پرونده الکترونیک سلامت، در انتظار بودجه
تنها راهکار خروج از بن بست مالی طرح تحول سلامت و جلوگیری از ورشکستگی بیمه ها، بهینه سازی هزینه‌های درمانی با ابزارهایی مانند نظام سطح‌بندی و ارجاع، راهنمای بالینی و پزشک خانواده است و مهمترین پیش‌نیاز عملیاتی شدن این ابزارها، اجرای پرونده الکترونیک سلامت است.
به گزارش فارس اواسط دی ماه، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه 97، به دولت مجوز انتشار 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه‌داری اسلامی برای پرداخت بدهی های سازمان بیمه سلامت را داد تا مشکل کسری بودجه این سازمان برطرف شود. اما تردیدی نیست که مشکل کسری قابل توجه سازمان بیمه سلامت با انتشار این اوراق حل نخواهد شد همانطور که این مشکل علی رغم انتشار 8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در قالب قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 حل نشد.
مهمترین دلیل بدهی های گسترده سازمان بیمه سلامت، افزایش قابل توجه هزینه های این سازمان بیمه ای همزمان با اجرای طرح تحول سلامت است به گونه ای که مطابق با گزارش شماره 15618 مرکز پژوهش های مجلس، هزینه های این سازمان بیمه ای همزمان با اجرای این طرح، 3.5 برابر شد و از حدود 4300 میلیارد تومان در سال 92 به حدود 14800 میلیارد تومان در سال 95 رسید. افزایش شدید هزینه های درمانی همزمان با اجرای طرح تحول سلامت بخاطر اقداماتی مانند پرداخت مازاد به پزشکان متخصص و عمومی برای «طرح مقیمی» در بیمارستان‌های دولتی و مناطق محروم و بخصوص افزایش 150 درصدی (2.5 برابری) تعرفه های خدمت درمانی در گام سوم این طرح بود و همین امر هم افزایش چشمگیر هزینه های سازمان بیمه سلامت در سال های اخیر را به دنبال داشت. بخاطر همین وضعیت، هم بیمه ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و هم طرح تحول سلامت در بن بست بزرگی قرار دارد به گونه ای که علی رغم انتشار 8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال گذشته برای تسویه بدهی های بیمه سلامت، میزان کسری طرح تحول سلامت براساس آمارهای اعلام شده توسط عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه مورخ 3 بهمن ماه صحن علنی مجلس، به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما راه حل چیست؟
اجرای پرونده الکترونیک سلامت، تنها راهکار خروج از بن بست طرح تحول
در ماه های اخیر و برای حل بحران مالی ایجادشده، وزارت بهداشت بسته خدمات تحت پوشش بیمه را محدود کرده و کاهش خدمات را در دستور کار قرار داده است. اما بهترین راه حل برای خروج از بن بست مالی طرح تحول سلامت، همان راه حلی است که اواسط هفته گذشته، علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در صحن علنی مجلس بیان کرد: «بهینه سازی هزینه های درمانی با اجرای پرونده الکترونیک سلامت».
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه مورخ 3 بهمن ماه مجلس ضمن تبیین دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت درباره این موضوع گفت: «سال گذشته با کمک دولت و کمیسیون بهداشت مجلس 8 هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت پرداخت شد ولی با مخارج بالایی که وجود دارد می توان گفت که این چاه ته ندارد که فعلا 7 هزار و 500 میلیارد تومان را به این بودجه اضافه کرده ایم... علت مشکلاتی که در این طرح وجود دارد، مخارج بیش از حد است که اگر در مقابل این مخارج بیش از حد نایستیم به مشکل برمی خوریم». نوبخت حقیقی با بین اینکه تنها راه نجات از این مشکل اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نظام ارجاع است، گفت: «اگر پرونده ها الکترونیکی شود، در هزینه های حوزه بهداشت و درمان 30 درصد صرفه جویی می شود».
در واقع، همانطور که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرده، تنها راه برون‌رفت از بحران مالی طرح تحول سلامت، به‌کارگیری سیاست «بهینه‌سازی هزینه‌های درمان» یعنی خرید راهبردی خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر است. بیمه‌های درمانی باید با ابزارهایی همچون نظام سطح‌بندی و ارجاع، راهنمای بالینی و پزشک خانواده از ارائه خدمات غیرضروری و درمان‌های القایی جلوگیری کنند. مهمترین بستر و پیش‌نیاز برای اجرای سیاست‌های مذکور، اجرای پرونده الکترونیک سلامت است. پرونده الکترونیک سلامت با ایجاد شفافیت مالی در نظام سلامت از تقاضای القایی جلوگیری و همچنین زمینه را برای خرید راهبردی خدمت مهیا می‌کند.
کمیسیون تلفیق مجلس زمینه لازم برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت را فراهم می کند؟
«پرونده الکترونیک سلامت» مجموعه‌ای از اطلاعات سلامت شهروندان از بدو تولد تا هنگام مرگ است که به‌صورت الکترونیکی ذخیره‌شده و به‌صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود. امکان دسترسی به این اطلاعات در هر مکان و زمان نیز فراهم است. در بند «ه» ماده 88 قانون برنامه چهارم و بند «الف» ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه بر پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت توسط وزارت بهداشت تأکید شد اما اجرایی نگردید. نهایتا در بند «الف» ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شد «ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه» نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
با این وجود، همچنان خبری از اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیست زیرا در کشورمان، هم تولیت (سیاست گذاری) و هم ارائه خدمت در حوزه سلامت به عهده وزارت بهداشت و زیر مجموعه های آن (مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی) است و آنها از افزایش تعرفه خدمات درمانی منتفع هستند و ضرورتی برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت و بهینه سازی هزینه های درمانی احساس نمی کنند چون این موضوع، منفعتی برای آنها ندارد. بر همین اساس هم شاهد هستیم که بنابراین ضرورت دارد اجرای پرونده الکترونیکی سلامت به عهده ذینفعان یعنی سازمان‌های بیمه‌گر که خریداران خدمت در حوزه سلامت هستند، سپرده شود. حال این سوال مطرح می شود که کمیسیون تلفیق مجلس که در حال بررسی مجدد لایحه بودجه 97 هست، چه اقدامی برای اصلاح این وضعیت می تواند انجام دهد؟
همانطور که توضیح داده شد، وزارت بهداشت تمایل زیادی به اجرای پرونده الکترونیک سلامت ندارد و به همین خاطر شاهد هستیم علی رغم ضرورت اجرای پرونده الکترونیک سلامت برای بهینه سازی هزینه های درمانی و علی‌رغم گذشت بیش از 12 سال از تصویب قانون چهارم توسعه و مکلف شدنِ دولت به اجرای پرونده الکترونیک سلامت، تاکنون هیچ‌گاه در قوانین بودجه سالیانه، ردیفی برای تامین بودجه پرونده الکترونیک سلامت پیش بینی نشده است. این در حالی است که براساس برآوردهای کارشناسی، پرونده الکترونیک سلامت تنها به 300 میلیارد تومان بودجه نیازمند است تا اجرایی گردد. با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی مجدد لایحه بودجه 97 و در قالب بندی الحاقی به تبصره 17 این لایحه، 300 میلیارد تومان بابت اجرای پرونده الکترونیک سلامت به سازمان‌های بیمه ای تخصیص دهند تا شاهد بهینه سازی هزینه های درمانی و در نتیجه، خروج از بن بست مالی طرح تحول سلامت در سال های آتی باشیم.