره تشکیل این پرونده‌ها گفته «با حجم روزافزون درخواست‌ها برای الکترونیکی شدن فرایندها در حوزه سلامت، روبه‌رو هستیم و این مسئله در حوزه‌های مختلف وجود دارد. ازجمله اینکه اطلاعات بیماری‌های کسانی که برای پیاده‌روی اربعین در عراق هستند را دنبال می‌کنیم تا در بازگشت به کشور از سوی شبکه بهداشتی محل زندگی خود رصد و بررسی و از بروز و انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود. از سوی دیگر اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت را ذیل پرونده الکترونیک ‌سلامت داریم اما شاید کیفیت محتوای پرونده قابل بحث باشد و این نقطه‌ای است که باید به رشد برسیم. نمی‌توان گفت پرونده الکترونیکی در شرایط ایده‌آل است و نیاز به پیشرفت داریم.»

به‌گفته مظهری، در حال حاضر تکلیف مهم تجمیع اطلاعات و برقراری ارتباط بین آنهاست تا نتایج کنار یکدیگر قابل رصد باشد: «بر این اساس انتظار داریم تا پایان ماموریت دولت سیزدهم، همه شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را ببینند و از این سامانه استفاده کنند، اطلاعات درست هم به آنها برسد و حتی امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنها فراهم شود.»‌

این مسئول کرونا را منجر به پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات سلامت هم عنوان کرده است: «کووید-۱۹ سبب تسریع در پیشرفت سلامت الکترونیک شد؛ البته ما از سال‌های قبل هم این امر را داشتیم اما کرونا سبب شد نیاز و مطالبه جدی از سمت مردم و دولت شکل گیرد. حال با خروج از بحران کرونا باید همچنان ارائه خدمات قوی وجود داشته باشد.»

او با بیان اینکه درباره زیرساخت‌های سخت‌افزاری در بخش بیمارستانی وضعیت بهتری داریم، گفت: «در بخش بهداشتی با وجود گستردگی خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت و... کار گسترده‌ای از سال‌های قبل انجام شده اما در برخی مناطق روستایی محدودیت‌هایی وجود دارد. در حال حاضر ۴هزار روستا شناسایی شده اند که باید زیرساخت آنها تقویت می‌شد. ۲هزار روستا تا حد قابل‌قبولی تجهیز شدند و برای ۲هزار روستای باقیمانده هم با تعامل وزارت ارتباطات، قول‌های مساعدی برای تقویت امکانات گرفته‌ایم.»

فواید استفاده از پرونده الکترونیک سلامت

۱. دسترسی به خدمات مطلوب؛ با این پرونده پزشکان، مطب‌ها، بیمارستان‌ها قادر خواهند بود جریان کاری مرکز درمانی خود را بهبود بخشند و ناکارآمدی سیستم‌های خود را کاهش دهند، بیماران هم به مراقبت‌ها و خدمات برتر حوزه درمان دسترسی پیدا می‌کنند.

۲. صرفه‌جویی در وقت: پزشکان می‌توانند به سرعت داده‌های مهم درباره بیماران را دریافت و تصمیمات آگاهانه بگیرند. بیماران هم دیگر در صف‌های انتظار طولانی و غیرضروری مطب معطل نمی‌شوند و نبود دسترسی به اطلاعات وقت آنها را هدر نمی‌دهد. 

۳. تعامل بیشتر: در این پرونده‌ها همه اطلاعاتی که پزشک از بیمار در اختیار دارد با رعایت حقوق بیمار، می‌تواند با سایر مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی و تصویربرداری به اشتراک گذاشته شود. 

۴. پورتال بیمار: پزشکان می‌توانند کلیه نتایج آزمایشگاهی بیمار خود را در یک پورتال مشخص مشاهده کنند و هر زمان که بخواهند به راحتی به اظهارات پزشکی گذشته و فعلی بیمار دسترسی داشته باشند. در این پرونده‌های الکترونیک مشکل گم شدن مدارک پزشکی و سابقه پزشکی بیمار هم حذف می‌شود 

۵. بازیابی سریع آمار حیاتی: با کمک پرونده‌ الکترونیک سلامت و حتی یک دستگاه تلفن همراه پزشکان از هر مکانی امکان دسترسی به اطلاعات بیمار و توصیه‌های درمانی را خواهند داشت و اطلاعات بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، فشارخون، چربی خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی و... به سرعت در دسترس اشت

۶. شناسایی بیماری‌های اپیدمیک: پرونده‌های الکترونیک به ویژه در یک منطقه می‌تواند تشخیص بروز بیماری‌های اپیدمیک در منطقه را افزایش دهد تا وزارت بهداشت و دستگاه‌های نظارتی دولتی به سرعت حوزه‌های مراقبتی و  درمانی را تقویت کنند 

مراحل ثبت پرونده الکترونیک سلامت 

۱. مبداء اول حوزه بهداشتی اعم از واکسیناسیون، پایش رشد کودک، آموزش پیشگیری، مراقبت مادر باردار و... که تحت عنوان خدمات مراقبتی شناخته می‌شود. تمام این اطلاعات باید در پرونده الکترونیک ثبت شود. 

۲. مبداء دوم اطلاعات مربوط به خدمات سرپایی است که عمدتا در حوزه تشخیص و درمان و دارو متمرکز است. طی دو سال گذشته تجمیع اطلاعات در این باره رقم خورده، از جمله این که هر فرد دقیقا چه خدمات سلامتی با چه میزان هزینه دریافت کرده است. 

۳. مبداء سوم اطلاعات مربوط به بخش بستری است. در ۱۰۵۹ بیمارستان کشور توسعه نرم افزارها رشد خوبی داشته و تقریبا ۱۸ نرم‌افزار مهم بیمارستانی (HIS) سرویس سلامت الکترونیک ارائه می‌دهند و اطلاعات آنها از سالیان قبل به این پرونده منتقل می‌شود. 

۴. مبداء چهارم اطلاعات بخش خودمراقبتی است که البته این بخش هنوز به بلوغ خوبی نرسیده است. در این بخش خود افراد باید آموزش ببینند تا اطلاعات مرتبط با سلامت را پس از آموزش و ارائه دسترسی در پرونده الکترونیک ثبت کنند.

پرونده الکترونیک سلامت در یک نگاه 

۱. هر کد ملی یک پرونده سلامت خواهد داشت.

۲. کلیه خدمات سلامت‌محور ذیل پرونده الکترونیک و برنامه پزشکی خانواده انجام می‌شود.

۳. ۹۵ درصد هزینه‌های بستری در سطوح مختلف نظام ارجاع از سطح یک به ۲و۳ رایگان خواهد بود.

۴. دسترسی سریع به اطلاعات بیماران در سطوح مختلف برای مراقب سلامت، بهورز، پزشک، ماما و... مراکز ارائه دهنده خدمت از جمله خانه بهداشت، پایگاه سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت (در سطح یک) و پزشکان متخصص (در سطح ۲و۳) فراهم می‌شود.

۴. نسخه‌نویسی الکترونیک و ویزیت از راه دور، تسهیل دسترسی بیماران و پزشکان است.

۵. کلیه اطلاعات بالینی و مالی بیماران، همچنین مراقبت‌های بهداشتی و درمانی دریافت شده به صورت مستند در دسترس است.

معاون درمان وزارت بهداشت، از امکان ورود بخش خصوصی به نظام ارجاع خبر داد و گفت: پزشکان طرف قرارداد می توانند از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، روز شنبه در آئین رونمایی از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده، افزود: رویکرد اصلی وزارت بهداشت، تعالی نظام سلامت است و برای دستیابی به این هدف یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها پزشکی خانواده، نظام ارجاع، توسعه شبکه و رسیدن به همه این مجموعه‌ها برای ارتقای سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی است.

وی ادامه داد: برقرار شدن پزشکی خانواده و نظام ارجاع از الزامات قانونی است و رسیدن به این هدف حتماً مرحله به مرحله میسر است.

کریمی افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات، بحث ارجاع است. ما سه سطح در این زمینه داریم؛ سطح اول خانه‌های بهداشت و پزشکان عمومی و خانواده هستند؛ در گذشته اگر بیماری نیاز پیدا می‌کرد که به سطح تخصصی و فوق تخصصی مراجعه کند از دفترچه استفاده می‌کرد و نظام الکترونیک قوی برقرار نبود، اما در برنامه جدید این کار چند مرحله شده است.

وی تاکید کرد: از دی ماه ۱۴۰۱ در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها سطح یک خدمت تا حد زیادی تکمیل شده است و موضوع واجب فعلی الکترونیک شدن نظام ارجاع است. کاری که در سطح دو و سه انجام دادیم این بود که فوکال پوینت‌های بیمارستانی را مشخص کردیم؛ یعنی الان در تک تک بیمارستان‌ها مشخص است که یک فوکال پوینت اصلی و یک دستیار او نظام ارجاع سطح دو و سه را پیگیری می‌کند. جلسات توجیهی برای این افراد و معاونین درمان دانشگاه‌ها برگزار شده است.

کریمی با تاکید بر اینکه مسیرهای ارجاع برای هر رشته و تخصص پزشکی مشخص شده است، اظهار کرد: این اقدامات به روزرسانی شده است. کار مهم دیگر تشویق بیمار و سوق دادن او بدون اجبار به این مسیر است. برای این کار نیاز به مشوق‌هایی برای بیمار و بعد پزشک داریم که برای آن برنامه ریزی شده است. کاهش فرانشیز و رایگان شدن بستری اقدام تشویقی این زمینه است که به صورت آزمایشی در سه استان اجرا شد و بعد از رونمایی از سامانه در سایر استان‌هایی که آمادگی داشته باشند مریض‌هایی که از این مسیر به سطح بالاتر برسند و نیاز به خدمات ضروری داشته باشند فرانشیز را کاهش می‌دهیم تا بیمار تشویق شود.

وی درباره ویژگی‌های سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، گفت: بخش خصوصی هم می‌تواند از این سامانه استفاده کند و نمی‌خواهیم نظام ارجاع را فقط به بخش دولتی محدود کنیم و حتی برای بخش خصوصی هم مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. بنابراین پزشکان طرف قرارداد با بیمه‌ها هم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند. سامانه یکپارچه است و کل نظام سلامت به آن وارد خواهند شد.

کریمی ادامه داد: وقتی بیمار در سطح یک ویزیت شد تشخیص پزشک سطح یک و داروهایی که نوشته است، ثبت شده و این موارد برای پزشک سطح دو قابل رؤیت است و می‌تواند تشخیص و نسخه مدنظر خود را هم اضافه کند و در صورتی که لازم باشد بیمار به سطح سه هم ارجاع داده می‌شود. به محض نسخه نویسی، این نسخه به داروخانه ارجاع می‌شود تا نسخه پیچی انجام شود. عملاً می‌توان با این سامانه مرحله مهمی از پرونده الکترونیک را هم طی کرد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس، عدم یکپارچگی بیمه‌های پایه و تکمیلی و استنکاف آنها از قانون بودجه 1401 را بزرگترین سد اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت دانست و گفت: بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌ وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه سلامت الکترونیک خبر داد و گفت: در این نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون گزارشی را ارائه و همچنین دستگاه های مسئول و سازمان های بیمه گر از جمله نظام پزشکی، تامین اجتماعی، آی تی وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه مرکزی گزارش هایی را در مورد عملکرد خود در رابطه با اجرای این تبصره ارائه کردند.

شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک هستیم
وی ادامه داد: خیزش خوبی در حوزه سلامت الکترونیک در کشور اتفاق افتاده و اگر چه در اوایل بر طبل ناامیدی کوبیده می شد که در این حوزه تکالیفی که بر جای مانده هرگز انجام نمی شود اما با تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس، این مهم زیر ذره بین رفت و با حضور نظارتی و میدانی این کمیته در طول یک سال و نیم گذشته و جدیت دستگاه های اجرایی و ایجاد فضای تعاملی و همکاری میان سازمان ها و وزارتخانه های مسئول در حال حاضر شاهد پیشرفت سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: در آغاز کار ما درصد پوشش نسخه نویسی الکترونیک بسیار اندک بود اما در حال حاضر حدود دو سوم نسخ به صورت الکترونیک بوده البته هنوز با درصد مورد انتظار فاصله زیادی داریم و در این رابطه شاهد مشکلات ناشی از استنکاف دستگاه ها، عدم بهم پیوستگی در درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات، استفاده سازمان های بیمه گر از کدینگ یکسان مرجع کدینگ وزارت بهداشت تحت عنوان مکسا و اجرای تفاهم نامه سطح خدمات یا SLA بین دستگاه ها یا عدم امضای این تفاهم نامه توسط برخی دستگاه ها با وزارت بهداشت و وجود سند جامع سلامت الکترونیک در کشور هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: علیرغم پیشرفت های خوبی که در حوزه سلامت الکترونیک انجام شده اکنون در ابتدای راه تنها سه سازمان بیمه گر ارسال اطلاعات برخط بیمه شدگان خود را مورد توجه قرار دادند و تعداد زیادی از بیمه های خصوصی، هنوز این اقدام مهم را انجام نداده اند .
محمدبیگی یادآور شد: از سویی در کدینگ سلامت بیش از 90 درصد خدمات دارویی کشور دارای کدینگ واحد و مرجع بوده اما در حوزه تجهیزات پزشکی هنوز در ارائه کدینگ واحد مشکل داریم و وزارت بهداشت باید هر چه سریع تر آن را تکمیل کند؛ متاسفانه در خصوص تشکیل کمیته راهبری در وزارت بهداشت شاهد عدم تشکیل این کمیته هستیم که براساس اظهارات مسئولان مربوطه در نشست امروز به تازگی پیش نویس نامه های آن توسط وزارت بهداشت آماده شده و از کل تکالیف تنها مصادیق مصرف نسخ کاغذی ابلاغ شده البته آیین نامه اجرایی و تعیین تکلیف تبصره 17 قانون بودجه 1401 در حوزه توافق نامه SLA و یا سطح خدمات تدوین شد و به امضای سازمان های بیمه گر رسیده است.
وی افزود: هر چند در گذشته بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح وارد نسخه نویسی الکترونیک نشده بود اما در سال جاری به این موضوع ورود کرده است . شورای عالی بیمه سلامت نیز به تازگی در خصوص بانک قواعد بیمه گری اقدام کرده و در حال تکمیل آن است؛ متاسفانه دستورالعمل نمایشگر پرونده هنوز نهایی و ابلاغ نشده و همچنین ابلاغ سند محرمانگی داده ها در دستور کار قرار نگرفته است.

بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکل مواجه است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه استانداردهای لازم از آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت هنوز توسط سازمان های بیمه گر پیاده نشده است، گفت: عدم ارسال کامل اطلاعات به سامانه سپاس توسط سازمان های بیمه گر و ارسال ناقص اطلاعات مراکز بستری و سرپایی همچنان وجود دارد که این اقدام به معنای استنکاف از قانون است از سویی متاسفانه هنوز بستر ارتباطی در مناطق محروم از نظر آی تی در حوزه های سلامت با مشکلاتی مواجه است و وزارت ارتباطات به تکالیفش در قبال مناطق محروم عمل نکرده و پوشش اینترنت در برخی مناطق همچنان با اختلال مواجه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: یکی از مشکلات عمده در حوزه سلامت الکترونیک، عدم تخصیص اعتبار از محل بودجه برنامه ریزی شده در قانون بودجه 1401 است که بر اساس تبصره 17 قانون بودجه 1402، باید بیش از 600 میلیارد تومان از محل اعتبارات پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برای تقویت زیرساخت های ارتباطی مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اختصاص می یافت اما متاسفانه تاکنون ریالی در این رابطه اختصاص نیافته است..
محمدبیگی افزود: از ظرفیت وزارتخانه های صمت، ارتباطات و همچنین معاونت علمی و فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال سلامت که یکی از بندهای تبصره 17 است، عملاً استفاده نشده که در این رابطه دولت باید جوابگو باشد حق بیمه 46 درصد بیمه شدگان بیمه سلامت که شامل روستاییان است به صورت سرانه ، پرداخت می شود و اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در سامانه سطح 1 وزارت بهداشت ذخیره می شود اما بیمه سلامت دسترسی به پرونده آنها برای ارزیابی وضعیت سلامت، مدیریت و تحلیل داده های آنها را ندارد و در حالی که این موضوع با برگزاری یک یا دو نشست ساده قابل حل است اما همچنان از این بستر آماده به کار برای سلامت روستاییان استفاده نمی شود؛ علیرغم اینکه شرایط استفاده پزشکان از امضا الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی مهیا شده، اما متاسفانه بیش از 90 درصد پزشکان هنوز از امضای الکترونیک استفاده نمی کنند در حالی که معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه استعلام پروانه کسب و طبابت همکاران در حوزه دارو و پزشکی در مورد ارزیابی استفاده از سیستم های سلامت الکترونیک و طبق قانون باید مجوز افرادی که از سیستم های سلامت الکترونیک استفاده نمی کنند و درگاه سلامت الکترونیکی متصل نشده اند را تمدید نکنند.

 

توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات تهیه گزارشات این موضوع را با تاخیر آغاز کرده و از موضوع عقب است؛ سامانه مربوط به پرداخت خسارت به نسخ کاغذی یا خدماتی که مردم بیمه پرداز به شکل آزاد پرداخت می کنند اما صاحب حق بیمه هستند در عمل ایجاد نشده و خسارت ها پرداخت نمی شود همچنین اتصال بیمه های تجاری و تکمیلی همچنان انجام نشده البته این موضوع در حال پیگیری برای انجام است و به نوعی می توان گفت که مطابق جزء 7 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه توسعه سامانه های سازمان ها و شرکت ها برخلاف استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت عملاً تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب شده، بنابراین لازم است دیوان محاسبات هرچه سریع تر قراردادهای این حوزه را بررسی و برخوردهای قانونی و قضایی لازم را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند؛ سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی تیم سلامت الکترونیک همچنان در دنیای سامانه الکترونیک خودش حضور جدی و فعال دارد و در بهم پیوستگی با مرکز مدیریت داده های سلامت وزارت بهداشت به شکل خودسرانه عمل می کند و به درگاه یکپارچه سلامت نپیوسته است و با توجه به اینکه تعداد بالایی از بیمه شدگان ما در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارد، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کند و به طور قطع مجلس در این رابطه اقدامات لازم را در مورد استنکاف این سازمان از قانون در دستور کار قرار خواهد داد.

 

وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی
محمدبیگی با اشاره به وجود نرم افزارهای غیرقانونی در حوزه تبادل دارویی یادآور شد: انتظار داشتیم در استفاده از ظرفیت استارت آپ های جوان و بخش خصوصی به عنوان اپراتور استفاده بهتر و بیشتری می شد اما متاسفانه بسیاری از سرمایه های نخبگان در این حوزه در حال هدررفت است و بیش از 2400 سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت در بازار به شکل پراکنده داریم که عملا بدون نظارت مشغول به کار بوده که نیازمند ساماندهی توسط مدیرکل آی تی حوزه سلامت هستند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع تر مورد توجه قرار گیرد و از این فضای جرم خیز جلوگیری شود زیرا این موضوع با جان و سلامت مردم سروکار دارد و در آن شاهد تبادلات دارویی هستیم به گونه ای که اغلب سقط جنین ها از مسیر فضای مجازی صورت می گیرد./

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از وجود نقاط کور اینترنتی برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در برخی از مناطق کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین بیگلرخانی، در حاشیه اجلاس معاونان درمان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سالن همایش‌های رازی اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت‌های الکترونیک نظام ارجاع از قبل تدارک دیده شده و هم اکنون در حال ارتقای آن هستیم.

وی با بیان اینکه مشکلات احتمالی در مراکز پایلوت برنامه در حال رصد شدن است، افزود: تمام سامانه‌های مجری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از جمله سامانه‌های سطوح یک باید گواهینامه تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک را از مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت دریافت کنند. این گواهینامه تضمینی برای تبادل اطلاعات آنان خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان کرد: جایگاه تمام ذی نفعان برنامه اعم از بیمه‌ها، بخش خصوصی و پرونده الکترونیک سلامت و نوع تبادل اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های مربوطه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مشخص شده است.

بیگلرخانی ادامه داد: سیاستگذاری‌های لازم برای ایجاد فضای فعالیت برای کسب و کارهای خصوصی، دانش بنیان‌ها و استارتاپ‌ها نیز در برنامه فراهم شده تا آنان سهم بازار بیشتری از پنل‌های نسخه نویسی بیمه‌های پایه، در این برنامه داشته باشند.

وی یادآور شد: پزشکان همکار برنامه این اختیار را خواهند داشت که هم از پنل‌هایی که بیمه‌ها در اختیارشان قرار داده اند و هم از طریق پنل‌هایی که استارتاپ‌ها در اختیارشان گذاشته اند در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مشارکت کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در خصوص آماده سازی سامانه سپاس گفت: با هماهنگی بیمه‌های پایه، اطلاعات مربوط به نسخه الکترونیک به صورت بر خط در حال اضافه شدن به پرونده الکترونیک است. اطلاعات بستری‌ها و مراقبت‌های اولیه بهداشتی را هم از قبل در اختیار داشتیم. بنابراین امیدواریم همزمان با تدوین قانون رعایت حریم خصوصی بیماران، سامانه سپاس هم بهره برداری برسد.‌

وی با اشاره به اینکه در سه ماه آینده برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در سطوح درمانی اجرایی می‌شود و طبق زمانبندی از سال آینده این برنامه به صورت کشوری اجرا خواهد شد، گفت: زیرساخت‌های اجرای کشوری برنامه پزشکی خانواده فراهم است، فقط نقاط کور برای ارتباط اینترنتی در برخی مناطق کشور وجود دارد که باید با هماهنگی وزارت ارتباطات مرتفع شود. در خصوص برخی کمبودهای تجهیزات الکترونیک مراکز بهداشتی و درمانی هم در کارگروه داخلی وزارت بهداشت درصدد رفع مشکل هستیم.

طرح نسخ الکترونیک اجرایی شد تا پزشک، داروخانه داران و کادر درمان بسته به نیاز به پرونده بیماران دسترسی یابند اما از این هدف فقط نسخه الکترونیک اجرایی شده که آن هم با چالش های متعدد همراه است.
مدت کمی نیست که نسخه الکترونیک جزوی از نظام پزشکی کشور شده است؛ طرحی که قرار بود دسترسی مشخصی برای پزشک معالج و دکتر داروخانه ایجاد کند تا روند درمان بیماران بهبود بیشتری یابد. با این حال نه تنها پرونده الکترونیک سلامت ایجاد نشد و این طرح به نسخه نویسی الکترونیک تقلیل یافت بلکه هنوز نسخه نویسی از این طریق هم با چالش های متعددی همراه است.

هنوز هم سامانه یکپارچه ای برای شرکت های بیمه گر فراهم نشده و هر یک با سامانه مختص به خود فعالیت می کنند که این سامانه ها در بعضی اوقات دچار قطعی هم می شوند. البته مشکلات مرتبط با تعدد سامانه های شرکت های بیمه گر به همین جا محدود نمی شود و کدهای دارویی نیز در هر سامانه متفاوت از دیگری هستند و هرچند تلاش شده این کدها یکسان شوند اما هنوز هم تعدادی از آن ها متفاوت هستند و به خطاهای روند درمان بیماران می افزایند.

حالا در کنار این چالش ها که وقت زیادی از پزشک معالج و دکتر داروخانه می گیرد موضوعی کندی اینترنت و قطعی های گاه و بی گاه هم اضافه کنید. اتفاقی نه فقط باعث معطلی و ایجاد اختلال در روند درمان بیماران می شود بلکه مردم را به بعضی از داروخانه ها هم بد بین می کند. اختلالی که اگر در هر یک از داروخانه ها رخ دهد زیان آور است اما فرض کنید در داروخانه یک بیمارستان اتفاق بیفتد، چقدر باعث ازدحام، درگیری مردم و کادر درمان می شود؟

 

قطعی اینترنت و سرور و افزایش سردرگمی ها

در رابطه با چالش های نخس الکترونیکی حسن کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به بازار می گوید: سامانه یکپارچه ای که قرار بود برای نسخ الکترونیک اجرایی شود هنوز اجرایی نشده است؛ چرا که بیمه ها هر کدام با یک شرکت خصوصی خاص قرارداد بسته اند که به نظر می رسد قرارداد آن ها هم بدون منافع نیست. بنابراین حاضر نیستند به یک سامانه یکپارچه بپیوندند؛ در نتیجه هر کدام یک سامانه جدا برای خود دارند. البته سامانه وزارت خانه هم هنوز مشکل دارد. حتی طی جلسه ای که با آقای پیکان پور، مدیر کل امور دارو داشتیم آب پاکی را روی دستمان ریختند و گفتند منتظر تشکیل سامانه نباشید چون نقدینگی نیست و زمان بر است.

 

۱۰ تا ۴۵ دقیقه برای ثبت نسخه 

وی با اشاره به اینکه هنوز وزارت بهداشت در اجرای سامانه تیتک مانده است و این سامانه با مشکلات فراوانی روبه رو است، می افزاید: بعید می دانم به این زودی ها سامانه مرتبط با نسخ الکترونیکی یکپارچه شود و فعلا باید با همین شرایط ادامه دهیم. سامانه ای که در درجه اول برای همه عوامل از پزشک و بیمار گرفته تا دکتر داروساز وقت گیر تر شده است. برای مثال بین ۱۰ تا ۴۵ دقیقه زمان می برد تا یک نسخه الکترونیک نوشته شود یا دارو از طریق آن به دست بیمار برسد.

کربکندی ادامه می دهد: همچنین تعداد قطعی های سامانه ها به خصوص سامانه تامین اجتماعی کم نیست و گاهی سرورشان در دسترس نیست و مریض و دکتر داروخانه معطل می شوند. از این رو شروع درمان بیمار طولانی می شود و حتی ممکن است نسبت به دکتر داروخانه هم اظهار ناراحتی و به جای دیگری مراجعه کند. از این رو ممکن است کادر داروخانه ها با قطعی سیستم ها حتی یک نصفه روز هم بیکار باشند تا قطعی از مرکز برطرف شود.

 

افزایش خطا با سامانه ها و کد های متفاوت

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مشکلاتی که قبل تر به آن اشاره شد بیان می کند: بیمه سلامت خیلی از دسترسی ها برای داروساز فراهم نکرده تا در ارائه دارو برای آن ها رفع ابهام شود. البته بیمه تامین اجتماعی مقداری از سوابق بیمار را در اختیار داروخانه قرار می دهد که این دسترسی باعث کاهش اشتباهات دارویی می شود.

