مقاومت در اجرای تصدیق الکترونیکی موجب نارضایتی مردم می‌شود
یک حقوقدان درباره اجرای احراز هویت الکترونیکی گفت: نارضایتی مردم، بوروکراسی حاکم بر ادارات که هم‌چنان ماندگار و باقی است از پیامدهای عدم اجرای این قانون است؛ ما نباید در برابر علم و فناوری های روز دنیا مقاومت کنیم.
محمد تیموری حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با فارس اجرای آیین‌نامه قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی را ضروری عنوان کرد و گفت: ما در سال ۲۰۲۲ هستیم و باید سعی کنیم مطابق با علم روز دنیا وسایل و امورات خود را هماهنگ کنیم، اینکه بخواهیم هنوز با روش ها و سازوکارهای سابق امورات را انجام دهیم، جوابگو نیست.
وی ادامه داد: احراز هویت الکترونیکی و تمامی اموراتی که به این شکل انجام می شود،از مقولاتی است که باید با فناوری های روز دنیا هماهنگ باشد؛ بسیاری از کشورهای دنیا حتی امورات بانکی را به شکل رویتی دستگاه ها در می آورند و از رمز و رمز دوم و...عبور کردند.
در اجرای قانون مشکل داریم
تیموری گفت: در موضوع احراز هویت الکترونیک ما خلأ قانونی نداریم( قوانین خیلی سریع تدوین و تصویب و نیازهای حقوقی و بسترسازی انجام می شود)، اما در اجرای این قوانین مشکل داریم، زیرا نمی توانیم مقوله‌ای را که در قوانین گنجاندیم به منصه ظهور برسانیم و اجرا کنیم.
وی با اشاره به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیک تصریح کرد: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک واحد‌هایی هستند که برای ارائه خدمات صدور الکترونیک در سراسر کشور تأسیس می شوند؛ این خدمات شامل، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال به روزِ گواهی اصالت بود و با حذف حضور فیزیکی باعث تسریع در امور می شد. در اجرای قانون این سازوکارها رعایت نمی شود.
این حقوقدان درباره اجرای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی گفت:اکنون بعضی دفاتر ثبت اسناد رسمی به صورت آزمایشی این قانون را اجرا می کنند.
وی تشریح کرد: سازوکاری که هم اکنون در دفاتر ثبت اسناد رسمی اجرا می شود به همان روال سابق است، از آنجا که اداره ثبت زیر مجموعه قوه قضائیه است، فقط یک پیامک تایید از سامانه ثنا برای شخص تنظیم کننده سند ارسال می‌شود تا با ارائه آن کد به متصدی دفتر، روند ثبت سند تکمیل شود.
تیموری ادامه داد: اگر قرار است شخص تنظیم کننده سند به همان شیوه و با همان سازوکار سابق کپی مدارک را به صورت فیزیکی تحویل دهد و علاوه بر آن تکلیفی بر تکالیف سابق او اضافه شود، این چه قانونی خواهد بود.
فلسفه قانونگذاری باید رفع نقایص باشد
بازرس اسبق کانون وکلا با تاکید بر اینکه فلسفه قانونگذاری باید برطرف کردن نقایص باشد، گفت: اینکه تکلیفی را بر سایر تکالیف اضافه کنیم باری از دوش کسی بر نداشتیم و صرفاً دردسری اضافه کرده‌ایم.
وی افزود: احراز هویت به همان شیوه سابق صورت می‌گیرد و ما هنوز کپی کارت ملی و شناسنامه را در دفاتر اسناد رسمی از مراجعین تحویل می‌گیریم و بدون تحویل این مدارک دفاتر ثبت اسناد رسمی کاری برای مراجعین انجام نمی‌دهند.
تیموری اجرای تصدیق الکترونیک در دفاتر ثبت اسناد رسمی را ضروری دانست و گفت: دفاتر خدمات الکترونیک باید به این شکل باشد که مثلا اگر کسی در زاهدان بخواهد وکالتی را به شخصی در تبریز بدهد امکان این کار به صورت الکترونیک برای وی میسر باشد و این انتقال سند انجام شود. احراز هویت هم به همین صورت است.
وی بیان کرد: قانونی که تصویب می‌شود باید بودجه، شیوه اجرا، ارگان ذی‌ربط که مسئولیت اجرای آن را دارد، مشخص شود؛ همه اینها مشخص است غیر از بودجه و زیرساخت های سخت افزاری که لازمه این کار است.