وی اضافه می کند: البته در کد های کلیه بیمه ها مشکلاتی وجود دارد که یکسان نیستند و دردسر بزرگی برای داروخانه ها است. هرچند این اختلاف به مرور زمان کاهش یافته اما به صفر نرسیده و نیاز است که کاملا برطرف شود؛ چون جان بیمار در خطر است. بنابراین غیر از تداخل، داروساز از نظم نسخه متوجه می شود چقدر مرتبط با بیمار است و با تماس از پزشک اشتباه را برطرف می کند که این موضوع زمان بر است. این اشتباهات هم می تواند از طرف خود پزشک و هم از طرف منشی پزشک و حتی کدها اشتباه ایجاد شود.

کربکندی ادامه می دهد: علاوه بر این مسائل، شنیده شده بعضی از داروخانه ها نیز در یک مجتمع پزشکی به پزشکان گفته اند که خودمان نسخ تان را الکترونیکی می کنیم و مواردی مشاهده شده که بدون اطلاع پزشک نسخه ثبت کرده اند و بیمه ها متضرر شده اند.

 

نسخه الکترونیک به جای پرونده الکترونیک سلامت

این داروساز می گوید: در کل از نسخ الکترونیک فقط همین ثبت نسخه را در ایران داریم درحالی که توقع می رفت پرونده الکترونیک ایجاد شود و یک سامانه یکسان داشته باشد و داروساز، پزشک و سازمان های بیمه گر با یک دسترسی های مختصر به سوابق بیمار در مراجعه به پزشک و تعداد دفعات دسترسی داشته باشند تا هم به پزشک در تشخیص و هم به داروساز در کنترل نسخه و هم به بیمه ها کمک کند.

کربکندی اضافه می کند: این چیزی که از نسخ الکترونیک انتظار می رفت این بود که در حد نسخه نویسی الکترونیک نماند و پرونده الکترونیک سلامت را ایجاد کند، یکپارچه باشد و بیمه های مختلف هم متفاوت نباشد که هنوز اجرا نشده است.

وی در خصوص همه گیری نسخه نویسی الکترونیک در کشور می گوید: در مورد درصد همه گیری نوشتن نسخ الکترونیک آمار رسمی ندارم اما نسبت به ماه های گذشته گسترش یافته است و تعدادی هم که باقی مانده به نوعی داروخانه داران مجبور به ثبت داروها در سیستم می شوند. در مجموع پیشرفت خوبی حاصل شده است. البته کسانی که از این نسخ الکترونیک بهره منده شده اند بیمه ها هستند که هزینه هایشان با کاهش چاپ کاغذ و غیره خیلی کم شده است.

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان می افزاید: با وجود اینکه هزینه شرکت های بیمه کاهش یافته اما به عوامل اصلی که باعث موفقیت طرح شده اند و به اعتقاد بنده بیشترین تاثیر را داروخانه ها داشتند کم لطفی کردند. هنوز هم مطالبات داروخانه ها دیر پرداخت می شود و فقط یک مبلغ جزئی در مقابل خدماتی که گرفته می شود پرداخت کردند. درحالی که داروخانه داران ناچار به افزایش نیروی انسانی و افزایش زمانی که مصرف می شود و حتی پرینت هایی که گرفته می شود شدند که همگی هزینه بر است.

وی تصریح می کند: با وجود افزایش همه این هزینه ها که بر دوش داروخانه ها است فقط در حدود ۲ ماه ۴ هزار تومان پرداخت کردند و بعد هم به بهانه ای از زیر آن شانه خالی کردند که باعث دلسردی داروخانه داران شد. البته پیشرفت صورت گرفته اما به هدف اصلی نرسیده ایم و کسانی که باید تشویق می شدند مبالغ را دریافت نکرده اند. البته به تازگی با فشار هایی که از طریق رسانه ها و وزارت خانه وارد شده کمی پرداخت شرکت های بیمه گر که تاخیر داشتند بهبود یافته است اما هنوز عقب هستند.

 

نسخه نویسی پر دردسر الکترونیک

همانطور که اشاره شد چند برنامه برای دریافت نسخ توسط داروخانه ها استفاده می شود به گفته کارشناسان تعداد این سامانه ها در حدود چهار تا پنج سامانه است. بنابراین هر داروخانه برای دریافت نسخه و تحویل دارو به بیماران باید از این برنامه ها که هر یک مرتبط با یک سازمان بیمه گر است استفاده کند.

نکته قابل توجه این است که در برخی از روزها و ساعات علاوه بر قطعی های گاه و بیگاه اینترنت، این سامانه ها هم از دسترس خارج می شوند و امکان دریافت نسخه از طریق آن ها وجود ندارد. اتفاقی که باعث سردرگمی و نارضایتی بیمار و داروخانه داران می شود. در کنار این نکته گاهی هم پزشک طی روند ثبت نسخه یا فراموش می کند نسخه را نهایی کند و یا اینکه حتی در بعضی از مواقع در مراحل پایانی یک قطعی چند ثانیه ای اینترنت باعث می شود پزشک دوباره ناچار به ثبت دوباره نسخه شود. از همین رو زمانی که باید برای بیمار بگذارد و تمرکز او همگی صرف این سامانه های نصفه و نیمه می شود.

بنابراین عجیب نیست برخی از پزشکان کار نسخه نویسی را به منشی های خود واگذار کنند که در روند آن نیز اشکالات فراوانی وجود دارد و بر خلاهای دارویی می افزاید. در این بین نکته جالب این است که بیمه سلامت اجازه ویرایش را هم به پزشک و دکتر داروخانه نمی دهد و حتی نمی توان خطاها را هم اصلاح کرد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه دوباره و دوباره نسخه ها را بنویسند.

بیش از ۲۵۰ مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم‌افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در ۱۶ سیستم‌عامل خلاصه و یکپارچه شود اما برخی چالش‌ها مانع استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها شده است.
به گزارش تسنیم؛ "سلامت الکترونیک" به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در حوزه سلامت است که می‌تواند تحول شگرفی را در بخش‌های مختلف نظام سلامت ایجاد کند و باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات، بهینه‌سازی روش‌های مدیریتی و کاهش هزینه‌های نظام سلامت شود.

سلامت الکترونیک سه ذی‌نفع اصلی دارد که یکی بیماران هستند که خدمت را دریافت می‌کنند؛ ذی‌نفع دیگر، ارائه‌دهندگان خدمت یعنی پزشکان و کادر درمان هستند و ذی‌نفع سوم نیز سیاستگذاران و سازمان‌های بیمه‌گر هستند که می‌توانند با استفاده از داده‌های به دست آمده از سامانه‌های الکترونیکی، اموری همچون سیاستگذاری را انجام دهند.

در همین راستا به گفت‌وگو با فاطمه محمدبیگی؛ رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بانکی، احمد مهری و محمد اکبری کارشناسان و پژوهشگران حوزه سلامت پرداختیم.

 

تسنیم:‌ اهمیت سلامت الکترونیک در چیست؟

محمدبیگی: ‌سلامت الکترونیک حوزه‌ای بسیار بزرگ از دولت الکترونیک است که به دنبال هوشمند کردن، شفاف‌سازی و توانمندسازی حوزه سلامت و در نتیجه ارائه خدمات بهتر، بیشتر، با سرعت بالاتر و هزینه کمتر به مردم است و نتیجه آن کارآمدسازی نظام سلامت است.

از بزرگترین اجزای دولت الکترونیک، بخش سلامت الکترونیک است. سلامت الکترونیک از قبل از تولد تا زمان فوت، می‌تواند به جامعه خدمت ارائه کند و از آنجا که باید به کل مردم و در پهنه جغرافیایی ایران خدمت بدهد، باید دارای زیرساخت‌های قوی و عظیم و برنامه‌ریزی ویژه باشد.

خدمات سلامت باید عادلانه، در دسترس، ارزان‌قیمت و با کاهش هزینه کرد مردم از جیب و بر بستر هوشمند ارائه شود. طبق برنامه‌های توسعه، در حوزه قوانین سلامت الکترونیک، 8 جزء اصلی وجود دارد که شامل نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، استعلام احراز هویت پزشکان و امضای الکترونیک، تشکیل پرونده الکترونیک، اصالت سنجی دارو، توافق نامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت است.

 

تسنیم:‌ استقرار سلامت الکترونیک چه کمکی به مدیریت منابع نظام سلامت می‌کند؟

محمدبیگی: چند عامل فساد در حوزه نظام سلامت وجود دارد؛ یکی بحث امکان عدم ارائه درست اطلاعات و آمار از سوی ذینفعان است که این موضوع با الکترونیک شدن خدمات سلامت قابل حل است؛ همچنین ممکن است در درگاه‌های تولید، پخش و توزیع دارو، اشکالاتی وجود داشته باشد برای مثال قاچاق دارو یا عدم ارائه دارو با قیمت مناسب پیش بیاید که این مسائل نیز با الکترونیکی شدن و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در حوزه سلامت قابل برطرف شدن و کاهش یافتن است.

برآوردها نشان می‌دهد که اگر بتوانیم دولت الکترونیک را در حوزه سلامت پایدار و فرآیند ارائه خدمات سلامت را هوشمند کنیم، بین 25 تا 35 درصد می‌توانیم در منابع و هزینه‌های نظام سلامت صرفه جویی داشته باشیم.

اجرای سلامت الکترونیک و هوشمندسازی مراحل از ابتدای زنجیره که نسخه نویسی است تا تکمیل پرونده الکترونیک و نسخه پیچی، می‌تواند از اضافه بودن مصرف دارو جلوگیری کند و این مسئله باعث صرفه جویی در تولید و توزیع مصرف می‌شود. از سوی دیگر متوسط تجویز اقلام دارویی در نسخ پزشکان ایرانی بالاتر از استاندارد جهانی است که اگر این مسئله رصد شود و نسخه پزشکان مورد رصد قرار بگیرد؛ امکان برخورد با تخلفات و اصلاح روند تجویز داروها به وجود می‌آید که منجر به صرفه جویی در منابع می‌شود و از این صرفه جویی‌ها به نفع نظام سلامت و مردم استفاده می‌شود زیرا هر جا که امکان تخلف وجود داشته باشد، قابل شناسایی خواهد بود.

 

تسنیم:‌ به نظر شما وضعیت فعلی اجرای نسخه الکترونیک برای مردم رضایت‌بخش بوده است؟

محمدبیگی: الان سامانه تی‌تک در حوزه دارو، سامانه سپاس برای خدمات درمانی، سامانه سیب، سینا، پارسا و ... در حوزه بهداشت وجود دارد و 48 سازمان بیمه‌گر داریم! یکی از مشکلات، عدم تکمیل توافقنامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه کشور و نظام سلامت است و بنابراین برای فردی که خدمت درمانی را دریافت می‌کند و می‌خواهد اعتراضی نسبت به روند دریافت نسخه‌ الکترونیک داشته باشد، هنوز این امکان وجود ندارد برای مثال گاهی شاهد این مسئله هستیم که در زمینه نسخه‌پیچی، برخی ارائه دهندگان خدمت تخلف می‌کنند و نسخه بیمار آزاد به او تحویل داده می‌شود در حالی که هیچ سامانه‌ای برای اعتراض مردم به این مسائل وجود ندارد البته برخی شماره تلفن‌ها از سوی سازمانهای بیمه اعلام شده اما درخواست ما سامانه‌ای شدن روند پاسخگویی به شکایات و اعتراضات مردم در حوزه سلامت الکترونیک است.

از سوی دیگر باید امکان تبادل و کنترل این داده‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس آنها وجود داشته باشد و بنابراین تا زمانی که درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات در سیستم بیمه کشور محقق نشود در حوزه سلامت الکترونیک موفق نخواهیم بود.

 

تسنیم:‌ در سال‌های گذشته شاهد این مسئله بوده‌ایم که تعبیری که نظام سلامت از سلامت الکترونیک داشته محدود به نسخه‌نویسی الکترونیک بوده است و شاهد عدم اجرای کامل پرونده الکترونیک هستیم؛ مشکل کجاست؟

محمدبیگی:‌ اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیاز به استانداردسازی دارد که این استانداردسازی نیازمند یک سند بالادستی است. باید سند جامع سلامت الکترونیک در کشور نگاشته شود که الان در حال تدوین است؛ سپس این سند باید به عنوان سند راهبری سلامت الکترونیک در مجلس تصویب شود؛ باید کمیته راهبری کشوری سلامت الکترونیک مطابق جزء1 بند «ی» تبصره 17 تشکیل شود اما این کمیته تشکیل نشده، تا زمانی که این کمیته تشکیل نشود و نقش مجری و تنظیم کننده و ارائه دهنده خدمت در سطوح مختلف مشخص نشود تعارض منافع، وجود بازیگران یبن سطوح مختلف و اختلاط بین مجریان و تنظیم کنندگان، باعث ایجاد یک بازار ناهمگن و نامانوس از داده‌های انبوه خواهد شد که برآیند آنها مشخص نخواهد بود.

ما الان بیش از 250 مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در 16 سیستم عامل جمع و خلاصه و یکپارچه شود؛ وقتی این سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها یکپارچه شود باید ورودی و خروجی سیستم‌ها مشخص شود. متأسفانه نبود سند جامع و عدم تشکیل کمیته راهبری، باعث شده ‌این فرآیند تلخیص صورت نگیرد و یا سرعت کندی داشته باشد بنابراین اگر به این مسائل توجهی نشود نمی‌توان انتظار تحقق اهداف را در زمینه سلامت الکترونیک داشت.

در تبصره 17 بودجه 1401 آمده که باید در حوزه اقتصاد دیجیتال تمام ظرفیت‌های دانش بنیان از جمله نرم افزارها و استارتاپ ها گرد هم بیایند و وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بودجه کافی در اختیار آنها قرار دهند تا به عنوان قسمت‌های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات سلامت رشد و رقابت کنند و از جوانان کشور برای شکل دهی اقتصاد سلامت دیجیتال استفاده شود اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته و در کارگروهی که در دولت برای سلامت الکترونیک تشکیل شده، وزارت بهداشت غایب است.  اقتصاد دیجیتال باید در خدمت سلامت دیجیتال و هوشمند قرار بگیرد تا مردم خدمات سلامت را در راستای کاهش هزینه از جیب و سهولت در دسترسی، دریافت کنند.

بانکی:‌ سال‌ها اولویت اشتباهی در نظام سلامت داشتیم که موضوع سلامت الکترونیک را معادل پیاده‌سازی پرونده الکترونیک می‌دانستیم که منجر به این مسئله شد که پرونده الکترونیک سلامت محقق نشود اما از دو سال قبل یک تغییر گفتمان در بحث سلامت الکترونیک اتفاق افتاد و از مفهوم پرونده الکترونیک به مفهوم نسخه الکترونیک رسیدیم. در بخش بهداشت و درمان، گلوگاه توسعه سلامت الکترونیک را می‌توان نسخه نویسی الکترونیک دانست که در دو سال اخیر شاهد رشد آن هستیم.

 

تسنیم:‌ آیا می‌توان بخشی از کند بودن روند الکترونیکی شدن خدمات سلامت را با تعارض منافع مرتبط دانست؟

محمدبیگی: طبق برآوردها، از سال 2050 به بعد، بیش از دوسوم خدمات سلامت در دنیا به شکل هوشمند و دیجیتال ارائه خواهد شد و ارائه اطلاعات به شکل کاغذی مرسوم نخواهد بود؛ الان جراحی‌های از راه دور در جهان در حال انجام است؛‌ همچنین تله‌مدیسین (دوراپزشکی) در درمان ناباروری رونق گرفته است و نیاز است که کشور ما نیز به این سمت و سو حرکت کند؛ زیرا ارائه خدمات دوراپزشکی باعث تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات پزشکی و محرومیت زدایی می‌شود؛ همچنین در حوزه کنترل قیمت دارو و تجهیزات و مبارزه با فساد در حوزه سلامت، بسیار نیازمند سلامت دیجیتال هستیم تا با داده های شفاف بتوانیم به جنگ با نابرابری در حوزه سلامت برویم.

اکبری:‌ برای اصلاح نظام سلامت، اجرای پرونده الکترونیک سلامت به صورت یکپارچه و جامع، یک شرط الزامی است و برای اینکه به سوی کاهش مشکلات در نظام سلامت برویم باید حتماً یک سیستم الکترونیک قدرتمند، شفاف و کامل و یکپارچه داشته باشیم.

از زمان آقای دکتر هاشمی وزرای بهداشت اعلام کرده‌اند که پرونده الکترونیک سلامت به بهره‌برداری رسیده و مستقر می‌شود اما در این دوره از وزارت بهداشت حتی شاهد شعار استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت هم نیستیم!

من علت عدم استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت را "تعارض منافع" می‌دانم. پرونده الکترونیک سلامت مشکل فنی ندارد اما تعارض منافع اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. اینکه چه چیزی، چه قدر با چه اندیکاسیونی و برای چه کسی تجویز می‌شود و نتیجه تجویز آن چیست با پرونده الکترونیک سلامت قابل رهگیری خواهد بود و همین امر تخلفات در حوزه پزشکی را کاهش می‌دهد زیرا بهتر می‌توان تخلفات را رصد کرد و بنابراین بسیاری از ذی نفعان که تمایلی به شفاف شدن این روند ندارند؛ علاقه‌ای به استقرار پرونده الکترونیک نیز ندارند.

تسنیم: علاوه بر تعارض منافع چه مشکلاتی بر سر راه استقرار پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد؟

بانکی: در بحث سلامت الکترونیک نیازمند یک چارچوب و سند بلند مدت هستیم تا پروژه هایی که تدوین می‌شود در همان راستا باشد و اگر دولت ها و مدیران نیز تغییر کنند؛ تغییراتی در اجرای پرونده الکترونیک رخ ندهد.

سلامت الکترونیک در سه حوزه نمود دارد؛ بخش اول خدمات بهداشتی و درمانی هستند؛ منظور از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان، الکترونیکی شدن خدمات و زنجیره ارائه این خدمات از زمان مراجعه بیمار به بخش بهداشتی تا پایان درمان است یعنی پذیرش الکترونیک، استحقاق سنجی الکترونیک، تشخیص و معاینه و ثبت الکترونیک این خدمات و تسویه با بیمه‌ها و ترخیص باید به صورت الکترونیک انجام شود و باید به صورت یک زنجیره قابل رصد باشد. اگر این زنجیره را به صورت متوالی رصد کنیم هدف ما از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان محقق خواهد شد.

باید توجه داشت که اگر بخواهیم از کار مردم و کشور گره گشایی شود؛ باید در قوانین بودجه که انگیزه‌های مالی پشتش است؛ سلامت الکترونیک را بگنجانیم.خوشبختانه این اتفاق برای نسخه‌نویسی الکترونیک رخ داد و دستاوردهای خوبی نیز داشت. در ابتدا سازمان تأمین اجتماعی و سپس بیمه سلامت نسخ کاغذی را حذف کردند و الان برخی گره‌ها در نسخه نویسی وجود دارد که باید باز شود. یکی از این گره‌ها، بیمه‌هایی هستند که کماکان از نسخ کاغذی استفاده می‌کنند؛ مشکل دوم بیمه‌های تکمیلی است و فکر می‌کنم بیش از 16 بیمه داریم که باید وارد نسخه نویسی الکترونیک شوند و از بسترهایی که سازمان‌های بیمه گر دیگر توسعه داده‌اند می‎توانند استفاده کنند.

تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد؛ انتظار داشتن اینکه ارائه دهنده خدمت کاری کند که سود ناشی از خدماتش کم شود انتظار بیهوده‌ای است و مانند این است که انتظار داشته باشیم که بقالی یک محله با مصرف‌گرایی در آن محله، مبارزه کند. به همین دلیل است که ما همواره از وزارت بهداشت خواسته‌ایم که از طریق پرونده الکترونیک میزان هزینه‌هایش را کاهش دهد در حالی که هیچ گاه این کار را نمی‌کند زیرا سودش در افزایش هزینه‌زایی است.

محمدبیگی:‌ اگر وزارت بهداشت به معنای واقعی در جایگاه متولی سلامت قرار بگیرد؛ باید بر عملکرد بیمه‌ها و درآمدهای خود نظارت داشته باشد و طبق سیاست‌های کلی، تولیت و تنظیم‌گری سلامت با وزارت بهداشت است و اگر نظام سلامت نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند؛‌ این مشکلات و هزینه‌های گزاف و اضافی اتفاق نمی‌افتد.

بانکی:‌ تعارض منافع در سیستم نباید وجود داشته باشد و اگرچه می‌توان با راهکارهایی این تعارض منافع را کاهش داد اما هیچ سیستمی پیدا نمی‌شود که کاملاً عاری از تعارض مافع باشد پس راهکار این است که در جاهایی که احتمال بروز تضاد منافع وجود دارد؛ بازی برد – برد تعریف کنیم. یعنی مثلاً‌ اگر یک نفر با انگیزه ملی برای اجرای طرحی آمده او را با انگیزه ملی به کارگیری کنیم و اگر کسی با انگیزه مالی برای اجرای پروژه‌ای قصد همکاری دارد، بر اساس منافع مالی همکاری او را جلب کنیم.

در موضوع سلامت الکترونیک باید توجه داشت که وزارت بهداشت و پزشکان و بیمه‌ها ذی نفع هستند. برای بیمه‌ها مهم است که پرداخت پول کمتری انجام دهند و بنابراین مدیریت پول نیز برایشان مهم است ولی وزارت بهداشت به دلیل آن که دریافت کننده پول است و نه پرداخت کننده آن، نمی‌تواند در جایگاه خود مدیریت منابع انجام دهد زیرا سود و گذران زندگی افراد ذی نفع در این وزارتخانه از طریق ایجاد هزینه است. به همین دلیل بخش خدمات الکترونیک یکی از بخش‌هایی است که در آن تعارض منافع زیادی وجود دارد.

الان در حوزه استارتاپ‌ها یکی از طرح های داغ، ارائه دارو به درب منازل، ارائه خدمات پرستاری و توانبخشی در منزل است و در صورت اجرای چنین طرح‌هایی نیز قرار نیست هیچ یک از اجزای نظام سلامت و کارکنان آن حذف شوند بلکه فقط یک اپلیکیشن واسطه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده خواهد شد اما شاهد این هستیم که به علت تضاد منافع، چنین طرح‌هایی قابلیت اجرای کامل پیدا نکرده است.

 

تسنیم:‌ یکی دیگر از چالش‌های مهم در حوزه سلامت الکترونیک بحث حفظ محرمانگی داده‌هاست؛ در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟

محمدبیگی:‌ یکی از مهمترین تکالیف ما در حوزه سلامت الکترونیک، حفظ محرمانگی داده‌ها و درعین حال ارائه خدمات شفاف به مردم است. بنظرم گامهای خوبی برای حفظ محرمانگی برداشته شده اما این گامها ناکافی است و نیازمند قانون دفاع زیستی در کشور هستیم که محرمانگی داده‌های سلامت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این حفظ محرمانگی در حالی انجام شود که بیمار و پزشک بتوانند به راحتی به اطلاعات شخصی بیمار دسترسی داشته باشند.

در آمریکا سطوح امنیتی تعریف کرده‌اند که داده‌های حوزه سلامت در سطح 6 امنیتی قرار گرفته است؛ در حالی که در کشور ما داده‌های سلامت در اختیار کسب و کارهای خصوصی و پیمانکاری قرار دارد که پروتکل مناسبی نیز برای جلوگیری از نشت این داده‌ها وجود ندارد.

بانکی: ما در حال حاضر با سلطه پیمانکاران بر سامانه‌های الکترونیک و اطلاعات مهم سلامت کشور مواجه هستیم زیرا این مسئله مربوط به بیزینس و درآمدزایی است و پروتکل‌های مناسبی نیز برای جلوگیری از تخلفات و نشت اطلاعات موجود نیست.

 

تسنیم: استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه سلامت تاکنون خروجی نیز داشته است؟

مهری:‌ سالهاست که درخصوص پرونده الکترونیک سلامت صحبت می‌شود اما در عمل اتفاق خوبی نمی‌افتد؛ الان بیش از 90 درصد سیستم‌های بهداشتی اینترنت و این سامانه‌ها را دارد اما باید به وزارت بهداشت اولتیماتوم زمانی داده شود تا اجرای کامل پرونده الکترونیک و یکپارچه‌سازی این سامانه ها را مدنظر قرار دهد.

الان در همین سامانه‌های الکترونیکی که در بخش بهداشت در حال اجراست؛ هیچ دیتایی برای تصمیم گیری سیاستگذاران استخراج نمی‌شود؛ سامانه‌های الکترونیک در بخش بهداشت به گورستانی از داده‌ها تبدیل شده زیرا از این داده‌های موجود در سامانه‌ها برای مطالعات خاصی استفاده نمی‌شود.

به نظر من مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه ورود پیدا کند. وارد کردن داده‌ها در سامانه‌های بخش بهداشت صرفاً تبدیل به رقابتی بین دانشگاه های علوم پزشکی شده است؛ الان بهورزها تبدیل به اپراتور این سامانه‌ها شده‌اند و درگیر وارد کردن اطلاعات در حال سامانه ها هستند که وقت زیادی از آنها می‌گیرد در حالی که بهره وری خاصی نیز از این سامانه‌ها نمی‌شود.

محمدبیگی:‌ تا زمانی که همگرایی در سامانه‌های الکترونیک حوزه سلامت رخ ندهد نمی‌توان انتظار بهره‌وری از این سامانه‌ها را داشت الان سامانه‌ها به صورت جزیره ‌ی در هر بخش وجود دارد در حالی که اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر می‌تواند کمک کننده باشد.

 

تسنیم: می‌توان گفت که پزشکان نیز به دلیل تعارض منافع تمایلی به استفاده از سامانه‌های الکترونیک و شفاف شدن روند درمانی ندارند؟

محمدبیگی:‌ مدل آموزش پزشکان نیز دوری از IT‌ و فناوری اطلاعات است زیرا تعداد واحدهای درسی بسیار زیاد و شیفت‌های بسیار سنگینی دارند که فرصتی برای آموزش تله مدیسین (دوراپزشکی) و فناوری‌های نوین به آنها وجود ندارد.

به نظر من جامعه پزشکی جزو سالمترین جامعه‌هاست و عمدتاً با هدف خدمت به مردم کار می‌کند اما به هر حال قطعاً درصدی از پزشکان و کارکنان نظام سلامت نیز وجود دارند که ممکن است تعارض منافع داشته باشند اما به نظر من تعداد آنها زیاد نیست. در نظام سلامت، باید پزشک صرفاً در حوزه درآمدی و مالی با بیمه و دولت طرف باشد و بیمار و پزشک باید فقط ارتباط درمانی با هم داشته باشند اما وقتی رابطه مادی بیمار و پزشک مستقیم می‌شود یکی از معایب آن، بروز تعارض منافع است.

هشتمین نشست رسمی کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی عملکرد دستگاه ها و سازمان‌های مرتبط در خصوص اجرای پرونده الکترونیک سلامت در سه ماهه ابتدایی سال برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه گر به منظور بررسی اقدامات عملیاتی  سه ماهه ی اول سال جاری  در راستای اجرای تبصره 17 قانون بودجه 1401  برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح جلسه کمیته سلامت الکترونیک گفت: این نشست گزارش گیری از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در بازه زمانی سه ماهه ابتدایی سال 1401 بود. این جلسه، سازمان‌های بیمه‌گر با اذعان به اجرای پیشرفت  شناسه گزاری یا کدینگ‌های یکپارچه دارو، تجهیزات و خدمات از ابتدای سال توسط وزارت بهداشت ، این اقدام را جدی و عملیاتی در راستای یکپارچه سازی ارائه خدمات الکترونیک سلامت دانستند، البته ناگفته نماند تا تکمیل عملیات تغییر کدینگ و یکسان سازی کامل آنها برای رسیدن به هدف ایده آل، فاصله طولانی داریم. اما سازمان تامین اجتماعی به صورت جایگزین و همچنین برای اولین بار سازمان‌های نیروهای مسلح این مهم را با حفظ محرمانگی داده‌ها برای اجرا آغاز کردند . در حال حاضر توافقی بین دو وزارتخانه بهداشت و درمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تبادل اطلاعات در حوزه سلامت با حفظ حریم امنیت داده‌ها در حال انجام است و به زودی به نتیجه می‌رسد. 

 

نسخه نویسی الکترونیکی نیروهای مسلح شروع شده است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم تاکید کرد: از اسفندماه سال گذشته نسخه نویسی الکترونیکی در حوزه نیروهای مسلح شروع شده است، استان‌های کردستان و خراسان شمالی آغازگر این رویداد مهم حوزه سلامت بودند، ضمن اینکه داروخانه‌های طرف قرار داد نیروهای مسلح نیز از اردیبهشت ماه سال جاری، شروع به نسخه پیچی الکترونیکی کرده‌اند؛ لذا تا شهریور امسال شاهد گسترش کشوری اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک برای خانواده‌های نیروهای مسلح خواهیم بود. همچنین نسخ خدمات دندانپزشکی نیروهای مسلح نیز به صورت الکترونیک انجام می‌شود  که می‌تواند الگوی سایر بیمه‌ها و بخش دولتی  باشد. 

طبق گزارشات این جلسه، API از هفته گذشته در اختیار شرکت های HIS قرار گرفت و تا پایان تیرماه نیز نیروهای مسلح و مراکز خدمات دهی نسخ الکترونیکی از آن بهره مند خواهند شد
وی تصریح کرد: طبق گزارشات این جلسه، API از هفته گذشته در اختیار شرکت های HIS قرار گرفت و تا پایان تیرماه نیز نیروهای مسلح و مراکز خدمات دهی نسخ الکترونیکی از آن بهره مند خواهند شد.  

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم یادآور شد: به گفته معاون فناوری بیمه سلامت حدود 28 سازمان بیمه گر اطلاعات خود را به صورت برخط، به این سازمان بیمه گر ارسال می‌کنند که نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. 

محمدبیگی همچنین با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شورای اجرایی فناوری و اطلاعات در  وزارت ارتباطات یک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، که جزو تکالیف  بند (ک) تبصره 17 بوده  را تشکیل داده است. هرچند با تاخیر، اما فرآیند مثبتی برای حمایت از کسب و کارهای سلامت دیجیتال و ساماندهی آن خواهد بود. البته با توجه به عدم حضور وزارت بهداشت در این کارگروه در جلسه مصوب شد وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات‌ برای عضویت حوزه سلامت در این کارگروه ملی اقدام کنند. همچنین کمیته تخصصی سلامت الکترونیک ذیل این کارگروه شکل بگیرد .

وی ادامه داد: مطابق گزارش این وزارت‌خانه‌ها آیین‌نامه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی در حوزه سلامت که در مورخ 5 تیرماه 1401 توسط هیات وزیران به تصویب رسید، در حوزه اقتصاد دیجیتال به مرحله عملیاتی شدن نزدیک شده  و باید اجرایی شود . این امر گام مهمی برای حمایت از مردمی سازی فرآیندهای سلامت الکترونیک و استـفاده از استعدادهای برتر این حوزه است. مواردی مانند پزشکی از راه دور یا تله مدیسین در این بستر رشد چشمگیری خواهد داشت . 

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند در استفاده از بودجه عملیاتی و پژوهشی این موضوع حداکثر یاری را برای اجرای پرونده  الکترونیک سلامت  داشته باشد.

وی با اشاره به صدور مجوزهای پلتفرم‌های دیجیتال براساس اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند اظهار کرد: آیین نامه حمایت از تولیدات داخلی با حضور شرکت‌های دانش بنیان برای راه اندازی پلتفرم‌های دیجیتال و اپراتورهای هوشمند، همچنین سایر خدمات دیجیتال تدوین شده است.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در این جلسه طبق گزارشات ارائه شده مشخص شد درگاه   یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت دیتاس در وزارت بهداشت نسبت به قبل پایدارتر شده و یکپارچگی تبادل اطلاعات در حال تقویت  است. بطوریکه با استفاده از درگاه عمومی تبادل  اطلاعات ( pgsb ) امکان اتصال ۱۰۰۰۰۰ مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت بخش خصوصی فراهم گردیده است .  

 

دفترچه‌های کاغذی درمان در کشور در حال حذف شدن است

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده  در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه مربوط به ماده 53 و 54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت آماده سازی شده است . همچنین عملاً دفترچه‌های کاغذی درمان در کشور در حال حذف شدن است و به گفته  نماینده سازمان تامین اجتماعی شورای عالی بیمه سلامت جلسات منظمی را برای سازمان‌های بیمه گر برگزار نموده و  میانگین نسخه نویسی الکترونیک تا ۹۷ درصد رشد نموده است .

 

آیین نامه اجرایی توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک ابلاغ شده

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی توسعه سلامت گفت: آیین نامه اجرایی توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک 4 تیرماه ابلاغ شده و یکصد تکلیف برای بیست سازمان ومعاونت های مرتبط توسط وزارت بهداشت تدوین و ابلاغ شد.  این آیین نامه گامی بسیار روشن در جهت تدوین نقشه راه و عملیاتی شدن سلامت الکترونیک در کشور است.

 

اعتبارات مهمترین چالش حوزه سلامت 

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با انتقاد از چالش‌های موجود در مسیر اجرای نسخه الکترونیک سلامت تاکید کرد: پرداخت اعتبارات در حوزه سلامت الکترونیک مهمترین چالش  نهضت سلامت دیجیتال است. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد  تا ۵۰ درصد اعتبارات مندرج در ردیف تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده را به حوزه سلامت الکترونیک تخصیص دهد، تاکنون ریالی به این حوزه  پرداخت نشده است.

وی با بیان جزئیات گزارشات ارائه شده توسط سازمان ها و نهادهای مرتبط با اجرای سلامت الکترونیک تاکید کرد: در گزارشات واصله از تمام سازمان ها و نهادهایی که نقشی در عملیاتی کردن پرونده سلامت الکترونیک داشتند، تاکنون گزارشی مبنی بر پرداخت بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه به آنان ارائه نشده است، چالش هایی نظیر پرداخت بودجه برای بدهی‌های گذشته طرح پزشک خانواده نیز وجود دارد؛ در نظر داشته باشیم با توجه به اینکه  اعتبارات طرح پزشک خانواده روستایی به شکل  پرسنلی پرداخت شده و در این راستا دیونی از سال گذشته بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، بر همین اساس مشکلاتی برای دریافت اعتبارات نسخه الکترونیک و انحراف بودجه ای ان وجود دارد. 

 

سلامت الکترونیک زیرساخت های اساسی برای پزشک خانواده و نظام ارجاع را در بر می‌گیرد

محمدبیگی در ادامه خاطرنشان کرد: در نظر داشته باشیم که سلامت الکترونیک زیرساخت های اساسی برای پزشک خانواده و نظام ارجاع را در بر می گیرد، اگر قرار است این موضوع از ابتدای سال جاری مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد، بی تردید در اجرای سلامت الکترونیک و سپس اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده با شکست مواجه خواهیم شد.

از دولت سیزدهم خواستاریم در اجرای سلامت الکترونیک که نهضت آن به صورت ویژه از  یک سال گذشته از مجلس  آغاز شده و با همکاری و مشارکت جدی وزارت بهداشت و ارگان‌های  دیگر  مسئول ادامه دارد،  همکاری لازم را داشته باشد و اجازه ندهد بودجه این حوزه خدشه‌دار شود
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم یادآور شد: از دولت سیزدهم خواستاریم در اجرای سلامت الکترونیک که نهضت آن به صورت ویژه از  یک سال گذشته از مجلس  آغاز شده و با همکاری و مشارکت جدی وزارت بهداشت و ارگان‌های  دیگر  مسئول ادامه دارد،  همکاری لازم را داشته باشد و اجازه ندهد بودجه این حوزه خدشه‌دار شود، در نظر بگیریم با گذشت 4 ماه از سال یک ریال از محل ارزش افزوده (40 درصد در حوزه عمرانی و 60 درصد در حوزه بهداشت و درمان) به حوزه سلامت پرداخت نشده است.این در حالیست که  امسال نیز بیش از 19 هزار میلیارد تومان سهم بهداشت و درمان ازیک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

 

کمیته سلامت الکترونیک گلایه مند است

وی ادامه داد: اگر سازمان برنامه و بودجه این موضوع را مورد توجه قرار دهد بسیاری از مشکلات بودجه ای حوزه سلامت از قبیل پزشک خانواده، سلامت الکترونیک و... حل و به مرحله اجرایی شدن می رسد. در حال حاضر کمیته سلامت الکترونیک گلایه مند است که چرا با گذشت  یک سوم از سال، همچنان اجرای برنامه ای که به سلامت جامعه و ارتقا عدالت و محرومیت زدایی ختم می شود، در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه پاسخگو باشد. طبق نامه تاریخ ۱۵ تیر دیوان محاسبات  در پاسخ به در خواست اسفند ۱۴۰۰ اینجانب در خصوص ارائه گزارش از وضعیت و نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده قانونی مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷۶۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و مصوب گردیده که عملکرد سال ۱۴۰۰حاکی است بالغ بر ۱۵۰،۰۰۰میلیارد ریال از منابع مذکور وصول و به حساب  خزانه داری واریز  و لیکن از مبلغ وصولی مزبور صرفا ۳۴،۳۶۷ میلیارد ریال یعنی معادل بیست و سه درصد اعتبار مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت اختصاص یافته است. این امر یعنی ۷۷ درصد اعتبارات مذکور به حوزه سلامت پرداخت نشده و مبلغ ۱۱۵،۶۳۳ میلیارد ریال میزان طلب وزارت بهداشت از سازمان برنامه از محل مالیات سلامت است. این موضوع توسط کمیسیون بهداشت و دیوان محاسبات در دست پیگیری است اما تاکنون پاسخی از دلایل و توجیهات لازم ازسوی سازمان برنامه  واصل نگردیده است. 

 

احراز هویت پزشکان و امضا دیجیتال در نظام سلامت اهمیت دارد

در این جلسه نماینده نظام پزشکی گزارشی از عملکرد این سازمان  در سه ماهه سال جاری ارائه کرد و گفت: دو نکته اساسی برعهده نظام پزشکی کشور است، یکی احراز هویت پزشکان و دیگری امضا دیجیتال؛ در مورد احراز هویت پزشکان بر حسب دیتابیس این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم، در سال 1400 فقط بیمه های پایه به بخش احراز هویت پزشکان دسترسی داشتند، اما در سال جاری سازمان ها و نهادهایی که با بیمه الکترونیک سلامت در ارتباط هستند، به این اطلاعات دسترسی دارند.

وی درخصوص امضای دیجیتال نیز تاکید کرد: درحال حاضر یک تغییر  رویکرد اساسی نسبت به سال گذشته داشتیم. در سال گذشته کل کار به صورت سیستم هوشمند موجود در مراکز  بود، اما امسال این مهم بر روی گوشی های همراه نیز امکانپذیر است، در روزهای آینده امضای دیجیتال برای تمام سازمان ها و نهادهای مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت مهیا خواهد شد.

دکتر قائمی مشاور محترم ریاست مجلس در حوزه ی آمار و فناوری اطلاعات  در این جلسه تاکید کرد: در تبصره 17 پرونده سلامت الکترونیک باید 3 هدف دنبال شود؛ نخست باید شاهد عملکرد یکپارچه در سطح نظارتی و عملیاتی باشیم که متاسفانه هنوز توسعه ای در این راستا صورت نگرفته و نظاره گر اجرایی شدن تمام دستورالعمل ها به صورت جزیره ای  و نه شبکه ای هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: ارتقای حاکمیت سلامت کشور در تمام سطوح باید به صورت یکپارچه کدگذاری شود، اما امروز فقط آمار و ارقام است که به صورت گزارشات مبسوط در این جلسه عنوان می شود. همچنین مشارکت بخش خصوصی باید جدی گرفته شود، در حال حاضر خدمات بخش دولتی است که به صورت آمار و ارقام ارائه می شود و شاهد عملکرد کمرنگ بخش خصوصی هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع SLA باید به جزئیات عملکرد خدمات دهنده و خدمات گیرنده بپردازد، در حال حاضر آیا شاهد چنین رویکردی هستیم؟ موضوع SLA یعنی توافقنامه سطح خدمات نظام نسخه الکترونیکی چقدر در بین مردم رواج پیدا کرده است؟ همچنین پایگاه برخط اطلاعات، از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد که نه تنها بیمه سلامت از آن استفاده کند، بلکه سایر بیمه ها هم  از آن بهره مند شوند.

رحمانی زاده دبیر کمیته  سلامت الکترونیک  در پایان جلسه تاکید کرد:  حضور دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت  در این جلسات به عنوان ناظر بر حسن اجرای اقدامات و فرایندهای عملیاتی  در وزارت بهداشت بر اساس آخرین نسخه ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک، حائز اهمیت بوده و باید گزارش کاملی از اقدامات به عمل آمده را ارائه می‌دادند که متاسفانه حضور نداشتند و تاکنون گزارش مکتوبی از این دبیرخانه به دست ما نرسیده است .در همین خصوص  جلسه آینده با تمرکز بر روی عملکرد شورای عالی بیمه سلامت ، سازمان غذا و دارو  و سامانه اطلاعات بر خط بیمه شدگان برگزار خواهد شد ./

نمایندگان مردم وزارت بهداشت را مکلف به ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بندالحاقی (1) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

1- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.

2- در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور با بیان اینکه راهکار کاهش هزینه درمان، اجرای نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت است، گفت: "تعارض منافع" باعث عدم اجرای مناسب این طرحها شده است؛ برای استقرار پزشکان در مناطق محروم، باید امکانات رفاهی برای آنها فراهم شود.
به گزارش تسنیم "نظام ارجاع" نوعی روش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است که طبق آن، بیماران با مراجعه به پزشک خانواده، سلسله مراتب درمانی خود را آغاز می‌‌کنند؛ این شیوه، باعث کاهش چشمگیری در هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی در کشورهای جهان شده است اما اجرای سیاست‌‌های نظام ارجاع در کشور ما، با چالش‌‌ها و کارشکنی‌های متعددی همراه بوده است؛ در همین راستا، به سراغ "دکتر سید ابراهیم متولیان" رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور رفتیم تا با او درباره چالش‌‌ها و مسائل پیش روی اجرای نظام ارجاع، گپ و گفتی داشته باشیم.

​​​​​​​

• تسنیم: برقراری نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده، تا چه حد می‌‌تواند منجر به بهبود ارائه خدمات در حوزه سلامت شود؟

تاثیر اجرای نظام ارجاع برای تمام جهان اثبات شده است و همه کشورها می‌‌دانند که راهکار کاهش بار اقتصادی در حوزه سلامت کشور، اجرایی شدن نظام ارجاع است؛ اجرای نظام ارجاع علاوه بر کاهش هزینه‌‌های حوزه سلامت، باعث افزایش کیفیت درمان نیز می‌‌شود برای مثال بیماری که دچار علائم پوستی شده، با مراجعه به پزشک خانواده خود که از وضعیت پرونده سلامت او خبر دارد، به یک متخصص پوست ارجاع داده می‌‌شود و به این ترتیب از گمراه شدن بیمار جلوگیری به عمل می‌‌آید.

 

• تسنیم: به نظر شما علت عدم اجرای این طرح تا به امروز توسط سوی وزارت بهداشت چه بوده است؟

"تعارض منافع" باعث شده نظام ارجاع در کشور به‌خوبی اجرا نشود؛ وقتی پزشک خانواده وجود داشته باشد، هر پزشکی، بیمار خودش را ویزیت خواهد کرد و در نتیجه، بار مراجعه‌‌های غیرمرتبط به پزشکان مختلف، کاهش می‌‌یابد؛ یکی از اتفاقات رایج این است که بیمار وارد مطب ما می‌‌شود و مجبوریم به او بگوییم به تخصص دیگری مراجعه کند؛ در حالیکه اجرایی شدن نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده باعث کاهش این درمان اضافی می‌‌شود.

 

• تسنیم: تعارض منافع در سایر بخشهای نظام سلامت کشورمان چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

تضاد منافع باعث اجرایی نشدن "پرونده الکترونیک سلامت" نیز شده است؛ زیرا ذی‌‌نفعان اجرا نشدن آن، پزشکان هستند! شفاف شدن نسخه‌‌ها از اثرات مثبت اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت است؛ اگر نسخه‌‌نویسی‌‌ها شفاف شود، میزان تجویز داروهای خارجی و تولید ملی مشخص می‌‌شود و از تجویز داروهایی که با یکدیگر تداخل دارویی دارند یا خارج از اندیکاسیون تجویز شده‌‌اند جلوگیری می‌‌شود.

همین تعارض منافع، از سوی دیگر به بدنه جامعه پزشکی نیز ضربه وارد کرده است برای مثال، برخی پزشکان درآمدهای میلیونی و برخی دیگر درآمد بسیار پایین دارند همچنین به دلیل اجرایی نشدن مناسب پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع در کشور، شاهد مصرف بیش از حد دارو در کشور هستیم؛ در تمام خانه‌‌ها نیز قطعاً حجم انبوهی از داروهای تاریخ مصرف گذشته پیدا می‌‌شود زیرا تجویز غیرمنطقی دارو توسط برخی پزشکان صورت می‌‌گیرد؛ نمونه بارز تجویز بیش از حد و غیرمنطقی داروها، تجویز سرم‌‌های تزریقی و آنتی‌‌بیوتیک‌‌هاست که در کشور آمار بسیار بالایی دارد.

 

• تسنیم: آیا شما وجود روابط نامناسب مادی یا غیرمادی (اهدای هدایا) بین شرکت‌‌های دارویی و برخی از پزشکان، جهت تجویز داروهایی با برند خاص را تایید می‌‌کنید؟

بله؛ متاسفانه این مسئله بین برخی از پزشکان و شرکت‌‌های دارویی وجود دارد؛ همانطور که گفته شد، یکی از راهکارهای مقابله با چنین روابط نامناسبی، اجرای پرونده الکترونیک سلامت است؛ اگر پرونده الکترونیک سلامت به‌خوبی اجرا شود، می‌‌توان متوجه شد که یک پزشک در هر ماه، چه میزان از یک دارو و چه برندهایی از داروها را برای بیماران خود تجویز می‌‌کند بنابراین، جلوی تجویز غیرمنطقی این داروها گرفته می‌‌‌‌شود.

 

• تسنیم: به نظر شما برای برخورد با چنین تخلفاتی، نیازمند ایجاد چه چارچوب‌‌هایی در وزارت بهداشت هستیم؟

وزارت بهداشت باید با کارشناسی دقیق و پیاده‌‌سازی پرونده الکترونیک سلامت، کاری کند که بیمه‌‌ها در صورت تجویز بیش از حد و غیرمنطقی دارو، تصویربرداری و سایر خدمات پزشکی اضافی توسط پزشکان، بتوانند به پزشک تذکر بدهند تا بار هزینه‌‌های اضافی و غیرضروری‌‌ که از این طریق بر بیمه‌‌ها تحمیل می‌‌شود نیز کاهش یابد.

در حال حاضر چندین میلیون خودرو در کشور داریم و به راحتی برای آنها در مدت زمان بسیار کوتاه کارت سوخت تهیه شد، چطور ممکن است که نمی‌‌توانیم یک کارت الکترونیک برای سلامت تمام مردم کشور تهیه و توزیع کنیم تا تمام اطلاعات سلامتی آنها در آن ثبت شود؟

 

• تسنیم: برقراری پرونده الکترونیک سلامت، چه کمکی به جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌‌کند؟

اگرچه پزشکان، تنها قشری نیستند که فرار مالیاتی در آنها دیده می‌‌شود اما با اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت جلوی فرار مالیاتی پزشکان نیز گرفته می‌‌شود.

متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که برخی پزشکان در قبال انجام عمل جراحی در کلینیک‌‌ها و مطب‌‌های شخصی خود، به‌‌جای دریافت وجه نقد از بیماران، از آنها هدایایی نظیر سکه دریافت می‌‌کنند یعنی معادل وجه نقدی که بیمار باید برای درمان خود بپردازد، از او سکه یا چک در وجه حامل دریافت می‌‌کنند که این مسئله چون در جایی ثبت نمی‌‌شود، باعث پرداخت نکردن مالیات توسط آنها نیز می‌‌شود؛ اگرچه این مسئله، در بین همه پزشکان رواج ندارد و ممکن است تعداد کمی از آنها این اقدام را انجام دهند اما به‌‌ هر حال برقراری پرونده الکترونیک سلامت، باعث شفافیت در این زمینه خواهد شد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مردم باید نتایج دریافت مالیات توسط دولت را در جامعه خود به وضوح مشاهده کنند، برای مثال هنگامی که یک پزشک، مالیات پرداخت می‌‌کند انتظار برخورداری از خدمات رفاهی از سوی دولت را نیز خواهد داشت اما وقتی ببیند با وجود پرداخت مالیات زیاد، هنوز کوچه محل کار او پر از چاله‌‌های آب و زباله است، نمود و نتیجه اخذ مالیات را ندیده است و در نتیجه برای پرداخت مالیات بی‌‌انگیزه می‌‌شود؛ بنابراین وقتی مردم ببینند که پرداخت مالیات باعث افزایش خدمات توسط دولت و بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه می‌‌شود، از فرار مالیاتی کاسته می‌شود.

 

• تسنیم: کشورهای توسعه یافته در زمینه برخورد با تعارض منافع چه ساز و کارهایی ایجاد کرده‌‌اند؟

تفکیک منافع از سیاستگذاری‌‌ها و تصمیم‌‌گیری‌‌ها، مهمترین اقدامی است که در کشورهای پیشرفته انجام می‌‌شود؛ برای مثال HTA یا ارزیابی فناوری‌‌های سلامت یکی از مباحث مهم در کشورهای غربی است که به بهبود وضعیت نظام سلامت کمک شایانی می‌‌کند، در ارزیابی فناوری سلامت، از یک گروه که ذی‌‌نفع مسائل پزشکی نیستند برای ارزیابی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استفاده می‌‌شود.

 

• تسنیم: یکی از راهکارهای ارتقای شاخص‌‌های بهداشتی کشور، حمایت از استقرار پزشکان در مناطق محروم است؛ چالش‌‌های اجرا شدن این طرح در کشورمان چیست؟

طرح استقرار پزشکان در مناطق محروم کشور در ابتدا به‌خوبی اجرا شد اما به دلیل دیرکرد در پرداخت حقوق و مشکلات اجتماعی و فرهنگی، با چالش‌‌هایی روبه‌رو شد؛ این نکته را باید در نظر گرفت که پزشکان در مناطق محروم، عموماً مجبورند خانواده‌‌های خود را نیز با خود همراه کنند، به همین دلیل نیازمند برخورداری از امکانات رفاهی حداقلی نیز هستند، برای مثال، پزشکی که فرزند مدرسه‌‌ای دارد وقتی به منطقه محرومی فاقد مدرسه مناسب برای فرزندش، اعزام می‌‌شود، با مشکل روبه‌رو می‌‌شود و این مسئله، ماندگاری او را در آن منطقه دچار چالش می‌‌کند؛ بنابراین در نظر گرفتن یک محل امن و مناسب برای زندگی و پرداخت به‌موقع حقوق آنها، باعث افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم خواهد شد.

بومی‌‌گزینی پزشکان برای مناطق محروم نیز از دیگر راهکارهایی است که باعث بهبود ارائه خدمات توسط آنها می‌‌شود، برای مثال وقتی یک پزشک، اهل تهران باشد و زبان ترکی بلد نباشد، اگر به مناطق محروم آذربایجان برای ارائه خدمت اعزام شود، به دلیل عدم آشنایی با فرهنگ و زبان آن منطقه، دچار مشکل در برقراری ارتباط با بیماران خود خواهد شد اما اگر یک پزشک از همان منطقه، به روش بومی‌‌گزینی برای استقرار در مناطق محروم، انتخاب شود، روند درمان از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد شد؛ در حال حاضر سیاست نظام سلامت، به جای بومی‌‌گزینی، امتیازبندی مناطق کشور از لحاظ محرومیت است، برای مثال می‌‌گویند طول طرح پزشکی که در یک منطقه محروم و مرزی خدمت ارائه می‌‌دهد، کمتر از پزشکی خواهد بود که در یک شهر بزرگ و با امکانات بیشتر طرح خود را می‌‌گذارند؛ این سیاستگذاری اشتباه است و بومی‌‌گزینی باید جایگزین امتیازبندی شود.

اگرچه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت امری بسیار مهم در ارائه خدمات مطلوب تر بهداشتی و درمانی به مردم است،اما باید به این موضوع حائز اهمیت که اطلاعات بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی با داشتن دفاتر بیمه ای مختلف به صورت موازی و تکراری ثبت نشود، توجه شود.

داشتن برنامه مدون و هماهنگ در فرایند درمان بیماران در هر کشوری امری مهم و حیاتی است و کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با تدوین برنامه‌ای مشخص و هماهنگ در شبکه بهداشتی و درمانی و جامعه پزشکان خود، خدمات مطلوب و جامعی را به بیماران ارائه دهند و از موازی کاری و تجویز روش های درمانی و دارویی موازی با هم که نتیجه مطلوبی در بر نداشته و در برخی اوقات باعث بروز آسیب های جسمی و روحی به بیماران می شود، پرهیز کنند.

طرح ایجاد پرونده الکترونیک سلامت یکی از مهمترین برنامه های وزارت بهداشت در جهت رفع این مشکل و نیز ساماندهی و نظامند کردن روند درمان بیماران و آگاه ساختن پزشکان از وضعیت بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی است .

امری که باعث می شود پزشکان در تخصص‌‌های مختلف از پیشینه درمانی ودارویی بیمار مطلع شده و با آگاهی از آن، روند درمانی مطلوبتری را دنبال کنند.