این حقوقدان با اشاره به مواردی که قانون ناقص اجرا می شود، ادامه داد: قانون ثبت ثنا الکترونیک قوه قضاییه که معمولاً بیشتر با آن سر و کار داریم قرار بود به اربابان رجوع دادگستری کمک کند.
تیموری افزود: در قانون خدمات الکترونیک نیز آمده است که ارباب رجوع می تواند هم حضوری و هم به صورت الکترونیک امور مربوط به دادگستری اعم از لایحه، سند و ... را به دادگاه ارائه دهد و در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، احراز هویت و برابر با اصل بودن سند و ... را انجام دهد و آن را به دادگاه بفرستد.
وی گفت: در عمل چندین سال این را با تأخیر اجرا کردیم، ما در شرایطی هستیم که به این کمبود ها عادت کرده ایم.
ممنوع المعامله بودن افرادآنلاین مشخص می شود
این عضو کمیسیون حقوق بشر با شاره به پیامدهای تاخیر در اجرای آیین‌نامه قانون ثبت اسناد رسمی گفت: نارضایتی مردم، بوروکراسی حاکم بر ادارات که هم‌چنان ماندگار و باقی است از پیامدهای عدم اجرای این قانون است؛ ما نباید در برابر علم و فناوری های روز دنیا مقاومت کنیم و مقاومت در برابر اجرای این قانون هم موجب نارضایتی مردم می شود.
تیموری همچنین آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران را دارای ایراداتی دانست و عنوان کرد: بزرگترین مزیت روش سنتی دفاتر این است که با مراجعه به دفتر، سردفتران سلامت عقلانی و قوای دماغی ارباب رجوع را می بینند و بررسی می کنند.
وی ادامه داد: در این سازوکار جدید که هنوز اجرایی نشده است، ما فقط از طریق سیستم‌های الکترونیک گزینه‌هایی از جمله تأیید می‌کنم، قبول دارم و ...تعریف شده است و مشخص نیست که چه کسی این گزینه ها را تایید می‌کند.
این حقوقدان گفت: هم اکنون هم در سیستم وکالت‌نامه‌های الکترونیک امضای اشخاص در سامانه ثنا تعریف می‌شود. هنگامی که یک وکیل بخواهد کارهای موکل خود را انجام دهد، یک کد برای تلفن همراه موکل ارسال می شود که با قراردادن آن در اختیار وکیل امضای الکترونیک درج می شود و وکیل دیگر موکل را نمی بیند.
وی افزود: مشاهده شده است که موکل مراجعه می‌کند که گوشی تلفن همراه او در دست شخص دیگری بوده است و مشکلات دیگری که قانونگذار باید برای پیشگیری از آنها چاره اندیشی کند. اگر می خواهیم شیوه سازوکاری نوین را پیاده کنیم، باید به این موضوع هم بیاندیشیم که سردفتر چگونه قوای عقلانی شخصی را بررسی کند.
تیموری ادامه داد: در مقوله انتقال اسناد موضوع مهجوریت و بطلان اسناد مطرح است. اگر شخصی مهجور باشد یا نه، واجد آثار حقوقی زیادی است.
این حقوقدان همچنین با اشاره به مزیت های سازوکار جدید احراز هویت افراد در دفاتر ثبت اسناد رسمی و ادارات شرکت‌ها گفت: از جمله مزیت های سازوکار جدید تشخیص ممنوع المعامله بودن فرد است و در شیوه سنتی این امر ممکن نیست چرا چون دستگاه ها به صورت سیستمی به هم متصل نبودند.
وی تصریح کرد: قربانیان کلاهبرداری جعل اسناد و... باید از طریق دادگستری اقدام کنند، زیرا دادگستری ارگانی است که بنابر قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به تظلمات بوده و مکلف به رعایت، پیشگیری و اقدامات بعد از کلاهبرداری و وقوع جرم و احقاق حقوق است.
تیموری ادامه داد: دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارد و ارگانی دارای قدرت قانونی است که می‌تواند اسنادی را که مخالف قانون و از طریق کلاهبرداری تنظیم شده، باطل کند، زیرا وقتی یک سند تنظیم شود تا زمانی که دادگستری آن را باطل نکند دارای آثار حقوقی است.
وی همچنین در مورد نظارت بر اجرا یا تاخیر دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای این قانون گفت: مجلس شورای اسلامی از طریق وزرای مربوطه و حسب قانون موظف به پاسخگویی به مجلس درباره اجرای قانون باشد..