 طرح  پرونده الکترونیک سلامت علاوه بر افزایش دقت و صحت در نوشتن نسخ پزشکی، موجب تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات دارویی داروخانه‌ها و خدمات درمانی در بخش های دولتی و خصوصی می‌شود؛ ضمن اینکه امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده بیماران به صورت لحظه ای و تنها با ثبت کدملی بیمار میسر شده و جلوی سوءاستفاده برخی افراد  در استفاده از چند دفترچه بیمه را گرفته و به نوعی می تواند عدالت در ارائه خدمات درمانی به همه افراد جامعه ایجاد کند.

محمد جعفری، عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرونده الکترونیک سلامت حاوی همه اطلاعات بهداشتی، پزشکی، تشخیصی و درمانی خانواده است و سابقه افراد برای مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی، مراقبتی و پزشکی را در داخل کشور نشان می‌دهد. این اطلاعات شامل روند دریافت مراقبت‌های اولیه و همچنین درمان افراد است و وجود یا عدم وجود بیماری خاص در فرد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به هدف پرونده الکترونیک سلامت مبنی بر رصد روند بهداشت و درمان خانواده به شکل الکترونیک و تحت وب، افزود: فارغ از اینکه پرونده الکترونیک سلامت تحت تولیت وزارت بهداشت قرار دارد، برای اینکه گامی به سمت پرونده الکترونیک سلامت برداشته شود، باید ریز پروژه‌های متعددی که در راه رسیدن به این هدف مانند جزیره‌های از هم جدا وجود دارند با یکدیگر در یک راستا قرار گیرند.

عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: خدماتی مانند واکسیناسیون، کنترل‌های دوره بارداری، مشاوه زمان ازدواج، خدمات مراقبت مادر و نوزاد، خدمات بهداشت روان، تغذیه و.... که جنبه بهداشتی دارند، برخی از خدماتی هستند که در حوزه پزشکی نیاز به ثبت در سیستم دارند.

جعفری خاطرنشان کرد: سامانه‌ای در مراکز بهداشتی و درمانی ایجاد شده و اطلاعات خانواده‌ها در آن در حال ثبت است که این سامانه با عنوان سامانه سیب در حال فعالیت است و زمانی که یکی از اعضای خانواده به پزشک در مراکز بهداشتی - درمانی مراجعه می‌کند، اطلاعاتش در این سامانه ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع فاز اول تحت عنوان نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند در وارد کردن اطلاعات افراد به سامانه کمک کند. البته این نسخه نویسی الکترونیک به معنای حذف دفترچه بیمه نیست، بلکه به جای دفترچه، از یک نرم‌افزار بین سرویسی برای انتقال داده‌ها استفاده می‌شود.

عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران افزود: هنگامی که پزشکِ تحت این شبکه، دارویی را برای بیمار تجویز می‌کند، این اطلاعات در سیستم ثبت شده و بیمار با مراجعه به داروخانه می‌تواند با ارائه کد ملی خود نسبت به دریافت دارو اقدام کند. البته این تنها محدود به داروخانه‌ها نبوده و سایر خدمات مانند سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و آزمایش‌ها نیز به همین شیوه برای بیمار انجام می‌شود.

یکی از خصوصیات بارز و مفید ثبت اطلاعات درمانی و دارویی بیماران این است که می تواند عدم آگاهی یا به خاطرسپاری بیماران در هنگام مراجعه به متخصصان مختلف در بیان کردن وضعیت درمان و مصرف دارو خود را جبران کند و اگر بیماری به دلائل مختلف همچون کهولت سن قادر به بیان وضعیت گذشته درمانی خود نبود، پزشک بدون هیچ نگرانی بتواند شرح حال و وضعیت بیمار خود را مشاهده و رصد کند.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره «نسخه نویسی الکترونیک»، گفت: در این خصوص در حال کار هستیم و در برخی استان‌ها نسخه نویسی الکترونیک به صورت پایلوت انجام شده یا در حال انجام هستند و از سال آینده نیز بسیاری از استان‌ها درگیر این موضوع می‌شوند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که «پرونده الکترونیک سلامت اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟»، اظهار داشت: اکنون در پرونده الکترونیک سلامت پوشش خوبی داریم و اطلاعات قریب 78 میلیون نفر وارد شده و میزان ارائه یکبار خدمت ما در کل کشور به 91 درصد رسیده است؛ یعنی از 78 میلیون نفر 91 درصد شان حداقل یکبار خدمت دریافت کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا ثبت اطلاعات مربوط به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و سایر مراکز تداخلی با هم ندارد؟»،گفت: خیر، اطلاعات مربوط به بیماران مراجعه کننده به مراکز تأمین اجتماعی نیز به سیستم پرونده الکترونیک وزارت بهداشت متصل می شود؛ ضمن اینکه اطلاعات مربوط به بیماران در بیمه سلامت، نیروهای مسلح و بخش خصوصی نیز باید تجمیع شده تا این پرونده کامل شود.

با توجه به مزایای بسیار زیاد ثبت اطلاعات بهداشتی ودرمانی بیماران در مراکز درمانی خصوصی و دولتی که می تواند هنگام مراجعه بیمار در هر نقطه از کشور به پزشکان مختلف اطلاعات کاملی از وضعیت گذشته و حال بیمار از نظر نوع بیماری های مبتلا شده و انواع داروهایی که بیمار در طی مدت زمان قبل از مراجعه به علل مختلف در روند درمان خود مصرف کرده است را در کوتاهترین زمان در اختیار پزشک معالج قرار دهد، اما عدم هماهنگی بین ثبت اطلاعات در مراکز درمانی مختلف و همچنین سازمانهای بیمه گر همچون تأمین اجتماعی،بیمه سلامت و نیروهای مسلح، می تواند خود مشکل ساز شده و نوعی سردرگمی برای پزشکان مختلف ایجاد کند و آنها نتوانند به اطلاعات جامع و ضروری خود دست پیداکنند.

مریم حسینی، معاون درمان بیمه سلامت استان تهران در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره ثبت اطلاعات درمانی بیماران اظهارداشت: پرونده الکترونیک سلامت هنوز محقق نشده اما تمام اقداماتی که با سرعت پیش می رود، به سمت جایگاه پرونده الکترونیک سلامت است

وی در توضیح این اقدامات،گفت: یعنی تمام اطلاعات پزشکی از جمله مربوط به اقدامات سرپایی و بستری بیماران در یکجا ثبت می‌شود و هر پزشکی که در بخش خصوصی و دولتی که آن را باز کند متوجه می شود که بیمار چه خدماتی دریافت کرده و در نتیجه حالت پراکندگی از بین می رود.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران اضافه کرد: این کار باعث ذخیره هزینه می‌شود و بیمه‌ شده نیز پول بیشتری به خاطر درخواست های غیر ضرور به بیمه نمی دهد؛ در این راستا اقداماتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر انجام شده که برای رسیدن به پرونده الکترونیک  است.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده و راه اندازی سامانه تایید خدمات، افزود: این سامانه از سال‌های پیش در بیمه سلامت به وجود آمده و با دارو شروع شده؛ به این صورت که وقتی بیمه شده ای به داروخانه برای دارو مراجعه می‌کند اگر آن دارو نیاز به تشکیل پرونده داشته باشد؛ به ویژه برای داروهای گران قیمت، دارو در سیستم ثبت می‌شود.

وی یادآور شد: در پشت این سیستم بانک اطلاعات تامین اجتماعی و بیمه سلامت وجود دارد و مشخص می‌کند که فرد اگر بیمه هم مثلاً تامین اجتماعی است نباید از بیمه سلامت استفاده کند و باید هر فرد یک دفترچه داشته باشد. به این، رفع همپوشانی برای سه بیمه پایه شامل نیروی مسلح بیمه سلامت و تامین اجتماعی می گویند.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران خاطرنشان کرد: این کار کنترل‌کننده هزینه‌ها و شفاف شدن اطلاعات است و مشخص می‌کند فرد چه بیمه ای دارد و به محض اینکه بر اساس کد ملی اطلاعات فرد صحیح باشد؛ با توجه به اینکه در پشت این سیستم ثبت احوال  نیز وجود دارد، همپوشانی بیمه ای فرد کنترل می شود.

حسینی تصریح کرد: اطلاعات دارویی که پزشک تجویز کرده وارد این سامانه شده و تشکیل پرونده می‌شود. بیمار در هر نقطه از کشور به مراکز درمانی مراجعه کند، در مراجعات بعدی داروخانه تایید اینترنتی دارد و بررسی می‌کند که این فرد چه تعداد دارو می‌تواند برای چند وقت دریافت کند.

وی گفت: نسخه الکترونیکی که در سازمان بیمه سلامت  اجرای می شود، پروژه بزرگی است و اکنون در شهرهای دماوند و ورامین در حال انجام آن هستیم؛ به این شکل که وقتی بیمار به پزشک مراجعه می‌کند، پزشک به صورت الکترونیک نسخه را وارد می‌کند و این در سامانه های الکترونیکی قرار می‌گیرد و بعد کد رهگیری به بیمار می دهد و بیمار به داروخانه آن مرکز مراجعه می‌کند و داروخانه باید به صورت الکترونیک نسخه به بپیچد.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران با بیان اینکه این خدمات سرپایی مربوط به پزشکان بخش خصوصی ماست، توضیح داد: اکنون پزشک بخش خصوصی ما فقط در ورامین و دماوند به این موضوع وارد شده است.البته در برخی شهرستان های استان های دیگر اطلاعات وارد شده، اما در نهایت هدف این است که کل کشور به سمت به این سمت برود؛ یعنی همه پزشکان وارد نسخه الکترونیکی شده و در نهایت پرونده الکترونیک سلامت کامل شود.

 حسینی یادآور شد: قسمتی با عنوان تبادل الکترونیکی صورتحساب بیمارستانی داریم؛ یعنی بیمار به مراکز درمانی می رود و فقط  با ارائه کد ملی خدمات دریافت می کند؛به عبارتی به سمت حذف دفترچه بیمه می‌رویم و این مسیر را هم بیمه تامین اجتماعی می رود با ارائه کد ملی توسط بیمار کدی صادر می‌شود و نماینده ناظر ما می‌بیند که آیا اطلاعات داده شده با فرد مطابقت دارد.

وی در توضیح بیشتر این موضوع ، بیان داشت: آیا در تعهد بیمه پایه است یا نیست، اگر در تعهد نیست تکلیف بیمارستان در خصوص ارائه خدمات روشن می شود و هزینه را به صورت آزاد از بیمار می گیرد؛ اگر در تعهد بیمه است، برای کدام بیمه بوده و هویت بیمه را مشخص می‌کند.

 معاون درمان بیمه سلامت استان تهران ابراز داشت: این اطلاعات وارد سیستم مکانیزه می‌شود و همه اینها جمع شدهو  در به سمت تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای هر فرد می رود؛البته  باید اطلاعات فرد در این پرونده طبقه بندی باشد و در اختیار کسی قرار نداشته و فقط پزشک معالج به آن دسترسی داشته باشد.

حسینی اضافه کرد: متولی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت است و باید ارائه خدمات از درگاه های مختلف در یک جایی ثبت شده و تجمیع شود.

وی تصریح کرد: با توجه به چشم انداز ۱۴۰۴ برای نسخه نویسی الکترونیک، سازمان پایه بیمه سلامت باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمام شهرهای خود را زیر طرح نسخه الکترونیک ببرد.

معاون درمان بیمه سلامت استان تهران خاطر نشان کرد: یک میلیون مددجوی کمیته امداد در شهر تهران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و برای این تعداد مددجو  ۵۷ پزشک نسخه الکترونیکی انجام می‌دهند و این ها سیستم ارجاع الکترونیک دارند و این نیز کنترل کننده هزینه هاست.

کلام آخر اینکه؛ موضوع ثبت پیشینه درمانی و دارویی بیماران در قامت سامانه های الکترونیکی و امکان دسترسی به آن در کوتاهترین زمان امری بسیار پسندیده و قابل قبول است و همگان بر اجرای آن تأکید دارند، اما نکته مهم در مسیر ثبت اطلاعات، موازی کاری و تکرار اطلاعات در سامانه های مختلف و به عبارت بهتر خودداری از جزیره ای عمل کردن سازمان های بیمه گر و مراکز درمانی دولتی و خصوصی است.

موضوع بسیار مهمی که غفلت از آن می تواند منجر به ثبت اطلاعات ناقص و در نهایت دسترسی محدود برخی پزشکان در مراکز درمانی به اطلاعات مورد نیاز برای درمان بیماران خواهد شد؛ لذا ضرورت ایجاد مدیریت واحد و سامانه جامع برای همپوشانی در ثبت این اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین سازمان های بیمه گر به خوبی احساس می شود.

معاون بهداشت سابق وزارت بهداشت، یکی از سیاست های موفق این وزارتخانه را تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۸۲ میلیون ایرانی عنوان کرد.

به گزارش فارس، علی اکبر سیاری، روز پنج شنبه در همایش مدیریت نوبت دهی نوین پزشکان، گفت: زمانی که بنده در وزارت بهداشت بودم، موضوع تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای آحاد مردم ایران مطرح شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع ساماندهی نوبت دهی به بیماران، افزود: با توجه به اینکه مردم حداقل یک بار به مراکز بهداشتی مراجعه دارند، قرار شد این موضوع از معاونت بهداشت آغاز شود.

سیاری به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۸۲ میلیون ایرانی اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد وقت پزشکان صرف نوشتن می‌شود و لازم است که از تکنتکنولوژی های روز دنیا برای بهینه سازی خدمات سلامت بهره برد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه دکتر دکتر، افزود: الکترونیکی شدن نوبت دهی بیماران، علاوه بر اینکه باعث خواهد شد که بیمار از هر نقطه کشور بتواند پزشک خود را انتخاب کند، می‌تواند از هدر رفت وقت و هزینه‌ها نیز جلوگیری نماید.

سیاری با اشاره به وجود سه سامانه در وزارت بهداشت برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، گفت: ایجاد رقابت در راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی، باعث خواهد شد بسیاری از مشکلات حل شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت‌گرفته در زمینه پرونده الکترونیک سلامت برای آحاد جامعه ایرانی، گفت: پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال جاری بخش عمده اتصالات برای پرونده الکترونیک سلامت صورت خواهد گرفت و مابقی آن نیز تا پایان دولت انجام می‌شود.

علیرضا رئیسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تا کنون اقدامات مناسبی برای پرونده الکترونیک سلامت صورت گرفته است، گفت: در سطح یک سامانه‌های سیب، ناب و سینا در حال فعالیت بودند که اکنون این سامانه‌ها در سطح یک به یکدیگر متصل شدند و به شکل یکپارچه فعالیت می‌کنند؛ این یعنی ۲۷ میلیون ایرانی و ساکنین شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و روستاها شامل این اتصال شده‌اند.

وی ایجاد ارتباط میان سه سطح یک، دو و سه ارایه خدمات سلامت را اتفاقی ویژه خواند و تصریح کرد: ایجاد این ارتباط گام دومی بود که وزارت بهداشت برداشت که به موجب آن میان کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها ارتباط برقرار شد و بیش از ۳۰ دانشگاه علوم‌پزشکی به سمت آن مهاجرت کردند و مابقی دانشگاه‌ها نیز در حال پیوستن به این طرح هستند. نکته قابل تامل آن است که از میان این ۳۰ دانشگاه یاد شده، اکنون حدود ۱۵ دانشگاه حتی به سوی اتصال با بخش‌های خصوصی رفته‌اند.

رئیسی با بیان اینکه یک پرونده الکترونیک سلامت شامل اتصال میان بخش‌های پاراکلینیک، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، بخش خصوصی، مطب‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها است، گفت: اکنون ریل‌گذاری‌ها برای تحقق هدف اتصال کامل بخش‌های مذکور اتفاق افتاده است و به تدریج شاهد مهاجرت بخش‌ها به سوی اتصال هستیم و پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال جاری بخش عمده اتصالات صورت خواهد گرفت و مابقی آن نیز تا پایان دولت انجام می‌شود. لزوم تکمیل اتصالات در پرونده الکترونیک سلامت، اتصال بیش‌ از ۱۸۰هزار نقطه در سراسر کشور است که تا کنون حدود ۱۴۶هزار نقطه به یکدیگر متصل شده‌اند.

وی با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم جهت تحقق اهداف، ‌ اظهار کرد: به طور مثال ارسال الکترونیک اسناد پرونده‌های بیماران از بیمارستان به سازمان‌های بیمه‌گر در بسیاری از دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به شکل پایلوت اجرا شده و دیگر پرونده کاغذی به بیمه ارسال نمی‌شود. گام بعدی حذف دفترچه از مطب‌ها در سطح یک خدمات است تا نسخه نویسی الکترونیک انجام شود که به دنبال آن نسخه به شکل الکترونیک از مطب به داروخانه برود.

رئیسی در خصوص پرداخت مطالبات پزشکان خانواده و مباحث مطرح شده مبنی بر وجود معوقات در پرداخت‌های آنها، تصریح کرد: امسال دریافت ما از یک درصد ارزش افزوده از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی با روند منطقی روبرو نبود. البته این سازمان قول مساعدی داده تا ظرف یک ماه‌ آینده گشایشی در این امر صورت گیرد تا به واسطه دریافت این یک درصد ارزش افزوده، ‌ پرداخت ما به پزشکان بدون مشکل صورت گیرد. به طور کلی در پرداخت‌های سطح یک دچار مشکلات شده‌ایم که به زودی برطرف خواهد شد.

 

علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت چیست؟
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، عدم برقراری ارتباط الکترونیکی میان پرونده الکترونیک سلامت با داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات در سطوح مختلف را علت اصلی تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک دانست.
محمدنعیم امینی فرد

محمد نعیم امینی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت برای 81 میلیون نفر ایرانی تشکیل شده است، گفت: اطلاعات برخط در سامانه های وزارت بهداشت وجود دارد اما تعدادی از سامانه‌ها فعال نیست البته فعال نبودن به این معنا نیست که افراد پرونده‌ای ندارند بلکه بر اساس مراجعات در پایش های مختلف تکمیل خواهند شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد علت تاخیر در اجرای پرونده الکترونیک سلامت، افزود: مشکل اصلی این است که ارتباطی الکترونیکی میان این پرونده با تمامی مراکز طرف قرارداد بیمه‌ها  اعم از داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات در سطوح مختلف هنوز ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین تا زمانی که این ارتباط برقرار نشود خدمات در ارتباط با پرونده الکترونیک سلامت منحصر به بخش دولتی خواهد بود البته در برخی مراکز ارتباط تا سطح 3 هم هنوز متصل نشده است.

امینی فرد با تاکید بر اینکه باید پیوند مناسب میان دفترچه الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک به وجود آید، گفت: پرونده الکترونیک سلامت پیچیدگی های فنی مربوط به خود را دارد و باید میان پرونده الکترونیک سلامت و مراکز طرف قرارداد بیمه ها پیوستگی مناسب ایجاد شود./

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به موانع اجرایی شدن پرداخت‌های آنلاین این سازمان به پزشکان، نسبت به اجرایی شدن این طرح تا پایان سال جاری ابراز امیدواری کرد.

محمد دریجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نحوه پرداخت‌های سازمان بیمه سلامت به پزشکان در قالب اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت، اظهار داشت: پرداخت‌های ما در پایان هر ماه به شکل آف‌لاین صورت می‌گیرد. در هر استان یک شهرستان انتخاب شده تا پرداخت آنلاین به شکل پایلوت در آنجا صورت گیرد و به این ترتیب از آن پزشک سند کاغذی نمی‌پذیریم.

وی افزود: در حال حاضر پرداخت آنلاین به پزشکان بلافاصله پس از نوشتن نسخه الکترونیک به علت نبود زیرساخت مناسب امکان پذیر نمی‌باشد. البته باید نحوه پرداخت به سمت آنلاین شدن سوق پیدا کند، اما لازمه این امر آن است که برخی اقدامات بویژه در خصوص قوی‌تر شدن ساختار اینترنتی انجام شود. یکی از موضوعات حائز اهمیت برای پزشکان، از دست ندادن زمان برای معاینه و معالجه بیمار است؛ به همین دلیل قطعی‌های اینترنت می‌تواند چالشی جدی برای پزشک و بیمار باشد.

وی با اشاره به اینکه اگر نسخه نویسی الکترونیک با مشکل مواجه شود، بیمار در سطوح دیگر دریافت خدمات نیز به مشکل بر می‌خورد، افزود: وجود مشکل در نسخه نویسی الکترونیک باعث بروز مشکلات ثانویه در دریافت دارو، پرداخت و… می‌شود.

دریجانی در ادامه با اشاره به اینکه با آغاز پرداخت‌ها به صورت آنلاین، دستمزد پزشکان دیگر به شکل یکجا پرداخت نخواهد شد و پرداخت به ازای هر برگ نسخه الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: در راستای آغاز این فعالیت، طبق جلساتی که با برخی پزشکان داشتیم آنها مایل به دریافت وجه به شکل کلی در پایان ماه بودند که این هم وجه دیگری از انواع تقاضاها را نشان می‌دهد.

وی وجود خلأ قانونی در خصوص امضاهای الکترونیک پزشکان را یکی دیگر از موانع حذف نسخ کاغذی و دفترچه بیمه دانست و افزود: علاوه بر آنکه برای استقرار امضای الکترونیک پزشکان، مشکلات بودجه‌ای در مسیر ما قرار دارد، در عین حال اصلی‌ترین مشکل وجود خلأ قانونی است؛ چراکه هنوز هم امضای دستی و روی کاغذ از نظر قانونی بر اسناد پذیرفته شده است و در این زمینه نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت در پایان افزود: نرم‌افزارهای نسخه نویسی نیز باید به گونه‌ای باشد که پزشک و کاربر به راحتی توان استفاده از آن را داشته باشند. همچنین با آغاز پرداخت‌های آنلاین به دلیل حجم بالای نسخ نوشته شده و تعداد بالای تراکنش مالی، سامانه با مشکل مواجه نشود. بر همین اساس در زمینه زمان اجرایی شدن پرداخت‌های آنلاین به پزشکان فعلاً نمی‌توان نظر قطعی داد، اما گمان می‌کنم پایان سال جاری بتوانیم پرداخت‌ها را به صورت آنلاین انجام دهیم.

دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت ایرانیان، آرزویی بود که سال‌ها در قوانین کشوری تکرار می‌شد و وزارت بهداشتی‌ها هم به دنبال اجرایش بودند؛ آرزویی که تحقق آن از برنامه چهارم توسعه تا کنون با اما و اگرهایی روبرو بود...

به گزارش ایسنا، طبق ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت موظف شده بود تا به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اقدام کند؛ تکلیف قانونی که از اواسط دهه ۸۰ بر عهده وزارت بهداشتی‌ها قرار گرفت، اما طی این سال‌ها چالش‌های متعددی هم در اجرایش وجود داشت.

نهایتا برای ایجاد نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان یا همان سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (سپاس) در دولت یازدهم برنامه‌ریزی و برای فراهم آوردن زیرساخت‌هایش اقدام شد و اجرای آن در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت تا جایی که چندی پیش دکتر سعید نمکی-وزیر بهداشت وعده داد که پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار ۹۸، رونمایی و مستقر خواهد شد.

هرچند که با رونمایی رسمی از آغاز استقرار پرونده الکترونیک سلامت، برخی‌ اظهارات مبنی بر رونمایی ناقص از این پرونده، عدم اتصال این سامانه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و... مطرح شد، اما طبق اعلام و تاکید رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، اقدامی که در حال حاضر انجام شده، این است که در تمام مراکز بهداشتی کشور اطلاعات مربوط به سلامتی افراد به طور کامل ثبت می‌شود، سپس آنها مورد هویت‌سنجی قرار گرفته، استحقاق بیمه‌ای افراد سنجیده می‌شود. سپس در صورت نیاز در سطح اول ارائه خدمات، برای افراد نوبت‌گیری شده و افراد به سطح دوم ارائه خدمات ارجاع داده می‌شوند.

پرونده الکترونیک سلامت چیست؟

دکتر حمیدرضا صفی‌خانی- رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جزییات پرونده الکترونیک سلامت که اخیرا رونمایی و در کشور مستقر شده است، می‌گوید: پرونده الکترونیک سلامت، درگاه یکپارچه تجمیع اطلاعات است که می‌تواند تمام اطلاعات مربوط به وقایع سلامتی مردم را از پیش از تولد تا بعد از مرگ تحت پوشش قرار دهد.

جزییات فرآیند پرونده الکترونیک سلامت

وی می‌افزاید: اتفاقی که در حال حاضر رخ داده، این است که در تمام مراکز بهداشتی کشور اطلاعات مربوط به سلامتی افراد به طور کامل ثبت می‌شود، سپس آنها مورد هویت‌سنجی قرار گرفته، استحقاق بیمه‌ای افراد سنجیده می‌شود. سپس در صورت نیاز در سطح اول ارائه خدمات، برای افراد نوبت‌گیری شده و افراد به سطح دوم ارائه خدمات ارجاع داده می‌شوند. این فرآیند سرویسی بسیار پیشرفته است و بر اساس آن برای افرادی که به سطح اول ارائه خدمات مراجعه می‌کنند، این امکان وجود دارد که در زمان مناسب، برای پزشک مناسب و در مرکز مناسب برایشان نوبت‌گیری شود.

ایجاد ارجاع الکترونیک در کل کشور

صفی‌خانی با بیان اینکه بنابراین در حال حاضر نظام ارجاع الکترونیک در کل کشور برقرار شده، ادامه می‌دهد: بر این اساس افراد از سطح یک ارائه خدمات به سطح دو و کلینیک‌های تخصصی بیمارستان‌ها و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. در عین حال اطلاعات بیمارستانی هم به پرونده اضافه شده و اطلاعات سطح یک کاملا به اطلاعات سطح دو در پرونده الکترونیک سلامت مرتبط شده است. بنابراین برای افرادی که به سطح اول ارائه خدمات مراجعه می‌کنند، در صورت نیاز نوبت‌گیری شده و به سطح دو ارائه خدمات ارجاع داده می‌شوند. حال وقتی بیماران به سطح دو مراجعه می‌کنند، نظرات پزشک در سطح یک قابل رویت است و سپس برای  بیمار درون سیستم به صورت الکترونیک نسخه‌نویسی می‌شود و بیرون از سیستم هم نسخه‌پیچی به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

اطلاعات کدام بیمه‌شدگان به پرونده الکترونیک سلامت متصل است؟

وی با بیان اینکه بنابراین در حال حاضر تمام اطلاعات سلامتی افراد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده و استحقاق بیمه‌ای آنها نیز استعلام می‌شود، تاکید می‌کند: سرویس‌های برخطی در این فرآیند وجود دارد که هم هویت بیماران را از طریق کارت ملی می‌سنجند و دیگر نیازی به دفترچه برای هویت‌سنجی افراد نیست و هم استحقاق بیمه‌ای بیماران را استعلام می‌کنند. در حال حاضر وزارت بهداشت به سامانه‌های سازمان بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی هم متصل شده است. در عین حال برای اتصال اطلاعات بیمه نیروهای مسلح نیز در حال انجام اقداماتی هستیم. ضمن اینکه اطلاعات آن دسته از بیمه‌شدگان نیروهای مسلح که به نوعی به یکی از مراکز سرپایی، بستری و یا سطح یک ما مراجعه کرده‌اند نیز در سامانه وزارت بهداشت وجود دارد.

نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در قالب پرونده الکترونیک سلامت

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه بازخورد اقدامات بیمارستانی دولتی هم بر روی پرونده الکترونیک سلامت فرد می‌نشیند و هم به سطح یک بازمی‌گردد، می‌گوید: در حوزه نُسخ هم دو سطح داریم؛ ‌ یک سطح نسخه‌نویسی است و یک سطح نسخه‌پیچی. در سطح نسخه‌نویسی، پزشک نسخه را به صورت الکترونیکی  درون سیستم می‌نویسد. حال اگر فرد در داروخانه داخل بیمارستان نسخه‌اش را بگیرد، نسخه‌پیچی هم به صورت الکترونیک انجام می‌شود، اما اگر در حال حاضر فرد به داروخانه‌ای خارج از بیمارستان مراجعه کند، در آنجا سیستم‌های الکترونیکی برای تایید نسخه وجود دارند، اما  نسخه‌پیچی الکترونیک نیست. البته اطلاعات تایید نسخ باز هم بر روی پرونده سلامت افراد می‌نشیند.

۲ چالشِ حذف دفترچه‌های بیمه

صفی‌خانی درباره زمان حذف کامل دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن نسخ نیز اظهار می‌کند: تمام فرآیندها برای حذف دفترچه بیمه آماده است، اما یک بحث قانونی در این زمینه وجود دارد و آن هم بحث امضای الکترونیک است. در وهله اول پزشکان باید امضایی الکترونیک داشته باشند که سازمان نظام پزشکی باید به این موضوع بپردازد. در این صورت هر پزشکی که امضای الکترونیک داشته باشد، امکان نسخه‌نویسی الکترونیک برایش فراهم است.

وی می‌افزاید: مساله دوم هم این است که وقتی نسخه‌نویسی الکترونیک انجام شد، سازمان‌های بیمه‌گر باید آن سند را به عنوان سند پرداخت قبول کنند. هنوز سازمان‌های بیمه‌گر این بخش از موضوع را نپذیرفته‌اند و می‌گویند این موضوع احتیاج به قانون دارد و باید قانونی داشته باشیم که اجازه دهد که ما بر اساس نسخه الکترونیکی که سند کاغذی‌اش کاملا حذف شده، پرداخت‌ها را انجام دهیم. بنابراین همین الان امکان نسخه‌نویسی الکترونیک و پذیرش آن در داروخانه فراهم شده و ارتباط این‌ها با سامانه پرونده الکترونیک سلامت هم برقرار است. حال اگر بحث امضای الکترونیک و بحث پرداخت بیمه‌ها رفع شود، می‌توانیم سریعا به سمت حذف دفترچه رویم. گرچه ما راهکارهایی بینابینی هم داریم. به هر حال گام‌های اساسی را در زمینه پرونده الکترونیک سلامت برداشتیم و در حال حاضر هسته اولیه آن به شکل کامل در همه کشور ایجاد شده و سایر بحث‌ها ارزش افزوده‌ای است که به پرونده الکترونیک سلامت اضافه می‌شود که مازاد بر تعهدات قانونی بوده و می‌تواند الگویی قابل ارائه در عرصه بین‌المللی باشد. مطمئنا برنامه‌ریزی ما این است که پیش از پایان دولت این اقدامات را انجام دهیم.

رسیدگی الکترونیکی به اسناد ۲۳۶ بیمارستان و ۱۲۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی

صفی‌خانی با بیان اینکه در عین حال رسیدگی به اسناد بیمارستانی در ۲۳۶ بیمارستان به صورت الکترونیک شده است، اظهار می‌کند: پیش از این هر پرونده بیمارستانی به طور متوسط حدود ۶۰ صفحه داشت که به صورت کاغذی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و حتی بعضا از سوی بیمه‌ها کسورات هم می‌خوردند، اما در حال حاضر پرونده‌ها به صورت کاملا الکترونیک به سازمان‌های بیمه‌گر رفته و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. همین موضوع منجر به ۱۲۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در این حوزه شده است. ما تلاش می‌کنیم که تا پایان سال این اقدام به تمامی بیمارستان‌های کشور تسری یابد. اطلاعات این اسناد بیمارستانی هم بر روی پرونده الکترونیک سلامت افراد می‌نشیند.

۷۶ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارند

وی با بیان اینکه در پرونده الکترونیک سلامت پیش‌بینی امکان خوداظهاری افراد را هم کرده‌ایم، می‌گوید: بر این اساس اگر فردی به کمپین فشار خون ملحق شود و فشارش را اندازه‌گیری کنند، نتیجه بر روی پرونده ذخیره می‌شود. بنابراین هسته اولیه پرونده الکترونیک سلامت در کل کشور ایجاد شده است و در حال حاضر اطلاعات اولیه ۷۶ میلیون نفر ‌از جمعیت کشور را داریم. حال اگر مردم مسیری را که شرح دادم، طی کنند، اطلاعات‌شان به صورت کامل ثبت خواهد شد. تاکید می‌کنم که حتی اگر مردم مسیر ارجاع را هم طی نکنند و به عنوان مثال مستقیما به بیمارستان مراجعه کنند و یک نوع بیمه داشته باشند، باز هم اطلاعات‌شان در پرونده الکترونیک سلامت ثبت خواهد شد.

چگونگی ورود بخش خصوصی به پرونده الکترونیک سلامت

وی درباره امکان ورود بخش خصوصی در پرونده الکترونیک سلامت، نیز می‌گوید: باید به‌گونه‌ای کار را پیش بریم که اگر مردم به مطب‌های خصوصی هم مراجعه کردند، اطلاعات‌شان گم نشود. در این زمینه فرایندها و نرم‌افزارها به صورت کامل دیده شده‌اند و در هفت نقطه از کشور شامل گلستان، مازندران، گیلان، ‌ زنجان، آذربایجان شرقی، مشهد و بابل پایلوت این اقدام را آغاز و سامانه‌های بخش خصوصی را ایجاد کردیم؛ به‌طوری که امکان تبادل اطلاعات مطب‌های بخش خصوصی با سامانه پرونده الکترونیک سلامت در این استان‌ها برقرار شد که یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود. بر این اساس اگر فردی فرایند ارجاع را هم رعایت نکند و به مطب خصوصی رود، باز امکان تبادل اطلاعاتش با سامانه پرونده الکترونیک سلامت برقرار است. البته مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که در حال حاضر همه مطب‌ها به این سامانه متصل نیستند. زیرا برایشان ایجاد امکاناتش مقداری هزینه‌بر است.

صفی‌خانی می‌افزاید: این اقدام را با سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی پیش می‌بریم تا با کمک آنها بتوانیم این موضوع را سریعا در مطب‌ها جاری کنیم. برآوردمان این است که این اقدام طی سه تا چهار ماه آینده انجام می‌شود و می‌توانیم مطب‌ها را به سامانه‌هایی متصل کنیم که امکان تبادل اطلاعات با سامانه پرونده الکترونیک سلامت را داشته باشند. در این صورت تمام اجزاء پرونده در بخش خصوصی هم تکمیل می‌شود. گرچه بسیاری از کشورها که پرونده را کامل کردند با احتیاط به سمت بخش خصوصی رفته‌اند. زیرا پرونده را برای مدیریت منابع عمومی دولت ایجاد کرده‌اند. بنابراین ما همین الان هم می‌توانیم بگوییم که اجزاء پرونده الکترونیک سلامت در کشور کامل شده است. حال برای اینکه اطلاعات بخش خصوصی را گم نکنیم، این اقدام پیش‌بینی شده است. گرچه ما بر اساس قانون مکلفیم که سامانه پرونده الکترونیک سلامت را برای نظام ارجاع تامین کنیم. بنابراین در حال حاضر تکلیف قانونی‌مان را انجام دادیم و سامانه پرونده الکترونیک برای نظام ارجاع فراهم شده است.

ثبت روزانه ۲.۵ میلیون تراکنش در قالب پرونده الکترونیک سلامت

وی با بیان اینکه این پرونده در بیمارستان‌های خصوصی طرف قراداد بیمه‌ها نیز جاری خواهد شد، ادامه می‌دهد: مسیری که شرح دادم اکنون اجرا می‌شود. به‌طوری که در حال حاضر روزانه ۲.۵ میلیون تراکنش را در قالب پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک، سطح بیمارستانی و...  ثبت می‌کنیم که این موضوع در نظام سلامت بی‌سابقه است. یکی از محاسن این اقدام این است که ما از سامانه‌های رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت هم اطلاعات را به سامانه پرونده الکترونیک سلامت متصل کرده‌ایم.

اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای مردم قابل دسترس است؟

  وی در پاسخ به اینکه آیا پرونده الکترونیک سلامت برای خود افراد نیز قابل دسترسی است، می‌گوید: همه کشورهایی که پرونده الکترونیک سلامت را راه‌اندازی کردند، نمایشگر پرونده را ایجاد نکرده‌اند. نمایشگر پرونده نباید همه اطلاعات را شامل شود. ما نمایشگر پرونده را هم ایجاد کردیم، اما در حال حاضر آن را در دسترس مردم قرار ندادیم. در شرایطی که از امنیت و بحث‌های حقوقی موضوع مطمئن شویم، نمایشگر را منتشر می‌کنیم تا مردم به بخشی از اطلاعات سلامتی‌شان دسترسی داشته باشند و حتی می‌توانند خوداظهاری کنند.

صفی‌خانی درباره بار مالی این اقدام برای داروخانه‌ها و مطب‌های خصوصی نیز می‌گوید: برای داروخانه‌ها اتصال به این سامانه کمترین بار مالی را دارد. زیرا داروخانه‌ها عمدتا سیستم‌های الکترونیک دارند. حتی برای داروخانه‌ها این حُسن را هم دارد که سامانه‌های متعدد در یک پلتفرم ارائه می‌شود. برای مطب‌ها ممکن است تجهیز مطب، بار مالی داشته باشد که در این زمینه با سازمان‌های بیمه‌گر صحبت کردیم تا در صورت امکان مشوق‌هایی را برای پزشکانی که سامانه را در مطب‌شان مستقر می‌کنند، ایجاد کنند. البته در حال حاضر هم اگر فردی به مطب خصوصی مراجعه و صورتحسابش را برای بیمه بیاورد، اطلاعاتش در پرونده ثبت خواهد شد.

استقرار راهنماهای بالینی در سامانه پرونده الکترونیک سلامت

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تاکید می‌کند: پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع الکترونیک به طور کامل در کشور شکل گرفته و از این به بعد ارزش‌های افزوده‌ای را برایش ایجاد می‌کنیم. گایدلاین‌ها و قواعد بیمه‌ها هم همین الان بر روی سامانه پرونده قرار دارند. به عنوان مثال اگر بیماری مراجعه کند و برایش سی‌تی‌اسکن و سونوگرافی به طور همزمان تجویز شود، سیستم هشدار می‌دهد که تا زمانی که جواب سونوگرافی نیامده نمی‌توانید سی‌تی‌اسکن درخواست کنید. بنابراین گایدلاین‌ها در حال حاضر در پرونده وجود دارد. منتها گایدلاین‌ها دائما باید بروز شوند و اقدام بعدی ما ایجاد سرویسی است که دائما اینها را بروز کند.

پرونده الکترونیک سلامت که از آن به عنوان ریل اصلی کنترل هزینه‌های سلامت یاد می‌شود پس از گذشت ۱۵ سال صبح امروز به صورت کامل در سراسر کشور اجرایی شد.

فارس - اواخر دهه هشتاد بود که بحث طرح پرونده الکترونیک سلامت، برای ثبت دیجیتالی اطلاعات سلامت ایرانیان در کشور مطرح شد، و طی این سال‌ها مسؤولان وزارت بهداشت در دولت‌های مختلف بارها قول افتتاح این سامانه را دادند اما نتوانستند این طرح را به صورت کامل اجرایی کنند.

هرچند تاکنون سامانه‌های متعددی در حوزه سلامت ایجاد شدند، اما این سامانه‌ها هنوز با آنچه که پرونده الکترونیک کامل و واقعی خوانده می‌شود و بر اساس آن باید سطوح مختلف ارائه خدمت از خانه بهداشت گرفته تا ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و... به یکدیگر متصل شوند، فاصله داشته است.

اجرای این طرح با وجود اینکه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه به وزارت بهداشت تکلیف شده است اما سال‌های سال است که به تعویق افتاده بود و تنها به راه اندازی چندین سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات افراد از جمله سامانه سیب و سامانه سپاس و .. منتهی شد، البته در دوران وزارت قاضی‌زاده هاشمی برای استقرار پرونده الکترونیک سلامت گام‌هایی برداشته شد و بنا به گفته رئیسی معاون بهداشتی وزیر در سال گذشته اطلاعات نزدیک به ۷۰ میلیون نفر در این سامانه ثبت شده اما طبق نظر کارشناسان این‌ها تنها اطلاعات بهداشتی افراد است.

 

* ۱۷۰ هزار نقطه باید به هم متصل شود

به نظر می‌رسد اجرای پرونده الکترونیک سلامت کار آسانی نبوده، اما تاکنون گام‌های موثری برای اجرای این طرح در حوزه بهداشت برداشته شده است، به طوری که بر اساس اظهارات مسؤولان وزارت بهداشت در حال حاضر تمام روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت دارند.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت چندی پیش درخصوص اجرای پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر تمام روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت دارند اما مشکل اصلی ما در سطح شهرها است که حوزه بهداشت در زمینه فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر ۲۶۰۰ مرکز شهری دارای مراکز جامعه سلامت داریم وهمچنین ۵۵۰۰ پایگاه نیز به سیستم الکترونیک متصل هستند.

وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت زمانی کامل خواهد شد که ارتباط با سطح دو و سه برقرار شده باشد و به کلینیک‌های تخصصی، پاراکلینیک و مراکز رادیولوژی متصل باشند توضیح داد: وقتی که همه حوزه‌ها به هم وصل شد پرونده الکترونیک شکل می‌گیرد، به‌طور دقیق تر ۱۷۰ هزار نقطه در حوزه سلامت وجود دارد که باید به هم متصل شود، تاکنون با تمام اقداماتی که انجام شده بیش از ۱۲۰ هزار نقطه به یکدیگر وصل شده است و کاری که اکنون به دنبال آن هستیم این است که دوازده گام اجرای پزشک خانواده را طراحی کرده ایم و به شرط تأمین منابع تا سال ۱۴۰۰ می‌توانیم این کار را به پایان برسانیم و اگر منابع مد نظر تأمین نشود این کار ممکن است با دو سال تاخیر صورت پذیرد، در حال حاضر به این سمت پیش می‌رویم که سامانه‌های الکترونیکی سطح ۲ و ۳ و بخش خصوصی کامل شود و سپس آنها به حوزه بهداشت متصل شوند.

*اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت در ۶ استان

چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت از تکمیل زیرساخت‌های پرونده الکترونیک سلامت خبر داده بود. براساس اظهارات وی در حال حاضر هر شخصی که به مراکز درمانی دولتی مراجعه کند می‌تواند از این خدمت استفاده کند و تا پایان سال اجرای این طرح در بیمارستان‌های خصوصی به پایان خواهد رسید.

قاسم جان‌بابایی معاون درمان وزیر بهداشت چندی پیش درباره وضعیت پرونده الکترونیکی سلامت گفته بود: زیرساخت پرونده الکترونیکی کاملا فراهم شده و اکنون هرکس در مراکز دولتی خدمات بهداشتی و درمانی بگیرد، این امکان وجود دارد که اطلاعات آنها در سامانه ثبت شود و به عنوان سابقه فرد درنظر گرفته می‌شود،‌ضمن اینکه تا پایان سال بخش‌های خصوصی نیز به پرونده سلامت متصل می‌شوند.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به قطعات مختلف الکترونیکی در نظام سلامت یادآور شد: از اول تیر در شش استان تمام پرونده‌های بیماران به شکل الکترونیک به بیمه ارسال می‌شود و تا پایان سال نیز تمام بیمارستان‌ها به سمت ارسال الکترونیکی اسناد به بیمه حرکت می‌کنند. 

جان‌بابایی با اشاره به قطعات دیگر الکترونیکی شدن خدمات سلامت بیان داشت: نسخه‌نویسی الکترونیکی یکی دیگر از قطعات خدمات الکترونیکی که در ۶ استان شروع شده که این استان‌ها شامل مازندران، گلستان، زنجان، خراسان رضوی و گیلان است و در بخش دولتی این کار در سطح پزشکان عمومی انجام می‌شود تا در زمان ارائه خدمات، احقاق‌سنجی صورت گیرد. 

وی متذکر شد: بحث نوبت‌گیری الکترونیکی یکی دیگر ازبخش های خدمات الکترونیکی است که هم‌اکنون در ۶ استان یادشده به صورت کامل انجام می‌شود؛ البته در ۲۰ استان دیگر نیز بخشی از خدمات مربوط به نوبت‌گیری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. 

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: اکنون هر شخصی به بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمانی مراجعه کند، داده‌های اطلاعاتی آن فرد ثبت می‌شود و قاطبه مردم اطلاعاتشان در سامانه ثبت شده است.

 

*مزایا و معایب پرونده الکترونیک سلامت

وقت‌گیر بودن ثبت داده‌ها، نبود یا کندی سرعت اینترنت در برخی از روستاهای کشور و بالا بودن جمعیت تحت پوشش پزشکان برای ثبت اطلاعات در سامانه از جمله نقاط ضعف پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه پزشکان به شمار می‌روند.

ابراهیم نوری کوشگی نماینده دستیاران تخصصی پزشکی کشور در خصوص مزایا و معایب اجرای این طرح به خبرنگار فارس گفت: فراهم کردن زیرساختهای مناسب از جمله امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری مناسب همراه با سرعت اینترنت بالا از پیش‌نیازهای راه اندازی یک سیستم ارجاع مناسب و کارآمد است. بدون این امکانات عملا وقت زیادی از نیروهای متخصص کشور هدر می‌رود و منتظر برقراری ارتباط با سایر بخشها می مانند و بازدهی کار آنها بسیار کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه طراحی و اجرای یک سامانه الکترونیک پرونده سلامت مناسب وکاربردی که با استفاده از آن ارائه دهنده خدمت بتواند به سادگی و در حداقل زمان داده‌های بیمار را در سامانه ثبت کند و کار با آن ساده و راحت باشد گفت: باید ارائه‌دهندگان خدمت بتوانند در مراجعات بعدی دسترسی مناسبی به اطلاعات پرونده بیمار داشته باشند یا سطوح مختلف ارائه خدمت از جمله پزشکان متخصص در مواقع ضروری به اطلاعات سلامت بیمار دسترسی داشته باشند و از تجویز خدمات پزشکی غیرضروری و تکراری برای بیمار پرهیز نمایند که باعث صرفه جویی در منابع سلامت خواهد شد.

 

*لزوم تقویت زیرساخت‌های اینترنت

نماینده دستیاران تخصصی پزشکی تصریح کرد: ارائه‌کنندگان خدمت باید زمان کافی برای ویزیت و مراقبت و درج اطلاعات در سامانه پرونده الکترونیک سلامت داشته باشند تا بتوانند داده‌ها را به‌طور کامل و صحیح در سامانه وارد کنند. بالا بودن جمعیت تحت پوشش ارائه دهندگان خدمت یا لیست بلند بالای خدمات مورد انتظار و ازدحام مراجعین در سطح اول ارائه خدمت باعث می‌شود تا زمان کافی برای ویزیت و مراقبت و ثبت اطلاعات بیمار وجود نداشته باشد و عملا داده‌ها به‌علت کمبود وقت با کیفیت مناسبی ثبت نمی‌شوند. بدین منظور لازم است از جمعیت تحت پوشش هر ارائه کننده خدمت یا خدمات مورد انتظار او کاسته شود تا فرصت کافی برای ارائه مراقبتهای استاندارد را داشته باشد.

نوری ادامه داد: با الکترونیکی شدن پرونده سلامت و لزوم ارسال اطلاعات بیماران از طریق اینترنت بین سطوح مختلف ارائه خدمات مشکل ارتباط بین سطوح مختلف دوچندان می‌شود چرا که علاوه بر نیروی تخصصی کافی در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های تخصصی، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک، تجهیزات مخابراتی پیشرفته با سرعت بالای اینترنت نیز مورد نیاز است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده و ارائه دهندگان خدمات آموزش‌های لازم برای کار با این تجهیزات را فرا نگرفته‌اند.

وی گفت: با وجود سامانه‌های مختلف پرونده الکترونیک سلامت از جمله سیب ، سینا و ناب امکان ارائه خدمات به‌طور یکسان در سراسر کشور وجود ندارد و در برنامه‌ریزی هرکدام از این سامانه‌ها آیتم‌های متفاوتی برای ارائه خدمت درنظر گرفته شده و در هر سامانه انتظارات متفاوتی از ارائه دهنده خدمت دیده شده و داده‌های متفاوتی در سامانه ثبت می‌شود و تجمیع این داده‌ها در عمل غیرممکن است و عدالت در پرداخت دستمزد کارکنان در سراسر کشور نیز دچار مشکل می‌شود.

نوری با بیان اینکه اکثر سامانه های پرونده الکترونیک سلامت در راستای اهداف اقتصادی عده‌ای از افراد خاص و برای کنترل و نظارت مسئولین ستادی طراحی شده‌اند که می‌توان با آنها بر کار نیروها در محیط نظارت کرد و از راه دور فعالیت‌ها و رفتار کارکنان را رصد کرد گفت: اما ارائه خدمت به مراجعان با این سامانه‌ها در عمل بسیار وقت گیر است و زمان زیادی از ارائه دهندگان خدمت را تلف می‌کند و این سامانه‌ها برای ارائه دهندگان خدمت طراحی نشده‌اند.

 

*قرعه اجرای پرونده الکترونیک سلامت به نام نمکی

سعید نمکی، وزیر بهداشت پس از نشستن برکرسی وزارت بهداشت قول اجرای طرح پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را تا پایان بهار امسال داد و اجرای این طرح را یکی از سیاست‌های اصلی‌اش عنوان کرد.

امروز پس از گذشت حدود ۱۵ سال از مطرح شدن اجرای پرونده الکترونیک سلامت، صبح امروز مراسم استقرار پرونده الکترونیک سلامت با حضور رئیس جمهور برگزار و این طرح از امروز در تمام کشور اجرا می‌شود.

نمکی در این مراسم، استقرار پرونده الکترونیک سلامت را آغاز روند مدیریت هزینه‌های سلامت دانست و گفت: از این ابزار باید به ریلی برای عبور نظام ارجاع و پزشک خانواده استفاده کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تا امروز این ریل را نداشتیم، گفت: امکان ندارد پزشک خانواده و سیستم ارجاع و گایدلاین‌های بالینی را بدون چنین زیرساختی عملیاتی کنیم؛ به همین دلیل تشخیص دادیم که اولویت ما ایجاد این زیرساخت باشد. از امروز برای ورود به سیستم ارجاع ،پزشک خانواده و اجرای گایدلاین‌های بالینی آماده هستیم.

وی همچنین در پایان این مراسم، از استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع تا نیمه دوم سال خبر داد.

به گزارش فارس، اکنون که پس از گذشت چندین سال پرونده الکترونیک سلامت کار خود را به صورت رسمی آغاز کرده است، لازم است وزارت بهداشت با شناسایی نقاط ضعف پرونده الکترونیک سلامت تلاش خود را برای برطرف کردن این مشکلات به کار گیرد تا بتوان با اجرای کامل و دقیق پرونده الکترونیک سلامت گام موثری برای کنترل هزینه‌ها در نظام سلامت برداشت.

 

در همین رابطه:

اجرای پرونده الکترونیک سلامت، حرکت نمایشی نیست

ایرنا- وزیر بهداشت گفت: اجرای پرونده الکترونیک سلامت، حرکت نمایشی نیست. تعداد افرادی که خارج از محدوده پرونده الکترونیک سلامت هستند، مربوط به افرادی می شود که هنوز به نظام سلامت، مراجعه نکرده اند و تمام مراکز سطح یک، دو و سه خدمات به این سامانه متصل هستند.

سعید نمکی روز سه شنبه روز سه شنبه در حاشیه مراسم آغاز استقرار پرونده الکترونیک سلامت که با حضور رئیس جمهوری در رصدخانه سلامت وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: اگرچه همکاران ما در سال‌های گذشته زحمات بسیاری در حوزه سلامت و به ویژه اجرای طرح تحول نظام سلامت که یکی از ارزشمندترین دستاوردهای دولت است، متحمل شدند، اما پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، پزشکی خانواده و راهنماهای بالینی به عنوان چهار اصل مقدماتی، بر جای مانده بود.

وی خاطرنشان کرد: پرونده الکترونیک سلامت یکی از ریل گذاری‌های اصلی نظام سلامت است که در قوانین بالادستی و به ویژه برنامه پنجم و ششم توسعه به عنوان تکلیف برای ما تعیین شده است.

نمکی ادامه داد: در زمان مسئولیتم در سازمان برنامه و بودجه تلاش هایی برای استقرار پرونده الکترونیک داشتم. در دوران گذشته در این زمینه قدم هایی برداشته و حرکت های منفصلی انجام شده بود که نیازمند تلاش بیشتری بود. در این زمینه کمیته اجرایی تشکیل شد و دکتر صفی خانی را به عنوان مسئول این پروژه قرار دادیم و البته از کمک های ارزشمند سایر دستگاه ها از جمله سازمان نظام پزشکی و تامین اجتماعی نیز بهره بردیم.

 

پرونده الکترونیک سلامت انقلابی در نظام ارائه خدمت است

وزیر بهداشت بیان کرد: استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام بسیار عظیمی است که می تواند به عنوان انقلابی در نظام ارائه خدمت تلقی شود و خوشبختانه این طرح در مدت کوتاه و با تلاش شبانه روزی همکاران ما به نتیجه رسید، به گونه ای که حداقل ۷۵ میلیون ایرانی با کد ملی قابلیت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را دارند.

نمکی ادامه داد: پروسه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در وزارت بهداشت بسیار پیچیده بود، اما از این پس برای هر فرد بدون پرونده الکترونیک سلامت در زمان مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی، این پرونده تشکیل و سابقه مراجعات و بیماری های وی نیز به آن منتقل می شود.

 

مزایای پرونده الکترونیک سلامت

وی درباره مزایای پرونده الکترونیک سلامت گفت: پرونده الکترونیک سلامت از بسیاری هزینه‌های غیرضرور جلوگیری و راهنماهای بالینی به عنوان فیلتری برای تقاضاهای القایی خدمات عمل کرده و از تکرار خدمات که در نهایت به هدررفت منابع منجر می شود، جلوگیری می کند.

رونمایی از نظام ارجاع و پزشکی خانواده در نیمه دوم امسال

نمکی بیان کرد: از امروز کار ما در این زمینه آغاز می شود، چون اعتقاد داریم دستیابی به نظام ارجاع و پزشکی خانواده، بدون پرونده الکترونیک سلامت، محقق نمی شود و اولویت خودمان را بر تکمیل پرونده الکترونیک سلامت قرار داریم و برای استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده مهیا می شویم تا در نیمه دوم سال نیز برای رونمایی از نظام ارجاع و پزشکی خانواده شاهد حضور رئیس جمهوری باشیم.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در تشریح اقدامات انجام شده در جهت اجرای سراسری پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت و در تعریف کارایی و عملکرد آن، گفت: از تک تک مردم دعوت می‌کنیم که به پایگاه‌های بهداشتی و مراکز جامع خدمات سلامت در سراسر کشور مراجعه و اطلاعات‌شان را ثبت و تکمیل کنند.

محمد شریعتی _ قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم و سامانه است و نه نرم افزار. تمام اطلاعات سلامت شهروندان از زمان تولد تا مرگ در این سامانه جمع‌آوری می‌شود. در واقع پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت، ابزاری است برای پیشگویی خدمات مورد نیاز.

پرونده الکترونیک سلامت؛ ابزاری برای پیشگویی خدمات بهداشتی و درمانی

وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت تنها برای ثبت اطلاعات سلامت و بیماری نیست بلکه ابزاری است برای پیشگویی خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز هر فرد، افزود: به این ترتیب با ورود کد ملی به سامانه، به صورت خودکار اطلاعات شناسنامه‌ای فرد از ثبت احوال ‌خوانده می‌شود و سامانه تعیین می‌کند چه خدماتی باید به فرد مورد نظر ارایه شود.

پایش ۱۲۰ برنامه مراقبتی با پرونده الکترونیک سلامت

شریعتی ادامه داد: همچنین این پرونده به ما کمک می‌کند که بتوانیم برنامه‌های مراقبتی نظیر فشار خون، دیابت، مراقبت‌های مربوط به کودکان، زنان باردار و ... که در مجموع بیش از ۱۲۰ برنامه را شامل می‌شود را  پایش و ارزشیابی کنیم؛ به این معنا که آیا استانداردها در اجرای این برنامه‌ها به درستی رعایت می‌شوند؟ و آیا به نتایجی که قرار بوده برسیم، دست یافته‌ایم یا خیر. مثلا نتایج مورد لزوم در کنترل قند خون دیابتی‌ها یا مبتلایان به فشارخون، حاصل شده است یا خیر.

مدیریت عملکرد کارکنان نظام مراقبت‌های اولیه

وی افزود: پرونده الکترونیک سلامت همچنین ابزار مدیریت عملکرد کارکنان ماست. بر اساس این سامانه مشخص خواهد بود که کلیه کارکنان در سطوح محیطی، کارشان را با چه کیفیتی انجام می‌دهند و با کمک این سامانه می‌توانیم پرداخت سرانه‌ای انطباق یافته با عملکرد را داشته باشیم (Capitation adjusted by performance ) و حدود یک سال است که نظام پرداخت‌مان در حوزه بهداشت به این روش است.

اطلاعات شناسنامه‌ای ۷۰ میلیون ایرانی در سامانه "سیب"

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه در حوزه بهداشت سه سامانه مصوب و در حال اجرا داریم، گفت: سامانه اصلی یکپارچه بهداشت، سامانه "سیب" است که به جز دو استان، سراسر کشور را پوشش می‌دهد. به این ترتیب در استان خراسان رضوی سامانه "سینا" و گلستان سامانه "ناب" فعال هستند. در مجموع بیش از ۹۰ درصد کشور تحت پوشش سامانه سیب قرار دارند و تا کنون اطلاعات شناسنامه‌ای حدود ۷۰ میلیون نفر در سامانه سیب درج شده و از این تعداد بیش از ۶۰ میلیون نفر نیز تا بحال حداقل یک خدمت مبتنی بر سامانه یکپارچه بهداشت دریافت کرده‌اند. اطلاعات آنلاین حاکی از آن است که روزانه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به مراکز بهداشتی مراجعه کرده و در سامانه سیب خدمت می‌گیرند.

سیستم تصمیم‌یار کلینیکی

قائم مقام معاون بهداشت وزیر بهداشت همچنین درباره اهداف راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت به ایسنا، گفت: ما به موجب قانون موظفیم خدمات سلامت را مبتنی بر سامانه‌های الکترونیک ارایه دهیم و این تکلیفی قانونی است که به ارتقای کیفی و کمی خدمات سلامت منجر می‌شود؛ به طوری که خدمات صحیح‌ و به موقع، با کیفیت‌تر، اثربخش‌تر و اقتصادی‌تر ارایه خواهد شد. این سامانه نقش Clinical decision supporting system را بر عهده دارد؛ یعنی سیستم پشتیبانی از تصمیمات کلینیکی یا سیستم تصمیم‌یار کلینیکی؛ به این معنا که وقتی کودکی بیمار را به خانه بهداشت می‌برند، بهورز پس از معاینه، علایم و شرایط وی را در سامانه وارد می‌کند و سامانه به طور اتوماتیک توصیه‌های لازم را به بهورز یادآوری می‌کند. به صورت خلاصه می‌توان گفت که بهورز یا مراقب سلامت با استفاده از این سامانه می‌توانند خدمات دقیق‌تری را به مردم ارایه دهند.

وی با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات افراد در این سامانه، ادامه داد: این سامانه همچنین کمک می‌کند که ما در آنِ واحد بتوانیم اطلاعات هر فردی که در سامانه ثبت شده را در هر نقطه مورد نیاز، البته با داشتن مجوز، دریافت کنیم. به عنوان مثال اگر مادری باردار در تهران تحت مراقبت یکی از پایگاه‌های سلامت باشد اما برای زایمان به شهرستان و نزد والدینش برود، آنجا وقتی به پایگاه سلامت مراجعه ‌کند، با وارد کردن کد ملی‌اش به سامانه مشخص می‌شود که تحت پوشش کدام پایگاه در تهران بوده، اما برای ورود به پرونده وی و دریافت خدمت در پایگاه سلامت شهرستان مربوطه، پیامکی به تلفن همراه وی ارسال می‌شود و وی با ارایه کد ارسالی به مراقب سلامت، مجوز ورود به پرونده و دسترسی به اطلاعات را به مراقب سلامت می‌دهد و به این ترتیب نیازی به گرفتن شرح حال مجدد نیست.

پرونده الکترونیک سلامت در سیل اخیر

شریعتی همچنین به تشریح استفاده از اطلاعات این سامانه در حوادث غیرمترقبه و به ویژه در سیل اخیر پرداخت و گفت: در سیل اخیر بخشی از پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت نیز دچار آسیب شد و اگر اطلاعات این پایگاه‌ها به صورت پرونده‌های کاغذی بود، قطعا دیگر به آنها دسترسی نداشتیم و مشخص نبود در فلان روستا چند زن باردار و کودک شیرخوار و چه بیماری‌های مزمنی داریم که لازم باشد بعد از سیل از آنها مراقبت کنیم. اما با توجه به برخورداری از پرونده الکترونیک، هنگام رخداد سیل و حتی آسیب به کامپیوترهای خانه‌های بهداشت، این اطلاعات در سرورهای محلی و مرکزی وجود داشت و با مجوزی که گرفتیم توانستیم اطلاعات سیل‌زدگانی که نیاز به خدمات خاص داشتند را استخراج کنیم. به این ترتیب لیست آنها در اختیار بهورزها و مراقبان سلامت و پزشکان و ماماها در مناطق سیل‌زده قرار گرفت و تک به تک به جستجوی آنها پرداخته و خدمات ضروری به آنها ارایه شد.

کاهش خطا در ارایه خدمات سلامت

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در توضیح کمک این سامانه به کاهش خطا در ارایه خدمات سلامت، گفت: این سامانه اجازه نمی‌دهد خدمتی که مربوط به گروه سنی و جنسی خاصی نیست، به آن گروه ارایه شود و مراقب سلامت و بهورز را به سمت ارایه خدمت مورد نیاز و ضروری فرد هدایت می‌کند. کار دیگر این سامانه Surveillance یا مراقبت دقیق از وضعیت یک بیماری است. بر این اساس به راحتی مبتنی بر این سامانه و گزارش‌هایی که به طور لایو و زنده ارایه می‌دهد، برایمان مشخص است که در هر روز در کشور چه بیماری‌هایی وجود دارد؛ چه واگیر و چه غیرواگیر. به این ترتیب می‌توانیم به خوبی آنها را رصد کنیم.

رضایت سنجی و راستی آزمایی

وی با اشاره مجدد به مراجعه روزانه حدود ۹۰۰هزار نفر به پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت، ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت سیستم رضایت‌سنجی و راستی آزمایی نیز است؛ به طوری که با مراجعه فرد به پایگاه بهداشت و دریافت خدمت و ثبت آن در پرونده، بلافاصله یک پیامک به شماره تلفن همراهی که در سامانه ثبت شده، ارسال می‌شود و افراد با ارسال عدد یک یا دو یا سه می‌توانند رضایت یا نارضایتی خود را به ما اعلام ‌کنند. در آن پیامک با درج اسم مراجعه کننده، از وی درخواست می‌شود که در صورت رضایت از خدمت مربوطه عدد یک، در صورت نارضایتی عدد دو و در صورتی که اصلا خدمتی دریافت نکرده، عدد ۳ را ارسال کند.

شریعتی ادامه داد: در صورت ارسال عدد یک، در پاسخ از مراجعه وی تشکر می‌شود و در صورت ارسال اعداد ۲ و ۳، پیامکی به آنها ارسال می‌شود که "بزودی با شما تماس می‌گیریم"؛ به این ترتیب ظرف مدت یک هفته یکی از کارشناسان آموزش دیده و مورد اعتماد ما که در سراسر کشورفعالند، با این فرد تماس می‌گیرد و علت نارضایتی استخراج و در سامانه سیب وارد می‌شود. بر همین اساس نیز می‌دانیم که در هر استان یا دانشگاه و در هر شهرستان و حتی هر روستا و حتی نسبت به تک تک پرسنل ما مردم چقدر اعلام رضایت و چقدر اعلام نارضایتی کرده‌اند و دلایل اعلام نارضایتی چه بوده است.

وی افزود: البته این علت‌ها ممکن است شلوغی پایگاه، گرما و سرمای بیش از حد و موارد مربوط به عدم وجود امکانات رفاهی باشد و علت نارضایتی‌ها صرفا به پرسنل، پزشک، مراقب سلامت و بهورز مربوط نمی‌شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز بر اساس علل نارضایتی مردم، برای ارایه دهندگان خدمت کلاس‌های آموزشی برگزار و توصیه‌های کتبی ارسال می‌کنند تا به این ترتیب کیفیت کار افزایش یابد و بتوانیم رضایت مردم را بیش از گذشته جلب کنیم.

آمار کم وزنی و چاقی در کودکان و بزرگسالان در سامانه "سیب"

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه صحبت‌هایش گفت: یکی از ویژگی‌های پرونده الکترونیک سلامت آن است که ساختار شبکه را به روز به ما نشان می‌دهد؛ مثلا به طور دقیق اکنون می‌دانیم که در کدام نقاط کشور خانه بهداشت، مرکز جامع خدمات سلامت، تسهیلات زایمانی و واحدهای شبانه روزی را داریم و هر کدام چقدر و با چه کیفیت و چه پرسنلی کار می‌کنند. همچنین می‌توانیم عملکرد پرسنل و خدمات ارایه شده به مردم و گروه‌های خاص را رصد کنیم و شاخص‌ها را آنلاین از سامانه دریافت می‌کنیم. مثلا همین اکنون می‌توانیم بگوییم که ۳.۲۵ درصد کودکان زیر پنج سال کشور از کم وزنی رنج می‌برند، بیش از ۲۲ درصد افراد بالای ۱۸ سالی که به ما مراجعه کردند، چاق هستند و بیش از ۷.۵ درصد افراد زیر ۱۸ سال نیز چاق هستند. این اطلاعات کاملا به روز است و رصد می‌شود.

وی افزود: در مجموع بر اساس گزارش‌هایی که تا کنون از سامانه دریافت کرده‌ایم، مشخص است که گروه‌های سنی و هرم سنی جمعیت و وضعیت سلامت آنها چگونه است. همچنین بر اساس اطلاعات این سامانه، بیشترین ساعت مراجعه مردم به پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت، ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح است و بر اساس همین اطلاعات به مردم توصیه می‌کنیم که ساعت‌های ابتدایی صبح یعنی هشت صبح و همچنین ساعت ۱۳ به بعد که پایگاه‌ها خلوت‌تر هستند، مراجعه کنند.

شریعتی ادامه داد: همچنین این سامانه این قابلیت را دارد که خدمتی مورد نیاز برای فردی مورد نظر را به مراقب سلامت و بهورز یادآوری کند؛ چرا که ممکن است زمان مراجعه فرد مذکور باشد اما وی مراجعه نکرده باشد. به این ترتیب برای وی پیامکی ارسال و از وی دعوت می‌کنند که برای کنترل و دریافت خدمت مراجعه کند. سیستم ارسال پیامک توسط ارایه دهنده خدمت اخیرا ره‌اندازی شده و حجم زیادی از همکاران ما از این امکان استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال تا این لحظه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۳هزار پیامک دعوت و دانشگاه بندرعباس ۱۴هزار پیامک برای مخاطبان‌شان ارسال کرده‌اند.

وی افزود: در مجموع برای هر فردی که در سامانه سیب پرونده دارد، یک خلاصه پرونده داریم که هر آنچه در مورد سلامتی فرد مهم است، در مورد سطح یک و در بهداشت، در خلاصه پرونده وی وجود دارد و با دسترسی مجازی و داشتن مجوز مربوطه، خلاصه پرونده وی در دسترس خواهد بود. در این خلاصه پرونده فهرست مراقبت‌های انجام شده برای وی، گزارش داروهای مصرفی، مشخصات ارایه دهنده خدمت و نتیجه مراقبت مشخص است. این سامانه در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و رییس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در منطقه امرو در بازدید از پرونده الکترونیک سلامت در ستاد و محیط، به هم‌وطنان خود در عمان توصیه کرد به ایران آیند و از این سامانه بازدید کنند و بر همین اساس چند روز گذشته هیاتی از عمان آمدند و پرونده را بازدید کردند.

فراخوان مراجعه تمام ایرانیان به خانه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت و سامانه سیب، یک سرمایه و افتخار ملی است، زحمات زیادی را برده است و خوشحالیم که توانستیم به عنوان یک خدمتگزار آن را خلق کنیم، افزود: از تک تک مردم دعوت می‌کنیم که به پایگاه‌های بهداشتی و مراکز جامع خدمات سلامت در سراسر کشور مراجعه و اطلاعات‌شان را ثبت و تکمیل کنند.  

وی گفت: البته در تهران پوشش‌مان کمتر است و دلیل آن است که مردم بیشتر به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند و تصورشان آن است که در مراکز بهداشت، خدمات درمانی ارایه می‌شود. بر همین اساس تاکید می‌کنم ویژگی خدمات بهداشتی آن است که قبل از بیمار شدن، عوامل خطر فرد شناسایی می‌شوند. بنابراین از تک تک افراد در سراسر کشور و از جمله تهران دعوت می‌کنم که به پایگاه‌های بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه کنند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت از زمان معاونت دکتر سیاری در وزارت بهداشت و بررسی آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران و اقدامات انجام شده در جهت گسترش آن به دستور وزیر وقت بهداشت، افزود: با حضور دکتر رییسی به عنوان معاون بهداشت وزارت بهداشت، تصمیم بر ارتقای کیفی سامانه گرفته شد و بسیاری از مولفه‌های جدید به آن اضافه شد و به دستور دکتر نمکی – وزیر محترم بهداشت بر تقویت و توسعه سامانه تاکید شد و به این ترتیب ارجاع سامانه به سطح دو خدمات راه‌اندازی شد و اکنون در برخی استان‌ها ارجاع به سطح دو از طریق سامانه سیب را داریم. اکنون خوشبختانه این سامانه هر روز بهتر از روز گذشته در حال گسترش است و از این جهت خدا را شاکریم و ممنون و سپاسگزار همه همکاران نیز هستیم

حریرچی گفت: پرونده الکترونیک سلامت طبق قولی که داده بودیم تا آخر خرداد ماه تکمیل شد و در روزهای آینده هم خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

برنامه " صبح و گفت و گو " با موضوع وضعیت پرونده الکترونیک سلامت و در ارتباط تلفنی با ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
حریرچی در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت و گو بیان داشت: پرونده الکترونیک سلامت به پایان رسید اما همچنان پدیده ای پویا و دینامیک است و در همه مراحل باید رو به تکامل باشد کمااینکه این طرح پس از گذشت چندین سال اجرا در کشورهای مختلف همچنان در حال اصلاح و تکامل است.
قائم مقام وزیر بهداشت، پرونده الکترونیک سلامت را از طریق سطوح مختلف از جمله مردم و بیماران قابل ارزیابی دانست و افزود: ارائه کنندگان خدمات اعم از بهورزان و مراقبان سلامت، پزشکان خانواده، متخصص و فوق تخصص، ارائه کنندگان خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی و رادیولوژی با رعایت محرمانگی و با توجه به سطح دسترسی می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و در جهت سلامت مردم و بیمار اقدام نمایند.
وی افزود: علاوه براین، بیمه ها و پرداخت کنندگان و سیاست گذاران نیز باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند تا اطلاعات لازم را در جهت برنامه ریزی استخراج کنند.
این مقام مسئول در رادیو گفت و گو خاطرنشان کرد: پرونده الکترونیک سلامت طبق قولی که داده بودیم تا آخر خردادماه تکمیل شد و در روزهای آینده هم خبرهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

وزیر بهداشت گفت: اجرای پرونده الکترونیک سلامت به ما کمک می‌کند که بیماران را در دریافت خدمات ردیابی کنیم .

به گزارش فارس، سعید نمکی وزیر بهداشت در جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت یکی از ابزار‌های منطقی شدن ارائه خدمت و در راستای دولت الکترونیک است، اظهار داشت: اولین اقدامی که در راستای اجرای پرونده الکترونیک سلامت در وزارت بهداشت کردم، انتخاب مدیر ملی پروژه نظام الکترونیک سلامت و در اختیار گذاشتن ابزار مورد نیاز آن یعنی مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: به رئیس جمهور قول داده‌ایم که پرونده الکترونیک سلامت در کشور تا بهار به سرانجام برسد، بنابراین باید تقسیم کار کنیم که سهم وزارت بهداشت و ارتباطات کجاست، البته باید ابتدا پرونده الکترونیک سلامت را اجرایی و در گام‌های بعد فاز‌های دیگر آن را اجرا کنیم.

نمکی یادآور شد: امروز نظام سلامت الکترونیک نه فقط به معنی پیاده سازی دولت الکترونیک و تسهیل امور مردم است، بلکه ابزاری برای نظام ارائه خدمت است که می‌تواند موجب ارتقای سطح سلامتی مردم، مصرف صحیح منابع به نفع اقشار فرودست جامعه و پرداخت سوبسید به مستمندان و عدالت در سلامت شود.

وی افزود: اجرای پرونده الکترونیک سلامت به ما کمک می‌کند که بیماران را در دریافت خدمات ردیابی کنیم و حتی موعد واکسن در خانه‌های بهداشت را به صورت اتوماتیک یادآوری شود، بنابراین این سیستم فوایدی بسیار زیاد برای مردم، نظام ارائه خدمت، سیاستگذاران و جمهوری اسلامی دارد.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت بیان دستاورد‌های نظام سلامت الکترونیک، گفت: حتما باید دستاورد‌های اجرای نظام سلامت الکترونیک از جمله در مورد رفع همپوشانی بیمه‌ها و منطقی کردن هزینه‌ها به جامعه عرضه شود.

وزیر پیشنهادی بهداشت از تکمیل پرونده الکترونیک سلامت تا بهار ۹۸ خبر داد و گفت: اگر بتوان پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ریل اصلی اطلاعاتی برای نظام سلامت تکمیل کرد از تقاضاهای القایی، دوباره کاری در نظام سلامت و مفقود شدن اطلاعات بیماران جلوگیری می شود.

سعید نمکی در گفت و گو با خانه ملت، در مورد طرح پزشک خانواده با بیان اینکه همواره از این طرح  تحت عنوان پزشکی خانواده نام می برم، گفت: خدمات نظام سلامت را نباید پزشک محور دید زیرا تیم پزشکی یعنی پزشک، دندانپزشک، داروساز، پرستار، ماما و روانشناس با هم ارائه خدمت می کنند.

 

از ابزار پزشکی خانواده به درستی استفاده نکردیم

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پزشکی خانواده به عنوان دروازه بان نظام سلامت در دنیای مترقی جایگاه خود را دارد، افزود: متاسفانه ما از این ابزار به درستی استفاده نکردیم.

وی یادآور شد: سیستم ارجاع، پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و گایدلاین های بالینی 4 پایه نظام سلامت هستند که متاسفانه به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته اند.

 

تکمیل پرونده الکترونیک سلامت تا بهار 98

نمکی یادآور شد: برای رفع نواقص طرح پزشک خانواده و تقویت نقاط قوت آن تلاش می کنیم البته اولین گام تکمیل پرونده الکترونیک سلامت تا بهار 98 است و اگر این مهم تحقق یابد ریلی را برای سایر حوزه های نظام سلامت ایجاد خواهیم کرد که بتوانند بر روی آن حرکت کنند.

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: زمان زیادی را برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت در استان های گلستان، مازندران و سایر استان هایی که سامانه های پیشرفته دارند و همچنین استقرار سیستم ارجاع، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت خواهیم گذاشت.

وی افزود: به طور قطع اگر بتوان پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ریل اصلی اطلاعاتی برای نظام سلامت تکمیل کرد گام بزرگی برداشته ایم که از تقاضاهای القایی، دوباره کاری در نظام سلامت و مفقود شدن اطلاعات بیماران جلوگیری می شود.

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این گام بزرگ و اساسی را تا بهار آینده تکمیل خواهیم کرد و پس از آن سراغ قراردادن سایر لوکوموتیوهای نظام سلامت در ریل نظام اطلاعاتی خواهیم رفت./

معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ثبت الکترونیک پرونده سلامت برای 68 میلیون نفر از مردم سراسر کشور خبر داد.

علیرضا رئیسی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز بهداشتی درمانی ایلام در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اطلاعات افراد در سامانه (سیب) ثبت شده است که نقش مهمی در مدیریت و پیگیری بهتر و دقیق تر در جهت ارتقا سلامت مردم دارد.
وی تاکید کرد: هم اکنون سامانه (سیب) در سطح یک و تنها برای مراکز بهداشتی درمانی تعریف شده اما به طور قطع نیاز است به سطوح 2 و 3 شامل بخش خصوص، مطب ها، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها متصل شود که مقدمات آن در حال انجام است.

** فعالیت 24 هزار و 800 مرکز بهداشتی ، درمانی در کشور
معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 24 هزار و 800 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در کشور فعال است که از این تعداد 17 هزار و 860 مرکز خانه بهداشت و مابقی مرکز جامع سلامت شهری و روستایی است.
دکتر رئیسی افزود: 30 هزار بهورز و 22 هزار مراقب سلامت در این مراکز در مناطق مختلف کشور مشغول خدمات رسانی در حوزه های مادران باردار، نوزدان، واکسیناسیون، تغذیه و سلامت روان هستند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مطب ها از اول مرداد امسال به سیستم پرونده الکترونیک ایرانیان متصل می شوند.

علیرضا رئیسی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، پرونده ای است که تمام وقایع سلامت یک فرد از تولد تا مرگ در آن ثبت می شود، در حال حاضر انرژی مایمان را روی این موضوع متمرکز کرده ایم که این اتفاق در نظام سلامت ایران برای اولین بار رخ دهد.
وی اضافه کرد: اکنون مصوبه برقراری پرونده الکترونیک در مطب ها (در سطح یک خدمات درمانی بخش خصوصی ) را گرفته ایم و کار اجرایی آن شروع شده است. در حوزه بهداشت، تکمیل پرونده الکترونیک، بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع کارهای مهمی است که باید با کیفیت بخشی به ارائه خدمات و با پایه گذاری دقیق انجام دهیم.
رئیسی ادامه داد: در پرونده الکترونیک دو کار اساسی انجام شد، یکی آنکه برای اولین بار سامانه یکپارچه بهداشت راه اندازی شده که کار بزرگی است. در سامانه یکپارچه بهداشت همه مراکز درمانی به هم وصل می شوند به طوری که دو میلیون و 560 هزار نفر همپوشانی خدمتی وجود داشت و سالانه 300 میلیارد تومان در توزیع منابع مشکل ایجاد می شد که با راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشت این میزان هزینه را صرفه جویی کردیم.
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داد: دومین کار اساسی در پرونده الکترونیک، شخصی سازی خدمات است که ضریب ایمنی اطلاعات را بالا می برد، به این صورت که در مراکز بهداشتی خدماتی که به افراد ارائه می شود به صورت پیامک به مصرف کننده خدمت ارسال می شود.
رئیسی افزود: تاکنون 17 میلیون پیامک به مردم فرستادیم و سه میلیون پیامک دریافت کردیم که در 94درصد موارد مردم از ارائه خدمت در مراکز بهداشتی اعلام رضایت کردند.
وی تعداد خانه های بهداشت را 18 هزار و مراکز جامع سلامت را چهار تا پنج هزار عنوان کرد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت می‌گوید: سامانه‌های متعددی که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند پرونده الکترونیک سلامت نیستند. ما برای استقرار این طرح به قانع کردن بخش خصوصی، آماده شدن زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای سازمان‌های مربوط به این حوزه نیاز داریم.

به گزارش ایسنا، پرونده الکترونیک سلامت، نسخه‌ دیجیتال پرونده‌های کاغذی است که سوابق درمانی و بهداشتی مردم را از زمان تولد تا مرگ ثبت می‌کنند. سوابق پزشکی و درمانی، تشخیص‌ها، داروها، تاریخ مراجعه به پزشک، حساسیت‌ها و آلرژی‌ها، تصاویر رادیولوژی و آزمایشگاهی، نتایج آزمایش های پزشکی و ... جزو مواردی هستند که در این پرونده ثبت می‌شوند. این سند بین مراکز درمانی و بهداشتی قابلیت اشتراک دارد تا هرکدام اطلاعات فرد را وارد و آن را تکمیل کنند. شهروندمدار بودن، حفظ امنیت و محرمانه‌گی اطلاعات سلامت، دسترسی شهروندان به پرونده الکترونیک سلامت خود، تمرکز بر فرایندهای کسب و کار با ارزش افزوده برای ذینفعان از جمله رویکردهای کلان طرح پرونده الکترونیک سلامت است. این طرحی از اواخر دهه ۸۰ مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده  و سامانه‌های متعدد حوزه سلامت همچنان به صورت جزایر جداگانه اطلاعات بهداشتی و درمانی را ثبت می‌کنند.

 یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و کیفیت سلامت شهروندان، توزیع عادلانه منابع سلامت، بهینه‌سازی‌ مصرف منابع سلامت و اصلاح مدیریت نظام سلامت کشور جزو اهداف این طرح قرار دارد.

علیرضا رئیسی - معاون بهداشت وزیر بهداشت-  در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت استقرار پرونده الکترونیک سلامت در نظام بهداشتی و درمانی کشور توضیح می‌دهد و می‌گوید: پرونده الکترونیک که در حال حاضر در کشور وجود دارد، شامل سامانه‌های متعدد حوزه بهداشت مانند سامانه سیب است. از نظر ما این سامانه کامل است اما نامش پرونده الکترونیک سلامت نیست. در این سامانه فقط اطلاعات بهداشتی فرد ثبت می‌شود. اطلاعات بیمارستان‌ها نیز در سامانه‌ای به نام HIS وارد می‌شود. بسیاری از داروخانه‌ها و آزمایشگاهها نیز برای خود سامانه‌ای جداگانه دارند. بخش خصوصی نیز به این سامانه دسترسی ندارد و به آن متصل نیست.

معاون وزیربهداشت با تاکید بر اینکه این سامانه‌ها باید به یکدیگر وصل شوند، ادامه می‌دهد:  در سطح یک ارائه خدمات مراقبت‌های اولیه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. از سال ۹۴ تاکنون بیش از یک میلیارد خدمت در سامانه‌های بهداشت ثبت شده است. هرفردی که به مراکز بهداشت مراجعه می‌کند به‌طور متوسط ۱۵ خدمت دریافت می‌کند. در حال حاضر نام حدود ۷۳ میلیون نفر در سامانه‌های ما ثبت شده است.  حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن ها نیز حداقل یک بار خدمت دریافت کرده‌اند.

رئیسی با بیان اینکه در حوزه آی تی فعالیت‌های مربوط به پرونده الکترونیک سلامت به خوبی پیش می‌رود، اظهارمی‌کند: برای اجرای این برنامه به همکاری بین بخشی، از بیمه تا وزارت ارتباطات، اداره ثبت احوال، بیمارستان‌ها و بخش خصوصی نیاز داریم. باید به سمتی برویم که با کد ملی و بدون دفترچه بتوان از مراکز بهداشتی و درمانی خدمت دریافت کرد البته این روند زمان‌بر و پیچیده است.

معاون وزیربهداشت  درباره الزامات ایجاد پرونده الکترونیک سلامت می‌گوید: باید تلاش کنیم بخش خصوصی قانع و وادار شود که اطلاعات افراد را وارد سامانه کند علاوه بر آن لازم است زیرساخت، انگیزه و الزام آن فراهم شود. الزام آن در برنامه ششم توسعه آمده است. بیمه‌ها می‌توانند قوانینی وضع کنند که در صورت ورود این اطلاعات به سامانه توسط بخش خصوصی،  برایشان پرداختی در نظر گرفته شود. در بستر پرونده الکترونیک می‌توان کنترل‌های زیادی بر ارائه خدمت در این حوزه انجام داد و از خطاها، ارایه  خدمات تکراری و نیازهای القائی جلوگیری کرد.

رئیسی اضافه می‌کند: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دنیا بدون پرونده الکترونیک و با پرونده کاغذی انجام شده اما کار جلو رفته است. انگلیس تا ۱۰ سال بعد از اجرای پزشک خانواده از پرونده الکترونیک عقب ماند. درست است که این پرونده کار را تسهیل می‌کند، اما نمی‌تواند مانعی برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد. گام‌های پزشکی خانواده به‌صورتی برنامه ریزی شده‌ است که به صورت موازی با راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت جلو رود.

 

راه‌اندازی سامانه نظرسنجی در شبکه بهداشت کشور

معاون وزیر بهداشت از برنامه جدید معاونت بهداشت برای ایجاد سامانه نظرسنجی خدمات شبکه بهداشت،خبر می‌دهد و می‌گوید: قرار است سامانه‌ای ایجاد شود که فرد خدمت‌گیرنده بعد از خروج از مرکز و پایگاه بهداشت پیامی دریافت ‌کند که در آن  نام فرد خدمت‌دهنده اعلام می‌شود. علاوه بر آن مردم می‌توانند رضایت، نارضایتی و حتی دریافت نکردن خدمت را با ارسال عدد ۱، ۲ و ۳ اعلام کنند. این کار از ۲۷ اسفند ۹۶ آغاز شده است. تا اواسط فروردین یک میلیون و ۴۲۰ هزار خدمت ارائه شده بود که با استفاده از این سامانه ۳۴۰ هزار باز خورد دریافت کردیم.

وی در پایان اظهار می‌کند: این سامانه تا سطح خانه‌های بهداشت گسترش می‌یابد و پایان هر ماه برای خدمت دهنده کارنامه‌ای صادر می‌شود. این برنامه کار جدیدی در راستای اجرای حقوق شهروندی است که مردم بتوانند بر فعالیت‌های ما نظارت کنند. در آینده نیز با استفاده از همین شیوه به دریافت کنندگان خدمت پیام‌های اختصاصی می‌فرستیم. برای مثال زنان باردار پرخطر شناسایی می‌شوند و برای آنان پیام‌هایی درباره زمان مراجعه به پزشک و موراد بهداشتی فرستاده می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات سلامت بیش از ۷۵ میلیون ایرانی ثبت شده است، گفت: در حال حاضر پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت و در سطح یک خدمات تکمیل شده و اشکالات آن در حال برطرف شدن است.

به گزارش فارس، محمد شریعتی در ارتباط با پرونده الکترونیک سلامت اظهار داشت: اطلاعات سلامت برای بیش از 75 میلیون ایرانی در سامانه های سیب، ناب و سینا ثبت شده و حدود 70 درصد از این افراد، حداقل یک بار خدمت مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اصلاحات، بهینه سازی و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت در معاونت بهداشت وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

شریعتی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر جمعیت است، افزود: انتظار شروع اقدامات اجرایی پرونده الکترونیک سلامت از حوزه بهداشت، درست است اما مراحل بعدی آن به سطوح دو و سه درمان منجر می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ضمن تاکید بر یکپارچه بودن پرونده الکترونیک سلامت، یادآور شد: نباید برای مردم، پرونده های متعددی در حوزه های مختلف ایجاد شود است چراکه نظام سطح بندی خدمات تعریف شده اما فردی که نیاز به خدمات مراقبت های اولیه و پزشکی عمومی دارد به خدمات تخصصی و جراحی نیز نیاز دارد.

وی با اشاره به اقدامات مناسب حوزه درمان و بیمه ها برای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، گفت: خوشبختانه همکاران ما در حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت کلید تبادلی را طراحی کرده اند که از طریق آن بتوان به سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) و بیمه ها متصل شد.

تنها راهکار خروج از بن بست مالی طرح تحول سلامت و جلوگیری از ورشکستگی بیمه ها، بهینه سازی هزینه‌های درمانی با ابزارهایی مانند نظام سطح‌بندی و ارجاع، راهنمای بالینی و پزشک خانواده است و مهم‌ترین پیش‌نیاز عملیاتی شدن این ابزارها، اجرای پرونده الکترونیک سلامت است.

به گزارش فارس اواسط دی ماه، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه 97، به دولت مجوز انتشار 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه‌داری اسلامی برای پرداخت بدهی های سازمان بیمه سلامت را داد تا مشکل کسری بودجه این سازمان برطرف شود. اما تردیدی نیست که مشکل کسری قابل توجه سازمان بیمه سلامت با انتشار این اوراق حل نخواهد شد همانطور که این مشکل علی رغم انتشار 8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در قالب قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 حل نشد.

مهمترین دلیل بدهی های گسترده سازمان بیمه سلامت، افزایش قابل توجه هزینه های این سازمان بیمه ای همزمان با اجرای طرح تحول سلامت است به گونه ای که مطابق با گزارش شماره 15618 مرکز پژوهش های مجلس، هزینه های این سازمان بیمه ای همزمان با اجرای این طرح، 3.5 برابر شد و از حدود 4300 میلیارد تومان در سال 92 به حدود 14800 میلیارد تومان در سال 95 رسید. افزایش شدید هزینه های درمانی همزمان با اجرای طرح تحول سلامت بخاطر اقداماتی مانند پرداخت مازاد به پزشکان متخصص و عمومی برای «طرح مقیمی» در بیمارستان‌های دولتی و مناطق محروم و بخصوص افزایش 150 درصدی (2.5 برابری) تعرفه های خدمت درمانی در گام سوم این طرح بود و همین امر هم افزایش چشمگیر هزینه های سازمان بیمه سلامت در سال های اخیر را به دنبال داشت. بخاطر همین وضعیت، هم بیمه ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و هم طرح تحول سلامت در بن بست بزرگی قرار دارد به گونه ای که علی رغم انتشار 8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال گذشته برای تسویه بدهی های بیمه سلامت، میزان کسری طرح تحول سلامت براساس آمارهای اعلام شده توسط عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه مورخ 3 بهمن ماه صحن علنی مجلس، به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما راه حل چیست؟

 

اجرای پرونده الکترونیک سلامت، تنها راهکار خروج از بن بست طرح تحول

در ماه های اخیر و برای حل بحران مالی ایجادشده، وزارت بهداشت بسته خدمات تحت پوشش بیمه را محدود کرده و کاهش خدمات را در دستور کار قرار داده است. اما بهترین راه حل برای خروج از بن بست مالی طرح تحول سلامت، همان راه حلی است که اواسط هفته گذشته، علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در صحن علنی مجلس بیان کرد: «بهینه سازی هزینه های درمانی با اجرای پرونده الکترونیک سلامت».

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه مورخ 3 بهمن ماه مجلس ضمن تبیین دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت درباره این موضوع گفت: «سال گذشته با کمک دولت و کمیسیون بهداشت مجلس 8 هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت پرداخت شد ولی با مخارج بالایی که وجود دارد می توان گفت که این چاه ته ندارد که فعلا 7 هزار و 500 میلیارد تومان را به این بودجه اضافه کرده ایم... علت مشکلاتی که در این طرح وجود دارد، مخارج بیش از حد است که اگر در مقابل این مخارج بیش از حد نایستیم به مشکل برمی خوریم». نوبخت حقیقی با بین اینکه تنها راه نجات از این مشکل اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نظام ارجاع است، گفت: «اگر پرونده ها الکترونیکی شود، در هزینه های حوزه بهداشت و درمان 30 درصد صرفه جویی می شود».

در واقع، همانطور که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرده، تنها راه برون‌رفت از بحران مالی طرح تحول سلامت، به‌کارگیری سیاست «بهینه‌سازی هزینه‌های درمان» یعنی خرید راهبردی خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر است. بیمه‌های درمانی باید با ابزارهایی همچون نظام سطح‌بندی و ارجاع، راهنمای بالینی و پزشک خانواده از ارائه خدمات غیرضروری و درمان‌های القایی جلوگیری کنند. مهم‌ترین بستر و پیش‌نیاز برای اجرای سیاست‌های مذکور، اجرای پرونده الکترونیک سلامت است. پرونده الکترونیک سلامت با ایجاد شفافیت مالی در نظام سلامت از تقاضای القایی جلوگیری و همچنین زمینه را برای خرید راهبردی خدمت مهیا می‌کند.

 

کمیسیون تلفیق مجلس زمینه لازم برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت را فراهم می کند؟

«پرونده الکترونیک سلامت» مجموعه‌ای از اطلاعات سلامت شهروندان از بدو تولد تا هنگام مرگ است که به‌صورت الکترونیکی ذخیره‌شده و به‌صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود. امکان دسترسی به این اطلاعات در هر مکان و زمان نیز فراهم است. در بند «ه» ماده 88 قانون برنامه چهارم و بند «الف» ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه بر پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت توسط وزارت بهداشت تأکید شد اما اجرایی نگردید. نهایتا در بند «الف» ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شد «ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه» نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

با این وجود، همچنان خبری از اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیست زیرا در کشورمان، هم تولیت (سیاست گذاری) و هم ارائه خدمت در حوزه سلامت به عهده‌ وزارت بهداشت و زیر مجموعه های آن (مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی) است و آنها از افزایش تعرفه‌ خدمات درمانی منتفع هستند و ضرورتی برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت و بهینه سازی هزینه های درمانی احساس نمی کنند چون این موضوع، منفعتی برای آنها ندارد. بر همین اساس هم شاهد هستیم که بنابراین ضرورت دارد اجرای پرونده الکترونیکی سلامت به عهده ذینفعان یعنی سازمان‌های بیمه‌گر که خریداران خدمت در حوزه سلامت هستند، سپرده شود. حال این سوال مطرح می شود که کمیسیون تلفیق مجلس که در حال بررسی مجدد لایحه بودجه 97 هست، چه اقدامی برای اصلاح این وضعیت می تواند انجام دهد؟

همانطور که توضیح داده شد، وزارت بهداشت تمایل زیادی به اجرای پرونده الکترونیک سلامت ندارد و به همین خاطر شاهد هستیم علی رغم ضرورت اجرای پرونده الکترونیک سلامت برای بهینه سازی هزینه های درمانی و علی‌رغم گذشت بیش از 12 سال از تصویب قانون چهارم توسعه و مکلف شدنِ دولت به اجرای پرونده الکترونیک سلامت، تاکنون هیچ‌گاه در قوانین بودجه سالیانه، ردیفی برای تامین بودجه پرونده الکترونیک سلامت پیش بینی نشده است. این در حالی است که براساس  برآوردهای کارشناسی، پرونده الکترونیک سلامت تنها به 300 میلیارد تومان بودجه نیازمند است تا اجرایی گردد. با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی مجدد لایحه بودجه 97 و در قالب بندی الحاقی به تبصره 17 این لایحه، 300 میلیارد تومان بابت اجرای پرونده الکترونیک سلامت به سازمان‌های بیمه ای تخصیص دهند تا شاهد بهینه سازی هزینه های درمانی و در نتیجه، خروج از بن بست مالی طرح تحول سلامت در سال های آتی باشیم.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: اطلاعات ۷۵ میلیون نفر( ۹۴درصد) از جمعیت کشور در سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده است.

به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تخصیص 487 میلیارد تومان از اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت خبر داد و به تشریح اقدامات 100 روزه‌ وزارت بهداشت در حوزه بهداشت پرداخت که به شرح ذیل است.

1. تدوین پیش نویس اولیه نقشه راه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در جمهوری اسلامی ایران
2. تدوین تفاهم‌نامه خدمات سطح یک روستائیان، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر بین معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایرانیان
3. اجرای نظام ارجاع الکترونیک برای جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر در استان منتخب (گلستان)
4. تخصیص 487 میلیارد تومان از اعتبارات 1درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت
5. تشکیل کارگروه سلامت عشایر و تدوین برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی درمانی، بیمههای اجتماعی و خدمات حمایتی
6. بازنگری برنامه های سلامت کشوری ادغام شده در نظام شبکه و سامانه یکپارچه بهداشت بمنظور انتخاب مناسبترین روشهای پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینه های نظام سلامت 
7. ثبت 75 میلیون نفر( 94درصد) از جمعیت کشور در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت و ارایه حداقل یکبار خدمت برای 35 میلیون نفر(47درصد) از جمعیت ثبت شده طراحی و برآورد پیش‌نیازهای برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده
8. راه اندازی سامانه‌ نظام ارجاع الکترونیک در 20 دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی
9. تدوین چارچوب نحوه ارائه خدمات به زندانیان در قالب اجرای تبصره جزء یک بند ج ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
10. تدوین طرح ارائه خدمت به جمعیت دانشجویی کشور در خوابگاهها و مراکز دانشجویی در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت در بخش بهداشت
11. اصلاح روش عقد قرارداد و نظام پرداخت به صورت سرانه‌ای انطباق یافته با خدمت به‌منظور افزایش کارایی
12. تکمیل و ارتقای پروژه های طرح تحول سلامت
13. توسعه زیرساختهای ارایه خدمات سلامت (مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، خانه بهداشت، پایگاه سلامت و محل زیست پزشک، کلینیک ویژه، تخت بیمارستانی، اورژانس، زایمان، تشخیص و غربالگری سرطان)

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بیمه ها درجهت مقابله با تخلفات حوزه دارو، گفت: بسیاری از تخلفات سیستم درمان با ایجاد پرونده الکترونیک قابل کنترل است.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی پوربافرانی با انتقاد از نبود سیستم پرونده الکترونیک سلامت درکشور، گفت: متاسفانه بسیاری از سوء استفاده ها درحوزه سلامت به ویژه در داروخانه به دلیل نبود نسخه الکترونیکی و استفاده از دفترچه های کاغذی است، زیرا در برخی مقاطع مشاهده می شود که در اقدامی غیرقانونی در دفترچه بیمه افراد داروهایی را تجویز می کنند که به هیچ عنوان مورد استفاده فرد نیست؛ بنابراین این اقدام خلاف قانون نه تنها منجر به ایجاد مشکل در سیستم دارویی می شود بلکه  تحمیل بار اضافی هزینه ها را نیز بر دوش سازمان های بیمه گر خواهد داشت.

نماینده مردم نائین درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای نظام ارجاع و الکترونیکی شدن پرونده های سلامت به حذف تخلفات درحوزه بهداشت و درمان کمک بسیاری می کند، افزود: پس از اجرای طرح الکترونیکی شدن پرونده های سلامت و نسخه های دارویی باید برای مقابله با تخلفات نظارت ها نیز افزایش یابد زیرا با راه اندازی سامانه الکترونیکی بدون نظارت احتمال تقلب و تخلف در همه بخش های درمان وجود دارد.

وی با بیان اینکه روند درمانی بیمار از ابتدا تا انتهای در پرونده الکترونیکی سلامت ثبت می شود، تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر یک بیمار ممکن است برای درمان به پزشکان بسیاری با تخصص های مختلف مراجعه کند که در هیچ پرونده ای هم ثبت نخواهد شد، بنابراین بروز تخلف در این شرایط بسیار بوده و این موضوع حتی روند درمانی بیمار را با کندی روبه رو کند.

پوربافرانی با تاکید بر اینکه تخلفات در حوزه بهداشت و درمان خوشبختانه بسیار جزیی و کوچک است،گفت: به طورکلی درحوزه سلامت تخلفاتی نظیر درج دارو بدون دلیل و اساس در نسخه های پزشکی بسیار کمرنگ است، با این وجود با ایجاد پرونده های الکترونیکی و فراهم آوردن زیرساخت های لازم در کنار افزایش نظارت مسئولان می توان از بروز تخلفات جلوگیری کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه درحال حاضر بیمه ها و سازمان غذا و دارو مکلف به نظارت بیشتر درجهت مقابله با تخلفات و تقلب ها هستند، افزود: بررسی چگونگی تجویز دارو ازسوی پزشک و همچنین توزیع داروها در داروخانه ها باید مورد توجه قرار گیرد اما نظارت ها از سوی مسئولان درحال حاضر بسیار ضعیف است.

پوربافرانی با تاکید بر اینکه از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت تا کنون به مواردی ازجمله سیستم ارجاع و پزشک خانواده هیچ توجهی نشده است، تصریح کرد: متاسفانه دراجرای طرح تحول و موارد آن اختلاف نظرهایی دربدنه تصمیم گیری ها در دولت  وجود دارد که شاید یکی از موارد مهم درعلل تاخیر دراجرای سیستم ارجاع وجود اختلافات سلیقه ها میان مسئولان است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: زیر ساخت های پرونده  الکترونیکی سلامت درکشور به طور قطعی و کامل فراهم نیست اما زیرساخت ها درمراحله اولیه ایجاد شده است.

وزارت‌خانه‌های بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در قالب جلسه‌ای مشترک به پیگری بحث سلامت الکترونیک و تشکیل پرونده در این زمینه پرداختند.

به گزارش ایسنا، دو وزیر بهداشت و آی‌سی‌تی به همراه قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر دوشنبه در وزارت ارتباطات گرد هم آمدند تا در آستانه رونمایی از فاز اول دولت الکترونیک در حوزه سلامت الکترونیک تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند.

محمود واعظی پس از امضای قراردادی با دو وزارت‌خانه دیگر در این‌باره توضیح داد: از حدود یک تا دو سال قبل برای ارائه خدمات دولت الکترونیک برنامه‌ریزی فشرده‌ای صورت گرفت. در این میان آنچه مربوط به زیرساخت‌های دولت الکترونیک می‌شود وظیفه ای است که بر عهده وزارت ارتباطات قرار دارد.

وی ادامه داد: بحث مهم‌تر، بحث اطلاعات و خدماتی است که وزارت‌خانه‌های مختلف باید نسبت به ارائه آن تلاش کنند.

واعظی افزود: اکنون در قالب این جلسات بررسی شد تا چگونه از طریق مرکز NI۶ وزارت ارتباطات تبادلات لازم میان وزارت‌خانه‌های مرتبط صورت گیرد چرا که مردم با بیمه و مراکز درمانی در تماس هستند و اینکه چگونه می‌توان به راحتی با مراجعه به مراکز درمانی و دارویی از خدمات دولت الکترونیک بهره بگیرند، موضوع مهمی است.

واعظی با اشاره به توافقاتی که میان سه وزارت‌خانه مرتبط با این حوزه صورت گرفته است، ابراز امیداوری کرد که نتیجه این توافقات به زودی نهایی و عملیاتی شود و مردم بتوانند از دستاوردهای این بخش بهره‌مند شوند.

حسن قاضی‌زاده هاشمی نیز در این خصوص اظهار کرد: در دنیا بخش قابل توجهی از خدمات حوزه سلامت به شکل الکترونیک ارائه می‌شود. از سوی دیگر در خصوص بخش خدمات و سازمان‌های بیمه نیز این خدمات ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ما نیز اکنون تلاش داریم در قالب این قراردادها ظرف مدت دو ماه آینده خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.

وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: حاصل این تلاش‌ها منجر به تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای تمام ایرانیان خواهد شد و ساماندهی جدی بحث دارو، واکسن و فراورده‌های دارویی را به دنبال داشته و موجب شفافیت بیشتر در این بخش می‌شود. همچنین از مواردی مانند قاچاق یا عرضه داروهای تقلبی جلوگیری می‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود تا نیمه دوم فروردین‌ماه این سامانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، گفت: با راه‌اندازی این سامانه تلاش می‌شود بیماران از هر نقطه برای دریافت خدمات الکترونیک مراجعه کرده و از ارائه خدمات تکراری جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر کنترل‌های خاصی صورت می‌گیرد تا در مصارف و هزینه‌ها و همچنین اصالت دارو و استاندارد آن دقت نظر کافی صورت بگیرد.

وی همچنین اظهار کرد: البته تشکیل پرونده سلامت اکنون هم تقریبا اجرایی شده و شاید بتوان گفت که حدود ۵۰ میلیون ایرانی دارایی پرونده سلامت هستند اما این پرونده‌ها ناقص است و لازم است اطلاعات دارویی، بیمه‌ای و آنچه که از مراکز درمانی مختلف استخراج می‌شود به طور جامع به این پرونده‌ها منتقل شود.

وی همچین یادآور شد: این شبکه مانند یک موجود زنده‌ است که نیاز به طی دوره تکامل دارد و طی این روند ممکن است یک تا دو سال به طول بینجامد.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه خدمات سلامت الکترونیک و تشکیل پرونده در این حوزه برای مردم هزینه به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: بیماران هیچگونه هزینه اضافی در این حوزه پرداخت نخواهند کرد. در عین حال تصور ما آن است که با اجرای این طرح هزینه‌های دولت و سازمان‌های بیمه‌گر کاهش پیدا کرده و از موضوعاتی مانند قاچاق پیشگیری می‌شود.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز تاکید کرد: اطلاعات مندرج در پرونده سلامت الکترونیک افراد به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت و از محرمانگی این حوزه دفاع خواهد شد.

ابوالحسن فیروزآبادی - قائم‌مقام وزیر کار - نیز به نمایندگی از وزارت‌خانه خود در این مراسم حضور یافته و پس از امضای قرارداد، اظهار کرد: به نظر امشب گام بزرگی در تقویت دولت الکترونیک برداشته شد.

وی ادامه داد: حوزه سلامت اکنون به تراز بسیار خوبی در ارائه سرویس رسیده و برای آن اطلاعات بیمه‌ای و سلامت شهروندان به صورت بلادرنگ با این شیوه مبادله خواهد شد که این موضوع منجر به کاهش هزینه‌ها و ارائه سرویس مناسب به بیماران خواهد شد.

قائم مقام وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی گفت:برای 52 میلیون تن در کشور پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده وتا پایان دولت تدبیر وامید بیش از 90 درصد مردم دارای این پرونده خواهند بود.

دکتر ایرج حریرچی روز سه شنبه در حاشیه آیین معارفه و تودیع ورسای جدید و پیشین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در گفتگو با خبرنگاران افزود: همگانی شدن بیمه‌ها در این دولت از جمله اقدامات صورت گرفته بوده و هم اکنون 95 درصد مردم دفترچه بیمه داشته و این گامی موثر در راستای ارایه خدمات بهینه به مردم می باشد.
وی طرح تحول سلامت را یکی از طرح های موفق اجرایی در کشور دانست وافزود: این طرح در دولت تدبیر وامید بمنظور کاهش هزینه های درمانی وافزایش خدمات کیفی اجرا شد و در حالیکه تا قبل از اجرای آن هزینه های سرسام آور درمانی برای مردم غیر قابل تحمل بود اکنون تا حد زیادی باراز دوش مردم برداشته شده است.
حریرچی افزود: در سه ونیم سال اخیر در راستای طرح تحول سلامت 21 هزار تخت به بیمارستان های جدید و 10 هزار تخت دیگر هم به بیمارستاهای موجود اضافه شده ومقرر شده تا 6 ماه آینده هفت هزار تخت دیگر نیز به این تعداد افزوده شود.
او با بیان اینکه دردولت تدبیر وامید سالانه 6 هزار تخت در بیمارستان ها افتتاح شده است،افزود: در استان اردبیل کمبود تخت یکی از مشکلات بیمارستان ها بود که خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از افتتاح 430 تخت در بیمارستان های پارس آباد، کوثر وترومای اردبیل خبرداد وگفت:32 تخت در بیمارستان کوثر ،145 تخت در بیمارستان پارس آباد ،120 تخت در ترومای اردبیل، 108 تخت در بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل و 22 تخت ضمیمه دیگر بیمارستانها تا پایان امسال افتتاح می شود.

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش پرونده الکترونیکی سلامت بهداشتی قرار گرفتند، به تشریح چگونگی دریافت کارت سلامت پرداخت.

تسنیم - سید محمود تارا یکی از اهداف اجرای پرونده الکترونیکی یکپارچه سلامت شهروند را جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با سلامت هر فرد و دسترسی به این اطلاعات برای ساختارهای ارایه‌دهنده خدمات سلامت بیان کرد و گفت: با شروع برنامه تحول سلامت، بحث پرونده الکترونیکی سلامت که از برنامه‌های سوم و چهارم توسعه مسکوت مانده بود، اجرا شد و سامانه مربوط به آن به نام سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت) طراحی شد.

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان جمع‌آوری اطلاعات سلامت افراد در حوزه بستری در سامانه سپاس افزود: در ابتدای طرح تحول سلامت یک پنجم بیمارستان‌های دولتی به این سامانه متصل بودند که در حال حاضر 100 درصد بیمارستان‌های دولتی نیز به سامانه سپاس متصل شدند.

تارا افزود: برنامه بعدی ما جمع‌آوری اطلاعات سلامت افراد در حوزه سرپایی و بهداشت است که در حوزه بهداشت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه بهداشتی تمام خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت به این سامانه متصل شده‌اند و در حال حاضر بیش از 55 میلیون از جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیکی سلامت بهداشتی قرار گرفتند.

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت یکی از اهداف دیگر ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت را تسهیل در مراجعات مردم بیان کرد و افزود: طی توافقاتی با سازمان‌های بیمه‌گر، در مرحله بعد اطلاعات مراکز خصوصی در مراجعات سرپایی متصل می‌شود ولی گزارشات به‌صورت ثانویه به دست ما می‌رسد؛ یعنی داده به سازمان‌های بیمه‌گر داده شده و در مرحله بعد به وزارت بهداشت ارسال می‌شود.

وی یکی از اقدامات در راستای برنامه تحول سلامت را اجباری کردن احراز هویت بیمار و ثبت کد ملی در تمام خدمات سلامت بیان کرد و افزود: در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی سیستم احراز هویت راه‌اندازی شد و با داشتن شماره ملی افراد توانستیم تمام اطلاعات فرد را به‌صورت تجمیع‌شده داشته باشیم و تمام سرویس‌های جانبی مبتنی بر شماره رفرنس که کدملی فرد است، ارایه می‌شود و با این فرآیند عملا نیاز به دفترچه پزشکی و کارت‌های الکترونیکی را حذف کردیم.

تارا درخصوص کارت سازمان تامین اجتماعی و اتصال آن از سوی این سازمان به حوزه سلامت گفت: استفاده از این کارت فقط در مراکز ملکی تامین اجتماعی باید صورت پذیرد و اگر بخواهند از این کارت برای دیگر مراکز درمانی استفاده کنند، باید با هماهنگی وزارت بهداشت باشد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در مجموعه مراکز ملکی خود و سرویس‌های داخلی مجموعه مالکیت خود از کارت‌ها و فناوری‌های مشابه به شرطی که به خدمات و سرویس‌های ایجادشده ممانعت یا مشکلی در راستای ارایه خدمات سلامت به این بیمه‌شوندگان در سطح کشور و خارج از حوزه مالکیت تامین اجتماعی وارد نکند، ارایه خدمت کند.

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان وجود کارت‌های یکپارچه هوشمند شهروندی در کشورهای مختلف دنیا به وبدا گفت: این کارت‌ها مشابه کارت ملی ماست و می‌تواند همزمان برای کارت‌های مختلف شناسایی ملی، رانندگی سلامت و غیره استفاده شود.

تارا با بیان اینکه در وزارت بهداشت تمام دسترسی‌ها، سرویس‌ها و خدمات سلامت تنها با احراز هویت افراد و شماره ملی آنها قابل انجام است، افزود: اقدامی که در وزارت بهداشت صورت گرفته است، متمرکز بر حداقل هزینه‌کرد و حداکثر تسهیل برای شهروندان و حداقل الزام آنها به حمل کارت‌های متعدد و دفترچه‌های فیزیکی و شناسه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه صادرکننده کارت هوشمند سلامت وزارت بهداشت است، گفت: سازمان تامین اجتماعی اگر بخواهد به هر دلیلی و هر زمانی کارتی به منظور ارایه خدمات یکپارچه سلامت به شهروندان ارایه دهد، قطعا این مساله باید توسط وزارت بهداشت که تنها ارگان مسوول بخش سلامت جامعه است، سازمان‌دهی و اجرا شود.

وزیر بهداشت از ثبت نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه الکترونیک این وزارتخانه خبر داد و درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: اینها دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد.

 دکتر سیدحسن هاشمی در صبحانه کاری با وزیر ارتباطات درباره مشکلات، چالش‌ها و پیشرفت‌های سامانه الکترونیک سلامت، گفت: تصور می‌کنم وزارت بهداشت در راستای تحقق دولت الکترونیک اقدامات ارزشمندی با همکاری آقای دکتر واعظی انجام داده است. در عین حال اگر چالش‌هایمان در این زمینه نیز رفع شود، گشایش زیادی در کنترل خدمات و ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می‌شو. مردم نیز در حوزه دارو از اصالت داروها اطمینان حاصل کرده و انواع اصیل دارو از انواع تقلبی‌شان تفکیک شده و مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از حوزه IT در حوزه سلامت بسیار موثر است، گفت: قبل از این دولت تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شد که متاسفانه به کامیابی نرسید، اما امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات بتوانیم بخشی از خدمات سلامت را الکترونیک کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه شهادت می‌دهم که در جلسات دولت هر وقت مساله سلامت مردم مطرح بوده، دکتر واعظی نهایت حمایت را از سلامت مردم کرده‌اند، ادامه داد: در عین حال تصمیمات‌شان در این جلسه نیز حاکی از این همین موضوع است.

هاشمی درباره یکی از تصمیمات این جلسه مبنی بر اینکه تا یک ماه دیگر مشکلات و چالش‌های سامانه الکترونیک سلامت برطرف شود، گفت: بر این اساس یک ماه دیگر را مهلتی برای اجرایی شدن این تصمیمات اعلام می‌کنیم تا شاهد باشیم که این مشکلات حل شده است.

وی افزود: آرزوی من این است که این اقدام را در این دوره به انجام برسانیم. باید بدانیم که اگر هر یک از این اقدامات در هر دولتی انجام می‌شد، برای کارنامه  آن وزارتخانه کافی بود؛ چرا که این تلاش علاوه بر اینکه با مفاسد مقابله می‌کند، به کارهایمان نظم می‌دهد و باعث تغییر رفتار در گروه پزشکی، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات می‌شود که امیدواریم طی یک ماه آینده محقق شود و دیگر کاری باقی نماند.

به گزارش ایسنا،وزیر بهداشت یکی از تقاضاهای وزارت بهداشت را اتصال ۵۰۰۰ روستا به اینترنت عنوان کرد و گفت: اگر این پنج هزار روستا به اینترنت متصل شوند، واقعا کار بزرگی انجام شده و امیدواریم کارگروهی که برای این موضوع تعیین کرده‌ایم، اقدامات جدی انجام دهند تا این کار بزرگ صورت گیرد.

 

پیام‌های تبلیغاتی غیرمجاز حوزه سلامت مسدود می‌شوند

هاشمی به قول مساعد وزیر ارتباطات درباره شناسایی و انسداد پیغام‌های تبلیغاتی غیرمجاز در حوزه سلامت اشاره و اظهار کرد: اگر این کار صورت گیرد بسیار خوب است؛ به ویژه اینکه می‌بینیم تبلیغات اغواکننده‌ای در حوزه درمان درباره روش‌ها و شیوه‌های جدید درمانی تبلیغ می‌کنند و مردم گمراه می‌شوند. اگر این کنترل در حوزه سلامت اعم از دارو، غذا، بهداشت و ... انجام شود و ما در آن دخیل باشیم، بسیار تشکر می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره فوایدی که اجرای سامانه الکترونیک سلامت دارد، گفت: اطلاعات این کار در حوزه بهداشت برای سیاستگذاران و آگاهی آن نیز برای مردم مفید است. همچنین در حوزه دارو، این سامانه الکترونیک منجر به کاهش قیمت، ارتقای کیفیت، حذف نسبی قاچاق از بازار و ... منجر می‌شود و برای مردم که نسبت به اثربخشی دارو پول می‌دهند، آرامش در پی خواهد داشت و در عین حال در مصرف دارو صرفه‌جویی شده و تجویز پزشکان را نیز کنترل می‌کند.

وزیر بهداشت ادامه داد: در بخش درمانی نیز که قرار است این سامانه الکترونیک در آینده در اختیار مردم قرار گیرد، خدمات زیادی را ارائه خواهد داد؛ به طوریکه در آن مشخص می‌شود که مردم می‌توانند به کدام بیمارستان‌ها مراجعه کنند، کدام اورژانس خلوت‌تر است و در عین حال به ما بازخورد می‌دهد تا اگر سوء رفتاری در مراکزمان وجود دارد آن را مشاهده و با آن برخورد کنیم. همچنین این سامانه می‌تواند از ایجاد تقاضاهای القایی پیشگیری کند.

هاشمی با بیان اینکه خدماتی که در حال حاضر به صورت دستی هستند، در این سامانه الکترونیکی می‌شوند، گفت: بنابراین اگر سلیقه‌پردازی در صدور پروانه‌ها و مجوزها وجود داشته باشد، کاهش می‌یابند.

وی با بیان اینکه موضوع سامانه الکترونیک سلامت در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مغفول مانده بود، گفت: اما من مطمئنم این برنامه شروع خوبی خواهد داشت و در دولت‌های آینده نیز به اتمام نمی‌رسد؛ چرا که ذات خدمات الکترونیک اینگونه است و باید به مرور زمان تکامل یابند. در عین حال فکر می‌کنم با گذشت چند سال از اجرای این برنامه و زمانی که این برنامه به بلوغ برسد، مردم شیرینی آن را می‌چشند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که چه میزان اعتبار برای این کار قرار داده شده، گفت: حقیقتا میزان اعتبار آن خیلی زیاد نیست؛ چرا که بخش زیادی از هزینه را دریافت‌کنندگان خدمت پرداخت می‌کنند و از نظر اقتصادی طوری عمل می‌کنیم که اگر دولت‌های آینده به حوزه سلامت کم‌ توجه بودند، مشکلی برای این طرح ایجاد نشود. به عنوان مثال در حوزه بهداشت محیط ما برای همه مراکز ارائه‌کننده خدمت اعم از هتل، رستوران و ... پروانه صادر می‌کنیم و در قبال آن پول می‌گیریم و همین پول برای حوزه نظارت هزینه می‌شود. بنابراین خودشان هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و باری بر دوش دولت نخواهد بود.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اتمام ثبت همه پرونده‌های الکترونیک سلامت، گفت: برنامه ما این است که تا پایان دولت این کار انجام شود. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه ثبت شده‌اند و این نشان می‌دهد که ثبت پرونده‌های باقیمانده با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه از نظر زیرساختی مشکل زیادی نداریم، گفت: با قولی که وزیر ارتباطات درباره اتصال ۵۰۰۰ روستای مورد نظر وزارت بهداشت در یک ماه آینده دادند، مشکل جدی دیگری نداریم و امیدواریم بتوانیم قبل از پایان امسال پرونده الکترونیک سلامت، رهگیری دارو و ... را در دولت الکترونیک نهایی کنیم.

وزیر بهداشت اظهار کرد: معتقدم که آن بخش از حوزه سلامت که فسادپذیر است با این اقدام کنترل می‌شود و از تجویزهای بی‌رویه و قاچاق نیز جلوگیری شده و این کار بسیار سودآور است.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: در این زمینه مشکل دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد. ما باید گره‌ای از کار مردم باز کنیم و امیدوارم با همکاری دکتر واعظی این اتفاق بیفتد.

 

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 60درصد ایرانی‌ها/امکان ردیابی کالای سلامت‌محور

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 60 درصد جامعه ایرانی و همچنین ممکن شدن ردیابی کالاهای سلامت محور از جمله مباحثی بود که در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان وزرای بهداشت و ارتباطات مطرح شد.

تشکری در مراسم بررسی اقدامات و چالش‌های ایجاد سامانه الکترونیک سلامت که در آن تفاهمنامه‌ای نیز میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات امضا شد، گفت: در راستای اهداف و دیدگاه‌های دولت الکترونیک، شورای فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت با دستور وزیر تشکیل شد و با یک برنامه استراتژیک بحث تشکیل سامانه الکترونیک سلامت برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: دو دیدگاه اساسی در ایجاد سامانه الکترونیک سلامت، ارتقای خدمات، ارائه خدمت به مردم و دیده‌بانی وضعیت سلامت کشور بود و در کنار آن بحث ایجاد فضای کسب و کار نیز به عنوان یک ارزش افزوده مطرح شد و در دو سال گذشته در مسیر اجرایی قرار گرفت.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروز در کشور دو سیستم اساسی که مبنای اطلاعات خدمات سلامت هستند، اجرا می‌شود، ادامه داد: بر این اساس 45 دانشگاه، 430 مرکز بهداشت و درمان به سیستم‌های الکترونیک متصل شده‌اند. همچنین دو هزار و 541 روستا، دو هزار و 51 مرکز جامع سلامت شهری، بیش از 18 هزار خانه بهداشت و هفت هزار و 183 پایگاه سلامت با سیستم الکترونیک تجهیز شدند و 123 هزار کاربر در آنها تعریف شد که بر این اساس می‌توانیم به لحظه از جریان وضعیت سلامت در کشور مطلع شویم و با این اقدامات پایه پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شده است.

تشکری به اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی سامانه الکترونیک در حوزه دارو اشاره و اظهار کرد: در بحث دارو اقدام ویژه‌ای انجام شد و همه سیستم‌های موجود در داروخانه‌های کشور ارتقا یافته و با ابتکار سازمان غذا و دارو حدود 10 هزار داروخانه کشور پرونده‌هایشان را از این سیستم الکترونیک گرفتند. این کار یعنی هر دارویی که به بیمار داده می‌شود در این سیستم شناسایی شده و مشخص است که چه دارویی از کجا آمده و به کجا تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کلیه داروخانه‌ها در این سیستم ثبت شدند و به لحظه می‌توان وضعیت توزیع داروها را متوجه شد، گفت: بر اساس داده‌های سامانه الکترونیک سلامت تاکنون بیش از 45 میلیون گیرنده خدمت از این سیستم خدمات گرفته‌اند و بیش از 138 میلیون خدمت ارائه شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات ادامه داد: سامانه الکترونیک بهداشت نیز تاکنون برای بیش از 46 میلیون نفر پرونده الکترونیک تشکیل داده و بیش از 15 میلیون مراجعه حضوری در آن ثبت شده است که در هر مراجعه به طور متوسط سه خدمت ارائه شده و به طور کلی 140 میلیون عملیات بهداشتی در سامانه انجام شده و این سامانه 85 درصد واحدهای بهداشتی کشور را پوشش می‌دهد.

تشکری ادامه داد: همچنین خدمات مختلفی را از واکسیناسیون اطفال تا مراقبت‌های سالمندان را ثبت می‌کند و در این مدت در سامانه الکترونیک بهداشت 520 هزار بارداری، 245 هزار زایمان و هفت هزار سقط انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد جمعیت کشور را پوشش داده‌ایم و برایشان پرونده الکترونیک سلامت انجام داده‌ایم، گفت: یکی از امکاناتی که می‌توان از طریق این سیستم از آن استفاده کرد برای به‌روز کردن اطلاعات است چرا که همه اطلاعات اعم از ازدواج، فوت، بارداری و ... در آن ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم دکتر علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر سامانه یکپارچه در وزارت بهداشت ایجاد شده که می‌تواند سابقه وضعیت سلامت ایرانیان را در خود جای دهد و ما حتی می‌توانیم از طریق این سامانه اطلاعات به‌روز را درباره نمایه توده بدنی مردم کسب کنیم چرا که اکنون بیشترین علت مرگ و میر مردم بیماری‌هایی است که عواملش را چاقی و کم تحرکی تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مناطق و شهرهایی را داریم که اینترنت ندارند، گفت: اگر وزارت ارتباطات به ما کمک کند تا این مناطق به اینترنت مجهز شوند بسیار برای ما مناسب است. در حوزه بهداشت محیط نیز با این سامانه می‌توانیم وضعیت‌مان را بهبود دهیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما اکنون می‌توانیم تمام کالاهای سلامت را ردیابی کنیم و این اقدام برای کالاهای وارداتی به طور صددرصد انجام می‌شود، گفت: ‌در عین حال می‌توانیم کالاها را رهگیری کرده و اصالت‌شان را کنترل کنیم تا مطمئن باشیم که قاچاق نیستند.

وی افزود: در گذشته برای ترخیص کالاهای وارداتی به صورت دستی مجوز می‌گرفتند و به همین دلیل تقلب رخ می‌داد، اما اکنون وزارت بهداشت و گمرک و همچنین وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهایشان را به صورت آنلاین صادر کرده و به هم متصل هستند.

رییس سازمان غذا و دارو خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: ما در زمینه پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهیم به طوریکه شرکت‌ها براحتی می‌توانند اس‌ام‌اس سنتر دریافت کنند و کالاهای سلامت را تبلیغ کرده و یا به فروش برسانند؛ به طوریکه اکنون 11 شرکت قاچاقچی را شناسایی کرده که این کار را انجام می‌دادند. بنابراین از شما می‌خواهیم تا این موضوع را به گونه‌ای پیش برید تا اس‌ام‌اس سنترها قابل شناسایی باشند.

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: پرونده الکترونیک، نوید بخش کاهش هزینه‌های مراقبت و دارو درمانی است و مسیر را برای ارتقاء سطح خدمت‌رسانی حوزه‌های مختلف از جمله خدمات داروخانه‌ها را هموار می‌کند.

سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با فارس در خصوص ضرورت تسریع در اجرای طرح پرونده الکترونیک اظهار داشت: الکترونیکی شدن پرونده بیماران، یک زیر ساخت ضروری برای بسیاری از برنامه‌های بهداشت و درمان کشور است که متاسفانه نظام سلامت کشور به‌دلایل مختلف از دستیابی به آن محروم مانده است و باید در برنامه ششم توسعه، نسبت به آن تمرکز بیشتری صورت پذیرد.

وی ادامه داد: تاخیر بیش از این در انجام چنین پروژه مهمی، غیر قابل قبول است و  همه فعالان نظام سلامت باید دست در دست وزارت بهداشت قرارداده و این آرزوی قدیمی را جامه عمل بپوشانند و یکبار برای همیشه، بر بسیاری از معضلات نظام درمانی کشور پایان دهند.

به گفته سجادی، بهینه سازی چرخه تجویز و دریافت دارو و همچنین ارتقاء سطح خدمات کادر درمانی کشور اعم از پزشک، پرستار و داروخانه از دستاوردهای پیاده سازی پرونده الکترونیک است و همه دلسوزان کشور به این موضوع اذعان دارند که اقتصاد درمان از بابت این تاخیر متحمل ضرر و زیان زیادی شده است و اگر به دنبال کاهش هزینه‌های درمانی کشور هستیم، هیچ گریزی جز تسریع پیاده سازی این پروژه وجود ندارد.

دبیر انجمن داروسازان ایران، خلا پرونده الکترونیک را یکی از مهمترین عوامل هرز رفتن بودجه درمان کشور معرفی کرده و ادامه داد: موفقیت در انجام این پروژه عظیم می تواند نظام درمانی کشور را قادر سازد که به صورت سیستماتیک و ساختار یافته وضعیت درمانی بیماران را رصد کرده و هرگونه اختلال را پیش آگهی کند.

وی پرونده الکترونیک بیماران را همچون نقشه راه درمان افراد توصیف کرد و ادامه داد: نظام سلامت در کشورهای پیشرفته این قابلیت را دارد که وضعیت دارو درمانی بیماران را رصد کند و پیش از هرگونه مداخله پزشکی، برنامه درمانی بیمار را تهیه و تدوین کند و قطعا دستیابی به چنین پتانسیل هایی تنها با راه اندازی پرونده الکترونیک میسر خواهد بود

سجادی اضافه کرد: اجرای طرح پرونده الکترونیک می‌تواند تجزیه و تحلیل داده های آماری پزشکان را تسهیل کند و اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور در خصوص برنامه های کلان پایش تصمیمات و سیاست ها قرار دهد.

به گفته سجادی، این طرح در صرفه‌جویی مصرف دارو و بهینه سازی مصرف منطقی دارو در کشور بسیار موثر خواهد بود. ضمن اینکه مسیر تایید اینترنتی نسخه های دارویی را نیز هموار خواهد ساخت.

به گفته وی کاهش بار داروخانه‌ها را باید یکی از مزایای این طرح برشمرد که در بلند مدت می تواند دستاوردهای بزرگی را در عرصه داروخانه داری کشور به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: ساماندهی توزیع داروهای خاص در داروخانه های بخش خصوصی و رهایی مردم از صف انتظار داروخانه های دولتی نیز می تواند از دیگر مزایای این طرح باشد.

دبیر انجمن داروسازان ایران در پایان تصریح کرد: وزارت بهداشت باید برای پرهیز از بروز خطا و اشتباه در اجرای پروژه های عظیم و ملی همچون طرح پرونده الکترونیک، این طرح را ابتدا به صورت پایلوت در چند شهر و یا مرکز استان اجرا کند و سپس با شناسایی و رفع نواقص و خطاهای احتمالی، آن را در کل کشور اجرایی سازد.

رییس سازمان غذا و داروی تاکید کرد: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، بهترین راهکار منطقی کردن الگوی تجویز و مصرف دارو است.

به گزارش ایسنا، دکتر رسول دیناروند در پاسخ به این سوال که برای منطقی کردن الگوی تجویز و مصرف دارو چه باید کرد؟ گفت: حدود 20 سال است که این قضیه در کشور در حال پیگیری است و راهکار آن‌ هم ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است.

وی ادامه داد: ایجاد پرونده سلامت الکترونیک باعث ثبت کامل اطلاعات بیمار و نسخه‌ها به‌صورت الکترونیکی می‌شود. در این شرایط می‌توان به‌راحتی راهنماهای بالینی را وارد سیستم کرد و قطعا مهم‌ترین برآیند تجویز و مصرف منطقی دارو خواهد بود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دیناروند همچنین خاطرنشان کرد: همان‌طوری که قبلا هم گفتم فشار ذینفعان برای جلوگیری از ایجاد شفافیت زیاد است و باعث تاخیر در اجرای امور می‌شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم سریع‌تر این قضیه هم به سرانجام برسد و ما شاهد جلوگیری از هدر رفت هزینه‌ها و ارتقای سلامت مردم باشیم.

رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اهمیت پرونده الکترونیک سلامت و اجرای آن در سراسر کشور را توضیح داد.

به گزارش ایسنا، دکتر تارا درباره پرونده الکترونیک سلامت گفت: یک وقت صحبت از پرونده سلامت شهروندی می کنیم که به این معنا است که تمام اطلاعات سلامتی هر فرد از ابتدای تولد تا فوت او جمع آوری شود. لازمه این مهم آن است که تمام ارکان بخش سلامت اطلاعات مربوط به فرد را جمع‌آوری کنند و به صورت الکترونیک به اشتراک بگذارند.

وی ادامه داد: زمانی که شهروندی به بیمارستان مراجعه می‌کند، باید اطلاعات مربوط به پرونده بستری‌اش وجود داشته باشد یا اگر به یک کلینیک برای درمان سرپایی مراجعه می‌کند نیز باید اطلاعات مربوط به او ثبت و جمع‌آوری شود و همچنین در بخش‌های دیگر مانند داروخانه، آزمایشگاه و امثال آن نیز همین طور باشد.

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به برنامه‌های گذشته توسعه اشاره کرد و افزود: پرونده الکترونیک سلامت را باید در بخش دولتی شروع کنیم و ساختارها را به تدریج شکل دهیم. تقریبا تمامی بیمارستان های دولتی دارای سیستم های سلامت و الکترونیک بیمارستانی هستند و به سیستم پرونده شهروندی متصل هستند.
وی اضافه کرد: سیستمی که در وزارت بهداشت این اطلاعات را از تمام کشور جمع آوری می‌کند، سیستم پرونده سلامت است که به آن سیستم سپاس معروف است. کاری که این سیستم انجام می دهد این است که اطلاعات و داده‌های مراکز مختلف سلامت در مورد افراد را دریافت و آنها را ثبت می‌کند. یکی از کارهایی که وزارت بهداشت اخیرا انجام داده است، راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت است.
تارا افزود: 28 هزار واحد تنها در حوزه سلامت دولتی وزارت بهداشت داریم که شامل همه بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، خانه‌های بهداشت و دیگر مراکز می‌شود. در واقع پرونده حوزه بهداشت که شامل همه مراقبت‌های حوزه سلامت است نیز وارد این بخش می‌شود.
در ادامه مهندس اسدی، کارشناس شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت با اشاره به ضرورت راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت گفت: کل کشور باید فناوری لازم را برای اجرای این طرح داشته باشد. ما باید در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه این کار را اجرا می‌کردیم و تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تمام خدمات وزارت خانه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شد.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به نبود این امکانات در بعضی از مراکز دولتی و خصوصی، بیان داشت: فکر می کنم به عنوان دستگاه دولتی خارج از تصدی‌گری، عملکرد را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا این بخش عهده دار امور باشد. نمی توانیم بگوییم در مطب های خصوصی سیستم دیجیتال وجود ندارد. آیا بانکی وجود دارد که به اینترنت متصل نباشد؟ حتی اگر در یک شهر دور باشد. آیا سیستم الکترونیک بانکی ما با سیستم درمانی در حوزه فناوری تفاوتی دارد؟ آیا امنیت سیستم بانکی‌مان بیشتر از بهداشت است؟ اعتقاد دارم طرح الکترونیک سلامت برایمان از اهمیت کمتری برخوردار بوده است.

کارشناس شفافیت اطلاعات در حوزه سلامت به چالش‌های بین دستگاهی اشاره کرد و گفت: این چالش‌ها ما را از اجرای بهینه پرونده الکترونیک سلامت باز داشته است. نیاز به یک دستگاه واحد برای قانون گذاری و برای نظارت داریم و اجرا را باید از حوزه دولت خارج کنیم.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: چه زمانی بانک داری الکترونیک در کشور توسعه یافت؟ وقتی یک بانک خصوصی وارد شد و در این حوزه سرمایه گذاری کرد و مشتری بیشتری جذب کرد و بانک های دولتی مجبور شدند این کار را انجام دهند. با اجرای پرونده الکترونیک سلامت، صرفه جویی بزرگی انجام می شود و هزینه های زیادی از دوش بیمه کم می شود. همچنین میزان اشتباهات پزشکی ناشی از عدم آگاهی وضعیت بیمار بسیار کاهش پیدا می‌کند